تراجع جميع القطاعات.. وإعادة الهيكلة تلقي بظلالها على السوق

[عثمان الثمالي]

تراجع جميع القطاعات.. وإعادة الهيكلة تلقي بظلالها على السوق تراجع جميع القطاعات.. وإعادة الهيكلة تلقي بظلالها على السوق تراجع جميع القطاعات.. وإعادة الهيكلة تلقي بظلالها على السوق تراجع جميع القطاعات.. وإعادة الهيكلة تلقي بظلالها على السوق تراجع جميع القطاعات.. وإعادة الهيكلة تلقي بظلالها على السوق

المؤشر يواصل الهبوط ويخسر 2.1%


تحليل: علي الدويحي
واصل المؤشر العام لسوق الأسهم المحلية أمس الاثنين رحلة الهبوط التي بدأها من عند خط 10084 نقطة حيث انهى أمس تعاملاته على تراجع بفقد 202 نقطة او ما يعادل 2.1% ويقف عند مستوى 9455 نقطة حيث بلغ مداه اليومي اكثر من نحو 265 نقطة. من الناحية الفنية كسر المؤشر العام أمس نقاط دعم قوية ومن أهمها قاع فبراير وذلك بالتزامن مع كسر الأسهم القيادية لحواجز دعم قوية أيضا مما يعني ان المؤشر العام دخل موجة هابطة جديدة من المقرر ان تواصل الهبوط مع ملاحظة ان هناك مناطق ارتدادية ما بين المنطقة الواقعة عند مستويات 9420 الى 9171 نقطة وفي أسوأ الأحوال الى مستوى 8915 نقطة ويمكن التأكد من ذلك في حال عدم كسر سهم سابك سعر 168 ريالا وعدم كسر سهم الراجحي سعر 85 ريالا حيث هناك بوادر غير مؤكدة تشير الى احتمال عدم الهبوط بشكل قاس قبل اجراء عملية ارتداد وهمي خلال اليومين المتبقيين من الأسبوع الجاري خاصة اذا لم تتجاوز السيولة اليومية حاجز 6.418 مليار ريال.
وقد فقد السوق خلال ألاربعة الأيام الماضية نحو 638 نقطة ومن المنتظر ان يدخل المؤشر العام اليوم الثلاثاء تعاملاته وهو يملك نقاط دعم أولى عند مستوى 9393 وثانية عند مستوى 9098 وثالثة عند مستوى 8915 نقطة، فيما يملك نقاط مقاومة أولى عند مستوى 9628 ومستوى مقاومة ثانية عند مستوى 9802 ومستوى مقاومة ثالثة عند مستوى 9901 نقطة ومازال السوق مضاربة ولم يعط إشارة مؤكدة بالدخول ومن مصلحة السوق اليوم ان يكون الافتتاح على انخفاض ويواصل الهبوط الى مستوى 9390 نقطة ويرتد منها وليس من مصلحته الافتتاح على ارتفاع وبالذات لو كان القائد سامبا.
وقد افتتح السوق جلسته على ارتفاع ففي الربع الساعة الأولى وصل الى مستوى 9711 نقطة كارتداد وهمي بقيادة سهم الاتصالات ومنها عاد الى الاتجاه الهابط ليصل الى مستوى 9606 نقاط بقيادة سهم الراجحي كاسرا بذلك قاع الجلسة السابقة بحجم سيولة بلغت نحو 1.5 مليار ريال خلال الساعة الأولى حيث حاول ان يتماسك السوق عند هذه المستويات ولكن نظرا لتلقيه خبر تفاصيل الأسهم الحرة للشركات السعودية والتي سيعمل بها في المؤشر الحر للسوق السعودي اعتبارًا من الخامس من ابريل القادم وهو الموعد الذي حددته هيئة سوق المال لبدء تطبيق العمل بالهيكلة الجديدة لقطاعات السوق والذي من المنتظر ان يتم من خلالها حساب وزن الشركات المدرجة في المؤشر بناء على عدد الأسهم الحرة بدلا من الطريقة الحالية التي تعتمد على العدد الإجمالي لعدد الأسهم للشركة المدرجة ومع تزايد حجم السيولة والكمية يواصل المؤشر العام الهبوط بالتزامن مع هبوط سهم الراجحي وسابك الذي كسرا مستويات دعم قوية ليصل المؤشر العام الى مستوى 9465 نقطة وفي النصف الساعة الأخيرة انضم بعض شركات القطاع المصرفي الى الشركات الضاغطة على المؤشر العام ليكسر الدعم السابق ويسجل قاعًا يوميًا جديدًا عند مستوى 9446 نقطة مقتربا من المنطقة الارتدادية التي تم ذكرها آنفا وكان من ضمن العوامل المؤدية الى هبوط السوق أمس وعدم قدرته على الارتداد والاكتفاء بارتدادات وهمية، هو عامل الهبوط في اغلب الاسواق العالمية.
على صعيد التعاملات اليومية تجاوز حجم السيولة نحو 5.6 مليارات ريال وكمية الأسهم المتداولة نحو 133 مليون سهم جاءت موزعة على 122 ألف صفقة ارتفعت أسعار اسهم 18 شركة، تصدر قائمة الشركات الأكثر ارتفاعا سهم فتيحي ثم الأهلية والصقر للتأمين والمصافي وسلامة ومبرد، فيما تراجعت أسعار اسهم 80 شركة تصدر القائمة سهم سامبا والعربي الوطني واتحاد اتصالات واللجين والراجحي والدرع العربي.
في ما يتعلق بأخبار السوق وافقت هيئة السوق المالية على طلب شركة العبداللطيف للاستثمار الصناعي ‏بزيادة رأس مالها من 650.000.000 ريال إلى ‏812.500.000‏ ريال وذلك بمنح سهم واحد مجاني مقابل كل أربعة أسهم قائمة يملكها المساهمون المقيدون بسجل المساهمين بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية، على أن يتم تسديد قيمة الزيادة في رأس المال عن طريق تحويل مبلغ 162.500.000 ريال من بند الأرباح المبقاة، وبالتالي زيادة عدد الأسهم من 65.000.000 سهم إلى 81.250.000 سهم، بزيادة قدرها 16.250.000 سهم. وتقتصر المنحة على ملاك الأسهم المقيدين في نهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية والتي سوف يتم تحديد وقتها في وقت لاحق من قبل مجلس إدارة الشركة، كما وافقت على هيئة السوق المالية على طلب البنك السعودي البريطاني ‏‏زيادة رأس ماله من 3.750 مليون ريال إلى ‏‏6.000‏ مليون ريال وذلك بمنح ثلاثة أسهم مجانية مقابل كل خمسة أسهم قائمة يملكها‏ المساهمون المقيدون بسجل المساهمين بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية، على أن يتم تسديد قيمة الزيادة في رأس المال عن طريق تحويل مبلغ 2.250 مليون‏‏ ريال من الأرباح المبقاة، وبالتالي زيادة عدد الأسهم من 375‏‏ مليون سهم إلى ‏600 مليون‏ سهم، بزيادة قدرها 225‏‏ مليون سهم. وتقتصر المنحة على ملاك الأسهم المقيدين في نهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية والتي سوف يتم تحديد وقتها في وقت لاحق من قبل مجلس إدارة البنك.