جدوى للاستثمار تتوقع مواصلة سوق الأسهم السعودي الهبوط خلال الربع الثاني 2008

[عثمان الثمالي]

جدوى للاستثمار تتوقع مواصلة سوق الأسهم السعودي الهبوط خلال الربع الثاني 2008 جدوى للاستثمار تتوقع مواصلة سوق الأسهم السعودي الهبوط خلال الربع الثاني 2008 جدوى للاستثمار تتوقع مواصلة سوق الأسهم السعودي الهبوط خلال الربع الثاني 2008 جدوى للاستثمار تتوقع مواصلة سوق الأسهم السعودي الهبوط خلال الربع الثاني 2008 جدوى للاستثمار تتوقع مواصلة سوق الأسهم السعودي الهبوط خلال الربع الثاني 2008

ليقترب المؤشر من قيمته العادلة عند 8500 نقطة بسبب الاضطرابات في الأسواق العالمية

أرقام 01/04/2008

قالت شركة الخدمات والأبحاث المالية السعودية "جدوى للاستثمار" إن سوق الأسهم السعودي سيواصل هبوطه خلال الربع الثاني 2008 مقتربا من قيمته العادلة (التي حددتها جدوى سابقا) وهي 8500 نقطة، وذلك بسبب الاضطرابات في الأسواق المالية العالمية.

وقالت الشركة في تقريرها الشهري عن مارس 2008: إن ثلاث شركات من ضمن شركات السوق السعودي الكبرى (التي تزيد قيمتها السوقية عن 30 مليار ريال) تعتبر معزولة نسبيا عن تطورات الأسواق العالمية، وهي الكهرباء السعودية، والاتصالات، ودار الأركان، وهي شركات ذات منتجات ترتبط ارتباطا وثيقا بالسوق المحلي وحاجاته المتنامية، بخلاف بقية الشركات الكبرى التي تقوم بالتصدير كسابك، أو التي تستثمر جزءا كبيرا من أموالها بالخارج كالمملكة القابضة.

أما على الصعيد الاقتصادي الكلي عالميا وعلى مستوى السعودية، فإن تباطؤ نمو الاقتصاد الأمريكي وظهور بوادر الانكماش فيه، بسبب أزمة الرهن العقاري وما تلاها من أزمة ائتمان خلفت اضطرابا في الأسواق المالية، أدت إلى تأثر الاقتصاد العالمي به، ولن تكون المملكة العربية السعودية بمعزل عن ذلك، فقد تأثرت بعض الشيء بالانكماش الحاصل في الاقتصاد العالمي، رغم أن معظم التأثير جاء من خلال القنوات المالية وليس القنوات التجارية، وذلك بسبب قوة الاقتصاد السعودي، ووجود قاعدة كبيرة بناها خلال السنوات المنصرمة.

وقال التقرير أن الاقتصاد السعودي يتأثر بالاقتصاد العالمي من خلال قناتين:

القناة الرئيسية الأولى هي: سعر النفط حيث يؤدي تباطؤ النمو الاقتصادي إلى تراجع الطلب على النفط وبالتالي انخفاض أسعاره، خصوصا أنه لا توجد مبررات قوية لارتفاع سعر النفط بما يقارب 20% منذ نهاية يناير، لذا تتوقع جدوى أن تتراجع أسعار النفط تماشيا مع انخفاض الطلب حتى يصل متوسط سعر خام غرب تكساس القياسي إلى 76 دولارا للبرميل، وهو ما يعادل 72 دولارا لبرميل الخام السعودي، ولن يضير سعر 72 دولارا للبرميل الاقتصاد السعودي، ذلك أن الموازنة الحكومية بنيت على تقدير سعر 45 دولارا للبرميل.

أما القناة الرئيسية الثانية فهي الصادرات غير النفطية خصوصا منتجات البتروكيماويات والبلاستيك حيث يعتقد التقرير أن الاسعار ستتجه للانخفاض نتيجة لتباطؤ النمو في الاقتصاد العالمي من جهة وزيادة الطاقة الانتاجية العالمية لهذه المواد.

وعلى صعيد التضخم الذي ارتفع إلى 7% خلال يناير الماضي، فرغم أنه يتطلب وسائل للحد من السيولة المتنامية، إلا أن مؤسسة النقد اضطرت إلى مجاراة الاحتياطي الفدرالي الأمريكي بخفض سعر فائدة الشراء العكسي، وأعلنت مرارا عن عدم التخلي عن ربط الريال بالدولار، إلا أنها قامت بزيادة متطلبات الاحتياطي للبنوك إلى 10% وليس مستبعدا أن تزيد هذه النسبة لمحاول الحد من التضخم.


جدوى للاستثمار - سوق الأسهم السعودي 1/04/2008 (البحث باللغة العربية)