المؤشر يكسب 44,81 نقطة والسيولة تتجاوز 8 مليارات

[عثمان الثمالي]

المؤشر يكسب 44,81 نقطة والسيولة تتجاوز 8 مليارات المؤشر يكسب 44,81 نقطة والسيولة تتجاوز 8 مليارات المؤشر يكسب 44,81 نقطة والسيولة تتجاوز 8 مليارات المؤشر يكسب 44,81 نقطة والسيولة تتجاوز 8 مليارات المؤشر يكسب 44,81 نقطة والسيولة تتجاوز 8 مليارات

سهم المملكة يبث النشاط في قطاع الخدمات.. وجني أرباح خفيف اليوم

تحليل: علي الدويحي

انهى المؤشر العام لسوق الأسهم المحلية امس الاحد تعاملاته على ارتفاع بمقدار 44,81 نقطة او بما يعادل 0,59 % ليقف عند مستوى 7593 نقطة وبحجم سيولة اجمالية تجاوزت 8 مليارات ريال وبكمية تنفيذ بلغت نحو 231 مليون سهم، ارتفعت اسعار اسهم 73 شركة وتراجعت اسعار اسهم 12 شركة من بين مجموع 98 شركة تم تداول اسهمها خلال الجلسة. من الناحية الفنية عجز المؤشر العام في اختراق حاجز 7609 نقاط ليغلق في عند مستوى 7593 وهو اغلاق ايجابي مع الاخذ في الاعتبار ان نحو 22 نقطة تم احتسابها في الدقائق الاخيرة ولكن مازال المؤشر العام داخل القناة الصاعدة والتي بدأت من عند مستوى 7381 نقطة وسجلت اعلى قمة عند مستوى 7633 نقطة ومن المهم عدم كسر حاجز 7480 نقطة او الاغلاق خلال الثلاثة الايام القادمة اقل من مستوى 7584 نقطة، ومن المحتمل ان يشهد السوق اليوم عملية جني ارباح من النوع الخفيف وبالذات للشركات المتضخمة سعريا وفي المقابل يمكن استغلاله للمضاربة على الشركات المؤهلة للارتفاع وكان قطاع الخدمات شهد امس حركة ايجابية وقد يكون لادراج سهم المملكة دور في ذلك فكما لاحظنا عندما يتم تحييد السهم في نطاق ضيق يشهد السوق استقرارا وهذا جيد مما مكن السوق من امتصاص الخبر حيث كانت السيولة مشتتة بين القطاعات وسريعة الحركة وكانت تحاول الاتجاه الى قطاع الاسمنت فمن المحتمل تحركه في الايام القادمة بهدف توازن السوق وهذا يفتح المجال للاتجاه الى الاستثمار الاسبوعي بدلا من المضاربة اليومية.
على صعيد التعاملات اليومية افتتح السوق على هبوط خفيف بحوالى 21 نقطة ليصل الى مستوى7257 نقطة مقارنة بمستوى الافتتاح السابق ومنها عاد الى اعلى ليدخل في مسار افقي مابين مستوى 7564 الى 7584 نقطة خلال الساعتين الاوليين من بداية الجلسة وقد غلبت السلبية على مجرياته عند هذه المستويات، حيث كان في انتظار تحرك احدى الشركات القيادية لاختراق نقاط مقاومة عنيفة، وقد اجرى كل من سهم الراجحي وسابك والكهرباء تجارب للقيام بهذه المهمة مما جعل اسعار الشركات الصغيرة تتحرك في نطاق سعري وكمي ضيق ويكون تأثير الهبوط اسرع من الصعود. من جهة اخرى تم امس ادراج سهم المملكة للتداول والذي افتتح بسعر 13.50 ريالا وسجل اعلى سعر عند مستوى 14.50 ريالا وادنى سعر عند مستوى12 ريالا ليغلق بسعر12.50 ريالا ولم يكن في تطلعات كثير من المستثمرين ولكن الافتتاح بهذا السعر يعتبر ايجابيا وفي مصلحة السوق في المرحلة المقبلة وتحديدا عندما يتم احتسابه في المؤشر العام الى جانب سهم كيان اللذان سيتم احتسابهما في تركيبة المؤشر العام بعد اعلان نتائج ارباح الربع الاول للسهمين وهذا ربما يدفع بصناع السوق الى الحصول على الكميات المطلوبة للتحكم والسيطرة على مجريات السوق في المستقبل بعكس لو افتتح على سعر اعلى مما يضطره الى الهبوط ويكون تأثيره على السوق والمؤشر العام معا سلبيا. على صعيد اخبار الشركات و رداًً على الاستفسار الموجه من هيئة السوق المالية لشركة الدرع العربي للتأمين التعاوني، اوضحت الشركة بأنه لا يوجد لدى إدارة الشركة أي تطورات أو معلومات مهمة تهم المساهمين في الوقت الحالي.

