الأخبار الإقتصادية ليوم الثلاثاء 28 شوال 1429 هـ الموافق28/10/ 2008

[عثمان الثمالي]

الأخبار الإقتصادية ليوم الثلاثاء 28 شوال 1429 هـ الموافق28/10/ 2008 الأخبار الإقتصادية ليوم الثلاثاء 28 شوال 1429 هـ الموافق28/10/ 2008 الأخبار الإقتصادية ليوم الثلاثاء 28 شوال 1429 هـ الموافق28/10/ 2008 الأخبار الإقتصادية ليوم الثلاثاء 28 شوال 1429 هـ الموافق28/10/ 2008 الأخبار الإقتصادية ليوم الثلاثاء 28 شوال 1429 هـ الموافق28/10/ 2008

رغم النتائج الجيدة التي أعلنتها كثير من الشركات السعودية
السوق تواصل نزيفها لليوم الثالث متجاهلة كل الإيجابيات والمؤشر عند 5339نقطة



كتب - عبد العزيز حمود الصعيدي:
خسر المؤشر الرئيسي لسوق الأسهم السعودية أمس 193نقطة، بنسبة 3.49في المائة، وأنهى عند 5339بعد أن قلص خسائره التي وصلت في إحدى مراحلها إلى 266نقطة، وبهذا واصلت السوق نزيفها لليوم الثالث على التوالي منذ بداية الأسبوع، غير آبهة بكل النتائج الإيجابية التي أعلنتها غالبية الشركات السعودية، ما يؤكد حالة المتعاملين النفسية، والتي هي الفيصل في توجيه السوق، خاصة وأن البائع اليوم أحسن حالا من المشتري، وهو المبدأ الذي يعتمده كثير منهم في صالات التداول، وهو أيضا السبب الرئيسي الذي أفرز الوضع السيئ الذي وصل إليه مؤشر السوق في الوقت الراهن، وجاء نتيجة المبالغة المفرطة في التشاؤم غير المبرر، وإن كان هناك بعض الحالات النادرة جدا من التفاؤل على أسهم بعض الشركات، والتي حققت نتائج جيدة، إلا أن التفاؤل كان هامشياً مقارنة بالحالة العامة التي تسيطر على السوق.
وفي الوقت الحالي يغلب على كثير من المتعاملين التشاؤم المفرط، والذي وصل في بعض مراحله إلى انعدام الثقة في الأسهم رغم جاذبيتها، ومكرراتها المغرية.
وأدى نزيف السوق، التي هوت أمس بنسبة 3.49في المائة، إلى تراجع جميع قطاعات السوق دون استثناء، وكان من أكثرها تضررا مؤشرا قطاعي الاستثمار الصناعي، والتشييد والبناء، وبلغ عدد الشركات التي انخفضت دون قيمتها الاسمية نحو 13شركة، ووصل مكرر الربح على بعض الأسهم دون سبعة أضعاف.
وأنهى المؤشر الرئيسي للأسهم السعودية حصته أمس على 5338.68نقطة، منخفضا 192.89، بنسبة 3.49في المائة، وقاد تراجع السوق جميع قطاعاته ال 15دون استثناء، كان من أكثرها تضررا مؤشر قطاع الاستثمار الصناعي الذي فقد نسبة 8.29في المائة، ومؤشر قطاع التشييد والبناء الذي خسر نسبة 7.81في المائة.
وطرأ تراجع على أبرز أربعة من مؤشرات أداء السوق الرئيسية، فانخفضت كمية الأسهم المتداولة إلى 225.60مليون سهم من 237.13مليوناً اليوم السابق، أي أن الكميات المتداولة انخفضت بنسبة 5.11في المائة؛ وتبعا لذلك نقص حجم المبالغ المدورة بنحو 0.52مليار نزولا من 5.56مليارات ريال إلى 5.04مليارات وتمت هذه العمليات من خلال 152.27ألف صفقة، مقارنة بنحو 164.46ألفاً أمس الأول، وانكمش معدل الأسهم المرتفعة إلى 13.76في المائة، من 25.77في المائة أمس الأول، حيث شملت عمليات أمس أسهم 125من جميع الشركات ال 127المدرجة في السوق، ارتفع منها 15، انخفض 109، ولم يطرأ تغيير على السعودية - الهندية.
تصدر المرتفعة كل من اسمنت العربية التي كسب سهمها نسبة 4.25في المائة لتغلق على 49ريالاً، تبعها سهم حائل الزراعية الذي ارتفع بنسبة 3.34في المائة وأنهى على 17ريالاً، وفي المركز الثالث أضاف سهم بنك الرياض نسبة 3.28في المائة.
وبرز من بين الأكثر نشاطا من حيث الكميات المتبادلة كل من مصرف الإنماء الذي استحوذ على نصيب الأسد بكميات تجاوزت 60.43مليون سهم، وأغلق على 11.50ريالاً، تلاه سهم معادن الذي نفذ عليه كمية قاربت 15.61مليون سهم. وبين الخاسرة انزلقت أكثر من 19شركة بنسبة تجاوزت 9في المائة، برز من بينها بالنسبة القصوى كل من معدنية، ينساب، ملاذ، واليانز للتأمين.

[عثمان الثمالي]

قال إن هدوء الأسعار وتوفر المواد عاملان مسرّعان لإنهاء الإنشاءات
المريشد: مواعيد انتهاء مشاريع (ينساب) و(كيان) تأثرت بأزمة أسعار المواد الأولية


م. مطلق المريشد

الرياض - جار الله الجار الله:
كشف نائب رئيس الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) للشؤون المالية رئيس مجلس إدارة شركتي (ينساب) و(كيان)، المهندس مطلق بن حمد المريشد، أن مواعيد انتهاء المشاريع الخاصة بشركتي (ينساب) و(كيان) تأثرت جزئيا بأزمة ارتفاع أسعار المواد الأولية وشح المواد كالحديد والرمل.
وقال ل"الرياض" ان هذا التأثير يعد بسيطا جدا كون هذه الشركات تمثل مشاريع ضخمة تحتاج إلى وقت أكبر لتنفيذها على أرض الواقع، خصوصا أن التأخير لأشهر قليلة لا يعد مصدر قلق بالنسبة لمشاريع كبرى بمثل حجم هاتين الشركتين.

وأكد المريشد أن شركة ينساب بدأت بالفعل الدخول في مرحلة الإنتاج خلال الربع الثالث من العام الجاري، موضحا أن شركة (كيان) تسير وفق المخطط لها لتدخل بداية التشغيل خلال 2009، وأفاد أن انخفاض الأسعار وتوفر المواد في الفترة الحالية يُعدَّان عاملين مسرّعين لا نجاز المشاريع الخاصة بهذه الشركات.

وأوضح أن بداية التشغيل تستغرق وقتا قبل الدخول في مرحلة الإنتاج قد تمتد إلى عدة أشهر، وهو المعني غالبا في التصريحات حول بداية الإنتاج، لتمثل الخطوة الأولى قبل أن تدخل الشركة بعدها في الإنتاج الفعلي.

