الأخبار الإقتصادية ليوم الاحد5 شوال 1429 هـ الموافق5/9/ 2008 ‏

[عثمان الثمالي]

الأخبار الإقتصادية ليوم الاحد5 شوال 1429 هـ الموافق5/9/ 2008 ‏ الأخبار الإقتصادية ليوم الاحد5 شوال 1429 هـ الموافق5/9/ 2008 ‏ الأخبار الإقتصادية ليوم الاحد5 شوال 1429 هـ الموافق5/9/ 2008 ‏ الأخبار الإقتصادية ليوم الاحد5 شوال 1429 هـ الموافق5/9/ 2008 ‏ الأخبار الإقتصادية ليوم الاحد5 شوال 1429 هـ الموافق5/9/ 2008 ‏

ضغوط داخلية على مؤسسة النقد لكشف حجم الخسائر السعودية من الأزمة المالية العالمية
غياب الشفافية يصعّد أزمة الثقة بصناديق البنوك المستثمرة في الخارج



الرياض- عبد العزيز القراري:
طالب مصرفيون واقتصاديون سعوديون مؤسسة النقد ووزارة المالية السعودية الى الخروج من صمتها وإعلان حجم التأثيرات المباشرة من إجراء الأزمة المالية العالمية.
وحذروا مؤسسة النقد السعودية والمالية من عدم الاهتمام بالشفافية، مؤكدين على ضرورة إعلانهم حجم الاستثمارات السعودية المباشرة سواء عن طريق رجال الأعمال أنفسهم او الشركات أو من طريق المصارف السعودية أو الصناديق الاستثمارية المتخصصة للاستثمار الأجنبي. وتتركز مطالبهم بضرورة كشف حجم الخسائر المباشرة التي تعرضت لها السعودية وغير المباشرة مع إظهار طرق معالجة واسترداد تلك الخسائر، مشيرين إلى ان هذه الإيضاحات سوف تغلق باب التكهنات.
ومعروف ان الاقتصاد الأمريكي يشكل نحو 70في المائة من الاقتصاد العالمي ومن الطبيعي أن يكون له تأثير كبير على الاقتصاد العالمي.
وتأتي المخاوف السعودية من جهة تدني أسعار النفط بعد موجة الكساد الاقتصادي المتوقعة ان تصيب أمريكا على خلفية أزمة الائتمان العقاري، خاصة وأنها تعتبر بالنسبة للسعودية من اكبر الدول المستوردة للنفط.
من جهة أخرى قال الخبير الاقتصادي الدكتور عبد العزيز العويشق "إن الشفافية والوضوح ضرورية جداً خاصة ان الأمر يتعلق بالاقتصاد،
مطالباً بمواجهة الأحداث بشفافية عالية حتى يعلم المستثمر بما يحدث من حوله ليتخذ القرار الاستثماري الذي من وجهة نظره صحيح. وأكد على أهمية البعد الإنساني في معالجة الأوضاع المالية الداخلية وعدم تعريض المستثمرين للخطر بسبب غياب الشفافية وعدم الأخذ في الاعتبار بمصير المستثمرين المحليين.
وذكر مصدر مصرفي فضل عدم ذكر اسمه أن مؤسسة النقد لم تظهر حجم الخسائر السعودية المباشرة في هذه الأزمة، مشيراً الى أن المشكلة الأكبر تكمن في الاستثمارات الحقيقية للمصارف في السوق الأمريكية.
وقال المصدر ذاته ان هناك الكثير من البنوك تستثمر استثمارات مباشرة في السوق الأمريكي، مشيراً إلى ان المشكلة الوحيدة هي أن مستوى الشفافية في السعودية متدنٍ والتي نتج عنها انه لا أحد يعلم حجم تلك الاستثمارات.
وأكد أنه ربما تكون هذه الاستثمارات قليلة فيكون تأثيرها على سوق الأسهم السعودية محدودا أو يكون معدوما أصلاً، ولكن طالما أن المتعاملين في سوق الأسهم السعودية لا يعرفون شيئاً عن هذه المعلومات" فمن المعقول أن يتوقعوا أنها استثمارات كبيرة.
وبين ان الوضع الحالي يحتاج الى إيضاح من الجهات المسؤولية وهي وزارات المالية ومؤسسة النقد وحتى البنوك السعودية توضح حجم الاستثمارات في البنوك الأمريكية، مضيفاً من ألمهم أيضاً معرفة ما هي هذه الاستثمارات وهل هي استثمارات متبخرة؟ وطالب بضرورة معرفة نسبة الخطر على البنوك المستثمرة بشكل مباشر، مشيراً الى أن تصريحات محافظ مؤسسة النقد السعودية غير واضحة.

[عثمان الثمالي]

90% من احتياطيات السعودية المالية مودعة في أروقة النظام المالي الأمريكي.. العمري لـ"الرياض":
لا بد من فك الارتباط الأمريكي المجحف إلى بدائل الوحدة الأوروبية

