أخبــــــار .....

[فاعل خير]

أخبــــــار ..... أخبــــــار ..... أخبــــــار ..... أخبــــــار ..... أخبــــــار .....

السلام عليكم ورحمته الله وبركاته

أحب أضيف لكم الأخبار الاقتصادية لهذا اليوم السبت 13/09/1429 هـ

وهو عبارة عن تجميع الاخبار من الصحف الاقتصادية

الخبر ( 1 )

وزير التجارة والصناعة يوافق على تأسيس ثمان شركات :


وافق معالي وزير التجارة والصناعة عبد الله بن أحمد زينل علي على الترخيص وإعلان تأسيس ثمان شركات في مختلف القطاعات العقارية والصناعية باستثمارات تتجاوز الملياري ريال .

فقد صدرت موافقة معاليه على إعلان تأسيس شركة الذراع المكين الصناعية (شركة مساهمة مقفلة) برأسمال قدره (1000) مليون ريال سعودي مقسم إلى (100) مليون سهم تبلغ القيمة الإسمية للسهم (10) عشرة ريالات اكتتب المؤسسون في جميع أسهم الشركة ودفعوا 25% من قيمتها وتتخذ الشركة من المدينة المنورة مقراً لها.

وتتمثل أغراض الشركة في الصناعات الكيميائية والبتروكيميائية، وصناعة المنتجات المعدنية والصناعات التحويلية، وخدمات البترول والغاز، وصناعة المنتجات الورقية والبلاستيكية والمطاطية والغذائية، وإقامة مراكز التدريب والتعليم، وتجارة الجملة والتجزئة في الأجهزة والمواد والأدوات المكتبية والقرطاسية وبرامج ولوازم الحاسب الآلي وأجهزة المختبرات والوسائل التعليمية والأثاث المكتبي، وشراء الأراضي لإقامة مبان عليها واستثمارها بالبيع أو الإيجار لصالح الشركة .

وسوف تكون مدة الشركة (50) خمسين سنة هجرية تبدأ من تاريخ القرار الوزاري الصادر بإعلان تأسيسها، ويجوز إطالة مدة الشركة بقرار تصدره الجمعية العامة غير العادية .

ويتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مؤلف من خمسة أعضاء تعينهم الجمعية العامة العادية لمدة ثلاث سنوات، واستثناءً من ذلك عين المؤسسون أول مجلس إدارة لمدة خمس سنوات تبدأ من تاريخ القرار الوزاري الصادر بإعلان تأسيس الشركة.

كما صدرت موافقة معالي وزير التجارة والصناعة على الترخيص بتأسيس شركة ثبات للتطوير العقاري (شركة مساهمة مقفلة) برأسمال قدره (500) مليون ريال ، مقسم إلى (50) مليون سهم تبلغ القيمة الاسمية للسهم (10) عشرة ريـالات اكتتب المؤسسون في جميع أسهم الشركة ودفعوا (25%) من قيمتها وتتخذ الشركة من مدينة الرياض مقراً لها.

وتتمثل أغراض الشركة في شراء واستئجار مباني أو أراضي لإقامة مباني عليها واستثمارها بالبيع والتأجير / شريطة أن لا يكون العقار داخل مدينة مكة المكرمة والمدينة المنورة /، والمقاولات العامة للمباني العامة والسكنية والتجارية والمنشآت التعليمية والترفيهية والرياضية والصحية والفنادق والمطارات .

وسوف تكون مدة الشركة (50) خمسين سنة ميلادية تبدأ من تاريخ القرار الوزاري الصادر بإعلان تأسيسها، ويجوز إطالة مدة الشركة بقرار تصدره الجمعية العامة غير العادية .

ويتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مؤلف من عشرة أعضاء تعينهم الجمعية العامة العادية لمدة ثلاث سنوات، واستثناءً من ذلك عين المؤسسون أول مجلس إدارة لمدة خمس سنوات تبدأ من تاريخ صدور القرار الوزاري بإعلان تأسيس الشركة.

ووافق معاليه على الترخيص بتأسيس شركة فرص الدولية للاستثمار (شركة مساهمة مقفلة) برأسمال يبلغ (451.875.000) ريال مقسم إلى (45.187.500) سهم تبلغ القيمة الاسمية للسهم (10) عشرة ريـالات سعودية اكتتب المؤسسون في كامل أسهم الشركة وتتخذ الشركة من محافظة جدة مقراً لها.