الجدير بالذكر أن شركة ينبع الوطنية للبتروكيماويات (ينساب) والتي تأسست في 11فبراير 2006، أعلنت خلال النتائج الأولية للتسعة أشهر الأولى من العام الجاري تحقيقها خسائر من عمليات ما قبل التشغيل بلغت 18مليون ريال بانخفاض 19.3في المائة عن خسائر نفس الفترة من العام الماضي.

حيث علّق المهندس مطلق المريشد على ذلك بأنه وعلى الرغم من التحديات الكبيرة في مجال الإنشاءات إلا أنه بتضافر الجهود بلغ مستوى الإنجاز في نهاية سبتمبر 2008في الإنشاءات وحدها 88.2في المائة، فيما بلغ متوسط الإنجاز لأعمال الهندسة والتوريد والإنشاءات ككل حتى نهاية سبتمبر 94.8في المائة.

في المقابل فإن شركة كيان السعودية للبتروكيماويات (كيان السعودية) والتي تأسست في يونيو من العام الماضي، بحسب إعلان الشركة، تسير فيها الأعمال التنفيذية حسب المخططات، وبلغت نسبة إنجاز الأعمال الهندسية مع نهاية الربع الثالث من العام الجاري حوالي 90.6في المائة، فيما بلغ متوسط إنجاز الأعمال الهندسية والتوريدية والإنشائية 52.7في المائة.

[عثمان الثمالي]

ل مجاورة قد تطلب مساعدة المملكة بعد خسارة صناديقها في الأزمة العالمية
إحجام السعودية عن إنشاء صناديق سيادية منع تكبدها خسائر فادحة



الرياض - أحمد بن حمدان:
كشفت الأزمة المالية العالمية عن امتلاك المملكة لرؤية اقتصادية ثاقبة وصائبة، بعد أن امتنعت عن إنشاء صناديق سيادية قد تكبدها مع الأزمة الحالية خسائر فادحة تعرضت لها دول خليجية مجاورة أقامت مثل تلك الصناديق.
ووفقاً للدكتور محمد شمس المحلل المالي ورئيس مركز استشارات الجدوى الاقتصادية بجدة، فإن إحجام الدولة عن إنشاء مثل هذه الصناديق منع عنها، خسائر فادحة تكبدتها دول مجاورة دخلت بصناديقها السيادية في خضم أزمة الرهن العقاري الأمريكية.

وشدد شمس على أن قوة الاقتصاد السعودي ومتانة نظامه المصرفي وامتلاك المملكة لاحتياطي كبير من العملات الصعبة، قد يدفع بعض الدول العربية والمجاورة لطلب مساعدتها بقروض لمواجهة بعض الآثار السلبية والخسائر جراء الأزمة الحالية.

وأوضح أن الاقتصاد والنظام المالي السعودي متين وقوي وفي مأمن بدرجة كبيرة من الأزمة المالية العالمية، مطمئناً الجميع على ودائعهم في البنوك، وواصفاً هبوط سوق الأسهم بغير المبرر.

وذكر أن خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله تفاعل جيداً مع الأزمة العالمية وطمأن الشعب بمتانة الاقتصاد السعودي وقوة نظامنا المصرفي وتوفر السيولة، واستعداد الدولة لتوفير السيولة لأي مؤسسة مالية.

وتابع: "الملك المفدى ذكر بأنها حرب خفية تتطلب تضافر الجهود غير أن قوة الاقتصاد السعودي تمنع حدوث أي آثار سلبية منها على المملكة، وتصريحات خادم الحرمين هذه مبشرة وتطمئن المواطنين على أموالهم وعلى قوة اقتصادهم في أثناء هذه الأزمة وغيرها".

وشدد على أن المملكة أكثر دولة خليجية احتفظت من تراكم جيد واحتياطي كبير من العملات الصعبة التي ساعدتها فعلاً في الأزمة وستساعدها، ما قد يدع كثيرا من الدول العربية والخليجية تحديداً التي قد تعاني من آثار الأزمة تطلب مساعدة السعودية في هذا الوقت وتطلب إقراضها.

ونوه شمس إلى النظرة الثاقبة للدولة عند امتناعها عن الدخول في صناديق سيادية على غرار بعض الدول المجاورة التي خسرت في أزمة الرهن العقاري الأمريكي الكثير، مشيراً إلى أن قرار المملكة هذا الجريء منع عنها بأمر الله وقوع خسائر فادحة كادت أن تكون جراء الأزمة.

وفيما يتعلق بسوق الأسهم السعودية، قال رئيس مركز استشارات الجدوى الاقتصادية بجدة، إن الآثار النفسية لازالت مسيطرة على المتعاملين في سوق الأسهم السعودية وذلك نتيجة تواصل انهيار البورصات العالمية، وكذلك التخوف من آثار انخفاض أسعار النفط على الاقتصاد السعودي مستقبلاً.

وأضاف: "ما يشهده سوقنا المالي هو عملية انزعاج نفسي من الأسواق العالمية، واندفاع من المساهمين لتسييل محافظهم وبيع الأسهم ما يزيد من العرض مقابل الطلب وينخفض بالمؤشر، وهذا جميعه ليس بمبرر".

وذكر شمس أن الهبوط في أسواق المال العالمية يأتي نتيجة عدم تفاعل البنوك والمؤسسات المالية الدولية مع خطة الإنقاذ والسياسات المالية التي أقرتها أمريكا والدول الأوروبية لمواجهة الأزمة المالية، وبالتالي انهارت وأثرت على جميع المؤسسات المالية والبورصات حول العالم.

وأكد أن الركود الاقتصادي العالمي الذي يدل عليه ما تشهده شركات عالمية من تصريف لموظفيها نتيجة انخفاض حجم مبيعاتها وإلغاء لاتفاقات شراكاتها مع الدول الأخرى، يدفع البعض للتشاؤم وينعكس بآثاره النفسية حتى على الأسواق الخليجية.

وزاد:"الآن أصبح العالم قرية صغيرة ما يسهل انتشار العدوى الاقتصادية، نتيجة سهولة إقامة علاقات تجارية في هذا الزمن، ويجعل من الضروري تأثر العالم بأجمعه جراء هذه الأزمة المالية، ولكن بالنظر إلى المملكة فإن الآثار نفسية أكثر منها فعلية والدليل على ذلك ما تشهده سوق الأسهم السعودية من انهيار غير مبرر".

