الاخبار الاقتصادية ليوم السبت 21/12/1431 هـ 27 نوفمبر 2010 م

[صقر قريش]

الاخبار الاقتصادية ليوم السبت 21/12/1431 هـ 27 نوفمبر 2010 م الاخبار الاقتصادية ليوم السبت 21/12/1431 هـ 27 نوفمبر 2010 م الاخبار الاقتصادية ليوم السبت 21/12/1431 هـ 27 نوفمبر 2010 م الاخبار الاقتصادية ليوم السبت 21/12/1431 هـ 27 نوفمبر 2010 م الاخبار الاقتصادية ليوم السبت 21/12/1431 هـ 27 نوفمبر 2010 م

الاخبار الاقتصادية ليوم السبت 21/12/1431 هـ 27 نوفمبر 2010 م

بسم الله الرحمن الرحيم




توزيع 6 آلاف كيس شعير مدعوم يومياً في شمال الطائف
عبدالله المقاطي ـ ظلم




استمرت طوابير السيارات في المواقع المخصصة لتوزيع الشعير المدعوم بسعر 33 ريالا للكيس في شمال الطائف إلى كيلو مترات، في ظل ثبات أسعار الشعير على أرقام فلكية وصلت خلال الأشهر الثلاثة الماضية إلى ما يتراوح بين 49 و54 ريالا للكيس في غالبية مناطق المملكة، مع عدم وجود بوادر لتراجع الأسعار خلال الأيام المقبلة. ويضطر مربو الماشية للوقوف في هذه الطوابير لأكثر من يوم أو يومين لتوفير مبلغ لا يتجاوز 200 ريال، حيث خصص لكل صاحب سيارة 10 أكياس فقط من الشعير المدعوم بسعر 330 في وقت يستطيع فيه مربو الماشية الحصول على الأكياس العشرة من الأسواق بـ520 ريالا في حال بيعه بـ52 ريالا للكيس. وتتواصل مساء اليوم في شمال الطائف عمليات توزيع الشعير المدعوم على مربيي الماشية، وحددت شركة الحبوب والأعلاف السعودية القابضة والمسؤولة عن الشعير المدعوم نقطتين للتوزيع في شمال الطائف الأولى في ميدان الهجن بالقرب من القرشيات، والنقطة الثانية في مركز عشيرة، حيث خصصت الشركة لكل نقطة خمس شاحنات محملة بـ3 آلاف كيس من الشعير المدعوم يومياً.


تسوية المنازعات البحرينية تثبت تزوير وثائق قرض بنك ستاندر تشارتر
عكاظ ـ المنامة


كشفت غرفة تسوية المنازعات البحرينية في حكم صادر عنها أخيراً، أن الوثائق التي قدمت للحصول على قرض من بنك ستاندرد تشارتر مزورة وغير صالحة، وتضمنت توقيعاً مزوراً لسليمان حمد القصيبي رحمه الله.
وكانت شركة أحمد حمد القصيبي وإخوانه قد صرحت أن مئات الوثائق التي قدمت للحصول على قروض باسمهم احتوت على تواقيع مزورة كجزء من مخطط احتيالي ضخم أداره معن الصانع، أحد أقارب عائلة القصيبي التي كانت تدير شركة القصيبي للصيرفة «ذي موني إكستشينج» حتى انهيارها العام الماضي تحت وطأة قروض تجاوزت التسعة مليارات دولار مقدمة من قبل أكثر من 100 مصرف.
وأكد الخبير الذي استعانت به غرفة تسوية المنازعات البحرينية ادعاءات القصيبي بتزوير توقيعات القروض.
وكانت مجموعة القصيبي قد رفعت دعوى احتيال ضد معن الصانع في جزر الكايمان زاعمة أنه اقترض مليارات من الدولارات باسمها من غير أي تخويل رسمي بذلك، ومن خلال تزوير توقيعات أعضاء مجلس إدارة مجموعة القصيبي، ومن ثم حول هذه الأموال إلى حسابات تابعة لشركاته الخاصة، وتشكل هذه الادعاءات اليوم المحور الرئيسي لتحقيقات جارية في عدد من البلدان في جميع أنحاء العالم.


تحالف سعودي برازيلي لإطلاق مجمع للصناعات التحويلية في الشرقية
نواف عافت ـ الرياض


وقعت شركة تعدين تابعة لإحدى المجموعات السعودية الاستثمارية أمس اتفاقية مع شركة برازيلية لإنشاء مجمع للصناعات التحويلية لإنتاج مادة الفحم البرولي المكلس في المنطقة الشرقية.
واعتبر صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز رئيس مجلس إدارة المجموعة، هذا المشروع نقلة نوعية للمملكة وتوطين للتقنية التي تسهم بشكل فعال في نمو الاقتصاد الوطني. من جانبه قال المهندس عبدالعزيز فهد البركات الحموة نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للمجموعة، إن رأسمال المشروع يبلغ مليار وسبعمائة مليون ريال وتبلغ الطاقة الاستيعابية الأولية للمجمع 700.000 طن متري سنوي من مادة الفحم البترولي المكلس.


جواب الاستفهام
وقف التصدير يرفع الأسعار
محمد صديق*


لا يمكن ربط ظاهرة وقتية بقرارات استثمارية على المدى البعيد، حيث أن ارتفاع أسعار الطماطم الذي حدث بعد شهر رمضان الماضي، وما تبعه من ارتفاع وقتي لبقية أسعار الخضار، نجم عن تأثيرات مناخية معينة يمكن معالجتها من خلال الاستيراد. ولكن وقف تصدير الفائض من الخضراوات يؤدي إلى زيادة العرض، وخفض الأسعار وبالتالي خسائر يتكبدها المستثمرون في ظل ارتفاع تكاليف الإنتاج، وبالتالي عزوف العديد من المزارعين عن زراعة محاصيل معينة، ما يؤدي لارتفاعها على المدى البعيد.
* مستشار وخبير زراعي



مستثمرون يدعون الزراعة لإعادة النظر في القرار
خفض تصدير المنتجات الزراعية 50% يضرب الأسعار
محمد العبد الله ـ الدمام


رجح مستثمرون في قطاع الزراعة في المنطقة الشرقية تدهور أسعار المنتجات الوطنية خلال الأشهر المقبلة، ما يضاعف من الخسائر جراء ارتفاع التكلفة الإنتاجية الحالية والتي زادت بنحو 30 في المائة عن الموسم الزراعي الماضي.
وحمل علي المرزوق (مستثمر) وزارة الزراعة مسؤولية التدهور المتوقع، جراء قرارها المتعلق بخفض إجمالي التصدير إلى الدول الخليجية المجاورة بنحو 50 في المائة، مشيرا إلى أن الوزارة عمدت إلى تقنين إصدار شهادات التصدير إلى 3 ــ 4 شهادات، مقابل سبع شهادات في الأعوام السابقة، موضحا أنها عمدت إلى إصدار القرار بعد موجة الارتفاعات الكبيرة التي طالت أسعار الطماطم خلال الأشهر القليلة الماضية، معتبرا أن القرار غير منطقي، خصوصا أنه يشمل كل المنتجات الزراعية. وأكد أن السوق المحلية غير قادرة على استهلاك الكميات الكبيرة التي تنتجها المزارع الوطنية خلال الموسم الزراعي، مضيفا أن تداعيات القرار لم تتضح معالمها بعد، نظرا لكون الموسم الزراعي في المنطقة الشرقية لا يزال في بدايته، كما أن منتج الطماطم لم ينزل بقوة في الأسواق المحلية، إذ يحتاج إلى فترة لا تقل عن شهر تقريبا.
وأضاف أن المستثمرين يشعرون بقلق كبير، خصوصا وأن القرار لم يحدد فترة زمنية، وبالتالي فإن استمرار الوضع يمثل كارثة كبيرة بالنسبة إلى الجميع، مطالبا بضرورة إعادة النظر في القرار، بحيث يأخذ في الاعتبار الأضرار الناجمة عنه. وذكر أن موجة البرد التي سيطرت على أجواء المنطقة الشرقية خلال الأسبوع الماضي، ساهمت كثيرا في تحجيم آثار قرار خفض التصدير، فالبرودة تسهم في تقليل الإنتاج ونضج الثمار، بخلاف الأجواء الدافئة أو الساخنة التي تسهم في تبكير عمليات الإثمار.


البنك الدولي: المملكة السادسة عالمياً والثالثة إقليمياً في تسديد الضرائب
بارعة فارس ـ بيروت


احتلت المملكة المرتبة السادسة عالمياً من بين 183 بلداً، والثالثة إقليمياً من بين 16 في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، في مؤشر سهولة تسديد الضرائب في العالم.
وبين تقرير أصدره البنك الدولي بعنوان «التسديد الضريبي في سنة 2011: الصورة الكاملة» أنه على المستوى الإقليمي، حلت المملكة أمام عمان والكويت والبحرين، فيما جاءت بعد الإمارات وقطر، حيث سجلت المملكة معدل ضريبة 8 فيما سجلت الإمارات 7 وقطر 6، فيما حلت الجزائر في آخر الجدول إقليمياً ودولياً متأخرة عن اليمن ومصر التي حلت في المرتبة 94 عالمياً.
واشتمل التقرير على معلومات عن الشؤون الضريبية في 183 بلداً، وتستعمل هذه المعلومات في تحديد ثلاثة مؤشرات ترتبط بعدد التسديدات الضريبية والوقت اللازم للاستجابة للشؤون الضريبية ومعدل الضريبة.