وتتمثل أغراض الشركة فيإنشاء وإدارة وتشغيل والاستثمار في المشاريع الصناعية والخدمية والزراعية، شراء أو استئجار مباني أو أراضي لإقامة مباني عليها واستثمارها بالبيع أو التأجير / شريطة أن لا يكون العقار داخل حدود مكة المكرمة والمدينة المنورة /.

وسوف تكون مدة الشركة (99) تسعة وتسعون سنة ميلادية تبدأ من تاريخ القرار الوزاري الصادر بإعلان تأسيسها، ويجوز إطالة مدة الشركة بقرار تصدره الجمعية العامة غير العادية .

ويتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مؤلف من تسعة أعضاء تعينهم الجمعية العامة العادية لمدة ثلاث سنوات، واستثناءً من ذلك عين المؤسسون أول مجلس إدارة لمدة ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ صدور القرار الوزاري بإعلان تأسيس الشركة.

كما صدرت موافقة معاليه على إعلان تأسيس شركة كنز للتعليم والتدريب (شركة مساهمة مقفلة) . براسمال يبلغ مليوني ريال مقسم إلى (200.000) سهم تبلغ القيمة الاسمية للسهم (10) عشرة ريالات سعودية أكتتب المؤسسون في كامل أسهم رأسمال الشركة وتتخذ الشركة من مدينة الدمام مقراً لها.

وتتمثل أغراض الشركة في القيام بتأسيس وإدارة وتشغيل وتقديم خدمات التربية والتعليم والتدريب والخدمات المساندة لها والاستثمار في المجال التعليمي والتدريبي من خلال المعاهد والمراكز التدريبية داخل المملكة العربية السعودية وخارجها وبناء وتشغيل المدارس والمرافق التعليمية ومراكز التدريب والتأهيل لتطوير العاملين، والاستثمار في التعليم والتدريب الفني بجميع تخصصاته، والاستثمار في إنشاء وإدارة وتشغيل المعاهد والكليات التقنية في التخصصات التطبيقية والنظرية، والاستثمار في تطوير تقنيات التعليم الفني والبرامج التدريبية وبرامج الحاسب الآلي وشراء وبيع الأراضي والعقارات والتجارة بالأجهزة والمعدات التعليمية / .

وسوف تكون مدة الشركة (99) تسعة وتسعون سنة هجرية تبدأ من تاريخ القرار الوزاري الصادر بإعلان تأسيسها، ويجوز إطالة مدة الشركة بقرار تصدره الجمعية العامة غير العادية .

ويتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مؤلف من خمسة أعضاء تعينهم الجمعية العامة العادية لمدة ثلاث سنوات، واستثناءً من ذلك عين المؤسسون أول مجلس إدارة لمدة خمس سنوات تبدأ من تاريخ القرار الوزاري الصادر بإعلان تأسيس الشركة.

وصدرت موافقة معاليه على الترخيص بتحول شركة الرقيب للسجاد من شركة تضامنية إلى (شركة مساهمة مقفلة) وتعديل اسمها لتصبح شركة الرقيب القابضة ويبلغ رأسمالها مليونين ومائة ألف ريال (2.100.000) ريال سعودي مقسم إلى (210.000) سهم تبلغ القيمة الاسمية للسهم (10) عشرة ريالات سعودية اكتتب الشركاء في جميع أسهم الشركة وتتخذ الشركة من مدينة الرياض مقراً لها.

وتتمثل أغراض الشركة في شراء وتملك العقارات والأراضي لإقامة مبان عليها واستثمارها بالبيع أو الإيجار لصالح الشركة،وتطوير وصيانة وإدارة واستثمار الأراضي والعقارات لحساب الشركة، وإدارة وتشغيل المباني والمرافق السكنية والتجارية والصناعية والترفيهية، وإقامة وتملك الفنادق والمستشفيات والأسواق والمكاتب التجارية والمنتزهات العامة والمجمعات السياحية والمرافق الصحية والترفيهية والصناعية والسكنية واستثمارها بالبيع أو الإيجار، وتجارة الجملة والتجزئة في مواد البناء الصحية والكهربائية والإنشائية، والمقاولات المعمارية والمدنية والميكانيكية والكهربائية والزراعية والحيوانية، إدارة المؤسسات والشركات وخدمات التسويق لها وللغير والوكالات التجارية، المشاركة بالشركات بنسبة تمكنها من السيطرة على تلك الشركات، وإنشاء وتملك الخدمات الترفيهية والتسلية وتقديم الوجبات المطهية وغير المطهية، وإنشاء وتملك وتشغيل المطاعم والمخابز وتصنيع المعجنات والحلويات، وتقديم الخدمات الزراعية، وإقامة وتملك مكاتب السياحة والسفر وتقديم كافة الخدمات السياحية، وإنشاء وتركيب المعامل الخاصة بالخرسانة والطوب التجارة في الاسمنت والخرسانة الجاهزة والخرسانة مسبقة الصب .

