مؤسسة النقد دعت إلى عدم تحميل العملاء أي مبالغ إضافية

[عثمان الثمالي]

مؤسسة النقد دعت إلى عدم تحميل العملاء أي مبالغ إضافية مؤسسة النقد دعت إلى عدم تحميل العملاء أي مبالغ إضافية مؤسسة النقد دعت إلى عدم تحميل العملاء أي مبالغ إضافية مؤسسة النقد دعت إلى عدم تحميل العملاء أي مبالغ إضافية مؤسسة النقد دعت إلى عدم تحميل العملاء أي مبالغ إضافية

33% أقصى نسبة حسم من الرواتب للاستقطاعات البنكية

عبدالهادي الربيعي (الطائف)
شددت مؤسسة النقد العربي السعودي على ضرورة السماح لعملاء البنوك المحلية المقترضين والمرتبطين مع البنوك بأقساط شهرية واستقطاعات بنكية بالتصرف في 67% من راتبهم الشهري على ان لا تتجاوز نسبة حسوماته واستقطاعاته الشهرية 33% من اجمالي صافي الراتب ايا كانت الاسباب والدوافع حتى وان وافق العميل المقترض على استقطاع نسبة أعلى. كما اكدت المؤسسة على شمولية النسبة المحدودة كل المستخلصات المالية للعميل على ان تكون كامل ما يمكن ان يحصل عليه البنك شهريا من العميل سواء اقساطا شهرية او بطاقات ائتمان او استقطاعات سدادية بأن لا تتجاوز النسبة بالكامل 33%. وفي حال وجود عملاء يتم استقطاع نسبة اجمالية اكبر من الـ33% من رواتبهم الشهرية فان النظام الجديد ينص على تعديل بنود الاتفاقية مع العميل وعدم سريانها ما لم تعدل واعادة النسبة الى وضعها النظامي دون ان يتحمل العميل اي مسؤوليات مالية اضافية نظير التعديل الذي يتخذه البنك سواء بزيادة القسط الشهري او نسبة الفائدة. واوضح مصدر في المؤسسة ان التوجهات نصت على ان هناك موظفين لا تمكنهم البنوك من التصرف في رواتبهم الشهرية بشكل كامل والتي تذهب اقساطا بنكية ومعاملات بنكية تحاول افتعالها البنوك بهدف استقطاع اكبر نسبة من راتب العميل الى جانب رغبة بعض العملاء الموافقة الخطية للبنك باستقطاع اكبر من النسبة النظامية بهدف الحصول على قيمة قرض اعلى وهو الامر الذي دفع توجيهات عليا تصدر بهذا الصدد.
مشيرا الى ضرورة تمكين الموظفين من الاستفادة من نسبة 67% من راتبهم الشهري بأي حال من الاحوال مهما بلغت الاقساط والمسؤوليات البنكية على العميل وعلى البنوك الالتزام والتنفيذ وعدم مخالفة التعليمات وتعديل انظمتها بما يتلاءم مع ذلك الا جانب تعديل العقود مع العملاء بما يتوافق والنسبة الاجمالية المحدودة من كامل استفادة البنك الشهرية من راتب الموظف دون تحميل العميل اي مسؤولية مترتبة على العميل الجديد.
واضاف المصدر ان المؤسسة عازمة على مراجعة عقود الاتفاقيات مع العملاء بالبنوك المحلية والتأكد من تطبيق النظام واعادة العقود المبرمة لتوافق النظام الحالي مشيرا الى ان المؤسسة لاحظت معاناة الكثير من المواطنين حيال اقساط شهرية واستقطاعات بنكية تستوفيها البنوك بنسبة عالية من الموظفين من خلال عدد من البرامج.