[عثمان الثمالي]

قال إن الحد الأعلى لقروض الإنتاج يبلغ 4ملايين ريال.. السحيباني:
"السعودي للتسليف" يسعى لدعم الطبقة الوسطى ويتجاوز شرط الراتب عند الحاجة


عبدالرحمن السحيباني

الرياض - حزام العتيبي :
اوضح عبدالرحمن السحيباني مدير عام البنك السعودي للتسليف والإدخار ان مبلغ العشرة مليارات ريال التي امر خادم الحرمين الشريفين حفظه الله بضخها في حساب البنك جاءت ملبية لاحتياجات الكثير من المواطنين الذين استوفوا كافة الشروط للحصول على القروض من البنك لمواجهة التزاماتهم سواء الاسرية او الاجتماعية، مشددا على ان البنك لازال في حاجة الى المزيد من التمويل لمواجهة الطلبات التي يتقدم بها المحتاجون الى خدماته،واكد السحيباني ل (الرياض) انه قد صدرت التعليمات لكافة مديرو فروع البنك في مختلف مناطق المملكة بالاهتمام بدراسة حالات المتقدمين والمتقدمات لطلبات القروض والنظر في تلبية احتياجاتهم حتى لو كانت مرتباتهم اعلى من السقف المحدد في شروط البنك اذا ثبتت حاجتهم الماسة لذلك عبر ما تقدمه الدراسات الاجتماعية الخاصة بالبنك.
وتوقع السحيباني ان تتم الموافقة على رفع رأسمال البنك الى حدود 30الف مليون ريال في العام القادم سيخصص منها 15الف مليون للقروض الاجتماعية وعشرة آلاف مليون ريال لقروض الانتاج والباقي للاسكان والترميم. وانهم يسعون لسرعة اقرار ذلك ليتمكن من القيام بواجبه في مساندة احتياجات المواطنين والمواطنات خاصة في ظل ازمة الغلاء وارتفاع تكاليف المعيشة، وقال السحيباني انهم سيقومون حاليا بإنجاز مجموعات من قروض المواطنين تقدر قيمتها الاجمالية بثمانية مليارات ريال، كانت على قائمة الانتظار قبل اقرار العشرة مليارات خلال الايام المقبلة، مضيفا ان المبلغ المتبقي منها لن يكفي لاكثر من شهرين في ظل تزايد الطلبات على برامج وقروض البنك.

وعن احقية موظفي وموظفات القطاع الخاص في الاستفادة من قروض البنك قال السحيباني : ان من حق هؤلاء الاستفادة من خدمات البنك وقروضه سواء كانوا من موظفي القطاع الخاص او من موظفي الحكومة.

وعن اشتراط حد معين لمرتب المستفيد من قروض وخدمات البنك أوضح السحيباني : هناك شروط للاستفادة من برامج البنك ولكن لدى كافة مدراء فروع البنك في كافة مدن ومحافظات المملكة تعليمات واضحة بالاهتمام بحالة المتقدمين لطلب القروض فعندما تتم دراسة الحالة من الباحث الاجتماعي ويتضح من خلالها الحاجة الماسة للمتقدم للحصول على القرض فإننا نسهل اجراءات حصوله على ذلك فالمعيار هو الحاجة الماسة ومتى ما تحققت فسيستفيد من قروض البنك بغض النظر عن دخله او مرتبه.

وبسؤاله عن امكانية استفادة النساء المطلقات او غير المتزوجات من برامجهم اكد ان لاتفرقة لديهم بين النساء والرجال فمن انطبقت عليه الشروط او كان في حاجة ماسة للاستفادة من خدمات البنك فسوف يحصل عليها.

وعن وجود برامج اقراض للمواطنين للقيام بمشاريع صغيرة ومانحوها قال مدير عام بنك التسليف والادخار : لدينا برنامج القروض الانتاجية وقدمنا قروضا لحوالي 11000مواطن بمبلغ الف مليون ريال حيث نقدم قروضا تصل في حدها الاعلى الى 4000.000ريال اقام بها العديد من المواطنين عيادات ورياض اطفال او مشاريع لسيارات اجرة يبلغ عددها عشرة آلاف سيارة، والبنك يهدف من ذلك لزيادة رقعة الطبقة الوسطى والمحافظة عليها ودعمها من خلال هذا البرنامج، حيث من خلالها يتم تنمية مداخيلهم وتحسين مستويات معيشتهم وخلق فرص عمل جديدة.

واضاف السحيباني في حديثه ل(الرياض) ان البنك لايعاني من تسديد المواطنين لقروضه حيث ان المقترضين من البنك يعدون من الاكثر التزاما، وذلك لان البنك يعد المحطة والبوابة الاولى للاقتراض ويعتبر سجلا مهما للائتمان ومن لايفي بالتزامه مع البنك لايستطيع الاستفادة من الجهات الاخرى او الحصول على قروض من البنوك وتبلغ نسبة التسديد اكثر من 99%. وانحى السحيباني باللائمة على البنوك التجارية التي اشترطت تكاليف مبالغ فيها من اجل تقديم خدمة البنك للمواطنين مطالبا بتدخل مؤسسة النقد للمساعدة في ذلك لاسيما ان البنوك التجارية لن تخسر شيئا مقابل ذلك.

[عثمان الثمالي]

ضمن الحلول التي قدمها لحل الأزمة المالية
الشورى يوصي بدعم الدولة للبنوك وزيادة نسبة الإقراض



الرياض - عبد السلام البلوي :
طالبت لجنة الشؤون المالية عبر توصيات تقريرها الذي قدمه أمس رئيس اللجنة الدكتور أسامة أبوغرارة بالسماح للشركات المساهمة بشراء أسهمها وفق ضوابط وسقف للكمية، وتوجيه المؤسسات المالية والحكومية مثل هيئة الاستثمار والمؤسسة العامة للتقاعد والتأمينات باستثمار فوائضها في سوق الأسهم، وطالبت اللجنة عبر توصية أخرى باستمرار مؤسسة النقد بإقراض البنوك التجارية بودائع حكومية لزيادة نسبة الإقراض للمواطنين وتسهيل عملية الإقراض.
ومن الحلول التي رأتها اللجنة اقتراح نظام للصيرفة الإسلامية في المملكة وكذلك اقتراح أن يعاد النظر في نظام استثمار فوائض الدخل في الخارج وإعادة استثمار الفوائض في داخل الوطن. وفيما يتعلق بسوق الأسهم اقترحت اللجنة إنشاء صندوق يسمى "صندوق توازن سوق المال" وكذلك تطبيق الجزاءات علنياً للمتلاعبين في مضاربات سوق الأسهم سواء كانوا أفراداً أو شركات، إضافة إلى وضع نظام رقابي منضبط على عمل البنوك السعودية وقروضها التمويلية للمضاربين في سوق الأسهم.

[عثمان الثمالي]

مجلس إدارة "الراجحي" ينتخب رئيسه الجديد والعضو المنتدب



انتخب أعضاء مجلس إدارة مصرف الراجحي الذين تم اعادة انتخابهم في الجمعية العامة العادية العشرين التي عقدت في 2008/2/24م كلا من الشيخ سليمان بن عبدالعزيز الراجحي رئيساً للمجلس، وعبدالله بن سليمان الراجحي عضواً منتدباً بالاضافة الى منصبه الحالي كرئيس تنفيذي للمصرف، كما تم اعادة تشكيل لجان المجلس الرئيسة وذلك لدورة المجلس الجديدة والتي تبدأ بتاريخ 2008/11/14م.