وسوف تكون مدة الشركة (99) تسعة وتسعون سنة ميلادية تبدأ من تاريخ صدور القرار الوزاري الصادر بإعلان تحولها، ويجوز إطالة مدة الشركة بقرار تصدره الجمعية العامة غير العادية .

ويتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مؤلف من خمسة أعضاء تعينهم الجمعية العامة العادية لمدة ثلاث سنوات، واستثناءً من ذلك تعين الجمعية التحولية أول مجلس إدارة للشركة لمدة ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ صدور القرار الوزاري بإعلان تحول الشركة.

كما وافق معاليه على إعلان تأسيس شركة الأسوار للاستثمار العقاري والتجاري (شركة مساهمة مقفلة) برأسمال قدره مليونا ريال سعودي مقسم إلى (200.000) سهم تبلغ القيمة الاسمية للسهم (10) عشرة ريالات سعودية أكتتب المؤسسون في جميع أسهم الشركة وتتخذ الشركة من مدينة الرياض مقراً لها.

وتتمثل أغراض الشركة في شراء الأراضي لإقامة مبان عليها واستثمارها بالبيع أو الإيجار لصالح الشركة وتملك وإدارة وتشغيل المباني السكنية والتجارية والصناعية والزراعية والشواطئ والمواقع البحرية وتملك الفنادق والمستشفيات والأسواق التجارية والمرافق الصحية والترفيهية والسياحية واستثمارها وإدارتها وتشغيلها وصيانتها وإقامة المنتزهات العامة والمجمعات السياحية وبيعها أو تأجيرها،وإنشاء معارض تجارية وصناعية لغرض بيعها أو تأجيرها للآخرين، وإنشاء وتملك الخدمات الترفيهية والتسلية (أحواض وحمامات سباحة الشواطئ والقرى السياحية الخاصة وصالات ومدن الألعاب والمطاعم، وتطوير وإدارة وصيانة العقار، وشراء وتملك العقار لحساب الشركة، والوكالات التجارية)/ .

وسوف تكون مدة الشركة (99) تسعا وتسعين سنة ميلادية تبدأ من تاريخ القرار الوزاري الصادر بإعلان تأسيسها، ويجوز إطالة مدة الشركة بقرار تصدره الجمعية العامة غير العادية .

ويتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مؤلف من ثمانية أعضاء تعينهم الجمعية العامة العادية لمدة ثلاث سنوات، واستثناءً من ذلك عين المؤسسون أول مجلس إدارة لمدة خمس سنوات تبدأ من تاريخ القرار الوزاري الصادر بإعلان تأسيس الشركة.

الجدير بالذكر أنه لا يجوز تداول أسهم تلك الشركات إلا بعد الحصول على موافقة هيئة السوق المالية.

وتأتي الموافقة على تأسيس هذه الشركات في إطار سياسة الدولة الرامية لتوسيع القاعدة الاقتصادية وتنويع روافد الدخل الوطني وتشجيع القطاع الخاص على القيام بدور فاعل في دفع عجلة التنمية الاقتصادية.

[فاعل خير]

الخبر ( 2 )

ماقاله الفوزان عن السوق اليوم:
ووصف راشد الفوزان كاتب اقتصادي ومحلل مالي تراجعات السوق الحالية بانها غير مفاجئة ، مشيرا الى جميع المؤشرات لم تكن ايجابية منذ فترة طويلة ، مؤكدا على ان الخروج من المسار الهابط لن يتم الا بتجاوز نقطة 8700 الى 8800 وهو ما لم يحدث الى الان، جاء هذا في حوار له مع قناة cnbc عربية اليوم.

وأكد الفوزان على ان تراجعات وارتفاعات وتذبذبات السوق لا علاقة لها بقرار وحدة التغير السعرية ، مشيرا الى ان ما يحدث الان بالسوق هو ضعف عام بالسوق ككل حيث ضعف نتائج الشركات المتوقعة وضعف السيولة والتاثر بالاسواق العالمية التى تصدر اليها بعض الشركات واحتمال تاثر بعض الشركات بانخفاض اسعار اليوريا.

وقال الفوزان: السوق بحاجة الى وقت للخروج من هذا المسار الهابط وما زال الوقت مبكر للقول بان السوق توقف عن الهبوط، لكن كسر مستوى 7800 نقطة سيكون صعب جدا على السوق وتجاوز الـ 7800 سيكون هو الخروج من المسار الهابط بشرط المحافظة على المكاسب.

