الاخبار الاقتصادية ليوم الثلاثاء7/4/1428هـ الموافق 24/4/2007م

[عثمان الثمالي]

الاخبار الاقتصادية ليوم الثلاثاء7/4/1428هـ الموافق 24/4/2007م الاخبار الاقتصادية ليوم الثلاثاء7/4/1428هـ الموافق 24/4/2007م الاخبار الاقتصادية ليوم الثلاثاء7/4/1428هـ الموافق 24/4/2007م الاخبار الاقتصادية ليوم الثلاثاء7/4/1428هـ الموافق 24/4/2007م الاخبار الاقتصادية ليوم الثلاثاء7/4/1428هـ الموافق 24/4/2007م

دخول الصناديق الاستثمارية في الاكتتابات يحقق التوازن والسعر العادل


محمد العبدالله (الدمام)
أكد محللون ان الآلية الجديدة التي اعتمدتها هيئة السوق المالية للاكتتاب في الشركة السعودية لانتاج الانابيب الفخارية بتخصيص جزء من الطرح الأولي على الصناديق الاستثمارية.. يهدف للوصول الى السعر العادل للاصدار.. خصوصا في ظل التجارب المخيبة للآمال في عمليات الطرح السابقة.. إذ ما تزال القيمة السوقية لبعض الأسهم دون قيمة الاكتتاب الأولي.. مشيرين الى أن الصناديق الاستثمارية ستقوم بضبط ايقاع الأسعار والحيلولة دون عمليات البيع الجماعية التي تتسم بها السوق خلال اليوم الأول من ادراج الأسهم في السوق للتداول.
وقال حسين الخاطر “محلل مالي” ان الطريقة التي اعلنتها هيئة السوق المالية بشأن الاكتتاب في الشركة السعودية لانتاج الانابيب الفخارية والبالغة 4.5 مليون سهم ليست جديدة على الاسواق العالمية فهي متداولة ومعروفة.. بيد أنها عملية جديدة في السوق السعودية.. الأمر الذي يضع علامات استفهام كبيرة.. بخصوص تقبل الناس لهذه الآلية الجديدة.. إذ سيتوقف نجاحها من عدمه على مدى استعداد الناس لتقبل هذه الطريقة في عمليات الطرح الأولية القادمة، مؤكدا ان سعر السهم البالغ 45 ريالا الموزعة على القيمة الأسمية 10 ريالات و35 ريالا كعلاوة إصدار.. يعتبر عادلاً خصوصاً وأنه أخذ في الاعتبار الأرباح التي تحققها الشركة وغيرها من الاعتبارات الأخرى.. إلا أن المخاوف تكمن في عدم تقبل الناس لمثل هذا السعر.. لاسيما في ظل التجارب غير السارة التي صاحبت عمليات الطرح الأولية السابقة التي خلفت أثاراً سلبية وخسائر كبيرة على المستثمرين.. نظراً لاستمرار الوضع المأساوي الذي تعيشه السوق منذ اسبوعين تقريبا.
وأوضح ان دخول الصناديق الاستثمارية في عمليات الاكتتاب خلال الفترة القادمة.. يسهم بشكل مباشر في دعم القيمة السوقية للأسهم.. خصوصاً وان الصناديق الاستثمارية تعتمد طريقة تختلف عن الطريقة المتبعة لدى الافراد.. فهي تبتعد عن المضاربة وتركز على الاستثمار متوسط وبعيد المدى.. الأمر الذي يساهم في المحافظة على السعر في السوق.
وقال علي الحرز “محلل مالي ومستشار قانوني” ان الآلية الجديدة التي بدأت هيئة السوق المالية تطبيقها في الاكتتابات القادمة والمتضمنة استشارة الصناديق الاستثمارية بخصوص السعر العادل للسهم.. تعطي السوق قدرة على تجاوز حالة الاحباط التي تعيشها منذ فترة.. الأمر الذي أوجد حالة من التوجس والقلق بقدرة الطروحات الأولية المقبلة.. على اجتذاب المستثمرين.. الأمر الذي يدفع هيئة السوق المالية للبحث عن بدائل قادرة على تغطية الاكتتابات.. من خلال تخصيص جزء من الاسهم المطروحة، مشيرا الى ان الشركة السعودية لانتاج الانابيب الفخارية ستعطي مؤشراً أوليا لمدى استعداد السوق للتعاطي مع الآلية الجديدة.. بيد أنها لن تقود للحصول على تصور واضح.. لاسيما وان التجربة جديدة على السوق المحلي.. وبالتالي فإن المسألة تتطلب المزيد من الوقت لاستيعاب الاهداف الحقيقية من وراء اتخاذ هذه الآلية خلال المراحل القادمة، مؤكدا ان المطالبات الكثيرة الداعية لتدخل هيئة السوق المالية للحد من تقييم اسعار الاسهم في الاكتتابات الأولية.. دفعتها لاستخدام هذه الطريقة لاحداث نوع من التوازن واعطاء نوع من المصداقية على الاسعار المستقبلية لقيمة الاكتتابات القادمة.. التي تتضمن علاوة اصدار.

[عثمان الثمالي]

«مباشر» السعودية توفر معلومات التداول في «سوق فلسطين للأوراق المالية»


أحمد العرياني (جدة)
وقعت شركة “مباشر”، لتوفير الخدمات المالية الإلكترونية في المنطقة والتابعة لـ”المجموعة الوطنية للتقنية”(NTG) إتفاقية تعاون مع “سوق فلسطين للأوراق المالية”. خلال الاجتماع الذي عقد مؤخراً بين الدكتور حسن أبو لبده، رئيس مجلس إدارة “سوق فلسطين للأوراق المالية” ورئيسها التنفيذي، والمهندس محمد البلاع رئيس مجلس إدارة المجموعة الوطنية للتقنية.
وتأتي هذه الخطوة ضمن إستراتيجية الشركة الهادفة إلى توسيع نشاطها في الشرق الأوسط وتوفير أفضل الخدمات للمستثمرين. وتشمل الاتفاقية توفير معلومات “سوق فلسطين للأوراق المالية” لحظة بلحظة بالإضافة إلى بث معلومات السوق بشكل حي ومباشر من خلال أنظمة “مباشر برو” التي تقدمها الشركة بهدف توفير معلومات الأسواق المالية.
ورحب الدكتور أبو لبده بالفكرة في إطار سعي السوق الدؤوب نحو التطوير المستمر، حيث تعتبر “مباشر” الشركة الرائدة في تطوير أنظمة بث معلومات الأسواق المالية.

[عثمان الثمالي]

وزراء واقتصاديون وخبراء ماليون عالميون في مؤتمر اليوروموني السعودي


حزام العتيبي (الرياض)
بالتعاون بين وزارة المالية والهيئة العامة للاستثمار تنظم يوروموني مؤتمرا سعوديا بعنوان (التمويل في عالم متغير) في فندق الفيصلية بالرياض يومي 8 و 9 مايو المقبل ويبحث على مدى اليومين كيفية إيجاد التمويل للخطط السعودية التنموية الطموحة، وما هو دور أسواق رأس المال الدولية في هذه الخطط من خلال مناقشة تمويل قطاعات الموارد الطبيعية، أسواق رأس المال، الاتصالات، العقارات، الماء والكهرباء وتمويل الشركات.
وأكد كريستوفر غارنيت، مدير مؤتمرات اليوروموني “إن جميع الدلائل تشير إلى أن مؤتمر هذا العام سوف يشهد حضوراً اكبر وأثراً أفضل” حيث سيكون لحضور الوزراء ومخاطبتهم للمؤتمر دور فعال في جذب الممولين الدوليين وكبار المسئولين التنفيذيين السعوديين على حد سواء، ومن أبرز المتحدثين في المؤتمر الدكتور إبراهيم العساف وزير المالية، و المهندس علي النعيمي وزير البترول، و خالد القصيبي وزير الاقتصاد والتخطيط، والمهندس محمد بن جميل ملا وزير الاتصالات وتقنية المعلومات، و حمد السياري محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي.

