الأخبار الإقتصادية ليوم الاحد24/12/ 1429 ه الموافق21/12/ 2008 م

[عثمان الثمالي]

الأخبار الإقتصادية ليوم الاحد24/12/ 1429 ه الموافق21/12/ 2008 م الأخبار الإقتصادية ليوم الاحد24/12/ 1429 ه الموافق21/12/ 2008 م الأخبار الإقتصادية ليوم الاحد24/12/ 1429 ه الموافق21/12/ 2008 م الأخبار الإقتصادية ليوم الاحد24/12/ 1429 ه الموافق21/12/ 2008 م الأخبار الإقتصادية ليوم الاحد24/12/ 1429 ه الموافق21/12/ 2008 م

نائب رئيس سابك: لا تأخير في تشغيل ينساب وكيان.. ولا توقف لمشاريع الجبيل عكاظ السعودية الاحد 21 ديسمبر 2008 3:57 ص
أكد أن لا خوف من ازدواجية المنتجات والأزمة لن تدوم طويلا

أكد المهندس مطلق بن حمد المريشد نائب رئيس شركة سابك أنه لا داعي للخوف من الازدواجية في المنتجات سواء في البولي بروبيلين أو المنتجات الأخرى، نظرا لوجود الأسواق الاستهلاكية الكبيرة، وشدد في تصريح لـ"عكاظ" على أن صناعة البولي بروبلين لا خوف عليها وهي منتج ضروري للكثير من الدول لدخولها في صناعات عدة..
مشيرا إلى أن منتجات سابك من البولي بروبلين لم تتأثر، وهي مستمرة في التسويق كما كانت عليه مؤكدا أن هناك فهما خاطئا من قبل الكثير في ماهية الأزمة المالية، وكأنهم يشيرون إلى أن الصناعات ستقفل أبوابها وقال إن كل ما حدث أن الأسعار انخفضت للمواد المنتجة ومنها البروبلين وهذا الانخفاض طبيعي نتيجة للأزمة الحاصلة وهي أزمة لن تدوم طويلا وستنتهتي وستعود الأوضاع إلى ما كانت عليه، ومن المتوقع أن يتضاعف إنتاج منطقة الخليج العربي 100% من المنتجات البتروكيماوية بحلول عام 2010، أما من حيث حاجة السوق العالمية فإنها سوق ضخمة تتطلب هذه المادة بشكل كبير ولسنوات عدة.
ونفى أي تاخير في تشغيل شركتي ينساب في ينبع وكيان في الجبيل بسبب الأزمة المالية، وقال من المقرر أن تدخل (ينساب) التابعة لسابك مرحلة الإنتاج وفقا للمخطط بحلول العام 2009م، وتشمل منتجاتها 400 ألف طن متري بروبلين، أما مجمع كيان في الجبيل الذي سيعمل بطاقة إنتاجية متوقعة أن تصل إلى ستة ملايين طن سنويا من الايثيلين والبروبلين والبولي بروبلين وجلايكول الايثيلين والايثانول الاميني فسيتم تشغيله العام 2010م.

من جانبه قال المهندس علي بن عبدالرزاق الشعير رئيس شركة المتقدمة في الجبيل التي من ضمن منتجاتها البولي بروبلين الذي تم تشغيله قريبا فإن اختيار أي مشروع أو مصنع يجب أن يكون مبنيا على خطة مدروسة عن أهمية هذه الصناعة، وحجم الطلب الحالي والمستقبلي لهذه الصناعة، ومدى تقبل السوق المحلي والأجنبي لها، ثم مقدار جودة هذه الصناعة لأن أي صناعة تتميز بجودة عالية تحظى بطلب وإقبال كبيرين، وقال إن الشركة مستمرة في نفس طاقتها الإنتاجية دون تخفيض ويتم التسويق بشكل طبيعي وإن هناك طلبا على المنتجات باستمرار على مستوى العالم.
وأشار المهندس ماجد بن عبدالله الأحمدي رئيس مجلس إدارة شركة تطوير والمهتمة بدراسة وتطوير وتشغيل المشروعات البتروكيماوية إلى أهمية منتج البولي بروبلين في صناعات البتروكيماويات في المملكة وأن مجالها واسع ورحب وأنه لاخوف على مستقبل المنتج وأن الطلب متزايد عليه محليا وداخليا إلا أنه طالب بأن ينتبه القائمون على الصناعات البتروكيماوية إلى الدخول في مجال منتجات أخرى مثل البتروكيماويات الوسيطة، وأوضح أنه في هذا الجانب اتجهت الشركة السعودية للبولي أوليفينات بمدينة الجبيل الصناعية المملوكة لشركة التصنيع الوطنية للبتروكيماويات تصعيد طاقاتها من البولي بروبلين بإضافة 200 ألف طن متري سنويا في العام 2007م لتصل الطاقة الإجمالية لهذا المصنع إلى 750 ألف طن سنويا، حيث تبلغ حاليا 450 ألف طن من البولي بروبلين وتمتلك مصنعا آخر لإنتاج البروبلين بطاقة 450 ألف طن وبتكاليف بلغت 2000 مليون ريال.
وتابع أن شركة (تصنيع بتروكيماويات) تخطط لتصعيد صادراتها إلى أكثر من 70% من الطاقة الإجمالية، ويتوقع الاستمرار في الطلب على المنتج في الأسواق العالمية، حيث بلغ معدل النمو خلال السنوات الثلاث الماضية أكثر من 10% في العام، وتوقع أن يستمر النمو بشكل أفضل لكون هذا المنتج هو أكثر مشتقات البروبلين جدوى اقتصادية واستخداماته متعددة حيث يدخل في صناعة العديد من المواد البتروكيماوية المهمة.