[فاعل خير]

الخبر ( 3 )

الرئيس التنفيذي لسيسكو: أتوقع صورة مبهجة لسيسكو بداية عام 2010 مع بدء تشغيل مشروع بوابة البحر الاحمر





روابط متعلقة
السعودية للخدمات الصناعية


تعليقا على تغطية اكتتاب سيسكو بنسبة 110%، أكد محمد كمال المدرس الرئيس التنفيذي لسيسكو ان الاقبال على الاكتتاب كان جيد جدا خاصة خلال الاسبوع الثاني والايام الاخيرة من الاكتتاب وهو ما يدل على ثقة المساهمين في إستراتيجية الشركة وسياسة مجلس ادارتها، جاء هذا في حوار له مع قناة العربية اليوم.

وأكد المدرس على ان الشركة تركز على تحقيق أرباح تشغيلية وهو ما تحقق العام الماضي، اما بالنسبة للارباح الصافية هي عبارة عن معالجة للارباح التشغيلية بعد عمليات محاسبية ودفترية، وأضاف : "اننا نمر بمرحلة ما قبل التشغيل من بناء وانشاء خلال هذا العام بالتالي فالتكلفة ستكون عالية خلال هذا العام والعام القادم لكن نتوقع بحلول عام 2010 ان تكون الصورة مبهجة وللجميع مع بداية تدفق الايرادات الى القوائم المالية للشركة مع بدء تشغيل بوابة البحر الاحمر وتطوير المشاريع الاخرى لشركات كنداسة وشركة توزيع.

وأضاف: زيادة راس المال – 322 مليون ريال- ستخصص بالكامل لمشروع شركة بوابة البحر الاحمر والذى وصفه بالحيوي لاقتصاد مدينة جدة بصفة خاصة والمملكة بصفة عامة كونه مشروع يخص توسعة ميناء جدة الاسلامي لبناء رصيف بحري ثالث لزيادة النسبة الاستيعابية بالميناء الى 45% ، مشيرا الى انه عندما يتم تشغيل المشروع أواخر 2009 ستزيد الطاقة الاستيعابية لميناء جدة الى 3 مليون حاوية سنويا.

وقال المدرس: ان تكلفة المشروع مليار و800 الف ريال وزيادة راس المال ستغطي 31% من تكلفة المشروع وسيتم تمويل باقي تكلفة المشروع من خلال قروض اسلامية بعضها محلية والاخرى اجنبية.

وحول مشكلة ميناء جدة خلال الاسبوعين الماضيين، أوضح المدرس انه كان هناك نسبة تكدس للحاويات وعدم امكانية لتفريغها وتمريرها الى الجهات المعنية من ناحية الفحص والجمركة وهو ما أرجعه الى قلة الايدى العاملة وعدم امكانية تشغيل بعض المعدات، مشيرا الى مشروع بوابة البحر الاحمر سيحد من هذه التكدسات وسيزيد من نسبة الاستيعاب بالميناء ويعطي مرونة لحركة الحاويات وهو ما سيعود بالنفع على تجار جدة بصفة خاصة وتجار المملكة بصفة عامة خاصة وان الميناء يمر به 60 الى 70% من نسبة الواردات الى المملكة.

وسرد المدرس ان مجلس ادارة الشركة قام عام 2004 باعادة صياغة استراتيجية الشركة واصبح التوجة الى ان تكون شركة سيسكو شركة قابضة مطورة للمشاريع بدلا من ان تكون مشغلة للمشاريع بالتالي قامت الشركة بتأسيس عدة شركات منها شركة كنداسة وشركة تصدير وشركة إسناد وشركة توزيع ومؤخرا شركة بوابة البحر الاحمر خلال العام الماضي، وبدات تركز الشركة اكثر على مشاريع البنية التحتية وخدمات المياه من تحريك المياه وتوزيعها وشبكات الري للمناطق الصناعية من جدة والرياض والقصيم.

وعن مشروع بواية البحر الاحمر، سبق وان قال المهندس محمد المدرس، المدير التنفيذي لشركة سيسكو ان المشروع الجديد الذي أطلق عليه اسم “بوابة البحر الاحمر” سيضيف طاقة استيعابية لميناء جدة الاسلامي تعادل نحو 45 في المائة من طاقته الحالية ، مؤضحاً ان المشروع سيقام على مرحلتين تنتهي الأولى منها في أواخر عام 2009 المقبل فيما يتوقع ان تنتهي المرحلة الثانية في أواخر عام 2010م، وسيكون هذا الرصيف الجديد مهيأ لاستقبال السفن والناقلات الضخمة. وتمتلك شركة ماليزية حصة 20 في المائة من المشروع الجديد فيما تسيطر شركة سيسكو وشركاء سعوديون اخرون على حصة الـ 80 في المائة المتبقية.

