المؤشر ينتظر اضافة سهم المملكة

[عثمان الثمالي]

المؤشر ينتظر اضافة سهم المملكة المؤشر ينتظر اضافة سهم المملكة المؤشر ينتظر اضافة سهم المملكة المؤشر ينتظر اضافة سهم المملكة المؤشر ينتظر اضافة سهم المملكة

تغلب السيولة الانتهازية على الاستثمارية وراء عدم استقرار السوق



تحليل: علي الدويحي
يدخل المؤشر العام لسوق الأسهم المحلية تعاملاته اليوم السبت بعد ان اغلق الاسبوع الماضي في المنطقة المحيرة عند مستوى 7538 حيث غلب على السوق المسار الافقي داخل نطاق التذبذب الضيق نتيجة انتظاره للاعلان عن اضافة سهم المملكة الى المؤشر العام ومدى تأثيرها على السوق. من الناحية الفنية مازال المؤشر العام يقع داخل قناة فرعية صاعدة تكونت خلال مسيرتها ثلاث قمم متتالية الاولى تقع عند مستوى 7533 واغلق الاسبوع الماضي اعلى منها بفارق 5 نقاط مع الأخذ في الاعتبار انه من الصعب اصدار الحكم النهائي على امكانية الصمود اعلى منها او العكس وذلك لعدة اسباب ومنها ان تعاملات يوم الاربعاء تعتبر استثنائية ومن الخطأ الحكم على ايجابية السوق او سلبيته من خلال تعاملات يوم واحد، وسجل قمة ثانية عند مستوى 7559 نقطة واغلق اقل منها بفارق 21 نقطة وقمة ثالثة عند مستوى 7633 نقطة والتي اصبح استقرار السوق يتطلب تجاوزها لاكثر من يومين وبحجم سيولة شرائية عال وكمية تنفيذ كبيرة ونشدد هنا على السيولة الاستثمارية حيث كانت من ابرز السلبيات في الفترة الحالية تغلب السيولة الانتهازية على السيولة الاستثمارية وتحديدا عندما وصل الى هذه القمم مما دفع به الى جني ارباحه و التراجع حتى ينخفض معدل السيولة الانتهازية عن الاستثمارية في حين سجل قاعان يقع القاع الاول عند مستوى 7381 نقطة والثاني عند مستوى 7491 نقطة والذي ارتد منه على مدى يومين متتالين وذلك خلال يومي الثلاثاء والاربعاء من تعاملات الاسبوع الاخير، وكسْر هذين القاعين بحجم سيولة مرتفع يعني ان السوق يسجل قمة رابعة وجديدة فيما تشير السيولة الضعيفة الى قرب الارتداد والدخول في موجة صاعدة جديدة.
اذ السوق يشكو من عدم دخول وقلة السيولة الاستثمارية حيث اصبحت السيولة الانتهازية هي من يسيطر على مجرياته مما يجعل المؤشرات الفنية تصاب بتضخم وبشكل سريع ومنها مؤشر السيولة نفسه بدليل ان السوق لا يتحمل اكثر من خمسة ايام حتى يجني ارباحه وبشكل مباغت ،ويقوم بتغيير وجهته وهذا ليس سلبيا بل على العكس ايجابي على المدى البعيد ولكن السلبية تكمن في ان كثيرا من شركات المضاربة سرعان ماتفقد جزءً من قيمتها مما ينعكس سلبا على المضارب اليومي في حين هناك شركات استثمارية (مكانك