شركات الوساطة السعودية تتهيأ للإدراج

[عثمان الثمالي]

شركات الوساطة السعودية تتهيأ للإدراج شركات الوساطة السعودية تتهيأ للإدراج شركات الوساطة السعودية تتهيأ للإدراج شركات الوساطة السعودية تتهيأ للإدراج شركات الوساطة السعودية تتهيأ للإدراج

القبس 19/04/2008

تتهيأ مجموعة من شركات الوساطة والخدمات المالية السعودية التي باشرت عملها الفعلي في السوق المحلية للتحول لشركات مساهمة عامة من خلال طرح اسهمها تمهيدا لادراجها في البورصة وذلك بعد استحداث قطاع في السوق المالية باسم الخدمات المالية.

وذكر اقتصاديون ومحللون ماليون سعوديون لـ«القبس» امس ان التحولات التي شهدتها سوق الاسهم السعودية خلال الشهر الاخير تعطي الفرصة الى العديد من شركات الخدمات المالية المؤهلة للادراج في البورصة اسوة بالشركات المساهمة الاخرى، وذكر ان ذلك يعني ان السوق السعودية ستشهد خلال الشهور المقبلة، اعلانات لمجموعة من شركات الوساطة التي تريد ان تتحول لشركات مساهمة عامة من خلال طرح اسهمها او جزء منها في السوق، مؤكدين على انه لن يكون بمقدور شركات الوساطة التي ناهز عددها الآن الـ85 شركة، ان تدرج جميعها في البورصة لانها ذات مستويات متفاوتة من القوة والامكانيات، مشيرين في هذا الصدد الى ان عدد الشركات التي باشرت عددها بالفعل حتى الآن 22 شركة، والتي يعرفها المستثمرون من خلال انشطتها المالية والاعلامية لا تزيد على اربع شركات فقط.

سنوات طويلة
وقال الاقتصادي السعودي الدكتور بسام بودي نائب رئيس الغرفة التجارية في المنطقة الشرقية سابقا، انه وفقا للتحولات الجديدة في السوق، يمكن ان يتم ادارج شركات الوساطة في البورصة، وتوقع ان تستأثر بالاغلبية داخل قطاع الخدمات المالية وداخل البورصة في المستقبل وذلك بالنظر الى عددها الكبير في مقابل العدد المحدود للبنوك المدرجة في قطاع الخدمات، الذي يصعب عليه ان يتوسع او يتمدد، حيث ان عملية تأسيس وطرح وادراج بنك جديد عملية تستغرق سنوات طويلة، ولذلك فان شركات الوساطة التي تؤسس بوتيرة سريعة، سيكون لها الغلبة داخل هذا القطاع، كما يمكن ان تتفوق على الشركات المدرجة في القطاعات الاخرى بمرور الزمن، بيد انه اشار الى ان هذه الغلبة لا تعني انها شركات قوية وانما ستكون كثيرة العدد فحسب، في ما سيكون اداؤها غير جيد على الاكثر خاصة، «اذا نظرنا الى العدد الكبير في الشركات التي حصلت على تراخيص ولم تتمكن من مباشرة عملها حتي الآن» واشار هنا الى ان بعض الشركات قد سحبت منها التراخيص لضعفها وعدم قدرتها على العمل. وذكر بودي ان التفاوت الكبير بين حجم البنوك وحجم شركات الوساطة (الاولى رؤوس اموالها بالمليارات والاخرى بالملايين)، سيجعل البنوك هي التي تتحكم في مؤشر هذا القطاع، لكن ستكون الشركات عامل اضعاف بالنسبة للقطاع عندما يقاس الاداء بعدد الشركات الخاسرة.

ولم يستبعد ان تحدث اعادة هيكلة جديدة في السوق السعودية خلال السنوات المقبلة، وحينها - يقول بودي - يمكن ان يستحدث قطاع خاص للخدمات المالية بعيدا عن المصارف.

الأولوية التابعة للبنوك
ولفت الى ان الشركات المالية التابعة للبنوك، ستكون لها الاولوية في الادراج في البورصة نظرا لقوتها المالية التي تستمدها من البنوك التابعة لها وللكفاءات البشرية التي تضمها، لكنه نبه الى ان ملكية هذه الشركات التابعة للبنوك يمكن ان تتغير لانها ستطرح للاكتتاب العام قبل ادراجها في البورصة، وهنا سيدخل ملاك جدد في هذه الشركات بالاضافة الى ملاكها القدماء (البنوك).

واكد الدكتور بسام بودي في تصريحاته لـ«القبس» ان البنوك الاجنبية التي اسست شركات وساطة تابعة لها وحصلت على التراخيص، سيكون ايضا بامكانها الادارج في البورصة اذا طرحت اسهمها للاكتتاب العام، في حين سيكون البنك الاجنبي، الذي اسس في هذه الشركة، خارج هذه السوق. ومن ناحيته توقع المحلل المالي ابراهيم العلوان - نائب المدير التنفيذي في شركة كسب المالية، ان يصدر تنظيم ما خلال الشهور المقبلة لينظم عملية طرح اسهم شركات الوساطة التي تريد التحويل لشركات مساهمة عامة، موضحا ان كل الشركات المصرح بها الآن هي شركات مساهمة مقفلة.

المؤجل قليل
وقال لـ«القبس» ان شركات الوساطة وبرغم تكاثر عددها في السوق فان المؤهل منها قليل للغاية، واذا تم استثناء الشركات التابعة للبنوك المحلية والعالمية العاملة في السوق السعودية، فان الشركات التي تملك الفاعلية اللازمة لا يتعدى عددها خمس شركات، متوقعا ان يتم الادراج ما بين 8 الى 10 شركات فقط في البورصة في الفترة القادمة. ورجح ان تمر شركات الوساطة السعودية بمراحل تصيفة متعددة، اولها المتطلبات المتعددة التي تطلبها هيئة سوقالمال لكي تنال الشركة التصريح بالعمل في الخدمات المالية، ثم اختيار القدرة على التشغيل حيث «رسب» في هذه المرحلة العديد من الشركات وسحبت منها الرخصة، اضافة الى القدرة على الاستمرار في العمل و«فرض» نفسها في السوق، ثم اخيرا قدرتها على الدخول في البورصة.

وتوقع ان «يتساقط» العديد من الشركات في اثناء «هذه المرحلة الطويلة» لكنه اكد ان هذه «التصفيات» في مصلحة المستثمرين في السوق والذين اصبحوا غير قادرين على الدخول في تجارب خاسرة مرة اخرى بعد النكسات التي مرت بهم خلال السنتين الماضيتين.