المملكة السادسة عالمياً في سهولة تسديد الضرائب
إلغاء الحد الأعلى للرسوم الجمركية المستوفاة عبر «سداد»
عبد الرحيم بن حسن ــ المدينة المنورة، بارعة فارس ــ بيروت


تمكنت الجمارك السعودية من احتواء أزمة السقف الأعلى للسداد عبر نظام سداد، بعد أن توصلت إلى اتفاقيات مع ثلاثة بنوك محلية تعمل في المنافذ الجمركية من أصل ما يزيد عن 13 بنكا موجودة في المملكة، تتضمن إزالة السقف الأعلى البالغ قيمته مائة ألف ريال تمهيدا لتمكين المتعاملين مع الجمارك من سداد المبالغ المطلوبة منهم والمتعلقة بالإجراءات الجمركية.
تحركات الجمارك جاءت بسبب وجود بعض الإجراءات الجمركية التي يتطلب سدادها مبالغ مالية كبيرة، تصل إلى ملايين الريالات، مما قد يسفر عن ذلك تأخر استخراج البضائع، وتراكم المعاملات نتيجة انخفاض قيمة سقف نظام سداد الذي لا يتجاوز حاجز المائة ألف ريال.
وخصصت البنوك ثلاث خدمات للتعامل مع الإجراءات المالية الجمركية التي تزيد قيمتها عن مائة ألف ريال و20 ألف ريال فقط عبر الصرافات الآلية بعد اتصالات أجراها مسؤولون في مصلحة الجمارك مع مجالس إدارات تلك البنوك.
وعلى إثر ذلك أعلنت الجمارك إيقاف جميع طرق التحصيل المالية الأخرى ابتداء من أول محرم المقبل، مطالبة جميع من تربطهم علاقة بإجراءات الجمارك المالية بضرورة الاشتراك في أي من الخدمات الثلاث التي وفرتها البنوك، مصدرة في ذلك تعميما نصه التالي: إشارة إلى تعميم مدير الجمارك بخصوص زيادة الحد الأعلى للسداد عبر قنوات سداد بحيث يستطيع المخلص تسديد المبالغ التي تزيد عن مائة ألف ريال عن طريق نظام سداد، فقد تمت مناقشة الموضوع مع البنوك المحلية العاملة في المنافذ الجمركية وأفادوا بتوفير الخدمة لدى فروعهم».
وأورد التعميم الصادر عن الجمارك عدة شروط للاشتراك في خدمات البنوك من بينها أن تكون الجهة المتقدمة للاشتراك مؤسسة أو شركة لها سجل تجاري، وأن يكون لديها حساب لدى البنك، وأن يوقع المتعامل مع البنك عقد اشتراك في الخدمة مع ضرورة تعبئة كامل النماذج المخصصة لهذه الخدمة.
من جهة أخرى، احتلت المملكة المرتبة السادسة عالمياً من بين 183 بلداً، والثالثة إقليمياً من بين 16 في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، في مؤشر سهولة تسديد الضرائب في العالم.
وبين تقرير أصدره البنك الدولي بعنوان «التسديد الضريبي في سنة 2011: الصورة الكاملة» أنه على المستوى الإقليمي، حلت المملكة أمام عمان والكويت والبحرين، فيما جاءت بعد الإمارات وقطر، حيث سجلت المملكة معدل ضريبة 8 فيما سجلت الإمارات 7 وقطر 6، فيما حلت الجزائر في آخر الجدول إقليمياً ودولياً متأخرة عن اليمن ومصر التي حلت في المرتبة 94 عالمياً.
واشتمل التقرير على معلومات عن الشؤون الضريبية في 183 بلداً، وتستعمل هذه المعلومات في تحديد ثلاثة مؤشرات ترتبط بعدد التسديدات الضريبية والوقت اللازم للاستجابة للشؤون الضريبية ومعدل الضريبة.

[صقر قريش]

زيادة مساحة الملاحق يحفز المستثمرين على ضخ سيولة في المباني السكنية
محمد العبد الله ـ الدمام


اعتبر عضو اللجنة العقارية في غرفة الشرقية الدكتور عبدالله الغامدي قرار وزير الشؤون البلدية والقروية الأمير الدكتور منصور بن متعب يزيادة المساحة المسموح بالبناء عليها في الملاحق العلوية في المباني إلى 50 في المائة عوضا عن 20 في المائة، أمر إيجابي بشكل عام، مشيرا إلى أن المساحة الجديدة تمثل وحدة سكنية متكاملة ما يخفف الضغط الحاصل على الوحدات السكنية وبالتالي يسهم في انخفاض قيمة الإيجارات، مشيرا إلى أن الوزارة عمدت في المرحلة السابقة إلى زيادة النسبة المسموح البناء عليها في الملاحق العلوية في العمارات إلى 20 في المائة عوضا من 15 في المائة، مؤكدا أن المساحة الحالية تسهم في زيادة القدرة الاستيعابية من خلال زيادة وحدة كاملة في كل مبنى سكنية يتم تشييده في المرحلة المقبلة. وأضاف أن الملاحق الصغيرة السابقة كانت تستخدم كسكن للعزاب أو كمخزن للخدمات وغيرها من الاستخدامات الأخرى، بينما في القرار الجديد فإن العائلة السعودية سيكون بمقدورها السكن فيها، لا سيما وأنها تمثل نصف مساحة أرض المباني السكنية.
وذكر أن القرار سيحفز المستثمرين على الاستثمار في قطاع المباني السكنية، لا سيما وأن القرار سيضيف وحدة سكنية متكاملة، كما القرار يمثل إضافة نصف دور على المبنى السكني، مما يسهم في زيادة الدخل السنوي للمستثمرين في السنوات القادمة، مؤكدا أن أسعار العقار في الفترة الراهنة تشهد نوعا من الاستقرار والهدوء، والتي جاءت بعد فترة من التقلبات بين الارتفاع والانخفاض، مشيرا إلى أن القطاع يتجه نحو الانخفاض بخلاف ما يتردد باستمرار موجة الارتفاعات في السوق المحلية، مرجعا ذلك لعدة أسباب ولعل أهمها القرار المتعلق بالسماح للمواطنين بالتقدم للحصول على قرض صندوق التنمية العقارية دون الحاجة إلى امتلاك أرض، وهو الأمر الذي كان من أهم متطلبات واشتراطات التقدم لاستكمال إجراءات الحصول على القروض، وبالتالي فإن القرار سيدفع الكثير من المستثمرين عدم الاحتفاظ بالأراضي لمدة طويلة، خصوصا وأن الطلب سيتراجع كثيرا بعد القرار الجديد، مما ساهم في استقرار الأسعار وبالتالي السير نحو الانخفاض، بالإضافة لذلك فإن هيئة الإسكان التي باشرت العمل على إنشاء الوحدات السكنية ستلعب دورا حيويا في الانخفاض المتوقع، خصوصا أن الجميع يتطلع للحصول على وحدات سكنية مناسبة بأسعار تكون في متناول الجميع، مما يسهم في تخفيف الضغط على الأراضي في السوق المحلية وبالتالي تخفيف لهيب الأسعار في المستقبل القريب.

[صقر قريش]

النفط يستقر قرب 84 دولاراً في التعاملات الآسيوية
رويترز ـ سنغافورة



استقرت أسعار العقود الآجلة للنفط الأمريكي قرب 84 دولاراً للبرميل في التعاملات الآسيوية أمس، متجهة نحو تسجيل أول زيادة أسبوعية في ثلاثة أسابيع رغم أن المخاوف من اتساع أزمة الديون في أوروبا والتضخم في الصين تلقي بظلالها على السوق.
وتنتظر الأسوق لترى كيف سيتم إنقاذ أيرلندا من أزمة ديونها وهل ستسعى دول أوروبية أخرى للحصول على مساعدة مالية. وقد تتخذ الصين مزيداً من الخطوات لكبح تضخم متزايد بخطى سريعة. ويتجه النفط الأمريكي نحو تسجيل زيادة أسبوعية قدرها 2.5 في المائة بعد أن سجل أكبر مكاسب ليوم واحد في أربعة أشهر في الرابع والعشرين من نوفمبر بفضل بيانات اقتصادية أمريكية إيجابية. وبحلول الساعة 0530 بتوقيت جرينتش سجل الخام الأمريكي الخفيف للعقود تسليم
يناير 83.71 دولار للبرميل منخفضا 16 سنتاً عن مستوى الإغلاق في بورصة نيويورك التجارية «نايمكس».
وتراجع خام القياس الأوروبي مزيج برنت 50 سنتاً إلى 85.60 دولار للبرميل. وهبط اليورو في التعاملات الآسيوية مقتربا من أدنى مستوى في شهرين مقابل الدولار مع استمرار المخاوف من اتساع أزمة الديون في أوروبا.


ماستر كارد تكمل استحواذها على مجموعة داتا كاش
«عكاظ» ـ جدة

أعلنت شركة ماستر كارد أخيرا أنها أكملت اتفاقا للاستحواذ على مجموعة داتا كاش، بسعر 360 بنساً للسهم الواحد نقداً، ما يمثل نحو 433 مليون جنيه إسترليني (652 مليون دولار) كمجموع للصفقة.
وأوضحت الشركة أن عملية الاستحواذ هذه تساهم في توسيع وجود بوابة ماستر كارد التجارية الإلكترونية في آسيا وأستراليا لتشمل دولا أوروبية وغيرها من الأسواق الناشئة ذات النمو المرتفع حول العالم، حيث أنها تسمح أيضا لماستر كارد بتقديم خدمات جديدة لاكتساب عملاء جدد وتعزيز مشاركتها في أسواق التجارة الإلكترونية القائمة والجديدة على حد سواء.
وقال أجاي بانغا، الرئيس والمدير التنفيذي لـ«ماستر كارد»: إن التجارة الإلكترونية تمثل جزءاً مهماً من استراتيجية النمو التي تتبعها «ماستر كارد»، وسيتيح لنا هذا الاستحواذ توفير خدمات جديدة لعملائنا المستحوذين، وكذلك تحفيز الدخول في أسواق التجارة الإلكترونية القائمة والجديدة على حد سواء.


تصاعد الآمال بنمو سوق الصكوك الخليجية
«عكاظ» ـ جدة

توقعت الأهلي كابيتال، أن تمتد آثار موجة الانتعاش القوية في سوق الصكوك العالمية إلى الأسواق الخليجية، مبينة أنه مع تحقيق أسواق العالم أداء استثنائيا خلال الربع الثالث، خاصة في ماليزيا، واستكمال عمليات إعادة الهيكلة ومشكلات التعثر في المنطقة، من المتوقع أن تشهد المنطقة نفس أجواء النمو. وقال الدكتور يارمو كوتيلاين كبير اقتصاديي الأهلي كابيتال متحدثاً أمام المؤتمر العالمي للمصارف الإسلامية في دولة البحرين أمس «لم يغد العائد المتوقع من الصكوك أوضح للمستثمرين حول العالم فحسب، بل إن القضايا القانونية وبعض المفاهيم التي كانت تقف عائقاً أمام تطور السوق خصوصا في منطقة الخليج بدأت تنحسر»، وأضاف «سيساهم تطور مفهوم المخاطر المتعلقة بالصكوك، وتحسن أوضاع أسواق الدين، مع الدعم الحكومي المستمر في نمو ونجاح عدد من الإصدارات المرتقبة». وسجلت إصدارات الصكوك في السوق العالمية ارتفاعاً في قيمتها خلال الربع الماضي محققة 10.3 مليارات دولار، وارتفاعاً في عدد الإصدارات قدره 110 في المائة ليصل عددها إلى 82 إصداراً، وكانت ماليزيا السوق الأهم في هذا المجال بمجموع إصدارات بلغت 53 إصداراً بقيمة 9.2 مليارات دولار، أما الإصدار الأكبر عالمياً فكان لصكوك شركة الاتصالات الماليزية «سيلكوم ترانزمشن» بقيمة 1.4 مليار دولار.


