إصدارات إذونات الخزانة مع رفع الاحتياطي كبحت نمو السيولة في السعودية

[عثمان الثمالي]

إصدارات إذونات الخزانة مع رفع الاحتياطي كبحت نمو السيولة في السعودية إصدارات إذونات الخزانة مع رفع الاحتياطي كبحت نمو السيولة في السعودية إصدارات إذونات الخزانة مع رفع الاحتياطي كبحت نمو السيولة في السعودية إصدارات إذونات الخزانة مع رفع الاحتياطي كبحت نمو السيولة في السعودية إصدارات إذونات الخزانة مع رفع الاحتياطي كبحت نمو السيولة في السعودية

الاقتصادية السعودية الخميس 9 أكتوبر 2008 8:59 ص

في تقرير أصدره البنك الأهلي: أساسيات الطلب والعرض ستواصل دعمها لسوق النفط

رجح تقرير أصدرته الدائرة الاقتصادية في البنك الأهلي أن تواصل أساسيات الطلب والعرض دعمها لأسعار النفط المرتفعة على المدى الطويل، واستناداً إلى "تقييمنا للأساسيات".
وقال التقرير الذي أعده الدكتور سعيد الشيخ كبير الاقتصاديين في البنك الأهلي إن كل المؤشرات تدل على أن سوق النفط ستبقى محتفظة بتأزمها في عام 2008. وذلك بسبب ما يلي: أولاً: يتوقع للنمو القوي على الطلب في اقتصادات الأسواق الناشئة، وتحديداً في آسيا والشرق الأوسط، أن يعوّض تباطؤ الطلب في الولايات المتحدة الأمريكية ودول منظمة التعاون والتنمية الأخرى.
ثانياً: يتوقع للعرض من جانب الدول خارج منظمة أوبك أن يعجز عن مجاراة النمو في الطلب لسنة أخرى مقبلة. ومما يجدر ذكره أن نمو العرض من خارج أوبك درج دوماً على أن يكون دون أرقام التوقعات المرصودة له، ولا يتوقع له أن يتحسن على المدى الطويل بسبب ما يلي: (1) تزايد تكاليف الاستكشاف والتطوير وأيضاً المواد مما رفع التكلفة الحدية لإنتاج النفط إلى 60 – 70 دولارا للبرميل بالنسبة للدول غير الأعضاء في منظمة أوبك.
(2) القيود المفروضة على الاستثمار الأجنبي المباشر في بعض الدول الرئيسية المصدرة للنفط، مثل روسيا.
وثالثاً يتوقع أن يبقى نمو العرض من جانب أوبك ثابتاً نسبياً على المدى الطويل، ويعود ذلك إلى أن معظم الدول المنتجة في المنظمة لديها فائض طاقات إنتاج محدود. وقد وافقت المملكة العربية السعودية على زيادة إنتاجها بمقدار 0.2 – 0.3 مليون برميل يومياً في أيار (مايو) من عام 2008، ولكن حتى مع فائض طاقة الإنتاج لدى المملكة والتي تبلغ 2.1 مليون برميل يومياً يتطلب الأمر القناعة ببقاء أسعار النفط فوق مستوى 40 – 45 دولاراً للبرميل من أجل استمرار التوسع في الطاقات الإنتاجية.
وشهدت الأعوام الأخيرة تزايد التوترات السياسية / الجغرافية في عدد من الدول الرئيسية المنتجة للنفط. وعلى وجه الخصوص في نيجيريا والشرق الأوسط.
