مأزق الطاقة المتجددة

[عثمان الثمالي]

مأزق الطاقة المتجددة مأزق الطاقة المتجددة مأزق الطاقة المتجددة مأزق الطاقة المتجددة مأزق الطاقة المتجددة

الاقتصادية ـ د. أنس بن فيصل الحجي 09/12/2008
الطاقة المتجددة في مأزق كبير لخمسة أسباب: الأول انخفاض أسعار النفط، الثاني اعتماد موازنات الدول المستهلكة بشكل كبير على الضرائب على المشتقات النفطية، الثالث أن أي مصدر طاقة سيخضع لاعتبارات الأمن القومي في الدول المستهلكة، تماما كما هي الحال مع النفط، خاصة أنه لا يمكن وصف أي مصدر طاقة بأنه محلي إذا كان سيتم استيراد تكنولوجيا هذه الطاقة، أو يتم استيراد المواد الأولية لبناء هذه التكنولوجيا. والرابع أن الطاقة المتجددة ليست بديلة للنفط وإنما مكملة له, والخامس أنه لا يمكن تطبيق الطاقة المتجددة في كل مكان لأنها تخضع لعوامل طبيعية متعددة، ولا يمكن تحقيق مستويات الكفاءة التي يتم تحقيقها في المختبرات إلا إذا استخدمت هذه المصادر في أماكن تقترب في طبيعتها من طبيعة المختبر من جهة، وإذا تم تطوير تكنولوجيا تخزين الطاقة بحيث يتم تخزين الطاقة ونقلها بشكل يقلل من الهدر. رغم هذا فإن العالم في حاجة إليها لتسد الثغرة القادمة بين الطلب على الطاقة وإنتاج الوقود الأحفوري.
مصادر الطاقة "المكمّلة" وليس "البديلة"
كثيرا ما نسمع تعبير "الطاقة البديلة"، وهو تعبير يشير إلى مصادر الطاقة غير الأحفورية، خاصة مصادر الطاقة المتجددة بمختلف أنواعها. وبالنظر إلى الطلب على الطاقة على المدى الطويل نجد أن تعبير "الطاقة البديلة" هذا غير صحيح لأن الطلب على الطاقة سيكون كبيراً جدا ولن تتمكن مصادر الوقود الأحفوري المتمثلة في النفط والغاز والفحم من تغطية هذا الطلب، الأمر الذي يتطلب وجود مصادر طاقة أخرى. لهذا فإنه من الأفضل التخلي عن تعبير "الطاقة البديلة" واستخدام تعابير مثل "مصادر الطاقة الأخرى" أو "مصادر الطاقة المكمّلة". قد يظن البعض أن المشكلة مجرد تلاعب في الألفاظ، ولكن الحقيقة غير ذلك لأن التعبيرين مبنيان على فلسفتين مختلفتين تنتج عنهما سياسات واستراتيجيات مختلفة. فنتائج السياسات التي تنظر إلى الطاقة المتجددة على أنها مكملة للنفط تختلف تماما عن نتائج السياسات التي تروج للطاقة المتجددة بديلة للنفط. فالأولى صديقة للنفط والثانية عدوة له. ويكفي أن نذكر هنا أنه من نتائج الفكرة الأولى السلام والتعاون بين الدول بينما نتائج الفكرة الثانية، فكرة البدائل، مبنية على الكراهية بين الشعوب. إذاً الأمر ليس مجرد اختلاف في الألفاظ، وإنما هو اختلاف جذري في المنهج.
ونظرا لأن أغلب الدول الغربية تبنت الطاقة المتجددة كبديل للنفط، وروجت لها عن طريق استغلال عواطف الناس المعادية للنفط ولدول النفط، فإنها تدفع الثمن غاليا الآن مع الانخفاض الضخم في أسعار النفط بسبب الخسائر الهائلة التي تكبدتها هذه المشاريع، التي يتوقع أن يفلس أغلبها خلال الأشهر المقبلة مع استمرار أسعار النفط في الانخفاض. ولو تبنت الدول الغربية موضوع الطاقة المتجددة كمكمّل للنفط للوفاء بمتطلبات الطاقة بالمستقبل لاختلفت الموازين لأنه حتى دراسات جدوى هذه المشاريع تختلف. إلا أن العداء المطلق للنفط ودول النفط أعمى هذه الدول عن حقائق عديدة منها أن انخفاض أسعار النفط سيؤدي إلى إفلاس هذه المشاريع، وإفلاس هذه المشاريع يعني نفور المستثمرين والمستهلكين منها لفترة طويلة من الزمن.
الضرائب على النفط والطاقة "البديلة"