«موبايلي» تدرب 750 سعودياً على «حقوق الامتياز»



نظمت شركة اتحاد اتصالات «موبايلي» أخيرا دورات تدريبية داخل المملكة وخارجها لـ 750 شابا سعوديا من موظفي حقوق الامتياز تهدف إلى تطوير مهارات الموظفين في خدمة العملاء والمبيعات والتسويق، وإلى رفع كفاءة موظفيها والمحافظة على مستوى رضا مشتركيها.
وعمدت «موبايلي» من خلال إدارة الموارد البشرية إلى اختيار أفضل المعاهد المتخصصة في المنطقة العربية لعقد الدورات التدريبية ضمن جدول زمني يتوافق مع طبيعة عمل كل موظف والمنطقة التي يعمل فيها، وخصصت سبع دورات تدريبية خارجية لمدة ثلاثة أيام مخصصة لمشرفي فروع حقوق الامتياز (شركاء موبايلي) جاء ترشيحهم لحضور الدورة التدريبية المتخصصة في «الاتجاهات الحديثة في خدمة العملاء والمبيعات والتسويق» بناء على أدائهم المتميز، فيما شملت الدورات التدريبية الداخلية وعددها 45 دورة تدريبية كافة موظفي حقوق الامتياز، توزعت على 12 مدينة داخل المملكة وكانت تحت عنوان «الشغف في خدمة العملاء».
وأشار مدير عمليات مبيعات حقوق الامتياز نايف السميح إلى أن «موبايلي» لم تقف عند حاجز الاستثمار في موظفي الشركة فقط، بل شمل هذا الاستثمار موظفي وكلائها حرصا منها علي خلق بيئة عمل ناجحة قائمة علي خدمة عملائها وتحقيق مستويات عالية من الرضا لديهم، موضحا أن «موبايلي» تكفلت بكافة مصاريف الدورات التدريبية من تذاكر سفر وبدلات نقدية سواء في الدورات الخارجية أو الداخلية.


نشاطات تثقيفية ضد السكري في مستشفى فقيه



شارك مستشفى الدكتور سليمان فقيه في اليوم العالمي لمرض السكري من خلال فعاليات تثقيفية وترفيهية استمرت يومين كاملين، وتضمنت في يومها الأول نشاطات موجهة إلى الأطفال من مرضى السكري وأمهاتهم، حيث تعرف الأطفال على كيفية التعامل مع مرض السكري بشكل طبيعي وعلى الوجبات الصحية التي تناسبهم. وفي اليوم الثاني والذي وجه لجميع مرضى السكري وعائلاتهم ألقى الدكتور مازن فقيه، استشاري الأمراض الباطنية والغدد الصماء مدير عام المستشفى، محاضرة عن مرض السكري بكل جوانبه وأنواعه وعوارضه وكيفية معالجته، وأهمية التثقيف الصحي والمتابعة الدورية لمريض السكري.
كما ألقيت محاضرة عن أهمية الحمية لمريض السكري من قبل أخصائية التغذية في المستشفى، وأقيمت ورشة عمل عن العلاجات المختلفة وطرق استخدامها وكيفية عمل تحليل السكر في المنزل وأهمية فحص السكر التراكمي دوريا.
وحضر هذه النشاطات أكثر من مائتي مريض من الأطفال والكبار من مراجعي المستشفى ومن مرضى المستشفيات الأخرى.
ويذكر أن مستشفى الدكتور سليمان فقيه يدير مركزا متخصصا للثقافة والتوعية الصحية كجزء من نشاطه في خدمة المجتمع.


«زين» تطرح باقة بلاك بيري بأحدث الأجهزة مع 3 هدايا

طرحت شركة «زين السعودية» أخيرا عرضا جديدا لباقة البلاك بيري مع أحدث الأجهزة، وأرفقتها بثلاث هدايا رائعة، لتتيح لعملائها حرية الاختيار والتمتع بأفضل العروض.
وقالت الشركة في بيان بهذا الخصوص، إن العرض الجديد يشمل ثلاث هدايا تتمثل الأولى بسعر مخفض على أحدث أجهزة البلاك بيري، حيث طرحت جهاز بلاك بيري تورش 9800 بقيمة 2399 ريالا، وجهاز بلاك بيري بيرل 3 جي 9105 بقيمة 1399 ريالا، إضافة إلى جهاز بلاك بيري كيرف 3 جي 9300 بقيمة 1199 ريالا. أما الهدية الثانية فتتمثل في رقم مميز، يضاف إلى ذلك الهدية الثالثة وهي عبارة عن اشتراك مجاني يصل إلى ثلاثة أشهر في خدمة البلاك بيري ضمن عرض «شهر بلاك بيري عليك وشهر علينا». وأوضح البيان أن باقة البلاك بيري متوافرة لجميع العملاء من أصحاب الخطوط المسبقة الدفع والمفوترة.
وأكدت «زين السعودية» أن طرح هذا العرض يأتي انطلاقا مما توليه الشركة في دعم متواصل لخدماتها، وتعزيزها بصفة دورية تضمن بقاء عملائها الكرام في صدارة مستخدمي الاتصالات المتنقلة في المملكة، موضحة أن نجاح «زين السعودية» في طرح خدمة البلاك بيري وفق أعلى المستويات أهلها للحصول على جائزة أسرع انتشار لهذه الخدمة في منطقة الشرق الأوسط كلها، وأكدت أن هذا النجاح كان ــ كغيره من النجاحات ــ دافعا لها لطرح مزيد من العروض والتسهيلات للعملاء الأعزاء رغبة منها في إشراكهم في فرحة نجاحاتها وإنجازاتها.

[صقر قريش]

المؤشر لا يعكس وضعية كثير من الأسهم
صانع السوق يفرض رؤيته على الأسعار
علي الدويحي ـ جدة





وقف المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية، في آخر جلسة له الأسبوع الماضي عند مستوى 6291 نقطة، ومن المقرر أن يستهل الأسبوع الحالي تعاملاته من عندها، حيث تمر السوق حاليا بعملية البحث عن المنطقة المناسبة التي تتفق مع الإغلاق السنوي للسوق. ويملك المؤشر العام عدة نقاط كدعم وعلى مختلف المستويات، ومن أهمها على المدى اليومي عند مستوى 6209 نقاط، والتي تعتبر نقطة انطلاق المسار الصاعد الأخير الذي سجل أعلى نقطة له عند 6505 نقاط، ولديه دعم على المدى الأسبوعي عند خط 6180 نقطة، وعلى المدى الشهري عند مستوى 6166 نقطة، والسنوي عند خط 6122 نقطة.

من الناحية الفنية، تمر السوق حاليا بحالة شبه مملة نتيجة اتباع كثير من الأسهم المسار الجانبي الذي أثر بدوره وبشكل كبير على تدفق السيولة الاستثمارية إلى الأسهم القيادية، وتحولها إلى الأسهم الخفيفة في فترة سابقة، والتي فرضها بشكل عام صانع السوق بهدف الحد من الارتفاعات غير المبررة في الأسهم الصغيرة وبالذات المتضخمة منها، وفي مقدمتها الأسهم التي طرحت للاكتتاب العام أخيرا بعلاوة إصدار، شاركه في تنفيذ ذلك المشرف على تنظيم السوق، وذلك من خلال فرض الغرامات المالية على المضاربين ومجالس إدارات الشركات المخالفة، وهذا ما أدى إلى مواصلة بعض أسهم الشركات التي طرحها للاكتتاب العام وبعلاوة إصدار يعتقد أنه مبالغ فيها، إلى استمرار تراجع السهم إلى أقل من سعر الاكتتاب فيما البعض منها سجل قيعانا سنوية، وأخرى حققت خسائر أكثر من 50 في المائة من سعر القيمة الاسمية، حيث يصعب على السهم التماسك إلى بعد السيطرة على غالبية الأسهم الحرة من قبل كبار المضاربين، وهذا يحتاج إلى سيولة عالية، إلى جانب أن الأسهم التي تحقق ارتفاعات متتالية بعد امتلاك كبار المضاربين لها جذبت إليها النسبة الأعلى من حيث السيولة، وإعداد المضاربين، وبالذات من أصحاب المحافظ الصغيرة، ما سبب شبه انفصال بين المؤشر العام من جهة واسهم الشركات الخفيفة من جهة أخرى، وجعل كثير من الأسهم تحقق ارتفاعات يومية شبه متدنية قد لا تتجاوز أجزاء الريال في أغلب الجلسات، ودفعت المضاربين إلى التنقل بين الأسهم بشكل عشوائي وسريع، وذلك يتضح من خلال ارتفاع السهم في جلسة اليوم وفي الجلسة التي تليها يكون في مقدمة الأسهم الأكثر تراجع، والمضارب يقف في حيرة من أمره بين الدخول أو الخروج أو بيع السهم أو شرائه في حين ملاك الأسهم يقفون في حالة انتظار لذهاب المساهمين لشراء السهم وبين الخوف من مخالفة قواعد السوق وإيقاع الغرامة، وكل هذه الحالات كانت وراء حالات الحيرة والغموض التي تكتنفها السوق ومنذ مدة، وهذا لا يمنع من أن هناك أسهما يجري عليها عمليات تجميع وبهدوء.

[صقر قريش]

