عبدالرحمن ناصر الخريف
أتى إعلان شركة صدق عن بيع مصنع صدق للصاج المدهون ليقضي على شائعات إيقاف تداول أسهمها والتي انتشرت بعد ارتفاع خسائر الشركة الى (47%) من رأس المال، وقد تضمن الإعلان بأن الشركة ستحقق ربحاً مقداره (20) مليون ريال وانه سيساهم في تخفيض خسائر الشركة، إلا أن المهم في هذا الموضوع هو أن شركاتنا أمام استمرار خسائرها والخوف من وصولها لنسبة (75%) التي تمكن الهيئة من إيقاف تداول أسهمها، أصبحت تقوم ببيع أصولها واستثماراتها لتخفيض خسائرها، وكما فعلت سابقا شركة الغذائية عندما باعت ارضاً بربح (45.5) مليون ريال بعد وصول خسائرها لنسبة (50%) من رأس المال! مما يتطلب معه الأمر التركيز على بحث هذا الموضوع قبل أن تقضي شركاتنا على كافة أصولها واستثماراتها بسبب قدم تقييم تلك الأصول وعدم الاستفادة من أرباحها قبل بيعها وفقا لما تقضي به المعايير المحاسبية، وللقضاء على وسيلة جديدة للمضاربة ظهرت بالسوق تعتمد على إشاعة خطر الإيقاف في حين ان هناك من يعلم بخبر إيجابي ينقذ الشركة من ذلك الخطر وكما حدث مؤخرا مع سهم صدق خلال الأسابيع الماضية!
وإذا كان البعض يرى عدم مناسبة طرح هذا الموضوع قبل وصول تلك الخسائر الى تلك النسبة لدى بعض الشركات، فإننا نرى بأن هذا الموضوع يصبح عديم الفائدة إذا أعلنت تلك الخسارة وأصدرت الهيئة قرار الإيقاف! لأن تلك الخسارة قبل انتهاء الربع ستكون معلومة لكبار الملاك الذين سيعمدون الى البيع قبل تسرب الخبر وكما حدث قبل إيقاف التداول على أسهم شركتي بيشة وأنعام والتي تأكد للجميع بأن إيقاف تداول أسهم الشركتين لم يكن مفاجئاً لكبار الملاك بهما، حيث قاموا بالهروب قبل الإعلان (هل نتذكر الرفع التصريفي للسهمين والنسبة العليا لانعام) لتتوزع أسهمهما على آلاف المتداولين استباقا للحدث! ويدل على ذلك نسبة الحضور المتدنية (11.5%) لأول جمعية تدعو لها شركة أنعام بعد إيقاف تداول أسهمها! وكذلك حجم المطالبات لمحاسبة إدارة شركة بيشة!
كما أن هناك أمرا آخر وهو الإقرار المتوقع في أي وقت من مجلس الوزراء للنظام الجديد للشركات والذي من المتوقع أن يتضمن تعديلا لنسبة الخسائر التي تمكن الهيئة من إيقاف تداول السهم لتصبح (50%) بدلا من (75%) أسوة بما اقر مؤخرا من مجلس الوزراء للشركات ذات المسئولية المحدودة، والمعلومة عن قرب إقرار هذا النظام ستكون لدى من يرغب بالنجاة بأمواله وليدفع الثمن فقط الملاك الجدد لأسهم تلك الشركات الذين يضاربون بتلك الأسهم وهم لايعلمون ماذا سيحدث؟ وحتى لا يتكرر الوضع المأساوي لملاك أسهم شركتي بيشة وأنعام في شركات أخرى متوقع إيقافها مع ارتفاع خسائرها، فإن الأمر يتطلب العمل من الآن لمواجهة مشكلة اكبر من المؤكد إنها ستحدث خلال الفترة القادمة، وستشمل أيضا آلاف المتداولين لتتجمد أموالهم وغالبا سيفقدونها بسبب الخسائر المتراكمة الكبيرة لبعض الشركات وليدفع ملاك اليوم ثمن أخطاء ملاك الأمس الذين كانوا يمتلكون أسهم تلك الشركات ويديرونها!
إننا إذا دققنا في الأصول التي تمتلكها شركاتنا بالسوق فإننا سنجد أن تقييم تلك الأصول متفاوت بين شركات السوق، فلدينا شركات قديمة تمتلك أصولا كالعقارات والمصانع والمزارع واسهم التأسيس في الشركات وجميعها مسجلة بالقوائم المالية وفقا للمعايير المحاسبية بسعر الشراء(التكلفة) الذي تم لمعظمها منذ أكثر من ثلاثين عاما وبسعر رمزي للمنح التي حصلت عليها من الدولة، في حين أن بنفس السوق شركات أعادت تقييم أصولها بالأسعار الحديثة واستفاد ملاكها من ذلك بزيادة رؤوس أموالها وطرحها للاكتتاب العام بعلاوة إصدار أيضا، وبالتالي لايوجد تقييم موحد لأصول الشركات التي يتم تداول أسهمها في سوق واحد! وهذا بالتأكيد وضع طبيعي بالأسواق المالية ولكن بسبب ارتفاع مستوى التضخم ولأن الشركات ذات التقييم القديم والمنخفض ستصبح شركات قليلة بالسوق مقارنة بالشركات المقيمة أصولها بالأسعار الجديدة، فإن المقترح أن يطلب من جميع الشركات القديمة (كإجراء استثنائي لمرة واحدة) بإعادة التقييم لكون الفرق كبير جدا بين السعرين القديم والحالي لأصول معظم الشركات وحتى لا تكون هناك أرباح مخفية لا يعلم بها إلا من يعمل بإدارة الشركة، وقد شاهدنا شركات وبنوك تعلن عن بيع عقارات كانت تمتلكها بأرباح خيالية! ولذلك فإنه إذا تم التقييم الجديد للأصول فإن هناك شركات لن تزيد أرباحها فقط في سنة التقييم، بل المهم هو ان هناك شركات ستصحح وضعها بتمكنها من تغطية خسائرها المتراكمة التي تهددها بالإيقاف ولتمكينها من تعديل نشاطها والتوسع في أعمالها والتخلص من أخطاء الإدارات السابقة بها!
اعتقد ان هذه هي الطريقة المتاحة للتغلب على التهديد القادم لبعض الشركات الخاسرة التي ترتفع خسائرها كل ربع مالي سواء في ظل النظام الحالي او بعد إقرار النظام الجديد، وذلك حتى لاتجبر إدارات الشركات الخاسرة على بيع كامل أصولها لتغطية خسائرها ولتلافي خطر الإيقاف لتداول أسهمها، أما في حال عدم وضع تنظيم موحد لإعادة التقييم للأصول بشكل عادل، فإن المتوقع أن تتوسع بعض إدارات الشركات الخاسرة في تطبيق تلك الطريقة والقضاء على أصول الشركات الخاسرة ولن تمكنها مستقبلا من تحقيق أرباح تشغيلية بل ستركز إداراتها على الاهتمام ببيع أصول الشركة ابتداء باسهم التأسيس في شركات أخرى وحتى مقر الشركة، لكون ذلك هو الحل الوحيد لاستمرار الشركة بالسوق او بمعنى أدق استمرار المضاربة بسهم الشركة!
alkhorayef-riyadh@hotmail.com
11-15-2007
المقال
المواضيع المتشابهه
العرض العادي