[عثمان الثمالي]

توقع تراجع صادرات المملكة غير النفطية 30% العام المقبل الوطن السعودية الاحد 21 ديسمبر 2008 3:56 ص
المصدرون قلصوا دعمهم لمركز تنمية الصادرات 50%

وصف رئيس مجلس إدارة مركز تنمية الصادرات السعودية الدكتور عبد الرحمن الزامل تأخر تشكيل مجلس إدارة هيئة الصادرات التي أقر مجلس الوزراء إنشاءها منذ 22 شهراً بالعائق البيروقراطي الخطير.
وطالب الزامل بالتوجيه للجهات المعنية بالتنفيذ الفوري للقرار، والتحقق من سبب التأخير غير المبرر له، مؤكداً أنه في كل المحاولات التي قام بها مركز تنمية الصادرات لمعرفة سبب التأخير كانت الإجابة "أن الأمور تسير في الطريق الصحيح".
وأوضح في تصريح لـ "الوطن" أن التأخر في تفعيل قرار تأسيس الهيئة سيعود بالسلب على تنويع الموارد الاقتصادية إجمالاً وأضاف "نعتقد أن الهيئة ستتولى زمام الأمور لكننا عاجزون عن تفسير عدم تفعيلها"، منوهاً بالتجربة الناجحة للمصدرين السعوديين. وقال "لا يجب أن يكون النفط مصدراً وحيداً للدخل والتجارب الحالية تثبت معنى ذلك".
وتوقع الزامل انخفاض الصادرات السعودية غير النفطية العام المقبل بنسبة 30% تماشياً مع الأزمة الاقتصادية العالمية حيث ينتظر تراجع صادرات البتروكيماويات وكذلك تراجع تصدير الأسمنت والحديد بسبب الحظر، مشيراً إلى أن إجمالي الصادرات غير النفطية ارتفع بنسبة 21% هذا العام مقارنة بالعام الماضي 2007.
وأكد أن التباطؤ في إنشاء الهيئة بعد إعلان إنشائها انعكس على العديد من المصدرين السعوديين في دعم المركز، موضحاً أن عائدات المركز التي يجنيها من رسوم العضوية والاشتراك تراجعت بنسبة 50% خلال عام بسبب انتظار أولئك المصدرين إنشاء الهيئة.
وطالب رجال الأعمال بالاستمرار في دعمهم لمركز تنمية الصادرات الذي يعود عليهم بالفائدة، مشيرا إلى أن ضعف الوعي أفقد المركز دعم المصدرين بشكل كبير.
وقارن الزامل بين المرونة التي واكبت تشكيل مجلس إدارة هيئة عليا للإسكان رغم أن هيئة الصادرات كانت قد أقرت قبلها بوقت غير قصير.
يذكر أن مجلس الوزراء أقر إنشاء هيئة حكومية مستقلة تم في مارس من 2007 لتعنى هذه الهيئة بتنمية الصادرات السعودية غير النفطية تسمى (هيئة تنمية الصادرات السعودية) مع الإبقاء على نشاط تمويل الصادرات وضمانها في الصندوق السعودي للتنمية 22 شهراً.
وبحسب القرار فإن مجلس إدارة الهيئة سيكون برئاسة وزير التجارة والصناعة ويضم ممثلين عن عدد من القطاعات الحكومية و4 من المصدرين السعوديين من مناطق السعودية المختلفة باقتراح من رئيسها.
وستتولى الهيئة إعداد سياسات الدولة في مجال تنمية الصادرات غير النفطية وتطويرها وتحسين البيئة التصديرية عن طريق وضع البرامج وتقديم الحوافز للمصدرين وحماية الاستثمارات، كما تشمل مهام الهيئة تقديم المساعدات الإدارية والفنية والاستشارية والحوافز للمصدرين لتسويق الصادرات وجذب المستفيدين الأجانب وتأهيل الكفاءات السعودية.
وسجلت الصادرات السعودية غير النفطية خلال الأعوام الخمسة الأخيرة قفزة كبيرة وبلغ حجمها 106.8 مليارات ريال (28.4 مليار دولار) في عام 2007 بصعود بلغ 24.9% عن 2006 مقارنة بـ 24 مليار ريال حققتها في 2000.