ورغم ذلك، يبدو أن المضاربات مضت إلى أبعد من هذه الأساسيات في التطورات الأخيرة في أسعار النفط. وقد ارتفعت أسعار النفط ارتفاعاً كبيراً خلال الشهور القليلة الماضية فبلغ السعر الفوري لنفط غرب تكساس الوسيط مستوى قياسيا نحو 140 دولاراً للبرميل في حزيران (يونيو) كما أن متوسط السعر لعام 2008 حتى نهاية تموز (يوليو) ارتفع بنسبة 56 في المائة عن متوسط الأسعار لعام 2007. إن التصاعد الأخير في أسعار النفط الفورية يعود أساساً إلى التزايد المستمر في حجم المشتريات القائمة على المضاربات للعقود الآجلة. وتوافر عقود النفط الآجلة حماية ضد هبوط الدولار الأمريكي وارتفاع معدل التضخم. كما أن أوضاع سوق الأسهم المتراجعة وكذلك انخفاض أسعار الفائدة عالمياً تجعل الاستثمار في مثل هذه العقود جذاباً.
أيضاً توافر الدعم لفقاعة المضاربة في أسواق النفط بفضل بعض الأساسيات التي ساعدت على صياغة توقعات السوق بركود نمو العرض في مواجهة طلب متصاعد غير أنه نتيجة لاستقرار الدولار الأمريكي وتباطؤ حدة التضخم فإن استثمارات المضاربة في النفط سوف تتلاشى تدريجياً، وبالتالي ستعكس أسعار النفط أساسيات العرض والطلب بقدر كبير.
وبناء على ذلك فقد راجعنا تنبؤاتنا لأسعار وإنتاج النفط الخام السعودي لعام 2008 وخلال الشهر الخامس من عام 2008 بلغ متوسط سعر النفط الخام السعودي 101.3 دولار للبرميل. وبلغ متوسط الإنتاج 9.15 مليون برميل يومياً مرتفعاً من متوسط 68.5 دولار للبرميل و8.7 مليون برميل يومياً في عام 2007. واستناداً إلى تقييمنا للأساسيات وكثافة الاستثمارات المضاربة في النفط نتوقع أن يزيد إنتاج النفط السعودي بنحو 0.6 مليون برميل يومياً إلى 9.3 مليون برميل يومياً في عام 2008. وأن يبلغ متوسط أسعار النفط الخام السعودي نحو 100 دولار للبرميل، أي أعلى بنحو 46 في المائة عنه في السنة الماضية وبناء على ذلك، وسيكون لهذا التطور أثر إيجابي في نظرتنا للاقتصاد السعودي عام 2008.
ومن المرتقب أن يكون فائض الحساب الجاري قوياً بشكل استثنائي هذا العام، وذلك أساساً نتيجة لارتفاع إيرادات صادرات النفط. ونتوقع لهذه الإيرادات أن ترتفع بنسبة 26 في المائة إلى رقم قياسي جديد مسجلة نحو 259 مليار دولار عام 2008.
أما الصادرات غير النفطية فيتوقع لها أن تحقق نشاطاً قوياً هذا العام وإن كانت ستنمو بمعدل أبطأ يبلغ نحو 8 في المائة لترتفع إلى 30 مليار دولار. وبناء على ذلك يتوقع لإجمالي الصادرات أن يبلغ نحو 289 مليار دولار في عام 2008 مقارنة بـ 233 مليار دولار في العام الماضي، وذلك استناداً إلى الطلب المحلي النشط وارتفاع الأسعار العالمية للغذاء والمواد الخام والسلع الرأسمالية هذا العام. وعليه نتوقع لفائض الحساب الجاري أن يبلغ مستوى لم يصله فيما سبق بنحو 138 مليار دولار في عام 2008، أي أعلى بكثير من المستوى المسجل في عام 2007، الذي بلغ 95 مليار دولار ولكنه كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي سيكون عند مستوى 28 في المائة في عام 2008.
وسينعكس الوضع الخارجي الإيجابي للاقتصاد في صورة أصول خارجية أعلى هذا العالم. وقد نمت هذه الأصول في عام 2007 بمعدل 30 في المائة إلى 312 مليار دولار، ثم ارتفعت إلى 365 مليار دولار في أيار (مايو) من هذا العام.

