الشورى يتجه للسماح للشركات بشراء أسهمها

[فاعل خير]

الشورى يتجه للسماح للشركات بشراء أسهمها الشورى يتجه للسماح للشركات بشراء أسهمها الشورى يتجه للسماح للشركات بشراء أسهمها الشورى يتجه للسماح للشركات بشراء أسهمها الشورى يتجه للسماح للشركات بشراء أسهمها

السياري لـ "الوطن" : بنوكنا لا تعاني واستثمارات الدولة بعيدة عن الخطر
الشورى يتجه للسماح للشركات بشراء أسهمها

جانب من جلسات مجلس الشورى
الرياض: محمد الشمري، عبدالله بن فلاح، خالد الغربي، شجاع الوازعي

علمت "الوطن" أن التقرير الذي قدمه أمس رئيس لجنة الشؤون المالية في مجلس الشورى الدكتور أسامة أبو غرارة عن الأزمة المالية العالمية تضمن عدة توصيات قوبلت بالتأييد من غالبية الأعضاء. وتضمنت هذه التوصيات التشديد على تفعيل مبدأ الاقتصاد الإسلامي وإصدار نظام المصرفية الإسلامية، والسماح للشركات المساهمة بشراء أسهمها وفقاً لضوابط هيئة السوق، ومبادرة الجهات المالية والنقدية بتوفير المعلومات بشكل آني ومستمر للسوق، وتوجيه المؤسسات المالية الحكومية مثل الهيئة العامة للاستثمار والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية والمؤسسة العامة للتقاعد لاستثمار بعض فوائضها النقدية في سوق الأسهم.
إلى ذلك جدد محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما" حمد السياري طمأنته المواطنين على الأوضاع الاقتصادية في المملكة مؤكداً أن البنوك المحلية لا تعاني من مشاكل في السيولة والملاءة المالية، وأن استثمارات الدولة في الخارج بعيدة عن دائرة الخطر.
ولم يخف السياري تفاؤله بأن المملكة مقبلة على نتائج إيجابية خلفتها الأزمة المالية العالمية.
وقال السياري الذي كان يرد على أسئلة لـ "الوطن" في مؤتمر صحفي عقده بالرياض أمس إن استثمارات المملكة في الخارج تتم وفق استراتيجية "البحث عن العائد بأقل المخاطر، الأمر الذي جعل الاستثمارات السعودية في الخارج رابحة رغم الأزمة الحالية، مضيفاً أن النظام المصرفي المعمول به في المملكة "يمكن أن يكون نموذجاً في اجتماع المجموعة الـ 20 في البرازيل الشهر المقبل".
ورداً على سؤال آخر لـ "الوطن" قال السياري إن الأزمة المالية الحالية ستأتي بنتائج إيجابية على الاقتصاد السعودي، خاصة بعد أن أثبتت القوائم المالية المرفقة للمصارف السعودية أمس سلامة موقفها المالي، لافتاً إلى أن الوضع المالي للمصارف الأجنبية العاملة في المملكة بعيد عن تأثيرات أزمة شح السيولة.
--------------------------------------------------------------------------------