عبدالحميد العمري


الرياض - مندوب الرياض:
اعتبر عبدالحميد العمري عضو جمعية الاقتصاد السعودية أن خطة الإنقاذ الأمريكية تعتبر (إنقاذاً مؤقتاً) من الأزمة الراهنة للنظام المالي الأمريكي، وللنظام المالي العالمي، ولكنها من جانبٍ آخر في الأجل الطويل تؤكد أن الاقتصاد الأمريكي في طريقه إلى المزيد من التأزم اقتصادياً ومالياً، كون هذه الخطة ستصل تكلفتها نسبياً إلى ما يقارب 5في المائة من إجمالي الناتج الإجمالي للاقتصاد الأمريكي لعام 2008م. واضاف ان هذا يعني ارتفاع فاتورة الدين العام للحكومة الأمريكية من نحو 9تريليونات دولار أمريكي ( 63.2في المائة من حجم الاقتصاد)، إلى ما يقارب 9.7تريليونات دولار أمريكي ( 68.2في المائة من حجم الاقتصاد). أيضاً ستساهم فاتورة هذا الحل المكلف في رفع عجز الحساب الجاري للاقتصاد الأمريكي من نحو 615مليار دولار ( 4.3في المائة من حجم الاقتصاد)، إلى أكثر من 1.3تريليون دولار أمريكي ( 9.3في المائة من حجم الاقتصاد). وقال ل "الرياض" ان كل هذا يؤكد بغض النظر عن موافقة مجلس النواب على الخطة أن ضعف الاقتصاد الأمريكي في طريقه إلى المزيد من العمق والاتساع، وبالتالي سنشاهد نتائج قريبة ربما تكون مفاجئة لاجتماع الخريف (صندوق النقد والبنك الدوليين) المتوقع انعقاده في 13أكتوبر 2008م القادم، والذي سيحمل لواء أوراق التغيير فيه الجانب الألماني بصفته الشقيق الأكبر في المنظومة الأوروبية (الوحدة الأوروبية).
وأضاف العمري: لقد وصل العالم اليوم اقتصادياً إلى ضرورة إقرار تغيير وتجديد شامل وعميق لخارطة النظام الاقتصادي والمالي عالمياً، وهذا مطلب مدعوم بحيثيات قوية وبراهين على أرض الواقع لا تقبل الشك؛ أن الاقتصاد الأمريكي لم يعد ذلك المؤهل لأن ترتهن إليه بقية اقتصادات العالم المعاصر، خاصةً في ظل حالة الضعف الكبير التي يمر بها اليوم، ولا يظهر في المستقبل القريب أنه سيشفى منها، وما قد يُلقي به هذا الضعف من نتائج سلبية وخيمة على الاقتصاد العالمي، كما شهدنا جزءاً مبسطاً منه خلال الفترة القصيرة الماضية، بسبب أزمة الرهن الأمريكية، وكيف أنها جرّت وراءها أسواق واقتصادات العالم بأسره خلفها إلى الحضيض.
وعن الوضع في منطقة الخليج قال عبدالحميد العمري، بالنظر إلى أوضاعنا في منطقة الخليج كون هذه المنطقة واحدةً من أكبر ممولي الاقتصاد الأمريكي (كاستثمارات، أو كديون)، فلا شك أن التأثير عليها سيكون أكثر وطأة، هذا عدا ارتباط عملات هذه الدول الناشئة بالدولار الأمريكي؛ الذي بدأت أيضاً آثار زيادة طبعه داخل أمريكا دون تغطية من أي أصول حقيقية تتسرب إلى خارجها، كل هذا من شأنه أن يزيد من الحاجة والضغط على تلك الاقتصادات الخليجية للتفكير في سياسات اقتصادية ومالية أكثر تحرراً من الارتباط المجحف في الوقت الراهن باقتصاد يعيش حالة من الضعف لم يسبق أن مرَّ بها منذ 1929م. ويزداد الأمر أهمية بالنسبة للسعودية وبقية شقيقاتها الخليجية إذا نظرنا إلى حافز النمو والنشاط المشروع الذي تمر وستمر به لعقدين قادمين.
وأعرب عن اعتقاده بأنه من الخطأ استمرار مثل هذا الارتباط بين اقتصادات تتحفز للنمو والتوسع والنشاط الأكثر من جهة، ومن جهة أخرى اقتصاد شهدناه لأكثر من سبع سنواتٍ مضت يتهاوى من ضعفٍ إلى ضعفٍ أكثر تعقيدا. وانتقد عبد الحميد العمري عضو جمعية الاقتصاد السعودية الأجهزة المالية في الخليج وتحديدا في السعودية، وقال: إنه من الضرورة بمكان - في الوقت الراهن والحاسم- أن تتحول الأجهزة الاقتصادية والمالية لدينا في الخليج، وفي السعودية تحديداً من منطقة إصدار التبريرات والتصريحات بعدم تأثر اقتصادنا من أزمة الرهن العقارية الأمريكية، وما سيعقبها من تبعاتٍ أكثر سلبية، قبل أن تقع الفأس في الرأس. وإن كنت أخشى أن تكون قد وقعت بالفعل! كون أكثر من 90في المائة من احتياطيات السعودية المالية المقدرة بأكثر من 2تريليون ريال، مودعة في أروقة النظام المالي الأمريكي! هذا التحرك المأمول يبدأ بوضع خطط لإدارة الأزمة المتوقعة بشح السيولة في الاقتصاد، وما سينتج عنها من احتمال انكشاف العديد من المراكز المالية للكيانات المالية والبنكية لدينا، انتقالاً إلى البدائل المتاحة للارتباط والتكامل مع كيانات اقتصادية أكثر قوة ومتانة كالوحدة الأوروبية، وزيادة فرص الشراكة التجارية معها، إضافةً إلى الدول الأكثر نمواً في العالم اليوم ممثلة في الصين والهند وشرق آسيا عموماً.

[عثمان الثمالي]

تداعيات متباينة ل "الزلزال" الأمريكي على الأسواق العربية



الرياض - وكالات
تباينت تداعيات الأزمة الاقتصادية الأمريكية على أسواق المال العربية، ما بين قوية ومتوسطة، وإن كانت معظم البنوك المركزية العربية، خاصة الخليجية منها، تتكتم على حجم الخسائر التي لحقت بها جراء تلك الأزمة.
وبينما تحدثت تقارير "غير رسمية" عن حدوث تأثيرات قوية على قطاع العقارات في عدد من الدول الخليجية، لم ينكر المسؤولون في مصر حدوث "تأثيرات طفيفة" على السوق المحلية، نتيجة "الزلزال المالي الأمريكي" الذي انعكست تبعاته على مختلف الأسواق العالمية.

إلا أن مسؤولاً في البنك المركزي المصري اعتبر أن "الإجراءات" التي اتخذها البنك لحماية السوق المحلية، أدت إلى انحسار الخسائر، ولكنه أعرب، في الوقت نفسه، عن اعتقاده أنه في حالة إقرار مجلس النواب الأمريكي لخطة "الإنقاذ" الجمعة، فإن ذلك من شأنه أن يؤدي إلى مساعدة الأسواق على الانتعاش مجدداً.

وأوضح مسؤول البنك المركزي أن الإجراءات التي ساعدت في تخفيف حدة تأثيرات الأزمة على السوق المصرية، شملت تخصيص حصة لا تزيد على خمسة في المائة للرهن العقاري من محفظة القروض لأي بنك، وفصل التمويل للشركات العقارية عن التمويل لحيازة الشقق.

ووفقاً لما نقلت صحيفة "الجمهورية" القاهرية الجمعة، فإن المسؤول المصري أشار إلى أن البنك المركزي حدد الحد الأقصى لتوظيف فوائض النقد الأجنبي للبنوك المصرية لدى البنوك الخارجية، بنسبة عشرة في المائة من إجمالي التوظيفات الخارجية، لافتاً إلى التزام البنك المركزي بكافة الودائع بنسبة 100في المائة.

كما أشار المسؤول، الذي لم تكشف الصحيفة عن هويته، إلى أهمية تنويع محفظة الاحتياطيات الدولية من النقد الأجنبي، لتصبح سلة عملات أجنبية رئيسية من بينها الدولار، في المساعدة على تجنب الآثار السلبية في حال انهيار الدولار كعملة ارتكاز رئيسية.

كما أوضح المسؤول في البنك المركزي المصري أن "البنوك المصرية لا تستثمر فوائضها المالية لدى بنوك الاستثمار الأمريكية أو الأوروبية، وبالتالي فان الأموال المصرفية آمنة"، حسب قوله.

ولكنه قال إن خطة الإنقاذ المالي المعدلة، التي أقرها مجلس الشيوخ الأمريكي الخميس، ومن المقرر أن يجري مجلس النواب تصويتاً ثانياً عليها الجمعة بعدما رفضها في وقت سابق الاثنين، ستؤدي إلى تقليص حجم الخسائر، وإلى انحسار نسبي للأزمة الحالية، بعد اعتمادها نهائياً من جانب الكونغرس.

