الاخبار الاقتصادية ليوم الأربعاء 06/10/1431 هـ 15 سبتمبر 2010 م

[صقر قريش]

الاخبار الاقتصادية ليوم الأربعاء 06/10/1431 هـ 15 سبتمبر 2010 م الاخبار الاقتصادية ليوم الأربعاء 06/10/1431 هـ 15 سبتمبر 2010 م الاخبار الاقتصادية ليوم الأربعاء 06/10/1431 هـ 15 سبتمبر 2010 م الاخبار الاقتصادية ليوم الأربعاء 06/10/1431 هـ 15 سبتمبر 2010 م الاخبار الاقتصادية ليوم الأربعاء 06/10/1431 هـ 15 سبتمبر 2010 م

بسم الله الرحمن الرحيم




خالد الفالح أمام المؤتمر العالمي للطاقة في مونتريال:
برنامج لاستثمار 120 مليار دولار في الغاز وتكرير النفط
محمد العنزي ـ الدمام





أكد رئيس أرامكو السعودية وكبير إدارييها التنفيذيين خالد الفالح أن أرامكو السعودية ستنفذ خلال السنوات الخمس المقبلة برنامجا رأسماليا قد يكون الأضخم من نوعه في تاريخ الصناعة النفطية.
وقال، في كلمته التي ألقاها أمس أمام المؤتمر العالمي المنعقد في مدينة مونتريال في كندا، إن النسبة الأكبر من استثمارات هذا البرنامج ستوجه إلى قطاعات الغاز وتكرير النفط ونقله وتسويقه.
وأضاف «إن الأثر الإيجابي لهذه الاستثمارات سوف يظهر ويمتد لعقود عديدة مقبلة، كما يؤكد دور أرامكو السعودية ومسؤوليتها في تعزيز كمية المعروض من النفط والغاز على مستوى العالم».
وكان الفالح قد ذكر على هامش معرض دافوس الأخير أن شركة أرامكو السعودية سوف تستثمر أكثر من 120 مليار دولار خلال الخمس السنوات المقبلة في هذا البرنامج.
وأكد الفالح أن سهولة الحصول على الطاقة وتحقيق قدر أكبر من القبول لاستخداماتها المختلقة، يشكلان محور تحقيق التوازن في مستقبل هذه الصناعة على مستوى العالم.
وقال «إن المستقبل الأفضل والأمثل لصناعة الطاقة، المرتبط بهذين المحورين الأساسيين، سيؤمن للأجيال القادمة الطاقة التي تحتاجها، وهذا يعني أنه مع حتمية تطوير مصادر الطاقة المتجددة والبديلة، هناك حاجة واضحة وملحة لتبني نهج عملي ونماذج عمل واقعية من أجل ضمان استدامة هذه المصادر وتلبيتها لاحتياجات هذه الأجيال».
وأكد في هذا الإطار على ضرورة تفهم التحديات العالمية التي تواجه صناعة الطاقة، والحاجة إلى توفير هذه الطاقة بأسعار معقولة للأجيال المقبلة، التي ستشهد تزايدا في أعدادها وتزايدا مطردا في عوامل تقدمها وازدهارها، وهو ما يفرض مواجهة مثل هذه التحديات بأكبر قدر من المسؤولية تجاه هذه الأجيال.
وأشار الفالح في كلمته التي افتتح بها أعمال المؤتمر العالمي، بحضور مايقارب 5500 مشارك، إلى أن الاستثمارات الضخمة والسخية في مجال تطوير الصناعة البترولية وتطوير تقنيات هذه الصناعة جعلت الوقود الأحفوري متاحا بأسعار معقولة، كما أن هذه الاستثمارات ساعدت على إحراز خطوات تقدم وازدهار غير مسبوقة في تاريخ هذه الصناعة.
وبينما أكد على أن العالم سيستمر في الاعتماد على الوقود الأحفوري لعقود مقبلة لدفع عجلة التنمية الاقتصادية المطردة في هذا العالم، تطرق إلى تجربة أرامكو السعودية الثرية ومجموعة أعمالها الواسعة في التنقيب والإنتاج والتكرير والتسويق والأبحاث، وفي مجمل أنشطة التنمية بوجه عام، الأمر الذي مكنها من مواجهة مختلف التحديات المتعلقة بصناعة الطاقة في عالم اليوم، ومكنها، أيضا من رسم خطوات عملية وحقيقية لتلبية احتياجات العالم المستقبلية من الطاقة.
وقال مخاطبا صناع القرار في مجال صناعة الطاقة، الذين حضروا المؤتمر: «لقد واصلت الشركة خلال عمرها الذي يمتد لأكثر من 75 سنة ترسيخ ثقافة الامتياز في المجال التشغيلي لأعمالها ومنشآتها، في الوقت الذي حققت فيه تقدما كبيرا في العناية بالبيئة والسلامة، في كل ركن من أركان منشآتها، حيث تكتسب العناية بالبيئة والسلامة أولوية كبرى في سلم أولويات الشركة وتحتل مركزا متقدما في خططها التشغيلية».
و ثمن الفالح جهود مجلس الطاقة العالمي ودوره الكبير في تعزيز حوار الطاقة على المستوى الدولي، مؤكدا على ضرورة النظر بجدية إلى كل القرارات والإجراءات التي تتخذ اليوم والآثار المترتبة عليها على المدى البعيد، حيث لابد أن تعكس هذه القرارات قدرا أكبر من التوازن في مستقبل صناعة الطاقة، وتعود بالفائدة على أكبر عدد من الناس في جميع أنحاء العالم.