قدم رئيس لجنة الشؤون المالية في مجلس الشورى الدكتور أسامة أبو غرارة أمس تقرير لجنته عن الأزمة المالية العالمية إلى المجلس متضمنا العديد من التوصيات التي قوبلت بالتأييد والقبول من غالبية الأعضاء.
وأكدت مصادر مطلعة لـ "الوطن" أمس أن التقرير الذي قدمه أبو غرارة تضمن عددا من التوصيات أهمها التوصية الأولى التي شددت على مبدأ تفعيل مبدأ الاقتصاد الإسلامي وإصدار نظام المصرفية الإسلامية.
أما ثاني التوصيات المقدمة من لجنة الشؤون المالية بالمجلس فهي السماح للشركات المساهمة بشراء أسهمها وفقا لضوابط هيئة السوق المالية، فيما أكدت التوصية الثالثة على أهمية أن تبادر الجهات المالية والنقدية بتوفير المعلومات بشكل آني ومستمر للسوق.
وتضمنت التوصية الرابعة توجيه المؤسسات المالية الحكومية مثل الهيئة العامة للاستثمار والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية والمؤسسة العامة للتقاعد لاستثمار بعض فوائضها النقدية في سوق الأسهم.
وعمد مجلس الشورى أمس إلى إغلاق الجلسة وجعلها سرية بعد أن منع مراسلو الصحف من الدخول للشرفة المخصصة لهم كما هو المعتاد، الأمر الذي قوبل من بعض أعضاء المجلس بالتساؤل عن سبب تقديم التقرير بصفة سرية مطالبين بأن يكون علنيا.
وناقش المجلس أمس التقرير المقدم من لجنة الشؤون الصحية والبيئة تلاه رئيسها الدكتور محسن الحازمي بشأن تقرير الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة المعد عن السنتين الأولى والثانية من خطة التنمية الثامنة لعامي 1425/1426 و1426/1427.
وبعد انتهاء المناقشة طلب رئيس اللجنة الرجوع إلى اللجنة لتقديم وجهة نظرها على مداخلات الأعضاء، وعرضها على المجلس في جلسة قادمة.
كما استكمل المجلس مناقشة التقرير المقدم من لجنة الشؤون المالية بشأن التقرير السنوي للبنك الزراعي العربي السعودي للعام المالي 1426/1427، وبعد المناقشة طلبت اللجنة منحها فرصة لدراسة ملحوظات الأعضاء وآرائهم وتقديم ردها في جلسة قادمة للمجلس.
--------------------------------------------------------------------------------


نفى معاناة أي بنك محلي من مشاكل في السيولة والملاءة
السياري: المملكة مقبلة على نتائج إيجابية للأزمة العالمية واستثمارات الدولة في الخارج بعيدة عن دائرة خطر