[عثمان الثمالي]

رغم تذبذب أبرز مؤشرات لأداء السوق
الأسهم السعودية تكسب 45نقطة والمملكة القابضة تسيطر على التداولات



كتب - عبد العزيز حمود الصعيدي:
شطبت سوق الأسهم السعودية أمس 45نقطة من خسائرها أمس الأول، توازي نسبة 0.59في المائة خلال تعاملات غلب عليها الهدوء، وبعد محاولات متكررة لتخطي حاجز 7600نقطة، أنهى المؤشر الرئيسي على 7594، بقيادة سبعة من قطاعات السوق الثمانية، كان من أبرزها مؤشر قطاع الأسمنت الذي كسب بنسبة 1.39في المائة.
وسيطر سهم المملكة القابضة على تداولات أمس بكمية قاربت 77مليون سهم توازي نسبة 33.33في المائة من إجمالي السهم المتبادلة أمس، وبقيمة 973مليون ريال، رغم أن مجال سعر السهم، الذي تراوح بين 12ريالا و 14.5، خالف توقعات كثير من المتعاملين، إلا أن الغالبية يرجح ارتداد السهم خلال الأيام القليلة المقبلة.
إلى هنا وأنهى المؤشر الرئيسي للأسهم السعودية تعاملات أمس على 7593.56نقطة بارتفاع 44.81، رغم محاولاته المتكررة الإغلاق فوق مستوى حاجز 7600نقطة.
وقاد أداء السوق قطاعات كل من الاسمنت، الخدمات، والتأمين، فارتفع الأول بنسبة 1.39في المائة نتيجة صعود كل من شركة اسمنت الشرقية بنسبة 2.90في المائة، واسمنت الجنوب بنسبة 1.65في المائة، وكسب مؤشر الخدمات بنسبة 1.03في المائة، ومؤشر قطاع التأمين الذي أضاف هامشيا بنسبة 0.19في المائة.
وطرأ تذبذب على مؤشرات أداء السوق الرئيسية الأربعة، فرغم ارتفاع كميات الأسهم المتبادلة أمس إلى 231.17مليون سهم من 174.36مليون أمس الأول تراجع حجم المبالغ المدورة إلى 8.09مليار ريال من 8.33مليار، نفذت خلال 272ألف صفقة مقارنة بنحو 236.37ألف صفقة اليوم السابق، وشملت تداولات أمس أسهم 98من جميع الشركات ال 100المدرجة في السوق السعودية، ارتفع منها 73، انخفض 12، ولم يطرأ تغيير على 13شركة، وبهذا قارب معدل الأسهم المرتفعة مقابل تلك المنخفضة 6أضعاف، ما يشير إلى أن السوق كانت في حالة شراء، أو تجميع.
وتصدر المرتفعة أسهم المملكة كطرح أولي حيث أقلع سهمها بنسبة 19.51في المائة ليغلق على 12.25ريال، فسهم اليانز التي حلق سهمها بنسبة 9.95في المائة لينهي أمس على 160.25ريال، وتبعاهما سهم ثمار الذي قفز بنسبة 9.85في المائة.
وبرز بين الأكثر نشاطا من حيث الكميات المنفذة سهم المملكة القابضة الذي استحوذ على نصيب الأسد بكمية لامست 77مليون سهم، أي نسبة 24.44في المائة من إجمالي الأسهم المطروحة للاكتتاب، تلاه سهم حائل الزراعية الذي نفذ عليه نحو 11.42مليون سهم وأغلق على 37ريالا.

