طرح «التحلية» للاكتتاب بعد تحويلها لشركة قابضة

[عثمان الثمالي]

طرح «التحلية» للاكتتاب بعد تحويلها لشركة قابضة طرح «التحلية» للاكتتاب بعد تحويلها لشركة قابضة طرح «التحلية» للاكتتاب بعد تحويلها لشركة قابضة طرح «التحلية» للاكتتاب بعد تحويلها لشركة قابضة طرح «التحلية» للاكتتاب بعد تحويلها لشركة قابضة

اليوم الإلكتروني الاحد 30 نوفمبر 2008 7:23 ص

أكد وزير المياه والكهرباء رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة المهندس عبدالله بن عبدالرحمن الحصين أن أول مشاريع المؤسسة سيتم تخصيصها هي محطة ينبع على أن تكون محطة الجبيل هي أخر محطة يتم تخصيصها . وكشف الحصين خلال المؤتمر الذي عقده بعد توقيعه عقود مع استشاريين أن هذه العقود هي تمهيد لتحويل مؤسسة التحلية كاملة إلى شركة قابضة يمكن أن يتم طرحها للاكتتاب بعد أن يتم دراسة ذلك مبينا أن الوزارة سوف ترفع للمقام السامي بالتعرفة الجديدة للمياه بعد أن يتم الاتفاق على آلياتها. ونفى الحصين وجود علاقة بين ماتقوم به المؤسسة العامة للتحلية من مشاريع وبين الربط الكهربائي بين دول الخليج مبينا أن الربط الكهربائي سوف يتم مع بداية العام الميلادي القادم حيث سيتم تدشينه بين دول المملكة وقطر والكويت والبحرين مشيرا إلى أنهم يدرسون في الوزارة إمكانية الربط المائي في منطقة الخليج .
وكان وزير المياه والكهرباء المهندس عبدالله الحصين قد وقع أمس السبت بمقر الوزارة عقود تنفيذ برنامج تخصيص مؤسسة المياه وإعادة هيكلتها مع عدد من الشركات العالمية بتقديم الخدمات الاستشارية في المجالات ( الإستراتيجية والموارد البشرية والاستثمار وإدارة التغيير والمحاسبة الفنية والقانونية ) بقيمة 70 مليون لجميع المشاريع السابقة ولمدة 17 شهرا وقد باشر عدد من الاستشاريين العمل اعتبارا من شهر شوال 1429هـ الموافق أكتوبر 2008م ، على أن يتم مباشرة المجموعة الأخرى في بداية محرم 1430هـ الموافق يناير المقبل.
من جهته قال محافظ المؤسسة العاملة لتحلية المياه المالحة فهيد الشريف : أن المواطن العادي سوف يشعر بهذه المشاريع وفائدتها بعد ثلاث سنوات تقريبا مشيرا إلى حجم الطلب المتوقع على المياه سوف يصل إلى 10 ملايين متر مكعب مؤكدا أن حجم المشاريع المستقبلية تقدر بحوالي 160 مليون ريال تقريبا .
وأضاف : إن توقيع الاتفاقيات مع شركات وطنية ، تعنى إحداها بتقديم الخدمات الاستشارية الإستراتيجية. وسيكون هذا الاستشاري مسئولا عن المهام المتعلقة بتنفيذ برنامج التخصيص كإدارة وقيادة البرنامج وإعادة الهيكلة وتنسيق المتطلبات التنظيمية ، كما سيقوم بالتنسيق مع الاستشاريين الآخرين وهم استشاريو : إدارة التغيير والموارد البشرية وتقنية المعلومات والبنوك الاستثمارية والمحاسبة والفني والقانوني.
وشركة اخرى تعنى بتقديم الخدمات الاستشارية في مجال الموارد البشرية،وستتولى فهم السياق والإطار الاستراتيجي للموارد البشرية، دعم تصميم التنظيم بكافة التفاصيل، مراجعة هيكل التدرج والتعويض، تحديد احتياجات التدريب واستنباط خطط التدريب والتطوير، تنفيذ وتوثيق سياسات وإجراءات دائرة العاملين وخطط الانتقال والتنفيذ.وشركة ثالثة لتقديم الخدمات الاستشارية في مجال الاستثمار. وستتولى تعريف المشروع وبنيته، إعداد وإصدار طلبات العروض والتحضير والتقييم والإيضاحات لعملية الطرح، المفاوضات والمساندة حتى الإغلاق النهائي.
