المؤشر لم يحسم موقفه من مقاومة 9844 نقطة والسيولة تتراجع إلى 8 مليارات

[عثمان الثمالي]

المؤشر لم يحسم موقفه من مقاومة 9844 نقطة والسيولة تتراجع إلى 8 مليارات المؤشر لم يحسم موقفه من مقاومة 9844 نقطة والسيولة تتراجع إلى 8 مليارات المؤشر لم يحسم موقفه من مقاومة 9844 نقطة والسيولة تتراجع إلى 8 مليارات المؤشر لم يحسم موقفه من مقاومة 9844 نقطة والسيولة تتراجع إلى 8 مليارات المؤشر لم يحسم موقفه من مقاومة 9844 نقطة والسيولة تتراجع إلى 8 مليارات

بنك الرياض يوزع 70 هللة للسهم و «مبرد» تكسب قضيه «أجرة النقل»



تحليل: علي الدويحي
لم يحسم المؤشر العام لسوق الأسهم المحلية أمس الاثنين موقفه من اختراق خط المقاومة العنيف والمحدد بين مستوى 9836 الى 9844 نقطة والذي ما زال يحاول في اختراقه وعلى مدى خمس جلسات ولم يستطع حيث انهى تعاملاته أمس على تراجع وبمقدار 13 نقطة او ما يعادل 0.13% ليقف عند مستوى 9789 نقطة. من الناحية الفنية جاء الاغلاق في المنطقة الإيجابية اذ حافظ اليوم على عدم كسر خط 9715 واغلق أعلى من مستوى 9823 نقطة وحافظ سهم سابك على عدم كسر حاجز 147.50 ريالا وتحرك القطاع المصرفي ومتوقع ان يعود اليوم ويختبر حاجز 9760 نقطة مع ملاحظة ان هناك العديد من نقاط الدعم المؤهلة اللارتداد منها ولعل ابرزها خط 9732 ثم 9715 يليها 9692 نقطة كما هناك نقاط مقاومة عنيفة وابرزها حاجز 9823 ثم المنطقة الصعبة والواقعة ما بين 9837 الى 9845 نقطة حيث يمر السوق حاليا بمرحلة هدوء ما قبل تحديد الاتجاه القادم فما زالت السيولة الذكية عن قطاع متوقع له ربحية وصحح اسعاره بما فيه الكفاية لتنتقل اليه، ومن ابرز الاسباب التي جعلت السوق يستمر في المنطقة المحيرة هو عزوف السيولة الاستثمارية عن الدخول في الشركات القيادية والتي اصبحت بحاجة اليها في الوقت الحالي اكثر من الاوقات السابقة، حيث انحصر المؤشر العام بين قمة 9844 نقطة وقاع 9666 نقطة ويغلب على السيولة المتواجدة حاليا في داخل السوق طابع المضاربة والارتفاع مع بداية ونهاية الجلسة حيث تتنقل بين القطاعات بشكل متسارع وكان قطاع التأمين آخر هذه القطاعات، بعد ان توجهت اليه خلال جلسة الاربعاء الماضي ونتوقع ان يكون أقل القطاعات التي تمكث به.
اجمالا وبشكل عام يحاول السوق طرد السيولة الانتهازيه عن طريق جني الارباح المتكرر ولأكثر من مرة في الجلسة الواحدة واختبار نقاط الدعم والمقاومة ولكن هذه السيولة ما زالت تتبع استراتيجية البيع قبل الوصول الى خط المقاومة الاول فكما حدث أمس تم البيع قبل خط 9844 نقطة والشراء قبل الوصول الى خط الدعم الأقوى فكان من الأفضل ان يلامس المؤشر حاجز 9732 نقطة ولكنه ارتد من عند خط دعم فرعي وهذا يؤثر على المدى البعيد على اسعار الشركات ففي حالة هبوط سعر السهم بالتزامن مع المؤشر العام وعدم