[عثمان الثمالي]

السوق تصارع لتبقى فوق نقطة الدعم الهشة وتنخفض 198 نقطة الجزيرة السعودية الاحد 21 ديسمبر 2008 3:25 ص
أنهى المؤشر العام للسوق السعودية تعاملاته أمس السبت على تراجع 198 نقطة ليقف نهاية التداول على مستوى 4705 بقيمة إجمالية تعادل 3.4 مليارات أبرمت منها 116741 صفقة بكمية 177784460 سهماً موزعة بين 125 شركة متداولة أغلق معظمها على تراجع متأثراً بتراجع الأسواق العالمية والبترول خلال يومي الأربعاء والخميس الماضيين الذي شهد فيه البترول تراجعاً حاداً حتى كسر مستوى 35 ومنها ارتد إلى ما فوق الأربعين دولاراً إلا أن السوق السعودي لم يتفاعل مع الارتداد الأخير يوم الجمعة سواء للبترول أم للأسواق العالمية الأخرى. وقد افتتح السوق تعاملاته بتراجع حتى مستوى 4700 والتي تمثل نقطة دعم قوية إلا أن إغلاقه قريباً منها قد يجعل من السهل كسرها هبوطاً اليوم وقد يكون الإغلاق دونها فنياً غير جيد على مدى الأيام القادمة.

وعلى مستوى الشركات فقد أغلق الكثير منها متراجعاً عدا بعض شركات المضاربة التي لا تعدو السيولة التي بها سيولة انتهازية سرعان ما تخرج حينما تحقق أي ربح منتظر، وقد تأثرت شركة الأسماك تأثراً إيجابياً بإعلانها حول زيادة عدد أسهمها حيث عانقت النسبة العليا المسموح بها خلال جلسة الأمس وأغلقت عليها، وقد أغلق معها على نسبته العليا شركة ساب تكافل والأهلي للتكافل من قطاع الأمين أما الشركات المتراجعة فكان هناك تفاوتاً في تراجعها.

وبهذا تتضح تبعية السوق السعودية لبقية الأسواق العالمية التي تأثرت تأثراً مباشراً بالأزمة العالمية وقد يستمر هذا التذبذب حتى الانتهاء من نتائج الشركات، وقد تنتظر السيولة الاستثمارية خارجاً حتى تتضح الرؤية وحتى تظهر نتائج الشركات الاستثمارية المؤثرة حينها قد تبدأ السيولة الاستثمارية في الدخول التدريجي بانتقاء بين الشركات حسب الأقوى وحسب الأبعد من حيث تأثير الأزمات الاقتصادية العالمية.

[عثمان الثمالي]

سوق السيارات يترنح ومعايير إقراض جديدة تلوح في الأفق الجزيرة السعودية الاحد 21 ديسمبر 2008 3:24 ص
العرض يتعالى على الأزمة والطلب مع وقف التنفيذ

كشف مصرفيون عن توجه بعض البنوك بتقنين الإقراض والتمويل عن طريق شركات المتاجرة، على خلفية الأزمة العالمية، وان هناك معاييراً جديدة في الائتمان لتجنب احتمال التعثر عن السداد لبعض العملاء، كما أن هناك إيقافاً في بعضها تم بشكل كامل لحين إعادة الهيكلة للمعايير الائتمانية، وقال مصرفيون إن جزءاً من ارتفاع تكاليف الإقراض يعود إلى أن سعر السايبور (سعر الفائدة للإقراض بين البنوك السعودية) مرتفع نسبياً، وهذا ما يعكس ضعف الثقة بين البنوك، فارتفاع سعر (السايبور) يعني ضعف الثقة وانخفاضه يعني ارتفاعها، ومع سلسة تخفيض سعر (الريبو) الذي تقوم به مؤسسة النقد (ساما) لتعزيز السيولة وتحفيز البنوك على الإقراض يفاجأ المواطن بثبات تكاليف القروض، وهذا ما عزاه البعض إلى جشع البنوك أو أن هناك حالات تعثر في السداد بقروض السيارات، وحول تأثير هذه المشكلة على قطاع السيارات قال الاقتصادي فضل البوعينين إن المتضرر في هذه القضية هم وكلاء السيارات بتثبيتهم أو رفعهم للأسعار، أما المقرض وهو البنك أو شركات التقسيط فهو في منطقة آمنة نسبياً، كذلك المقترض فهو ملتزم قانوناً بالسداد، مضيفاً: وكلاء السيارات ينطبق عليهم مثل (تعززي يا مطلقة)، فهم لم يستوعبوا ان الموزعين في الولايات المتحدة باتوا يقدمون عروضاً تسويقية كبيرة مثل اشتر سيارة وخذ الثانية مجاناً، وأنهم تعاملوا مع الواقع لمعالجة مشكلة تكدس السيارات في المخازن بعكس وكلاء السيارات عندنا فهم يتعاملون مع الواقع بتعالٍ، فكلنا شاهد أزمة السيارات تصل إلى دبي ومن الطبيعي أن تنتقل إلينا وبالنهاية ستنخفض قيمة السيارات لدينا لعدة أسباب، منها أن المنتج في بلده الأصلي انخفضت قيمته كما أن تكدس السيارات في المخازن يشكل ضغطاً نفسياً على وكلاء السيارات، خاصة أننا في نهاية العام الميلادي وأي تأخير في خفض الأسعار سيسبب مشكلة، وأخيرا القوة الشرائية في الوقت الحالي اضعف مما كانت عليه، لذلك الطلب سيقل على السيارات، فإذا لم يخفضوا الأسعار ونظروا إلى أن هذه الأزمة غير مؤثرة فسيتضررون كثيرا وسينكشفون، ونحن لا نتمنى أن ينكشف وكلاء السيارات، بل نتمنى انه إذا جاءت العاصفة أن ينحنوا لها ولا يواجهونها، فهم إذا وقفوا في وجهها سيسقطون ويتسببون بسقوط قطاعات أخرى، وشخصيا أتوقع أن تنخفض الأسعار بنسب قد تصل (30%)، وإلا فالمستهلك السعودي سيتجه إلى الأسواق المجاورة بحثاً عن أسعار أقل أو أفضل.