وبين ان شركات اخرى ستقوم بتقديم المدخلات في إعداد الجدول الزمني وتقديم مدخلات محاسبية وإعداد كشوف الأرصدة الافتتاحية للشركة القابضة وشركات الإنتاج الداخلة ضمن عملية الطرح وغيرها من الأمور المحاسبية. وتقديم الخدمات الاستشارية لبرنامج إدارة التغيير. وستقوم بمراجعة كافة الاستنتاجات السابقة وتنفيذ خطط وبرامج إدارة التغيير بما في ذلك التعريف بقدرات الموظفين والتوعية والاتصال والتنسيق مع الاستشاريين الآخرين المعينين وبالتحديد الاستشاري الاستراتيجي الذي عليه «قيادة وإدارة البرنامج وتقديم مدخلات فنية، الإحصاء الكامل لمتطلبات النظام وتحليل عامل سعة العمر الزمني المفترض للمحطة، تقييم نطاق المعايير الفنية والمزايا المناسبة للمفهوم الفني المقترح وغيرها من الدراسات والتقارير الفنية. واكد الشريف :ان هذا المشروع يعكس جدية المملكة في برنامج التخصيص، حيث اتخذت عدة قرارات لمواجهة هذه التحديات لتشجيع ودعوة ومشاركة القطاع الخاص في الاستثمار بتحلية المياه، وإنتاج الطاقة، وإنشاء هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج لتقديم الدعم الكامل للمستثمرين في قطاعي المياه فضلا عن إنشاء شركة الماء والكهرباء كمشتر وحيد للمياه والطاقة الكهربائية من المستثمرين، ومنح أراض خاصة لمشاريع الإنتاج المزدوج بأسعار رمزية، وتطبيق نظام البناء والملكية والتشغيل، إذ تم إبرام أول مشروع في هذا الاتجاه وهو مشروع محطة الشعيبة حيث يساهم المستثمرون بنسبة 60بالمائة، وتساهم الدولة بنسبة 32بالمائة، و8 بالمائة عبر شركة الكهرباء..
وذكر الشريف أن السياسة الاقتصادية الحكيمة التي يتبناها خادم الحرمين الشريفين رئيس المجلس الاقتصادي الأعلى وسمو ولي العهد – يحفظهما الله - والحكومة الرشيدة قائمة على اسس متينة وناجحة وتحقق النمو الاقتصادي المتوازن بين المتطلبات الاقتصادية والظروف الاجتماعية والأهداف السامية لتطوير المملكة وتقدمها في كافة المجالات ومنها قطاع المياه. وأبدى الشريف أمله في أن تتكلل جميع الخطوات التي تتخذها المؤسسة بالنجاح للإسراع بخصخصة واحد من أهم المرافق الحيوية في البلاد, والتي يقع على عاتقها العديد من المسؤوليات في استخدام أحدث أنواع التقنية والعمل بكفاءة عالية وتخفيض التكاليف فضلاً عن فتح باب الاستثمار للقطاع الخاص عندما تتم مراحل الخصخصة وتصبح واقعاً ملموساً.
وأكد الشريف أهمية الدور والمرحلة القادمة لقطاع التحلية في المملكة وخصخصته حيث إن المؤسسة أكبر منتج للمياه المحلاة في العالم وبالتالي هذه الخطوة عندما تتم ستحدث تحولاً جذرياً في صناعة المياه المحلاة عالمياً.
من جهـة أخرى يستعد عدد من المستثمرين في قطاع المياه إلى مخاطبة وزارة المياه حول العديد من القضايا التي تخص القطاع والوقوف على أهم متطلباتهم في ظل الظروف التي يمرون بها . وسيناقش المستثمرون مع الوزارة الخطط المستقبلية وآليات تفعيلها على أرض الواقع مثل الحد من ارتفاع أسعار المعدات ومواد الماء ، وكذلك التعويض الذي تتفاوت نسبه من جهة حكومية إلى أخرى بالتنسيق مع وزارة المالية ، وخصصة قطاع المياه ، وتأهيل المقاولين لدى المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة . من جهته قال رئيس لجنة قطاع المياه بغرفة الرياض المهندس مهند بن قصي العزاوي : سيتم رفع كافة البنود والمتطلبات التي يحتاجها قطاع المياه إلى الوزارة بعد عيد الأضحى المبارك لمناقشتها والسعي إلى تنفيذها وفق الآليات المستعجلة ، ونحن ندرك مدى دور ذلك القطاع الذي يلعبه على المستوى الاقتصادي الوطني وكذلك مدى اهمية المستثمرين والمقاولين في قطاع المياه واحتياجاتهم التي تلبي دعمهم للمشاريع . واضاف : سنطالب بالحد من رفع اسعار الأنابيب والمضخات ومواد الإنشاء في قطاع المياه ، كذلك توحيد نسبة التعويض من قبل وزارة المالية ، ومناقشة الصياغة المقترحة لدى الاشغال العامة ، وتسديد الفسح وإصداره والإجراءات المتبعة لذلك ، بالإضافة إلى موضوع خصخصة قطاع المياه وتأهيل المقاولين لدى المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة . وذكر العزاوي : سوف نحقق كل الرغبات الموجودة لدى مستثمري قطاع المياه ولكن الأهم من ذلك هو أن تكون كلمتنا واحدة لدى المسئولين في وزارة المياه وباقي الجهات المختصة بحيث نسعى إلى هدف يجمع كل متطلباتنا وخطة سيرنا لعام 2009م.