سوق الأسهم السعودي " سيناريو نهاية السنة " سوق الأسهم السعودي " سيناريو نهاية السنة " سوق الأسهم السعودي " سيناريو نهاية السنة " سوق الأسهم السعودي " سيناريو نهاية السنة " سوق الأسهم السعودي " سيناريو نهاية السنة "
سوق الأسهم السعودي " سيناريو نهاية السنة "
أسدل الستار على تداولات شهر مايو مع إغلاق المؤشر العام لسوق الأسهم السعودي TASI الأسبوع الماضي منخفضا بقيمة 7492.66 نقطة منهيا موجة صاعدة شكلها خلال الأسابيع الأربع الماضية متماشيا بشكل متقارب مع سيناريو جدلي تحدثت عنه مع نهاية السنة الماضية.
هبوط المؤشر العام كان مدفوعا في الأصل بموجة التصحيح التي تعتري سهم سابك حاليا ،و الذي فشل في محاولة اختراق أعلى سعر حققه خلال شهر مارس الماضي بقيمة 131 ريال، ففيما يبدوا أن هناك خلط في استيعاب الخبر المتعلق باستحواذ الشركة مؤخرا لإحدى شركات GM الأمريكية. رغم ذلك مازال هناك أمر إيجابي وهو التوقعات المتفائلة بنتائج الشركة للربع الثاني التي ستدفع السهم بحسب اعتقادي للتماسك على دعم مهم خلال الأسبوع القادم بقيمة 118.75 ريال.
في الجانب الآخر مازال سهم الراجحي يشكل تهديدا مزعجا للمؤشر العام TASI فعدم قدرته على تجاوز مستوى الـ88 ريال دفعه للهبوط مرة أخرى لتجربة أقل سعر حققه حتى الآن بقيمة 76.75 ريال ومن ثم تحقيق أسعار متدنية جديدة على حدود الـ 55 ريال. رغم ذلك فالسهم لديه فرصة خلال الأسبوع الحالي لتشكيل منطقة حيرة جديدة تعطل مساره الهابط على المدى الطويل قليلا، فهناك احتمال تشكيل موجة صاعدة على المدى القصير والمتوسط تمتد إلى حدود 99 ريال تقريبا ويمكن ملاحظة مؤشراتها المبكرة عند اختراق مقاومة مهمة على المدى القصير بقيمة 82.75 ريال.
في الطرف المضئ مازال سهم الاتصالات السعودية طوق الأمان للمؤشر العام فمازال لديه ما يعطيه خلال الأسبوع الحالي بإذن الله لكونه يستفيد من دعم جيد على المدى المتوسط بقيمة 60 ريال ولأنه أيضا يشكل نمط إيجابي على المدى القصير يسمى العلم التصاعدي. التهديد الوحيد للسهم خلال الأسبوعين القادمة هو التعامل مع مستويات مقاومة مهمة على حدود 71.5 ريال. أهمية هذه المقاومة تنبع من كونها إشارة لنهاية المسار الهابط للسهم على المدى الطويل وتجاوزها خلال الشهر الحالي سيعيد لنا سيناريو شبيه بما حدث مع بنك دبي الأسلامي في سوق دبي، ولكن من المبكر الحديث عنه.
التحسن في قطاع الاسمنتات كان متوقعا منذ بداية السنة فالسعودية مقبلة على نهضة في المشاريع العمرانية والذي كان واضحا من المعارض العقارية التي أقيمت في المنطقة خلال الشهرين الماضية، بالإضافة إلى أن المدن الاقتصادية سيكون لها دور في زيادة الطلب على الأسمنت خلال الفترة القادمة، ولكن المزعج في المسألة هو قرار وزارة التجارة السعودية في تقييد أسعار الاسمنت وهو قرار حكومي في غير محله ولا اعتقد بأنه سيستمر طويلا، هذا التطور السلبي من الممكن أن يعود بالقطاع للهبوط مرة أخرى محققا أسعار متدنية جديدة لبعض الأسهم، ولكن بمجرد الغاء هذا القرار سيكون هذا محفزا بحد ذاته لأن يكون قطاع الاسمنت قائد السوق لفترة من الوقت.
قطاعي المضاربات وهي الخدمات والزراعيات مهدد خلال الشهرين لتحقيق أسعار متدنية جديدة خاصة مع اقتراب تطبيق نظام التداول الجديد والذي بحسب اعتقادي سيساعد في فرض رقابة افضل على عمليات التداول، هذا التدهور يمكن ملاحظته بمجرد تطبيق نظام التداول خلال الشهر الحالي بحسب بعض التوقعات فقد كان سبب التأخير مرتبطا في تعثر تطبيق بنيته التحتية بشكل كامل لا اكثر بحسب اعتقادي.
هناك بعض صناديق الاستثمار التي تأسست خارج نطاق البنوك عن طريق شركات مالية أسست حديثا، أعتقد أنه من الجيد متابعتها وربما المشاركة فيها بدلا من المخاطرة والمضاربة بدون علم في سوق يفتقد للشفافية والعدالة.
محمد عبدالله السويد – مجموعة الخليج للإستثمار بدبي
رابط المقالة بجريدة أخبار الخليج الإماراتية