توضيح من شركة الدرع العربي للتأمين رداً على الاستفسار الموجه من هيئة السوق المالية لشركة الدرع العربي للتأمين التعاوني، تود الشركة أن توضح لمساهميها الكرام بأنه لا يوجد لدى إدارة الشركة أي تطورات أو معلومات تهم المساهمين في الوقت الحالي.

[عثمان الثمالي]

الأسهم السعودية: احتفال أخضر باختتام المئوية الأولى في عدد الشركات
بعد إدراج «المملكة» واستحواذها على 33.3% من الكمية المتداولة

الرياض: جار الله الجار الله
أغلقت سوق الأسهم السعودية المئوية الأولى في عدد شركاتها المدرجة بعد إضافة أسهم شركة المملكة القابضة أمس والتي تحمل رقم 100 بالنسبة لعدد الشركات المدرجة، لتستقبلها السوق بحفاوة واحتفال أخضر، بعد أن أنهت تداولاتها أمس عند مستوى 7593 نقطة وبارتفاع 44 نقطة تعادل أكثر من نصف النقطة المئوية عبر تداول 231.1 مليون سهم بقيمة 8.09 مليار ريال (2.15 مليار دولار).
ودخلت أسهم شركة المملكة القابضة سوق الأسهم السعودية أمس مفتتحة على سعر 14.5 ريال (3.86 دولار) والتي لم تتماسك عنده إلا للحظات بسيطة لتعود بعدها إلى التراجع حتى استقرت عند مستوى 12.25 ريال (3.26 دولار) كاسبة 19.5 في المائة من سعر الاكتتاب المتمثل في 10.25 ريال (2.73 دولار).
وسرقت أسهم «المملكة» الأضواء في تعاملات الأمس كعادة السوق عند إضافة أسهم جديدة لتستحوذ على 12 في المائة من القيمة المتداولة في السوق بعد أن تم التداول عليها بقيمة قاربت المليار ريال عند 972.9 مليون ريال (259.4 مليون دولار)، كما كان للأسهم «المملكة» نصيب الأسد من كمية الأسهم المتداولة بعد أن تم تداول 76.9 مليون سهم تمثل 33.3 في المائة من إجمالي الكمية المتداولة في السوق أمس.
إلى ذلك أشار لـ«الشرق الأوسط» حسن عبد الله القاضي، أكاديمي ومحلل فني، الى أن السوق استطاع استيعاب التأثير الذي يعتبر وهمي الناتج عن استقبال السوق لأسهم شركة المملكة القابضة، ليعود من جديد إلى الاتجاه الصاعد الذي يتجه إلى الهدف الأول عند مستوى 7800 نقطة والتي تمثل قمة أسبوعية للمؤشر العام وتقف كمستوى مقاومة.
وأضاف المحلل أن المؤشر العام يستهدف في الموجة الحالية الصاعدة كمرحلة أولى مستوى 8100 نقطة والتي تعكس مستوى 61.8 من مستويات أداة التحليل الفني فيبوناتشي، عندها يرجح القاضي أن دخل السوق في مرحلة جني أرباح طبيعي تساعد المؤشر العام على البقاء في اتجاهه المتفائل وتخدم الجانب في الاستمرار للمسار الصاعد.
كما يرى القاضي أن الحركة السعرية لأسهم شركة المملكة القابضة كانت متوقعة بحكم أنها تصنف من ضمن الشركات التي تمتلك ثقل على الوزن النسبي للمؤشر العام مما يستدعي التحكم بسعرها بما يخدم استقرار المؤشر حين إضافتها إلى حساباته، كما أن استحواذ الصناديق الاستثمارية على أكبر كمية من الأسهم المطروحة للاكتتاب العام من الشركة لها دور في تحييد حركة السهم.
وأفاد القاضي أن التوقعات تصب في وصول المستويات السعرية لأسهم «المملكة» في الفترة المقبلة إلى 17 و18 ريالا لتساهم في المحافظة على توازن السوق، مشيرا إلى أنه لا يمكن المقارنة بينها وبين أسهم شركة كيان السعودية كون أن الأخيرة شركة تحت التأسيس وهي شركة صناعية بحته، أما أسهم «المملكة» فهي شركة قائمة وذات أرباح.
ويتحدث القاضي عن تفاجئه بإضافة أسهم شركة المملكة القابضة في قطاع الخدمات كونها تصنف نظريا في القطاع البنكي بحكم أنه تغلب عليها الاستثمار المالي ومحفظة استثمارية عالمية.
في المقابل أوضح لـ«الشرق الأوسط» عبد العزيز السالم، مراقب لتعاملات السوق، أن الأسهم السعودية تشهد نوعا من الشراسة في التعاملات والتي تتضح على حركة الأسهم المضاربية التي باتت تتطاير مع كل اخضرار للمؤشر العام ولو كان بمعدل ضيق، مما يزيد في نسبة المخاطرة في التعامل مع السوق ويعزز الجانب الاحترافي لكل من ينوي الدخول في معمعة التداولات اليومية. ويؤكد السالم أن إضافة أسهم شركة المملكة القابضة إلى مؤشر السوق السعودية سيكون له دور كبير في قدرة السوق على التوازن بالنظر إلى التحليلات الاقتصادية خصوصا أن هذه الشركة تضيف بعدا عالميا يجعل السوق السعودية تمتلك الخيارات الاستثمارية اللازمة لكل مستثمر.