وحول الإشاعة التي تقول إن وكلاء السيارات اجتمعوا في جدة لرفع أسعار السيارات، قال: سواء تم ذلك أو لم يتم، فالواقع أنهم سيخفضون أسعارهم وإلا سيحدث لهم ما حدث في قطاع الحديد، مع العلم أن شركات الحديد في السعودية الثلاث لم تستطع أن تسيطر على السوق، فما بالك في وكلاء السيارات فعددهم اكبر، كما أن هناك سوقاً للمستعمل وهو منافس قوي، ولا ننسى أن الأسواق الخليجية أسواق مفتوحة، فإذا صحت هذه الإشاعة فإن الاجتماع لن يقود إلا إلى الهاوية.

وقال البوعينين: التضحية ببعض الأرباح أو الخسائر البسيطة أفضل من تكبد خسائر قاصمة خلال الشهور القادمة، وأضاف البوعينين أن أي تعثر في تقديم القروض سينعكس على شركات السيارات، فعلى الوكلاء أن يكونوا حذرين من المشاكل الداخلية وليس من المشاكل العالمية فقط، وذكر البوعينين أن أسعار (الريبو) إذا ما خفضت فالواجب أن تنخفض تكلفة الإقراض، ولكن ما يحصل الآن هو العكس لهذه القاعدة بسبب حرص البنوك على تحقيق اكبر ربح بدون مخاطرة.

وبالنسبة لقضية التعثر بالسداد، قال نائب المدير العام في مجموعة شركات المتاجرة للتقسيط الأستاذ نواف بن محمد المهنا: بواقع خبرة الشركة لم يصادفنا أي تعثر بالسداد وأن الأزمة العالمية لم تؤثر على الشركة، ولكن من الممكن أن تنعكس الأزمة خلال العام القادم، أما في الوقت الحالي فالمشكلة هي أن العميل أصبح نوعا ما مترددا، حيث انه يتحدث عن أسعار من الممكن أن تنخفض أو ترتفع، ونسب الفائدة ستنخفض خلال الفترة القادمة، أما المقترضين للمساكن فباعتقادي أن كثيراً من المستهلكين قرر إعادة النظر والتريث قبل اتخاذ القرار.

وأضاف المهنا أن غياب الشفافية اضر كثيرا بالمقترضين حيث إن التخوف من انخفاض الأسعار اوجد نوعا من الارتباك لديهم.

وبشأن الفترة الزمنية قال: حسب جدية طالب القرض والطبيعي أنها تستغرق حوالي الأسبوعين، ولكن إذا كان هناك التزام طويل المدى فالمستهلك يتخوف قليلاً من اتخاذ القرار، وحول الضمانات والتعثر قال: القاعدة هي إذا كان قرار البيع سليماً فالتحصيل سيكون سليماً ولهذا نحن حريصون على اتخاذ قرار البيع السليم، كما قال: تحويل الراتب ليس ضماناً للسداد ولكن وسيلة للسداد والكفيل هو الضمان، أما تعامل شركات التقسيط مع البنوك فيواجه الآن نوعا من التحفظ ولكننا في الشركة لم نواجه أية مشكلة كما ذكرت مسبقاً، فخبرتنا التي تتجاوز العشرين سنة تشفع لنا بإجراء الدراسة الوافية حسب متطلبات البنوك، كما أن الأزمة جعلت البنوك تتحفظ نوعاً ما، أما من ناحية وكالات السيارات فقال إن التأجير المنتهي بالتملك بالنسبة لشركات التقسيط لن تنعكس عليها الأزمة، وأعتقد أن المتضرر قد يكون الوكيل بسبب ضعف الطلب أو العميل بسبب انخفاض السعر، وحول ما أثار البعض من أن العميل سيعيد السيارة المشتراة فهذا غير وارد لعدة أسباب أهمها أن العميل اتخذ قراره ودفع مقدما (30%) من قيمة السيارة فبأية عملية حسابية سيخسر العميل أكثر من خسارته في انخفاض القيمة، كما انه سيخسر ما دفعه في حالة رغبته التوقف عن السداد، ولكن من الممكن أن تواجه بعض شركات التقسيط هذه المشكلة، خاصة تلك التي لا تأخذ دفعة مقدما وفي سؤال عن الجهة الرقابية المشرفة على شركات التقسيط، قال المهنا: إن مؤسسة النقد هي مسئولة عن الإشراف على شركات التقسيط المساهمة، فهذه الشركات تشترك في (سمة) وتسجل في مؤسسة النقد، ولكن هناك شركات كثيرة غير مسجلة لدى (سمة)، وفي النهاية قال المهنا: استبعد أن تنعكس الأزمة حاليا فالسوق كبيرة والعرض اقل من الطلب بكثير وقال من الممكن أن تواجه هذه الشركات مشكلة مع البنوك.