فيما أعلنت شركة السعودية للخدمات الصناعية سيسكو اليوم بأن نسبة تغطية الاكتتاب في أسهم حقوق الأولوية بعدد 28,000,000 سهم والخاصة بزيادة رأس مال الشركة.

وكانت أعلنت الشركة عن بعض المشاريع التوسعية التي ستقوم بها شركة كنداسة لخدمات المياه إحدى الشركات التابعة لها والتي تتملك سيسكو بها ما نسبته 60% وتكلفة هذه المشاريع تقدر بمبلغ 98 مليون ريالاً سعودياً ستتولى الشركة تمويل 50% منها بشكل ذاتي في حين سيكون النصف الآخر من التكاليف عبارة عن قروض بنكية إسلامية ، حيث تنوي الشركة رفع طاقة محطتها الإنتاجية من المياه المحلاة من 39,500 متر مكعب في اليوم إلى 48,000 متر مكعب في اليوم بتكلفة إجمالية بقيمة 45 مليون ريالاً سعودياً.

[فاعل خير]

الخبر ( 4 )

خسائر كبيرة لشركات التأمين بسبب شهادات «وهمية» من المستوصفات الأهلية

حذر عدد من الخبراء و********ين المتخصصين في قطاع التأمين الصحي التعاوني من تعرض عدد كبير من شركات التأمين المرخصة لخسائر كبيرة جراء وجود عمالة مقيمة تعاني من أمراض معدية تمثل ما يقارب 10 في المئة من إجمالي عدد المؤمن عليهم في المملكة، بسبب إصدارهم شهادات صحية وهمية وغير حقيقية من بعض المراكز والمستوصفات الأهلية عند استخراج أو تجديد الإقامة.

وعزا مستشار التأمين الصحي الدكتور خالد ابراهيم الجعيدي لـ«الحياة» ذلك الى قيام بعض المراكز والمستوصفات الأهلية بإصدار شهادات صحية وهمية وغير حقيقية للأمراض المعدية ( الدرن الرئوي، الأمراض الجنسية، الالتهاب الكبدي، الإيدز) وغيرها من الأمراض المعدية وبأسعار زهيدة تتراوح بين 40 و 70 ريالاً للشهادة الواحدة، على رغم أنه لو تمّ الفحص كما يجب وفق الأنظمة الصحية فإن كلفة الفحص تتراوح بين 200 الى 300 ريال.

وأكّد على أن هذه المراكز تشهد زيادة وانتشاراً كبيراً بحثاً عن الربح السريع، بسبب ضعف الرقابة عليها من الجهات ذات العلاقة، خصوصاً أنها تعمل بترخيص من تلك الجهات، إضافة إلى أنها تعمل بشكل رسمي، لكنها لا تقوم بالكشف الصحي على المتقدم لها بشكل دقيق، ما جعل الشهادة الصحية تباع بسعر محدد لدى تلك المراكز، من دون الاهتمام بالجانب الصحي للمقيم الذي يرغب في استخراج إقامة أو تجديدها.

وطالب الجعيدي بضرورة تطبيق الأنظمة والقوانين على تلك المراكز التي أصبحت تعطي شهادات صحية غير حقيقية عند تجديد الإقامة أو الحصول على إقامة جديدة، ما كان له الضرر الكبير على المقيم وعلى المواطن وعلى شركات التأمين وكذلك على الاقتصاد الوطني بشكل عام.
وقال إن جعل الفحص الطبي عن طريق مستشفيات وزارة الصحة وبسعر رمزي يغطي الكلفة سيجعل من ذلك سداً منيعاً أمام انتشار تلك الأمراض، والقضاء على الشهادات الصحية الوهمية، خصوصاً أن الوزارة قامت بتأهيل عدد كبير من مرافقها الصحية للتعامل مع منظومة التأمين الصحي في مختلف مناطق المملكة.
واقترح الجعيدي أن تقوم وزارة الصحة ومجلس الضمان الصحي التعاوني بإصدار تعميم على جميع شركات التأمين تطلب فيه عمل تقرير شهري يتضمن أسماء وأرقام إقامات هؤلاء المؤمن عليهم، الذين تمّ علاجهم من تلك الأمراض المعدية، حتى يتم تلافي ذلك من خلال أنظمة الإقامة في المملكة بشكل جيد.
من جهته، حذر خبير التأمين الصحي غسان عبدالحليم من هذه المستوصفات التي تقدم هذه الشهادات غير الحقيقية، خصوصاً أن شركات التأمين لا تستطيع رفض علاج أي شخص مؤمن لديها، ما جعل كثيراً من الشركات تتحمل تكاليف عالية جراء الأمراض المعدية، التي لم تكتشفها تلك المستوصفات، لافتاً إلى أن الجهات المختصة لا تسهم في الحدّ من تلك الممارسات غير القانونية.