مختصون لـ «عكـاظ» :
برنامج أرامكو يوفر آلاف الفرص الوظيفية للمواطنين
محمدالعنزي ـ الدمام



أكد عدد من الاقتصاديين لـ «عكـاظ» أن المعلومات التي كشف عنها رئيس شركة أرامكو السعودية المهندس خالد الفالح في غاية الأهمية بالنسبة للاقتصاد السعودي والعالمي على حد سواء.
وفيما يتعلق ببرنامج أرامكو الرأسمالي الذي يركز على الاستثمار في النفط وتكريره ونقله وتسويقه والغاز أكدوا أن مثل هذا النوع من الاستثمارات توفر آلاف الفرص الوظيفية للمواطنين سواء بالتوظيف المباشر أو غير المباشر عن طريق الشركات المتعاقدة مع شركة أرامكو.
وقال الدكتور علي العلق الأستاذ في جامعة الملك فهد للبترول والمعادن، رئيس الغرفة التجارية الصناعية في المنطقة الشرقية السابق حمد الزامل، والدكتور عبدالرحمن الصنيع الأستاذ في كلية إدارة الأعمال في جدة إن الكشف عن استمرار استخراج النفط بذات الكميات لمدة تزيد عن 80 عاما يؤكد على استمرار هذا المصدر الحيوي والمهم للطاقة سواء بالنسبة للمملكة أو العالم. وحول زيادة احتياطيات المملكة من الغاز الطبيعي بواقع 45 تريليون قدم مكعبة، أكدوا أن الغاز يعتبر عاملا مهما في الاقتصاد وهو دخل آخر للدول.
وبينوا أن ارتفاع احتياطات النفط بنسبة 40 في المائة خلال السنوات المقبلة سوف يزيد قوة الاقتصاد السعودي، مطالبين بأن يكون هناك تنويع في الموارد والمصادر الطبيعية وغير الطبيعية وعدم الركون إلى مصدر أو مصدرين للدخل الوطني، وأن يكون هناك تركيز أكبر ومضاعف على تنمية قدرات الأيدي العاملة السعودية من خلال التدريب والتطوير الذاتي المستمر لهم.

950 مليونا قيمة تداولات التمور في مهرجان بريدة
ماجد المرشد ـ بريدة




بلغت قيمة تداولات التمور في مهرجان بريدة للتمور خلال الخمسين يوماً الماضية 950 مليون ريال، من خلال تداولات يومية وصلت إلى 25 مليون ريال كأعلى قيمة تسجل في اليوم الواحد، في حين بلغ متوسط البيع اليومي قرابة 19 مليون ريال.
وفر المهرجان أكثر من ثلاثة آلاف فرصة عمل لأبناء المنطقة في سوق مدينة التمور، مابين تداول التمور وإعادة بيعها لجهات أخرى والدلالة وما يتبعها من كتاب وبعض الأعمال الإدارية الأخرى، إضافة إلى العمل في مجالات الضمد والتغليف والنقل.
وسجلت بوابة مدينة التمور في اليوم الثالث من عيد الفطر المبارك دخول 1088 سيارة محملة بأنواع مختلفة من التمور.
وأوضح أمين عام لجنة مهرجان تمور بريدة سليمان الفايز أن السوق السعودية تستهلك 80 في المائة من التمور، التي تنتجها مختلف مناطق المملكة. وتصل كمية إنتاج السعودية إلى أكثر من ?مليون طن بقيمة إجمالية تقترب من تسعة مليارات ريال، يتم تداولها بأشكال مختلفة ما بين مصنعة وغير مصنعة وكذلك إعادة لتداولات التمور بين التجار حتى تصل للمستهلك النهائي.
وتوقع أن يصل الإنتاج خلال العامين المقبلين إلى الضعف، بحكم التوسع في زراعة النخيل وكذلك دخول مزارعين جدد.

[صقر قريش]

