الاقتصاد العربي والعالمي

[جعبة الأسهم]

الاقتصاد العربي والعالمي الاقتصاد العربي والعالمي الاقتصاد العربي والعالمي الاقتصاد العربي والعالمي الاقتصاد العربي والعالمي

50 مليار درهم قيمة القروض الشخصية في الإمارات خلال النصف الأول
علي الزكري - أبوظبي
ارتفعت قيمة القروض الشخصية في دولة الإمارات العربية المتحدة خلال النصف الأول من العام الحالي إلى أكثر من 50 مليار درهم، وفقا لأحدث الإحصائيات الصادرة عن مصرف الإمارات المركزي.وبحسب تلك الإحصائيات فان القروض الشخصية الاستهلاكية ارتفعت في الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري لتصل إلى 48.4 مليار درهم، في نهاية مارس مقارنة مع 43.46 مليار درهم في الربع الأخير من العام الماضي، بنسبة نمو بلغت 11.3 بالمائة بما قيمته 4.94 مليار درهم.
ويتوقع خبراء مصرفيون أن يستمر معدل القروض الشخصية في التصاعد، إلى نهاية العام وبمعدل 30 بالمائة على أقل تقدير خصوصا بعد سماح مصرف الإمارات المركزي للبنوك بمنح الأشخاص قروضا بمعدل 25 ضعف الراتب.
ويرشح خبراء اقتصاديون أن يتجوز حجم القروض الشخصية في الإمارات حاجز الـ 100 مليار درهم بنهاية العام الحالي.
ويرجع المراقبون هذا الارتفاع في حجم القروض الشخصية التي تقدمها البنوك، إلى زيادات في رواتب العاملين في الحكومة والقطاع الخاص، حيث قامت بعض البنوك برفع سقف الإقراض إلى 50 ضعف الراتب، أي ما يفوق ضعف السقف المحدد من قبل «المصرف المركزي».
و تمارس الكثير من البنوك العديد من الممارسات الخاصة بإغراء الأفراد للإقدام على الاقتراض، لأن ذلك يحقق أرباحا كبيرة لها، حيث تشير الأرقام إلى أن البنوك قد حققت أرباحا مع نهاية العام الماضي بلغت نحو 24.5 مليار درهم، أكثر من نصفها جنتها من الفوائد على القروض الشخصية. وبالإضافة إلى هذا الإغراء الذي تمارسه البنوك، فإن هناك عاملا موضوعيا أدى إلى هذا الارتفاع الهائل في قيمة القروض الشخصية، ويتمثل فيما حدث -ويحدث- من زيادات متتالية وبأضعاف كبيرة في أسعار السلع والخدمات المختلفة.
ويعتقد على نطاق واسع في الإمارات أنه ليست هناك مشكلة من حيث المبدأ في القروض الشخصية، فهذه القروض خدمة أساسية تقدمها البنوك لعملائها، الذين يلجأون للاقتراض لأسباب مختلفة، منها فتح مشروعات استثمارية مفيدة للاقتصاد الوطني، ولكن المشكلة في الإمارات، تتمثل في جانبين مهمين هما:
الأول : التصاعد الكبير في قيمة القروض الشخصية، على نحو ما تبينه الأرقام الواردة.
الثاني: المصدر الذي توجه إليه القروض الشخصية، حيث تؤكد مؤشرات عدة أن هذه القروض ذات طابع استهلاكي بالأساس، وهذا الأمر له انعكاساته السلبية على أكثر من صعيد، حيث إنه يصب في سبيل المزيد من رفع معدل التضخم، ويكرس نمط ثقافة الاستهلاك، فضلا عن المشكلات التي يقع فيها المقترض في حال عجزه عن سداد القرض.
إلى ذلك أظهرت نتائج استطلاع للرأي تباينا في وجهات نظر الإماراتيين حول سياسات الإقراض الشخصي التي تتبعها البنوك العاملة في الدولة، حيث عبر 03. 53 بالمائة من المشاركين عن اعتقادهم بان سياسات الإقراض الشخصي التي تتبعها البنوك خاطئة وانه يجب إعادة النظر فيها. ، فيما رأى 64. 13 بالمائة من المشاركين أن تلك السياسات سياسات سليمة، باعتبار أنها سياسات مرنة وأنها تساهم في حل العديد من المشاكل التي يتعرض لها الناس، و لذلك فإن هذه السياسات يجب أن تستمر.
واعتبر 33. 33 بالمائة من القراء أنها سياسات مقبولة ويجب أن تستمر لكن بشرط مزيد من القيود على الإقراض. بحيث لا يتم توريط الناس في قروض غير مجدية وبالتالي يتم تجنيبهم الملاحقات القانونية التي قد يتعرضون لها جراء عدم القدرة على الوفاء بالتزاماتهم تجاه البنوك نتيجة القروض التي غالبا ما تستخدم استخداما غير سليم.