[عثمان الثمالي]

أخبار الشركات



"الدرع العربي للتأمين"
تخسر 800ألف ريال

* أعلنت شركة الدرع العربي للتأمين التعاوني عن النتائج المالية الأولية للفترة المنتهية في 2008/09/30حيث بلغت خسائر للسنة المالية الطويلة من تاريخ صدور القرار الوزاري في 2007/05/19م ولغاية 2008/9/30نحو 798ألف ريال، وخسارة السهم 0.04ريال، وذلك بعد إطفاء كافة مصاريف التأسيس ومصاريف ما قبل التشغيل البالغة نحو 12.71مليون ريال، علماً بأن النتائج المالية الأولية للفترة ما بين 2008/7/1م، ولغاية 2008/9/30م (الربع الثالث) بلغ صافي الربح 1.54مليون ريال، وربحية السهم 0.08ريال، وذلك نتيجة لاستثمارات في ودائع لأجل لدى البنوك المحلية، كما حصلت الشركة على كافة التراخيص اللازمة لمباشرة عملها بما في ذلك الموافقة على المنتجات التأمينية التي ستقوم بتسويقها في المملكة. وسوف تبدأ مباشرة عملها بعد الحصول على موافقة مؤسسة النقد العربي السعودي على نقل المحفظة التأمينية التابعة لشركة الدرع العربي، البحرين، واستكمال الإجراءات النظامية المطلوبة

"اتحاد الخليج" تعلن نتائجها المالية الأولية

* أعلنت شركة اتحاد الخليج للتأمين التعاوني "اتحاد الخليج" عن النتائج المالية الأولية للأشهر التسعة الأولى المنتهية في 2008/09/30، وبلغ ربح الشركة 1.30مليون ريال، أما نتائج الربع الثالث عن الفترة من 2008/07/01، حتى 2008/09/30فقد حققت الشركة ربحاً قدره 962ألف ريال، بعائد على السهم يبلغ 0.04ريال، وبلغت نتائج الفترة من 2007/08/26، تاريخ صدور القرار الوزاري بإعلان تأسيس الشركة، ولغاية 2008/09/30، خسرت الشركة مبلغ 25.20مليون ريال، وذلك بعد إطفاء جميع مصاريف التأسيس، ومصاريف ما قبل التشغيل، والأخذ بعين الاعتبار مخصص الزكاة البالغ نحو 4.68ملايين ريال، أي بخسارة 1.15ريال للسهم.


"القصيم الزراعية"

تربح 1.50مليون ريال

* ربحت شركة القصيم الزراعية 1.5مليون ريال عن فترة التسعة أشهر المنتهية في2008/9/30، مقارنة بخسارة 1.35مليون لنفس الفترة من العام الماضي، أي بزيادة قدرها 2.8مليون ريال عن نفس الفترة من العام الماضي.

وبلغت الأرباح التشغيلية 230ألف ريال مقابل خسائر بنحو 223ألفاً عن العام الماضي 2007.وبهذا بلغ ربح السهم لفترة الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري 0.03ريال مقارنة بخسارة قدرها 0.027ريال للسهم العام الماضي.


"الكيميائية السعودية" تربح141مليون ريال

* أظهرت النتائج المالية الأولية للشركة الكيمياية السعودية عن التسعة أشهر المنتهية في 2008/9/30، أرباح صافية قدرها 141مليون ريال مقابل 90مليون ريال لنفس الفترة من العام الماضي، وبزيادة قدرها 56في المائة، علماً بأن جميع أرباح الشركة أرباح تشغيلية، كما بلغت المبيعات الموحدة للأشهر للتسعة المنتهية في 30سبتمبر 2008مبلغ 1.058مليار ريال مقابل 853مليون ريال لنفس الفترة من العام الماضي بزيادة بنسبة 24في المائة. وترجع الزيادة في الأرباح إلى نمو المبيعات خلال فترة الأشهر التسعة المنتهية في 2008/9/30، وبلغت الأرباح التشغيلية الموحدة الأولية لهذه الفترة 150مليون ريال مقارنة بمبلغ 127مليون ريال عن نفس الفترة من عام 2007، بزيادة بنسبة 18في المائة، وبلغت ربحية السهم 2.23ريال، عن الأشهر التسعة المنتهية في 30سبتمبر 2008، مقارنة بربح 1.43ريال للسهم لنفس الفترة من عام 2007م ، بزيادة بنسبة 56في المائة، وارتفعت المبيعات للربع الثالث إلى 283مليون ريال من 258مليوناً.


"الغذائية" تربح 14.58مليون ريال وتسدد القسط الأخير لصندوق التنمية الصناعية

* حققت شركة المنتجات الغذائية أرباحا صافيه قاربت 14.58مليون ريال عن الأشهر التسعة الأولى من العام 2008، وذلك مقارنة بنحو 8.88ملايين لنفس الفترة من العام 2007، وبزيادة بنسبة 64في المائة، ويعود ارتفاع الأرباح إلى زيادة المبيعات بنسبة 19في المائة، حيث بلغت نحو 63مليون ريال مقابل 53مليوناً عن الفترة المماثلة من العام 2007.وجاءت هذا الزيادة بعد تطبيق الشركة خططا تسويقية استهدفت الأسواق الكبرى والمتوسطة، وأصبحت منتجات الشركة متواجدة في معظم الأسواق تقريبا من خلال استراتيجية الشركة في زيادة المبيعات والتوسع في الانتشار وإعادة هيكلة المنتجات والعمل على تخفيض المصاريف والتكاليف حسب خطة العمل بالشركة.

وعلى نطاق ذي صلة سددت شركه المنتجات الغذائية بتاريخ 2008/10/12القسط الأخير من القرض الممنوح لها من صندوق التنمية الصناعية السعودي منذ عام 1996، وبهذا فقد أوفت الشركة بكامل مستحقات الصندوق، وحاليا لا يوجد على الشركة أي قروض لأي جهة أخرى.


" البحري" تؤجر ناقلتي

نفط عملاقتين

* أعلنت الشركة الوطنية السعودية للنقل البحري، أنها وافقت على تأجير ناقلتي النفط العملاقتين "غوار" و"رملة" المملوكتين لها، على شركة هانجن للشحن في كوريا الجنوبية (Hanjin Shipping Co. Ltd) وتبلغ قيمة هذه الاتفاقية نحو 742مليون ريال لمدة خمس سنوات، ومن المقرر أن تبدأ هاتان الناقلتان العمل لصالح الشركة المستأجرة خلال النصف الثاني من عام

2009.وذكر مدير عام الشركة حمود بن عبد العزيز العجلان أن هذا الاتفاق يأتي ضمن سياسة الشركة التشغيلية التي تهدف إلى التوازن الأمثل بين نقل النفط من خلال السوق الفورية وعقود الإيجار طويلة الأمد. وأضاف بأن شركة النقل البحري تمتلك وتشغل حاليا 13ناقلة نفط عملاقة، كما يتوقع استلام أربع ناقلات نفط أخرى، تحت البناء حالياً، خلال عام2009.

