تحويل صندوق الاستثمارات العامة لشركة مساهمة عامة و إنشاء وزارة للبنية التحتية

[عثمان الثمالي]

تحويل صندوق الاستثمارات العامة لشركة مساهمة عامة و إنشاء وزارة للبنية التحتية تحويل صندوق الاستثمارات العامة لشركة مساهمة عامة و إنشاء وزارة للبنية التحتية تحويل صندوق الاستثمارات العامة لشركة مساهمة عامة و إنشاء وزارة للبنية التحتية تحويل صندوق الاستثمارات العامة لشركة مساهمة عامة و إنشاء وزارة للبنية التحتية تحويل صندوق الاستثمارات العامة لشركة مساهمة عامة و إنشاء وزارة للبنية التحتية

في البيان الختامي لتوصيات منتدى الرياض الاقتصادي : مطالبة بإزالة العوائق التي تواجه تطوير البيئة التشريعية والقضائية




متابعة / أحمد غاوي - عبداللطيف العتيبي:
صدر عن منتدى الرياض الاقتصادي توصيات هامة في دورته الثالثة لهذا العام والتي تناولت جميع محاور المنتدى الخمسة التي ناقشها مسئوولون واكاديمون وخبراء معنيون بالشأن الاقتصادي خلال الأيام الثلاثة الماضية.
وأوصي المنتدى بتحويل صندوق الاستثمارات العامة إلى شركة مساهمة عامة مستقلة مرجعيتها المجلس الاقتصادي بحيث تمتلك الدولة أسهم الشركة بالكامل.. واعتبار هذه الشركة الجهاز الرئيس والأساس والمسئول عن تنفيذ الإستراتيجية الاستثمارية للدولة، كخطوة أساسية في سبيل تطوير الفوائض المالية وأساليب توظيفها مع ضرورة تفرغ مؤسسة النقد لدورها كمصرف مركزي، وأهمية وضع توجهات أساسية لاستثمار الفوائض المالية العامة، وتحويل الموارد المالية التي تقوم بإدارتها مؤسسة النقد إلى شركة الاستثمارات العامة (باستثناء ما يتعلق منها بالاحتياطيات اللازمة لتغطية العملة الوطنية ودعمها، وما يفرضه النظام المصرفي من علاقات نقدية مع مؤسسة النقد، والجهات العامة المختصة بالاستثمارات الحكومية سواء القائمة حالياً أو التي سوف تُنشأ مستقبلاً) على أن يتم ذلك بشكل مناسب وتدريجي، وبحيث لا ينجم عنه أية إرباكات مالية، وذلك بموجب بروتوكولات محددة بين مؤسسة النقد وتلك الجهات.
كما اوصى المنتدى ببناء قدرات الموارد البشرية السعودية لاحتلال مكانتها اللائقة على خريطة التنافسية العالمية من خلال رؤية موحدة، مؤكداً على ان عملية بناء قدرات الموارد البشرية مسئولية مجتمعية مشتركة تحتاج لتبني القيادة السياسية للرؤية المقترحة، وأن تلتزم بها الجهات ذات العلاقة كافة وبطريقة تكاملية من أجل إحداث النقلة النوعية المستهدفة وصولاً للتنافسية العالمية.
فيما طالب المنتدى في سبيل تحقيق التكامل للبنية التحتية وتطويرها في المملكة في توصياته الاساسية بإنشاء وزارة معنية بالبنية التحتية تتناول وضع الاطر العامة واستراتيجية موحدة لتطوير البنية التحتية للمملكة، إضافة إلى انشاء صندوق تمويلي يدعم جميع مشاريع تكامل البنية التحتية في المملكة، وتحفيز القطاع الخاص على المشاركة الفعالة في تطوير خدمات البنية التحتية لتتكامل المنظومة لتحقيق التنمية المستدامة.