راوح) ومن فترة طويلة و لم تحرك ساكنا وهذا يمكن ان ينتج عنه صراع بين قوتين ، قوة تريد تحويل السوق الى استثمار والقضاء على المضاربات العشوائية ، والقوة الاخرى تحاول تقليل خسائرها وهذا لن يتم الا من خلال اسهم المضاربة ، وهنا يتحتم على المضاربين الصغار اهمية الحصول على المعلومة من مصادرها الخاصة والابتعاد عن التوصيات العشوائية ، مع مراقبة تدفق السيولة وموازنة المؤشر العام لها ومدى الانسجام بين الاثنين والاهم هل هي سيولة استثمارية ام انتهازية ؟
اجمالا السوق يمر حاليا بحالة انتظار حتى يتم اضافة سهم المملكة للمؤشر العام ففي حالة احتساب السهم بالسعر الحالي يكون تأثيره مابين 40 الى 50 نقطة و من المحتمل ان يشهد السوق في الفترة القادمة القريبة حالة استرخاء يتطلب توفير سيولة وان يكون الدخول على شكل دفعات مع اهمية الحصول على المعلومة الصحيحة ويبقى مضاربة بحتة الا في حالة البدء في جنى ارباحه بشكل متكرر ولاكثر من مرة خلال الجلسة الواحدة ، مع اهمية متابعة سهم سابك الذي يقف حاليا في المنطقة الضبابية حيث لم يتبقّ له سوى كسر حاجز 123،50 ريالا ليدخل في السلبية اما العودة الى اعلى من حاجز 125،50 ريالا فان الواضح يكون افضل نوعا ما.
اليوم السبت يعتبر حاجز 7491 نقطة بمثابة خط الامان للمضارب اليومي ويمكن معرفة توجه السوق من بداية التداول وذلك من خلال تدفق السيولة ففي حالة تجاوز مليار ريال في الساعة الاولى من الافضل التريث والانتظار وبالعكس كلما كانت السيولة متدنية يمكن الدخول في الشركات التي اصبحت على اعتاب تجاوز القمة ، ومن المحتمل ان يفتتح السوق على هبوط خفيف نتيجة البيوع التى حدثت في نهاية تعاملات الاسبوع الماضي ويملك المؤشر العام اليوم نقاط دعم اول عند مستوى 7512 ثم 7502 يليه 7491 وهذا مهم مراقبته اليوم ويبقى كسرالمنطقة الواقعة بين مستويات 7473 الى 7464 نقطة ان السوق سوف يميل الى السلبية ، اما بالنسبة للمقاومة فان تجاوز المؤشر العام للمنطقة الواقعة بين 7545 الى 7583 ايجابي ويمكن ان يعود الى مستوى 7636 نقطة اما الاغلاق اسفل من حاجز 7527 نقطة فيعني مزيدا من الحيرة وهذا الكلام موجه للمضارب اليومي مع الاخذ في الاعتبار ان هناك شركات سيكون تراجع اسعارها محدودا وبالذات التي تم فيها تبديل مضاربها بآخر في حين ستكون هناك شركات عاكسة للمؤشر وهذه الشركات الخاملة التي شهدت هبوطا حادا في المرحلة الماضية مع الاخذ في الاعتبار ان الاكتتابات موقوفة موقتا وهناك شركات تم الاكتتاب فيها ولم تدرج للتداول وهذه بالتأكيد لها تأثيرها على السوق كل منها حسب منطقيته.