[عثمان الثمالي]

الاقتصاد السعودي سيواصل النمو في العام الحالي والقادم..محافظ مؤسسة النقد :
البنوك المحلية تتلقى إيداعات خارجية لثقة المستثمرين الأجانب في سلامة أوضاعها وعدم تأثرها بالأزمة العالمية


شرح الصورة/ جانب من المؤتمر الصحفي الذي عقده محافظ مؤسسة النقد يوم أمس

الرياض- خالد العويد: تصوير: متعب العتيبي
قال محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي حمد السياري أن البنوك السعودية تتمتع بوضع مصرفي متين، وبسيولة عالية وأنها تلقت خلال الفترة الماضية مزيدا من الإيداعات الخارجية من مستثمرين أجانب، وهو تأكيد على سلامة النظام المصرفي السعودي، وانه يشكل ملاذا آمنا، إضافة إلى عدم تأثره بالأزمة العالمية.
وتوقع في مؤتمر صحفي عقده بعد ظهر أمس في مقر المؤسسة بالرياض ان يواصل الاقتصاد السعودي نموه في العام الحالي والعام القادم مدعوما بزيادة الإنفاق الحكومي المرتفع بنسبة 19%، وسيكون النمو بصورة أقوى في القطاع غير النفطي ويتوقع ان يصل الى 5.5%، أما القطاع النفطي فسيكون خاضعا للتطورات العالمية، بوجود فائض في الميزانية ونتوقع ان تتضمن الميزانية الاستمرار في الصرف على المشاريع التنموية
وأكد على سلامة الاستثمارات الخارجية للدولة وأنها تدار بشكل سليم وهدفها الحصول على عوائد محدودة دون التعرض لأي مخاطر.
وأكد سلامة البنوك السعودية وعدم تعرض أي بنك محلي لمشاكل في السيولة أو الملاءة منوها في نفس الوقت بقرار المجلس الاقتصادي الأعلى ضمانات الودائع المصرفية في البنوك المحلية، وقال ان الإجراءات الرقابية للمؤسسة على القطاع البنكي السعودي، تفوق في صرامتها المعايير العالمية، وتشمل التأكد من سلامة وجودة الأصول، ورأس المال وتوفر السيولة، وتطبيق معايير الحكومة، و ظهرت أهمية التشدد في معايير رقابتنا أثناء الأزمة الحالية التي جعلت البنوك السعودية في وضع متين بعيدا عن تداعيات الأزمة العالمية.
وتطرق السياري إلى الهبوط الحاد في سوق الأسهم السعودية وقال انه يعود إلى ضعف معنويات المستثمرين بسبب الاضطرابات المالية العالمية وليس الأساسيات الاقتصادية وأضاف أن المؤسسة ليس لها علاقة بالصناديق الحكومية حتى توجه استثماراتها للسوق الحكومية لكون هذه الصناديق لها إدارة ومجالس مستقلة لا تتبع لمؤسسة النقد
وبالنسبة للودائع قال ان المسوحات التي تقوم بها المؤسسة لم تشير إلى أي سحب للودائع او تخوف وهناك ثقة عالية ونشير إلى ما صدر من المجلس الاقتصادي الأعلى بالتأكيد على ضمان وسلامة الودائع التي لديها ولا اعتقد أن هناك شيئا اكبر من ضمان المجلس بسلطته للودائع والبنوك ويجب عدم منع أي شخص في التصرف بودائعه وهذا من سياسة المملكة
وقال محافظ مؤسسة النقد أن ارتفاع الإنفاق الحكومي سيكون احد الحوافز القوية للنمو الاقتصادي وكذلك الإنفاق الاستهلاكي والإنفاق الاستثماري الخاص اللذان ينموان بشكل جيد.
وتطرق إلى الإجراءات التي تتخذها المؤسسة للرقابة على المصارف وقال أنها تفوق الإجراءات العالمية سواء من حيث التأكد من سلامة الأصول وكفاية رأس المال وتوفر السيولة وحوكمة جيدة، وفي كل مصرف يتم مراجعة ميزانيته من مراجعين خارجيين مشهود لهم بالخبرة العالمية لكي يستطيعوا التأكد من مراجعة الأصول المعقدة والمشتقات المالية المعقدة، كما يوجد في كل بنك لجنة للمراجعة من خارج وداخل المجلس ويوجد تفتيش من المؤسسة وإدارة للالتزام داخل البنك.
وقال ان مؤسسة النقد تلام في بعض الاحيان لكونها متحفظة، ونحن نعترف أننا متحفظون في اجر اءاتنا الرقابية، ولكن الإجراءات المتحفظة تظهر أهميتها عند الحاجة، وفي الوقت الحالي نرى ان التطورات في الأسواق الدولية تؤكد أهمية الإجراءات المتحفظة، ومراجعة إجراءات الرقابة المصرفية بحيث تكون أكثر كفاية وإحكام
واكد ان السيولة متوفرة بشكل كبير في السوق المحلية المصرفية، ولاحظنا قبل أسبوعين ارتفاعا في التنافس على اجتذاب الودائع، مما رفع الفوائد على هذه الودائع بشكل ملحوظ، وبادرت المؤسسة بتوفير سيولة إضافية بالريال والدولار لتحاشي أي نقص في السيولة، وعند مراجعة الوضع تبين ان إيداعات البنوك حتى يوم أمس تجاوزت 25مليار ريال، وهي تفوق بكثير السيولة التي تم توفيرها للبنوك، والتي لا تتجاوز 2.3مليار ريال وثلاثة مليارات دولار
وأضاف أن تفسيرنا لما حدث انه نشأ عن قوة طلب للاقتراض مع أن زيادة الاقتراض في السوق المحلي زادت بنسبة 37% خلال التسعة أشهر الماضية مقارنة مع 11% خلال التسعة أشهر من العام الماضي، وهو دليل على فورة وقوة النشاط المحلي والاستثماري، ونفسره أيضا بان بعض المستثمرين الذين كانوا يقترضون من الأسواق الخارجية، واجهوا صعوبة نتيجة للتطورات في الأسواق المالية وشح السيولة، ونتيجة لذلك اتجهوا للطلب من السوق المحلي، ومع ذلك فان السيولة لدى البنوك لا تزال تتوفر بمستويات عالية، والثقة بين البنوك السعودية في توفير السيولة عالية خلافا لما يحدث في الأسواق الخارجية لعدم قدرة البنوك في الوفاء بالتزاماتها.
واستطرد يقول "ليس هناك ولا بنك واحد يعاني من مشكلة سيولة أو ملاءة نحن نراجع وندرس أوضاع البنوك بالتفصيل وليس فيهم حتى من هو قريب من مواجهة مشاكل، وأشير ان المشاكل العالمية في أسواق العقار بدأت منذ سنة ونصف والمؤسسة ومن ذلك الوقت ونحن نراقب الوضع، ونراقب مدى انكشاف البنوك وأوضاعها، واي بنك لديه انكشاف تم تغطيته، ومراجعته والميزانيات التي أعلنت بنهاية سبتمر الماضي توضح بشهادة المراجعين القانونين ان الأرقام تعكس الموجودات الحقيقة بعد اخذ كافة الاحتياطيات لاي مبالغ مشكوك فيها".
وأبدى استغرابه من الربط بين الوضع الذي حدث لبنك التسليف السعودي وبنك الخليج وقال لا اجد بينهم أي علاقة فبنك التسليف مؤسسة حكومية لإقراض ذوي الدخل المحدود وذوي الاحتياجات الماسة وبلغ مستوى الإقراض الحدود العليا، لان مصدر قروضه مخصصات من الدولة، وخادم الحرمين امر بزيادة المخصصات للبنك وبدأ في مباشرة الإقراض، وهو لا يستقبل الودائع وليس له أي علاقة بالنظام المصرفي
وحول السياسة النقدية لمؤسسة النقد قال السياري ان السياسة النقدية تتخذ بما يتناسب مع الأوضاع المحلية ونحن نراقب السيولة بشكل مستمر وفي الوقت الحاضر بشكل يومي، وإذا وجدنا ما يستدعي أي إجراءات فسوف نتخذها بما يتناسب مع احتياجات السوق المحلي.
وبالنسبة لتحريك الصناديق الحكومية لدعم سوق الأسهم قال السياري ان مؤسسة النقد ليس لها علاقة بالصناديق الحكومية، وهذه الصناديق تدار من مجالس إدارتها، وجهاتها المختصة وترتبط بوزارة المالية.
وأضاف ان تطورات سوق الأسهم تحتاج إلى تفسيرات والهبوط نفسي، مرتبط بالتطورات في الأسواق العالمية والأوضاع المحلية جيدة وفرص النمو المحلية قوية وأوضاع البنوك جيدة والإنفاق الحكومي وهو المحرك الأكبر للمسار الاقتصادي عالي، وثقة المستثمرين في الخارج لا تزال جيدة ن وبنهاية الربع الثالث لاحظنا ان الإيداعات من الخارج لدى البنوك أكثر من موجوداتها في الخارج، وتدل على الثقة في النظام المصرفي للبنوك، وأنها ملاذ آمن في هذا الوقت حيث تثار التساؤلات حول أوضاع البنوك في الأسواق الغربية
وتحدث عن موضوع تسييل البنوك للمحافظ وقال ان الإقراض مقابل الأسهم انخفض مقارنة بالعامين الماضيين، وعدد المقترضين مقابل الأسهم اقل بنحو النصف مقارنة بما كان عليه من عامين، والعقود التي تبرم بين العميل والبنك تتضمن التزامات قانونية، مع أن البنوك لديها توجيه بمراعاة أوضاع السوق الحالية غير العادية، ولا تعكس في كثير من الشركات قيمتها الحقيقية مما يتطلب التروي، وهناك حالات حكم فيها على البنك لأنه لم يتخذ الإجراءات حسب العقود المبرمة مع العميل في إمكانية البيع من عدمه، واذا كان هناك تجاوب من العميل وتفاعل فانه يمكن الوصول إلى اتفاق مع البنك.
وقال ان موجودات المملكة وضعها سليم وتدار بشكل محافظ ونحرص على الحصول على عوائد دون ارتكاب أي مخاطر مع أهمية المحافظة على حد أدنى من السيولة والمتابع للتقارير الشهرية يستطيع ان يتابع وضعها ومتنوعة وصحيح ان تغير أسعار الصرف يؤثر على التقييم وضعها سليم ولم تتعرض لأي مخاطر . وقال ان الأزمة العالمية لها ايجابيات ولها سلبيات ومن ايجابيتها انخفاض التضخم عالميا وتراجع الطلب على السلع والمواد وانخفاض التكاليف، والآثار السلبية تتمثل في الهلع والتخوف وفي ضوء الفرص والإمكانيات المحلية فان الآثار الايجابية سوق تغلب على السلبية.

