الرياض الاقتصادي ليوم السبت

[صقر قريش]

الرياض الاقتصادي ليوم السبت الرياض الاقتصادي ليوم السبت الرياض الاقتصادي ليوم السبت الرياض الاقتصادي ليوم السبت الرياض الاقتصادي ليوم السبت

الاخبار الاقتصادية ليوم ( السبت 29/12/1429هـ ) 27/ ديسمبر/2008

في ظل غياب فعالية الأجهزة الرقابية في التشديد على المغالين
أسعار السلع العالمية تواصل الهبوط والمستوردون المحليون يتمسكون بالمستويات المرتفعة

الرياض - خالد العويد:
دفع الانخفاض الحاد في أسعار السلع العالمية المضاربين في أسواق العقود الآجلة إلى البيع، والتخلص من عقودهم، والبحث عن السيولة، الأمر الذي أدى إلى هبوط حاد في الأسعار وعودتها الى التصحيح مع الأزمة المالية العالمية.
وطال الانخفاض والتصحيح السعري جميع أسعار الطاقة، والسلع الأساسية والمحاصيل الرئيسية،والسيارات، خاصة مع تفاقم أزمة القروض وزيادة الإنتاج.
وفي هذا الإطار بدأت هيئات حماية المستهلك مطالبة الجهات الرسمية بالضغط على المستوردين لتخفيض الأسعار، التي لا تتناسب في الوقت الحالي مع الانخفاض العالمي، والواقع الفعلي لعقود التصدير والاستيراد، حيث لا تزال معظم الأسعار قريبة من مستوياتها السابقة والتي وصلت إليها بسبب ارتفاع الأسعار، وأزمة الغذاء العالميتين،باستثناء أسعار الحديد والأسمدة، والتي لمس المستهلك آثار انخفاضها العالمي.
ويعزو البعض استمرار البيع بالأسعار السابقة، إلى تكدس البضائع لدى المستوردين بالأسعار العالية، ورغبة بعضهم في استغلال تعود المستهلكين على الأسعار السابقة لمواصلة العمل بها ،إضافة إلى رغبة الشركات الأم في استغلال قوة الحركة الشرائية والاستهلاكية في الأسواق الخليجية خاصة في ظل ضعف فعالية الأجهزة الرقابية في متابعة الأسعار، والاتفاقيات الاحتكارية، والتأكد من انعكاس الهبوط على حركة الأسعار في السوق المحلية ، الأمر الذي يطرح التساؤلات حول الأسباب التي تجعل الأسعار ترتفع بصورة سريعة في حالة الارتفاع العالمي، لكنها لا تنخفض في حالة الهبوط.
وحثت الهيئات المستهلكين على البحث عن بدائل السلع التي لم تنخفض، والابتعاد عن أماكن التسوق التي تغالي في الأسعار، كنوع من الضغط على المغالين، ودفعهم للقيام بسرعة التخفيض، والاستفادة من الهبوط العالمي نظرا للدور الهام الذي يلعبه المستهلكون في تحريك الأسواق واتجاهاتها وسلوكيات الشراء.

٤ شركات عالمية تدرس ضخ ملياري دولار في سوق الأسهم السعودي

جدة - معيض الحسيني:
تدرس 4 شركات عالمية من روسيا وبريطانيا والصين سوق الأسهم السعودي بهدف الدخول فيه بسيولة تقدر بنحو ملياري دولار من خلال صناديق استثمارية تابعة لها، بعد أن أصبحت مكررات الربحية لشركات الطاقة والبتروكيماويات والتعدين مغرية جدا للراغبين في الاستثمار طويل الأجل. وأعلن رئيس مجلس إدارة أرزاق المالية والشريك التنفيذي تميم عبدالله جاد ل "الرياض" عن وصول المفاوضات إلى مراحلها النهائية بين شركته والشركات الأربع تمهيدا لدخولها سوق الأسهم السعودي عن طريق صناديق استثمارية خاصة بها.
وأضاف أن الشركات الثلاث مستثمرة في العديد من شركات الطاقة والبتروكيماويات في مختلف أسواق المال العالمية، وقد تم إقناعها بجدوى الاستثمار في شركات البتروكيماويات والتعدين في السوق السعودي
خاصة أن هذين القطاعين أصبحا مغريين جدا لانخفاض أسعار الشركات التابعة لهما وفي نفس الوقت المستقبل الناجح الذي ينتظر تلك الشركات على المدى المتوسط والطويل. وأشار جاد إلى انه على الرغم من الأزمة المالية التي يمر بها الاقتصاد العالمي إلا أن الشركات الأربع ما زالت تملك سيولة كبيرة وترغب في استثمارها بدلا من الاحتفاظ بها داخل البنوك، خاصة بعد انخفاض العوائد حتى أصبحت غير مجدية، حيث تسعى هذه الشركات إلى الاستثمار الطويل الأجل.
وأوضح جاد أن اغلب المحافظ الاستثمارية التي تمتلكها الشركات الأربع حول العالم تصب في الشركات البتروكيماوية والتعدين، لذلك فضلت أن يكون دخولها إلى سوق الأسهم السعودي في تلك القطاعات، وقد اختارت هذا التوقيت تحديدا لعمل دراسات جدوى بعد أن أصبحت الأسعار مغرية جدا بالنسبة لها.
وأكد جاد أن عدم رضوخ السوق المحلي لأي مقاييس علمية لم يشكل عائقا أمام الشركات الأربع لقناعتها بان الأمور سوف تتغير في المستقبل وسيتم فتح السوق المحلي للراغبين في الاستثمار في قطاعات التعدين والتأمين والبنوك، لان السوق أصبح هو من يحدد نوعية المستثمرين وعددهم، وليس الجهات المتخصصة كما هو في الماضي.
وأشار إلى أن إحدى الشركات المتخصصة في البحث والاستشارات وتمتلك عدة صناديق استثمارية في أسواق عالمية، درست وضع سوق الأسهم السعودي وترغب في التقدم للجهات المختصة للحصول على ترخيص لتعمل في البداية كشركة بحث ومشورة، فيما تدرس الشركات الثلاث المتبقية وضع سوق الأسهم في الربع الثالث من العام الحالي والربع الأول من العام القادم ليتخذوا القرار النهائي ليكون تواجدهم على مستوى دول الخليج العربي، غير أن لهم نظرة خاصة للسوق السعودي تكمن في كونه اكبر سوق عربي وفرص الدخول فيه أصبحت مغرية أكثر من بقية الأسواق، موضحا أن العائق الأساسي الذي واجه تلك الشركات في دراستها للسوق المحلي ووضع الشركات كان يتمثل في الشفافية وغياب الخطط المستقبلية التي من المفترض ان تضعها الشركات على مدى خمس سنوات قادمة.