إيرليكيد» الفرنسية تستثمر 450 مليون دولار في مصفاة ينبع
أ. ف. ب ـ باريس



أعلنت «إيرليكيد» الفرنسية، كبرى شركات العالم للغازات الصناعية، استثمار 450 مليون دولار في ما يعتبر أكبر استثمار على الإطلاق لهذه المجموعة لتزويد مصفاة جديدة لشركة أرامكو السعودية بالهيدروجين.
وجاء في بيان «أن إيرليكيد السعودية ستستثمر 450 مليون دولار في وحدتين لإنتاج الهيدروجين، بقدرة إجمالية من 300 ألف متر مكعب طبيعي (وحدة قياس الغاز في ظروف طبيعية من الحرارة والضغط) في الساعة».
وستدخل هاتان الوحدتان حيز العمل في 2014 وستغذيان المصفاة، التي توقعت أرامكو السعودية بناءها في مدينة ينبع على الساحل الغربي للمملكة.
وقال المدير العام المنتدب لمجموعة إير ليكيد، بيار دوفور في مؤتمر عبر الهاتف إن الأمر يتعلق باستثمار صناعي هو الأكبر في تاريخ هذه المجموعة الذي يتعدى مئة سنة.
ويمتد العقد المبرم مع أرامكو السعودية على مدى عشرين عاما في الأساس، ويمكن تمديده إلى 30 عاما.
وإيرليكيد السعودية التي أنشئت في 2008 مملوكة بنسبة 55 في المائة من إيرليكيد. ويعود باقي رأسمال المجموعة إلى شركات سعودية.
وفور بدء عملها، ستقوم مصفاة «شركة البحر الأحمر للتكرير» بمعالجة 400 ألف برميل من النفط الخام في اليوم.
وستتم تغذية هذه المصفاة من حقول تم اكتشافها في شرق البلاد ونفطها أكثر ثقلا من النفط المستخرج في المملكة عموما.
وأوضح مدير ايرليكيد «أن الهيدروجين يستخدم لمعالجة هذا النفط الثقيل ولسحب الكبريت منه بطريقة تولد محروقات مطابقة للنظم المعتمدة».
وقال بيار دوفور أيضا «إن ذلك يؤكد استراتيجيتنا للتنمية في الشرق الأوسط، والتي ستجعل منا الفاعل الأكثر أهمية في الغازات الصناعية في هذه المنطقة».
وفي النصف الأول من العام 2010، سيمثل الشرق الأوسط وأفريقيا 2 في المائة من رقم أعمال يبلغ 5,7 مليارات يورو من نشاط «غاز وخدمات» (قرابة 90 في المائة من عائدات إيرليكيد).

المفوض الأوروبي للعلاقات الاقتصادية لـ «عكـاظ» :
4 لجان لتجنب أزمة مالية عالمية مستقبلية
عهود مكرم ـ بروكسل





‏أكد المفوض الأوروبي للعلاقات الاقتصادية أولي رين أن اجتماع وزراء المالية الأوروبيين الأخير الذي عقد قبل أيام كشف عن أن منطقة اليورو ودول الاتحاد الأوروبي تشهد حالة من الانتعاش الاقتصادي وارتفاع في مستوى الدخل القومي، إلا أنه ينبغي اتخاذ الحذر والعمل على تجنب حدوث أزمة اقتصادية كالتي شهدها الاتحاد في عام 2008م.
وأوضح لـ «عكـاظ» أن اجتماع بروكسل وافق على إنشاء أربع لجان مختصة لمراقبة الأسواق والأحوال الاقتصادية لدول أوروبا، علما أن البرلمان الأوروبي أعطى الضوء الأخضر بالتصديق على هذا المشروع في جلسته المقبلة، وتعتبر اللجنة التي ستعمل من خلال مؤسسة أوروبية لتقصي الحقائق حول الأوضاع المالية تعمل بما يعرف بالإنذار المبكر أهم اللجان، وسيكون مقرها مدينة فرانكفورت في ألمانيا، وسيرأسها لفترة الخمس السنوات المقبلة محافظ البنك المركزي الأوروبي.
وأشار إلى مؤسسات ثلاث أخرى، وهي مؤسسة أوروبية لمراقبة عمل البنوك في الأوروبي ومقرها سيكون لندن، مؤسسة للبورصة والأوراق المالية ومقرها باريس، ومؤسسة لمراقبة التأمينات ويكون مقرها أيضا فرانكفورت.
وعلمت «عكـاظ» من مصادرها الأوروبية أن الرئاسة البلجيكية للاتحاد الأوروبي قد أخذت هذا المشروع كتحد وأولوية لها لتحقيق الانتعاش الاقتصادي الأوروبي المعهود وسوف تبدأ هذه المؤسسات العمل رسميا مع بداية يناير المقبل عام 2011.
و كان وزراء مالية الاتحاد الأوروبي الـ 27 قد اجتمعوا في بروكسل يوم 9 سبتمبر الجاري واتفقوا على الخطوات السابق ذكرها.

أوباما: قرارات صعبة بشأن الدين الأمريكي بعد الانتخابات
رويترز ـ فيرفاكس (فرجينيا)