وبين أنه في السابق كانت تقوم الشركات بوضع مدة تتراوح بين ثلاثة إلى ستة أشهر للشخص المؤمن، لا يشمل التأمين الأمراض المعدية خلال تلك الفترة، حتى تتأكد تلك الشركات من سلامة المؤمن لديها، إضافة إلى أن هناك شركات في السابق كانت تحدد مبلغاً مقطوعاً للأمراض المعدية، ما أسهم في الحدّ من تحمل الشركات تكاليف عالية، ولكن في الوقت الحاضر نظام التأمين الصحي يمنع ذلك، وهو ما تعاني منه الشركات في الوقت الحاضر. وكشف عبدالحليم عن قيام بعض شركات التأمين ببيع وثيقة التأمين على الشخص المؤمن على بعض المستوصفات وبأسعار زهيدة، ما نتج عن ذلك منافسة شرسة بين الشركات في الأسعار.

وتوقع أن تشهد المرحلة المقبلة انسحاب عدد من الشركات المتخصصة في التأمين الصحي من السوق، خصوصاً إذا استمرت تعمل من خلال الاسعار الرخيصة التي تقدمها، ويتزامن ذلك مع تطبيق السعودية لنظام التأمين الصحي الإلزامي على المؤسسات التي تمتلك 50 عاملاً فأقل منتصف الشهر الجاري، ما سيكشف أعداداً كبيرة من العمالة التي تعاني من الأمراض المعدية والمزمنة، وبالتالي ستعاني شركات التأمين من ذلك وتتحمل تكاليف عالية لعلاج مثل تلك الحالات.
وبين عبدالحليم أن مشروع التأمين الصحي الإلزامي الذي تطبقه السعودية على الجميع يعتبر مشروعاً ضخماً والأول في المنطقة، ويحتاج إلى وقت لثبات نجاحه وبقاء الشركات التي تستطيع أن تعمل فيه بشكل جيد.

[فاعل خير]

الخبر ( 5 )

جلوبل: البنوك السعودية أكثر تنافسية مع نمو سنوي مركب ب 16%

سجل إجمالي موجودات البنوك التجارية السعودية نمواً سنوياً مركباً بلغت نسبته 16% على مدى السنوات الخمس الماضية (من العام 2002 الى العام 2007)، حيث ارتفعت من 508 مليارات ريال في العام 2002 لتصل الى 1،075 تريليون ريال بنهاية العام 2007، وذلك حسبما جاء في التقرير الأسبوعي لبيت الاستثمار العالمي "جلوبل" عن الأسواق الخليجية والذي أوردته جريدة الخليج الاقتصادي الإمارتية.

وذكر التقرير أن إجمالي الموجودات قد استمر في الارتفاع مدعوما بزيادة المطالبات على القطاع الخاص التي بلغت قيمتها 1،222 تريليون ريال بنهاية النصف الأول من العام 2008 فخلال تلك الفترة، أي بنهاية النصف الأول من العام الحالي، شكلت المطالبات على القطاع الخاص ما نسبته 56% من اجمالي الموجودات، مرتفعة من نسبة 54% في العام ،2007 في حين بلغت نسبة مساهمة الموجودات الأجنبية الى اجمالي الموجودات 13%، بعد أن كانت 14% في العام ،2007 أما على جانب المطلوبات، فقد شهد اجمالي الودائع نمواً سنوياً مركب بلغت نسبته 16% على مدى السنوات الخمس الممتدة ما بين العام 2002 و2007 حيث ارتفعت من 338 مليار ريال في العام 2002 لتصل الى 718 مليار ريال في العام ،2007 وقد استحوذ اجمالي الودائع على 64% من الجانب التمويلي للبنوك، وصولا الى 783 مليار ريال في النصف الأول من العام 2008 .