ونظراً للارتباط الشديد بين متطلبات تحقيق التنمية الاقتصادية وتطوير البيئة العدلية في المملكة أوصى المنتدى بإزالة العوائق الراهنة التي تواجه تطوير البيئة التشريعية والقضائية من خلال إنشاء جهاز متخصص لمراقبة تطبيق الأنظمة واللوائح يرتبط برئيس مجلس الوزراء، وتأهيل منسوبي البيئة العدلية وتدريبهم، وكذلك تطوير البيئة العدلية المنظمة لشئون عمل المرأة وبيئته بما يضمن وضع تنظيم لعمل المرأة عن بُعد أو بشكل جزئي لبعض الوقت للمساهمة في توسيع فرص العمل وزيادة مساهمتها في القوى العاملة.
وأوصى المنتدى بضرورة رفع كفاءة أداء الخدمات في الأجهزة الحكومية، وتوسيع دور الأجهزة الرقابية المختلفة وتفعيلها للقيام بمهامها على مستوى المدن الرئيسة والمناطق الفرعية، وذلك جنباً إلى جنب وتحت إشراف الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، مما يستوجب الإسراع بتنفيذ مشروع البوابة الإلكترونية لدمج البيانات والمعلومات الحديثة، الدقيقة، الشاملة للمستثمرين و أفراد المجتمع كافة في نظام مجمع واحد لزيادة الشفافية المعلوماتية، وتطبيق أساليب الإدارة الإلكترونية في تقديم الخدمات عن بعد لتسهيل أداء الخدمة للمستفيد وتقليل عدد المراجعين على الكاونترات بالأجهزة الحكومية، على أن يصاحب ذلك برنامج إعلامي ثقافي وطني لتهيئة المجتمع للتفاعل مع عمليات التحديث والتطوير.
كما أوصى المنتدى بوضع توجهات أساسية لاستثمار الفوائض المالية العامة لعدم وجود أسلوب أو منهج واضح لكيفية استثمار الموارد المالية المتاحة و لا سيما الفوائض المالية وعدم تحديد جهة مكلفة بتقييم نتائج تلك الاستثمارات
واختتم المنتدى توصياته في جانب تطوير كفاءة أداء الخدمات في الاجهزة الحكومية كمطلب اساس للتنمية، بالتوسع في استخدام أساليب الثواب والعقاب وفق شروط وضوابط محددة ونتائج معايير قياس كفاءة الأداء، وإعادة النظر في لوائح الترقية والمساءلة للموظفين وفقاً لاعتبارات الكفاءة والنوعية وحدها، كما طالب المنتدى في توصياته .
ويتولى مجلس الوزراء تبني مشروع لتوسيع دور الأجهزة الرقابية المختلفة، ودعمها بالكفاءات البشرية والإمكانات المالية والمادية، وتوزيع الاختصاصات والصلاحيات الإدارية اللازمة لكل منها، لتفعيل أدوارها في القيام بمهامها المحددة، استناداً لمعايير قياس كفاءة الأداء الموضوعية، وتتمثل تلك الأجهزة في كل من هيئة الرقابة والتحقيق، ديوان المراقبة العامة، مجالس المناطق، والمجالس البلدية، وتكليفها بالقيام بمهامها المحددة لمتابعة أداء الخدمات الحكومية ومراقبتها ورفع التقارير الدورية عنها لهيئة مكافحة الفساد كجهة اختصاص تنفيذية (مباشرة)، ولمجلس الشورى كجهة إشرافية وتنظيمية محايدة. كما أوصى المنتدى بالإسراع بتنفيذ مشروع البوابة الإلكترونية لدمج البيانات والمعلومات الحديثة، الدقيقة، الشاملة للمستثمرين و أفراد المجتمع كافة في نظام مجمع واحد لزيادة الشفافية المعلوماتية، وتطبيق أساليب الإدارة الإلكترونية في تقديم الخدمات عن بعد لتسهيل أداء الخدمة للمستفيد وتقليل عدد المراجعين على الكاونترات بالأجهزة الحكومية، على أن يصاحب ذلك برنامج إعلامي ثقافي وطني لتهيئة المجتمع للتفاعل مع عمليات التحديث والتطوير.

[@ بن سلمان @]

مشكور يا بو سعود