[عثمان الثمالي]

عبداللطيف جميل تحتفي بتخريج 19مهندس استقبال لصيانة السيارات بجدة





قامت شركة عبداللطيف جميل بالاحتفال بتخريج دورة تأهيلية وتطويرية للشباب من مهندسي استقبال عددهم 19خريجاً وذلك بدار حسين جميل للزملاء بمقر شركة عبداللطيف جميل بجدة
حيث قضى المتدربون 11شهراً ( 30% منها في مراكز التدريب النظرية و70% على رأس العمل) وهناك جزء منها مرتبط ببرنامج تويوتا الخاص بمهندسي الاستقبال.
وقد قام المهندس محمد عبداللطيف جميل برعاية الحفل الختامي وتوزيع الشهادات على الخريجيين (والتأكيد بأن الشركة تحرص بشكل كبير على تطوير مهارات منسوبيها وذلك رغبة في تقديم خدمة أفضل لضيوفها مؤكدا أن العمل على تطوير الموظفين هو أحد الأسس التي تحرص شركة عبداللطيف جميل على تطبيقها باستمرار)، وقد شارك في رعاية الحفل الختامي للدورة رئيس مجلس التدريب التقني والمهني بمنطقة مكة المكرمة الدكتور راشد بن محمد الزهراني والذي أشار أن هذا البرنامج يأتي بالتعاون بين شركة عبداللطيف جميل والمؤسسة العامة للتعليم الفني والتدريب المهني وذلك لمواجهة تحديات سوق العمل والنهوض بالعنصر البشري الذي يعد مكوناً رئيسياً من مكونات عملية التنمية المستدامة،.
وقد حضر الحفل الخريجون وبعض أولياء الأمور والخريجون هم : محمد حسين القرشي، رائد محمد الزهراني، عبدالله سعيد الغامدي، فؤاد محمد نقادي، سلمان رشيد مريزيق الحربي، مازن عبدالله سمكري، عبدالله ناجي القاضي، فهد عبدالعزيز الثبيتي، حسين حبيب عجاج، أحمد طاهر الهزيم، ياسر حسن بابطين، عماد حسن سطوحي، محمد سعود القحطاني، فهد محمد البلخي، إيهاب أحمد فؤاد، سعد علي الغامدي، وائل امين فخراني، علي حسين آل سليمان، محمد علي الحلوي.
وفي ختام الحفل تم أخذ الصور التذكارية وكذلك تم تقديم الهدايا التذكارية بهذه المناسبة، الجدير بالذكر أن شركة عبداللطيف جميل ومن خلال مركز عبداللطيف جميل للتعلم المستمر تقدم العديد من البرامج التطويرية لمنسوبيها سواء على مستوى المبيعات أو الصيانة أو قطع الغيار أو السمكرة والدهان أو موظفي الاستقبال.
وقد صرح المهندس محمد عبداللطيف جميل بأن هذه اللحظات من أسعد اللحظات التي يرى خلالها شباب الوطن يعملون بجد واجتهاد وفي ميادين العمل وأكد بأن أبناء الوطن هم أعظم استثمار يجب أن نسعى جميعاً لدعمه وتطويره كما اعر ب الخريج مازن سمكري عن سعادته لهذا الحفل مشيراً أن عمله كمهندس استقبال هو من الأعمال التي يفخر بها ويحرص على تطوير مهاراته من خلالها.