[عثمان الثمالي]

تحالف لإنشاء مدينة صناعية للأسر المنتجة في ينبع بشراكة صينية
وليد العمير (جدة)
تجري سيدة أعمال سعودية حاليا مفاوضات لانشاء تحالف تجاري وصناعي مع الغرفة التجارية الصناعية في ينبع بهدف اقامة مدينة صناعية للاسر المنتجة. وسيكون اللقاء الاول بين الطرفين يوم غد الاربعاء في مقر شركة البداية القابضة بجدة.
وتقوم فكرة المشروع على ايجاد مدينة صناعية متكاملة يخصص جزء منها للمصانع وآخر للسكنى وجزء لمعاهد للتدريب وهو ما ستبدأ به الشركة.
وستكون هناك فترة سنتين للتدريب يتم اثناءها تركيب المصانع، وسيتولى التدريب وتركيب المصانع شركة صينية وتمولها بنسبة 100%.
وعن تمويل المشروع قالت السيدة حصة العون ان المدينة ستكون عبارة عن شركة مغلقة لأهل ينبع يكتتبون في 60% منها و40% لشركة البداية والشريك الصيني.
واكدت ان الجـــدوى الاقتـــصادية للمشروع اكبر مما يتصور لأنها تســـتهدف الانــــسان والعائد المادي مجز بالاضافة الى العائد الاجتماعي والنهضوي للمدينة وايجاد فرص عمل لابناء المنطقة بصفة عامة ولابناء الشركاء بصفة خاصة.
وأضافت ان هناك اتفاقا مع الشركة الصينية على انه بعد الانتهاء من المدينة ان يتم تنفيذ أي طلبية من الشركات السعودية في المدينة وهنا سيكون توفير في الضرائب والشحن.
وتضيف العون ان المصانع ستكون للرجال والنساء منفصلة عن بعضها ولكنها مرتبطة بواسطة سيور متحركة بحيث يتم تصنيع جزء من المنتج في قسم الرجال والجزء المتعلق بالنساء في قسمهم، وقمنا برصد اكثر من 80 منتجا يمكن للنساء انتاجه 100%.

رفع قيمة قروض المشاريع الصغيرة إلى نصف مليون ريال

محمد سعيد الزهراني (الطائف)
تدرس المؤسسة العامة للتعليم الفني والتدريب المهني رفع قيمة القرض الممنوح للمشروعات الصغيرة من 100 ألف ريال إلى 300- 500 ألف ريال.
أكد نائب محافظ المؤسسة العامة للتعليم الفني والتدريب المهني للتعليم والتدريب الدكتور حمد بن عقلا العقلا إلى أن المؤسسة سبق أن اتفقت مع بنك التسليف والادخار على وضـــع آلية جــديدة لمنح قروض للشباب والفتيات بدون فوائد لتمـويل مشـروعاتــهم الصــغيرة.
وقال إن قيمة القرض تبلغ 100 ألف ريال كحد أقصى وأشار إلى أن مقام خادم الحرمين الشريفين وجه بتخصيص 6 مليارات ريال لدعم المنشآت الصغيرة والأعمال الحرة للشباب والفتيات في ميادين وتخصصات مختلفة.
وأضاف إن المؤسسة أنشأت إدارة للمشاريع قبل عام تقريباً حيث سيتم نشرها في كافة مناطق المملكة لتعميق فكر العمل الحر لدى أفراد المجتمع المؤهلين وتشجيعهم على إنشاء مشاريعهم الصغيرة ودعم القائم منها وقبل ذلك إعداد خطط عملية ذات استراتيجية واضحة لممارسة العمل الحر من قبل الخريجين المؤهلين ومساعدتهم على تأسيس منشآت صغيرة خاصة بهم حيث يقدم قرض بقيمة 100 ألف ريال وقال إن زيارته للباحة تهدف إلى تلمس احتياجات الوحدات التدريبية ومعالجة الخلل الموجود في نقص التجهيزات أو المباني أو هيئة التدريب.

70% من الوحدات السكنية المفروشة بالرياض غير مرخصة
أحمد العرياني(جدة)
كشف تقرير أن أكثر من 70 % من الوحدات السكنية المفروشة في الرياض غير مرخصة من وزارة التجارة والصناعة أو أن تراخيصها غير معلقة في أماكن واضحة في الاستقبال ، وأفاد التقرير الصادر عن الهيئة العليا للسياحة أن ما يقارب 20% من المنشآت المرخصة من الوزارة ليس لديها في الاستقبال ترخيص من المديرية العامة للدفاع المدني، وأن حوالي 17 % من هذه المنشآت غير مرخصة من الأمانة.
وبين أن نتائج الجولات التفتيشية لفرق الرقابة المشكلة من الهيئة والوزارة أشارت الى أن ما يقارب 50% من الوحدات السكنية المفروشة بالرياض التي تمت زيارتها خلال المرحلة الأولى من مشروع الرقابة المشترك هي اقل من التصنيف المعطى لها.
وأوضحت نتائج التقرير أن فرق الرقابة لاحظت ضعف الالمام والوعي لدى المستثمرين بالاشتراطات المطلوبة للتشغيل وحسب درجة التصنيف وكذلك تدني نسبة الكوادر الوطنية المشغلة للوحدات السكنية المفروشة بشكل عام، وتردي مستوى النظافة، والصيانة.

لجنة الاتحاد الجمركي الخليجي تبحث معالجة آلية تحصيل و توزيع الايرادات
واس (الرياض)
استأنفت لجنة الاتحاد الجمركي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية اجتماعها التاسع والثلاثين الذي افتتح يوم أمس في مقر الامانة العامة لمجلس التعاون.
وتواصل اللجنة مناقشة عدد من الموضوعات المهمة ذات الصلة باستكمال متطلبات الاتحاد الجمركي من أهمها دراسة أعدتها الامانة العامة حول معالجة آلية تحصيل ونسب توزيع حصيلة الايرادات الجمركية بين الدول الاعضاء بالمجلس بعد انتهاء الفترة الانتقالية.. كما تضمنت تلك الدراسة عدد من المقترحات التي ستناقشها لجنة الاتحاد الجمركي في هذا الاجتماع.
ستناقش اللجنة موضوع الحماية الجمركية للمنتجات الوطنية بدول المجلس وكيفية التعامل مع الاتفاقيات التي أبرمتها بعض دول المجلس وكيفية تعديل أنظمة الوكالات التجارية بما يتفق ومتطلبات الاتحاد الجمركي لدول المجلس وتوحيد قيود وشروط وإجراءات تسجيل واستيراد الادوية بين دول المجلس واحتساب القيمة الجمركية وحصر القرارات ذات الصلة بالاتحاد الجمركي التي تم اتخاذها في المرحلة السابقة منذ اعلان قيام الاتحاد الجمركي لدول المجلس ونتائج اجتماعات لجنة المقاصة والعقبات التي تعترض استكمال متطلبات الاتحاد الجمركي لدول المجلس والملاحظات والصعوبات والمعوقات التي برزت أثناء تطبيق متطلبات الاتحاد الجمركي خلال الفترة الانتقالية التي ستنتهي مع نهاية هذا العام (2007).
كما ستعمل اللجنة على وضع إجراءات ومعايير موحدة لمكافحة البضائع المقلدة والمغشوشة بدول المجلس وتوحيد وتقريب قوائم السلع الممنوعة والسلع المقيدة بدول المجلس وآلية انتقال السلع المقيدة بين الدول الاعضاء ورسوم الخدمات التي تستوفى في المنافذ الجمركية البينية بدول المجلس ومعاملة المجوهرات والمصوغات الذهبية الوطنية المنشأ معاملة السلع الوطنية المثيلة لها.


