ألاخبار الاقتصاديه ليوم السبت الموافق 2/2/1429هـــ

[عثمان الثمالي]

ألاخبار الاقتصاديه ليوم السبت الموافق 2/2/1429هـــ ألاخبار الاقتصاديه ليوم السبت الموافق 2/2/1429هـــ ألاخبار الاقتصاديه ليوم السبت الموافق 2/2/1429هـــ ألاخبار الاقتصاديه ليوم السبت الموافق 2/2/1429هـــ ألاخبار الاقتصاديه ليوم السبت الموافق 2/2/1429هـــ

اكتتاب سبكيم الجديد

علي المزيد
بدأ اكتتاب شركة سبكيم، وهي شركة يتم تداول اسهمها في السوق السعودية، الاثنين الماضي وهو اكتتاب مقصور على حملة الاسهم، إذ يحق لحامل كل ثلاثة أسهم الاكتتاب في سهمين من أسهم زيادة رأس المال، ووفق قيمة إسمية للسهم عشرة ريالات وخمسة ريالات علاوة إصدار. وجرت العادة في السوق السعودية على أن الأسهم التي لا يكتتب بها أصحابها لأي ظرف سواء عدم توفر السيولة أوعدم القناعة بالشركة أو عدم الوجود في أماكن يمكن الاكتتاب بها، أن توزع الأسهم لمن يطلب زيادة ووفق قيمة السهم المحددة، وهي في هذه الحالة خمسة عشر ريالا ووفق مبدأ النسبة والتناسب. ولكن في حالة شركة سبكيم اتبعت هيئة سوق المال آلية جديدة بحيث تكون قيمة أسهم الزيادة وفق اسعار مختلفة حددت بـ20 ريالا و24 ريالا و29 ريالا، وتعطى الزيادة بين السعرين لصاحب السهم القديم مثلا إذا لم يكتتب شخص معين من حملة الأسهم وبيع سهمه مثلا بـ20 ريالا تكون خمسة ريالات لصاحب السهم القديم، وأنا حاولت تبسيط المسألة ولكني اعتقد انه ستؤخذ معدلات البيع وبعد ذلك تفرق الزيادة بشكل متساو على حملة الأسهم. ووفق ما صرح به الرئيس التنفيذي للشركة احمد العوهلي، فإن الأمر لم يكن من الشركة وإنما من هيئة سوق المال، ولكن هذا قدر سبكيم أن تكون الأولى بهذه الآلية الجديدة للاكتتاب. وأنا أرى أن هذه الطريقة الجديدة جيدة وتحفظ حق المساهم القديم الذي كان ضائعا، ولكنها تحتاج لبعض التطوير، فمن شروط الاكتتاب في اسهم زيادة سبكيم ألا يتم الاكتتاب بأسهم الزيادة بأكثر من سعر والاكتتاب الجديد يغفل كفاءة التسعيرة التي هي هدف أسوق المال وميزتها. إذ قد يضع مكتتب صغير سعر 29 ريالا لمائة سهم وتأتيه، بينما يضع مساهم كبير عددا كبيرا من الأسهم بـ20 ريالا وتأتية لأن أحدا لم يطلب سعرا أفضل منه. واقترح هنا أن تطور الآلية بحيث أنه بعد انتهاء الاكتتاب يعلن عن عدد الأسهم التي لم يكتتب أهلها بها ويوضع حد أدنى للسعر وتطرح قبل السوق أو بعده في التداول، لأن هذا أولا يحقق كفاءة في التسعير، رغم توقع أن تباع الأسهم بأكثر من سعر ولكن كفاءة التسعيرة تتحقق آنية وفي وقت البيع وهذا أمر مهم. ثانيا أن مثل هذه الطريقة قد تجعل الأسهم تباع بسعر أعلى من المقترح وهو في هذه الحالة 29 ريالا، وهذه في مصلحة حامل السهم الذي لم يكتتب. والسبب في ذلك يعود لأن بعض المشترين لهم رغبة في السيطرة على أسهم كثيرة تحقق بعض أهدافهم، مثل دخول مجلس إدارة الشركة، أو أن لهم شركة مماثله في النشاط ويرغبون في دمج الشركتين والأسباب كثيرة هنا، ولكني أسوق بعض الأمثلة. كما أن البعض الآخر قد تكون لدية قناعة كبيرة بنشاط الشركة وربحيتها وهو يعرف أنه إذا أراد شراء عدد كبير من أسهم الشركة من السوق فإنه لا يستطيع، بحكم توقع ارتفاع أسهم الشركة نتيجة الطلب أو قلة المتاح للتداول، لأنه يعرف أن بعض المستثمرين يسيطرون على أسهم الشركة لذلك لا يبيعونها، وهذه فرصة تتاح له للشراء ويجب أن لا نتحجج بأي حجة، مثل سيطرة المضاربين على الأسهم فكل حجة ساقطة إذا كانت تخالف النظام. وأتمنى من هيئة سوق المال أن تسمعنا ولو هذه المرة فقط. * اقتصادي سعودي Fax01_4252008@yahoo.com