[عثمان الثمالي]

منتدى الرياض الاقتصادي يطالب بصياغة إستراتيجية استثمارية واضحة للفوائض المالية
مطالب باستبدال صندوق الاستثمارات العامة ب "شركة الاستثمارات العامة" مملوكة للدولة بالكامل وتستند لمعايير القطاع الخاص والعلنية والشفافية والمساءلة





أبدى عدد من المحللين الاقتصاديين اهتمامهم بدراسة اقتصادية سبق أن أعدها منتدى الرياض الاقتصادي بعنوان: "تطوير إدارة الفوائض المالية وأساليب توظيفها"، وقالوا إن اندلاع الأزمة الاقتصادية العالمية أبرز الأهمية التي تنطوي عليها تلك الدراسة، حيث ما تزال بعناصرها وتوجهاتها وتوصياتها تشكل أرضية مهمة لآلية استثمار وإدارة الفوائض المالية للدولة وتنميتها وتعظيم عوائدها بما يحقق أفضل الثمار للاقتصاد الوطني، وتساهم الدراسة في تحديد رؤية مستقبلية واضحة لكيفية توظيف هذه الفوائض، وكذلك تعيين المجالات التي يمكن استثمارها فيها، بما يخدم بشكل أفضل تطور الاقتصاد والمجتمع.
ورأى هؤلاء المحللون أن من المفيد إعادة قراءة التوصيات التي انتهت إليها هذه الدراسة، في ظل متابعة المملكة لتداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية ومساعيها الجادة للبحث عن أنجع وسائل الوقاية من شرور تلك الأزمة، ومحاصرة آثارها السلبية، وركزت الدراسة على استثمار الفوائض المالية للمملكة في مشاريع إستراتيجية وعملاقة تعزز قدرات الاقتصاد الوطني وتزيد من مستوى تنافسيته مع الاقتصادات العالمية، وأن تكون هذه المشاريع قائمة على تعميق الشراكة بين القطاعين العام والخاص وطرح مشاريع مشتركة بينهما، وتسهيل نقل التقنية المتطورة إلى المملكة من خلال شراء حصص في الشركات المالكة للتقنية، وشددت على اعتماد مبدأ الشفافية والعلنية.
ولم تكن الدراسة تميل إلى استثمار فوائضنا المالية في قنوات استثمارية تنطوي على المجازفة، بل في قنوات آمنة ولكنها أكثر عائداً من الأسلوب المتبع حالياً في استثمار أموال الدولة، وشددت الدراسة على الاستثمار في مجالات إنتاجية تحول الوفورات المالية إلى أصول منتجة تعتمد على استثمار المزايا النسبية للمملكة مثل مصادر الطاقة من خلال إقامة مشاريع إستراتيجية تحول أكبر قدر مما تملكه من خامات البترول والغاز إلى وقود ومواد أولية (لقيم) للصناعات البتروكيماوية، وكذلك بالنسبة للخامات المعدنية بحيث يتم تحويلها لمشاريع صناعية ذات أبعاد تسويقية ومتطورة واسعة، وأيضا طالبت باستثمار الموقع الجغرافي المميز للمملكة في مشاريع لوجستية كبرى.
وكان منتدى الرياض الاقتصادي، وهو ملتقى اقتصادي منبثق عن الغرفة التجارية الصناعية بالرياض قد أنجز هذه الدراسة خلال دورته الثالثة التي عقدت تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز رئيس المجلس الاقتصادي الأعلى - حفظه الله - في الفترة من 22- 1428/11/24ه الموافق 2- 2007/12/4م.

إستراتيجية لإدارة واستثمار الفوائض المالية:
وكانت الدراسة قد أوصت بضرورة صياغة إستراتيجية استثمارية واضحة لإدارة الفوائض المالية التي بدأت تتكون لدى المملكة بمعدلات كبيرة خلال السنوات التي تلت عام 2003م، نتيجة زيادة الإيرادات الوفيرة الناجمة عن زيادة ارتفاع أسعار النفط، على أن تحدد الإستراتيجية وسائل ومدى ونسبة المخاطر والتوزيع الجغرافي لهذه الاستثمارات (داخل وخارج المملكة)، وأشارت الدراسة إلى أن من أبرز الأهداف التي تتوخاها الدولة من استثمار هذه الفوائض تتمثل في تمويل المشاريع العملاقة التي يحتاجها الاقتصاد الوطني والقادرة على المنافسة دولياً.
كما رأت الدراسة أن الأهداف تشمل كذلك ضرورة تعميق المشاركة بين القطاعين العام والخاص وطرح مشاريع مشتركة بينهما، وتسهيل نقل التقنية المتطورة إلى المملكة من خلال شراء حصص في الشركات المالكة للتقنية، وتوليد مصادر لتمويل الميزانية العامة والتحقق من عدم اعتمادها بشكل جوهري على الإيرادات النفطية.

تحويل البترول والغاز إلى لقيم للصناعة:
واقترحت الدراسة عددا من المجالات التي يمكن استثمار الفوائض المالية فيها مثل: تمويل المشاريع التي تستثمر المزايا النسبية للمملكة وهي كما تراها الدراسة مصادر الطاقة لتحويل أكبر قدر مما تملكه المملكة منها (بترول - غاز) من مواد خام إلى وقود أو مواد أولية (لقيم) للصناعات البتروكيماوية، والخامات المعدنية التي تتوفر في المملكة بكميات اقتصادية (الفوسفات والسيلكا وما شابه) وتحويلها إلى مشاريع صناعية ذات أبعاد تسويقية واسعة وتقنيات متطورة تمكنها من المنافسة عالمياً.
كما اقترحت استثمار موقع المملكة الجغرافي وتوسطها بين الشرق والغرب في مشاريع عديدة مثل موانئ عالمية - شبكات نقل دولية برية وبحرية وجوية، وقد يضاف لها بناء السفن، وتمويل مشاريع تعظيم حركة العمرة والزيارة لمكة المكرمة والمدينة المنورة، واقترحت كذلك حفز صناعة السياحة الداخلية بصورة عامة من خلال توفير البنية التحتية اللازمة لها، وشراء وامتلاك حصص مؤثرة في ملكية المنشآت التعليمية (الجامعية) العالمية المتطورة وفتح فروع لها في المملكة لتخريج جيل جديد من القادة الاقتصاديين ومديري المنشآت وخبراء التقنية بالمستوى الدولي المنافس.
ورأت الدراسة أنه إذا ما تم استثمار الفوائض المالية العامة وفق منهجية سليمة فإن الاقتصاد الوطني سيجني آثاراً إيجابية بالغة الأهمية تتمثل في مشاركة عدد كبير من منشآت القطاع الخاص كمؤسسين من خلال دعوة شركة الاستثمارات العامة لهم للمشاركة كمؤسسين فيما تطرحه من مشاريع، ومشاركة عدد كبير من صغار المستثمرين في مشاريع موثوقة كمكتتبين عند طرح جانب كبير من رأسمال هذه الشركات للاكتتاب العام.
كما ستتحقق فوائد أخرى وفق الدراسة تشمل الاستفادة من سوق رأس المال المحلي والإقليمي والدولي عن طريق تمويل جزء من تكاليف المشاريع عبر الاقتراض، وسيؤدي تكاثر الشركات القوية والقادرة إلى تزايد الضغط على المعوقات والسلبيات، ويدفع إلى تحسين بيئة الاستثمار باستمرار، وقيام شركات تمارس نشاطها فور تأسيسها ومتابعة نشاطها من قبل شركة الاستثمارات العامة كشركة قابضة.

