دعوة بتخفيض النسبة الموجبة للافصاح عن الملكية الى 2%للقيادية

[عثمان الثمالي]

دعوة بتخفيض النسبة الموجبة للافصاح عن الملكية الى 2%للقيادية دعوة بتخفيض النسبة الموجبة للافصاح عن الملكية الى 2%للقيادية دعوة بتخفيض النسبة الموجبة للافصاح عن الملكية الى 2%للقيادية دعوة بتخفيض النسبة الموجبة للافصاح عن الملكية الى 2%للقيادية دعوة بتخفيض النسبة الموجبة للافصاح عن الملكية الى 2%للقيادية

دعوة بتخفيض النسبة الموجبة للافصاح عن الملكية الى 2%للقيادية
مطالبات لمؤسسة النقد بمزيد من الايضاح عن تسييل المحافظ الاستثمارية


حزام العتيبي(الرياض)
بدأت تتضح في سوق الاسهم معالم لتزايد فقدان الثقة . و لم تعد الاسعار المغرية للعديد من الاسهم القيادية عناصر جذب لدخول اموال كبيرة للسوق. وارتفعت مطالبات المتداولين ومديري المحافظ والمتابعين لمجريات السوق بالمزيد من عمليات الافصاح فيما يتعلق بموجة البيع التي ضربت السوق خلال الايام الماضية وخاصة البيع بسعر السوق ولكميات كبيرة من اسهم جيدة وذات عائد استثماري. يرى خالد الجوهر احد المتابعين لسوق الاسهم المحلية ان رفع سقف الافصاح امر مهم خلال هذه الفترة وبذلك يتفق مع المطالبين بإيضاح اية متغيرات ادت الى عمليات البيع المكثفة.
ويرغب الكثيرون في معرفة هل للمحافظ المقننة وهي الاسهم المملوكة للدولة دور في عمليات البيع هذه ام انها مجرد عمليات مضاربة ،حيث ارتفعت حدة الشائعات في السوق من قائل ان البيوع تمت من محافظ للدولة ومن اخرين الى القول بأن ذلك جراء عمليات تسييل البنوك لمحافظ عملاء التسهيلات.
وما زاد الامر حيرة واضفى عليه المزيد من الارباك قيام محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي حمد السياري بنفي أي دور للبنوك في عمليات التسييل حيث اعلن قبل ايام ان ماتم تسييله هو في حدود الخمسين مليون ريال ، لكن المتابعين يعتقدون ان هذا المبلغ الذي اعلنه السياري يتعلق بالعملاء الذين لم يتجاوبوا مع طلبات البنوك بتغطية مراكزهم المالية ما جعل البنوك تستخدم حقها المتفق عليه في التسييل في اشارة الى ان هناك مبالغ كبيرة تتعلق بمن استجابوا للبنوك بتعزيز مراكزهم المالية وقاموا بالبيع بعد تنبيههم من البنوك ولربما ان المؤسسة لاتعد هذا داخلا في نطاق التسييل لانه تم من قبل العميل لكنه في واقع الامر تسييل استجابة لطلب البنوك والنتيجة واحدة في النهاية.
وفي هذه النقطة يرى الجوهر ان المعلومات التي قدمها السياري تحتاج الى مزيد من الايضاح والدقة.
ومن بين الاقتراحات التي يرغب فيها البعض تغيير النسبة التي توجب الافصاح عن التملك في البيع والشراء للشركات القيادية وجعلها 2% بدلا من 5% للشركات القيادية والمؤثرة في السوق لاسيما ان هذه النسبة من شركة سابك على سبيل المثال لايمكن ان تتساوى مع نفس النسبة من الشركات الصغيرة الا في الشكل فقط نظرا لحجم التأثير وضخامة الشركات الاولى.