وتوقع المسؤول المصري انحسار وتقليل الخسائر عالمياً وإقليمياً ومحلياً، في حال اعتماد خطة الإنقاذ، وأشار إلى أن مصر ستستفيد أيضاً من هذه الخطة، على اعتبار أنها ستؤدي إلى "خفض الآثار السلبية غير المباشرة على معدلات التنمية، وزيادة تدفق الاستثمارات الأجنبية."

وكان رئيس اتحاد المصارف العربية، عدنان أحمد يوسف، قد أكد في وقت سابق من نهاية الأسبوع الماضي، أن البنوك العربية والخليجية "لا تواجه أي مشكلات في الفوائض المالية بالعملات الأجنبية، التي هي أساس الأزمة التي تعصف حالياً بالغرب."

وأوضح يوسف، في تصريحات بالعاصمة البحرينية المنامة الأربعاء، أن عدداً من المصارف المركزية الخليجية أبدت استعدادها لضخ ما يكفي من الأموال إلى الأسواق، إذا دعت الحاجة، إلا أنه قال إن "البنوك الخليجية والعربية ستكون بمنأى عن الأزمة المالية العالمية." كما توقع رئيس اتحاد المصارف العربية، في التصريحات التي نقلتها صحيفة "أخبار الخليج"، أن تسجل البنوك الخليجية والعربية مع نهاية السنة المالية الجارية، ارتفاعاً في ميزانياتها الختامية بنسبة 20في المائة، تبلغ حوالي تريليوني دولار أمريكي.

ولكن يوسف اعتبر أن خطة إنقاذ القطاع المصرفي، المطروحة حالياً على الكونغرس الأمريكي، "لن تعدو أن تكون إلا مجرد مسكن للأزمة"، التي توقع أن تتأثر الأسواق العالمية بتبعاتها خلال السنوات الخمس المقبلة على أقل تقدير. وأوضح بقوله إن المبلغ المقترح وفقاً للخطة التي اقترحتها إدارة الرئيس الأمريكي جورج بوش، والذي يبلغ 700مليار دولار، "لن يعالج سوى جزء بسيط جداً من المشكلة، ما يجعله مبلغاً هزيلاً جداً، قياساً بحجم الكارثة التي نتحدث عنها." وقال إن الأزمة لم تكن لفشل النظام الرأسمالي، بقدر ما كان سوء استخدام الثغرات الموجودة في هذا النظام، فيما يتعلق بالديون الهائلة التي قدمتها البنوك الأجنبية للمقترضين.

[عثمان الثمالي]

المركزي الياباني يضخ 800مليار ين إلى أسواق المال



طوكيو - (د ب ا):
واصل بنك اليابان المركزي أمس الجمعة ضخ المزيد من السيولة النقدية إلى الأسواق لإنقاذ النظام المالي والمصرفي من تداعيات أزمة الائتمان الراهنة.
وضخ البنك الجمعة 800مليار ين (57ر 7مليارات دولار) بعد يوم واحد من ضخ 6ر 1تريليون ين (09ر 15مليار دولار) إلى الأسواق أمس بهدف تهدئة المخاوف من احتمالات حدوث أزمة سيولة شديدة.

يذكر أن البنك ضخ دفعات من السيولة النقدية إلى الأسواق بصورة شبه يومية منذ منتصف الشهر الحالي تقريبا.

وبلغ إجمالي السيولة النقدية التي ضخها بنك اليابان المركزي منذ إشهار إفلاس بنك ليمان براذرز الاستثماري الأمريكي منتصف أيلول - سبتمبر الماضي 3ر 24تريليون ين.

وأدت أزمة الائتمان العالمية إلى احتفاظ الكثير من المؤسسات المالية بالسيولة النقدية لديها وعدم تقديم أي قروض للمؤسسات الأخرى مما أصاب سوق الائتمان بما يشبه الشلل. في الوقت نفسه تسعى البنوك المركزية في الدول الكبرى إلى إنعاش هذه السوق من خلال توفير المزيد من السيولة للمؤسسات المالية الخاصة.

وكان البنك المركزي الياباني قد اتفق يوم الخميس قبل الماضي مع خمسة بنوك مركزية كبرى أخرى في العالم بينها مجلس الاحتياط الاتحادي (البنك المركزي) الأمريكي والبنك المركزي الأوروبي على التحرك المشترك لتخفيف حدة الاضطرابات المالية الحالية في العالم.

[عثمان الثمالي]

مجلس الوحدة الاقتصادية يحذر من وجود عوائق تواجه البرنامج التنفيذي لمنطقة التجارة الحرة



القاهرة - مكتب "الرياض":
حذر مجلس الوحدة الاقتصادية العربية من وجود العديد من المشكلات التي تواجه التطبيق الفعلي للبرنامج التنفيذي لمنطقة التجارة الحرة العربية الكبرى في مقدمتها إصرار العديد من الدول العربية على فرض قيود غير جمركية على الكثير من السلع وذلك بالرغم من النص الصريح الموجود في البرنامج بحظر وضع هذه القيود أمام السلع العربية . ونبه المجلس، في دراسة حديثة له حول معوقات التجارة العربية، إلى خطورة المبالغة من جانب معظم الدول العربية في حماية القطاع الزراعي ولجوء بعض تلك الدول إلى فرض الحظر على استيراد بعض المنتجات الزراعية من الدول الأعضاء .
ولفت المجلس إلى أنه من بين تلك المعوقات ضعف المقومات المشجعة على التكتل الإقليمي بين الدول العربية مثل وسائل النقل والاتصالات، وضمان الاستثمارات، وعدم تنوع الإنتاج، إلى جانب الواقع الراهن للتجارة العربية البينية وضآلة حجمها، واستمرار بقاء الدول العربية على هامش النظام التجاري الدولي بنسبة متواضعة جدا من حجم التجارة العالمية السلعية، إلى جانب تركز صادراتها في النفط ومشتقاته وبالتالي لا توجد عناصر حاسمة يمكن التعويل عليها بقدرة المنطقة الحرة على زيادة حجم التجارة العربية البينية، كما لاتوجد مؤشرات على المستوى القومي تدعم نجاح هذه المنطقة بسبب ضعف المصالح الاقتصادية المتبادلة بين الدول الأعضاء . ونبه المجلس إلى التدخل الحكومي في إدارة اقتصاديات الدول العربية وفي عمل السوق بشكل زائد، إلى جانب تناقص معدلات النمو الاقتصادي، والاعتماد على استيراد الغذاء من الخارج وعدم وجود قاعدة صناعية، والاعتماد على التجارة مع الدول المتقدمة بشكل أساسي أيضا، وهي جميعها عناصر تقلل من نجاح منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى . إلا أن مجلس الوحدة الاقتصادية العربية، أشار في دراسته، إلى أنه بالرغم من ذلك فإن هناك كثيرا من معوقات نجاح البرنامج التنفيذي لإقامة منطقة التجارة الحرة الكبرى قد زالت في السنوات الأخيرة كما أن هناك العديد من الإجراءات التي تتخذها الدول العربية لإزالة باقي هذه المعوقات بما يعني أنها في طريقها إلى الزوال ويأتي في مقدمتها أخذ معظم الدول العربية ببرامج للإصلاح الاقتصادي إلى جانب الالتزام بمبادئ اتفاقيات منظمة التجارة العالمية وهو مايعنى القضاء على السياسات الحمائية التي كانت تطبق في معظم الدول العربية . ونوه المجلس بالنتائج الإيجابية التي تم تحقيقها في مجال تنويع اقتصاديات دول الخليج العربي وبقية الدول العربية وتراجع أهمية النفط والسلع الزراعية الرئيسة في الصادرات لصالح المنتجات الصناعية، إلى جانب ارتفاع نسبة الاكتفاء الذاتي للدول العربية وإن كان مايزال هناك فجوة غذائية عربية إلا أن الاعتماد على العالم الخارجي في استيراد الغذاء بدأ في الانخفاض، فضلا عن الاهتمام الكبير من متخذي القرار في الدول العربية بضرورة نجاح منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى وهو مايعني وجود قوة دفع سياسية قوية في التجربة العربية وأيضا الحتمية التي تفرضها الظروف الدولية على الدول العربية بأن يكون لها تجمع اقتصادي لمواجهة التكتلات الاقتصادية العالمية في عصر لايمكن فيه لأي دولة أن تعيش بمعزل عن هذه التكتلات

