العمران: تضييق الخناق على القروض لشركات التطوير العقاري دفعها للتفكير ببدائل للتمويل الذاتي العمران: تضييق الخناق على القروض لشركات التطوير العقاري دفعها للتفكير ببدائل للتمويل الذاتي العمران: تضييق الخناق على القروض لشركات التطوير العقاري دفعها للتفكير ببدائل للتمويل الذاتي العمران: تضييق الخناق على القروض لشركات التطوير العقاري دفعها للتفكير ببدائل للتمويل الذاتي العمران: تضييق الخناق على القروض لشركات التطوير العقاري دفعها للتفكير ببدائل للتمويل الذاتي
وتأجيل بعض مشروعاتها مباشر الاثنين 15 ديسمبر 2008 11:47 ص


مؤكدا على ان القطاع العقاري الاكثر تضررا من شح الائتمان خاصة مع توقع انخفاض اسعاره وهو ما حدث بالفعل
امتنع عدد من البنوك السعودية عن تمويل شركات التطوير العقاري في القطاعين السكني والتجاري حسبما ذكرت قناة cncb عربية وهذا يأتي بعد ان
رفعت بعض البنوك الفائدة على القروض الشخصية الى 5.5% وتشديدها على القروض للتمويل العقاري فيما كانت
مؤسسة النقد السعودي خفضت سعر الاقراض بين البنوك " السايبور " خلال الشهرين الماضيين على اثر ظهور بوادر لشح السيولة بالنظام المصرفي .
وتعليقا على هذا الموضوع أوضح محمد العمران عضو جمعية الاقتصاد السعودية – في حوار له مع القناة ذاتها - أن البنوك السعودية كانت تعاني أزمة سيولة عنيفة وبسببها حدث شح في تقديم الائتمان بشكل عام والذى تركز على شح التمويل بقطاع التمويل العقاري او التطوير العقاري نتيجة للمخاوف من حدوث عمليات تصحيح اسعار بعض المشاريع العقارية الجديدة او التى بصدد التطوير وهو ما حدث بالفعل حيث انخفضت اسعار بعض المشاريع بنسب تجاوزت الـ 20%.
وأضاف : من ناحية أخرى بعض المشاريع لم تتأثر على الاطلاق لذا فالمشكلة كانت نسبية ولهذا السبب كانت البنوك متحفظة جدا كونها كانت تعاني من أزمة سيولة بسبب رفع الاحتياطي القانوني للبنوك من قبل مؤسسة النقد واصدارها لسندات حكومية لسحب السيولة المتوفرة بالسوق لانها كانت تعطي اولوية لكبح جماح التضخم والذى ما زال يشكل هاجس لدى المسئولين عن السياسة النقدية .
وعن كيفية تعامل هذه الشركات مع شروط البنوك المشددة، ذكر العمران ان الشركات بدأت تبحث عن مصادر تمويل أخرى من خلال المساهمين أو المؤسسين معها والتمويل الذاتي بالدرجة الاولى، كما لجأ بعضها لتأجيل بعض هذه المشاريع نظرا للظروف الراهنة .
وأكد العمران ان هذا الاجراء من قبل البنوك أثر على قطاع الائتمان بشكل عام ومنها تشديدها على منح الائتمان للافراد من خلالها رفعها للفائدة على الاقراض للافراد لرفع ربحيتها كونها تعاني من انخفاض ربحيتها من هذه الانشطة .
ويرى العمران ان القطاع العقاري الاكثر تضررا بازمة الائتمان كون اسعاره كانت قد ارتفعت بشكل مبالغ فيه وشهدت اسعارها مضاربات غير معقولة بالتالي حاولت البنوك التخلص من تمويل هذه المشروعات العقارية في حين اعتبر ان اسعار بعض المشروعات بالمدن الرئيسية معقولة حتى ولو كانت مرتفعة لانها قريبة وبها خدمات متوفرة .
ولفت العمران النظر الى ان مشاريع التطوير العقاري تأثرت خلال الفترة الأخيرة بمثل هذا الاجراء وهو انخفاض منح الائتمان من البنوك نتيجة لشح السيولة لديها أخر 4 أو 5 أشهر.