وأوضح أن البنوك السعودية قد دأبت على تحقيق أداء مالي جيد على مدى العقد الماضي، وظلت محتفظة بمكانتها ضمن أكثر البنوك ربحية في المنطقة، الا أن هذا الأداء قد شهد تراجعا في العام 2007 مقارنة بالعام السابق . وعلى الرغم من بلوغ أرباح البنوك السعودية ما قيمته 2 .30 مليار ريال بنهاية ديسمبر/كانون الأول 2007 محققة نمواً سنوياً مركباً بنسبة 5 .21% على مدى الثلاث سنوات الممتدة من العام 2004 الى ،2007 الا أن النمو السنوي للأرباح قد تراجع بنسبة 6 .14%، من 3 .35 مليار ريال في العام 2006 الى 2 .30 مليار في العام 2007 .

وعزا تراجع ربحية البنوك السعودية في العام 2007 الى التراجع الشديد الذي شهده الدخل من الرسوم نتيجة للأداء السلبي لسوق الأوراق المالية السعودية والذي أثر سلبا في ربحية البنوك، الا أن البنوك تجاوزت تلك الأزمة خلال النصف الأول من العام 2008 .

وبصفة عامة، يرى جلوبل أن قطاع البنوك السعودي، نتيجة لنشاط البنوك الأجنبية، قد أصبح أكثر تنافسية، الأمر الذي يتطلب من البنوك المحلية أن تتهيأ للمنافسة . وتتوافر فرص نمو كبرى للبنوك المتأهبة لمجابهة التحديات، وتتمثل قطاعات السوق التي تحتوي على فرص نمو جاذبة في المعاملات البنكية الخاصة والمميزة، خدمات الشركات الصغيرة ومتوسطة الحجم، التأمين البنكي، التمويل العقاري والمعاملات المصرفية الاسلامية.

[فاعل خير]

الخبر ( 6 )

قسنطيني: أتوقع زيادة أحجام التداول والمضاربة بالسوق بعد أيام من تطبيق قرار الوحدة السعرية




أشار يوسف قسنطيني المدير التنفيذي لشركة خبراء البورصة للتدريب –في حوار له مع قناة cnbc عربية – إلى أن تطبيق قرار تغير الوحدة السعرية سيساهم في زيادة أحجام التداول نتيجة أن الأسهم منخفضة السعر أو القيمة لم يكن يتم التداول عليها كثيرا في الماضي لأن ربع ريال كان يرفعها 2 و3% بالتالي كان هذا الرقم كبيرا على المتداولين، لكن الآن أصبح الفرق بين العرض والطلب أضيق بالتالي من المتوقع زيادة أحجام التداول.

وأضاف أن القرار سيساعد البنوك على تحقيق أرباح أكبر لأنه عندما يكون هناك تداول أكبر بالتالي تحقيق البنوك لأرباح أكبر ويكون السوق فعالا أكثر وتزداد قيم التداول وهو ما يعكس صورة أفضل للسوق عن السابق.

وتوقع قسنطيني أن تقليل الفرق بين العرض والطلب سيزيد المضاربة أكثر بالسوق وخاصة على الأسهم الأقل من 25 ريالا ، مشيرا إلى أنها ستستحوذ على أعلى التداولات.

ومن ناحية أخرى، توقع قسنطيني ألا تكون أحجام التداول اليوم وغدا كبيرة كون المتداولين ما زالو يحاولون التأقلم مع النظام الجديد لفرق السعر بين الطلب والعرض ، مشيرا إلى أن المضاربة ستشد مع مرور الوقت وخاصة على الأسهم الأقل من 25 ريال.

وحول الأزمات المتلاحقة بالقطاع المصرفي عالميا بعد أزمة بنك ليمان برذرز واحتمال تأثيرها على القطاع المصرفي السعودي، أشار قسنطيني إلى وجود إحصائيات تشير إلى توجه أموال خليجية إلى الغرب، كما توقع حدوث بعض التأثير على القطاع البنكي ولكن ذلك يتوقف على أحجام الاستثمارات الخارجية.

وأوضح قسنطيني ان الازمة العالمية الخاصة بالائتمان لم تنته بعد، وبعد ازمة الرهن العقاري خسر كثير من الافراد للعديد من الاموال بالتالي فهم يحتاجون الى الاقتراض من خلال البطاقات الائتمانية لتغطية ديونهم بالتالي توقع قسنطيني حدوث "زعزعة" بالاسواق العالمية خاصة مع ارتفاع مستوى البطالة الى 6.1% وتراجعها للشهر الثامن على التوالي وهو ما قد يضغط اكثر على الافراد ويدفعهم الى الاقتراض وهو ما عرض المؤسسات المالية العالمية الكبرى لكثير من الضغوط على سبيل المثال سيتي جروب وليمان برذرز.