أكدن على ضرورة رفض الاستهلاك المبالغ فيه
أكاديميات لـ«عكاظ»: تفعيل الترشيد بتكثيف التوعية الأسرية

عائشة الفيفي (الرياض)
اكدت عدد من الاكاديميات في الرياض ان ترشيد الاستهلاك في المجتمع السعودي يعزز من المحافظة على الثروة القومية للموارد البشرية والمادية لمجتمعنا وشددن في تصريحات لـ«عكاظ» على ان تفعيل الترشيد الاستهلاكي يتم بالتركيز على توعية النشء وزيادة وعي المرأة السعودية وتوجيه الاسر لتحقيق اهدافها بأحسن الوسائل واقل تكلفة في حدود مواردها المالية والتسهيلات المتاحة ورفض التقليد الاعمى والعشوائي.
عدم الاسراف
واشارت الدكتورة منال عبدالرحمن عضو هيئة التدريس بقسم التغذية وعلوم الاطعمة بكلية الاقتصاد المنزلي الى ان الترشيد الاستهلاكي لا يعني تقليل الاستهلاك او الاستغناء عن الضروريات بل عدم الاسراف في اي شيء يتصل بالمأكل والملبس والمسكن ومحتوياته، وقالت ان ترشيد الاستهلاك يخص كل فرد في الاسرة وللمرأة الدور الكبير في هذا المجال وعلى قدر وعيها ومعلوماتها يتوقف نمط الاستهلاك العائلي.
ورأت الأميرة هيلة بنت عبدالرحمن آل سعود رئيسة اللجنة الوطنية النسائية في مجلس الغرف السعودية ان التوجهات الاستهلاكية للاسر السعودية تختلف من مجتمع لآخر ومن فترة لأخرى وتتحرك نتيجة التغيرات الاقتصادية او الاجتماعية واضافت: مع العولمة بات كثير من المجتمعات تستورد ليس منتجاتها وخدماتها ولكن توجهاتها وثقافتها الاستهلاكية، ولا تعتبر الاسرة السعودية بمعزل عن تلك التغيرات فقد اصبحت الانماط الاستهلاكية لها تثير الكثير من الجدل والنقاش ومن ابرز التوجهات الاستهلاكية للاسر السعودية.
اولاً: الاسراف والمغالاة في العديد من جوانب الانفاق الاستهلاكي لدى الاسرة السعودية في المسكن وخدمات الجوال والهاتف والترفيه.
ثانياً: تقليد المجتمعات الغربية في نمط الحياة والمعيشة، حيث يسعى كل فرد في الأسرة الى ايجاد بيئة معيشية مستقلة عن افراد الأسرة.
ثالثا: الاسرة السعودية تنفق شهرياً ما يفوق مستوى دخلها الشهري.
رابعاً: ازدياد حالة الاسراف الاستهلاكي كلما انخفض مستوى الدخل الشهري للاسرة حيث يلاحظ ان الاسرة ذات الدخل المنخفض تعاني من عجز مالي يفوق عجز الاسر ذات الدخول المرتفعة بسبب المحاكاة والتقليد.
خامساً: لوحظ على حسب دراسة قمنا بها الانفاق على المسكن وخدمات الاتصال والانتقال والكهرباء والعمالة المنزلية والاجازات.
سادساً: لما كانت النظرية الاقتصادية تشير الى الارتباط الوثيق بين الاستهلاك والادخار فان حالة الاسراف الاستهلاكي تشير الى وجود تأثيرات سلبية لتلك التوجهات الاستهلاكية.
سابعاً: استمرار هذه الانماط الاستهلاكية على ما هي عليه في المستقبل قد تكون لها العديد من الآثار الاقتصادية والاجتماعية السلبية.
نشر الوعي الاستهلاكي
واضافت سموها: يجب الاهتمام بنشرالوعي الاستهلاكي وتوضيح ما يمكن ان تؤول اليه الاسرة السعودية حال استمرار هذه الانماط الاستهلاكية سواء من الناحية الاقتصادية او الاجتماعية وذلك بتكثيف الوعي الاستهلاكي لدى الاسر ونشر ثقافة ترشيد الاستهلاك، مع التركيز على ان الرقي بالثقافة الاستهلاكي ة يعتبر مسؤولية الجميع، ونوصي بالتركيز على النشء في المدارس من خلال المناهج الدراسية واقامة الفعاليات والمسابقات التوعوية.
اما الدكتورة هدى العامر استاذ مساعد بقسم التغذية بكلية التربية للاقتصاد المنزلي والدكتورة لطيفة العبودي استاذ التغذية وعلوم الاطعمة بكلية لاقتصاد المنزلي فأشارتا الى انه رغم ارتفاع مستوى الدخل وانخفاض معدل الوفيات والاصابة بالامراض المعدية الا ان نسبة الاصابة بسوء التغذية بين الاطفال ما زالت مرتفعة ويرجع ذلك للعادات الغذائية السيئة ونمط الاستهلاك الغذائي وقالتا ان ربة الاسرة هي المسؤولة الاولى عن اختيار واعداد الطعام لأفراد الاسرة. الى ذلك اشارت الدكتورة سلوى سعيد استاذ السكن وادارة المنزل المشارك بكلية التربية للاقتصاد المنزلي والتربية الفنية بالرياض الى ان نمط استهلاك الفرد يتوقف على نوعية المعلومات والعادات والاتجاهات التي تأصلت لديه منذ الصغر بالممارسة اليومية مما يُظهر اهمية التنشئة الاستهلاكية له من حيث منحه حرية اتخاذ القرارات الاقتصادية المرتبطة بشؤون الحياة اليومية.
واضافت في مرحلة المراهقة يتجه الفرد للتقليد والتقمص في السلوك الاستهلاكي.
واستطردت تقول: اوصى تقرير منظمة الصحة العالمية بالبدء في تخطيط برامج تعليمية وارشادية اقتصادية على كافة المستويات مع التركيز على قطاع الطفولة.
التعرف على الانماط الاستهلاكية
اما هنادي قمرة المحاضرة بكلية الاقتصاد المنزلي فقالت: يجب دراسة الملامح الاقتصادية الحضرية في المملكة والتعرف على انماط الاستهلاك في الاسرة السعودية وتقنين الانفاق الفردي بما يتفق مع برامج وخطط التنمية الاقتصادية في المملكة.
واضافت لاحظت في دراسة سابقة اجريتها ميل الطالبة الجامعية للسلوك الاستهلاكي غير الرشيد والتقليد في الشراء مما اوجد فكرة برنامج توعوي لارشاد الطالبات الجامعيات بهدف رفع مستواهن التوعوي للترشيد.
من جهتها اشارت الدكتورة خديجة سعيد مسفر عضو هيئة التدريس بكلية الاقتصاد المنزلي الى ان العمل اليدوي من اهم العوامل لرفع المستويات التربوية وبناء الشخصيات الاسلامية المتكاملة.
واضافت ان العمل اليدوي يهدف الى الاعداد للحياة ويرتبط بالحياة اليومية للفرد والأسرة والمجتمع وهو التربية بكامل معانيها لأنه يحمى المرأة من الاسراف والتبذير.
وقالت الدكتورة نهى عدنان قاطرجي استاذة الدراسات الاسلامية: ان اهم الاسباب التي اضعفت الامة الاسلامية والعربية هي كونها امة تستهلك اكثر مما تنتج وهي في الغالب تستهلك المواد المستوردة من الغرب مما سمح لتلك الدول ان تفرض عليها شروطها.
واضافت: ان ترشيد الاستهلاك يعني توجيه الانماط والعادات الاستهلاكية الغذائية بحيث يتسم السلوك الاستهلاكي بالتعقل والاتزان والحكمة والمنطقية، مبينة ان الدعوة الى ترشيد الاستهلاك لايقصد بها الحرمان من التمتع بملذات الدنيا بقدر ما يقصد بها العمل على تربية النفس حتى يتمكن المسلم من القيام بدوره في النهوض بواجبه الاستخلافي في الارض.
واستطردت تقول ان الدعوة الى ترشيد الاستهلاك ترتبط بحسن عبادة المؤمن لربه وذلك في مجالات عدة منها دور المسلم في حماية الارض والبيئة وتأمين الحياة السليمة للاجيال التي تأتي بعده، كما ان حسن استغلال مكونات البيئة الطبيعية والمشيدة وصيانتها فيه نفع كبير للبشرية وان استنزاف مواردها فيه ضرر بالغ للبشرية وتسادلت الى متى يبقى المسلمون عاجزين عن تحديد الكميات المشتراة من الاغذية حسب حاجة الافراد والاسر والى متى سيبقون عاجزين عن ادراك ان الزيادة في الحاجة قد تتلف اثناء التخزين الطويل؟