صحيفة الاقتصادية

تعتزم الاستثمار في سوق الإسكان المحلية

بنوك أجنبية تطلب دراسات تفصيلية عن احتياج السعوديين للوحدات السكنية





جمال برهان
محمد الهلالي من جدة
كشفت مصادر عقارية لـ''الاقتصادية'' عن طلب بنوك خليجية وشركات أجنبية دراسات تفصيلية عن أسعار الوحدات العقارية في السوق السعودية, وحجم العرض والطلب في خطوة قبل الدخول في سوق الإسكان المحلية في ظل المؤشرات حول تقديم الحكومة تسهيلات لدخول البنوك والشركات في سوق الإسكان السعودية.
وأكد لـ ''الاقتصادية'' المهندس جمال برهان عضو هيئة المهندسين واستشاري التنمية العقارية والإسكان طلب أحد البنوك في دبي الذي يمتلك صندوقا عقاريا, استشارة وتفاصيل حول أسعار المنتجات في السوق العقارية وحجم العرض والطلب في السوق.
وأوضح برهان أن البنك الخليجي يركز على الوحدات السكنية، وبالذات شقق التمليك، وحجم العرض والطلب، وأسعار شقق التمليك. وشرع الفريق المكلف بدراسة حجم الطلب والمعروض من شقق التمليك في المنطقة, التي تشهد نقصا حادا في حجم المعروض.
وتطرق إلى طلب الاستشارة من البنك الخليجي للسوق العقارية السعودية، وعلل ذلك بعدم توافر الدراسات التفصيلية للسوق السعودية وإنما هناك مؤشرات واضحة, كما أن السوق السعودية هي أقوى سوق في العالم العربي من ناحية الطلب على مشاريع الإسكان.
وبين أن فريق العمل بدأ في المسح الميداني الأسبوع الماضي لمعرفة تفاصيل أسعار شقق التمليك وحجم العرض في السوق, ويظهر بصورة واضحة لا تخفى على العقاريين والمستثمرين، النقص الواضح في المعروض وارتفاع الأسعار لشقق التمليك.
كما اتضح لفريق العمل أن عددا من المطورين لشقق التمليك بدأ يتجه للبناء في المواقع البعيدة عن وسط المدينة والمخططات الجديدة لتفادي ارتفاع أسعار الأراضي في وسط المدن مقارنة بأطراف المدينة, ومع ذلك تشهد أسعار شقق التمليك في تلك المواقع زيادات مماثلة تقريبا لأسعار شقق التمليك في المدينة, وذلك يدل على الطلب الكبير في السوق ونقص المعروض من شقق التمليك.
وعن الفرص المتاحة للصناديق العقارية والمطورين للدخول في السوق السعودية، قال عضو هيئة المهندسين واستشاري التنمية العقارية والإسكان البنوك لا تدخل في حسابات معقدة وإنما فرص استثمارية مضمونة, والمؤشرات واضحة في السعودية, كذلك هناك مؤشرات إيجابية تتعلق بتقديم الحكومة تسهيلات للمطورين والتوجه بقوة لمشاريع الإسكان التي توليها الدولة اهتماماتها وأولويتها في الفترة المقبلة.
وأبان برهان أن البنوك لديها صناديق منظمة بالتضامن مع الشركات, حيث غالبا ماتؤسس البنوك شركات عقارية ويكون بعض المساهمين في البنك مساهمين في الشركة العقارية, مثل التنظيم في السوق السعودية والذي يسمح للبنوك بإنشاء شركات تمويل عقاري.
وأشار إلى وجود اتفاقيات وتكتلات كبيرة تترقب التسهيلات الحكومية في السعودية للمطورين العقاريين الخليجيين والأجانب, للدخول في سوق الإسكان في السعودية والتي تمثل أحد الفرص العظيمة المتاحة للبنوك والشركات, بالنظر للسوق السعودية على أنها الأقرب للبنوك الخليجية والشركات المطورة في الأسواق العربية المجاورة, إضافة إلى أمان الاستثمار في السوق السعودية.
وأكد أن البنوك والمطورين في هذا الوقت يترقبون توقف الدولة عن تقديم المنح وتحويلها إلى وحدات سكنية للمواطنين في ظل النقص الحاد في الوحدات السكنية, وذلك يتطلب دخول المطورين العقاريين وشركات المقاولات لبناء وتنفيذ الوحدات والمجمعات السكنية.
وأفاد أن سوق الإسكان السعودية تشهد فجوة كبيرة في قطاع الشقق الصغيرة والتي تتكون من غرفتين أو ثلاث غرف حيث هناك حاجة كبيرة لمشاريع الشقق السكنية الصغيرة والتي تشهد إقبال واضح في ظل ارتفاع أسعار الأراضي والوحدات السكنية وشقق التمليك.
وفي السياق ذاته دعا إلى إعطاء الفرصة لصغار المقاولين في السعودية للمشاركة في مشاريع الإسكان من خلال تخصيص الأعداد المناسبة من الوحدات السكنية للإمكانات المتوافرة لدى صغار المقاولين, وكذلك دعم الشباب وصغار المقاولين بقروض ميسرة للمشاركة في البناء, مع ضرورة تقييدهم بضوابط وشروط البناء.

[صقر قريش]

بتمويل يصل إلى 80 % من قيمة الوديعة وبفائدة هي الأدنى في السوق

شركة خليجية تطلق أول برنامج يتيح للسعوديين الاقتراض بضمان الذهب






محمد البيشي من الرياض
أطلقت شركة إماراتية متخصصة في التمويل مبادرة مبتكرة لمنح القروض، تتيح للعملاء اقتراض مبالغ مالية تصل حتى 80 في المائة من قيمة الذهب الذي يقومون بإيداعه، ويعد ''قروض بضمان الذهب'' أول منتج من نوعه يتم إطلاقه في دول مجلس التعاون الخليجي، حيث يقدم معدلات فائدة منافسة تعتبر من بين الأدنى في السوق بالنسبة لقروض الأفراد، في حين يضمن في الوقت ذاته التخزين الآمن للذهب.
وقالت لـ''الاقتصادية'' شركة'' الإمارات المالية'' التابعة لمجموعة ''الإمارات دبي الوطني''، إن مبادرة قروض بضمان الذهب متاحه للأفراد والشركات في السعودية، وإن البرنامج أطلق بالتنسيق مع سلطة مركز دبي للسلع المتعددة، وستتم مراقبة وتنفيذ كل العمليات المرتبطة بالمنتج الجديد عبر النظام الإلكتروني لتخزين المعادن الثمينة ''إيصال دبي للذهب'' التابع لمركز دبي للسلع المتعددة، وهو جزء من نظام ''الإيصال الدولي للسلع المتعددة''، الذي يهدف إلى تسهيل تمويل تجارة السلع.
وقال لـ''الاقتصادية'' جمال بن غليطة إن مبادرة قروض بضمان الذهب متاحه للأفراد في المملكة العربية السعودية، من خلال فرع الشركة في المملكة، مشيرا إلى أن السوق السعودية هي واحدة من أهم الأهداف التي تعمل عليها الشركة بغرض تعزيز أنشطتها التمويلية في منطقة الخليج.
وسيتم تخزين الذهب الذي قد يكون على شكل مجوهرات أو سبائك، في ''خزانة الذهب'' المتطورة التي يمتلكها المركز وتقوم بتشغيلها شركة ''برينكس جلوبال سيرفسز''، الرائدة عالمياً في إدارة المخاطر والخدمات اللوجيستية الآمنة، والتي تمتلك خبرة دولية تمتد إلى أكثر من 150 عاماً.
ويتعين على العملاء الراغبين في الاستفادة من مبادرة القروض هذه، إيداع ما تصل قيمته إلى 30 ألف درهم أو أكثر من الذهب لدى شركة ''الإمارات المالية''، علماً أن فترة الوديعة تراوح بين حد أدنى قدره ستة أشهر وحد أقصى قدره 36 شهراً.
وفي معرض تعليقه على هذا المنتج الجديد، قال جمال بن غليطة، رئيس مجلس إدارة ''الإمارات المالية''، ونائب الرئيس التنفيذي لمجموعة ''الإمارات دبي الوطني'': ''تعمل مجموعة ''الإمارات دبي الوطني'' باستمرار على تطوير حلول الإقراض المبتكرة والممارسات المسؤولة التي تتيح لنا تزويد عملائنا بأكثر الشروط جاذبية، وضمان استثماراتنا في الوقت نفسه. ويأتي مفهوم ''قروض بضمان الذهب'' ثمرة أبحاث مكثفة في السوق، وقد تم تطوير هذا المنتج الجديد بالكامل من قبل فريق ''الإمارات المالية''، التابعة بالكامل لمجموعة ''الإمارات دبي الوطني''، وبالتعاون مع سلطة مركز دبي للسلع المتعددة''.
من جهته، قال فيكاس ثابار، مدير عام شركة ''الإمارات المالية'': ''يعد مفهوم ''قروض بضمان الذهب'' مبادرة إقراض بضمان إضافي، من شأنها أن تتيح لشركة ''الإمارات المالية'' توفير قروض متميزة تمكن عملائها من تلبية متطلبات أعمالهم واحتياجاتهم الشخصية. ويحظى العملاء بفرصة الاستفادة من المزايا المضافة للتخزين المجاني الآمن لذهبهم ومجوهراتهم في خزانة الذهب لدى سلطة مركز دبي للسلع المتعددة، التي تعد أحد أكثر الخزانات أماناً على مستوى المنطقة''.
من جانبه، قال مالكولم وول موريس، الرئيس التنفذي لـ''مركز دبي للسلع المتعددة'': ''يسعدنا في سلطة مركز دبي للسلع المتعددة، أن نتعاون مع شركة ''الإمارات المالية'' لإطلاق مبادرة ''قروض بضمان الذهب''. وأضاف أن هذا المنتج ''يوفر للمقترضين آلية آمنة وموثوقة وفعالة للحصول على المبالغ النقدية، ونحن على ثقة بأن مبادرة ''قروض بضمان الذهب'' من ''الإمارات المالية'' ستلقى نجاحاً وإقبالاً كبيرين من العملاء الحاليين والمرتقبين''.
وسيكون الذهب المودع بموجب مبادرة ''قروض بضمان الذهب'' خاضعاً للتأمين، كما سيتم تسجيل جميع التعاملات الخاصة به عبر الكاميرا. ومن خلال خدمات الأمن المتخصصة التي توفرها فرق مراقبة محترفة ومدربة، إلى جانب وجود بنية تحتية فائقة التطوير، سيضمن العملاء تلبية جميع متطلباتهم التخزينية والأمنية. وتخطط ''الإمارات المالية'' لاستخدام أسلوب فحص غير إتلافي لتقييم الذهب الذي يودعه العملاء. وتضم هذه المبادرة أيضاً برامج خاصة للمواطنين الإماراتيين، وصناع وتجار المجوهرات العاملين في دولة الإمارات.

[صقر قريش]