[عثمان الثمالي]

المؤشر يعجز عن الصمود فوق حاجز 7600 نقطة
تداول سهم المملكة دون التوقعات مسيطرة على الكمية والسيولة في السوق


«الجزيرة» - أحمد السويلم
أدرج سهم المملكة أمس عند سعر افتتاحي 13.5 ريالاً ليصل إلى 14.5 ريال كحدٍ أعلى مغلقاً عند قريب من أدنى من مستوياته 12.25 ريالاً، ويكون بذلك مخالفاً لتوقعات البعض مفاجأة افتتاحية السهم فوق 25 ريالاً حيث بدأت العروض تأتي مع استمرار تداول السهم في نطاق ضيق دون 13 ريالاً للفترة استمرت 4 ساعات وتم تداول عليه 77 مليون سهم تصدر بها تداولات السوق والتي اقتربت نقديته من حاجز المليار ريال متصدراً أبها أيضاً السوق، وبذلك حجم مكاسب المكتتبين في سهم المملكة أكثر من 20% خلال أسبوعين فقط وخلال السوق تباين أداء المؤشر الذي سجل نزولاً محدوداً من حيث النقاط والوقت، فهبط المؤشر إلى 7527 نقطة كحدٍ أدنى إلا أن المؤشر استطاع أن يعيش فترة طويلة في اللون الأخضر ليصل إلى مستوى 7601 نقطة كحد أعلى إلا أنه لم يستطع أن يصمد فوق الحاجز 7600 نقطة لينتهي سلوكه كاسباً 45 نقطة ليغلق عند مستوى 7593 نقطة مشكلاً زيادة 0.60 %، وجاء الدعم للمؤشر عبر الكهرباء المرتفعة 45% إلى 11.5 ريالاً وبنك الرياض والعربي والبلاد والفرنسي 1% إلى 55 - 78 - 29.25 - 67.25 ريالاً على التوالي، وقد تصدر الصعود أمس بعد سهم المملكة شركة أببانز للتأمين المرتفعة 10% إلى 160.25 ريالاً لليوم الرابع على التوالي، وعادت شركات المضاربة الصغيرة للواجهة بقيادة ثمار وفتيحي 10% إلى 72.5 - 43 ريالاً على التوالي وشمس ومبرد 7% إلى 69 - 48 ريالاً على التوالي، وفي نطاق التراجع تصدرت حائل بتراجعها 4.5% إلى 37 ريالاً والعقارية فقدت 3% إلى 39 ريالاً وساب تكافل انخفضت 2.5% إلى 172 ريالاً والشرقية الزراعية 2% إلى 88.5 ريالاً والمتقدمة 1.5% إلى 29 ريالاً.
وفي نطاق الكمية تقدمت حائل بعد المملكة بعدد 11.5 مليون سهم تلتها الطباعة والتي نفذ فيها 7.5 ملايين سهم مغلقة بمكسب عند 46.25 ريالاً، والباحة بلغ التداول فيها 6.4 ملايين سهم صاعدة 49.75 ريالاً.
وفي جانب القيمة جاءت حائل في المرتبة الثانية بعد المملكة التي بلغت نقديتها 434 مليون ريال وشمس بلغت سيولته 345 مليون ريال والطباعة سيطر على سيولته 343 مليون ريال.
هذا وشمل الصعود 73 شركة بينما الهبوط جاء في 12 شركة من أصل 98 شركة تم تداول أسهمها في السوق. وبلغت إجمالي تداولات أمس 231 مليون سهم وصلت نقديتها 8 مليارات ريال توزعت على 272 ألف سهم.

