مصرفيون: المنطقة ستواجة أزمة في تمويل المشروعات

[عثمان الثمالي]

مصرفيون: المنطقة ستواجة أزمة في تمويل المشروعات مصرفيون: المنطقة ستواجة أزمة في تمويل المشروعات مصرفيون: المنطقة ستواجة أزمة في تمويل المشروعات مصرفيون: المنطقة ستواجة أزمة في تمويل المشروعات مصرفيون: المنطقة ستواجة أزمة في تمويل المشروعات

الوقت البحرينية السبت 11 أكتوبر 2008 2:19 م

أسواق : تعطل برامج بنية تحتية تحتاج إلى 20 مليار دولار

توقع مصرفيون في الخليج أن يواجه تمويل المشروعات في المنطقة جموداً وتوقفاً تاماً خلال الفترة القريبة المقبلة بسبب الأزمة المالية وانعدام الثقة عند المقرضين، الأمر الذي يضع المطورين في أزمة قد تطول إلى أكثر من سنتين.
وقدر هؤلاء أن السوق تحتاج إلى أكثر من 20 مليار دولار في غضون الأشهر القليلة القادمة منها 18 ملياراً لإقامة محطات للكهرباء والماء.
وتقول مجلة "ميد" الاقتصادية إن المطورين الذين يبحثون في أسواق المال عن السيولة حالياً سيجدون صعوبة في التصديق أنه قبل 18 شهراً كانت البنوك تغريهم باستعدادها لإقراضهم الأموال التي يحتاجون إليها.
وأوضحت أن المصرفيين يقولون إنه إلى وقت قريب ظل مطورو المشروعات يعتقدون بأن أسواق المال ستعود إلى عافيتها السابقة هذا في حين استمرت شكوك بيوتات التمويل في الازدياد. وقال أحد المستشارين الماليين العاملين في البحرين إن "البنوك تسير في اتجاه مختلف تماماً عن اتجاه المطورين العقاريين منذ ثمانية أشهر". ويستنتج من الأنباء السيئة عن الأزمة المالية العالمية الراهنة أن هذه النزعة ستستمر لفترة طويلة قادمة.
وفي أعقاب فشل المساعي الحكومية لإنقاذ البنوك والمؤسسات المالية في الولايات المتحدة وأوروبا لا تزال الجهود جارية في كبرى المراكز المالية في العالم لإنقاذ النظام المصرفي.
وتوقفت سوق الإقراض في ما بين البنوك عن العمل جراء الخشية من انهيار المزيد من المؤسسات المالية، وهذا بدوره سوف يتسبب في زيادة تكاليف التمويل.
ويقول أحد المصرفيين الخليجيين "لقد توقفت سوق تمويل المشروعات في المنطقة تماماً. وليس من المتوقع أن نرى أية إشارات على النشاط قبل أوائل العام القادم". ومما يؤكد هذا القول هو أن عدداً قليلاً جداً من البنوك الكبيرة لا تزال تبدي الاستعداد لتمويل المشروعات، مقارنة بحوالي 50 مصرفاً في أوائل العام 2007.
إن ارتفاع تكاليف التمويل بالدولار دفع بالكثير من البنوك إلى خارج السوق، كما أنه في حالات عديدة ترفض البنوك الخليجية تقديم أية قروض طويلة الأمد بالدولار باستثناء لعملائها الحاليين. وحسب قول رئيس قسم التمويل التمويل بالبنك العربي غزالي انعام فان البنوك تقوم حالياً بتأجيل البت في طلبات القروض الممكن تأجيلها إلى وقت آخر.
وليس هناك شك في أن هذا سيوجه ضربة شديدة لبعض أكثر المشروعات العقارية طموحاً والجاري التخطيط لها في المنطقة. إلا أن العديد من المشروعات التي سبق وأن أبدت بيوتات التمويل موافقتها عليها عبارة عن مشروعات مهمة جداً للبنية التحتية. واليوم هناك حاجة إلى تدبير أكثر من 20 مليار دولار لمثل هذه المشروعات في غضون الأشهر القليلة القادمة، و التي منها 18 مليار دولار لإقامة محطات خاصة للكهرباء والماء. وفي الوقت الحاضر لا تضمن إلا المشروعات الصغيرة المدعومة من الدولة الحصول على الأموال اللازمة.
والسؤال الذي يقلق المطورين حاليا يتعلق بالمصدر الذي يمكن الاقتراض منه المال اللازم للمشروعات. وفي هذا الشأن يعلق رئيس قسم تمويل المشروعات ببنك سامبا السعودي افران سعيد بالقول "ليس هناك مجال لتغيير مواعيد تنفيذ هذه المشروعات بسبب ارتفاع الطلب على الطاقة الكهربائية".
ومع أن تبعات أزمة الرهن العقاري الأمريكي أثرت في قدرة الممولين على تمويل المشروعات إلا أن تمتع الدول الخليجية بعوائد عالية ، ناجمة أساساً عن ارتفاع أسعار النفط، توفر للحكومات فوائض مالية عالية في الميزانية.

ويوضح رئيس قسم تمويل المشروعات ببنك الخليج الدولي، الذي يتخذ من البحرين مقراً له، توران بوري "بالنسبة لغالبية مشروعات توليد الطاقة الكهربائية، و طالما أن الحكومات تقف وراءها، فلن تجد صعوبة في موافقة البنوك على التمويل، إلا أن المشكلة تتمثل في عدم توفر ما يكفي من السيولة". ويتفق معه أحد المصرفيين العاملين في المنطقة ويضيف "يجب على الحكومات أن تتدخل لسد النقص في السيولة إلى أن تتحسن أوضاع البنوك".

وإذا أخذنا الإمارات العربية المتحدة مثالاً فان لديها مؤسسات، مثل شركة المبادلة للتنمية ومجلس أبوظبي للاستثمار، يمكن أن يتدخلا لسد النقص في السيولة. وكانت الحكومة الإماراتية قد تعهدت بضخ سيولة تصل إلى 13.6 مليار دولار، في حين تعهدت الحكومة الكويتية باتخاذ خطوات في نفس الاتجاه.