[عثمان الثمالي]

شركات الاتصالات الثابتة لن تقدم خدماتها إلا بعد طرحها للاكتتاب العام الجزيرة السعودية الاحد 21 ديسمبر 2008 3:12 ص
فيما حدد مجلس الوزراء شهراً على طرحها

ما زالت الشركات الثلاث الحاصلة على تراخيص تقديم خدمات الاتصالات الثابتة في المملكة منذ منتصف أبريل 2007 تنتظر قرار هيئة السوق المالية بطرح 25% من أسهم كل منها للاكتتاب العام. وأوضح مصدر في هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات ل(الجزيرة) أن الشركات الثلاث (الاتصالات الضوئية - عذيب - المتكاملة) لن تستطيع تقديم خدماتها في السوق المحلي إلا بعد طرح جزء من أسهمها للاكتتاب العام، مشيراً إلى أن الشركات الثلاث استأجرت مواقع وقامت بتوظيف عدد من الكوادر فأصبح لديها إنفاق شهري وهي تنتظر قرار هيئة السوق المالية.

وقال المصدر: إن تأخير الطرح ليس في مصلحة الشركات لأنها تتكبد نفقات دون تقديم خدمات أو السوق المحلي من أجل انتشار خدمات النطاق العريض، وأن انتشار خدمات الإنترنت لم تتجاوز 26% في المملكة.

من جهته أوضح مصدر بإحدى شركات الاتصالات الثابتة أن الشركات الثلاث أكملت جميع أوراقها لدى هيئة السوق المالية وتنتظر صدور قرار بالطرح في أي وقت. وقال المصدر: إن الشركات تتكبد خسائر بسبب عدم قدرتها على تقديم الخدمات في السوق بسبب عدم الموافقة على عملية الطرح، مشيراً إلى أن هيئة الاتصالات خاطبت هيئة السوق المالية عدة مرات بضرورة الإسراع في الطرح حتى تستطيع تقديم خدماتها مضيفاً أن قرار مجلس الوزراء حدد شهراً للطرح منذ صدور القرار الذي صدر في فبراير 2008م.

من جهته ذكر تقرير صادر عن هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات أن عدد خطوط الهاتف الثابت بلغ حوالي 4 ملايين خط نهاية عام 2007م فيها 2.9 مليون خط منزل، وأشار التقرير إلى نمو أعداد مستخدمي الإنترنت في المملكة حيث ارتفع من مليون مستخدم في عام 2001م إلى حوالي 6.4 مليون مستخدم نهاية عام 2007م، وبلغت نسبة الانتشار 26% من عدد السكان وبمتوسط نمو سنوي 36% سنوياً، فيما ارتفع عدد مستخدمي النطاق العريض الإنترنت السريع من 24 ألف في 2003م إلى 623 ألف عام 2007م وكشف التقرير عن ارتفاع الإيرادات المباشرة لخدمات الاتصالات من 19.8 مليار ريال عام 2001م إلى حوالي 43 مليار في عام 2007م بنمو نسبته 14% سنوياً وتمثل الاتصالات المتنقلة 8% من إجمالي الإيرادات.

وكان مجلس الوزراء قد وافق في فبراير 2008 على الترخيص بتأسيس ثلاث شركات متخصصة في تقديم خدمات الاتصالات الثابتة: شركة الاتصالات الضوئية، والشركة السعودية للاتصالات المتكاملة، وشركة اتحاد (عذيب) للاتصالات، لإنشاء وتشغيل شبكات اتصالات ثابتة عامة بجميع عناصرها في المملكة، كما أقر طرح نسبة (25 في المائة) من أسهم رأس مال الشركات سالفة الذكر للاكتتاب العام خلال (ثلاثين) يوماً من تاريخ نشر المراسيم الملكية المرخصة بتأسيسها.

وكان مجلس إدارة هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات قد أقر يوم 15 أبريل 2007م العروض المؤهلة لثلاث شركات من أجل الحصول على تراخيص تقديم خدمات الاتصالات الثابتة العامة في المملكة استجابة لوثيقة طلب الحصول على التراخيص التي أصدرتها الهيئة في 14 أكتوبر 2006م.

