السوق السعودية تستحوذ على 60 % من إجمالي الأسهم المتداولة

[عثمان الثمالي]

السوق السعودية تستحوذ على 60 % من إجمالي الأسهم المتداولة السوق السعودية تستحوذ على 60 % من إجمالي الأسهم المتداولة السوق السعودية تستحوذ على 60 % من إجمالي الأسهم المتداولة السوق السعودية تستحوذ على 60 % من إجمالي الأسهم المتداولة السوق السعودية تستحوذ على 60 % من إجمالي الأسهم المتداولة

في البورصات العربية

- حسن أبو عرفات من الدوحة - 10/12/1428هـ
انخفضت قيمة الأسهم المتداولة "السيولة" في أسواق الأوراق المالية العربية الـ 15، خلال هذا الربع، مقارنة بالربع الذي سبقه، بنسبة 18.4 في المائة, لتبلغ نحو 228.501 مليار دولار أمريكي، بعد أن كانت 279.918 مليار دولار أمريكي. وقد احتفظت السوق السعودية بالترتيب الأول، باستحواذها على نحو 60.3 في المائة من إجمالي قيمة الأسهم المتداولة في البورصات العربية، وبانخفاض بلغت نسبته 18.4 في المائة عن مستوى الربع الثاني. وجاءت سوق الكويت للأوراق المالية ثانية، بنحو 16.4 في المائة، وبانخفاض بلغت نسبته 20.8 في المائة، مقارنة بمستوى الربع الثاني، وجاءت بورصتا القاهرة والإسكندرية "مصر" في المركز الثالث، بنحو 6.7 في المائة، وبارتفاع بلغت نسبته 7.1 في المائة عن مستوى الربع الثاني. وقد استحوذت هذه الأسواق الثلاث على ما نسبته 83.45 في المائة من قيمة التداول "السيولة" ونحو 58.2 في المائة من قيمتها الرأسمالية. وكانت سيولة عدد كبير من ‏البورصات العربية ضعيفة جداً، فعلى سبيل المثال، بلغ المعدل اليومي لقيمة الأسهم المتداولة، في عشر بورصات عربية، هي الأردن، البحرين، المغرب، الجزائر، تونس، السودان، فلسطين، عُمان، قطر ولبنان، خلال الربع الثالث، نحو 233.2 مليون دولار أمريكي، أي ما يعادل نحو 40.4 في المائة من المعدل اليومي لقيمة التداول في بورصة الكويت، وحدها، والبالغ نحو 576.6 مليون دولار أمريكي. وفيما يتعلق بعدد الأسهم المتداولة في البورصات العربية، فقد انخفض هذا العدد، خلال هذا الربع، بنسبة قاربت 17.6 في المائة، ليبلغ نحو 70.552 مليار سهم، بعد أن كان 85.673 مليار سهم، ‏خلال الربع الثاني. وشكل عدد الأسهم المتداولة، في سوق الكويت للأوراق المالية وسوق دبي المالية وسوق الأسهم السعودية وسوق أبوظبي للأوراق المالية، ما نسبته 32.5 في المائة و29.2 في المائة و15.6 في المائة، و14.4 في المائة، على التوالي، من إجمالي عدد الأسهم المتداولة في البورصات العربية، مجتمعة.‏ وانخفاض سيولة الأسواق، خلال الربع الثالث، رغم ارتفاع قيمة المؤشر لا يمكن أن يستمر، فإما أن تعود السيولة للارتفاع أو تنخفض الأسعار خلال الربع الرابع، لأن سير السيولة والأسعار على نحو متعاكس لا يمكن أن يستمر إلا في الزمن القصير.
ووفقا لتقرير صندوق النقد الذي يغطي أداء 15 سوقاً، هي سوق السعودية، الكويت، مصر، دبي، أبوظبي، قطر، المغرب، الأردن، البحرين، عُمان، لبنان، تونس، السودان، فلسطين والجزائر. وسجلت قراءة المؤشر المركب، الذي يحتسبه الصندوق لهذه الأسواق، نحو 259.1 نقطة، بارتفاع بلغ نحو 19.2 نقطة، أي ما نسبته 8 في المائة، مقارنة بما كانت عليه في نهاية الربع الذي سبقه، وبارتفاع بلغ نحو 27.6 نقطة، أي ما نسبته 11.9 في المائة، مقارنة بمثيلتها المسجلة نهاية عام 2006، لكن هذه القراءة سجلت انخفاضاً بنحو 39 