[عثمان الثمالي]

صندوق النقد: التضخم في السعودية سيتراجع إلى 2 % عام 2008



- حسن أبو عرفات من الدوحة - 07/04/1428هـ
توقع صندوق النقد الدولي حدوث توسع إضافي في اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي خلال العام المقبل 2008, بحيث يسجل الناتج المحلي الإجمالي لدول التعاون نحو 820 مليار دولار, على أن يكون عند مستوى 749.4 مليار دولار بنهاية هذا العام.
ورجح الصندوق أن يظل معدل النمو السنوي للتضخم تحت السيطرة خلال العام المقبل, بحيث يتراجع في السعودية من 2.8 في المائة حاليا إلى 2 في المائة فقط عام 2008, ويتراجع أيضا في قطر إلى 8.5 في المائة مقابل 10.1 في المائة حاليا. وذهب البنك إلى القول إن هناك تطورات إيجابية طرأت على معدل نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي للدول الست، وهو المعدل الذي يتوقع له أن يبلغ نحو 30.214 ألف دولار عام 2007، أي أنه تضاعف، تقريباً، خلال ست سنوات. ومقدر لنصيب الفرد أن يبلغ أعلاه، في قطر عند 65.1 ألف دولار في عام 2007، وأدناه في السعودية وعُمان عند 14.6 ألف دولار، وسيقارب 34.3 ألف دولار للإمارات، و29.8 ألف دولار للكويت، و22.9 ألف دولار للبحرين.

في مايلي مزيداُ من التفاصيل:

يتوقع أن يبلغ حجم الناتج المحلي الإجمالي لدول التعاون نحو 819.970 مليار دولار، في 2008، ونحو 749.425 مليار دولار، في العام الجاري، بعد أن كان نحو 717.778 مليار دولار، في 2006، و607.657 مليار دولار، في 2005، و350.362 مليار دولار، في 2002.
وأكد تقرير لصندوق النقد الدولي حدوث توسع كبير في اقتصادات دول الخليج، ويتوقع استمرار هذا التوسع في العامين الجاري والمقبل، ويرجح أن يراوح نمو الناتج المحلي الإجمالي الاسمي في حدوده الدنيا في الكويت بنحو 0.8- في المائة، في السعودية عند 1.8 في المائة في عام 2007، وعند 6.3 في المائة عام 2008 وفي الكويت عند 8.7 في المائة في 2008، وفي الإمارات بنحو 10.5 في المائة، ثم في البحرين عند 9 في المائة في عام 2007، وفي قطر عند 20.5 في المائة، والبحرين عند 12.4 في المائة في 2008.
ويشير التقرير إلى أن هذا التوسع سيتمر بينما يظل معدل النمو السنوي للتضخم تحت السيطرة، حيث راوح في قطر عند 10.1 في المائة في عام 2007، وعند 8.5 في المائة في 2008، فيما يراوح أدناه في السعودية عند 2.8 في المائة في عام 2007، وعند 2 في المائة في 2008، وبعيداً عن الضغوط التاريخية على حصيلة النقد الأجنبي، إذ راوح فائض الحساب الجاري بين أدناه المقدر بنحو 0.8- في المائة و1.4 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، في عامي 2007 و2008، على التوالي، في عمان، وأعلاه المقدر بنحو 34.4 في المائة و32.3 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في 2007 و2008 في الكويت. وإذا استثنينا ما حدث في عمليات تصحيح، بعضها رئيسي في أسواق مال تلك الدول، فإنه لا يمكن أن تكون مؤشرات الاقتصاد الكلي أفضل مما هي عليه. وقد انعكست هذه التطورات الإيجابية على معدل نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي للدول الست، وهو المعدل الذي يتوقع له أن يبلغ نحو 30.214 ألف دولار، في عام 2007، أي أنه تضاعف، تقريباً، خلال ست سنوات. ومقدر لنصيب الفرد أن يبلغ أعلاه، في قطر عند 65.1 ألف دولار في عام 2007، وأدناه في السعودية وعمان عند 14.6 ألف دولار، وسيقارب 34.3 ألف دولار للإمارات، و29.8 ألف دولار للكويت، و22.9 ألف دولار للبحرين.

[عثمان الثمالي]

أكد وجود تعاون بين "النقل" و"الزراعة" لرفع مستوى تشغيل ميناء جازان .. وزير النقل:
لتطوير أداء الموانئ السعودية والنمو المتوقع 7% سنويا