العودة معه في حالة الصعود يعتبر سلبيا والعكس في حال الهبوط والعودة معه ايجابية، كما ليس من مصلحة السوق ان يتم تثبيت المؤشر العام عن طريق القياديات فترة طويلة قد تسمح بالقيام بعمليات تدوير عليها مقابل تصريف على الشركات الاخرى، خاصة ان السوق يستعد لاستقبال نتائج ارباح الربع الثاني والذي اعتادت السيولة الذكية وقبل الافصاح عنه تقوم بعملية التصريف الاحترافي بهدف انتقاء الأسهم ذات الربحية الاعلى وبسعر عادل، وكانت سيولة أمس سجلت تناقصا مقارنة بالثلاثة الايام الماضية وهذا اجراء جيد.
وقد افتتح السوق جلسته على ارتفاع حتى اقترب من خط المقاومة الاولى والواقعة على خط 9836 نقطة حيث سجل اعلى مستوى عند خط 9835 نقطة ومنها عاد الى الهبوط الى مستوى 9780 نقطة ليستمر متذبذبا بمقدار 55 نقطة الى بداية الجزء الثاني من الجلسة، ليشهد هبوطا اقوى من سابقه يكسر خلاله خط الدعم الاول ويصل الى مستوى 9756 نقطة. على صعيد التعاملات اليومية قارب حجم السيولة اليومية على نحو 8 مليارات ريال وبلغت كمية الأسهم المتداولة نحو 207 ملايين سهم جاءت موزعة على 224 آلف صفقة ارتفعت أسعار اسهم 41 شركة وتراجعت أسعار اسهم 43 شركة من بين مجموع 120 شركة تم تداول أسهمها خلال الجلسة.
في ما يتعلق بأخبار الشركات قرر مجلس إدارة بنك الرياض توزيع 1050 مليون ريال، بواقع 70 هللة للسهم الواحد، وذلك كأرباح مرحلية نصف سنوية من أرباح البنك عن عام 2008م، مقارنة بـ1000 مليون ريال عن نفس الفترة من العام الماضي. وذكر الراشد أن أحقية هذه الأرباح ستكون للمساهمين المسجلين بسجلات مساهمي البنك بنهاية تداول يـوم الاثنين 1429/6/26هـ الموافق 2008/6/30م ويشمل توزيع الأرباح كامل الأسهم بحيث تتضمن الأسهم الجديدة الناتجة عن زيادة رأسمال البنك بالرغم من أن البنك قام باستكمال تحصيل أموال الاكتتاب فقط قبل أربعة أسابيع من تاريخ هذه الإعلان. وسيبدأ البنك في صرف هذه الإرباح اعتبارا من يوم الثـلاثاء 1429/7/12هـ المــوافق 2008/07/15م.
من جهة اخرى اوضحت شركة مبرد أنها استلمت بتاريخ 22/06/2008م الحكم الصادر لصالحها من محكمة التمييز بدبي بتاريخ 12/05/2008م والذي يوضح كسب شركة "مبرد" للقضية ضد شركة نقل بدولة الإمارات العربية المتحدة والذي يقضي بأن تدفع الشركة الإماراتية لمبرد مبلغ 531.556 ريالا فقط حتى تاريخه. إثر خلاف على أجرة النقل من عام 2001م وسوف تتابع الشركة مع المحامي إكمال إجراءات تنفيذ الحكم. وكان مجلس إدارة الشركة قد وافق على تكوين مخصص في عام 2003م بمبلغ 3.750.000 ريال فقط احتياطا لمواجهة أي أعباء قد تتحملها الشركة لا قدر الله من جراء هذه القضية، وبناءً على الحكم الصادر لصالح شركة "مبرد" فسوف تتم إعادة المخصص لإيرادات الشركة وتأثير الحسابات المالية بالمبلغ في الربع الثاني من عام 2008م.