[عثمان الثمالي]

"الشعلة القابضة" و"إعمار" توقعان اتفاقية مشروع مشترك ب 27مليار ريال


الأمير مشعل بن عبدالعزيز ومحمد العبار أثناء توقيع الاتفاقية


وقعت شركة "الشعلة القابضة" السعودية اتفاقية مشروع مشترك مع "إعمار العقارية" لتطوير مجمع "روابي رماح" متعدد الأغراض بالقرب من مدينة الرياض بقيمة تطويرية تبلغ 27مليار ريال سعودي، وبمساحة تصل إلى 31مليون متر مربع. وقام بتوقيع الاتفاقية في جدة مؤخراً كل من صاحب السمو الملكي الأمير مشعل بن عبدالعزيز آل سعود، رئيس هيئة البيعة السعودية ومالك شركة "الشعلة القابضة"؛ وسعادة الأستاذ محمد علي العبار، رئيس مجلس إدارة "إعمار العقارية".
وستقدم "إعمار العقارية"، الرائد العالمي في مجال التطوير العقاري، خلاصة خبرتها المتميزة وتجربتها الناجحة لتطوير مشروع "روابي رماح" العملاق وفق أفضل المقاييس العالمية. وتم التخطيط للمشروع ليكون مجمعاً متكاملاً ينبض بالحياة ويحتضن أرقى الوحدات السكنية والمساحات التجارية، إضافة إلى مراكز للرعاية الصحية ومؤسسات تعليمية وحدائق ومراكز للنشاطات الاجتماعية. وتعتبر حديقة النخيل الكبيرة، والمقترح بناؤها في "روابي رماح" من أهم معالم المشروع، حيث تمتد على مساحة 400فدان ( 1.6مليون متر مربع)، أي أكبر من مساحة حديقة "هايد بارك" في لندن.
وبهذه المناسبة قال صاحب السمو الملكي الأمير مشعل بن عبدالعزيز آل سعود: "يرتقي مشروع (روابي رماح) بمستوى المشاريع التطويرية العملاقة في المملكة العربية السعودية إلى آفاق غير مسبوقة، كما ينسجم في مضمونه وأهدافه مع الرؤية الحكيمة لخادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- بتعزيز نمو الاقتصاد السعودي وترسيخ أسس الرخاء الاجتماعي في المملكة. وسيوفر (روابي رماح) أكثر من 25ألف فرصة عمل مباشرة تشمل مختلف القطاعات الاقتصادية الرئيسية".
وأضاف سموه: "تعتبر (إعمار) اليوم شريكاً هاماً وفعالاً للعملية التنموية في المملكة، ونحن حريصون من خلال تحالفنا مع الشركة على الاستفادة من الإمكانات الاستثنائية التي تمتلكها في مجال تطوير مجمعات سكنية عالمية المستوى. ونحن على ثقة من أن مشروع (روابي رماح) سيكون نموذجاً يُقتدى به على مستوى القطاع، ووجهة تلبي كافة متطلبات الحياة العصرية التي يتطلع إليها الشعب السعودي".
ومن جانبه قال سعادة الأستاذ محمد علي العبار: "نود بمناسبة إطلاق هذا المشروع الكبير أن نتقدم بجزيل الشكر إلى خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- وولي عهده صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير مشعل بن عبدالعزيز آل سعود على ثقتهم الغالية بشركة (إعمار). وإنه ليسعدنا أن يكون لنا دور إيجابي في تعزيز نمو الاقتصاد السعودي من خلال مشاريعنا التطويرية الرائدة ومنها (مدينة الملك عبدالله الاقتصادية) و(باب جدة) و(بحيرات الخُبر)، إضافة إلى (إعمار رزدنسز بأبراج البيت) في مكة المكرمة".
وأضاف: "تعتبر المملكة العربية السعودية من أهم الأسواق التي تدير (إعمار) نشاطاتها فيها، ويشرفنا أن نكون متواجدين فيها من خلال مبادرات تطويرية رائدة تساهم في تلبية الطلب المتنامي على توافر المشاريع العقارية عالمية المستوى في المملكة. وسيكون (روابي رماح) مشروعاً متكاملاً ومزوداً بمجموعة متنوعة من أرقى مرافق الحياة العصرية الفاخرة، كما سيلعب دوراً هاماً في توفير الكثير من فرص العمل ودعم نمو مختلف القطاعات الاقتصادية على المستوى المحلي".
ويجري في الوقت الحالي وضع المخطط الرئيسي لمشروع "روابي رماح" بمشاركة عدد من أهم المصممين العالميين. ويمتد المشروع على أرض تصل مساحتها إلى 31مليون متر مربع سيتم تخصيص 60% منها لتطوير المجمعات السكنية التي تشمل الفلل ومنازل تاون هاوس (town house) والشقق. ومن جهة أخرى، يحتضن "روابي رماح" العديد من المنافذ التجارية التي تلبي كافة احتياجات السكان والزوار على حد سواء.