- محمد البيشي من الرياض - 07/04/1428هـ
أكد لـ"الاقتصادية" الدكتور جبارة الصريصري وزير النقل، ورئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للموانئ، أن العمل جار على تطوير أداء الموانئ السعودية بما يتفق والتطور الحاصل في القطاعات الاقتصادية الأخرى، ومنها الحركة التجارية والصناعية في عدد من مناطق المملكة، والتي سيتبعها نمو متوقع في حركة الاستيراد والتصدير، مشيرا إلى أن المؤسسة العامة للموانئ، وضعت خططا مستقبلية طموحة لرفع طاقة وكفاءة الموانئ السعودية، لجعل الموانئ السعودية قادرة على التنافس، وزيادة القدرة الاستيعابية، بما يتماشى مع خطط التنمية الشاملة ونمو الاقتصاد الوطني.
وقال الصريري، أمس، على هامش توقيع عقد المرحلة الثانية من تعميق مداخل وأرصفة ميناء الملك فهد الصناعي في ينبع مع شركة هوتا هيجر فيلد، إن العمل في موانئ المملكة ينمو بنحو 7 في المائة سنويا، وأن رفع الطاقات التشغيلية لعدد من الموانئ يسير وفق الخطط المرسومة لها، خصوصا بعد إقرار الدولة أخيرا عددا من الحوافز الرامية إلى تشجيع المستثمرين على استخدام تلك المواقع لخدمة أعمالهم التجارية، ومنها إلغاء أو تخفيض الرسوم، إلى جانب تقديم مزيد من الخدمات المساندة.
وأوضح وزير النقل أن هناك تعاونا مع عدد من الجهات، ومنها وزارة الزراعة، بهدف رفع مستوى التشغيل في موانئ معينة، ومنها ميناء جازان، حيث ساعدت الجهود المبذولة على تعزيز مستوى التشغيل في ذلك الميناء.
جاء ذلك بعد أن وقع الدكتور الصريصري، وبحضور الدكتور حمود بن عبده الصعدي، مدير عام ميناء الملك فهد الصناعي في ينبع، عقد المرحلة الثانية من تعميق مداخل وأرصفة ميناء الملك فهد الصناعي في ينبع مع شركة هوتا هيجر فيلد، ويمثلها رئيس مجلس الإدارة الشيخ صالح بن محمد بن لادن، بمبلغ 89.900 ألف ريال، ولمدة تصل إلى سنتين.
ويتضمن العقد تعميق مداخل وأرصفة الميناء لتصل إلى 18 مترا، وهذه الأرصفة هي من رصيف واحد إلى رصيف سبعة، التي تخدم سفن البتروكيماويات ومشتقات النفط.
وهنا قال الدكتور حمود الصعدي، مدير عام ميناء الملك فهد الصناعي في ينبع، إن التعميق المشمول في عقد المرحلة الثانية سيمكّن محطة مشتقات النفط ومحطة البتروكيماويات ومحطة الحاويات والبضائع العامة من استقبال السفن الكبيرة التي تصل حمولتها إلى 150 ألف طن بدلا من 50 ألف طن حاليا، الأمر الذي سيمكّن من رفع كفاءة الميناء وقدرته على استيعاب السفن العملاقة، بما يتماشى مع سياسات الخطوط الملاحية العالمية المتخصصة في نقل السوائل التي اتجهت إلى استخدام السفن الكبيرة ذات الجدوى الاقتصادية.
وأضاف" وبالتالي سيعزز المشروع من مكانة ميناء الملك فهد الصناعي في ينبع إقليميا ودوليا، وقدرته على تلبية احتياجات وتطوير صناعة النقل البحري، ومنافسته الموانئ العالمية والإقليمية.
وبين الصعدي أن عقد المرحلة الثانية تضمن إضافة إلى التعميق، أيضا استخدام التربة المستخرجة من التعميق في ردم واستصلاح المنطقة التوسعية (ج) في الميناء، التي تقدر مساحتها بمليون ونصف مليون متر مربع، وتسويتها وتهيئتها، وعمل مجرى لتصريف مياه الأمطار والأودية على طول المنطقة التوسعية، بطول كيلو متر، وبالتالي سيتوفر أعمال هذا العقد ساحات أراض لتوسعة الميناء المستقبلي للصناعات وتخزين المواد البترولية والكيمائية بمساحة مليون ونصف مليون متر مربع، وتوسع مستقبلي أيضا لستة أرصفة بطول 1.2 كيلو متر.
وعاد وزير النقل ليشير إلى أن هذا العقد يأتي مكملا للعقود التي تم إبرامها مع المؤسسات والشركات السعودية لتحسين وتطوير ورفع كفاءة ميناء الملك فهد الصناعي في ينبع، التي بلغت تكاليفها ما يزيد على 200 مليون ريال، خلال السنوات الثلاث الماضية، والتي ستمكّن الميناء مع رفع طاقة مناولته من 82 مليون طن في السنة حاليا إلى 110 ملايين طن في السنة المقبلة، عند الانتهاء من هذه الأعمال.

[عثمان الثمالي]

13 شركة بالنسبة الدنيا .. والقطاع الزراعي يتكبد أكبر الخسائر
سوق الأسهم تواصل مسلسل النزيف.. والمؤشر العام يخسر 115 نقطة

- فيصل الحربي من الرياض - 07/04/1428هـ
أنهت الأسهم السعودية تداولات الأمس على انخفاض بعد عمليات بيع هبطت بالمؤشر العام للسوق 115 نقطة ليغلق عند مستوى 7173 نقطة بنسبة انخفاض 1.58 في المائة, بعد تداول ما يزيد على 221 مليون سهم توزعت على ما يقارب 265 ألف صفقة بقيمة إجمالية تجاوزت 9.4 مليار ريال.
وعلى مستوى القطاعات فقد انخفضت جميع مؤشرات السوق دون استثناء حيث خسر القطاع الزراعي 324 نقطة بنسبة 7.84 في المائة, وكذلك قطاع الكهرباء 51 نقطة بنسبة 4.08 في المائة, وقطاع الخدمات 59 نقطة بنسبة 3.16 في المائة. كما انخفض كل من القطاع الصناعي 286 نقطة بنسبة 1.64 في المائة, وقطاع الأسمنت 66 نقطة بنسبة 1.29 في المائة, وقطاع البنوك 231 نقطة بنسبة 1.18 في المائة. فيما خسر قطاع الاتصالات 12 نقطة بنسبة 0.53 في المائة، وبدوره انخفض قطاع التأمين ثلاث نقاط بنسبة بلغت 0.24 في المائة.
وفي نظرة على الأداء العام لشركات السوق مع نهاية تداولات الأمس نلاحظ انخفاض 78 شركة، حيث تذيلت 13 شركة قائمة الخاسرين بنسبة الانخفاض الدنيا المسموح بها في نظام "تداول" وهي كل من شركة البابطين للطاقة والاتصالات، شركة الشرقية الزراعية، شركة البحر الأحمر لخدمات الإسكان، الشركة السعودية للأسماك، شركة المنشآت السياحية (شمس)، شركة الجوف الزراعية، الشركة السعودية للخدمات الصناعية (سيسكو)، شركة الباحة للاستثمار والتنمية، شركة تبوك للتنمية الزراعية، شركة جازان للتنمية الزراعية، شركة المنتجات الغذائية، الشركة السعودية للنقل البري (مبرد)، وشركة القصيم الزراعية.
وعلى الجهة المقابلة أغلقت أربع شركات فقط على ارتفاع هي كل من الشركة السعودية للنقل الجماعي، الشركة السعودية للنقل البحري، شركة أسمنت المنطقة الجنوبية، وشركة الخزف السعودي. فيما أنهى سهم كل من شركة أميانتيت العربية السعودية، شركة اللجين، المجموعة السعودية للاستثمار الصناعي، بنك الرياض، ومجموعة سامبا المالية تداولات الأمس دون تغير في مستوى إقفال يوم أمس الأول.
على صعيد أداء الأسهم القيادية فقد خسر سهم الشركة السعودية للكهرباء نصف ريال ليغلق عند مستوى 11.75 ريال, بعد تداول ما يزيد على 4.6 مليون سهم بلغت قيمتها الإجمالية 55 مليون ريال. كما أغلق سهم الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) عند مستوى 117 ريالا خاسرا 1.25 ريال بنسبة انخفاض 1.06 في المائة, حيث بلغت كمية الأسهم المتداولة مليوني سهم تجاوزت قيمتها الإجمالية 236 مليون ريال. أما سهم شركة الاتصالات السعودية فقد خسر ربع ريال ليغلق عند مستوى 58 ريالا بنسبة انخفاض 0.43 في المائة, بعدما تجاوزت قيمة إجمالي ما تم تداوله من أسهم 54 مليون ريال توزعت على ما يقارب المليون سهم. وأنهى مصرف الراجحي تداولات الأمس عند مستوى 77.25 ريال خاسرا 1.25 ريال بنسبة انخفاض 1.59 في المائة, بعد تداول ما يزيد على 1.1 مليون سهم تجاوزت قيمتها الإجمالية 93 مليون ريال.
من جهة أخرى تصدر سهم شركة حائل للتنمية الزراعية قائمة أكثر شركات السوق نشاطا حسب الكمية بعدما تجاوزت كمية الأسهم المتداولة 16 مليون سهم بلغت قيمتها الإجمالية 598 مليون ريال, ليغلق سهم الشركة خاسرا 3.25 ريال عند مستوى 32.75 ريال للسهم. كما تصدر سهم الشركة الوطنية للتسويق الزراعي (ثمار) قائمة أكثر شركات السوق نشاطا حسب القيمة بعدما تجاوزت قيمة إجمالي ما تم تداوله من أسهم 659 مليون ريال توزعت على ما يزيد على عشرة ملايين سهم, ليغلق سهم الشركة عند مستوى 57.5 ريال خاسرا 3.5 ريال في كل سهم. فيما جاء سهم شركة المنشآت السياحية (شمس) ثانيا للأكثر نشاطا حسب القيمة والكمية أيضا, وبحجم تداول بلغ 11.9 مليون سهم تجاوزت قيمتها الإجمالية 655 مليون ريال, لينهي سهم الشركة تداولات الأمس منخفضا بالنسبة الدنيا وخاسرا 5.5 ريال عند مستوى 50.75 ريال للسهم الواحد.