أكد محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما" حمد السياري أن استثمارات الدولة في الخارج لم تدخل دائرة مخاطر أزمة الرهن العالمية، وقال أيضا إن المملكة مقبلة على الاستفادة من نتائج إيجابية للأزمة الحالية.
وأوضح ردا على سؤال طرحته "الوطن" في المؤتمر الصحفي الذي عقد أمس بمقر "ساما" أن استثمارات المملكة في الخارج تتم وفق إستراتيجية "البحث عن العائد بأقل المخاطر، الأمر الذي جعل الاستثمارات السعودية في الخارج رابحة رغم الأزمة الحالية. وأضاف " إن النظام المصرفي المعمول به في المملكة يمكن أن يكون نموذجا في اجتماع المجموعة الـ 20 في البرازيل الشهر المقبل.
وقال السياري ردا على سؤال آخر طرحته "الوطن" أيضا " إن الأزمة الحالية ستأتي بنتائج إيجابية على الاقتصادي السعودي، خاصة بعد أن أثبتت القوائم المالية المدققة للمصارف السعودية أمس سلامة موقفها المالي، حسب ما أعلنه السياري الذي قال أيضا إن الوضع المالي للمصارف الأجنبية العاملة في المملكة بعيدة عن تأثيرات أزمة شح السيولة.
وقال في هذا الخصوص إن "تراجع معدلات التضخم، و نجاح الاستثمارات المحلية التشغيلية في تحقيق المزيد من المكاسب، وجذب أنظار المستثمرين الأجانب للسوق السعودية أبرز تلك الإيجابيات".
وكشف أمام ممثلي وسائل الإعلام المحلية والأجنبية في الرياض أمس، أن الإنفاق الحكومي المتصاعد سيستمر في النمو خلال العامين الحالي والمقبل، فيما ستتراجع ضغوط التضخم بوتيرة أسرع مما كان متوقعا من قبل. واستبعد وجود بوادر اندماج بين بعض البنوك السعودية بسبب الأزمة العالمية.
وأفصح عن ارتفاع معدلات الإنفاق الحكومي خلال العام الحالي بنسبة 19 % مقارنة ً بالعام الماضي، معتبرا أن هذا الارتفاع يعد ملائما في ظل انخفاض معدلات التضخم الحالية على أثر الأزمة العالمية الراهنة.
وأكد السياري أن "ساما" لم تلاحظ أي تخوف من قبل عملاء البنوك في المملكة بشأن ودائعهم المصرفية، مشيرا بذلك إلى أن التطورات الاقتصادية المحلية جيدة ومشجعة.
وأوضح أن "ساما" تراقب أكثر من 40 مؤشرا في النواحي الاقتصادية، مؤكدا أن جميع تلك المؤشرات تدل على نمو متواصل للعامين الحالي والمقبل، مؤكدا أن أحد المؤشرات التي تراقبها المؤسسة هو النشاط الاستثماري، والإنفاق الحكومي الذي زاد أكثر من 19% عن العام الماضي.
وقال:" يعد ارتفاع معدلات الإنفاق أحد الحوافز القوية للنمو الاقتصادي المحلي، إضافة إلى نمو الإنفاق الاستهلاكي والاستثماري الخاص"، مشيرا إلى أن أوضاع القطاع المصرفي المحلي في حالة ممتازة ولا تستوجب أي مخاوف تذكر.
وأشار السياري إلى أن الإجراءات التي تتخذها المؤسسة في رقابتها على المصارف تفوق الإجراءات المتعارف عليها عالميا، سواء في تأكدها من الأصول وتوفر السيولة وحوكمة الشركات.
وقال:"جميع هذه الإجراءات تتم من قبل مراجعين خارجيين ذي خبرات عالمية, لكي يستطيعوا التأكد من مراجعة الأصول المعقدة أو بعض المشتقات المالية، مبينا أنه يوجد في كل بنك لجنة مراجعة أعضاء من خارج الإدارة أو المجلس، بجانب رقابة داخلية وأخرى من المؤسسة، إضافة إلى وجود إدارة للالتزام"، موضحا أنه يعتبر هذا الأسلوب يتناسب مع سياسة المؤسسة المحافظة، متجاوزا بذلك المتطلبات المتعارف عليها من المراقبة من المعايير الدولية.
ولفت إلى أن أهم الآثار السلبية لهذه الأزمة يتلخص في ارتفاع معدلات الهلع في نفوس المتعاملين مع البنوك أو سوق الأسهم السعودية، مؤكدا أن مؤسسة النقد لم تلاحظ أي تخوف من قبل هؤلاء المتعاملين بشأن ودائعهم المصرفية.
وأكد السياري أن معدلات الإنفاق الحكومي ستسمر بشكل جيّد وملائم، معربا بذلك عن تفاؤله بتحقيق نتائج جيّدة من خلال ميزانية الدولة للعام الحالي. واعترف السياري بتحفظ المؤسسة في إجراءات الرقابة، مبينا أن قيمة الإجراءات المتحفظة تظهر عند الحاجة، مضيفا " التطورات الحاصلة في الأسواق الدولية تؤكد أهمية الإجراءات المتحفظة، ومن المواضيع التي تتم مناقشتها في الإطار الدولي مراجعة إجراءات الرقابة المصرفية في الدول بحيث تكون أكثر كفاية وإحكاما لتتأكد من سلامة الأوضاع في المصارف".