وسيضم "روابي رماح" نخبة من أفخم المساحات المخصصة للمكاتب، كما تعتبر منشأة الصناعات الخفيفة من أهم مرافق المشروع نظراً لدورها الهام في تعزيز مكانة المشروع كوجهة متميزة توفر الكثير من فرص العمل. ومن المقرر أن يحتضن "روابي رماح" نخبة من أفخم مرافق الضيافة والمرافق الترفيهية، إضافة إلى عدد من المراكز الصحية الحديثة من بينها مستشفى عصري يقدم خدمات متميزة في مجال الأبحاث الطبية، ومن المتوقع أن يوفر أكثر من 6000فرصة عمل وستلتحق به جامعة طبية قادرة على استيعاب أكثر من 5000طالب. كما سيضم المشروع مرافق تعليمية أخرى، إضافة إلى المراكز الاجتماعية وحديقة مركزية واسعة. وستحتضن حديقة كل حي من أحياء "روابي رماح" مسجداً في وسطها، في الوقت الذي يجري فيه التخطيط لافتتاح جامعين كبيرين ضمن المشروع.
وتحتل "إعمار" موقع الريادة في مجال تطوير المجمعات المتكاملة على المستوى الإقليمي. ويعتبر مشروع "مدينة الملك عبدالله الاقتصادية"، الذي تقوم شركة "إعمار المدينة الاقتصادية" بتطويره، أكبر مشاريع القطاع الخاص في المنطقة يمتد على مساحة تصل إلى 168مليون متر مربع على ساحل البحر الأحمر. ومن جهة أخرى، تقوم شركة "إعمار الشرق الأوسط" بتطوير مشروعين متكاملين في المملكة العربية السعودية وهما "باب جدة" و"بحيرات الخُبر" في مدينتي جدة والخُبر على التوالي. وفي إطار التزامها المستمر بدعم نمو الاقتصاد السعودي، أطلقت "إعمار" 628شقة تتنوع بين الاستديوهات والشقق التي تضم غرفة نوم واحدة إلى ثلاث ضمن مشروع "أبراج البيت" في مدينة مكة المكرمة. ويعتبر مشروع "أبراج البيت" جزءاً من وقف الملك عبدالعزيز الذي يهدف إلى تطوير المناطق المحيطة بالحرم المكي الشريف، ويمثل تحفة معمارية يتم بناؤها لتقديم أفضل الخدمات والمرافق للحجاج والزوار الذين يتوافدون إلى مكة المكرمة من مختلف أنحاء العالم.

[عثمان الثمالي]

معدلات نسب نموها تجاوزت 23% عالمياً
13تريليون دولار حجم نمو الصيرفة الإسلامية بحلول عام 2015م



أكد مسؤولون وخبراء في قطاع المصرفية الإسلامية أن عدد المؤسسات والمصارف المالية الإسلامية قد تجاوز سقف ال( 339)، ويتوقع وصولها الى نحو ( 800) مؤسسة بحلول علم ( 2015م) قياساً بالنمو المتسارع الذي شهدته خلال السنوات الأخيرة، حيث شهدت الصناعة المالية الإسلامية خلال الفترة من 1995م الى 2006م نمواً تجاوز ال 23% بمعدل نمو سنوي محفز يبلغ 15%.
وتوقع خبير (المصرفية الإسلامية) الرئيس التنفيذي لمجموعة التوفيق المالية حسن سالم العماري ان يقود هذا النمو الذي تشهده الصناعة المالية الإسلامية الى تجاوزها ال 13تريليون دولار عام 2015م، وأن يصل عدد العاملين في المؤسسات والمصارف المالية الإسلامية الى نحو نصف مليون موظف في كافة المؤسسات والمصارف الإسلامية وأضاف انه، بقدر ما يعتبر مؤشراً ايجابياً يسعد العاملين والقائمين على أمر هذه المصارف والمؤسسات، بقدر ما يشكل تحدياً في وجه المؤسسات والقائمين عليها والمهتمين. إذ ان هذا النمو في حجم الأعمال والانتشار الواسع للمؤسسات والمصارف يطرح الحاجة دائماً وبشكل مستمر الى زيادة الموظفين والخبراء، لذا فان أهم تحد يواجه المصرفية الإسلامية وهي تحرز التقدم اليومي المتواصل وصولاً لتحقيق هدفها الساعي لطرح نموذج الاقتصاد الإسلامي كبديل أكثر انسانية وأضمن، وأكثر استقراراً وأماناً، هو تنمية الموارد البشرية الازمة لمواجهة هذا النمو والتوسع، وتطويرها والارتقاء بها، وتأهيل الخبراء الماليين ونظم العمل والآليات وفق ضوابط الأحكام الشرعية.

ويؤكد العماري أن قله الخبرة وحداثة التجربة بالمعاملات الاسلامية تجعل من تأهيل العاملين في المؤسسات الإسلامية في الجوانب الشرعية بصفة خاصة، ضرورة قصوى لتحقيق الالتزام بالشريعة الإسلامية في جميع أعمالها وانشطتها، لأن هذا الجانب هو ما يميز أعمالها عن المصارف والمؤسسات المالية التقليدية، مشيراً الى أن أغلب العاملين بالمصارف والمؤسسات الإسلامية هم من أصحاب الخلفيات الاقتصادية والقانونية التقليدية، ولا علم لهم بقواعد الاقتصاد الإسلامي وفقه المعاملات المالية في الإسلام.

وحول برامج تأهيل وتدريب العاملين بالمؤسسات المالية الإسلامية اكد العماري ان عدد الخبراء في هذا المجال لا يغطي نصف احتياج المؤسسات الحقيقي للخبرات المطلوبة، معزياً هذا الى عدم وجود مؤسسات مختصة لتأهيل وتدريب الكوادر الفنية اللازمة للعمل بهذه المؤسسات، لمواجهة حركة النمو والتوسع في أعمالها، مشيراً إلى إنهم في مجموعة التوفيق المالية يولون عملية الالتزام بالتطوير والتدريب وتنمية المصارف والمهارات أهمية قصوى لإيمانهم بان هذا هو الطريق الصحيح لعطاء أكثر وبمستوى احترافي، وأن المجموعة تقوم بعقد دورات منتظمة ودورية لتأهيل موظفيها بشكل مستمر.

واختتم العماري معرباً عن أمله في أن يولي القائمون على هذه المؤسسات المصرفية الإسلامية توصيات الخبراء والندوات وورش العمل بايجاد كليات متخصصة للاقتصاد الأسلامي والعمل المصرفي الإسلامي، وأن تخصص هذه المؤسسات جزء من أرباحها لافتتاح كليات ومعاهد موحدة المناهج والمعايير لتخريج دراسين متخصصين، وعقد دورات تطويرية بالمصارف والمؤسسات المالية الإسلامية.