[عثمان الثمالي]

مزيج من البيع وفقدان الثقة.. مزيد من الهبوط لمؤشر "بي إم جي"


- تحليل: موسى حواس - 07/04/1428هـ
فرض الاتجاه الهبوطي هيمنته مجدداً على مؤشر "بي إم جي" لسوق الأسهم السعودية ليوم الإثنين، ليخسر المؤشر ما يقارب 2.44 في المائة بفارق 9.31 نقطة عن تداولات الجلسة الماضية. بينما ارتفعت السيولة المدارة في السوق إلى 6.7 مليار ريال (نحو 1.7 مليار دولار أمريكي) من 6.2 مليار ريال، صعوداً بنسبة 7.6 في المائة. لم يتمكن المؤشر من المحافظة على الارتفاع الذي حظي به في جلسة يوم الأحد، بل عاودت غيوم الخسائر التحليق مجدداً، لتخفي في ظلالها بارقة الأمل التي أطلت على المتداولين بعد ارتفاعٍ طفيف، إلى أن ظهر هذا الهبوط ملتهماً المكاسب مضيفاً المزيد من حصيلة الخسائر، ولا سيما أن أخطر ما يحوم حول سوق الأسهم السعودية من أخطار؛ هو ضعف حضور استثمارات المؤسسات والصناديق الاستثمارية التي تأخذ من معطيات وقواعد الاستثمار الصحيحة قاعدةً لتوجيه السيولة الاستثمارية. يضاف إلى ذلك، الشائعات وعمليات المضاربة المنظمة التي أغرقت سوق الأسهم بالخسائر طوال هذه الفترة. على الرغم من الارتداد الذي حدث في الجلسة الماضية وكذلك مع بداية التعاملات لجلسة يوم الإثنين، استغله بعض المساهمين للبيع خوفاً من مواصلة الهبوط، الأمر الذي أثقل كاهل المؤشر وأجبره على التراجع تاركاً خلفه مزيداً من الخسائر الرأسمالية. ولا تزال الثقة مفقودة بسوق الأسهم السعودي. إن سلسلة التراجعات التي شهدتها أسهم شركات المضاربة لها ما يبررها بعد الارتفاع المبالغ الذي بلغته في الآونة الأخيرة، ووصول أسعار أسهم بعض الشركات إلى أسعار غير مبررة اقتصادياً. ولكن مع وصول مضاعف الربحية إلى متوسط 15 - 18 ضعفاً، ومضاعف القيمة الدفترية إلى 3 - 4 أضعاف. إذن يعد السهم من الأسهم الجيدة التي تغري السيولة الشرائية. ولكن هل المقصود بالشراء، هو الشراء الذي يعقبه البيع عند بلوغ السهم أي ارتفاع؟ لا شك أن المضاربات تعد من الأدوات الضرورية في سوق الأسهم لما تخلفه من السيولة في السوق، ولكن بجانب المضاربات لابد من ظهور السيولة الشرائية الاستثمارية التي تحافظ على توازن السوق. هذه السيولة الشرائية الاستثمارية توجه للشركات التي يعتقد أنها ستحقق المزيد من التدفقات النقدية في المستقبل بناءً على الخطط الاستراتيجية المعلنة من قبل الشركة Quantitative Analysis... تجاه الشركات التي تدار بواسطة نخبة من المديرين ذوي الإدارة والكفاءة المتميزة Qualitative Analysis، تجاه الشركات التي تبنى قراراتها الاستثمارية على أساس تعظيم ثروة حملة الأسهم Wealth Maximization .. هل هذه الاستراتيجية لها بين المتعاملين في المرحلة الحالية مسلك؟! وفي ضوء أداء القطاعات، هوت أسهم القطاع الزراعي بمعدلات عالية، فيما أنهى القطاع تعاملاته على انخفاض بنسبة 9.46 في المائة، خسر إثر ذلك 76.72 نقطة مستحوذاً على 30.67 في المائة من إجمالي قيمة تداول المؤشر. امتدت الخسائر لتشمل الأسهم القيادية في المؤشر أيضاً، انخفض سهم "سابك" بنسبة 1.08 في المائة وأغلق على سعر 114.50 ريال للسهم، وحقق قيمة إجمالية للتداول بلغت 236.6 مليون ريال، بينما جاءت خسائر سهم بنك الراجحي بنسبة 2.22 في المائة منهياً التعامل على سعر 77.00 ريالاً للسهم.

[عثمان الثمالي]

المؤسسون يتجهون لطرح حصة من المصرف للاكتتاب العام .. بالتزامن مع مؤتمر الاستثمار في صنعاء
10 سعوديين يؤسسون مصرفا إسلاميا في اليمن بـ 10 مليارات دولار



- علي المقبلي موفد "الاقتصادية" إلى صنعاء - 07/04/1428هـ
أعطى عشرة مستثمرين سعوديين أمس على هامش مؤتمر فرص الاستثمار في اليمن، الموافقة على تأسيس مجموعة بنك الاتحاد الإسلامي الدولي برأسمال عشرة مليارات دولار موزع على 60 مليون سهم قيمة كل سهم عشرة دولارات، وجميعها أسهم سيكتتب المؤسسون بنسبة 35 في المائة من رأس المال، هي عبارة عن نصيب المؤسسين من مختلف الجنسيات في الخارج والنسبة المتبقية 65 في المائة من رأس المال سيتم طرحها للاكتتاب على المساهمين المقيمين في الدولة التي يقع فيها المقر الرئيسي للبنك.

