البنوك والأسواق تتطلع لحل سياسي للأزمة المالية

[عثمان الثمالي]

البنوك والأسواق تتطلع لحل سياسي للأزمة المالية البنوك والأسواق تتطلع لحل سياسي للأزمة المالية البنوك والأسواق تتطلع لحل سياسي للأزمة المالية البنوك والأسواق تتطلع لحل سياسي للأزمة المالية البنوك والأسواق تتطلع لحل سياسي للأزمة المالية

وكالة رويترز للأنباء الثلاثاء 7 أكتوبر 2008 11:33 ص
تواجه الحكومات الغربية والبنوك المركزية يوم الثلاثاء مطالب بتبني تحرك منسق بعد أن خفض البنك المركزي الاسترالي أسعار الفائدة بشكل حاد للتصدي للازمة المالية العالمية.
وارتفعت أسعار الاسهم في معظم الاسواق الاسيوية وصعدت أسعار السلع الاولية بعدما خفض البنك المركزي الاسترالي أسعار الفائدة بواقع واحد في المئة وهو اكبر خفض منذ عام 1992 . ويأمل مستثمرون ان تحذو البنوك المركزية في اوروبا والولايات المتحدة حذو استراليا.
ومنيت اسواق الاسهم الاوروبية بخسائر قياسية يوم الاثنين لكنها فتحت على ارتفاع يوم الثلاثاء على امل انخفاض تكلفة الاقراض. واغلق مؤشر نيكي في اليابان عند أقل مستوى في خمسة اعوام فيما امتدت حالة الفزع التي اجتاحت اوروبا والولايات المتحدة الى اليابان.
ودعا مسؤولون امريكيون لرد فعل عالمي "قوي ومنسق" لانعاش القروض المصرفية الواهنة ولكن مثل هذا الموقف الجماعي لا يزال بعيد المنال.
ويجتمع وزراء مالية الاتحاد الاوروبي في لوكسمبورج يوم الثلاثاء في محاولة لتنفيذ وعود بمواجهة الاضطراب في الاسواق وضمان عدم ضياع أموال المدخرين. ووجهت انتقادات لرد فعل الاتحاد الاوروبي المتشرذم تجاه الازمة والاسلوب الذي سلكته كل دولة منفردة لضمان الودائع.
وقال وزير المالية السويدي اندريس بورج "ينبغي ان نتوصل لحل مشترك لأن الحل الذي تتبناه دولة ربما يمثل مشكلة لدولة أخرى."
والازمة المصرفية التي بدأت في وول ستريت أغلقت فعليا أسواق الاقتراض بين البنوك وغيرها من أسواق الاقراض لتقترب الدول الصناعية من حالة كساد. ولا تزال اوضاع الاقتراض بين البنوك ضعيفة.
وهذه أسوأ ازمة يتعرض لها النظام المصرفي في 80 عاما واندلعت شرارتها نتيجة انهيار سوق الاسكان في الولايات المتحدة وتزايد الديون غير المسددة. وينتاب المواطنين في جميع أنحاء العالم القلق بشأن حماية مدخراتهم والحفاظ على وظائفهم مع انهيار بعض أسس التمويل العالمي.
وقال اقتصاديون ان اوروبا والولايات المتحدة قد تقتديان بخطوة خفض أسعار الفائدة في استراليا.
ويقول بريان ريديكان الاقتصادي في ماكوير "اذا كانت ثمة حاجة لخفض أسعار الفائدة لمستوى اكثر حيادا فلماذا نهدر الوقت؟ انها مرونة ينبغي ان تضعها البنوك المركزية الاخرى في الاعتبار."
ووافق بنك اليابان الذي يفتقر لمساحة كبيرة للمناورة على ابقاء أسعار الفائدة دون تغيير ولكنه قدم تشخيصا قاتما للاقتصاد يلمح لاخذ خطوات أخرى لزيادة السيولة.
ووضع المتعاملون في سوق التعاملات الاجلة على أسعار الفائدة لمجلس الاحتياطي الاتحادي في الاعتبار احتمال خفض البنك المركزي أسعار الفائدة 75 نقطة أساس هذا الشهر.
غير أن ثمة شكوك بالفعل من أن الخفض الكبير الذي أعلنته استراليا سيكون صادما لدرجة كافية تدفع بنوك البلاد لمعاودة الاقراض.
وزاد التراجع الكبير لاسعار الاسهم العالمية في الاسابيع الاخيرة والجمود المتزايد الذي يعتري أسواق الائتمان من أهمية اجتماع مجموعة الدول السبع الغنية في واشنطن هذا الاسبوع.
ويقول اشلي ديفيز محلل العملة في يو.بي.اس في سنغافورة "القضية المهمة هي تنسيق السياسيات بما أن السياسات المنفردة للدول التي تهدف لتعزيز الثقة في المؤسسات المحلية قد تؤدي فعليا لتفاقم الخطر المؤسسي."
وثمة تكهنات بأن الصين - حيث تمثل سندات الخزانة امريكية نصيب الاسد من احتياطياتها من النقد الاجنبي التي تبلغ 1.81 تريليون دولار وهو اكبر احتياطي في العالم - يمكن ان تلعب دوريا رئيسيا في اي رد فعل عالمي.
غير ان ليو مينج كانج الرئيس المسؤول عن الرقابة على الجهاز المصرفي نفى أن بكين ستهرع لانقاذ الولايات المتحدة بضخ اموال هناك