[فاعل خير]

وصف رئيس مجلس إدارة مركز تنمية الصادرات السعودية الدكتور عبد الرحمن الزامل تأخر تشكيل مجلس إدارة هيئة الصادرات التي أقر مجلس الوزراء إنشاءها منذ 22 شهراً بالعائق البيروقراطي الخطير.
وطالب الزامل بالتوجيه للجهات المعنية بالتنفيذ الفوري للقرار، والتحقق من سبب التأخير غير المبرر له، مؤكداً أنه في كل المحاولات التي قام بها مركز تنمية الصادرات لمعرفة سبب التأخير كانت الإجابة "أن الأمور تسير في الطريق الصحيح".
وأوضح في تصريح لـ "الوطن" أن التأخر في تفعيل قرار تأسيس الهيئة سيعود بالسلب على تنويع الموارد الاقتصادية إجمالاً وأضاف "نعتقد أن الهيئة ستتولى زمام الأمور لكننا عاجزون عن تفسير عدم تفعيلها"، منوهاً بالتجربة الناجحة للمصدرين السعوديين. وقال "لا يجب أن يكون النفط مصدراً وحيداً للدخل والتجارب الحالية تثبت معنى ذلك".
وتوقع الزامل انخفاض الصادرات السعودية غير النفطية العام المقبل بنسبة 30% تماشياً مع الأزمة الاقتصادية العالمية حيث ينتظر تراجع صادرات البتروكيماويات وكذلك تراجع تصدير الأسمنت والحديد بسبب الحظر، مشيراً إلى أن إجمالي الصادرات غير النفطية ارتفع بنسبة 21% هذا العام مقارنة بالعام الماضي 2007.
وأكد أن التباطؤ في إنشاء الهيئة بعد إعلان إنشائها انعكس على العديد من المصدرين السعوديين في دعم المركز، موضحاً أن عائدات المركز التي يجنيها من رسوم العضوية والاشتراك تراجعت بنسبة 50% خلال عام بسبب انتظار أولئك المصدرين إنشاء الهيئة.
وطالب رجال الأعمال بالاستمرار في دعمهم لمركز تنمية الصادرات الذي يعود عليهم بالفائدة، مشيرا إلى أن ضعف الوعي أفقد المركز دعم المصدرين بشكل كبير.
وقارن الزامل بين المرونة التي واكبت تشكيل مجلس إدارة هيئة عليا للإسكان رغم أن هيئة الصادرات كانت قد أقرت قبلها بوقت غير قصير.
يذكر أن مجلس الوزراء أقر إنشاء هيئة حكومية مستقلة تم في مارس من 2007 لتعنى هذه الهيئة بتنمية الصادرات السعودية غير النفطية تسمى (هيئة تنمية الصادرات السعودية) مع الإبقاء على نشاط تمويل الصادرات وضمانها في الصندوق السعودي للتنمية 22 شهراً.
وبحسب القرار فإن مجلس إدارة الهيئة سيكون برئاسة وزير التجارة والصناعة ويضم ممثلين عن عدد من القطاعات الحكومية و4 من المصدرين السعوديين من مناطق السعودية المختلفة باقتراح من رئيسها.
وستتولى الهيئة إعداد سياسات الدولة في مجال تنمية الصادرات غير النفطية وتطويرها وتحسين البيئة التصديرية عن طريق وضع البرامج وتقديم الحوافز للمصدرين وحماية الاستثمارات، كما تشمل مهام الهيئة تقديم المساعدات الإدارية والفنية والاستشارية والحوافز للمصدرين لتسويق الصادرات وجذب المستفيدين الأجانب وتأهيل الكفاءات السعودية.
وسجلت الصادرات السعودية غير النفطية خلال الأعوام الخمسة الأخيرة قفزة كبيرة وبلغ حجمها 106.8 مليارات ريال (28.4 مليار دولار) في عام 2007 بصعود بلغ 24.9% عن 2006 مقارنة بـ 24 مليار ريال حققتها في 2000.

[فاعل خير]

سوق السيارات يترنح ومعايير إقراض جديدة تلوح في الأفق الجزيرة السعودية الاحد 21 ديسمبر 2008 3:24 ص
العرض يتعالى على الأزمة والطلب مع وقف التنفيذ