[عثمان الثمالي]

نتائج الشركات النصفية يدفع سيولة الأسهم السعودية إلى تبديل المراكز
بعد أن شهد المؤشر العام للسوق أداء سلبيا الأسبوع الماضي

الرياض: جار الله الجار الله
تنطلق اليوم صافرة التعاملات في سوق الأسهم السعودية معلنة بدء أسبوعا جديدا بعد توقف لإجازة نهاية الأسبوع الماضي، والذي عانت السوق خلاله تقلبات في حركة المؤشر العام بعد أن غلب على أدائه التوجه السلبي مقارنة بإغلاق الأسبوع الذي سبقه مسجلا خسارة قاربت 1.2 في المائة. ونتجت هذه الخسارة عن إنهاك السوق لحركة أسهم الشركات القيادية بعد الارتفاعات المتواصلة في الأسابيع الماضية.
كما شهدت السوق اختفاء ظاهرة إعلانات الشركات للنتائج النصفية والتي انعكست على هدوء السوق. أمام ذلك أشار لـ«الشرق الأوسط» محمد العنقري خبير استثماري، الى أن سوق الأسهم السعودية شهدت خلال الشهر الماضي نهاية إعلانات الشركات للنتائج النصفية والتي كشفت عن نمو قوي في الأرباح أكثر من توقعات السوق، مفيدا أن هذه النتائج أعطت صورة أوضح لنتائج 2007 كاملا والتي عكست أرباح جيدة ومكررات ربحية مستقبلية مغرية.
وأضاف العنقري أن هذه الإعلانات دفعت التعاملات خلال الشهر المنصرم إلى دخول السيولة في عمليات تبديل المراكز والتي اتجهت إلى أسهم الشركات ذات النمو الأقوى، وعلى وجه الخصوص في القطاع الصناعي والأسمنتي والاتصالات، مؤكدا على أن هذا التوجه يأتي من المحافظ الكبرى التي تستهدف توزيعات الشركات السنوية المتلهفة لها. ويتوقع العنقري أن تشهد السوق تذبذبا يميل إلى الهبوط خلال تداولات أول أيام الأسبوع، مستدركا بالقول إن هذا الهبوط لن يكون بصورة تراجع حاد بقدر ما هو حركة فنية تهدف إلى اختبار متوسطات التداول والتقليل من مستوياتها السعرية، موضحا أن هذا السلوك يخدم جانب التحرك الايجابي المتوقع للسوق مستقبلا.
ويؤكد العنقري على أن الحركة العامة للسوق تتجه إلى الايجابية والاتجاه التصاعدي الذي يوصلها إلى تحقيق الربحية على صعيد التعاملات الأسبوعية، مستدلا على تفاؤله هذا بأن أسعار أسهم الشركات تقف عند مكررات ربحية منخفضة، مما يعطيها مساحة تحرك سعرية تساعدها في الوصول إلى أسعارها العادلة.
ويعزز العنقري توقعاته المستقبلية المتفائلة، في أن السوق تعيش عند مكررات أرباح تاريخية بين 18 و16 مرة، بالإضافة إلى أن أسهم بعض الشركات المؤثرة في حركة المؤشر العام تتداول عند مكررات ربحية مستقبلية متدنية وأقل من المكرر التاريخي للسوق، والتي تعكسها معادلة تقسيم المكرر الربحي الماضي على نسبة النمو المعلنة للشركة. ويرى أن مكررات الربحية المقسومة على نمو الأرباح هي التي تهم المستثمرين لأنها تكشف عن الأرقام المستقبلية المنتظر تحقيقها من الشركة بعكس ما أعلن عنه فهو يعد من الماضي، مبينا أن هذه العملية تؤكد الايجابية التي يستقبلها السوق خلال النصف الثاني من العام الحالي. ويعلق العنقري على ما يتم تداوله حول تأثير الأوضاع السياسية في المنطقة على مجريات السوق بقوله «إن السوق استطاعت هضم جميع الأحداث السلبية الماضية والتي عانت منها السوق منذ بداية انهيار فبراير (شباط) العام الماضي، إذ لا تعتبر أحداث مفاجئة للسوق، ولا يمكن أن يطال تأثيرها التعاملات إلا إذا تحولت إلى أحداث مباشرة».
من ناحيته أوضح لـ«الشرق الأوسط» صالح السديري محلل فني، أن المؤشر العام خلال تعاملات الأسبوع الماضي من مستويات المقاومة المتمثلة في مستوى 7630 نقطة والتي ردعت السوق عن الاتجاه التصاعدي، ليلجأ المؤشر العام للتراجع بحثا عن منطقة شرائية تحفز السوق للارتفاع الذي يدعمها لاختراق مستويات المقاومة. ويؤكد المحلل الفني السديري على أن مستوى 7490 نقطة كانت بمثابة مستويات دعم قوية بعد أن أثبتت قدرتها على الوقوف في وجه نزيف السوق بعد أن اصطدم بها المؤشر في تداولات الايام الثلاثة الأخيرة من الأسبوع الماضي، مرجحا أن تدخل السوق في موجة ارتدادية في هذا الأسبوع توصل المؤشر لمستويات 7600 نقطة.