[عثمان الثمالي]

قطاع التأمين الهادئ يتحول إلى طاحونة للمضاربات في سوق الأسهم

- عبد الحميد العمري من الرياض - 16/07/1428هـ
سيطر قطاع التأمين في الأسهم السعودية على السيولة داخل السوق نتيجة عمليات المضاربات التي تتم على أسهم هذه الشركات ما سحب بساط المضاربة تماما من القطاع الزراعي وبعض شركات القطاع الصناعي.
في غمرة الاكتتابات الأخيرة منذ مطلع عام 2007 التي وصلت إلى 20 اكتتاباً، استهدفت هيئة السوق المالية من خلال الإسراع في طرحها بالدرجة الأولى توسيع قاعدة السوق المحلية، عن طريق زيادة عدد الشركات المساهمة وعدد الأسهم المصدرة المتاحة للتداول. وظهر على سطح تعاملات السوق المحلية ما يبدو أنه لم يكن في الحسبان حين اكتشف المتعاملون في السوق، وتحديداً الشريحة الأكثر اعتماداً على المضاربة، مجالاً جديداً للمضاربات، حيث استحوذ قطاع التأمين على حصة الأسد في عدد الشركات المطروحة هذا العام بنحو 14 شركة مساهمة. يذكر أن الأمر ليس بالقدر نفسه بالنسبة لرؤوس أموال تلك الشركات المساهمة للتأمين "عدد الأسهم المصدرة"، إذ لم تتجاوز حصتها من مجموع الأسهم المصدرة التي أدرجت إلى الآن والمتوقع إدراجها قبل نهاية هذا العام أكثر من 3 في المائة، أي 271.4 مليون سهم فقط، مقارنةً بالعدد الإجمالي لأسهم الشركات المساهمة المطروحة للاكتتاب، الذي بلغ 8.8 مليار سهم.

في مايلي مزيداً من التفاصيل:

في غمرة الاكتتابات الأخيرة منذ مطلع عام 2007 التي وصلت إلى 20 اكتتاباً، استهدفت هيئة السوق المالية من خلال الإسراع في طرحها بالدرجة الأولى إلى توسيع قاعدة السوق المحلية، عن طريق زيادة عدد الشركات المساهمة وعدد الأسهم المصدرة المتاحة للتداول، ظهر على سطح تعاملات السوق المحلية ما يبدو أنه لم يكن في الحسبان! لا بالنسبة للهيئة ولا لبقية المتعاملين في السوق، فماذا حدث يا ترى؟! لقد اكتشف مجتمع المتعاملين في السوق، وتحديداً الشريحة الأكثر اعتماداً على المضاربة، مجالاً جديداً أو قل مرتعاً أخضر مرتو للمضاربات، سحب البساط بقوةٍ من قطاعي الخدمات والزراعة والجزء الأصغر من القطاع الصناعي المعروف بالشركات المضاربية. استحوذ قطاع التأمين منها على حصة الأسد في عدد الشركات بنحو 14 شركة مساهمة، غير أن الأمر ليس بالقدر نفسه بالنسبة لرؤوس أموال تلك الشركات المساهمة للتأمين "عدد الأسهم المصدرة"، إذ لم تتجاوز حصتها من مجموع الأسهم المصدرة التي أدرجت إلى الآن والمتوقع إدراجها قبل نهاية هذا العام أكثر من 3 في المائة، أي 271.4 مليون سهم فقط، مقارنةً بالعدد الإجمالي لأسهم الشركات المساهمة المطروحة للاكتتاب الذي بلغ 8.8 مليار سهم! ويزداد ضيق دائرة المتاح للتداول من أسهم شركات التأمين إذا علمنا أنه لا يتجاوز 96.2 مليون سهم فقط! علماً أن المتاح منها للتداول الآن لا يتجاوز 68.8 مليون سهم تعود لثماني شركات تأمين من أصل 14 شركة تم طرحها حتى اليوم.
إنه المرتع الجديد للمضاربات الآمنة والمربحة بلغة أرقامٍ أقرب للخانات الفلكية! له من المزايا في نظر المضاربين ما يسيل له اللعاب؛ لعل من أبرز تلك السمات أن جميع شركات التأمين المساهمة التي تم طرحها من قبل الهيئة صغيرة مقارنة بمثيلاتها في السوق، وهو ما يفتح الباب بصورةٍ واسعة على "كعكة" لذيذة جداً يمكن التهامها بأسنان محفظة عملاقة واحدة أو اثنتين على أبعد تقدير! يمكن معه التحرك بسرعة الصواريخ صعوداً وهبوطاً في مستويات أسعارها، وليس لي أن أضرب أمثلةً وواقع الحال الملحوظ من القاصي والداني يكشف عن سوابق لم تشهدها سوقنا المحلية من قبل، جميعنا نعلمها وإن كان الحصانان الأسودان "ساب تكافل" و"أليانز إس إف" قد أظهرا حماساً منقطع النظير وغير مسبوق! وقريباً يتم إدراج الشركة الأصغر والأشهى والألذ على الإطلاق "شركة الأهلي للتكافل" التي لا يتجاوز عدد الأسهم المتاح للتداول رقم 2.6 مليون سهم، ولك أن تتخيل أيها القارئ الكريم مستقبل هذا السهم "النادر الوجود" قياساً بعدد الأسهم المتاحة للتداول للشركتين أعلاه البالغين 3.5 مليون سهم، و3.1 مليون سهم حسب الترتيب نفسه!! الميزة الأكثر أهمية في قوة استقطاب المضاربين إلى الشركات المساهمة الجديدة المدرجة في قطاع التأمين أن أغلب تلك الشركات لا تزال تصنف على أنها "شركات ورقية"، بمعنى أنها لم تبدأ بعد في ممارسة أعمالها ونشاطاتها التي أنشئت لأجلها، وقد يطول انتظارها قياساً بما أظهرته نشرات إصدارها التي كشفت عن مواردها البشرية، الذين لا يتجاوزن في أحسن الحالات أصابع اليد الواحدة! على أن هذا ليس ما يعني مجتمع المضاربين الأذكياء جداً؛ إذ ما يعنيهم أن هذه الشركات الجيدة والصغيرة في مأمن تام من مخاطر احتمال إيقافها بسبب نتائجها المالية، وهذه نقطة مهمة جداً مأخوذة في الاعتبار من قبل المضاربين، خاصةً مع احتمال صدور نظام الشركات المساهمة الجديد بصيغته النهائية، التي تضمنت تعديلاً جوهرياً بالغ الأهمية؛ يتمثل في تخفيضه الحد الأدنى لخسارة حقوق المساهمين إلى 50 في المائة، وكونه سبباً نظامياً لإيقاف التعامل على أسهم تلك الشركة المساهمة الخاسرة بتلك النسبة أو أكثر منها. هذا الخطر أو التهديد القادم بطبيعة الحال شركات التأمين الجديدة بعيدة عنه كل البعد لعدة سنواتٍ قادمة!