كشف مصرفيون عن توجه بعض البنوك بتقنين الإقراض والتمويل عن طريق شركات المتاجرة، على خلفية الأزمة العالمية، وان هناك معاييراً جديدة في الائتمان لتجنب احتمال التعثر عن السداد لبعض العملاء، كما أن هناك إيقافاً في بعضها تم بشكل كامل لحين إعادة الهيكلة للمعايير الائتمانية، وقال مصرفيون إن جزءاً من ارتفاع تكاليف الإقراض يعود إلى أن سعر السايبور (سعر الفائدة للإقراض بين البنوك السعودية) مرتفع نسبياً، وهذا ما يعكس ضعف الثقة بين البنوك، فارتفاع سعر (السايبور) يعني ضعف الثقة وانخفاضه يعني ارتفاعها، ومع سلسة تخفيض سعر (الريبو) الذي تقوم به مؤسسة النقد (ساما) لتعزيز السيولة وتحفيز البنوك على الإقراض يفاجأ المواطن بثبات تكاليف القروض، وهذا ما عزاه البعض إلى جشع البنوك أو أن هناك حالات تعثر في السداد بقروض السيارات، وحول تأثير هذه المشكلة على قطاع السيارات قال الاقتصادي فضل البوعينين إن المتضرر في هذه القضية هم وكلاء السيارات بتثبيتهم أو رفعهم للأسعار، أما المقرض وهو البنك أو شركات التقسيط فهو في منطقة آمنة نسبياً، كذلك المقترض فهو ملتزم قانوناً بالسداد، مضيفاً: وكلاء السيارات ينطبق عليهم مثل (تعززي يا مطلقة)، فهم لم يستوعبوا ان الموزعين في الولايات المتحدة باتوا يقدمون عروضاً تسويقية كبيرة مثل اشتر سيارة وخذ الثانية مجاناً، وأنهم تعاملوا مع الواقع لمعالجة مشكلة تكدس السيارات في المخازن بعكس وكلاء السيارات عندنا فهم يتعاملون مع الواقع بتعالٍ، فكلنا شاهد أزمة السيارات تصل إلى دبي ومن الطبيعي أن تنتقل إلينا وبالنهاية ستنخفض قيمة السيارات لدينا لعدة أسباب، منها أن المنتج في بلده الأصلي انخفضت قيمته كما أن تكدس السيارات في المخازن يشكل ضغطاً نفسياً على وكلاء السيارات، خاصة أننا في نهاية العام الميلادي وأي تأخير في خفض الأسعار سيسبب مشكلة، وأخيرا القوة الشرائية في الوقت الحالي اضعف مما كانت عليه، لذلك الطلب سيقل على السيارات، فإذا لم يخفضوا الأسعار ونظروا إلى أن هذه الأزمة غير مؤثرة فسيتضررون كثيرا وسينكشفون، ونحن لا نتمنى أن ينكشف وكلاء السيارات، بل نتمنى انه إذا جاءت العاصفة أن ينحنوا لها ولا يواجهونها، فهم إذا وقفوا في وجهها سيسقطون ويتسببون بسقوط قطاعات أخرى، وشخصيا أتوقع أن تنخفض الأسعار بنسب قد تصل (30%)، وإلا فالمستهلك السعودي سيتجه إلى الأسواق المجاورة بحثاً عن أسعار أقل أو أفضل.

وحول الإشاعة التي تقول إن وكلاء السيارات اجتمعوا في جدة لرفع أسعار السيارات، قال: سواء تم ذلك أو لم يتم، فالواقع أنهم سيخفضون أسعارهم وإلا سيحدث لهم ما حدث في قطاع الحديد، مع العلم أن شركات الحديد في السعودية الثلاث لم تستطع أن تسيطر على السوق، فما بالك في وكلاء السيارات فعددهم اكبر، كما أن هناك سوقاً للمستعمل وهو منافس قوي، ولا ننسى أن الأسواق الخليجية أسواق مفتوحة، فإذا صحت هذه الإشاعة فإن الاجتماع لن يقود إلا إلى الهاوية.

وقال البوعينين: التضحية ببعض الأرباح أو الخسائر البسيطة أفضل من تكبد خسائر قاصمة خلال الشهور القادمة، وأضاف البوعينين أن أي تعثر في تقديم القروض سينعكس على شركات السيارات، فعلى الوكلاء أن يكونوا حذرين من المشاكل الداخلية وليس من المشاكل العالمية فقط، وذكر البوعينين أن أسعار (الريبو) إذا ما خفضت فالواجب أن تنخفض تكلفة الإقراض، ولكن ما يحصل الآن هو العكس لهذه القاعدة بسبب حرص البنوك على تحقيق اكبر ربح بدون مخاطرة.

وبالنسبة لقضية التعثر بالسداد، قال نائب المدير العام في مجموعة شركات المتاجرة للتقسيط الأستاذ نواف بن محمد المهنا: بواقع خبرة الشركة لم يصادفنا أي تعثر بالسداد وأن الأزمة العالمية لم تؤثر على الشركة، ولكن من الممكن أن تنعكس الأزمة خلال العام القادم، أما في الوقت الحالي فالمشكلة هي أن العميل أصبح نوعا ما مترددا، حيث انه يتحدث عن أسعار من الممكن أن تنخفض أو ترتفع، ونسب الفائدة ستنخفض خلال الفترة القادمة، أما المقترضين للمساكن فباعتقادي أن كثيراً من المستهلكين قرر إعادة النظر والتريث قبل اتخاذ القرار.

وأضاف المهنا أن غياب الشفافية اضر كثيرا بالمقترضين حيث إن التخوف من انخفاض الأسعار اوجد نوعا من الارتباك لديهم.