أيهما أكثر تكلفة: التمويل المتوافق مع الشريعة أم التمويل التقليدي؟

د.صلاح بن فهد الشلهوب
التمويل المتوافق مع الشريعة المقصود به ذلك التمويل الذي تقدمه المؤسسات المالية الإسلامية إلى عملائها بغرض توفير السيولة أو الأصول التي يرغبها العميل، على أن يكون تسديد هذا التمويل مؤجلا، من خلال أدوات تقدمها تلك المؤسسات على أساس أنها متوافقة مع الشريعة، بناء على آلية تعتمدها في الغالب الهيئات الشرعية لتلك المؤسسات. أما بالنسبة للتمويل التقليدي، فهو التمويل الذي يعتمد الإقراض المباشر للعميل مع سداد ذلك القرض مؤجلا بزيادة، والتي يطلق عليها القرض بفائدة والتي يرى الغالبية العظمى من العلماء أنه قرض ربوي محرم.
كثيرا ما يتردد أن تكلفة التمويل المتوافق مع الشريعة أكبر من تكلفة التمويل التقليدي، والسبب في ذلك أن التمويل التقليدي لا يتطلب الكثير من الإجراءات التي تؤدي إلى ارتفاع تكلفة التمويل، مثل تملك الأصول وبيعها، إضافة إلى المتطلبات الإدارية والفنية لذلك. حيث إن التمويل التقليدي ببساطة يتم من خلال إقراض مباشر، إضافة إلى ذلك عامل المخاطرة في التمويل التقليدي، وذلك أن التأخر في السداد يؤدي بالتالي إلى تأخر المؤسسة المالية في الحصول على حقوقها، دون أن يكون لها مطلق الحق في الزيادة مقابل التأخر في السداد. في حين أن هناك من الأدوات المالية الإسلامية مثل المرابحة ما لا يقبل إمكانية الزيادة على العميل مقابل التأخير.
والحقيقة أنه إذا نظرنا إلى هذه العوامل بشكل مباشر فإن هذا الأمور فعليا تؤدي إلى ارتفاع تكلفة التمويل المتوافق مع الشريعة.
ولكن هناك عوامل مهمة لا بد من أخذها في الاعتبار لكيلا يكون هناك قصور في التصور، وبالتالي تبرير ارتفاعات كبيرة في تكلفة التمويل على عملاء المؤسسات المالية الإسلامية خصوصا بعد التوجه الكبير للعملاء على المؤسسات المالية الإسلامية لتمويل تملك المساكن.
من أبرز تلك العوامل تكلفة الإيداع، حيث إنه في البنوك التقليدية تجد أن هناك كثيرا من المودعين يطالبون بعوائد أو ما يسمى فوائد بنسبة ثابتة مقابل ادخار أموالهم أو إيداعها بشكل عام في البنوك، في حين أنه في المؤسسات المالية الإسلامية لا تجد أن المودعين يأخذون فائدة على ودائعهم، وذلك لأنهم يرون أن ذلك محرم.
هناك من العوامل الأخرى حجم الطلب على التمويل المتوافق مع الشريعة مقابل التمويل التقليدي، حيث زيادة الطلب على التمويل المتوافق مع الشريعة يزيد من فرص الربح حتى وإن كان هامش الربح منخفضا. وهذا ما جعل الكثير من البنوك تحقق عوائد جيدة خلال فترات سابقة رغم أنها تقدم فرصا تمويلية بتكلفة أقل من الفترة التي قبلها.
من العوامل المرتبط بالتكلفة مسألة المخاطر، وهذه المسألة برزت بوضوح بعد الأزمة المالية العالمية، حيث إن المؤسسات المالية الإسلامية وإن كانت ليس لديها صلاحية في بعض أدوات التمويل تمكنها من الزيادة مقابل التأخير إلا أن اعتمادها في مسألة التمويل على الأصول، وبالتالي رهنها إلى أن يتمكن العميل من الإيفاء بما عليه من الالتزامات المالية يجعل لدى المؤسسة المالية فرصة استرداد حقها أو على الأقل جزءا منه من خلال الاستحواذ على هذه الأصول، ومن ثم بيعها، وهذا ما لم يحدث في الأزمة المالية الماضية بالنسبة للمؤسسات المالية التقليدية، حيث إن عجز المدين عن السداد سيكبد المؤسسات المالية خسائر لا يمكن الاستعاضة عنها، إذ إنها في كثير من الأحيان قروض غير مرتبطة برهونات توازي قيمتها في كثير من الحالات، مما يجعل جزءا من هذه الديون في حكم المعدوم.
ولذلك لا يمكن الحكم بشكل عام بأن تكلفة التمويل المتوافق مع الشريعة هي أعلى من تكلفة التمويل التقليدي، إلا في حالة واحدة وهي أن تعمل كلتا المؤسستين في ظروف متساوية، وهذا من المتصور أنه قليل. والغالب أن هناك تباينا في البيئة العامة لكلا النموذجين.
الخلاصة أنه لا يمكن الحكم على أن تكلفة التمويل التقليدي أقل على كل حال إلا بالأخذ في الاعتبار العوامل الأخرى التي قد تقف في صف المؤسسات المالية الإسلامية تارة، وقد تكون عائقا في حالات أخرى. وذلك أن عامل المنافسة بين المؤسسات المالية الإسلامية والتقليدية ينبغي أن ينبني على أمر مهم، وهو قضية التزام المؤسسات المالية الإسلامية بالجودة الشرعية، حيث إن المؤسسات المالية الإسلامية بقدر ما تحقق الجودة الشرعية في تعاملاتها بشكل تكسب معه ثقة العملاء، فإن ذلك سيكون له دور كبير في الإقبال على تلك المؤسسات. أما في حال فقدان ثقة العملاء بالمؤسسات المالية الإسلامية فسيؤدي ذلك إلى فقد مجموعة من العملاء الذين ليس بالضرورة أنهم سيفضلون المؤسسات المالية التقليدية، بل قد يمتنعون عن طلب التمويل نهائيا.
هناك أمر مهم أيضا يعتبر في صالح المؤسسات المالية الإسلامية، وذلك أنه بالإمكان أن يكون لديها تنوع في المنتجات بما يمكنها من استقطاب شريحة أكبر من المستفيدين، خصوصا من الذين لا تناسبهم الآلية التي تعمل عليها البنوك التقليدية، والتي تعمل عليها المؤسسات المالية الإسلامية في مثل عقد المرابحة، ولذلك ينبغي أن يتم الحرص على تفعيل هذه الأدوات بالشكل الذي يتناسب مع طبيعة تلك الأدوات مثل المشاركة والاستصناع وغيرهما وليس من خلال استخدام آليات عقد المرابحة، التي تعتبر قريبة من الآلية التي تستخدم في تمويل المؤسسات التقليدية وهي القرض بفائدة.

تداعيات بدل غلاء المعيشة

كلمة الاقتصادية
في الوقت الذي يمر فيه العالم بأزمة اقتصادية أودت بمؤسسات مالية واقتصادية وشركات كبرى، ونجَم عنها تزايد في أعداد البطالة، وبالتالي استياء شعبي من تفاقم سوء الأوضاع المعيشية، خصوصا خلال العامين الماضيين .. كانت المملكة العربية السعودية مع منظومة مجلس التعاون تمر بطفرة تنموية أدت إلى حراك اقتصادي متصاعد، كان تأثير صدمات الأزمة العالمية فيها الأقل تأثيرا في المحيط الدولي.
وكانت معالم التأثير في زيادة معدل التضخم، وارتفاع الأسعار، نجم عنهما غلاء في المعيشة، مثلما هو في باقي دول العالم؛ لذلك قرر مجلس الوزراء بتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز مواجهة هذا الوضع بمنح موظفي الدولة والمتقاعدين ما عُرِف ببدل الغلاء بنسبة 5 في المائة، زيادة في درجة كل موظف تضاف على مدى ثلاث سنوات، بدءا من عام 1429هـ، وقد مضى على بدل غلاء المعيشة هذا ثلاث سنوات، وكان الرأي العام يتساءل عما إذا كان هذا البدل سيستمر أم أنه سيتم صرف النظر عنه على أساس أنه كان إجراء استدعته ظروف مؤقتة؟
توجيه خادم الحرمين الجديد باستمرار صرف بدل غلاء المعيشة لا يحسم التساؤل الدائر فحسب، وإنما يؤكد نهج القيادة في تلمس الاحتياج العام من ناحية، وفي مراعاة الظرف الاقتصادي العالمي باستمرار تأزمه من ناحية أخرى، وتداعيات هذا التأزم على التجارة الدولية، التي يأتي في صدارتها الغذاء والدواء والسلع الضرورية، التي قفزت أسعارها عالميا بنسب مرتفعة تتجاوز 30 في المائة عما كانت عليه قبل ثلاثة أعوام.
إن استمرار بدل غلاء المعيشة يوفر قدرا من الاطمئنان إلا أن مستوى المعيشة الذي اعتاده موظفو الدولة، وبالتالي أسرهم لن يطوله أثر سلبي يحد من إنفاق تم وضع الميزانيات الأسرية وفقا لسقفه، وإن ذلك بات مضمونا بقاؤه بتوجيهه السامي، كما أن بقاء بدل غلاء المعيشة في توفيره الاطمئنان للمنتفعين منه ينعكس بدوره على السوق المحلية في استمرار حراك القيمة الشرائية، وبما يعني عدم الحد من القدرة الاقتصادية للسوق في شقه التجاري، خصوصا في مستلزمات الغذاء والدواء والمواد التموينية الأساسية، التي تشكل عصب هذه السوق.

الملاحق العلوية للقطاع العقاري

د.قصي بن عبدالمحسن الخنيزي
أصدر الأمير الدكتور منصور بن متعب بن عبد العزيز وزير الشؤون البلدية والقروية الأسبوع الماضي تعميماً لجميع الأمانات والبلديات يقضي بالسماح ببناء الملاحق العلوية على العمائر بمختلف استخداماتها ''سكنية وتجارية وإدارية'' بنسبة لا تزيد على 50 في المائة من مساحة الدور الأخير شاملاً جميع الخدمات مثل بيت الدرج والمصعد وخلافه، على أن ترخص كوحدات مستقلة، بناء على شروط تشمل وجود شهادة تحمل البناء والمواقف. هذا القرار يهدف بشكل أساسي إلى زيادة العرض من الوحدات السكنية ووحدات الدعم والتخزين للمباني الإدارية والتجارية، حيث إن السماح برفع النسبة الممكن استغلالها لبناء الملاحق العلوية إلى 50 في المائة للمباني السكنية يشير إلى الرغبة في رفع المعروض لمقابلة الطلب المرتفع على الوحدات السكنية، الذي أدى إلى ارتفاع الأسعار. فارتفاع أسعار الوحدات السكنية قد يقاس بعدة مؤشرات وقد يكون من أوضحها مكون الترميم والإيجار والوقود والمياه الذي يدخل في حساب الرقم القياسي لتكلفة المعيشة أو مقياس التضخم. وقد استمرت مجموعة الإيجار الفرعية في الارتفاع خلال الأعوام القليلة الماضية نظراً لاختلال التوازن بين العرض والطلب، ما أدى إلى ارتفاع أسعار الإيجارات والعقارات عموماً بشكل متواصل. هذا الارتفاع في الأسعار تبعاً لقواعد قوى السوق سيؤدي إلى دخول مزيد من اللاعبين في جانب العرض كالمطورين العقاريين والمقاولين والمستثمرين والممولين، نظراً لارتفاع هامش الربح نسبيا وارتفاع العائد من الاستثمار الذي يعود في الدرجة الأولى إلى ارتفاع حجم الطلب النهائي على الوحدات العقارية.
وقد أسهمت عدة عوامل في نشوء اختلالات العرض والطلب منها البطء الزمني لتجاوب قوى العرض مع ارتفاع الطلب، أي أن قوى العرض أخذت وقتاً طويلاً لتستجيب إلى الفرص المتاحة مقارنة بسرعة ارتفاع الطلب على الوحدات العقارية السكنية، انخفاض عوائد التطوير والاستثمار العقاري في سنوات الطفرة الأخيرة مقارنةً بسوق الأسهم التي كانت تمر بفقاعة حتى شباط (فبراير) 2006 ما أدى إلى توجه السيولة الاستثمارية إلى سوق الأسهم، ارتفاع مخاطر قطاع التطوير العقاري نسبياً إثر تقلب أسعار وتكلفة مدخلات الإنتاج كمواد البناء والارتفاعات الكبيرة في أسعار الحديد والأسمنت في الأعوام 2005-2007، ضعف التمويل الموجه إلى قطاع التجزئة العقاري لغياب بعض التشريعات والتنظيمات كنظام الرهن العقاري، ومحدودية قدرة صندوق التنمية العقارية السعودي على توفير القروض، إلا أن الخطط الجديدة التي تم الإعلان عنها أخيرا للصندوق كالتعامل مع البنوك لتوفير السيولة، بينما يقوم الصندوق بدور الضامن قد تؤدي إلى حلحلة جزئية لمشاكل الإقراض التي كان يواجهها.
وبتناول عوامل اختلالات قوى العرض والطلب في القطاع العقاري، فإن الطلب الكبير خلال السنوات القليلة الماضية لا يعود إلى النمو السكاني فقط، ولكن بدرجة كبيرة إلى الهيكل الديموغرافي للسكان، حيث إن الطفرة في معدلات الإنجاب نتيجة الطفرة الاقتصادية في السبعينيات وتحسن مستوى الخدمات الصحية بجانب ارتفاع معدلات وفود العمالة الأجنبية إلى المملكة أدى إلى ارتفاع عدد السكان في تلك السنوات بشكل كبير من نحو سبعة ملايين نسمة عام 1974 إلى نحو 12.5 مليون نسمة عام 1986. هذا الارتفاع السريع والكبير أدى إلى هيمنة شريحة الشباب على الهيكل الديموغرافي، وبافتراض قيام الشاب بطلب وحدة سكنية في عمر 24 عاماً مثلاً، فإن هذا الشاب يكون من مواليد 1986 أو أقل، أي أنه ينتمي إلى فترة الطفرة السكانية، السبعينيات وحتى منتصف الثمانينيات.
أما العامل الثاني لتراجع عمليات التطوير العقاري في فترة طفرة سوق الأسهم الأخيرة 2003 ـ 2006 فيعود إلى نسبية الخيارات الاستثمارية، حيث إن ارتفاع عوائد قطاع معين أو أداة استثمارية معينة قد يؤدي إلى ارتفاع الطلب عليها على حساب الخيارات الأخرى. وكذلك الحال في مخاطر أسعار مدخلات الإنتاج التي أثرت في القطاع العقاري حين ارتفع سعر الأسمنت والحديد، ما أدى إلى ارتفاع تكلفة إنشاء الوحدات السكنية أمام المستهلك النهائي وإلى تخفيض هامش الربح لشركات الإنشاءات والتطوير العقاري.
ويبقى عامل التمويل العقاري سبباً في تراجع العرض، لأن عمليات التطوير العقاري وخصوصاً للمشاريع الكبيرة هي في حاجة إلى رأسمال كبير وإلى القدرة على إدارة التدفقات النقدية بحرفية، وخصوصاً في حالات تقلب مستويات الطلب من قبل المستهلك النهائي للوحدات السكنية. إلا أن التحركات الرسمية أخيرا وقرب إصدار نظام الرهن العقاري ودخول شركات ومؤسسات تمويل عقاري متخصصة إلى السوق السعودية تدل على أن عائق التمويل قد يتم تجاوزه مستقبلاً.
وختاماً، ليس من المتوقع أن يؤثر قرار السماح ببناء ملاحق علوية على مساحة تصل إلى 50 في المائة على العمائر السكنية والتجارية والإدارية في تخفيض الأسعار لمحدودية الوحدات السكنية التي ستضاف إلى السوق العقارية، إلا أن هذا القرار قد يشير إلى قرارات تنظيمية مستقبلية تتعلق بعدد الطوابق للبيوت والعمائر السكنية، وقرارات تنظيمية أخرى تستهدف رفع العرض لتزيد كميات الوحدات السكنية وتنخفض أسعارها.