في مايلي مزيداً من التفاصيل:

أعطى عشرة مستثمرين سعوديين أمس على هامش مؤتمر فرص الاستثمار في اليمن الموافقة لتأسيس مجموعة بنك الاتحاد الإسلامي الدولي برأسمال عشرة مليارات دولار موزع على 60 مليون سهم قيمة كل سهم عشرة دولارات، وجميعها أسهم سيكتتب المؤسسون بنسبة 35 في المائة من رأس المال، هي عبارة عن نصيب المؤسسين من مختلف الجنسيات في الخارج والنسبة المتبقية 65 في المائة من رأس المال سيتم طرحها للاكتتاب على المساهمين المقيمين في الدولة التي فيها المقر الرئيسي للبنك.
وكشف لـ "الاقتصادية" الدكتور شهاب العز عزي رئيس منتدى الأعمال اليمني - الخليجي أنه تم التوصل إلى موافقة عدد كبير من المستثمرين الخليجيين واليمنيين لتأسيس البنك وحصلنا على الموافقة المبدئية من قبل الجهات الرسمية في اليمن، وسيتم الأسبوع المقبل التباحث مع الجهات الرسمية في السعودية وبقية دول الخليج. وبين أن عشرة مستثمرين سعوديين تم التوقيع معهم على مذكرات التفاهم وعقود التأسيس على هامش المنتدى، وبين أن فكرة البنك تقوم على تأسيس مجموعة جديدة من البنوك أو شراء بنوك قائمة لإدماجها لتكون تابعة لمجموعة بنك سيكون تحت اسم مقترح "مجموعة بنك الاتحاد الإسلامي الدولي" برأسمال مصرح به عشرة مليارات دولار. وأضاف: أننا نطمح أن تصبح مجموعة بنك الاتحاد الإسلامي الدولي عنوانا للحياة التجارية التي يعتمد فيها على التميز والإبداع.
ويهدف المشروع إلى إدماج البنوك التي تحتاج إلى إعادة هيكلة رأسمالها أو لديها مشاكل في السيولة وغيرها.. وتقديم الخدمات المصرفية والأنشطة الاستثمارية بأنواعها وقبول الودائع وتشغيل الأموال لتحقيق أهداف التطوير في مختلف المجالات سواء العقاري أو التجاري أو السياحي أو الصناعي، كما سيوفر التمويل للمشروعات الاستراتيجية والمشروعات الصغيرة ودعم سيدات الأعمال وتفعيل الفرص الاستثمارية المختلفة، كما سيزاول البنك أعماله المختلفة من خلال الإبداع والابتكار.
وقال العز عزي إن فكرة التأسيس تعود إلى الطلب المتزايد على تطبيق "بازل 2" التي تفرض كفاءة رأس المال التي يواجهها حاليا العديد من البنوك الإسلامية، كما أن البنوك على المستوى العالمي في الدول غير الإسلامية بدأت في ملاحظة أهمية وشعبية البنوك الإسلامية وتزايد عدد المسلمين في العالم الغربي ويحتاجون إلى بنوك إسلامية، وحتى الناس العاديين في البلاد الغربية أدركوا أن البنوك الإسلامية تمثل نظاما أكثر عدلا، لافتا إلى أن هناك رغبة البنوك التقليدية في التحول إلى بنوك إسلامية وأنهم تلقوا العديد من الطلبات من أكثر من 18 دولة كالسودان، أذربيجان، سورية، طاجيكستان، أفغانستان، اليمن, ألبانيا، إندونيسيا, ماليزيا, الإمارات, سيراليون، عمان، غينيا بيساو، القمر المتحدة، قيرغيريا، ليبيا، المغرب، وموريتانيا.
وأكد أن تلك الدول تتطلب زيارتها حتى يتم التعرف على وضع الاستثمار فيها والجهات والأماكن ذات العلاقة، إضافة إلى إعداد دراسة الجدوى النهائية ثم مخاطبة الجهات الرسمية فيها لتقديم طلبات التأسيس.. مشيرا إلى أنه سيتم الاستثمار والانطلاق من خلال فتح البنوك في الدولة التي سيتم أخذ تراخيص منها، وتمت دراسة الأنشطة الأساسية المطلوبة للطفرة التنموية في المنطقة وتبين أنه توجد مجالات كثيرة ومختلفة يمكن البدء فيها تدريجيا.
وقال إنه يمكن إنشاء مجموعة بنوك في دول المنطقة تحت مظلة مجموعة بنك الاتحاد الإسلامي الدولي، كما يمكن تصنيف الدول إلى عدة أصناف، منها دول لا تزال في حاجة إلى إنشاء بنك إسلامي جديد كأذربيجان، طاجيكستان، أفغانستان، سورية، عمان، ودول بحاجة إلى دعم البنوك الإسلامية القائمة سواء بإعادة هيكلة رأسمالها أو تملكها وإدراجها تحت مظلة المجموعة كالسودان، اليمن، والبحرين، ودول أخرى في حاجة إلى زيادة عدد البنوك الإسلامية فيها حتى تواكب المتغيرات والحاجة المتزايدة فيها كالسعودية، الإمارات، ماليزيا، وبريطانيا.
ولفت إلى أن مجموعة البنك الإسلامي الدولي يمكن أن تبدأ في التأسيس وإطلاق الفكرة في دولة ما على أن تكون مقرا للإدارة العامة، ومنها سيتم فتح سلسة منتشرة حسب الأولوية للدول التي سيتم تحديدها.
وعن طريقة الاكتتاب قال العز عزي إن المؤسسين في الداخل والخارج سيكون لهم 35 في المائة من رأس المال ويكون الحد الأعلى للأسهم التي يكتتب فيها أي مؤسس 100 ألف سهم (10 في المائة) والحد الأدنى عشرة آلاف سهم (1 في المائة) وأي زيادة على 100 سهم تكون في مضاعفتها. فيما ستخصص نسبة 65 في المائة من رأس المال للمقيمين وغير المقيمين من مختلف الجنسيات من البنوك الإسلامية والأفراد والشركات في الخارج عن طريق الاكتتاب العام.
وأضاف أن المؤسسين سيتعهدون بدفع 50 في المائة من قيمة الأسهم المكتتب بها نقدا، على أن يتم الدفع بالدولار في تاريخه لدى البنوك المعتمدة التي سيتم فتح حسابات فيها لهذا الغرض، على أن يتم تسليم المبالغ المودعة من الاكتتاب إلى مجلس الإدارة بعد إتمام تأسيس الشركة (البنك)، كما سيتم تقديم نشرة الاكتتاب بعد الحصول على الترخيص وسيتم عرض الاستثمار حول البنك لاحقا مع نشرة الاكتتاب بناء على دراسة الجدوى.

