آراء وتصريحات الخبراء ليوم الأحد 17 أغسطس 2008

[عثمان الثمالي]

آراء وتصريحات الخبراء ليوم الأحد 17 أغسطس 2008 آراء وتصريحات الخبراء ليوم الأحد 17 أغسطس 2008 آراء وتصريحات الخبراء ليوم الأحد 17 أغسطس 2008 آراء وتصريحات الخبراء ليوم الأحد 17 أغسطس 2008 آراء وتصريحات الخبراء ليوم الأحد 17 أغسطس 2008

مباشر الاحد 17 أغسطس 2008 7:28 ص

إثر خلو قائمة كبار مُلاك الشركات العائلية المساهمة من عمليات التفاف «شرعية» قال لـ«الشرق الأوسط» المحلل الاقتصادي السعودي محمد العنقري :" إن التساؤل الذي يطرح ذاته هنا هو حول الفترة الماضية، وتساءل هل كانت هناك تحركات للبيع أو الشراء من قبل المُلاك المؤسسين حينما علموا بتحرك هيئة السوق المالية؟ مشيرًا إلى أن ذلك على الرغم من أنه مشروع إلا أن تحركه مفيد من الناحية الفنية للاستقراء العام للسهم ".
ولفت العنقري " إلى أن اللافت كذلك هو ثبات كميات بشكل دقيق لمعظم الشركات العائلية المساهمة وهو ما يعطي إيحاءً إيجابياً ملموساً لدرجة الشعور بأنهم لم يقوموا بتصريف أو تحريك كمياتهم، الأمر الذي سيزيد من التوقع بأنهم سيبقون في مراكزهم ويواصلون على نسب تملكهم الحالية ".
وأضاف العنقري حول مستقبل المحركين المضاربين للأسهم " بعدم توقعه بدور فاعل وبارز لهم خلال الفترة المقبلة، بل ستنحصر تحركاتهم في عمليات دخول وخروج سريعة من السوق وبالتالي ينتظر أن يبتكروا آليات تعامل جديدة ".
وأوضح المحلل الاقتصادي " أن قرار هيئة السوق المالية ليس بالجديد، حيث يعمل به في الأسواق العالمية بل بعضها يفصح عن أسماء المتملكين لأقل من 5 في المائة إلا أن هذه الخطوة تمثل تنظيماً عملياً يعطي شفافية ويكون بمثابة الدليل الإرشادي للاستثمار في بعض الشركات ".
أمام ذلك، يقول صالح الثقفي المستشار المالي :" إن الإجراء الجديد يمثل خطوة عملية رائعة على صعيد ضبط السوق إلا أن المطلوب في المرحلة المقبلة ـ على حد تعبيره ـ هو تكامل الخطوة مع خطوات أخرى وإجراءات جديدة أهمها على الإطلاق في المرحلة المقبلة تتمثل في الكشف عن كميات التداول ".
وأوضح الثقفي خلال حديثه لـ«الشرق الأوسط» " إن الاسماء التي كشفت عنها «تداول» تعتبر قديمة وعائلات معروفة في قطاع الأعمال وهي التي بدأت والمفترض أنها تصنف على أنها مؤسسات، لافتاً في الوقت ذاته إلى ضرورة إطلاق خدمة جديدة للكشف عن كميات التداول لتعطي إضافة عملية أخرى تدعم من شفافية السوق الحالية ".
وشدد الثقفي على " أهمية أن تزيد الهيئة من ضبطها ومراقبتها لتحرك تلك التجمعات المالكة في السوق وأن تحتاط من عمليات «تأجير» الأسهم إلى مديري محافظ ومتعاملين لتداول السهم والمراوغة ثم العودة السريعة للمراكز، إذ أنه يفترض أن يكون المُلاك والمؤسسون من أكثر المتمسكين بشركتهم ومشروعهم، الأمر الذي سيضيف من قوة السهم ويزيد جاذبية الاستثمار فيه ".