800مليار أصول الصندوق:
وقالت الدراسة إنه رغم أن صندوق الاستثمارات العامة نجح نجاحاً مميزاً في العديد من الجوانب إذ ثبتت جدوى المشاريع التي قام بتأسيسها (سابك، وشركة الاتصالات على سبيل المثال) وأشرك المواطنين في ملكية هذه الشركات بعد ثبات جدواها، وتقدر القيمة السوقية لأصوله بحدود (800) مليار ريال، إلا أن الصندوق لم يأخذ الشكل القانوني المناسب الذي يمكنه من القيام بدوره كمنشأة استثمارية مستقلة ولا يقوم بنشر مركزه المالي ولا يخضع باعتباره إدارة عامة تابعة لوزارة المالية لمبادئ الشفافية والعلنية وحوكمة الشركات ومراجعة الحسابات.
واستنادأً إلى ذلك قالت الدراسة إنه أصبح من الضروري استكمال مسيرة هذا الصندوق وتحويله إلى قوة دافعة وموجهة للاستثمارات السعودية الحكومية واعتباره أداة استقرار مالي تستوعب الفوائض المالية، وأداة ادخار توفر ثروة للمستقبل وضمان للأجيال القادمة، وأداة تنمية تحول الفوائض المالية إلى أصول منتجة، ولتحقيق ذلك اقترحت الدراسة تحويل الصندوق إلى شركة مساهمة عامة مستقلة، تكون مرجعيتها للمجلس الاقتصادي الأعلى.
وتوصي الدراسة كذلك بأن تعمل الشركة المقترحة وفقاً لنظام الشركات السعودية وباسم شركة الاستثمارات العامة تملك الدولة كل أسهمها، مع اعتبار هذه الشركة الجهاز الاستثماري الرئيسي والأساسي للدولة، وتحويل الاستثمارات الموضوعة تحت تصرف مؤسسة النقد غير تلك المرتبطة بالاحتياطي الرسمي وما يفرضه النظام المصرفي إلى "شركة الاستثمارات العامة" تدريجياً للحيلولة دون حدوث أي ارتباك أو هزة مالية في استثمارات المملكة في الخارج.
وبلغت قيمة القروض التي ضخها الصندوق منذ إنشائه في عام 1971م وحتى عام 2005م نحو 71.8مليار ريال غطت مجالات شتى (مثل مصافي التكرير المحلية، ومستودعات التخزين للمنتجات البترولية، وخطوط أنابيب توزيع الزيت الخام، ومصافي التصدير، ومصانع الحديد والصلب والأسمدة والبتروكيماويات، وشراء طائرات الخطوط السعودية، ومشاريع المشاعر المقدسة، ومرافق الكهرباء والمياه بمدينتي الجبيل وينبع)، كما بلغت قيمة مساهماته في رؤوس أموال الشركات نحو (17) مليار ريال في نهاية عام 1421/1420ه ويساهم الصندوق باسم الحكومة في (17) شركة عربية بمساهمات إجمالية بلغت حوالي (9.2) مليار ريال.

بنك مركزي:
كما اقترحت الدراسة ضمن توصياتها أن تتفرغ مؤسسة النقد لدورها كمصرف مركزي، حيث لم يعد من الصحيح قيام مؤسسة النقد بالمهمتين الأساسيتين اللتين تقوم بهما حالياً، أي وظيفتها الأصلية كبنك مركزي ووظيفتها التي كلفت بها كجهاز استثماري للدولة نتيجة بروز ظروف عديدة مستجدة تتمثل في نشوء مصارف عديدة لاسيما فروع المصارف الأجنبية، نشوء العديد من شركات التأمين، ونشوء سوق مالية ضخمة للأسهم، وتقلب أسعار العملات لاسيما الدولار الذي يرتبط به الريال.
ولفتت الدراسة إلى أن الميزانية العامة للمملكة تكتسب أهمية استثنائية وتحظى باهتمام بالغ لدى كل الجهات الحكومية ولدى المواطنين، لما تتضمنه من طاقة تمويلية للخدمات والمشاريع، ولأن الإنفاق الحكومي هو المحرك والأساس للنمو الاقتصادي في المملكة، وتترتب عليه سلسلة من الانعكاسات الاقتصادية اللاحقة، ويمثل الإنفاق الحكومي أداة تنشيط رئيسية للدورة الاقتصادية، ورأت أن الميزانية العامة تلعب بسبب ضخامة تأثيرها على الناتج المحلي الإجمالي، دوراً بالغ الأهمية في مستوى دخل الفرد في المملكة، وتحدث تقلباً في حصة الفرد منه صعوداً وهبوطاً وبنسب عالية.
ويشكل الدين العام أبرز نتائج الاختلال بين الإيرادات والمصروفات الفعلية، وتطور ليصل إلى مستويات خطرة حيث سجل أعلى مستوى له عام 2001م، إذ شكل ما يعادل (93.7%) من الناتج المحلي الإجمالي وقد وجه بدءاً من عام 2003جزء من فوائض الميزانية لسداد الدين العام ليصل في نهاية عام 2006م إلى أدنى مستوياته أي إلى المستوى 366مليار ريال وبنسبة (28%) فقط من الناتج المحلي الإجمالي.
ومن جانبه رأى أمين عام منتدى الرياض الاقتصادي الدكتور محمد الكثيري أن هبوب الأزمة المالية العالمية وما أحدثته من تداعيات اقتصادية قاسية على الاقتصاد الأمريكي الذي يلعب دوراً أساسياً في الاقتصاد العالمي، كان بمثابة دق ناقوس إنذار لكافة دول العالم كي تتخذ سياسات وخطط اقتصادية تحصنها ضد مخاطر آثار وتداعيات مثل هذه الأزمات، وتجعلها أكثر قدرة على مقاومة مضارها والإفلات من الوقوع فيما هو أسوأ. وأضاف الكثيري أن الأزمة أحدثت صدمة هائلة للمجتمع الدولي ولدوائر الاقتصاد في دول العالم كافة لآثارها السلبية الحادة على الاقتصاد العالمي، ولأنها ستصيب الجميع ولو بدرجات متفاوتة، ولهذا فإن المملكة تبذل جهودها الحثيثة ومساعيها الجادة للبحث عن أنجع وسائل الوقاية من شرور تلك الأزمة العالمية، ومحاصرة آثارها السلبية والابتعاد قدر الطاقة عن شررها المتطاير الذي يحرق الكثير من أصابع الاقتصاديات العالمية.