وبشأن الفترة الزمنية قال: حسب جدية طالب القرض والطبيعي أنها تستغرق حوالي الأسبوعين، ولكن إذا كان هناك التزام طويل المدى فالمستهلك يتخوف قليلاً من اتخاذ القرار، وحول الضمانات والتعثر قال: القاعدة هي إذا كان قرار البيع سليماً فالتحصيل سيكون سليماً ولهذا نحن حريصون على اتخاذ قرار البيع السليم، كما قال: تحويل الراتب ليس ضماناً للسداد ولكن وسيلة للسداد والكفيل هو الضمان، أما تعامل شركات التقسيط مع البنوك فيواجه الآن نوعا من التحفظ ولكننا في الشركة لم نواجه أية مشكلة كما ذكرت مسبقاً، فخبرتنا التي تتجاوز العشرين سنة تشفع لنا بإجراء الدراسة الوافية حسب متطلبات البنوك، كما أن الأزمة جعلت البنوك تتحفظ نوعاً ما، أما من ناحية وكالات السيارات فقال إن التأجير المنتهي بالتملك بالنسبة لشركات التقسيط لن تنعكس عليها الأزمة، وأعتقد أن المتضرر قد يكون الوكيل بسبب ضعف الطلب أو العميل بسبب انخفاض السعر، وحول ما أثار البعض من أن العميل سيعيد السيارة المشتراة فهذا غير وارد لعدة أسباب أهمها أن العميل اتخذ قراره ودفع مقدما (30%) من قيمة السيارة فبأية عملية حسابية سيخسر العميل أكثر من خسارته في انخفاض القيمة، كما انه سيخسر ما دفعه في حالة رغبته التوقف عن السداد، ولكن من الممكن أن تواجه بعض شركات التقسيط هذه المشكلة، خاصة تلك التي لا تأخذ دفعة مقدما وفي سؤال عن الجهة الرقابية المشرفة على شركات التقسيط، قال المهنا: إن مؤسسة النقد هي مسئولة عن الإشراف على شركات التقسيط المساهمة، فهذه الشركات تشترك في (سمة) وتسجل في مؤسسة النقد، ولكن هناك شركات كثيرة غير مسجلة لدى (سمة)، وفي النهاية قال المهنا: استبعد أن تنعكس الأزمة حاليا فالسوق كبيرة والعرض اقل من الطلب بكثير وقال من الممكن أن تواجه هذه الشركات مشكلة مع البنوك.

[فاعل خير]

السوق تصارع لتبقى فوق نقطة الدعم الهشة وتنخفض 198 نقطة الجزيرة السعودية الاحد 21 ديسمبر 2008 3:25 ص
أنهى المؤشر العام للسوق السعودية تعاملاته أمس السبت على تراجع 198 نقطة ليقف نهاية التداول على مستوى 4705 بقيمة إجمالية تعادل 3.4 مليارات أبرمت منها 116741 صفقة بكمية 177784460 سهماً موزعة بين 125 شركة متداولة أغلق معظمها على تراجع متأثراً بتراجع الأسواق العالمية والبترول خلال يومي الأربعاء والخميس الماضيين الذي شهد فيه البترول تراجعاً حاداً حتى كسر مستوى 35 ومنها ارتد إلى ما فوق الأربعين دولاراً إلا أن السوق السعودي لم يتفاعل مع الارتداد الأخير يوم الجمعة سواء للبترول أم للأسواق العالمية الأخرى. وقد افتتح السوق تعاملاته بتراجع حتى مستوى 4700 والتي تمثل نقطة دعم قوية إلا أن إغلاقه قريباً منها قد يجعل من السهل كسرها هبوطاً اليوم وقد يكون الإغلاق دونها فنياً غير جيد على مدى الأيام القادمة.

وعلى مستوى الشركات فقد أغلق الكثير منها متراجعاً عدا بعض شركات المضاربة التي لا تعدو السيولة التي بها سيولة انتهازية سرعان ما تخرج حينما تحقق أي ربح منتظر، وقد تأثرت شركة الأسماك تأثراً إيجابياً بإعلانها حول زيادة عدد أسهمها حيث عانقت النسبة العليا المسموح بها خلال جلسة الأمس وأغلقت عليها، وقد أغلق معها على نسبته العليا شركة ساب تكافل والأهلي للتكافل من قطاع الأمين أما الشركات المتراجعة فكان هناك تفاوتاً في تراجعها.

وبهذا تتضح تبعية السوق السعودية لبقية الأسواق العالمية التي تأثرت تأثراً مباشراً بالأزمة العالمية وقد يستمر هذا التذبذب حتى الانتهاء من نتائج الشركات، وقد تنتظر السيولة الاستثمارية خارجاً حتى تتضح الرؤية وحتى تظهر نتائج الشركات الاستثمارية المؤثرة حينها قد تبدأ السيولة الاستثمارية في الدخول التدريجي بانتقاء بين الشركات حسب الأقوى وحسب الأبعد من حيث تأثير الأزمات الاقتصادية العالمية.