سهم محلي

[عثمان الثمالي]

سهم محلي سهم محلي سهم محلي سهم محلي سهم محلي

البنك السعودي الفرنسي.. تحسن ملموس في الأداء والخدمات على مدى السنوات الخمس الماضية


عبدالعزيز حمود الصعيدي
تأسس البنك السعودي الفرنسي، شركة مساهمة سعودية، بموجب المرسوم الملكي رقم م/ 23الصادر بتاريخ 4يونيو 1977، بهدف تقديم كافة أنواع الخدمات المصرفية التجارية للعملاء المحليين والدوليين.
يمارس البنك أعماله عبر الإدارات والأقسام المختلفة بالمركز الرئيسي في الرياض، وثلاثة مكاتب إقليمية في كل من الرياض، جدة، والخبر، ويبلغ عدد فروعه في المملكة 68فرعاً، ويدعم ذلك 162من أجهزة الصرف الآلي، وأكثر من 2600جهاز من أجهزة نقاط البيع. ويرتبط البنك السعودي الفرنسي بشراكة استراتيجية مع بنك كاليون، الذي يمتلك نسبة 31.10في المئة من رأس ماله، بينما يمتلك القطاع الخاص السعودي نسبة 68.90في المئة.
بنك كاليون هو أحد الأعضاء البارزين في مجموعة كريديت أكريكول، أول بنك تأسس في فرنسا، إذ يعد كريديت أكريكول واحداً من أكبر سبعة بنوك عالمية في منطقة اليورو من حيث إجمالي حقوق المساهمين.
يسعى البنك السعودي الفرنسي إلى تكوين علاقات وثيقة وطويلة الأجل مع كافة العملاء، واكتساب ولائهم من خلال تقديم الخبرات المصرفية المتميزة والحلول المالية المبتكرة. وبصفته عضواً فاعلاً في المجتمع، يدعم البنك الجهود الحثيثة للحكومة السعودية في برامج الإصلاحات الاقتصادية والتنمية المحلية الرامية إلى تدعيم الاقتصاد وتعزيز رفاه المجتمع. وقد حقق البنك نمواً متواصلاً على مر السنين، ما أسهم في دعم قوته المالية وموقعه الريادي في السوق السعودية، وجعله يتبوأ مركزاً متقدماً، كأحد المؤسسات الوطنية الحديثة والفاعلة، خاصة وأن البنك مؤهل لمواجهة تحديات المستقبل.
وحسب إقفال (الفرنسي) الأسبوع الماضي على 73ريالاً، تجاوزت قيمته السوقية 41مليار ريال، توزعت على 562.5مليون سهم، تبلغ نسبة القطاع السعودي 68.90في المئة، بينما تبلغ نسبة الشريك الأجنبي 31.10في المئة.
ضل مجال سعر السهم خلال الأسبوع الماضي بين 69ريالاً و 73.50، بينما تراوح خلال عام بين 56.75ريالاً، 88.50، ما يعني أن السهم تذبذب خلال عام بنسة 43.71في المئة، وهي نسبة متوسطة إلى منخفضة، ما يشير إلى أن سهم الفرنسي متوسط إلى منخفض المخاطر.
من النواحي المالية، أوضاع البنك النقدية جيدة، فقد بلغ معدل إجمالي الأصول إلى إجمالي المطلوبات 88.18في المئة، ومعدل الخصوم إلى حقوق المساهمين 746في المئة وهما معدلان مقبولان في القطاع المصرفي، وبعد دمج هذه المعدلات مع متوسط نسب نمو حقوق المساهمين للسنوات الخمس الماضية، والبالغة 18.85في المئة، ومتوسط نسبة نمو الربح المحقق الذي ناهز 31.61في المئة، ربما يكون هناك ما يبرر سعر السهم عند 73ريالاً.
وتجاوز نمو الإيرادات عن العام الماضي نسبة 41في المئة، كما بلغت نسبة النمو عن السنوات الخمس الماضية 23.26في المئة، وهي نسب جداً جيدة.
وفي مجال السعر والقيمة، بلغ مكرر الربح 15ضعفا، وهو معدل مقبول في القطاع البنكي خاصة مع سعر الفائدة السائد، وجاء مكرر الربح إلى النمو عند 0.47، والشيء الأكيد هو أن قيمة السهم الدفترية البالغة 17.5ريالاً تعتبر متواضعة، حيث يعني ذلك أن مكرر القيمة الدفترية يساوي 4.17أضعاف، وهو مكرر مرتفع نسبيا، يشير إلى أن سعر السهم مبالغ فيه، ولكن، وبعد دمج جميع مؤشرات أداء السهم ومكرراته ومقارنتها بأدائه المتنامي، ربما يكون هناك ما يبرر سعر السهم عند 73ريالاً.
هذا التحليل لا يعني بأي حال من الأحوال توصية بالشراء، بالبيع، أو بالمحافظة على السهم، بل يقتصر الهدف الرئيسي منه على وضع الحقائق أمام المستثمر الذي يتحمل تبعة ما يترتب على قراراته، وللعلم فأنا لا أمتلك أسهماً في هذه الشركة.
استخلصت جميع أرقام هذا التحليل من موقع الشركة، أو من مواقع أخرى نتوخى فيها الدقة، وبالنسبة للشركات التي لا تنشر بياناتها أو قوائمها المالية فهذا يجعل المهمة أكثر صعوبة، بل وتفرض على المحلل أن يستخلص الأرقام بنفسه، ومع أن النتيجة النهائية دقيقة إلى أبعد حد ممكن، إلا أن العمل يستهلك الكثير من الوقت. من هذا المنطلق المأمول من جميع الشركات والبنوك المساهمة نشر قوائمها المالية وتحديث بياناتها على موقعها أولاً بأول حتى نستطيع نشر آخر التطورات التي حققتها المنشأة.