[عثمان الثمالي]

قبل 8 أشهر .. اقتصادي سعودي حذر من تفاقم أزمة الرهن العقاري



- - 05/10/1429هـ
استشرف كاتب اقتصادي عبر صحيفة "الاقتصادية" قبل ثمانية أشهر تقريبا آفاق أزمة الرهن العقاري التي ظهرت في الولايات المتحدة وأنها لم تصل إلى بعد ذروتها. وقال الكاتب وهو مطشر المرشد (مصرفي وعضو جمعية الاقتصاد السعودية)، إن الأزمة قد تقود الاقتصاد الأمريكي إلى موجة ركود وإن إجراءات البنك المركزي الأمريكي لن تجابه هذا الوضع. وقدم الكاتب أيضا نصيحة للمستثمرين الخليجيين بعدم الاندفاع نحو الأصول الدولارية أو شراء أسهم في بنوك أمريكية مرتبطة بالرهن العقاري.
وبعد تسعة أشهر من نشر المقال تحقق كثير من التوقعات التي وردت فيه حيث اضطرت الحكومة الأمريكية للتدخل واعتماد خطة مالية قوامها 700 مليار دولار لإنقاذ بعض المؤسسات المالية وعدد من المقترضين للمساكن. هنا نص المقال كما نشر المرة الأولى.



تحدثت في مقال سابق نشر قبل ستة أشهر حول أزمة الرهن العقاري، وذكرت آنذاك أننا لم نشهد الأسوأ جراء هذه الأزمة، وركزت حينها على إدارة المخاطر وكيفية توزيع الأصول بشكل حذر ودون اندفاع سريع نحو اقتناص الفرص أو شراء ما يعرضه علينا خبراء بيوت الاستثمار العالمية.
واليوم نرى أن الوضع الاقتصادي في الولايات المتحدة ينجرف نحو موجة ركود حادة أجبرت السلطات الأمريكية على اتخاذ عدد من القرارات الاقتصادية وإجراء تغيير سريع في السياسة النقدية. فمنذ مطلع هذا العام تكبد "وول ستريت" ما يزيد على 10 في المائة من الخسائر وذلك رغم أن البنك الفيدرالي مستمر في اتباع سياسة نقدية مرنة من خلال القيام بتخفيض أسعار الفائدة. ومشكلة القروض العقارية في الولايات المتحدة الأمريكية تكمن في النواحي الفنية والمبالغة في استخدام المشتقات الاستثمارية التي تم استصناعها وتوليفها من قبل خبراء الاستثمار، وذلك لتتم إعادة بيع هذه المنتجات والمشتقات عبر صناديق استثمارية وبيوت استثمار دولية للمستثمرين من مؤسسات وأفراد حول العالم. فما هو يا ترى حجم رؤوس الأموال الخليجية التابع لمؤسسات وأفراد، التي استطاعت بيوت الاستثمار العالمية تجميعها؟ وهل هناك أرقام معلنة ودقيقة لحجم الخسائر؟ أيضا ما دور السلطات المالية والجهات الرقابية خاصة بالنسبة لمن يطلق عليهم الـ suitcase bankers (خبير مصرفي متجول) الذين يسوقون منتجات مركبة وحلولا استثمارية معقدة تحمل في طياتها مخاطر عديدة؟ وعلى الرغم من بروز بعض الفرص الاستثمارية في أصول ذات سمعة جيدة مثل سيتي بنك وغيره ما زلت أرى أن التوقيت مهم جدا ويجب على المستثمر الخليجي توخي الحذر واتباع استراتيجية التدرج في بناء المراكز لمحفظته الاستثمارية. فما هو رخيص الآن قد يصبح بلا ثمن وغير مجد من خلال تفاقم الأوضاع وصيرورة الأزمة عالمية، والمطلوب هو الشراء عندما تظهر بوادر زوال الأزمة وتحول مسار الأسواق العالمية من الهبوط إلى التماسك والارتفاع، والله الموفق.

[عثمان الثمالي]