[صقر قريش]

قراءة في قطاع

قطاع النقل .. الربحية تخالف التحسن في الاقتصاد السعودي







أ.د.ياسين الجفري

يعد قطاع النقل من القطاعات الحساسة التي تتأثر بالأنشطة الاقتصادية وتتفاعل معها، ولكن انخفاض عدد شركات القطاع العامة لم يعكس بصورة كافية النمو والتحسن الذي يعايشه الاقتصاد السعودي. وبالتالي نجد أن المؤشر الخاص بالقطاع اتجه بصورة مخالفة للتحسن الكلي الحاصل للقطاع، وكأن الرسالة المستقبلة هي سلبية الأداء وتدهوره. ولعل النمط العام لم يستثن قطاع النقل ولم يكن هناك تفاعل يذكر مع أداء القطاع واتجاهات النمو فيه.

المتغيرات المستخدمة

كالعادة سيتم التعامل مع السعر وربح الشركة وإيرادها من خلال النمو الربعي (نمو الربع الحالي مقارنة بالسابق) والنمو المقارن (نمو الربع الحالي بالربع المماثل من العام الماضي). كما سيتم الربط بين السعر والربح في مكرر الربح والربح والإيراد في هامش صافي الربح ودرجة التحسن فيه. وسيتم إلقاء الضوء على دور المصادر الأخرى في دعم الربحية للشركات. المتغيرات السابقة توجهنا للتعرف على كفاءة السوق وسلامة توجهها من خلال العلاقة بين الربح والإيراد والسعر، وبالتالي توجهها نحو الاتجاه الصحيح من عدمه.



أداء قطاع النقل السعودي

تذبذبت وتيرة أداء قطاع النقل السعودي في الربع الثالث عام 2010، وحقق نتائج نمو إيجابية وسلبية للربحية وذلك بمعدل تراجع ربعي بلغ 14.94 في المائة، ولكن كان النمو المقارن إيجابيا حيث بلغ 56.37 في المائة. وهو أداء مقارنة بالعام الماضي متحسن، وإن كان متراجعا ربعيا، كما أن القطاع حقق خلال ثلاثة أرباع عام 2010 نحو 418 مليون ريال كأرباح، وبنسبة نمو عن العام الماضي بلغت 12.18 في المائة. ويرجع تذبذب الأرباح ليس لنمو الإيرادات وإنما لضغط المصاريف حيث بلغ نمو الإيرادات الربعي 1.25 في المائة ومقارنة بالربع المماثل من العام الماضي، نمت بنحو 16.59 في المائة. وخلال ثلاثة أرباع عام 2010 حقق القطاع إيرادات بلغت 2.511 مليار ريال وبنسبة نمو 6.2 في المائة. ولم يتكمن القطاع من يخفض المصاريف ولعل تذبذب الأداء كما هو واضح من الجدول من تراجع الهامش ربعيا بنحو 15.99 في المائة ومقارنا نما بنحو 34.12 في المائة، ولكن ارتفع على المستوى الكلي بنحو 6.55 في المائة. المؤشر تفاعل سلبا مع النتائج السابقة حيث تراجع ربعيا بنحو 2.07 في المائة ومقارنا بنحو 7.7 في المائة. ويمكن أن يفسر أن السوق بنت توقعات حول استمرار النمو مما تسبب في الضغط على المؤشر نظرا لأن استمرار الهبوط في الربحية غير متوقع في ثلاثة أرباع عام 2010 وبالتالي من المفترض أن تستمر في التحسن وهو ما لم يحدث هنا. ولكن هذه الفرضية غير صحيحة لأن النتائج للقطاع حاليا متذبذبة مقارنة بسابقاتها من حيث الاتجاه وحجم النمو.

شركة النقل البحري

تعد الشركة الكبرى والمؤثرة حجميا في القطاع وفي الإمكانات المادية المتوافرة لها والفرص المتاحة لها. تراجعت الشركة ربحيا ولم تحقق نموا ربعيا، وإنما هبوطا بلغ 26.61 في المائة، وكان النمو المقارن أفضل 73.11 في المائة. وتذبذبت الإيرادات وخالفت الاتجاه من زاوية النمو الربعي السلبي 4.29 في المائة والنمو المقارن الإيجابي 28.41 في المائة، وفي المقابل كان السعر قد نما سلبا ربعيا 4.47 في المائة ومقارنا 0.58 في المائة. الوضع أسهم في تحسن مكرر الأرباح وانخفاضه عند 13.22مرة. نما إيراد الشركة في عام 2010 بنحو 19.01 في المائة وعند 1.708 مليار ريال. في الوقت نفسه نما ربح الشركة إيجابا بنحو 14.23 في المائة وبلغ 359.519 مليون ريال مما أدى إلى هبوط هامش الربح بنحو 4.02 في المائة. ولعبت الإيرادات الأخرى دورا أكبر ومثلت 51.74 في المائة من الربح المحقق.

شركة النقل الجماعي

تعد الشركة الحاملة لامتياز النقل البشري في السعودية مع السماح بالمنافسة الفردية داخل وبين المدن. تنامت الشركة ربحيا حيث حققت نموا ربعيا كبيرا بلغ 103.53 في المائة، وكان النمو المقارن إيجابيا 53.37 في المائة وأخذت الإيرادات الاتجاه نفسه من زاوية النمو الربعي الإيجابي 21.97 في المائة والنمو المقارن الإيجابي 1.04 في المائة، وفي المقابل كان السعر قد نما إيجابا ربعيا 0.67 في المائة وسلبا مقارنا 9.58 في المائة. الوضع أسهم في تحسن جزئي لمكرر الأرباح وانخفاضه عند 20.19 مرة. تراجع إيراد الشركة في ثلاثة أرباع عام 2010 بنحو 1.18 في المائة وعند 522.185 مليون ريال. في الوقت نفسه، نما ربح الشركة إيجابا بنحو 152.09 في المائة، وبلغ 5.238 مليون ريال مما أدى إلى تحسن هامش الربح بنحو 152.71 في المائة. ولعبت الإيرادات الأخرى دورا ثابتا، ومثلت 30.34 في المائة من الربح المحقق.

شركة بدجت السعودية

تعد الشركة العامة الوحيدة العاملة في مجال تأجير السيارات وفي النقل في السعودية في سوق تزدهر فيه سوق تأجير السيارات. نمت الشركة ربحيا حيث حققت نموا ربعيا بلغ 24.23 في المائة وكان النمو المقارن أيضا موجبا 28.24 في المائة، وفي الوقت نفسه حققت الإيرادات الاتجاه نفسه من زاوية النمو الربعي السلبي 0.63 في المائة، والنمو المقارن الإيجابي 4.45 في المائة. وفي المقابل كان السعر قد نما إيجابا ربعيا 11.96في المائة، ومقارنا سلبا 17.31 في المائة. الوضع أسهم في انخفاض مكرر الأرباح عند 11.18 مرة. تحسن إيراد الشركة في ثلاثة أرباع عام 2010 بنحو 5.75 في المائة وعند 380.777 مليون ريال. في الوقت نفسه نما ربح الشركة إيجابا بنحو 15.76 في المائة، وبلغ 73.288 مليون ريال مما أدى لارتفاع هامش الربح بنحو 9.47 في المائة. ولعبت الإيرادات الأخرى دورا هامشيا ومثلت 2.00 في المائة من الربح المحقق.

شركة النقل البري «مبرد»

تعد من الشركات العاملة في مجال النقل البري المبرد أو المجمد وفي دولة كالسعودية متباعدة الأطراف يعطي لها دورا إيجابيا، ولكن السيطرة على السوق محدودة. نمت الشركة ربحيا وحققت نموا ربعيا بلغ 110.22 في المائة، وكان النمو المقارن سلبيا 37.55 في المائة، وخالفت الإيرادات الاتجاه من زاوية النمو الربعي السلبي 0.55 في المائة والنمو المقارن السلبي 16.55 في المائة، وفي المقابل كان السعر قد نما سلبا ربعيا 4.81 في المائة ومقارنا السلبي 36.03 في المائة. الوضع أسهم في تدهور مكرر الأرباح وسلبيته عند 45.29 مرة. تراجع إيراد الشركة في عام 2010 بنحو 11.04 في المائة وعند 36.157 مليون ريال. في الوقت نفسه، حققت الشركة خسائر سلبا بنحو 218.24 في المائة، وبلغ 5.957 مليون ريال، مما أدى إلى هبوط هامش الربح بنحو 232.92 في المائة. ولعبت الإيرادات الأخرى دورا محدود ومثلت 40.38 في المائة من الربح المحقق.