توصلت الدراسة التي قام بها صالح الشعلان من جامعة الملك سعود ، إلى نتائج أن 57.1 في المائة فقط من الشركات المساهمة لديها قسم معني بتطبيق ومتابعة الحوكمة، في وقت تصاعد مدى إلمام الموظفين في الشركات المساهمة لمفهوم الحوكمة إلى معدل وصفه بجيد جدًا.
وانتقد الباحث الأكاديمي - كما نقلت الشرق الأوسط - الوضع القائم لدى الشركات حول عملية التوعية بأهمية الحوكمة، إذ عدها من بين المعوقات أمام الشركات المساهمة، مفصحاً عن أن 61.9 في المائة لم يحصلوا على دورات تدريبية في مجال حوكمة الشركات.
وأفاد الشعلان، في دراسته في عينة الشركات المساهمة (مجتمع الدراسة)، بأن 85.7 في المائة من العاملين والموظفين في الشركات لم يلتحقوا بالعمل في شركات أخرى طبقت مبادئ الحوكمة، مستطردًا أن غالبية العاملين وتحديدًا 95.2 في المائة قرأوا حول موضوع حوكمة الشركات.
وأوصت دراسة الشعلان بأن تطبيق الحوكمة في الشركات المُدرجة في سوق الأسهم السعودي ستسهم في نجاح تطبيق الحوكمة في الشركات المساهمة، مشددًا على أن يتم إيجاد قسم بكل شركة من الشركات المساهمة يختص بتطبيق الحوكمة، سيدعم بتوفير نظام مالي يشجع على المنافسة الدولية.
ذكر "للشرق الأوسط" ماجد العمري المحلل الفني المعتمد دولياً أن الصورة الفنية للسوق واصلت تحسنها بعد الإغلاق الإيجابي الرابع على التوالي، معتبرًا أن الإغلاق فوق مستوى 8228 نقطة يمثل محطة تجاوز المؤشر العام لحالة الضعف المؤقتة التي شهدها خلال الفترة الماضية.
وقال : " إن مثل هذا التحسن المتواصل يعني اقتراب إشارة الدخول المؤكدة على المدى القصير، مشيرًا إلى أن أحجام التداول ارتفعت بشكل ملحوظ خلال تداولات يوم أمس لكنها لا تزال ضعيفة حتى الآن ـ على حد تقديره ـ".
واستطرد العمري " إن أحد أهم شروط تأكيد إشارة الدخول هو تسجيل ارتفاع واضح لحجم التداول والسيولة خصوصاً أن التحركات الحالية لا تزال غير مدعومة بسبب غياب هذين العاملين المهمين، موضحاً أن المؤشرات الفنية لا تزال تواصل تحركاتها الإيجابية بسبب ارتفاع المؤشر العام. وأضاف أن مثل التحركات الإيجابية التي تعيشها السوق تزيد من مستوى التفاؤل خلال الفترة المقبلة مقارنةً بتلك الظروف التي مر بها السوق خلال الفترة الماضية لافتاً إلى أن هذه المعطيات الإيجابية تعطي إشارات تحذير مبكرة لانتهاء مرحلة الانتظار المملة التي مر بها المؤشر العام وبداية الدخول في مرحلة إيجابية جديدة ".
من ناحيته، أفاد في حديث لـ"الشرق الأوسط" محمد الغباري المحلل الفني أن المؤشر العام يعيش في نهاية الموجة التصحيحية التي كانت من المفترض تستهدف ما بين 8200 أو 7700 نقطة، مضيفاً بالقول:" من خلال الارتداد الأخير للمؤشر العام عند الدعم 7810 نقاطاً يمكننا اعتبارها قاع الموجة التصحيحية والذي نتوقع بأنه في بداية الموجة الثالثة الكبرى والتي تستهدف نقاط تزيد عن آخر قمة حققها المؤشر العام على المدى المتوسط عند 11964 نقطة، لذا ربما نرى ازديادًا في أحجام التداول أثناء عملية الصعود مما يدعم ذلك قوة الصعود وقوة الموجة الحالية، إلا أنه حتى نكون في مأمن نحتاج إلى اختراق 8769 نقطة ".
