(من السوق) سوء في خدمة التداول

[عثمان الثمالي]

(من السوق) سوء في خدمة التداول (من السوق) سوء في خدمة التداول (من السوق) سوء في خدمة التداول (من السوق) سوء في خدمة التداول (من السوق) سوء في خدمة التداول

خالد عبدالعزيز العتيبي
الثقة بنظام تداول الجديد دفعت الى عدم اتخاذ تدابير وقائية كانت تتخذ في فترة سابقة حينما تقدم فترة البيع والشراء في أسهم الشركات المدرجة بوقت كاف، حتى لايكون هناك ضغط على نظام تداول، وهو إجراء لاقى ارتياحاً كبيراً بالرغم من قِدم النظام السابق الذي يختلف كثيراً من حيث الحداثة والاتساع عن نظام تداول الجديد.
وحقيقة فوجئت كما فوجئ غيري بظهور الشكاوى ممن يتعاملون مع بعض البنوك وما واجهوه من مشاكل عدة في تنفيذ أوامرهم ، بل حتى عدم قبولها ، وهو أمر مؤسف أن يستمر ، ولم يختلف عما كان يحدث سابقاً، لا من حيث البطء الشديد، ولا من حيث الخدمة السيئة التي قدمت.
لم يكن ماحدث من مشاكل وعيوب فنية تزامنت مع تداول جبل عمر في صالح المستثمرين حين واجهوا صعوبات كثيرة في بيع أسهمهم وكانت بمثابة المفاجأة غير السارة، كون العيوب الفنية أعاقت كثيرا من المساهمين عن وضع أوامر البيع بسهولة، وفوتت على كثيرين من الحصول على سعر يرونه مناسباً. لا أستطيع الحكم على نظام تداول الجديد من أنه كان وراء ماحدث أمس الأول أو لم يكن بمستوى الطموحات، حيث رأيت أنه أظهر خلال الفترة الماضية كفاءة عالية وقدرة كبيرة على استيعاب أوامر البيع والشراء وبفترات قياسية وهذا يسجل لصالحه أولا وأخيراً، وأعتبره من ضمن الإنجازات التي تركت أثراً كبيراً على نفسية المستثمر، فلا أعطال ولا تأخير ولا بطء.
ولكن ما الذي حدث أمس الأول بالتحديد وهل كان النظام الجديد خلفه ؟ وهل فشل في إختبار تداول أسهم جبل عمر ؟ ليظهر ما أظهر من شكاوى وتذمر من قبل البائعين أو حتى المشترين. وما الذي اختلف على نظام تداول الجديد؟ وهل أثرت تلك الضغوط على كفاءته حقاً؟ أم أن الخدمة التي تقدمها البنوك لم تكن بتلك الكفاءة التي تتحمل ماجاءها من ضغوط أثناء البيع في جبل عمر؟ وفي تقديري أرجح أن يكون لكفاءة الخدمة الإلكترونية المقدمة من قبل بعض البنوك دور فيما حدث حيث لم تكن بذات الخدمة التي تتوازى مع نظام تداول الجديد، وهنا يجب اتخاذ اللازم حيال تحديثها بشكل يتوازى مع الطموحات وتعطى الفرصة لأن ترتقي بمستوى خدماتها عن طريق ضمانات تعطى للمستثمر كما يحدث مع شركات الوساطة العالمية حين تمنح الحق للمستثمر في أن يتعامل معها وفقاً للقوانين فيما لوتجاوزت أوامره عن الثواني المحددة لتنفيذها.