بعدما أفلتت من هبوط حاد بسبب إجازة عيد الفطر .. 6 أسواق تستأنف اليوم والسعودية غدا
هل تتحسن الأسهم الخليجية مع إقرار خطة إنقاذ المؤسسات المالية الأمريكية؟
عبد الرحمن إسماعيل من دبي - - 05/10/1429هـ
تستأنف أسواق الأسهم الخليجية نشاطها اليوم الأحد، عقب إجازة عيد الفطر التي استمرت خمسة أيام (السوق السعودية تعاود عملها غدا الإثنين) أفلتت خلالها من هبوط حاد شهدته الأسواق الدولية التي سجلت أكبر مستويات انخفاض لها منذ سنوات في أعقاب الرفض الأول للكونجرس الأمريكي لخطة الإنقاذ للمؤسسات المتعثرة وقبل معاودة إقرارها من قبل مجلس النواب مساء الجمعة.
وتبدأ الأسواق الخليجية يومها الأول من تداولات الربع الأخير الذي يعول عليه المستثمرون والمحللون الماليون كثيرا في أن يشهد تحسنا ملموسا بعدما منيت الأسواق كافة في الربع الثالث بأكبر تراجع في تاريخها خلال فترة ربعية خصوصا في شهر رمضان الذي سجل هو الآخر أكبر تراجع في شهر للأسواق كافة.
ومنيت سوق مسقط بأكبر الخسائر في الربع الثالث حيث تراجعت بنحو 25 في المائة في حين منيت سوق دبي بأكبر الخسائر في شهر رمضان أيلول (سبتمبر) حيث تراجعت بنحو 13.3 في المائة, وكانت سوق البحرين أقل الأسواق خسارة حيث تراجعت في الربع الثالث بنحو 10.8 في المائة وفي شهر رمضان 8.4 في المائة.
وخسرت الأسهم الإماراتية نحو 81 مليار درهم من قيمتها السوقية الشهر الماضي و172.8 مليار درهم في الربع الثالث ككل لتصبح السوق متراجعة منذ مطلع العام بنسبة 21.1 في المائة، لتكون بذلك ثاني أسوأ الأسواق أداءً بعد السوق السعودية التي تتراجع بنحو 32.4 في المائة منذ مطلع العام.
وبحسب الخبير الاقتصادي د. أحمد البنا فإن أسواقنا لحسن حظها كانت في إجازة عيد الفطر ولولا ذلك لشهدت مثل بقية الأسواق الدولية تراجعات حادة فقد تراجع مؤشر داوجزنز 700 نقطة كما تراجع مؤشر ستاندرد آند بورز 20 في المائة، كما سجلت البورصات الأوروبية والآسيوية نسب هبوط حادة أيضا قبل أن تتحسن مع إقرار مجلس الشيوخ خطة الإنقاذ الأمريكية بقيمة 700 مليار دولار.
وتترقب الأنظار اليوم افتتاحيات الأسواق الخليجية للربع الأخير وعقب إجازة العيد وسط تساؤلات تدور حول مدى تفاعل الأسواق الخليجية مع الدولية التي سجلت تحسنا ملموسا عقب إقرار مجلس النواب خطة الإنقاذ, وهل ستتوقف عمليات التسييل التي تقوم بها محافظ وصناديق الاستثمار الأجنبية، التي استمرت على مدار 15 أسبوعا كبدت كافة الأسواق الخليجية نسب هبوط حادة.
وفقا لتقرير سوق دبي المالي بلغت قيمة مبيعات الأجانب خلال شهر رمضان فقط عشرة مليارات درهم مقابل مشتريات بقيمة ثمانية مليارات درهم ليصل صافي الاستثمار إلى ملياري درهم كمحصلة بيع.
ويسود جو من التفاؤل لدى غالبية المتعاملين والمحللين من أن الربع الأخير من العام سيشهد تحسنا قويا ربما يمكن الأسواق من استرداد جزء كبير من خسائرها الفادحة، وكما يقول الدكتور همام الشماع المستشار الاقتصادي لشركة الفجر للأوراق المالية فإن الأسوأ قد مر على أسواق الإمارات ولن يتكرر مشهد شح السيولة بعد أن شخص المصرف المركزي العلة المتمثلة في خروج 90 في المائة من أموال المضاربة، وبعد أن باشر بضخ سيولة إلى الجهاز المصرفي، حيث نعتقد أنه سيرفعها إلى أكثر من 50 مليار درهم التي أعلن عنها تماشيا مع حاجة الأسواق.
كما أن من المتوقع كما يقول الشماع أن تبدأ مظاهر تحسن السيولة في الأسواق بالظهور تدريجيا وسيكون ارتفاع حجم وقيمة التداولات اليومية مؤشرا على ذلك بحيث لن يكون لتسييلات الأجانب لو حدثت التأثير القوي نفسه الذي شاهدناه على امتداد شهر آب (أغسطس) ومنتصف أيلول (سبتمبر). وإذا ما صحت استنتاجاتنا بشأن التوقف الحالي لمبيعات الأجانب، فإننا سنشهد ارتفاعات جيدة للأسواق في الأسابيع المقبلة.
وينصح الشماع المستثمرين بالتمسك بأسهمهم وعدم الانجرار وراء سلوك الفرار الجمعي "السوق لا تعاني خللا في أدائها أو في أداء الشركات المدرجة وسترتد حتما بقوة الهبوط نفسه وبسرعة قد لا يتمكن معها من باع أن يعيد الشراء حتى عند المستويات التي باع عندها".
كما يعول المتعاملون كثيرا على بدء شركة إعمار العقارية التي سجل سهمها أكبر نسبة انخفاض منذ مطلع العام تجاوز 50 في المائة في تفعيل برنامج إعادة شراء 10 في المائة من أسهمها بعدما أعلنت الشركة منتصف الشهر الماضي أنها ستبدأ في الشراء اعتبارا من الأول من الشهر الجاري، وهو ما يتوقع أن يحدث تحسنا واضحا في سعر السهم وفي السوق ككل.
ووفقا للموافقة الثانية التي حصلت عليها "إعمار" من هيئة الأوراق المالية والسلع في كانون الأول (ديسمبر) الماضي فإنها ستشتري 10 في المائة من رأسمالها الذي يقدر بنحو ستة مليارات درهم موزعة على ستة مليار سهم، غير أنها ليست ملزمة بشراء النسبة كاملة, وأغلق سهم "إعمار" في آخر أيام التداولات قبل إجازة عيد الفطر مرتفعا بنسبة 3.3 في المائة عند سعر 7.75 درهم.
وفي سوق الكويت يترقب المتعاملون أيضا دخولا مؤثرا لهيئة الاستثمار الكويتية الذراع الاستثمارية للحكومة، التي أعلنت عن رصد ما لا يقل عن 300 مليون دينار لمساندة السوق التي سجلت الشهر الماضي تراجعا بنحو 11.1 في المائة، وفي الربع الثالث 17 في المائة, ولا تزال السوق الكويتية الوحيدة خليجيا التي تسجل نموا إيجابيا بنحو 2.2 في المائة منذ مطلع العام بعدما قلصت مكاسب النصف الأول من العام التي بلغت 23 في المائة.
وطول الشهر الماضي سجلت الأسهم القيادية في السوق الكويتية تراجعات قوية إلى الدرجة التي هبط فيها سهم بيت التمويل الكويتي "بيتك" أبرز الأسهم في قطاع البنوك أكثر من مرة بالحد الأقصى هبوطا المحدد بـ 100 فلس.
كما يأمل القطريون في سوق الدوحة والعمانويون في سوق مسقط أن تعود السوقان اللتان كانتا معا حتى نهاية النصف الأول من العام من أفضل الأسواق أداءً في الخليج إلى القوة نفسها التي كانتا عليها في النصف الأول من العام، فقد سجل سوق مسقط ارتفاعا قياسيا بلغ 25.3 في المائة وسوق الدوحة 23.8 في المائة، غير أن حدة الهبوط التي تعرض لها السوقان بدءا من تموز (يوليو) وحتى مطلع شهر رمضان عصفت بمكاسبيهما معا وتحولا من الارتفاع القوي إلى الهبوط إلى الدرجة التي أصبحت معها سوق مسقط أكبر الخاسرين في الربع الثالث بنسبة 25 في المائة ولا تزال متراجعة منذ مطلع العام بنسبة 6 في المائة، كما خسرت سوق الدوحة في الربع الثالث 21.4 في المائة من قيمتها وبقيت متراجعة منذ مطلع العام بنسبة 2.7 في المائة.
وعلى الرغم من أن سوق البحرين عادة ما توصف بأنها سوق متوازنة بعيدة عن المضاربة نظرا لمحدودية نشاطها إلا أن الأمل يراود مستثمريها في أن تبدأ السوق المتراجعة منذ مطلع العام بنحو 10.2 في المائة أقل الأسواق خسارة في استرداد خسائرها والتحول إلى اللون الأخضر.
وتعاني السوق البحرينية ضعفا شديدا في أحجام وقيم تداولاتها التي ظلت طيلة الشهر الماضي تشهد تعاملات يومية بأقل من نصف مليون دينار, ولا تزال السوق كبقية أسواق الخليج تخضع لتأثير أسهم محدودة للغاية أبرزها سهما "السلام" و"الإثمار" في قطاع البنوك و"بتلكو" في قطاع الخدمات.
وبالنسبة للسوق السعودية فتستأنف تعاملاتها غدا الإثنين عند مستوى 7458.5 نقط وهو المستوى الذي أغلقت عنده مع ختام تداولاتها قبل إجازة عيد الفطر المبارك في الـ 28 من أيلول (سبتمبر) الماضي. وهذا المستوى هو الأول، وهذا المستوى الذي بلغته السوق في تعاملاتها يعد الأول منذ الثالث تموز (يوليو) 2007.
وفي تعاملات اليوم الأخير، لم يربح في السوق السعودية سوى ثلاثة قطاعات: الأسمنت (0.73 في المائة)، الاستثمار الصناعي (2.07)، والنقل (2.82)، وقاد القطاع الزراعي ركب الخاسرين (4.08 في المائة). وأغلق قطاع التأمين متراجعا بنسبة 3.46 في المائة وكان على رأسه سهم "سايكو" الذي أغلق أمس منخفضاً بالنسبة القصوى عند 32.4 ريال وهو أدنى إغلاق له منذ الإدراج وبكميات تداول بلغت 203.6 ألف سهم تزيد بنسبة 75.5 في المائة على كميات تداوله في جلسة الأربعاء الماضي التي بلغت 116 ألف سهم، كذلك أغلق سهم "سلامة" أمس عند أدنى سعر له منذ الإدراج وهو مستوى 57.5 ريال منخفضاً بنسبة 9.09 في المائة وبكميات تداول بلغت 444 ألف سهم تزيد بنسبة 118.9 في المائة على كميات تداوله في جلسة الأربعاء التي بلغت 202.8 ألف سهم.