نقطة، أي ما نسبته 13.1 في المائة مقارنة بما كانت عليه في نهاية الربع الثالث من عام 2006. وجاء هذا الارتفاع في قراءة المؤشر المركب نتيجة تحسن أداء معظم البورصات العربية، إذ تشير تحركات الأسعار والتداول في الأسواق، عموماً، إلى نمط تصاعدي، مقارنة بأداء هذه الأسواق عقب حركة التصحيح في الأسعار في معظم البورصات العربية، والتي بدأت في أواخر عام 2005. وقد تباينت مؤشرات البورصات العربية تبايناً كبيراً، خلال الربع الثالث من عام 2007، إذ ارتفعت مؤشرات 11 سوقاً، هي بورصة بيروت بنسبة 13.9 في المائة، ثم بورصتا القاهرة والإسكندرية بنسبة 13.8 في المائة، ثم سوق الأسهم السعودية بنسبة 12.7 في المائة، ثم قطر بنسبة 12.1 في المائة، ثم سوق عُمان بنسبة 10 في المائة، ثم سوق المغرب بنسبة 8.7 في المائة، ثم سوق البحرين بنسبة 7.2 في المائة، ثم سوق الكويت بنسبة 5.8 في المائة، ثم سوق فلسطين بنسبة 2.6 في المائة، ثم سوق الجزائر بنسبة 1.5 في المائة، ثم سوق أبوظبي بنسبة 1.4 في المائة. وفي مقابل ذلك، انخفضت مؤشرات أربع أسواق، هي سوق السودان بنسبة 11.5 في المائة، وسوق دبي بنسبة 5.3 في المائة، وسوق تونس بنسبة 2.9 في المائة، فسوق الأردن بنسبة 0.3 في المائة.
وتظهر الأرقام الصادرة عن الصندوق أن عدد الشركات المدرجة في البورصات العربية انخفض إلى 1608 شركات، مقابل 1613 شركة كانت مدرجة حتى نهاية الربع الثاني، وذلك كمحصلة لإدراج 36 شركة جديدة، في هذه الأسواق، منها 11 شركة في سوق الأسهم السعودية، وسبع شركات في بورصة الأردن، وخمس شركات في سوق دبي المالي، وأربع شركات في كل من سوق الكويت للأوراق المالية وبورصة المغرب، وشطب 40 شركة في مصر، وهذا أدى إلى انخفاض عدد الشركات المدرجة في بورصتي القاهرة والإسكندرية "مصر" من 555 شركة إلى 515 شركة، تمثل ما نسبته نحو 32 في المائة من إجمالي عدد الشركات المدرجة في البورصات العربية. وبلغت القيمة السوقية، لكل الشركات المدرجة في الأسواق المذكورة، نحو 1046.794 مليار دولار أمريكي، مرتفعة بنسبة 12.3 في المائة عن مستواها البالغ نحو 931.840 مليار دولار أمريكي، في نهاية الربع الثاني، أما مقارنة بنهاية العام الماضي، فقد ارتفعت القيمة السوقية بنحو 18في المائة. وتجدر الإشارة إلى أن القيمة السوقية سجلت أعلى ارتفاع لها في بورصة القيم المنقولة بالدار البيضاء، بنسبة 21.2في المائة، تلتها القيمة السوقية لسوق الأسهم السعودية، بنسبة 19.8 في المائة، ثم سوق الدوحة للأوراق المالية بنسبة 14.6 في المائة، ثم سوق الكويت للأوراق المالية، رابعاً، بنسبة 12.9 في المائة. وجاءت سوق الأسهم السعودية في المرتبة الأولى، من حيث القيمة الرأسمالية، محققة 355.416 مليار دولار أمريكي، وهي قيمة تمثل ما نسبته 34 في المائة من قيمة البورصات العربية، مجتمعة، لكن قيمته هذه مازالت منخفضة بما نسبته 22.3 في المائة مقارنة بالربع الثالث من العام الماضي، تلته سوق الكويت للأوراق المالية بنحو 138.249 مليار دولار أمريكي، أو ما نسبته 13.2في المائة، ثم بورصتا القاهرة والإسكندرية "مصر" بنحو 115.546 مليار دولار أمريكي، أو ما نسبته 11 في المائة، ثم سوق دبي المالية بنحو 100.653 مليار دولار أمريكي، أو ما نسبته 9.6 في المائة، ثم سوق أبوظبي للأوراق المالية بنحو 95.681 مليار دولار أمريكي، أو ما نسبته 9.1 في المائة.