إن أكبر تناقض في سياسات الطاقة في الدول المستهلكة، خاصة في أوروبا، هو دعم الطاقة المتجددة تحت غطاء معاداة النفط، في وقت يعتمد فيه جزء كبير من موازنات هذه الدول على الضرائب على المشتقات النفطية لدرجة أن الضرائب في بعض الدول تتجاوز أربعة أضعاف سعر النفط. إن أغلب مصادر الطاقة المتجددة، خاصة الرياح والطاقة الشمسية، التي يتغنى البعض بنجاحها في بعض الدول الأوروبية ويتغنى بنجاحها اقتصاديا, لا يمكن أن تقوم لها قائمة لو تم تخفيض الضرائب على المشتقات النفطية! لقد اختارت قوى السوق مصدرا للطاقة هو النفط، وهو المصدر الذي تحاول حكومات الدول الأوروبية التخلص منه. المشكلة أن هذا أدى وسيؤدي إلى استمرار الصراع بين هذه الحكومات وقوى السوق، ولكن لسبب ما يتم تحويله إلى صراع بين الدول المستهلكة والمنتجة. إن مشكلة الولايات المتحدة وأوروبا مع النفط ليست مع الدول المنتجة، ولكنها مع قوى السوق التي تؤيد المصدر الأرخص والأكثر كفاءة. والمشكلة الأكبر أن هناك تناقضا كبيرا بين اعتماد موازنات هذه الدول على الضرائب على المشتقات النفطية وعدائها للنفط. فماذا سيحصل لو نجحت هذه البدائل وتم الاستغناء عن النفط؟ من أين ستقوم هذه الحكومات بالتعويض عن الضرائب التي خسرتها من الاستغناء عن النفط؟ أليس الخيار الوحيد فرض ضرائب على مصادر الطاقة التي حلت محل النفط؟ هل تستطيع هذه المصادر أن تعيش دون دعم حكومي؟ هل تستطيع هذه المصادر أن تبقى في ظل ضرائب حكومية تبلغ أربعة أضعاف تكاليفها؟ من هذا المنطلق فإن على حكومات الدول المنتجة أن تطالب حكومات الدول المستهلكة بالإبقاء على ضرائب المشتقات النفطية أو حتى رفعها لأن اعتماد موازنات هذه الدول على المشتقات النفطية يعني بالضرورة استمرار استهلاك النفط في هذه الدول. إن إلغاء الاعتماد على النفط سيؤدي إلى مشكلات مالية كبيرة في الدول المستهلكة، وسيجبر هذه الحكومات على فرض ضرائب على مصادر الطاقة المتجددة. المشكلة في هذه الحالة أن التخلي عن النفط سيجعله رخيصا جدا في ظل انخفاض الطلب عليه، الأمر الذي يعني صراعا جديدا بين حكومات الدول المستهلكة وقوى السوق. وقد علّمنا التاريخ أن صراع الحكومات مع قوى السوق يؤدي إلى أحد أمرين، إما إفلاس هذه الحكومات وانعزالها عالميا، وإما انهيار هذه الحكومات.
سياسات أمن الطاقة
كثر الكلام في السنوات الأخيرة عن الطاقة المتجددة، إلا أن المثير في الأمر هو تبني "المحافظين الجدد" لها، ليس لأنهم من حماة البيئة كما يدعون، خاصة أن أغلبهم جمع ماله من النفط، وليس لأنها مجدية اقتصادية، خاصة أنهم ممن يدعون إلى حرية الأسواق، ولكن بسبب موقفهم السياسي من الدول العربية. الحقيقة أن أي مصدر للطاقة سيخضع في النهاية لمعايير الأمن القومي الأمريكي وأمن الدول المستهلكة بغض النظر عن جدواه الاقتصادية. مثلا، لو انخفضت تكاليف خلايا الوقود التي تعمل بالهيدروجين، هل ستقوم الولايات المتحدة بتبنيها بسبب جدواها الاقتصادية أو بسبب عدائها للعرب؟ الجواب لا لسبب بسيط وهو أن معدن البلوديوم المستخدم في خلايا الوقود لا تصدره إلا دولتان في العالم هما روسيا وإفريقيا الجنوبية. هل تقبل الولايات المتحدة أن تكون رهينة إحدى هاتين الدولتين؟ وإذا كان الخيار بين النفط العربي والبلوديوم الروسي، ماذا سيكون الخيار؟ الفكرة نفسها تنطبق على مصادر الطاقة الأخرى لأنها كلها تتطلب معادن موجودة في عدد بسيط من الدول.
خلاصة القول، لقد اختارت قوى السوق النفط كمصدر أساس للطاقة في العالم، وهذا الخيار يتضمن العوامل السياسية والأمنية، ولن تقوم قوى السوق باختيار مصادر طاقة أخرى إلا إذا توافرت فيها المزايا الاقتصادية والسياسية الموجودة في النفط، وستدعمها قوى السوق كمكمل للنفط في أسواق الطاقة، ولكن ليس بديلا عن النفط.

[صقر قريش]

بارك الله فيك