مسك الختام

أداء السوق كان سلبيا مختلفا مع أداء الشركات الإيجابي وتحسن الربحية فيها، حيث نرى ثبات أو هبوط أسعار أسهم الشركات مع تحسن ونمو الربحية، ويبدو أن الشركات لا تزال النظرة السلبية للمستثمر تحكمها.

ولا يبدو أن هناك نهاية للموجة السلبية إلا أنها أوجدت فرصا من القطاع وللسوق.

[صقر قريش]

من الانهيار إلى الازدهار

د. حسني الخولي
الجدل مستمر منذ أكثر من عامين .. ولم يتم الاتفاق على موضوع «فاتورة علاج الأزمة المالية» من يتحمل عبأها .. هل يتم على أساس (فإن من تسبب في الأزمات ينهيها) .. بالقياس على (فإن من فتح البيبان يغلقها .. وأن من أشعل النيران يطفيها)، أم على أساس الوصفة سهلة، ودي وصفة هايلة وملخصها أن فاتورة العلاج يجب أن يتحملها الفقراء والمرضى في (إفريقيا وآسيا) خاصة أن الجائع لا صوت له .. وإذا تحدث فلا مجيب، بل أكثر من ذلك لا يوجد من يسمعه.
لست متشائما، وأيضا لست متفائلا على الرغم من أني أرى أن بعض الاقتصاديين مصرون على حمل السلم بالعرض، فالأفكار الجريئة التي كان يطرحها العالم الاقتصادي كينيز لم تجد الاهتمام الكافي على الرغم من أنها ما زالت تتمتع بالنضارة والحيوية على مر السنين، ويمكننا الاستعانة بها لمعالجة المشكلات التي يتعرض لها العالم في يومنا هذا، مثلما تمت الاستعانة بها لتصحيح أزمة الكساد العالمي الكبير، وللعلم فإن تبعات الأزمة الحالية ستستمر لسنوات قادمة في صور عديدة، كان آخرها ارتفاع أسعار المواد الغذائية والحبوب, ستتبعها أزمة غذاء ستحول فقراء منتصف إفريقيا إلى أموات، هذا الأمر الذي تدربوا عليه كثيرا، واعتادوا على ما هو أسوأ منه .. فليسامحنا الله.
وإليكم بعض المؤشرات:
• نقلا عن كريستوفر بيساريدس البريطاني المنحدر من أصل قبرصي الفائز بجائزة نوبل في الاقتصاد قوله «إن وزير المالية البريطاني جورج أوزبورن يخاطر دون داع بالانتعاش الاقتصادي من خلال تخفيضاته الكبيرة في الإنفاق».
• البطالة مرتفعة وفرص العمل قليلة.
• حذر الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي منذ أيام قائلا «إن عدم استقرار العملات يهدد النمو العالمي، ودعا إلى تحرك منسق لإصلاح النظام المالي العالمي».
• الأحداث تتوالى منذ الانهيار المالي في عام 2008 وإلى يومنا هذا والتبعات ظاهرة للعيان .. تبعات .. تلحقها هزات، تلحقها أزمات، انتهت بأزمة ديون مجموعة دول اليورو، واليوم صيحات تقشفية من الحكومات الأوروبية مفادها ضرورة إعداد خطط تقشف، وضرورة سحب حزم الحوافز الاقتصادية التي دعمت بها اقتصاداتها بعد الأزمة، وما زاد الطين بلة ما نسمعه من المسؤولين الأوروبيين الذين ينادون بحماية المنتجات الأوروبية، وأيضا تسارع، وتصارع الدول في حرب تخفيض عملاتها بما يتيح لها التنافسية في التصدير.
• كلمات في آذانكم: الأنظمة الاقتصادية العتيقة التي ثبت أن لها عقلاً وليس لها قلب قد أفلست، بل توفيت إكلينيكيا في بعض الدول .. لكن مسؤولي تطبيق تلك الأنظمة لم يعلنوا ذلك، وبلغة والدتي «كافيين على الخبر ماجور»، لكن الجدل مستمر وهذا باد للعيان .. ولن يبوح بذلك أحد من باب الانتظار أو من باب (دع الأمر يأتي من غيرنا)، أو (جارهم ما دمت في دارهم)، وما شابه ذلك.
• الموارد الاقتصادية للقارة العجوز أوشكت على النضوب وبعض اقتصاداتها اقتربت من الإفلاس، أيضا مسلسل إفلاس البنوك الأمريكية مستمر، وآخر الأمر إعلان المؤسسة الأمريكية الاتحادية للتأمين على الودائع إغلاق ستة بنوك أمريكية أخرى ليصل مجمل البنوك التي أغلقت إثر إفلاسها 138 بنكا هذا العام فقط 2010، و حتى هذه اللحظة لا يمكن بناء أي توقعات حول عدد البنوك الأمريكية التي ستعلن إفلاسها، نظرا لوجود اتجاهات متعارضة في التأثير على معدلات الإفلاس بين البنوك الأمريكية، ونضوب بعض الموارد الاقتصادية للقارة العجوز، والتعثر الاقتصادي لأمريكا إلى وجود أزمة ديون لدى بعض الحكومات، وفقدان عدد كبير من الوظائف، وهبوط الائتمان.
أعتذر، فقد أظهرتُ الصورة على حقيقتها لكن أيضا أقول لكم الحقيقة، إن هذا العالم يشهد أيضاً حالة متواصلة من التغيير، وربما يكون على موعد مع تعديلات رئيسة أكبر حجماً، لا سيما أن دول مجموعة العشرين وأيضا دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية تعمل على استحياء - ولكن بشكل مستمر - لإعادة بلورة الصورة ووضع التصور لأنظمة اقتصادية يكون لها قلب مثلما كان لها عقل .
الحل يكمن في زيادة فرص العمل لكل راغب وقادر، وزيادة الإنفاق على المشروعات الضخمة التي تستوعب أكبر عدد من الأيدي العاملة مثل مشروعات البنية التحتية، لكن السؤال .. هل سنرى تلك النتائج في حياتنا نحن؟ .. لن أغضب إذا كانت الإجابة بالنفي .. فأتعشم أن يحياها أولادنا أو حتى أحفادنا.
بدلا من أن ننفق مليارات الدولارات على عمليات تجميل لأنظمة اقتصادية منهارة أو في طريقها لذلك، التي ستحتاج عمليات تجميلها إلى جبال من السليكون، وحتى لا يقف الأمر على تصور الحقائق في مقالات تكتب بأسلوب نثري .. وأؤكد أنه طالما وجدت الإرادة إذاً هناك حل، وهذا الحل يكمن في توقف الانهيار وبدء الازدهار .. كيف ؟ .. هذا ما ستوضحه المقالة التالية التي سنتطرق فيها إلى الازدهار.

كاتب اقتصادي

ارتفاع الدولار ومخاوف اليورو والصين تهبط بالنفط

نيويورك - رويترز:
تراجعت أسعار العقود الآجلة للنفط الخام الأمريكي، أمس، بفعل صعود الدولار مع استمرار تعرض اليورو لضغوط جراء أزمة ديون منطقة اليورو والمخاوف بشأن تحركات الصين لتهدئة التضخم والتوترات بين الكوريتين الشمالية والجنوبية. ويتوخى المستثمرون الحذر في انتظار أن يروا كيف سيتم إنقاذ إيرلندا، وإذا ما كانت دول أخرى في أوروبا ستطلب المساعدة المالية. وربما تعزز الصين إجراءات لكبح التضخم المتسارع في أعقاب حملة صارمة على أسعار السلع الأولية في ثاني أكبر مستهلك للنفط في العالم. وجاءت تعاملات أمس عقب عطلة عيد الشكر في الولايات المتحدة التي حدت من التعاملات الإلكترونية عبر منظومة جلوبكس.
ويوم الأربعاء قبل العطلة قفزت أسعار النفط أكثر من 3 في المائة؛ إذ تشجع المستثمرون في النفط بتقارير اقتصادية داعمة منها هبوط طلبات إعانة البطالة لأول مرة في الولايات المتحدة، وتجاهلوا صعود الدولار وبيانات أظهر زيادة مخزونات النفط الخام.
وأثناء التعاملات في بورصة نيويورك التجارية نايمكس أمس، سجل سعر عقود الخام الأمريكي الخفيف لتسليم كانون الثاني (يناير) 83.05 دولار للبرميل، منخفضا 0.81 دولار أو 0.1 في المائة بعد أن جرى تداوله في نطاق من 82.78 دولار إلى 84.53 دولار. وسجل مؤشر الدولار أعلى مستوى له في شهرين أمس مدعوما بالمخاوف حيال أزمة ديون منطقة اليورو وتحذير كوريا الشمالية من مغبة مناورات عسكرية مشتركة بين الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية.
من جهة أخرى، قالت منظمة أوبك أمس: "إن سعر سلة خامات نفط المنظمة ارتفع إلى 82.55 دولار للبرميل أمس الأول من 81.16 دولار يوم الأربعاء".

تركيا تخصص 100 مليار دولار لتطوير مصادر الطاقة المتجددة

أنقرة ـــ الوكالات:
أعلنت تركيا البارحة الأولى خططا لإنفاق 100 مليار دولار على تطوير قطاع الطاقة في غضون السنوات العشر المقبلة لتلبية الاحتياجات المتزايدة على مصادر الطاقة، خصوصا الطاقة المتجددة. جاء ذلك على لسان وزير التجارة الخارجية ظفر جاغلايان في اجتماع لمجلس الأعمال التركي ـــ الياباني يعقد حاليا في إسطنبول بحسب ما أوردته وكالة أنباء "أناضول" التركية.
وقال جاغلايان إن بلاده تولي اهتماما كبيرا للطاقة المتجددة التي توفرها مصادر طبيعية كالأنهار والهواء والشمس. وأضاف الوزير أن الحكومة التركية تعتزم استقطاب استثمارات من الداخل والخارج لتمويل مشاريع الطاقة المتجددة، متوقعا أن يبلغ حجم الإنفاق على هذه المشاريع نحو 100 مليار دولار في غضون العقد المقبل.
وأوضح أن الطاقة النووية تحتل أيضا أولوية لدى الحكومة التركية التي وقعت اتفاقا بهذا الشأن مع روسيا في أيار (مايو) الماضي لإنشاء أول مفاعل نووي تركي لتوليد الطاقة الكهربائية بتكلفة تصل إلى 20 مليار دولار. وأكد أن الجانب التركي يسعى أيضا لإقامة مفاعل نووي ثان في شمال البلاد وقد أجرى لهذا الغرض مفاوضات مكثفة مع كوريا الجنوبية لكن خلافات تتعلق بالجوانب التمويلية والفنية حالت دون التوصل إلى اتفاق بهذا الشأن.
وأفاد جاغلايان بأن تركيا مصممة على بناء المفاعل النووي الثاني، مشيرا إلى أنها تبحث حاليا إمكان الاستعانة بالتكنولوجيا اليابانية لتنفيذ هذه الفكرة، كاشفا عن أن وفدا يابانيا سيصل في الأسبوع المقبل إلى البلاد لإجراء مباحثات في هذا الإطار. وكان وزير الطاقة التركي تانر يلديز قد أعلن الأسبوع الماضي أنه تم دعوة شركات متخصصة في بناء المفاعلات النووية من كندا وفرنسا واليابان والولايات المتحدة لطرح تصوراتها بشأن إقامة محطة كهربائية تعمل بالطاقة النووية بقدرة تبلغ خمسة آلاف ميجاواط.
وكان الخلاف على تكلفة المفاعل النووي الثاني المقترح إقامته في شمال تركيا قد أنهى جهودا استمرت نحو عام مع الجانب الكوري وتخللتها مفاوضات مكثفة تم الاتفاق فيها على معظم المسائل ما عدا مسألة التمويل وتسعير الوحدة المنتجة من الكهرباء.
ورغم وجود فائض معقول من الطاقة الكهربائية في البلاد فإن الحكومة التركية نظرا لتعاظم النشاط الاقتصادي والتوسع العمراني تخطط للاستعانة بمصادر الطاقة المتجددة التي تولدها السدود المائية والشمس وكذلك لخفض فاتورة استيراد الغاز الطبيعي المستخدم على نطاق كبير في تشغيل المحطات الكهربائية.

