الأخبار الإقتصادية ليوم السبت13/9/ 1429 هـ الموافق13/9/ 2008

[عثمان الثمالي]

الأخبار الإقتصادية ليوم السبت13/9/ 1429 هـ الموافق13/9/ 2008 الأخبار الإقتصادية ليوم السبت13/9/ 1429 هـ الموافق13/9/ 2008 الأخبار الإقتصادية ليوم السبت13/9/ 1429 هـ الموافق13/9/ 2008 الأخبار الإقتصادية ليوم السبت13/9/ 1429 هـ الموافق13/9/ 2008 الأخبار الإقتصادية ليوم السبت13/9/ 1429 هـ الموافق13/9/ 2008

تطبيق قرار تعديل وحدة تغيير الأسعار اليوم وصغار المساهمين ينتظرون التجزئة
محللون ماليون: ربكة في تداولات اليوم وعودة المضاربة على الأسهم التي يقل سعرها عن 25ريالاً


صورة أرشيفية لمتداولون في السوق

الدمام - سعيد السلطاني:
توقع محللون ماليون أن يحقق تطبيق قرار تعديل وحدة تغيير الأسعار والنطاقات السعرية الجديدة ربكة في بداية تداولات اليوم السبت لصغار المستثمرين في السوق السعودي، معللين ذلك بأن تطبيق القرار الجديد دون تجزئة القيمة الاسمية لشركات المتداولة في السوق سيجعل الفائدة قليلة وغير مجدية لصغار المساهمين بينما فرصة لطرف آخر وهم كبار المساهمين للمضاربة على الشركات التي اسهمها دون 25ريالاً. وتبدأ هيئة السوق المالية اليوم بتطبيق قرار تعديل وحدة تغيير سعر السهم من 25هللة في الارتفاع والانخفاض على ثلاثة نطاقات سعرية تعتمد على سعر السهم لتكون وحدة تغيير السهم في النطاق الأول للأسهم من 25ريالاً وأقل بواقع 5هللات وفي النطاق الثاني للأسهم من سعر 25.10ريالاً إلى 50ريالاً بوحدة تغيير تبلغ 10هللات، فيما تبلغ وحدة تغيير السهم في النطاق الثالث للأسهم من 50.25ريالاً بقيمة 25هللة.وبيَّن المحللون أن كثيراً من أسهم الشركات في السوق منذ فترة يلاحظ التداول عليها بسيطاً جداً ولكن هذا القرار الجديد والذي يعتبر جيداً لعودة المضاربة على هذه الأسهم وخصوصاً التي يقل سعرها عن 25ريالاً وانتعاشها مرة أخرى. وعلى الصعيد ذاته استطلعت "الرياض" آراء بعض المتداولين من صغار المستثمرين في سوق الأسهم السعودي حيث أوضحوا أن الفترة المقبلة لن تكون مجدية للمضاربة في أسهم الشركات التي يتراوح أسعارها ما بين 10ريالات و 50ريالاً بعد تطبيق هيئة السوق المالية القرار الجديد، مشيرين إلى أن الاكتفاء بالاكتتابات القادمة التي توفر ربحاً لا يقل عن 50بالمائة في بعض الأسهم هو المجدي.
وقال هاني المهنا إن الشركات الوساطة والبنوك تستلهم جزءاً كبيراً من الربح اليومي - عند المضاربة - على بعض الأسهم التي تكون في مقدور صغار المساهمين، بينما صالح محمد أشار إلى أن الانسحاب من السوق الفترة الحالية يعتبر القرار الجيد لصغار المساهمين وذلك بسبب ارتفاع العمولات اليومية عند المضاربة مقارنة بالتعديل الجديد على سعر وحدة السهم، موضحاً أن التوجه إلى شركات الوساطة ليس الحل المجدي في الفترة الحالية وخصوصاً أن العمولة اليومية لم تتغيير، مطالباً في الوقت نفسه بتخفيض العمولات عند البيع من قبل هذه الشركات والبنوك المحلية لتتيح للمستثمرين الصغار العودة إلى السوق.
ومن جهة أخرى أوضح المحلل المالي وأستاذ المحاسبة المالية بجامعة الملك فهد للبترول والمعادن الدكتور علي العلق "أن الفترة المقبلة التي ستبدأ اعتباراً من اليوم السبت عند تطبيق القرار سينخفض الهامش الربحي للمستثمرين بينما شركات الوساطة ستكون الرابح الأكبر، معتبراً أن صغار المستثمرين وخصوصاً المتعاملين مع الشركات التي يقل أسهمها عن 25ريالاً أو أكثر من ذلك ستصبح مكلفة وغير مجدية لصغار المستثمرين ولا سيما وأن العمولات البنكية أو من قبل شركات الوساطة عالية جداً، مطالباً في الوقت نفسه بسرعة تطبيق تجزئة القيمة الاسمية للشركات المتداولة في السوق من 10ريالات إلى ريال واحد، معللاً ذلك بأن القرار سيكون فعلاً قراراً طارداً لصغار المستثمرين وخصوصاً من لديهم سيولة بسيطة تتداول بشكل يومي لتحقيق ربح قليل ولا سيما أن شركات الوساطة والبنوك ستلتهم جزءاً من هذا الربح. وأشار العلق أن التعديل الجديد سيفتح باباً لشركات الوساطة لاجتذاب صغار المساهمين في حالة سرعتها في تخفيض العمولة وهذا متوقع علماً بأن أغلبية المساهمين في السوق السعودي يتداولون على الأسهم بشكل مباشر عن طريق الإنترنت. وتوقع أستاذ المحاسبة المالية بجامعة الملك فهد للبترول والمعادن الدكتور عبدالله بن دغيم الحربي أن تصدر هيئة السوق المالية قريباً قراراً يقضي بتجزئة القيمة الاسمية لأسهم الشركات من 10ريالات إلى ريال واحد، معللاً ذلك بأنه قرار تعديل مشيراً إلى أن قرار هيئة السوق المالية بتطبيق وحدة تغيير سعر السهم يعتبر خطوة أولية لتجزئة القيمة الاسمية للأسهم المعمول به لدى البورصات الدولية، مشيراً إلى أن تجزئة القيمة الاسمية للأسهم ستعطي المستثمر وخصوصاً صغار المستثمرين قيمة مجدية عند التداول ومصداقية أيضاً يتلاءم هذا تجزئة القيمة الاسمية للأسهم مع النظام الجديد. وأضاف الحربي أن قرار تعديل وحدة تغيير الأسعار والنطاقات السعرية الجديدة، كان من المفترض أن يكون مبرراً بتجزئة للقيمة الاسمية للأسهم لكي يصبح القرار عادلاً لجميع فئات المتداولين. أما تطبيق القرار دون تجزئة الأسهم أو خفض عمولة البنوك يجعل المستفيد الأكبر منه ذوي السيولة الكبيرة، والبنوك، فيما تصبح الفائدة أقل لمن يملك سيولة صغيرة لأن العمولة ستلتهم جزءاً كبيراً من الأرباح.