[عثمان الثمالي]

سحب 30 % من السيولة الفردية السعودية في الأسواق الأمريكية


الرياض: شجاع الوازعي

بدأ عدد من المستثمرين السعوديين ترتيباتهم للإقدام على خطوات استثمارية أكثر دقة على حد قولهم، بتنويع قنواتهم المالية وعدم حصرها في الأسواق الأمريكية.
ورغم الانفراج الجزئي للأزمة المالية الأمريكية بعد إقرار خطة الإنقاذ أول من أمس، إلا أن المستثمرين السعوديين أكدوا أنهم ماضون قدماً لسحب ما يوازي 30% من سيولتهم الاستثمارية خلال شهر أكتوبر الجاري لضخها في سوق المال الخليجي.
وعلق عضو جمعية المحاسبين السعوديين عبدالله البراك لـ"الوطن" بالقول إن انسحاب جزء من سيولة المستثمرين السعوديين في الأسواق الأمريكية أمر متوقع عقب الأزمة الاقتصادية الخانقة.
وفي ذات الشأن بحثت قمة مصغرة ضمت قادة أربع دول أوروبية في باريس أمس آثار الأزمة على دول الاتحاد الأوروبي وسبل مواجهتها.
وقالت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل إن المسؤولين عن الأزمة المالية يجب أن يساهموا في الحل، وأيدها الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي.
--------------------------------------------------------------------------------
أبدى مستثمرون سعوديون رغبة جادة في تنويع استثماراتهم المتواجدة في عدد من الأسواق المالية في أمريكا وأوروبا عبر تحويل جزء منها إلى أسواق خليجية مماثلة خلال الفترة المقبلة، رغم الانفراج الجزئي للأزمة المالية الأمريكية بعد إقرار خطة الإنقاذ أول من أمس.
وقالوا إنهم سيسحبون 30 % من سيولتهم الاستثمارية في الأسواق الأمريكية خلال شهر أكتوبر الجاري ليتم ضخها في الأسواق الخليجية.
وذكر عضو جمعية المحاسبين السعوديين عبد الله البراك لـ "الوطن" أن انسحاب جزء من سيولة المستثمرين السعوديين في الأسواق الأمريكية أمر متوقع عقب الأزمة الاقتصادية الخانقة التي يمر بها القطاع المالي في الولايات المتحدة.
وقال البراك: "الفرص الاستثمارية في أسواق المال لا يمكن أن تنتهي مهما انخفض المؤشر العام لتلك الأسواق.. إذ إن الفرص تتكرر بين الحين والآخر ولا يستطيع اكتشافها سوى المستثمرين الأذكياء فقط"، مشيرا إلى أن انخفاض المكررات الربحية والنمو التشغيلي المتوقع أبرز محفزات الشراء في أسهم الشركات المدرجة في أسواق المال عموما.
وأشار إلى أن ربط السوق المالية السعودية بتحركات الأسواق الأمريكية بشكل كلي أمر خاطئ، مؤكدا أن درجة تأثر السوق المحلية بالسوق الأمريكية لا يجب أن تصل مراحل عالية خصوصا وأن السوق السعودية لديها شركات عملاقة في الإنتاج التشغيلي، والدورة الاقتصادية تختلف بين السوقين.
وأضاف "أن فقدان الثقة في الأسواق المالية يعتبر أبرز الأسباب التي قد تقود لانخفاضات متتالية كما حدث في الأسواق العالمية خلال الفترة القريبة الماضية"، مؤكدا على أن إقرار خطة الإنقاذ الأمريكية التي أقرها مجلس النواب حل أولي وليس نهائيا للخروج من الأزمة.
وأوضح البراك أنه دائما في الأزمات المتكررة للأسواق المالية ينخفض معدل الثقة لمستويات متدنية مما قد يدفع بعض المستثمرين للهروب من تلك الأسواق رغم تكبد محافظهم خسائر فادحة، مؤكدا أن 30 % من الاستثمارات الفردية السعودية في الأسواق الأمريكية قررت العودة إلى أسواق خليجية مماثلة.
من جهته قال خالد العتيق وهو مستثمر سعودي في الأسواق الأمريكية لـ "الوطن" إن نسبة الخسائر التي منيت بها محفظته الاستثمارية خلال الأزمة فاقت 15 % من حجم رأسماله الكلي.
وقال العتيق: "ارتفاع نسبة الخسائر سيدفعني لتسييل بعض استثماراتي في تلك الأسواق وضخها في عدد من الأسواق الخليجية"، مؤكدا على أن النسبة العظمى من سيولته ستتجه إلى سوق الأسهم السعودية عقب إعلان الشركات عن نتائج الربع الثالث من العام الجاري.
ولفت إلى أن شهر أكتوبر الحالي سيشهد انسحاباً لبعض السيولة من الأسواق الأمريكية بشكل متتابع، مشيرا إلى أن الأزمة الأمريكية تعد درسا هاما في أهمية تنويع القنوات الاستثمارية وعدم صبها في حقيبة واحدة مما يجعلها معرضة للخطر.
إلى ذلك أكد علي المحمدي لـ "الوطن" وهو مستثمر سعودي في أسواق أوروبية ومضارب يومي في أسواق العملات أن تقلبات أسواق المال العالمية خلال هذه الفترة جعلت الاستثمار في أسواق الصرف عالي الخطورة، مضيفا أن نسبة عالية من المستثمرين الخليجيين في الأسواق العالمية تضرروا من حدة الانخفاضات التي أصابت الأسواق جراء الأزمة المالية الأمريكية.
وتوقع المحمدي أن يؤدي انخفاض الثقة في أداء الأسواق العالمية إلى عودة نسبة عالية من سيولة المستثمرين الخليجيين للأسواق المحلية بشكل تدريجي.
ومن المنتظر أن تستأنف سوق الأسهم السعودية يوم غد تعاملاتها اليومية عقب إجازة عيد الفطر المبارك، والتي استمرت نحو 7 أيام