قال الرئيس الأمريكي باراك أوباما إن واشنطن تواجه قرارات صعبة فيما يتعلق باحتواء دينها المتعاظم وأنه يأمل أن يعلن الديمقراطيون والجمهوريون هدنة بعد الانتخابات لمعالجة الأمر سويا.
ويمثل الدين الأمريكي وعجز الميزانية السنوي الذي يتجاوز تريليون دولار اثنتين من أكبر المشكلات التي تواجه المشرعين. ويختلف الديمقراطيون والجمهوريون اختلافا كبيرا بشأن كيفية معالجتهما.
وقال أوباما «لننظر إن كان الجمهوريون والديمقراطيون يستطيعون الالتقاء سويا واتخاذ بعض القرارات الصعبة .. وستكون قرارات صعبة».
ويخوض الجانبان معركة بشأن تمديد التخفيضات الضريبية التي جرى إقرارها في عهد الرئيس السابق جورج بوش، والتي ينتهي أجلها نهاية هذا العام، حيث يريد الجمهوريون تمديدها بالكامل في حين يسعى الديمقراطيون إلى قصرها على العائلات التي يقل دخلها السنوي عن 250 ألف دولار.
وعين أوباما هذا العام لجنة تضم أعضاء من الحزبين لمعالجة العجز وإصدار توصيات لخفض الدين الأمريكي. ويبحث أعضاء اللجنة إمكانية تقليص برامج حكومية تحظى بشعبية مثل برنامج الرعاية الصحية «مديكير» وبرنامج الضمان الاجتماعي بالإضافة إلى زيادات ضريبية.
وتصدر اللجنة توصياتها بعد انتخابات الكونجرس المقررة في الثاني من نوفمبر تشرين الثاني، ما يعني أن عملها لن يؤثر على الاقتراع لكنه قد يكون أحد العوامل في انتخابات عام 2012، حيث من المتوقع أن يسعى أوباما للفوز بولاية ثانية.
وقال أوباما خلال حديثه في منزل عائلة في فيرفاكس بولاية فرجينيا وهي إحدى ضواحي واشنطن إنه يدرك أن الأمريكيين قلقون بشأن الدين المتنامي خاصة بعد مسيرة نظمها مطلع هذا الأسبوع في واشنطن محافظون من جماعة «حزب الشاي».
وقال أوباما «أتفهم حقا مخاوف الناس المشروعة من أننا قد نبيع مستقبلنا لأننا نقترض كثيرا لتمويل الدين والعجز».
وأضاف أن التحدي هو «كيف نضع أنفسنا على مسار نبدأ من خلاله على الأجل المتوسط والبعيد كبح جماح الدين والعجز تدريجيا».
وخاض أوباما مرارا معارك مع خصومه الجمهوريين في الكونجرس وتبادل معهم الانتقادات.
لكنه قال إنه حالما تنتهي الانتخابات فإنه يأمل أن تكون هناك إمكانية لعلاقة عمل أفضل. ويعتقد العديد من المحللين السياسيين أن الجمهوريين سينهون سيطرة الديمقراطيين على مجلس النواب في الثاني من نوفمبر وربما يحدث نفس الشيء في مجلس الشيوخ.
ومن المرجح أن يجبر هذا أوباما على تبني نهج وسطي فيما يتعلق ببرامجه الداخلية المعطلة نسبيا مثل إصلاح نظام الهجرة وتشريع المناخ.

سعر قياسي للذهب فوق 1260 دولارا
رويترز ـ لندن


ارتفعت أسعار الذهب إلى مستويات قياسية جديدة أمس متجاوزة 1260 دولارا للأوقية «الأونصة» ومسجلة أكبر زيادة يومية في أربعة أشهر مدعومة بموجة جديدة من الشراء من جانب الصناديق مع تعرض الدولار الأمريكي لضغوط بوجه عام.

[صقر قريش]

بارتفاعها 67 نقطة في أول جلسة بعد العيد
سوق الأسهم تتجاهل التقارير التشاؤمية مؤقتا
علي الدويحي ـ جدة






استأنف المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية أمس نشاطه، بعد قضاء إجازة عيد الفطر المبارك، حيث بدأ جلسته اليومية من عند مستوى 6306 نقاط، مفتتحا تعاملات بعد العيد على صعود، وبطريقة سريعة قاربت 89 نقطة، مسجلا قمة يومية عند خط 6392 نقطة، وذلك نتيجة توجه السيولة ومنذ بداية الجلسة إلى الأسهم القيادية والأكثر تأثيرا على المؤشر العام، لينهي جلسته على ارتفاع بمقدار 67.28 نقطة أو ما يعادل 1.07 في المائة، ليتوقف على خط 6373 نقطة وبحجم سيولة بلغ نحو 2.24 مليار ريال، استقطع منها سهم سابك حوالي 346 مليون ريال، وكمية تنفيذ تجاوزت 100 مليون سهم، تصدر سهم الإنماء القائمة برصيد 10 ملايين، وتوزعت على ما يقارب 54 ألف صفقة، ارتفعت أسعار أسهم 122 شركة، بقيادة سهم كيمانول، الذي توقف على سعر 15.20 ريال، وتراجعت أسعار أسهم ست شركات في مقدمتها سهم الاتحاد التجاري الذي أغلق على أدني مستوى يومي له بسعر 21و20 ريال، وسوف تعتمد السوق اليوم على نوعية السيولة، ومدى تدفقها، فهي من سيحدد توجهها في الفترة المقبلة، ومن المتوقع أن تشهد الأسهم التي افتتحت على فجوة سعرية إلى أعلى، وعادت في نفس الجلسة لإغلاق تلك الفجوة بمزيد من الصعود، والعكس سوف تشهد الأسهم التي لم تغلق فجوتها تراجعا.