"هيئة الغذاء والدواء" تقود حملة وطنية للوقاية من التسممات الغذائية

الرياض علي الرويلي:
تقود الهيئة العامة للغذاء والدواء ممثلة في قطاع الدواء حملة وطنية للوقاية من التسممات الغذائية تحت شعار "الخلطات العشبية غير آمنة" بدءا من اليوم بمقر الهيئة في الرياض.
وأكد الرئيس التنفيذي للهيئة الدكتور محمد بن أحمد الكنهل على نشر الوعي المعرفي وتنبيه المواطنين إلى أهمية البعد عن اجتهادات العطارين والمتاجرين بالخلطات العشبية وممن لم يصرح لهم بممارسة التداوي أو صناعة الدواء.
وقال "سنعرض حقيقة السلوكيات السلبية التي يمارسها الجمهور تجاه التداوي بالأعشاب وما يترتب عليها من آثار على كافة المستويات، بالإضافة الى غرس مفهوم السلامة الصحية لدى الأسرة والمجتمع". فيما قال نائب الرئيس لشؤون الدواء الدكتورصالح باوزير ان الهيئة تنظم هذا الاسبوع انطلاقاً من أهمية الحملات التوعوية الصحية والتي تعتبر ضرورة ملحة تهدف إلى الرفع من مستوى الوعي الصحي مما يساهم في سلامة المجتمع وأفراده. وقال "استنادا الى الدراسة التي أجرتها الهيئة حول واقع المستحضرات العشبية بالمملكة والتي أجريت في مدينة الرياض كمثال للوضع الراهن في المملكة عن واقع المستحضرات العشبية في محلات العطارة والأغذية الصحية التكميلية، خلصت هذه الدراسة الميدانية إلى أن عددا من هذه الأدوية مغشوش بأدوية كيميائية والبعض مغشوش بمواد محرمة دوليا أو سحبت من أسواق الأدوية عالميا نتيجة لمضارها على جسم الإنسان، كما وجد أن البعض الآخر يحتوي على مواد كيميائية سامة وضارة بالصحة، والبعض احتوى على إدعاءات طبية غير صحيحة أو لا يمكن التحقق من صحتها مما يعد نوعا من التضليل والغش للمستهلك".

في استفتاء أجراه موقع الرياض الإلكتروني شارك فيه أكثر من 20 ألف قارئ
المستهلكون ينادون بربط الريال بسلة عملات لعلاج التضخم في السعودية

قال 24% من المشاركين في استفتاء أجراه موقع الرياض الالكتروني عن أنجع الطرق لعلاج التضخم في المملكة، إن ربط الريال بسلة عملات رئيسية تعد طريقة مثلى لتقليل معدلات تضخم الأسعار.
غير أن 32% من بين 20,258 قارئاً رأوا أن زيادة رواتب الموظفين تعد حلاً ناجعاً لمعالجة التضخم، فيما أكد 23% منهم على ضرورة المراقبة الدائمة على حركة أسعار السلع ومتغيراتها، وطالب 17% بتجريم الاحتكار وتوزيع السوق.
وشهد العام الماضي والذي سبقه تزايد في معدلات التضخم نتيجة غلاء عالمي في أسعار السلع الأولية وارتفاع أسعار النفط وزيادة إيجارات العقارات في المملكة، ما دعا العديد من الاقتصاديين السعوديين إلى طرح عدة طرق لعلاج تضخم الأسعار. واتخذت الدولة عدة إجراءات لمواجهة ظاهرة الغلاء ومن ذلك دعم بعض السلع الرئيسية وإعفاء بعض السلع من الرسوم الجمركية، وإضافة بدل لرواتب الموظفين الحكوميين تحت مسمى "بدل غلاء معيشة".

[مخبر سري]

نقل ممتاز وبارك الله فيك