سهم محلي

[عثمان الثمالي]

سهم محلي سهم محلي سهم محلي سهم محلي سهم محلي

شركة كهرباء السعودية.. سهم المستثمر الطويل الأمد الذي يبحث عن القيمة


عبدالعزيز حمود الصعيدي
تأسست الشركة السعودية للكهرباء، شركة مساهمة سعودية، بموجب المرسوم الملكي الصادر برقم (م/16) وتاريخ 1420/9/6، عن طريق دمج الشركات العشر العاملة في مجال تقديم الخدمات الكهربائية، وكذلك مشاريع الكهرباء التابعة للمؤسسة العامة للكهرباء في الشركة السعودية للكهرباء التي بدأت أعمالها بتاريخ 1421/12/20، الموافق 2000/4/5، وقد حدد قرار مجلس الوزراء رقم 169وتاريخ 1419/8/11، الملامح العامة لإطار عمل الشركة، والتي من أبرزها:
اتخاذ التدابير والخطوات النظامية اللازمة نحو أفضل السبل وانسب توقيت لتنفيذ التنظيم الذي يحقق تقديم الخدمة، حسب المعايير الفنية المعتمدة وبأقل التكاليف، مع تمكين القطاع الخاص من التنافس في إنشاء وإدارة مشاريع الطاقة الكهربائية في المملكة.
تكوين أو تملك شركات فرعية عاملة في قطاعات توليد ونقل وتوزيع الطاقة الكهربائية، وكذلك تأسيس شركات أخرى أو الاشتراك مع الشركات أو المؤسسات و الهيئات السعودية والأجنبية التي تزاول أعمالا شبيهة بأعمالها، أو التي قد تعاونها على تحقيق أغراضها.
القيام بتدريب القوى العاملة الوطنية في مجال عملها، ودعم البرامج التدريبية في المجال ذاته، في الجامعات والمعاهد المتخصصة، على أن يصحب ذلك برنامج توطين الوظائف، من حيث نوع القوى العاملة البشرية والفترة الزمنية لذلك. وضع برنامج وجدول زمني لتنفيذ خطط كهربة المناطق الواقعة خارج مجال الخدمات في الوقت الحالي المعتمدة من وزارة الصناعة والكهرباء، حسب أولويات الدولة من الناحية الأمنية والتنموية والاجتماعية، بما يتماشى مع خطط التنمية. وقد حدد النظام الأساسي أغراض الشركة، التي تشمل توليد ونقل وتوزيع الطاقة الكهربائية وشراء وبيع وتقديم خدمات الطاقة الكهربائية في المملكة والمشاركة والاستثمار في مشاريع قطاع الكهرباء داخل المملكة وخارجها، واستيراد وتصدير الطاقة الكهربائية عبر حدود المملكة وكذلك المشاركة والاستثمار في مشاريع تأمين وإمداد الوقود للشركات المملوكة لها كلياً أو جزئياً.
ومن هذه المقدمة يتضح، وبشكل جلي أن المهام الموكلة للشركة ضخمة، وتحتاج إلى إيرادات كبيرة لا تتناسب مع أسعار الاستهلاك الحالية، وهذا يجعل الشركة تكافح من أجل التوسع في أعمالها على الوجه المطلوب.
وحسب إقفال سهم "الكهرباء" الأسبوع الماضي على 11.50ريالا، لامست قيمة الشركة السوقية 47.92مليار ريال، موزعة على نحو 4.17مليار سهم، تبلغ حصة الحكومة في أسهمها نسبة 25.85في المائة، بينما حضي المؤسسين والمستثمرين بنصيب الأسد ونسبة 74.15المائة.
ظل مجال سعر السهم خلال الأسبوع الماضي بين 11.25ريالا و 11.75، بينما تراوح خلال عام بين 11ريالا و 22، وعن تذبذب بلغ 66.67في المائة، ما يشير إلى أن سهم الشركة متوسط إلى منخفض المخاطر، خاصة وأن السهم من النشطة في السوق، أي من أسهم المضاربة، حيث جاء متوسط التداول اليومي عند 3.5ملايين سهم.