على صعيد التعاملات اليومية افتتحت السوق جلستها على ارتفاع، وافتتحت كثير من الأسهم أسعارها اليومية على فجوة سعرية إلى أعلى، كانت بمثابة الفرصة للمتعاملين الذين عدلوا مراكزهم، بهدف ترتيب المحفظة من جديد، وجاء الارتفاع عن طريق سهم سابك والراجحي، ودعم قطاع المصارف التوجه نحو الهبوط.

وتركزت المضاربة على قطاع التأمين، وكان من الطبيعي أن تفتتح الأسهم على ارتفاع، وبالذات التي سجلت خلال شهر رمضان أسعارا سنوية، كما أن هناك أسهما لشركات معينة مازالت بعيدة عن التفاعل مع هبوط المؤشر العام أو صعوده، وأخرى سجلت قيمتها الدفترية أقل من القيمة الاسمية، لذلك كان هناك تردد واضح من قبل المتعاملين، فبعض الأسهم لم تكن عليها كمية تنفيذ جيدة، في حين تم تصريف كميات على أسهم أخرى، كما ساهم افتتاح أغلب الأسهم بسعر إلى أعلى، في تريث المتداولين في المضاربة، كحالة انتظار حتى تغلق الأسهم الفجوة، وجاء الإغلاق في المنطقة الإيجابية على المدى اليومي.

ومن المتوقع أن تواصل ارتفاعها مع الاستمرار في إجراء عمليات جني الإرباح ولأكثر من مرة في الجلسة الواحدة، ومن الواضح أن السوق تجاهلت التقارير التشاؤمية، وتعتمد على محفزاتها الشخصية
ولكن ذلك لفترة محدودة، حيث مازالت السوق عبارة عن مضاربة بحتة وفي أسهم معينة.

__________________

[صقر قريش]

صحيفة الاقتصادية

في وقت تراجعت فيه أرباح قطاع التطوير العقاري في الربع الثاني 37%

تقرير: ارتفاع الطلب على المساكن في السعودية 13 % خلال السنوات الـ 4 المقبلة





كل المؤشرات تؤكد الحاجة الماسة إلى الوحدات السكنية في السعودية، وفي الصورة العاصمة السعودية الرياض أكثر المدن السعودية طلبا للوحدات. (تصور: خالد الخميس)
خميس السعدي من مكة المكرمة
توقع تقرير صادر حديثا ارتفاع الطلب على المساكن في السعودية 13 في المائة بين عامي 2011 و2015، مشيرا إلى أن الطلب سيتركز على مساكن ذوي الدخل المحدود، في وقت شهدت فيه بعض المناطق مثل الرياض وجدة ارتفاعا في أسعار المساكن خلال الـ 12 شهرا الماضية بنسبة 3 المائة.
ويرى التقرير الصادر عن شركة المركز المالي الكويتي، أن هناك إمكانية متوقعة لارتفاع الطلب على المساكن في السعودية إلى 1.5 مليون وحدة سكنية جديدة في 2015، في الوقت الذي تشير فيه التقديرات إلى نقص الوحدات الجاهزة بين 0.5 ومليوني وحدة في 2012. ويأتي التقرير الذي يشكل محفزا للقطاع في وقت أعلن فيه مركز معلومات مباشر في وقت سابق، عن انخفاض أرباح قطاع التطوير العقاري في الربع الثاني بنحو 37 في المائة عن أرباح الربع المماثل من العام الماضي، الذي سجل فيه القطاع 346 مليون ريال مقابل 549.28 مليون ريال للربع الثاني من 2009.
ويؤكد العقاريون في السوق العقارية في جدة، أن تحفظا طال السوق منذ مطلع العام، وأن وتيرة ذلك التحفظ ارتفعت تدريجيا عند دخول الإجازة الصيفية وتزامنها مع شهر رمضان، وهو الأمر الذي كان يعطي المؤشرات الجادة بأن هروب الرساميل من الدخول في استثمارات جديدة على أراضيها بات واقعا، مشيرين إلى أن هناك عدة أسباب رئيسية، إضافة إلى الإجازة وانعكاسها السلبي على السوق العقارية بشكل عام، التي جاء على رأسها، عدم وجود رؤية واضحة للمخطط العمراني يمكن الراغبين من الاستثمار في تحديد خططهم المستقبلية وبنائها بمنهجية اقتصادية تحافظ على رساميلهم من التعرض للمخاطر.

في مايلي مزيد من التفاصيل:

توقع تقرير صادر حديثا عن شركة المركز المالي الكويتي ارتفاع الطلب على المساكن في السعودية 13 في المائة بين عامي 2011 و 2015، مشيرا إلى أن الطلب الذي سيتركز على مساكن ذوي الدخل المحدود، في وقت شهدت فيه بعض المناطق مثل الرياض وجدة ارتفاعا في أسعار المساكن خلال الـ 12 شهرا الماضية بنسبة 3 المائة.
ويرى التقرير أن هناك إمكانية متوقعة لارتفاع الطلب على المساكن في السعودية إلى 1.5 مليون وحدة سكنية جديدة في 2015، في الوقت الذي تشير التقديرات إلى نقص الوحدات الجاهزة بين 0.5 ومليوني وحدة في 2012.
ويأتي التقرير الذي يشكل محفزا للقطاع في وقت أعلن فيه مركز معلومات مباشر في وقت سابق، عن انخفاض أرباح قطاع التطوير العقاري في الربع الثاني بنحو 37 في المائة عن أرباح الربع المماثل من العام الماضي، الذي سجل فيه القطاع 346 مليون ريال مقابل 549.28 مليون ريال للربع الثاني من 2009.
ويؤكد العقاريون في السوق العقارية في جدة أن تحفظا طال السوق منذ مطلع العام، وأن وتيرة ذلك التحفظ ارتفعت تدريجيا عند دخول الإجازة الصيفية وتزامنها مع شهر رمضان، وهو الأمر الذي كان يعطي المؤشرات الجادة بأن هروب الرساميل من الدخول في استثمارات جديدة على أراضيها بات واقعا، مشيرين أن هناك عدة أسباب رئيسية، إضافة إلى الإجازة وانعكاسها السلبي على السوق العقارية بشكل عام، والتي جاء على رأسها، عدم وجود رؤية واضحة للمخطط العمراني يمكن الراغبين من الاستثمار في تحديد خططهم المستقبلية وبنائها بمنهجية اقتصادية تحافظ على رساميلهم من التعرض للمخاطر، وغياب نظام فاعل للبناء وتعدد الطوابق خاصة في ظل التغييرات المستمرة له، حيث إن السبب الأخير شهد ثلاثة تغييرات شبه جذرية خلال الأعوام القليلة الماضية.
وتابعوا "إضافة إلى الأسباب الآنفة الذكر، فإن هناك سببا آخر مهما بعد إعلان نتائج الربع الثاني قد يسهم أيضا في انخفاض أرباح الربع الثالث، حيث إن تزامن توقيت شهر رمضان الذي كان في السابق يحوز على الحظ الأوفر من عقد الصفقات تزامن مع الإجازة الصيفية التي جعلت من حظوظه تتضاءل".
ويرى العقاريون، أن ذلك العجز قي ظل وجود الأسباب التي دفعت بالرساميل للهروب من عقد صفقات عقارية جديدة في سوق جدة العقارية وتوجهها للتطوير على أراضيها المملوكة من السابق، هو الأمر الذي بات يلوح بإمكانية حتمية لزيادة نسب الأسعار في معدل إيجارات الوحدات السكنية، خاصة في وقت يشهد فيه حجم الطلب نموا متصاعدا على المستوى الفردي بشكل أكبر، وهو الذي لا ينسجم مع حجم العرض المتوافر الذي يشهد فجوة كبيرة، ولا يحقق من تطلعات الطلب إلا ما نسبته نحو 40 في المائة في أفضل الأحوال. وكان عقاريون سعوديون، قد توقعوا خلال الفترات الماضية أن تشهد الأسعار ارتفاعا في المخططات الجديدة التي سيتم في تخطيطها تخصيص أجزاء منها لمصلحة المرافق العامة ومهابط السيول وغيرها من الالتزامات التي باتت الأمانات تفرضها وتتحرى الدقة فيها، خاصة بعد كارثة سيول جدة، مستدركين أن سبب الاندفاع والزيادة في الطلب على الأراضي المنبسطة خاصة في مكة المكرمة يعود إلى كونها ضئيلة مقارنة بنسبة المساحات الجبلية التي تشكل نحو 70 في المائة من طبغرافية مكة.
وعلى الرغم من ذلك التقرير الحديث ورؤية العقاريين التي أصابها الكثير من التشاؤم حول سوق جدة العقارية والتفاؤل عند سوق مكة، إلا أن بحثا دوليا جديدا أكد وجود ارتفاع في أسعار العقارات السعودية بأجزاء من مدينتي الرياض وجدة، مرجعا الأمر إلى تنامي أعداد سكان المملكة، مما أدى إلى تزايد الطلب على العقارات السكنية.
وكانت "راكيش كونهيرامان"، مدير قسم "أكسفورد بيزنس غروب" للاستشارات، والتي أعدت البحث الدولي، أن المناطق الرئيسة والجديدة في جدة والرياض شهدت نموا ملحوظا قدم دفعة قوية لأهم سوقين للعقارات في المملكة، وذلك في أعقاب التباطؤ الاقتصادي الذي تسبب في تراجع الأسعار.
وأضاف "راكيش"، أن التوقعات تشير إلى إمكانات نمو هائلة، خاصة في الضواحي السكنية ومناطق النمو الأخرى في شمال الرياض وجدة، وتوقع تزايد الإقبال على السكن منخفض التكلفة مثل البنايات متعددة الطوابق في غضون الأعوام المقبلة، وعزا ذلك إلى المعدلات المرتفعة لنمو السكان في السعودية، الذي يغذي الطلب على وحدات سكنية تقدر بـ 1.5 مليون وحدة جديدة مع حلول عام 2015.