[عثمان الثمالي]

43 شركة من الشركات المدرجة التزمت بنشر بياناتها المالية لنصف العام 2007 12 شركة جديرة بالمجازفة استثمارا وفق معيار "السعر /العائد"

جدة: عمر المرشدي

يتناول تقرير هذا الأسبوع تحليل جدوى شراء / أو بيع أسهم الشركات التي نشرت بياناتها المالية للنصف الأول من العام المالي 2007 مأخوذة بياناتها الأساسية من موقع (تداول) الرسمي حتى نهاية تعاملات الأربعاء الماضي، بالإضافة إلى أمثلة حول أسلوب الإبلاغ الذي وجدناه في بعض الحالات تبريريا، متعمدا (التّمويه) في عقد مقارنات فصلية وسنوية بشكل متداخل استهدف تبرير تغطية وضع خسائر فصليّ مما أدى إلى إنفاق وقت أطول لا مبرر له للوصول للنتيجة النهائية.
ولعل أكثر المتضرّرين من هذا (التكنيك)الماكر هو المستثمر/ التاجر الذي قد لا تسعفه معارفه المالية/المحاسبيّة على تجاوز العقبات.
بداية، الشكر مستحق لهيئة سوق المال التي وضح جهدها في تنميط systematize أسلوب الإبلاغ المالي... فمرتكز البدء بفصل /سنة جارية ومقابلتها بفترة مناظرة مالية سابقة تجعل مهمة المختصين ميسّرة؛ إضافة إلى أن اعتماد متغيرات التحليل الأساسية التي لا خلاف بين المختصين على جدواها التقريرية يمنع الاجتهادات المضللّة، غالبا، بحسن نيّة؛ كما يجعل مقارنة الأداء بين الشركات في قطاع/نشاط واحد، أو شركات متعددة في قطاعات متمايزة، وهو السؤال الحاسم في تقرير التوزيع النسبي للأصول وتعظيم العائد المستهدف أو عند بناء أو تعديل محفظة استثمارية يعتبر أمرا ميسورا.
فباستثناء عدد محدود من الشركات التي حادت بعض الشيء عن التنميط المقترح، كما كان حال البنوك التي شعرت أنها بحاجة لتقديم مبررات لانخفاض الأرباح الصافية و/ أو الأرباح التشغيلية عن مستوياتها السابقة، فقد أصبح يقينا تباين القدرات الإدارية في القطاع المساهمي سواء كان قياس الأداء مستندا إلى بدائل: (أ) إيقاف الخسائر المستمرّة؛ (ب) الحصول على عائد استثماري تنافسي بافتراض أن العائد البنكيّ (المربوط سنويا) هو الحدّ الأدنى الذي تقاس عنده الكفاءة الحدّية للقرارات الاستثمارية MEI ...لا! بل لا يقبل التراجع عنه لقطاع مساهم نام و فاعل؛ (ج) ضعف التعامل مع الزيادة التراكمية في حقوق المساهمين بعد تجاوز نسبة الملاءة المالية المحددّة نظاما هو مؤشر (غياب رؤية) في إدارة الأموال أكثر منه، (وسادة سيستا) كما قال أحد الأعضاء المنتدبين؛ (د) وجود برنامج نموّ واضح، محدّد الأهداف مع استراتيجيات عمل بديلة في حال العقبات/الصّعاب.