من النواحي المالية، أوضاع الشركة النقدية مقبولة، فبلغ معدل إجمالي المطلوبات إلى حقوق المساهمين 170في المائة، وهو رقم كبير، وبلغت المديونيات إلى الأصول 63في المائة، وهو رقم مرتفع أيضا، كما جاء الرفع المالي عن 170في المائة وهو مقبول، وبعد دمج هذه النسب من المديونيات مع معدلات السيولة النقدية عند 22في المائة، وهي مقبولة، والسيولة الجارية عند 79في المائة، وهي جيدة، يكون هناك ما يساعد الشركة على مواجهة التزاماتها المالية على المدى القريب والبعيد.
وفي مجال الإدارة والمردود الاستثماري، جميع أرقام الشركة مقبولة، فقد تم تحويل جزء من إيراداتها إلى حقوق المساهمين، لتبلغ نسبة نمو حقوق المساهمين 1.88في المائة عن العام الماضي، ونسبة 2.42في المائة عن السنوات الخمس الماضية، ومع أنها أرقام بسيطة، إلا أنها تصب في الاتجاه الصحيح، وهو أمر جيد جدا، خاصة وأنه يتسم بالاستمرارية.
وحققت شركة كهرباء السعودية نموا في الإيرادات بلغ 5.20في المائة للعام الماضي، و نسبة 5.50في المائة عن السنوات الخمس الماضية. وهي نسب ممتازة، بعكس ما كانت عليه أوضاع الشركة سابقا.
وفي مجال السعر والقيمة، يبلغ مكرر الربح الحالي 31ضعفا، وهو مقبول لأنه تقلص من 48.50عن العام الماضي، كما بلغ مكرر الربح على النمو 3.47، وهو رقم كبير جدا ويشير إلى أن سعر السهم مبالغ فيه، وتستطيع الشركة استعادة وضعها الطبيعي لو تم تحصيل بعض ديونها لدى الآخرين، أو تم تغيير تعرفة الاستهلاك على الشرائح العليا، الثالثة فما فوق.
ومن ناحية القيمة فقد بلغت قيمة السهم الدفترية 11.27ريالا، وهي قيمة توازي قيمة السهم الجاريية، إذ جاء مكرر القيمة الدفترية عند 1.02ضعف، ما يعني أن سهم الكهرباء من أسهم القيمة، ولا يتوفر لأي شركة مساهمة سعودية مثل هذا المكرر، فالمتوسط تجاوز ثلاثة أضعاف، ما يعني أن سهم كهرباء السعودية حاليا دون السعر العادل بناء على المعطيات الحالية.
وبعد دمج جميع النسب والمعدلات أعلاه، ومقارنة كل ذلك بقراءة عادلة لجميع مؤشرات أداء السهم، فإن سعر السهم الحالي، 11.50ريالا، يعتبر مغريا بكل المقاييس.
هذا التحليل لا يعني بأي حال من الأحوال توصية بالشراء، بالبيع، أو بالمحافظة على السهم، بل يقتصر الهدف الرئيسي منه على وضع الحقائق أمام المستثمر الذي يتحمل تبعة ما يترتب على قراراته، وللعلم فأنا من المستثمرين في أسهم هذه الشركة. استخلصت جميع أرقام هذا التحليل من موقع الشركة، أو من مواقع أخرى نتوخى فيها الدقة، وبالنسبة للشركات التي لا تنشر بياناتها أو قوائمها المالية فهذا يجعل المهمة أكثر صعوبة، بل وتفرض على المحلل أن يستخلص الأرقام بنفسه، ومع أن النتيجة النهائية دقيقة إلى أبعد حد ممكن، إلا أن العمل يستهلك الكثير من الوقت. من هذا المنطلق المأمول من جميع الشركات والبنوك المساهمة نشر قوائمها المالية وتحديث بياناتها على موقعها أولا بأول حتى نستطيع نشر آخر التطورات التي حققتها المنشأة.