وأشار "راكيش" في تقريره، إلى أن منطقة المصيف والمروج والمرسلات والغدير الواقعة في شمال ضاحية الأعمال المركزية في الرياض تستقطب مزيدا من الاهتمام في أوساط المشترين، في حين يتوقع تزايد النمو في مناطق شمال جدة بما فيها الشريط القريب من الشاطئ.
وحول الأسعار في مدينة جدة قال "راكيش: "إنها شهدت استقرارا في منطقة الكورنيش التي تستقطب قدرا هائلا من الاهتمام، وذلك بعد إنشاء عدد من المباني الشاهقة الفاخرة في المنطقة، مشيرا إلى تزايد الإقبال على الضواحي الشمالية مثل الأندلس والبساتين والحمراء والخالدية والمحمدية والنهضة والنعيم والروضة والسلامة والزهراء، بفضل قربها من الكورنيش والميل للتوسع ناحية الشريط الشمالي".
وبالعودة إلى سوق مكة المكرمة، فإن المختصين العقاريين مازالوا منذ أكثر من ثلاثة أعوام، يدعون إلى ضرورة البدء عاجلا في بحث حلول جادة لتأمين المساكن في ظل الأزمة الخانقة التي تعيشها المدينة المقدسة، والتي أشاروا إلى أنها بحاجة فعلية إلى نحو 15 ألف وحدة سكنية سنويا على مدى الأعوام الثلاثة المقبلة، وبتكلفة إجمالية سنوية تصل إلى نحو عشرة مليارات ريال تستحوذ قيمة الأرض على النصف منها، وهو ما يدل على أن مكة المكرمة بحاجة إلى تأمين 45 ألف وحدة سكنية بقيمة 30 مليارا خلال ثلاثة أعوام مقبلة. وفي ظل ترقب المعنيين بالقطاع صدور قانون الرهن العقاري الجديد في السعودية؛ تتواصل التكهنات حول مدى قدرة الموردين على تلبية الطلب عند صدور التشريع الجديد خاصة في قطاع المساكن الاقتصادية.
وعلى الصعيد نفسه، أكد مقيم ومتخصص في مجال التثمين العقاري أن مكة المكرمة بحاجة إلى نحو 26 مليار ريال خلال العشرة أعوام المقبلة لتأمين الحاجة الإسكانية في مكة المكرمة، خصوصا بعد أن يتم إقرار وتطبيق نظام الرهن العقاري في السعودية، مشيرا إلى أن نسبة الطلب على المساكن بين سكان مكة المكرمة في الوقت الحالي تفوق 54 في المائة، وأنها النسبة المتنامية التي تزيد بشكل مستمر مع الزيادة في عدد السكان الذي يبلغ نسبة النمو السنوي له نحو 2.7 في المائة، وهو ما يؤكد أنه من الصعب أن يصل مجتمع ما لنسبة التملك الكامل للمساكن، إلا أنها – يقصد مكة المكرمة تعد الآن ورشة عمل مشاريع عملاقة وهي تخطو نحو تشكيل مشاريع عمرانية رائدة تغطي الاحتياج المستقبلي للعقد المقبل.
وأوضح المهندس إبراهيم جوهرجي المثمن العقاري المعتمد في جامعة الدول العربية أن السكان في مكة المكرمة يندرجون تحت ثلاث شرائح اجتماعية، ويتجاوز عددهم 688 ألف نسمة بمتوسط 137 ألف أسرة، وأن هذه الأسر تحتاج إلى 88600 وحدة سكنية و13700 مسكن مستقل، مفيدا بأن الأرقام للمساكن التي يرى أن مكة بحاجة إليها تعد ضخمة بعض الشيء، إلا أنه يؤكد أن مكة المكرمة فيها طلب متنام يصعب التكهن به نظير موقعها الجغرافي وما تتميز به دون سائر بقاع الأرض من حيث وجود قبلة المسلمين فيها. وبين جوهرجي أن الاحتياج خلال العقد الجاري يصل إلى نحو 35 ألف وحدة سكنية و2500 مسكن مستقل، وذلك بمعدل 12 مليار ريال قيمة تمويل لمشاريع وحدات سكنية و14 مليار ريال لمشاريع الوحدات السكنية المستقلة، لافتا إلى أن المساحة التي تحتاج إليها مكة المكرمة لبناء المساكن تبلغ نحو 13 مليون متر مربع كإجمالي المساحة المطلوبة للوحدات السكنية ومليون متر مربع مساحة الأراضي المطلوبة لإنشاء وحدات سكنية مستقلة.
ويرى جوهرجي أن نظام الرهن العقاري أحد المحركات الأساسية لحل أزمة الإسكان عالميا، ومن المعروف أن نظام الرهن سوف يوفر عديدا من الفرص العقارية بما فيها قطاع الإسكان، الذي يعد الأكثر حاجة بين معظم القطاعات العقارية الأخرى، مشيرا إلى أنه في حال الأخذ في الاعتبار الأوضاع والقياسات المنوط بحركة بناء المساكن فسوف يتضح أن قطاع الإسكان يشغل اهتمام أغلب فئات المجتمع، التي بلغ متوسطها في السعودية نحو 75 في المائة من الراغبين في تملك السكن.