وأكد السياري وفرة السيولة في القطاع المصرفي العامل بالسوق المحلية بشكل كبير، وقال "لاحظت المؤسسة وجود ارتفاع كبير في الفوائد أو التنافس على الفوائد بالودائع بشكل ملحوظ، لتبادر بعملها على توفير سيولة إضافية بالريال والدولار لتحاشي أي نقص في السيولة"، مبينا أن إيداعات البنوك بلغت أكثر من 25 مليار ريال، متفوقة ً بذلك على السيولة التي تم توفيرها للبنوك البالغة 3 مليارات دولار.
وأوضح أن الطلب على الاقتراض ارتفع بنسبة 37 % خلال التسعة أشهر الماضية, مقارنة بـ11% خلال تلك الفترة في العام الماضي، مما يدل على وفرة وقوة النشاط المحلي والاستثماري.
وبين السياري أن المستثمرين الذين يقترضون من الأسواق العالمية يواجهون صعوبة نتيجة للتطورات الاقتصادية في الأسواق العالمية، مشيرا إلى أنهم "غيروا بذلك وجهة طلبهم للاقتراض إلى السوق المحلية التي ما زالت تتمتع بوفرة عالية من السيولة لديها، وأنها لن تمثل أي قيود على توفير التمويل في السوق المحلية".
وأكد السياري عدم وجود شح سيولة في السوق بين البنوك المحلية، مبينا أن المجلس الاقتصادي الأعلى درس الوضع في إطار دراسة آثار الأزمة العالمية على السوق المحلية، وقال:"المجلس الاقتصادي اطمأن على متانة النظام المصرفي المحلي وسلامة الأوضاع المحلية واستمرا ر نشاط الاقتصادي محليا.
ونفى السياري وجود أي بنك محلي يعاني من أي مشاكل في السيولة والملاءة، مستبعدا بذلك إمكانية وجود أي حالة اندماج بين هذه البنوك.
وأشار إلى أن المشاكل العالمية العقارية بدأت وتيرتها منذ أكثر من عام ونصف العام في السوق الأمريكية، وقال"منذ ذلك الحين ونحن نتابع مع البنوك السعودية استثماراتها الخارجية".
وأضاف:"فوجئنا بما حدث في بنك الخليج الكويتي خلال اليومين الماضيين، رغم أن البنك المركزي الكويتي كان قد اطمأن على سلامة جميع البنوك الكويتية"، مؤكدا على أن الأوضاع الحالية للبنوك السعودية مازالت مطمئنة ولا تشير لأي مخاوف تذكر.
وأبدى السياري ثقته في موجودات البنوك السعودية، مؤكدا أن الرقابة التي فرضتها مؤسسة النقد على هذه البنوك جعلتها بمنأى عن الأزمة المالية العالمية وبنسبة كبرى.
ولفت إلى أن "البنك السعودي للتسليف والادخار" بنك مستقل ليس له أثر على النظام المصرفي المحلي، موضحا أن "ساما" تتخذ سياسات نقدية متعددة بما يتناسب مع الأوضاع المحلية.
وشدد السياري على أن مؤسسة النقد تعمد إلى مراقبة السيولة بشكل مستمر، مؤكدا أنها ستتدخل بشكل عاجل إذا ما وجدت أسبابا تستدعي ذلك بما يتناسب مع السوق المحلية.
وأكد أنه ليس لمؤسسة النقد أي علاقة بالصناديق الحكومية، مبينا أن ما حدث في سوق الأسهم من انخفاضات حادة في الأسابيع الماضية غير مبرر. كما أكد أن التطورات في سوق الأسهم تحتاج إلى تفسيرات نفسية بالدرجة الأولى، مشددا على أن فرص النمو في السوق المحلية في تزايد ولا تنبئ عن أي انخفاض.
وأشار السياري إلى أن ثقة المستثمرين الأجانب في السوق السعودية مازالت جيدة ولم تعان من مشاكل تفاقم الأزمة المالية العالمية في بقية دول العالم، مشيرا إلى أن اكتمال نتائج البنوك للربع الثالث سيسفر عن خروج تقرير مفصل ونهائي من قبل مؤسسة النقد خلال الفترة المقبلة.
وأوضح السياري أن الإيداعات الخارجية لدى البنوك المحلية في إحصائيتها الجديدة تفوقت على نسبة الإيداعات المحلية في البنوك الخارجية، مشيرا إلى أن هذا الأمر يعكس الثقة العالية في الأنظمة المصرفية المحلية.
وأضاف:"سننقل خلال اجتماع مجموعة العشرين المقبل نظرتنا حول تداعيات الأزمة المالية وما يترتب عليها من حلول"، مشيرا إلى أن الدول الأخرى تعترف تماما بأن البنوك السعودية لم تتضرر من الأزمة الحالية نظرا للرقابة الاحترافية التي تفرضها " ساما" على تلك البنوك.
وذكر السياري أنه سيتم خلال الاجتماع نقل وجهة نظر البنوك المركزية الخليجية أيضاً، مؤكدا على أنها لا تختلف عن نظرة مؤسسة النقد السعودي إطلاقا.
وأكد أن تراجع أسعار "الحديد" وبقية المواد يساعد على إتمام مشاريع عقارية منتظرة بتكلفة أقل، مؤكدا في الوقت ذاته على أن النمو الاقتصادي المحلي في القطاع غير النفطي مرشح للارتفاع بنسبة 5 إلى 6 % هذا العام.