السياسة النقدية

قال التقرير إن السياسة النقدية في المملكة مقيدة بربط الريال السعودي بالدولار الأمريكي، مع إبقاء حرية الحركة في حساب رأس المال من ميزان المدفوعات، وإن سياسة ربط الريال السعودي بالدولار القائمة منذ أمد بعيد قد كانت ناجحة في الماضي، حيث كان الإنفاق العام يهيمن على الاقتصاد، وكان هذا الإنفاق يعتمد كلياً على تدفقات من إيرادات النفط المتقلبة في حين كان النمو الاقتصادي الفعلي متدنياً لا يتجاوز في المتوسط 2 في المائة خلال عقدي الثمانينيات والتسعينيات من القرن الماضي، غير أن السياسات النقدية التوسعية أخيراً في الولايات المتحدة قد دفعت مؤسسة النقد إلى تخفيض أسعار الفائدة، مما أدى إلى سيادة أسعار فائدة فعلية سالبة، في الوقت الذي يشهد فيه الاقتصاد توسعاً كبيراً. ومنذ أوائل تشرين الثاني (نوفمبر) من عام 2007، لجأت مؤسسة النقد العربي السعودي إلى تخفيض سعر الفائدة المرتبط بإعادة الشراء المعاكسة مواكبة لتحرك مجلس الاحتياط الفيدرالي الأمريكي بمعدل تراكمي بلغ 300 نقطة أساسية إلى 2.0 في المائة في حين أبقت على سعر الفائدة الرسمي المرتبط بإعادة الشراء دون تغيير عند مستوى 5.5 في المائة إضافة إلى ذلك. وأدى الضعف المستمر للدولار الأمريكي إلى هبوط فعلي في قيمة الريال السعودي، هذا في حين أدى الارتفاع الكبير في إيرادات النفط إلى فرض مزيد من الضغوط على الحكومة تجاه زيادة الإنفاق الحكومي. وتضافرت كل هذه العوامل، مضافة إلى ضغوط الطلب المحلي، لترفع التضخم إلى مستويات غير مسبوقة في المملكة.
ومن أجل الحد من الأثر التوسعي لأسعار الفائدة المنخفضة في السيولة مع الاحتفاظ بربط سعر الصرف، لجأت مؤسسة النقد إلى تغيير متطلبات الاحتياطي النظامي على البنوك التجارية. وفي الفترة ما بين تشرين الثاني (نوفمبر) 2007 وأيار (مايو) 2008 رفعت المؤسسة متطلبات الاحتياطي على الودائع تحت الطلب أربع مرات، من 7 في المائة إلى 13 في المائة، ولأول مرة رفعت متطلبات الاحتياطي على الودائع لأجل والودائع الادخارية من 2 في المائة إلى 4 في المائة.
ونظرياً، فإن متطلبات الاحتياطي النظامية العالية تقلل عرض النقد المتوافر لدى البنوك لنشاطات الإقراض، وبالتالي تبطؤ نمو الائتمان المحلي وأخيراً نمو الكتلة النقدية.
ولقرار مؤسسة النقد العربي السعودي برفع متطلبات الاحتياطي النظامي على الودائع تأثيرات عديدة، أولاً تحتفظ البنوك بودائع احتياطية تزيد على المتطلبات القانونية. بلغت 50 في المائة في نيسان (أبريل) 2008، وعوضاً عن الخصم من الإقراض. وقامت البنوك بخفض الودائع الأخرى لدى مؤسسة النقد العربي السعودي.
وارتفعت الودائع النظامية لدى المؤسسة إلى 50.4 مليار ريال في أيار (مايو) 2008 من 28.8 مليار ريال في تشرين الثاني (نوفمبر) 2007 في حين تراجعت الودائع الأخرى لدى المؤسسة بنحو 35.3 مليار ريال خلال الفترة نفسها. ووجدت البنوك أنها مغرقة بالسيولة، حيث عجلت بوتيرة الائتمان للقطاع الخاص الذي ارتفع بنسبة 33.4 في المائة على أساس سنوي في أيار (مايو) 2008. وترتب على ذلك نمو الكتلة النقدية (ن3) بنسبة 21.6 في المائة على أساس سنوي خلال الفترة نفسها. ثانياً. يمكن للتغييرات المتكررة في متطلبات الاحتياطي النظامي أن تكون مربكة بقدر كبير لعمليات البنوك. وأفردت البنوك نحو 31 مليار ريال منذ تشرين الثاني (نوفمبر) 2007، أي ما يعادل نحو 3 في المائة م إجمالي الأصول بيد أن الأكثر أهمية أن رفع نسبة الاحتياطي النظامي يرتبط بتكلفة الفرص البديلة للبنوك، أي مقدار الدخل من الفوائد الذي تم فقدانه لعدم استثمار هذه الاحتياطيات في أصول ذات مردود أعلى. وهي في واقع الأمر ضريبة مباشرة على البنوك ستؤثر سلباً في ربحية القطاع المصرفي.
والآن وبما أن دورة خفض أسعار الفائدة في الولايات المتحدة قد بلغت مداها، قد لا تضطر مؤسسة النقد لخفض أسعار الفائدة ثانية هذا العام ولا شك أن هذا سيربح المؤسسة لبعض الوقت. غير أنه لا يستبعد احتمال حدوث ارتفاع آخر في متطلبات الاحتياطي النظامي. إن سقف متطلبات الاحتياطي النظامي يبلغ 15 في المائة وفقاً للوائح اتفاقية بازل 2. ولكن تحتفظ مؤسسة النقد العربي السعودي بالحق في رفعه إلى 17.5 في المائة ويبدو أن الإصدارات الأخيرة لأذونات الخزانة المتزامنة مع ارتفاع متطلبات الاحتياطي النظامي قد أدت إلى تخفيض نمو الكتلة النقدية، ولكن من المستبعد أن تبطئه بقدر كبير. وتكون البنوك ميالة إلى زيادة الفرق بين سعر الفائدة على الإقراض وذلك على الودائع، حيث بدأت تظهر دلائل ارتفاع أسعار الفائدة فيما بين البنوك ومن المثير للانتباه أن زيادة تكلفة الائتمان للمقترضين ستساعد أيضاً على تخفيض نمو الكتلة النقدية. وأياً كان الأمر على مؤسسة النقد العربي السعودي أن تبقى تركيزها على الحماية ضد ارتفاع أسعار الأصول واحتمال حدوث استفحال في بعض النشاطات المالية في البنوك من خلال ترتيبات حكيمة ملائمة. ولا نتوقع أن تعيد مؤسسة النقد العربي السعودي تقييم سعر صرف الريال أو أن تغير موقفها الصامد لفترة طويلة إزاء ارتباط الريال بالدولار. وبناءً على ذلك ستتطلب مكافحة التضخم مزيدا من التنسيق بين الأدوات النقدية والأدوات المالية.

[فاعل خير]

مشكور على المتابعة