رد: الاخبار الاقتصادية ليوم السبت 21/12/1431 هـ 27 نوفمبر 2010 م


ماليزيا تدعو رجال الأعمال الخليجيين إلى الاستفادة من الوكالات التجارية

كوالالمبور ـــ كونا:

دعا عبد المالك عبد الله القائم بأعمال رئيس جمعية الوكالات التجارية في ماليزيا، أمس، رجال الأعمال في دول الخليج، إلى الاستفادة من الوكالات التجارية الماليزية في جميع المجالات سواء الصناعية أو الصحية أو الغذائية أو الإلكترونية.


وقال عبد الله في تصريحات لوكالة الأنباء الكويتية، إن ماليزيا تحتضن عديدا من العلامات التجارية المميزة، والتي أثبتت نفسها في السوقين الإقليمية والدولية، حيث تنتشر تلك العلامات في أكثر من 94 دولة بما فيها دول الخليج، مشيدا بالقوة الشرائية في دول الخليج التي تتضاعف نحو ثلاث مرات عن السوق الماليزية.


وأضاف أن قوة السوق في الخليج تكمن في بيع التجزئة الذي يشهد نموا متزايدا فيها، إضافة إلى الدول المجاورة لها، مبينا أن الوكالات التجارية في ماليزيا تسعى بشكل جاد إلى إيجاد فرص للشراكة التجارية مع رجال الأعمال في دول الخليج. وذكر أن جمعية الوكالات التجارية في ماليزيا وقّعت مذكرات تفاهم بهذا الشأن مع الكويت والسعودية والبحرين والإمارات، معربا عن الأمل في أن يتم التعاون في توسيع هذا القطاع من خلال الغرف التجارية في دول الخليج.


وأكد أن الجمعية الماليزية تقدم خدمات وتسهيلات للوكلاء أو الموكلين سواء في ماليزيا أو خارجها من خلال التعريف بأهم المنتجات والعلامات التجارية في ماليزيا، موضحا أن الجمعية تضم أكثر من 500 عضو تعمل مع اتحاد الوكالات التجارية في منطقة الدول الآسيوية المطلة على المحيط الهادي والمجلس الدولي للوكالات التجارية، وقال إن بلاده تضم أكثر من 30 علامة تجارية منتشرة في جميع أنحاء العالم، موضحا أنه على الرغم من أن المأكولات أو المشروبات تشكل النصيب الأكبر في قطاع الوكالات التجارية إلا أن هذا القطاع بدأ يركز في السنوات الماضية على صناعة الإلكترونيات والملابس والفنادق والرعاية الطبية وخدمات السفر.


وأضاف عبد الله أن هناك علامات تجارية ماليزية أثبتت جدارتها في الأسواق العالمية، مثل سلسلة مطاعم "ماري براون" وسلسلة مطاعم "دي تاندوري" والمؤسسة التعليمية "سمارت ريدر" والشركة الإدارية والتنظيمية "نيلسين" وسلسلة مقاهي "أولد تاون" و"سيكريت ريسيبي"، وتسعى جمعية الوكالات التجارية الماليزية بالتعاون مع وزارة الصناعة والتجارة الدولية الماليزية والشركة التطويرية الماليزية للتجارة الخارجية "ماتريد"، إلى جعل ماليزيا محطة إقليمية مهمة في قطاع الوكالات التجارية منذ أن بدأت أعمالها في ماليزيا منذ 15 عاما.


يُذكر أن ماليزيا ستنظم في منتصف العام المقبل المؤتمر والمعرض الدولي للوكالات التجارية في العاصمة كوالالمبور، إذ تعد هذه الفعالية فرصة لإيجاد شراكات في الوكالات التجارية العالمية، إضافة إلى مناقشات في تطوير هذا القطاع خلال المؤتمر المصاحب للمعرض.

[صقر قريش]

تراجع قطاع المصارف 3.1 % خلال 5 جلسات






«الاقتصادية» من الرياض
واصل قطاع المصارف انخفاضاته في خمس جلسات متتالية متراجعاً خلالها بنحو 3.11 في المائة ليخسر 513.57 نقطة حسبما جاء في تقرير ''معلومات مباشر'' حيث انطلق القطاع من النقطة 16498.61 في إغلاق جلسة 9 تشرين الثاني (نوفمبر) الجاري ليصل إلى النقطة 15985.04 في إغلاق جلسة الثلاثاء وعلى أثر ذلك انخفضت مكاسب القطاع إلى 310.83 نقطة منذ بداية العام بنسبة ارتفاع بلغت 1.98 في المائة ليحتل القطاع المرتبة الخامسة في الارتفاعات منذ بداية العام.
وصاحبت تلك الانخفاضات تداولات ضئيلة نوعاً ما بالمقارنة بحجم التداول اليومي وبخاصة بعد إجازة عيد الأضحى المبارك، فيما شهد القطاع تداولات مكثفة في آخر جلسه له قبل بدء الإجازة (10 نوفمبر الجاري)، حيث بلغت 33.4 مليون سهم والتي تعد الأعلى للقطاع منذ ما يقرب من أربعة أشهر.
وبالنسبة لأداء قطاعات السوق خلال الجلسات الخمس الأخيرة فقد اكتست جميعها باللون الأحمر وجاء في الصدارة قطاع المصارف وتلاه قطاع الطاقة بنسبة انخفاض بلغت 3.02 في المائة، أما قطاع البتروكيماويات فقد انخفض بنسبة 2.78 في المائة وتلاه قطاع الإعلام بنسبة 2.28 في المائة كما انخفض قطاع التشييد بنسبة 2.10 في المائة. بينما كان قطاع الأسمنت أقل القطاعات تراجعاً خلال تلك الفترة، حيث انخفض بنسبة 0.40 في المائة تلاه قطاع الاستثمار المتعدد بنسبة 1.09 في المائة، أما قطاع الزراعة فقد انخفض بنسبة 1.10 في المائة.
وتراجع المؤشر العام للسوق السعودية بنحو 2.4 في المائة في الجلسات الخمس الأخيرة ليتخلى عن مستويات تاريخية، حيث كسر مستوى 6400 نقطة وظل يتراجع حتى أنهى تداولات جلسة الثلاثاء دون مستوى 6300 نقطة ولامس المؤشر في جلسة الثلاثاء النقطة 6283 وهى الأدنى له خلال شهر.

''سامبا'' يتصدر التراجعات
على صعيد أداء أسهم القطاع خلال تلك الفترة لم ينجح أي منها في الوصول إلى المنطقة الخضراء وتصدر سهم ''سامبا'' التراجعات بنسبة بلغت 4.9 في المائة في خمس جلسات متتالية ليصل بذلك في جلسة الثلاثاء إلى أدنى سعر له منذ ثلاثة أشهر مصاحباً لذلك أحجام تداولات مكثفة، حيث بلغت جلسة الثلاثاء 555.2 ألف سهم وهي تعد الأعلى له منذ أكثر من خمسة أشهر وسبق سهم ''سامبا'' باقي أسهم القطاع في تراجعاته، حيث انخفض جلستين قبل الجلسات الخمس الأخيرة لينخفض بذلك 7.6 في المائة في سبع جلسات. تلاه سهم ''ساب'' منخفضاً بنسبة 4.6 في المائة في الجلسات الخمس الأخيرة، حيث انخفض السهم من 41.40 ريال في 9 تشرين الثاني (نوفمبر) الجاري ليصل إلى 39.50 ريال في جلسة الثلاثاء ليلامس بذلك السهم أدنى سعر له منذ أكثر من سنة وثمانية أشهر وقد شهد البنك خلال الفترة الأخيرة إصدار سندات عالمية متوسطة الأجل باليورو مدتها خمس سنوات بقيمة 600 مليون دولار أمريكي وهي سندات رئيسية تتمتع بأولوية الدفع مع وجود فرق قدره 170 نقطة فوق معدل فائدة عقود المبادلة وبعائد سنوي ثابت مقداره 3 في المائة سنوياً يدفع كل ستة أشهر.
أما سهم ''السعودي الفرنسي'' فقد انخفض بنسبة 3.9 في المائة خلال الجلسات الخمس، حيث شهد تذبذباً في بداية الفترة لينخفض بعدها في ثلاثة جلسات متتالية كما انخفض سهم مصرف الراجحى بنسبة 3.46 في المائة وجاء سهم ''السعودي الهولندي'' في المرتبة الخامسة بنسبة انخفاض بلغت 2.24 في المائة وشهد سهم بنك الجزيرة أقل انخفاضات خلال تلك الفترة حيث انخفض بنسبة 0.93 في المائة ـ تلاه سهم بنك البلاد بنسبة 1.09 في المائة أما سهم بنك الرياض فقد شهد انخفاضاً بـ 1.12 في المائة.

4 أسهم تتداول دون مضاعف ربحية القطاع
وبالنسبة للمضاعفات نجد أن أربعة أسهم تُتداول عند مضاعفات ربحية أقل من مضاعف ربحية القطاع والبالغ 15.63 مرة حيث يُتداول سهم ''سامبا'' عند مضاعف ربحية 11.94 مرة ومضاعف قيمة دفترية 2.05 مرة وهو يفوق مضاعف القيمة الدفترية للقطاع والبالغ 2.01 مرة تلاه سهم ''العربي الوطني'' عند مضاعف ربحية 12.58 مرة ومضاعف قيمة دفترية عند 1.52 مرة.
بينما تُتداول ثلاثة أسهم عند مضاعفات ربحية بالسالب وهى بنك الجزيرة والبلاد والإنماء أما باقي الأسهم فتتداول عند مضاعف ربحية تفوق مضاعف القطاع ويتصدرهم سهم ''الاستثمار'' عند مضاعف ربحية 116.9 مرة ومضاعف قيمة دفترية 1.21 مرة تلاه سهم ''السعودي الهولندي'' عند 79.81 مرة ومضاعف قيمة دفترية عند 1.63 مرة.