من جهة أخرى قال فهد الخراشي في جريدة "الوطن" وهو مستثمر في السوق منذ أكثر من 14 عاماً :" إن تعاملات أمس بثت نوعاً من التفاؤل بين المتداولين، مشيرًا إلى أن المستثمرين لا يخسرون عموماً، عكس المضاربين الذين تتسم تعاملاتهم بالمخاطرة العالية ".
وأضاف الخراشي أن " إغلاق كثير من الشركات أمس على ارتفاع حاد، يشير إلى زيادة معدلات الشراء وانخفاض كميات البيع، متمنياً في الوقت ذاته استمرار التعاملات اليومية على نفس المستوى خلال الأيام القليلة الماضية ".
من جهة أخرى قال غالب الحملي "متداول في سوق الأسهم " :" إن تطبيق قرار الكشف عن اسماء كبار المُلاك أثر إيجاباً على تعاملات أمس ، مشيرًا إلى أن تطبيق القرار تأخر كثيرًا كونه يرفع من مستوى الشفافية في السوق ".
ومن جانبه أوضح المستشار القانوني الأستاذ احمد بن إبراهيم المحيميد في تصريحه لجريدة "الرياض" أن هذه الخطوة (نشر قوائم اسماء من يمتلكون 5% وأكثر من أسهم الشركات المطروحة في سوق )تعتبر انتهاكاً للخصوصية وإفشاء للأسرار الخاصة التي اؤتمنت عليها الهيئة، رغم أن القصد منها تطوير السوق ودعمه بشفافية تامة، إلا أنها وللأسف تنطوي على مخالفة شرعية وقانونية بسبب أن التعاملات المالية والتجارية تعتبر من الأسرار الخاصة بالعميل والتي لا يجوز كشفها إلا بموافقته الشخصية أو بصدور حكم قضائي لما تنطوي عليه من أضرار بليغة تمس الحياة الشخصية للمساهمين والمستثمرين ".
وفي جريدة "الاقتصادية" يقول تركي المرشود، محلل مالي :" يبدو من تداولات اليوم (أمس) أن السوق استوعبت فكرة نشر القوائم، وهناك تدفق معقول للسيولة، وإذا ما خلت السوق في الفترة المقبلة من أي "منغصات" فإنها ستكسر حاجز 8555 نقطة، بل قد تتجاوز ذلك ".
وتوقع المرشود" أن تكون هناك عودة للسيولة التي خرجت من السوق قبل فترة، وهي العائدة لكبار المساهمين، مشيرًا إلى أن عودتها ستكون بطريقة مختلفة من خلال التنويع والتوزيع ".

من ناحيته استبعد محمد العمران، محلل اقتصادي ، أن تكون سوق الأسهم السعودية قد خرجت بصورة كاملة من مسارها الهابط ، مؤكدًا أن السوق لا تزال في مسارها الهابط ، رغم تحقيقها لبعض المسارات الصاعدة الثانوية.
وأضاف" صحيح أن السوق أعطت إشارات إيجابية لكننا لا نستطيع القول إنها سلمت من وعكتها، إلا أننا نأمل أن تكسر نقاط مقاومة مقبلة وأن تحدث اختراقات جيدة، ونتوقع اختبارًا مهماً عند نقطة 8512 ".
وبين العمران أن هناك عوامل متنوعة تؤثر في السوق منها السياسي والاقتصادي والتنظيمي، وقال :" عشنا في الأسبوعين الماضيين مرحلة هبوط بفعل تلك العوامل، إلا أنني أتصور أن السوق استوعبت معظم الأخبار السلبية وبدأت أخيرًا في التعاطي مع الأخبار الإيجابية ".