[عثمان الثمالي]

تقرير: 11 تحديا تواجه أعمال المصرفية الإسلامية في السعودية

- حبيب الشمري من الرياض - 07/04/1428هـ
يثير الجزء الرابع من التقرير الاقتصادي الذي تنشره "الاقتصادية" اليوم، والصادر عن مجلس الغرف السعودية قضية الاهتمام المتزايد بالمصرفية الإسلامية حول العالم، كما يلقي الضوء على هذه التجربة في السعودية، ويثير سؤالين حولها، وهما: هل تحتاج الرياض إلى نظام خاص للمصرفية الإسلامية؟ وهل يمكن أن تتحول البلاد إلى نموذج في موضع التمويل الإسلامي يمكن تصديره إلى العالم؟
ويلفت التقرير إلى أهمية دارسة الظاهرة على اعتبار أن الاهتمام المتزايد بها حول العالم لم يأت من فراغ بل من دوافع وأسباب من أهمها: التزايد المستمر في أعداد المسلمين على مستوى العالم، وتنامي طلباتهم على الخدمات المصرفية الإسلامية, وتزايد الفوائض المسجلة في ميزانيات دول الخليج كنتيجة لارتفاع أسعار النفط، وقيام دول الخليج برصد مبالغ ضخمة لعمليات البناء ولإقامة المشاريع الاستثمارية وبخاصة مشاريع البنية التحتية والأنشطة العقارية، فضلا عن تداعيات أحداث 11 أيلول (سبتمبر)، وما عرف بالحرب على الإرهاب، وإجراءات تجفيف مصادر تمويله على تدفق الرساميل العربية والإسلامية إلى خارج المنطقة وبخاصة نحو الغرب عبر البنوك التقليدية، وارتفاع عدد المستثمرين العرب والمسلمين المهتمين بإدارة الثروات المصرفية، والحالة النفسية المهيأة لدى الغالبية من عملاء المصارف للتعامل مع البنوك الإسلامية.
ويرصد التقرير أكثر من 11 تحديا تواجه تجربة المصارف الإسلامية في العالم من أهمها انعكاسات اتفاقية تحرير الخدمات المالية في إطار منظمة التجارة العالمية، وغياب المعيارية standardization، وموجات التكتلات والاندماجات التي يشهدها عالم اليوم، تدني المستوى التكنولوجي، تطبيق معايير البنوك التقليدية عليها من قبل السلطات المالية، فقدان الثقة بشرعية المعاملات المصرفية الإسلامية، التي تقوم بها بعض البنوك، وعدم وجود سوق مصرفية أو مالية إسلامية منظمة بشكل كاف، إهمال بحوث تطوير المنتجات، تأثر الجدارة الائتمانية للبنوك الإسلامية بمقررات لجنة بازل الثانية، إلزام البنوك الإسلامية من جانب السلطات المصرفية في بعض الدول بعمليات قد لا تتفق مع أسس عملها، مثل الاحتفاظ بنسبة من ودائعها في البنوك المركزية يتم دفع فائدة عنها، عدم استطاعة البنوك الإسلامية الاقتراض من البنوك المركزية في الدول التي تعمل بها رغم حاجتها إلى هذا الدعم الذي يتوافر لغيرها من البنوك التقليدية المنافسة لها. هنا تفاصيل تقرير مجلس الغرف:

ارتبطت فكرة البنوك الإسلامية بظهور الإسلام ووجود بيت مال المسلمين في عهد عمر بن الخطاب ـ رضي الله عنه - الذي كان يقوم بمتطلبات التمويل اللازم للمجتمع, ثم تطور هذا الأمر تدريجياً إلى ظهور المؤسسات المالية الإسلامية في العصر الحديث التي قامت بدور مهم في مجالي التمويل والإنتاج، حيث شجع على ذلك ارتفاع أسعار الفائدة وزيادة الحاجة إلى التمويل اللازم للتطور الصناعي والتجاري. ومع ظهور المد الاستعماري وهجمته على الأمة العربية ظهرت مؤسسات مالية ربوية أضفت على نفسها صفة الشرعية تعامل معها المسلمون وغير المسلمين لفترة من الزمن إلى أن تنبه المسلمون لذلك وظهرت الدعوات المطالبة بتحويل هذه المؤسسات إلى مؤسسات مالية إسلامية, ومن ثم تبلورت فكرة الإنشاء أو التحول إلى البنوك الإسلامية.

ريادة في باكستان

طبقت فكرة البنوك الإسلامية لأول مرة في إحدى المناطق الريفية في باكستان عام 1955 من خلال مؤسسة تقوم بجمع الودائع من الميسورين وإقراضها للمزارعين دون فائدة مقابل تقاضيها أجوراً رمزية تغطي تكاليفها الإدارية, ولكن هذا المشروع فشل لعدم وجود عاملين مؤهلين ومدربين لذلك, وفي عام 1963 ظهرت تجربة ناجحة ومسجلة للعمل المصرفي الإسلامي في مصر بإنشاء بنوك ادخار تعمل وفق الشريعة الإسلامية, حيث حظيت هذه البنوك بقبول جميع مواطني الريف وتضاعف عدد المودعين فيها خلال ثلاث سنوات, إلا أن هذه التجربة توقفت لظروف سياسية داخلية, وقد أظهرت التجارب السابقة, رغم فشلها, مدى حاجة المجتمعات الإسلامية الملحة إلى بنوك تعمل وفق الشريعة الإسلامية.

300 مصرف ومؤسسة
وتجاوز عدد البنوك الإسلامية عام 2006 وبعد مضي أكثر من 30 عاماً من بداية التجربة نحو 300 مصرف ومؤسسة موزعة على 60 دولة، زادت فيها حجم الأعمال المصرفية الإسلامية حتى في البلدان غير الإسلامية, إضافة إلى تبني بعض الدول النظام الإسلامي في التمويل والاستثمار, وتزايد اتجاه البنوك والمؤسسات التقليدية إلى أسلمة عملياتها المصرفية إما بإدخال خدمات مصرفية إسلامية ضمن عملياتها, وإما بافتتاح فروع إسلامية كما حدث في حالة العديد من البنوك في المملكة أخيرا. ورغم تفاوت التقديرات حول حجم نشاط البنوك الإسلامية في العالم إلا أن المؤشرات تشير إلى النمو السريع لهذه النوعية من البنوك، وهو ما يوضحه الجدول رقم 1.

من التقليدية إلى الإسلامية
يلاحظ من عرض الأرقام السابقة مدى نجاح هذه البنوك في جذب المزيد من العملاء من خلال مصداقيتها وشفافيتها وقدرتها على الوفاء بالتزاماتها حيال تحقيق هذه الأهداف حتى أصبحت منافساً قوياً للبنوك التقليدية وشركات التمويل في جميع أنحاء العالم إلى الحد الذي جعل الأخيرة تتجه نحو إنشاء فروع للمعاملات الإسلامية, حيث برزت في الآونة الأخيرة ظاهرة تحول البنوك التقليدية إلى بنوك تتعامل وفق الشريعة الإسلامية.
وأشارت إحدى الدراسات إلى أن البنوك التقليدية تفقد نحو 30 في المائة من حصتها السوقية سنويا لصالح البنوك الإسلامية, كما أنه في السنوات الثلاث المقبلة سيتحول نحو 50 في المائة من حصة المصارف التقليدية لتكون من نصيب البنوك الإسلامية, وترى بعض الآراء أن دوافع هذا التحول من البنوك التقليدية إلى الإسلامية قد يرجع إلى أهداف ربحية وتجارية بحتة نتيجة النجاحات الملحوظة للبنوك الإسلامية وارتفاع معدلات الربحية وعوائد عمليات التمويل الإسلامي مقارنة بالتمويل التقليدي, بالإضافة إلى أسباب فنية منها رغبة هذه البنوك (التقليدية) في القيام بعمليات الاستثمار بدلاً من العمل في مجال الوساطة المالية (الإقراض والاقتراض) والحصول على فوائد محددة في الوقت الذي تستطيع البنوك الإسلامية الاستثمار المباشر لنفسها أو لحساب الغير بجانب الوساطة المالية, في المقابل ترجع بعض الآراء سبب هذا التحول من البنوك التقليدية إلى ضعفها في السوق المصرفية وعجزها عن المنافسة وتحول العديد من العملاء عنها نحو البنوك التقليدية الأخرى أو نحو البنوك الإسلامية.

يتبع