انطلقتْ الشرارة الأقوى التي لفتت الانتباه إلى قطاع التأمين في يوم 16 حزيران (يونيو) 2007، وهو تاريخ بدء التداول على سهم "ساب تكافل"، وصلت نسبة تعاملات قطاع التأمين إلى إجمالي قيمة تعاملات السوق في ذلك اليوم إلى 25 في المائة، مقارنةً بمتوسطٍ ظل يراوح عند 1.0 في المائة في الأيام السابقة! لتصعد تلك النسبة إلى أعلى بعد يومين فقط؛ أي في 18 حزيران (يونيو) حينما أُدرج سهم "سلامة" "أربعة ملايين سهم" في السوق المحلية للتداول، حيث وصلت نسبة التعاملات للقطاع مقارنة بإجمالي السوق إلى 36.7 في المائة، وهي النسبة الأعلى منذ وجد قطاع التأمين إلى تاريخ اليوم! واستمرّ القطاع التأميني في السيطرة على ما يقارب ثلث السيولة المدارة في السوق يومياً، مع احتمال ارتفاع تلك النسبة إلى مستوياتٍ يتوقع أن تكون تاريخية تحطم الأرقام سبق أن حققتها القطاعات التقليدية في عالم المضاربات "الخدمات، الزراعة، الصناعة الصغيرة". ويمكن حدوث ذلك في ضوء الإدراجات المتوقعة لست شركات تأمين هي الشركة العربية السعودية للتأمين التعاوني "أربعة ملايين سهم"، الشركة السعودية الهندية للتأمين التعاوني "أربعة ملايين سهم"، شركة اتحاد الخليج للتأمين التعاوني "8.8 مليون سهم"، شركة الأهلي للتكافل "2.6 مليون سهم"، الشركة الأهلية للتأمين التعاوني (الأهلية) "أربعة ملايين سهم"، والمجموعة المتحدة للتأمين التعاوني (أسيج) "أربعة ملايين سهم".
هل من سبيلٍ لإيقاف هذا المسلسل الأكثر رعباً، أعتقد أن الأمر برمته قد تحول من كونه سعيا حثيثا نحو تعميق السوق المحلية، إلى أمرٍ آخر في رأيي أنه أقرب إلى إغراق السوق في مستنقعاتٍ جديدة من المضاربات المحمومة! وقد يقول قائل لماذا لم يتم التفكير في دمج هذه الشركات الصغيرة جداً في شركات تأمين أكبر، وهو أمرٌ بالغ الضرورة لأجل حماية تلك الشركات التي تحل في المرتبة الثانية بعد قطاع البنوك كونها كيانات لها القدرة المؤثرة في المجال التمويلي، ما يعني بالضرورة أهمية أن تتمتع تلك الشركات بأعلى معدلات الكفاءة المالية وتدني مستويات مخاطرها التشغيلية. وهنا أتساءل؛ أيهما أكثر أهمية بالنسبة لأوضاع السوق المالية في الوقت الراهن، العمل على تنظيم وإصلاح السوق من خلال التطبيق الحازم والصارم لروح النظام ومواد القانون في اللوائح التنفيذية بالدرجة الأولى، ومن ثم زيادة عدد الشركات المساهمة والأسهم المصدرة المتاحة للتداول في السوق، ولكن من خلال شركاتٍ لها مزاياها التنافسية اقتصادياً ومالياً كجبل عمر وكيان، وكونها شركات مساهمة ذات رأسمال كبير، يمتنع معه إمكانية التحكم في أسهمها والتلاعب به في وقتٍ لاحق؟! أتمنى ألا تكون "ورطةً" جديدة وقعت فيها السوق المحلية، قد لا نتمكن من الخروج منها مستقبلاً بعد أن تستفحل، وتتحول إلى أزمةٍ قادمة الله وحده يعلم ما قد تكلفه من خسائر! وعليه؛ أعتقد أن على هيئة السوق المالية ومعها مؤسسة النقد العربي السعودي بصفتها الجهة التنظيمية والتشريعية لقطاع التأمين تشجيع تلك الشركات على الاندماج، تحت مظلة لائحة "الاندماج والاستحواذ" المتوقع قريباً صدور نسختها النهائية من مجلس الهيئة. إنه الحل الأقرب إلى التطبيق والأسهل أيضاً، قياساً بأن تلك الشركات حديثة التأسيس، بل إن بعضها لا يزال مجرد ملفات ورقية في حقيبة رئيس مجلس إدارتها أو مديرها التنفيذي! إنه الطريق الأكثر صواباً بالنسبة لتلك الشركات الصغيرة، وأتمنى ألا يصل بها الحال يوماً ما في المستقبل يشابه رسماً كاريكاتورياً شهيراً للمبدع "عبد السلام الهليل"، صوّر فيه ريالاً واحداً فقط يحاول إقناع مبلغا في الطرف الآخر يعادل 99999 ريالا، بالانضمام إليه ليصبح هو المليون ريال لا العكس!

abdulhamid@aleqt.com