وتوقع قسنطيني ان تتشدد البنوك السعودية في عملية الاقراض اكثر وذلك نتيجة استفادتها من ازمة الرهن العقاري التى تعرضت لها الاسواق الامريكية والعالمية بسبب اقراضها للافراد بالاموال المطلوبة لشراء العقارات دون ان يكون لهم اي رصيد بالبنك و25% من قيمة العقار ليقوم بصيانته.

اما بالنسبة لمدى تأثر قطاع البتروكيماويات بأسعار النفط والبتروكيماويات، لفت قسنطيني النظر الى اسعار جميع المواد البتروكيماوية متراجعة فيما عدا اليوريا بالتالي لابد للشركات البتروكيماوية من تخفيض اسعارها تماشيا مع تغيرات اسعار المواد البتروكيماوية.

وأكد قسنطيني ان بعض الشركات تستطيع تعويض خسارة بيعها للعقود الحالية على الاسعار المنخفضة من خلال مبيعاتها بالعقود المستقبلية على الاسعار المرتفعة.

وأكد قسنطيني على انه لن يحدث مفاجات باي من القطاعات وستتبع السوق نتيجة لعدم وجود اخبار او محفزات بالوقت الحالي قبل نهاية شهر رمضان المبارك.

وتوقع قسنطيني صعود السوق – وان لم تكن قوية - بعد شهر رمضان المبارك ، مشيرا الى ان السوق سيتجه في اتجاه تصاعدي بدلا من الاتجاه الافقي الان.

وتجدر الاشارة الى ان اليوم هو اليوم الاول لتطبيق قرار وحدة التغير السعرية الذى أقرته هيئة السوق المالية والذى يقسم السوق الى 3 نطاقات.

وقد تباينت أراء المحللين والخبراء حول هذا القرار ما بين مؤيد ومعارض للقرار، ففي الوقت الذي يؤكد فيه عدد من المحللين على إيجابية القرار إلا أنهم يجمعون على أن الهيئة لم توفق في اختيار توقيت تطبيقه، بينما يري البعض الآخر أن القرار سيئ ووصفوه بأنه يحمل في طياته الكثير من المشاكل لجميع المتعاملين في سوق الأسهم السعودي، مطالبين في الوقت نفسة الهيئة بضرورة أن تقوم بدراسة القرار من جميع الجوانب للحفاظ على مصالح المستثمرين.

[فاعل خير]

الخبر ( 7 )

أكد ******** القانوني العام السابق لهيئة السوق المالية إبراهيم محمد الناصري أن :

وبالوطن السعودية ، أكد ******** القانوني العام السابق لهيئة السوق المالية إبراهيم محمد الناصري أن نشر أسماء المخالفين لأنظمة ولوائح سوق الأسهم السعودية في مصلحة السوق نفسها وحق للمتعاملين فيها، وقال الناصري في حديث لـ "الوطن" إن وقوع أزمات في أسواق المال أمر طبيعي، لكنه شدد على أهمية ألا تزيد تلك الأزمات عن المعدل المعتاد وألا تستمر لفترة أطول من اللازم.

قال ******** القانوني العام السابق لهيئة السوق المالية ابراهيم محمد الناصري إن حدوث أزمات في أسواق المال أمر طبيعي، لكنه شدد على أهمية ألا تزيد تلك الأزمات عن المعدل المعتاد أو تستمر لفترة أطول من اللازم. وأوضح الناصري بالنسبة للسوق السعودية أن الخروج من الأزمة الحالية يكمن في تطبيق أعلى نسبة ممكنة من الشفافية والإفصاح، والقضاء على أكبر قدر ممكن من الممارسات غير العادلة.
وأضاف الناصري الذي كان يرأس دائرة الشؤون القانونية للهيئة في حديثه لـ" الوطن " أن سبب تعليق تداول سهم بيشة لم يكن عقوبة بل إجراء إداري احترازي يهدف إلى الحفاظ على سمعة ومصداقية باقي الشركات المدرجة أسهممها في السوق.
وأعرب عن اعتقاده أن نشر أسماء المخالفين لأنظمة ولوائح السوق هو في صالح السوق السعودية نفسها، مؤكدا على أهمية النظر إلى ذلك على أنه حق من حقوق المتعاملين شرط أن تتوفر للمخالف فرصة عادلة في التحقيق والاتهام.
وحول حوكمة الشركات أشار الناصري إلى حصول المملكة على ترتيب جيد في مجال حوكمة الشركات في بعض التصنيفات الدولية بسبب جهود هيئة السوق ووزارة التجارة في هذا المجال.