استبعاد الموردين من تأسيس شركة الأدوية وطرح 30 % للاكتتاب العام

[عثمان الثمالي]

استبعاد الموردين من تأسيس شركة الأدوية وطرح 30 % للاكتتاب العام استبعاد الموردين من تأسيس شركة الأدوية وطرح 30 % للاكتتاب العام استبعاد الموردين من تأسيس شركة الأدوية وطرح 30 % للاكتتاب العام استبعاد الموردين من تأسيس شركة الأدوية وطرح 30 % للاكتتاب العام استبعاد الموردين من تأسيس شركة الأدوية وطرح 30 % للاكتتاب العام

- سعود التويم من جدة - 16/08/1428هـ
كشفت مصادر خاصة لـ "الاقتصادية" أن رأسمال الشركة الوطنية للشراء الموحد للأدوية والأجهزة والمستلزمات الطبية، التي أقرها مجلس الوزراء أمس الأول، يبلغ ملياري ريال, وسيتم طرح 30 في المائة من رأسمالها للاكتتاب العام بعد ثلاثة أعوام من إعلان تأسيسها.
وبينت المصادر أن شركات الأدوية السعودية التي تسيطر على سوق الدواء لن تدخل عضوا مؤسسا في الشركة الجديدة. ويسيطر نحو عشر شركات سعودية على 50 في المائة من حجم سوق الدواء المحلية. وكان مجلس الوزراء قد أقر أمس الأول إعلان تأسيس شركة مساهمة سعودية للشراء الموحد للأدوية والأجهزة والمستلزمات الطبية، بحيث تتولى توفير الأدوية والأجهزة والمستلزمات الطبية وتوصيلها وخزنها لمصلحة القطاعات الصحية الحكومية.

في مايلي مزيداً من التفاصيل:

كشفت مصادر خاصة لـ "الاقتصادية" أن رأسمال الشركة الوطنية للشراء الموحد للأدوية والأجهزة والمستلزمات الطبية التي أقرها مجلس الوزراء أمس الأول، يبلغ ملياري ريال سعودي وستطرح للاكتتاب العام بعد ثلاثة أعوام من إعلان تأسيسها على أن يطرح منها 30 في المائة منها للاكتتاب العام.
وبينت المصادر أن شركات الأدوية السعودية التي تسيطر على سوق الدواء في السعودية لن تدخل عضوا مؤسسا في الشركة الجديدة. وتسيطر نحو عشر شركات سعودية على 50 في المائة من حجم سوق الدواء في السعودية.
وكان مجلس الوزراء قد أقر أمس الأول إعلان تأسيس شركة مساهمة سعودية للشراء الموحد للأدوية والأجهزة والمستلزمات الطبية، تتولى توفير الأدوية والأجهزة والمستلزمات الطبية وتوصيلها وخزنها لمصلحة القطاعات الصحية الحكومية وإعادة تصديرها, وذلك وفقا لعدد من الأسس منها أن تلتزم الجهات الصحية الحكومية بتوفير احتياجاتها من الأدوية والأجهزة والمستلزمات الطبية من هذه الشركة حصريا.
وتقدر فاتورة الدواء في السعودية بأكثر من خمسة مليارات ريال (1.3 مليار دولار). لكن الفاتورة تصل إلى نحو 12 مليار ريال سنويا، إذ تشمل السرر الطبية والأجهزة الطبية والمضخات والأدوية ومستلزمات المستشفيات، ويبلغ معدل نمو سوق الدواء في السعودية أكثر من 10 في المائة.
ويوجد حالياً في السعودية نحو تسع شركات تعمل في مجال تصنيع الدواء تغطي أقل من 20 في المائة من حجم مبيعات السوق. وكانت وزارة الصحة قد أطلعت مجموعة من كبار وكلاء الأدوية في السوق السعودية على مشروع الشركة الجديدة.
وأمام هذا القرار الجديد تباينت آراء موردي الأدوية في السوق السعودية، حيث تخوف البعض من الخروج من السوق مبكرا، وأشار البعض إلى أن شركات الأدوية في السعودية استثمرت أكثر من خمسة مليارات ريال في سوق الدواء تتوزع بين مستودعات ومخازن تبريد وناقلات واستثمارات مع مكاتب علمية لبعض شركات الأدوية، إضافة إلى ديون كبيرة موجودة في السوق السعودية تتوزع بين مستشفيات القطاع بين الخاص والحكومي.
وفي شأن آخر، تصف مصادر اقتصادية خطوة وزارة الصحة بتأسيس هذه الشركة أنه اتجاه صحيح لضبط مصروفات فاتورة الدواء المتسارعة وعدم الاعتماد في مواردها المالية على الدولة، إذ ستستفيد من هذا المشروع الكبير في توفير سيولة كبيرة قادرة على تغطية نفقاتها التشغيلية الكبيرة، وبينت المصادر أن وزارة الصحة السعودية تدرك أهمية مواصلة رفع مستوى الخدمات الطبية للمواطنين, مشيرة إلى أن اتجاهها بتأسيس شركة للدواء سيحدث نقلة كبيرة وتجربة رائدة إذ نجحت ستخطو دول عديدة لتنفيذ هذه التجربة.
وتشهد السعودية حاليا تسارع وتيرة تكاليف الرعاية الصحية وارتفاع معدل نظم الرعاية الصحية المختلفة، ودخول السعودية في مجال التأمين الصحي التعاوني.
وتقول شركات توريد الأدوية إن مصحات القطاع الخاص تستحوذ على 65 في المائة من حجم سوق الدواء في السعودية, فيما تتوزع النسبة المتبقية على القطاع الحكومي التي تشمل المستشفيات التابعة لوزارة الصحة, مصحات القطاعات العسكرية, وجهات رسمية أخرى.

[فاعل خير]

مشكور أبو سعود