آخر الأخبار يوم الثلاثاء 8/4/2008م

[عثمان الثمالي]

آخر الأخبار يوم الثلاثاء 8/4/2008م آخر الأخبار يوم الثلاثاء 8/4/2008م آخر الأخبار يوم الثلاثاء 8/4/2008م آخر الأخبار يوم الثلاثاء 8/4/2008م آخر الأخبار يوم الثلاثاء 8/4/2008م

تقرير: أرباح "سابك" الربعية قادرة على استعادة خسائر الأسهم

اعتبر التقرير الشهري لشركة رسملة أن السوق السعودية قادرة على استعادة خسائرها الفادحة التي تكبدتها في شهر آذار (مارس) الماضي والتي بلغت أكثر من 11 في المائة في حال جاءت أرباح الربع الأول لشركة سابك قياسية.
وأوضح التقرير أنه بعد تجاوز أزمة شباط (فبراير)، تغير مسار الاستثمارات المباشرة في السعودية ومُنيت بخسائر الشهر الماضي، فقد أدى وصول معدل الخسائر لأكثر من 11 في المائة إلى زيادة الخسارة السنوية إلى أكثر من 18في المائة لتصبح بذلك أسوأ الأسواق الإقليمية أداءً، وبات قطاع البنوك الأكثر تأثرا؛ فقد خسرت البنوك الرئيسية مثل سامبا والراجحي ما يقارب 25 في المائة و18 في المائة على التوالي واستمر القلق بشأن نمو الأرباح في هذا القطاع، وكانت السيولة في السوق الثانوية أقل من معدلات الأشهر الأخيرة بسبب الاكتتاب العام لبنوك الإنماء التي بلغت قيمتها 10.5 مليار ريال سعودي، وهو أكبر اكتتاب في المملكة حتى تاريخه.
وأضاف أن الاستثمارات السعودية في السوق السعودية تقدر حاليا بنحو 20 ضعف متوسط الأرباح، حيث سيتم الاطلاع على التقرير ربع السنوي للأرباح وتحليلها عن كثب قبل استئناف تقييم العوائد الحالية لتقرير ما إذا كانت تعد جذابة من عدمه، حيث إن السوق في انتظار كشف النقاب عن أرباح الشركات الرائدة مثل "سابك" Sabic فقد تكون النتيجة الإيجابية التي تؤدي إلى استعادة السوق أداءه.
وفي تقييمه لأداء الأسواق في المنطقة الشهر الماضي قال التقرير إن شهر شباط (فبراير) شهد تزايد موجة البيع في الأسواق العالمية؛ حيث أدى ارتفاع تكلفة الطاقة وأسعار السلع الزراعية الأساسية إلى مزيد من الضغط على معدلات النمو الاقتصادي للدول النامية والاقتصادات الناشئة على السواء؛ مما عزز من نظرية مفادها عدم وجود علاقة بين الاقتصادات الناشئة واقتصادات الدول النامية نظرا لاختلاف ديناميكيتها وقوتها، فقد ظلت اقتصادات الدول النامية تعاني الضغط نتيجة لاستمرار أزمة انخفاض معدلات الفائدة الأمريكية، حيث إن تخفيض بنك الاحتياطي الأمريكي للفائدة بمعدل 0.75 في المائة أدى إلى دعم الأسواق في النصف الثاني من الشهر إلا أن موجة الاضطراب استمرت.
وأظهرت الأسواق الإقليمية نتائج غير متباينة على مدار الشهر، فقد شهدت الأسواق الكبرى في السعودية والإمارات إقبال المستثمرين المحليين والأجانب الشديد على البيع حيث بلغت نسبة المستثمرين الأجانب 40 في المائة من حجم التعاملات في بورصة دبي، بينما كانت تعاملات المستثمرين المحليين على الهامش في معظم الأحيان، وأصبحت هذه البورصة أسيرة الانفعالات المتضاربة في الأسواق العالمية سلبا وإيجابا.
ووفقا للتقرير، أدى ضعف الأداء في أسواق السعودية والإمارات إلى هبوط مؤشر أسواق منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بنسبة تقدر بأكثر من 8 في المائة، كما مُنيت السوق العُمانية بخسائر بنهاية الشهر الأول مرة منذ 12 شهرا، وبذلك فقدت صدارة دول مجلس التعاون الخليجي من حيث ارتفاع مؤشرها لأعلى نقطة خلال 2008 لصالح الكويت وجاءت بعد المغرب، أما خارج أسواق دول مجلس التعاون الخليجي فقد حقق السوق المصرية أرباحا متوازنة حيث تغلب تدفق السيولة النقدية محليا والمحفزات الإصلاحية على مشاعر القلق لدى مستثمري الأسواق الناشئة.
وأوضح التقرير أن الاكتتاب العام في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا حافظ على قوته، خاصة في منطقة دول التعاون الخليجي، حيث بلغت قيمة ما طُرح في الاكتتاب من جملة رأس المال في الربع الأول من عام 2008 أربعة مليارات دولار، وهو أربع أضعاف ما طُرح قبل عام مضى، وقد ارتفع عدد عروض الاكتتاب إلى 15 عرضا مما يشير إلى توافر السيولة، ولكن حجم التراجع في سوق التعاملات الثانوية عبر دول مجلس التعاون الخليجي يشير إلى تردد المستثمرين، ومن المتوقع زيادة الشكوك والتراجع عند الإعلان ربع السنوي عن الأرباح مع انقضاء الموسم.
وأكد أن حجم التحديات التي تواجه واضعي السياسة المالية في منطقة دول التعاون الخليجي تتزايد نتيجة الارتباط بالدولار، وزيادة السيولة الناتجة عنه وزيادة معدل التضخم، وقد اقتصرت إجراءات التعامل مع هذه القضية على مساندة السكان من خلال زيادة الأجور وتحديد سقف الإيجارات وتجميد أسعار السلع الأساسية وإلغاء رسوم الواردات على السلع الاستراتيجية مؤقتا، وقد اتخذت الكويت خطوة أخرى عن طريق تشديد ظروف الائتمان لتقليص زيادة السيولة وتقليل الاستهلاك لتخفيف حدة التضخم، وتجنب المشكلات الائتمانية في المستقبل، إضافة إلى مشكلة أخرى وهي الجدل حول تأثير أزمة خفض الولايات المتحدة لمعدل الفائدة في البنوك، ودرجة تعرض البنوك الإقليمية للآثار المترتبة على أزمة سوق الرهن العقاري الأمريكي، وقد ذكرت "ستاندارد آند بورز" مجددا أن البنوك في منطقة الخليج ستستمر في قوة أدائها نتيجة استفادتها من الوضع المالي القوي في أسواقها المحلية، وبالتالي انخفاض درجة تعرضها لآثار مشكلة خفض معدل الفائدة ومنتجات الاستثمار الهيكلي الأمريكية، وعلى الرغم من ذلك فقد تأثرت أرباح بعض البنوك في المنطقة بحجم الخسائر والإجراءات الوقائية المتبعة لمواجهة هذه المشكلات، ولكن تلك الآثار تحت السيطرة بشكل عام.