مصالح التجار/المستثمرين

الأمر الثاني، وغير واضح الآن، فيما إذا كان متطلّبا تنميطيا من بين ما تتطلبه هيئة سوق المال أو أن بعض الشركات أقدمت عليه كمبادرة. في كافة الأحوال أمر جدّ إيجابي يتمثل في إبراز الأسباب التي أدّت إلى تحسّن الربحية أو انخفاض الأداء. هنا تكمن أهمية ما يحتاجه المستثمر وتقويمه فيما إذا كانت هذه العوامل (طارئة) أو (مستديمة) وعليه يتخذ القرار بالاستمرار في التملّك أو البيع. بعض الأمثلة جديرة بالتوثيق: "تشكّل إيرادات مبيعات الشركة السبب الرئيسي في زيادة أرباحها خلال الفترة المذكورة أعلاه" (أسمنت السعودية)؛ "ويعزى هذا النموّ في الأرباح إلى الزيادة في عدد المحطّات وشاحنات النقل والحصول على عقود جديدة" (الدّريس)؛ "يعزى إلى زيادة المبيعات وارتفاع أسعار بيع بعض المنتجات وزيادة معدلات الإنتاجيّة" (الجوف الزراعيّة)؛ "ويعزى هذا التراجع بشكل أساسي إلى التراجع في دخل رسوم الخدمات البنكية. كما ارتفعت المصاريف التشغيلية بنسبة 10.6%... ويعود ذلك بشكل كبير إلى زيادة تكلفة الموظفين وتسويق المنتجات" (السعودي الهولندي)؛ "ويعود سبب هذه الخسائر إلى 1- انخفاض مبيعات الشركة للنصف الأول من عام 2007... 2- ارتفاع تكلفة المدخلات الزراعية 3- ارتفاع أسعار مراكز الأعلاف الخاصة بتغذية الأبقار 4- تجهيز بعض الحقول لمواسم زراعية جديدة". ( الشرقية الزراعية)؛ "وترجع أسباب الانخفاض البسيط في الأرباح إلى ارتفاع أسعار النقل والتغير في أسعار صرف العملات." ( الفخّاريّة).

نسبة (السعر / العائد ) p/e

بكل الانتقادات الموجهة لهذه الأداة، وبعضها وجيه، إلا أنها أساسية في (شنطة عدّة) أي محلّل مالي، يتفاوت تفسيرها ومضامينه من محلّل لآخر؛ فمن الممكن أن تقرأ النسبة على وجهين: القراءة التقليدية (p/e) حيث تعني: عدد السنوات التي يمكن أن تنقضي، إذا استمرّ أداء الشركة المشاهد على حاله، قبل أن يسترجع التاجر/المستثمر ما أنفقه على شراء السهم...أو القراءة (الليبراليّة)، e/p، والتي تقيس "العائد الاستثماري الداخلي" (iri) )لأموال المنشأة، مع ضرورة حساب (e/p) بداية لكل الشركات المدرجة (أو لكل الشركات في قطاع محدّد) وصولا لرقم قياس index، تبدأ بعده المقارنة وقياس كفاءة الأداء الإداري لكل شركة؛ استثماريا.
لقد حسبت النسبة بالشكل التقليدي (السعر/ العائد) (p/e) للشركات الـ (43) التي كلّفت إداراتها نفسها عناء تقديم التقرير المالي نصف السنوي ومنه يمكن التوصل لاستنتاج فحواه أن (12) شركة فقط جديرة بالمجازفة بشراء أسهمها، عند أسعار إغلاق الأربعاء الماضي.
وتوخيا لـ "توجيه السّوق" بإمكان القارئ معرفة أسماء هذه الشركات إذا أجرى ترتيبا تنازليا لقيم النسب كما وردت في الجدول المرفق، بعد استبعاد الشركات التي حققت نسبا مساوية للصفر الحسابي بالطبع؛ وانتقاء الشركة / الشركات التي تكون نسبها منخفضة.

[فاعل خير]

يعطيك العافية