[صقر قريش]

انقطاع التيار الكهربائي عن المطار يؤجل عمل القطاع الخدمي ويعطل رحلة دولية إلى تركيا

تغريم شركات طيران تأخرت في نقل المعتمرين






معتمرون في طريقهم إلى مطار الأمير محمد بن عبد العزيز في المدينة المنورة الدولي.
سعد الحربي من المدينة المنورة
أكد المهندس عبد الفتاح عطا مدير مطار الأمير محمد بن عبد العزيز الدولي في المدينة المنورة، أن إدارته تعتزم تغريم عدد من شركات الطيران، لتأخرها في نقل المعتمرين رغم مبرراتها عن توقفهم في مطار جدة قبل الوصول إلى المدينة كمحطة انتظار في الذهاب والعودة.
وقال المهندس عبد الفتاح: إنه سيتم تطبيق نظام العقوبات على الشركات المتخلفة وفق النظام خلال الأيام المقبلة.
وأوضح مدير مطار المدينة المنورة أنهم بصدد الاجتماع مع وزارة الحج لضبط عمل الشركات في نقل المعتمرين والحجاج لعدم الالتزام بمواعيدها، مستدلا بشركات عمرة لم تلتزم بمواعيد نقل المعتمرين إلى المطار وفارق التوقيت بين حضورهم وموعد الإقلاع ـــ الوقت الذي يعتبر طويلا لحضور مجموعة المعتمرين إلى المطار.
في مايلي مزيد من التفاصيل:
أكد المهندس عبد الفتاح عطا مدير مطار الأمير محمد بن عبد العزيز في المدينة المنورة الدولي، أن إدارته تعتزم تغريم عدد من شركات الطيران أمثال السعودية والتركية والليبية والجزائرية، لتأخيرهم في نقل المعتمرين مبررين تأخرهم في النقل بسبب توقفهم في مطار جدة كمحطة للإنتظار فيه خلال الذهاب والعودة.
وقال المهندس عبد الفتاح :إنه سيتم تطبيق نظام العقوبات على الشركات المتخلفة وفق النظام خلال الأيام المقبلة".
وأوضح مدير مطار المدينة أنهم بصدد الاجتماع مع وزارة الحج لضبط عمل الشركات في نقل المعتمرين والحجاج لعدم الالتزام في مواعيدهم مستدلا بشركات عمرة لم تلتزم بمواعيد نقل المعتمرين إلى المطار وفارق التوقيت بين حضورهم وموعد الإقلاع الوقت الذي يعتبر كبيرا لحضور مجموعة معتمرين إلى المطار.


.. وهنا آخرون ينتظرون رحلتهم .
من جهة أخرى، أدى عطل انقطاع التيار الكهربائي فجر أمس، في مطار الأمير محمد بن عبد العزيز الدولي في المدينة المنورة إنهاء إجراءات رحلة دولية رقم 2740 متجهة إلى تركيا وتقل 283 راكبا منهم معتمرين.
واستمر انقطاع الكهرباء لمد ثمانية 18 قبل عودة التيار إلى العمل في ظل وجود معتمرين وموظفي القطاع الخدمي في صالة مؤقتة بمساحة لا تتجاوز 30 مترا في 20 مترا ، فيما بقيت الرحلة في انتظار الإقلاع من الساعة الثالثة فجرا حتى الساعة ثمانية صباحا.
وأرجع مدير مطار الأمير محمد بن عبد العزيز في المدينة المنورة الدولي تأخر رحلة تركيا إلى فصل التيار الكهربائي من الشركة المغذية "شركة الكهرباء"، ولم يستمر الانقطاع طويل قبل عودته إلى العمل مجددا.

__________________

[صقر قريش]

في أولى الجلسات بعد العيد

الأسهم السعودية ترفع مكاسبها 251 نقطة منذ بداية العام







"الاقتصادية" من الرياض
ارتفع المؤشر العام للسوق السعودية أكثر من 1 في المائة في تداولات جلسة أمس، أولى الجلسات بعد إجازة عيد الفطر المبارك، وحصد المؤشر 67 نقطة ليؤكد بذلك تواجده فوق مستوى الـ 6300 نقطة للجلسة الثانية على التوالي، حيث ارتفع خلالهما 104 نقاط، وعلى إثر ذلك تمكن المؤشر من رفع مكاسبه منذ بداية العام 251 نقطة، بنسبة ارتفاع بلغت 4.1 في المائة.
وافتتح المؤشر تعاملاته على ارتفاعات قوية ليقترب من مستوى الـ 6400 نقطة، حيث نجح في ملامسة النقطة 6392 فى الدقائق الأولى من الجلسة، وهي الأعلى له خلال التعاملات، إلا أنه قلص من مكاسبه، ونجح المؤشر في ملامسة تلك النقطة مرة أخرى قبيل الإغلاق قبل أن يفقد جزءا من مكاسبه عند الإغلاق وينهي التعاملات عند النقطة 6373.
وجاوزت قيم التداولات ملياري ريال بعد الإجازة، حيث بلغت 2.2 مليار ريال، وهي تزيد بنحو 22.2 في المائة عن قيم التداولات في آخر الجلسات قبل إجازة العيد التي بلغت 1.8 مليار ريال، وبلغت الكميات التي تم تداولها أمس 100.8 مليون سهم تمت من خلال تنفيذ 53.9 ألف صفقة.
ونجحت قطاعات السوق في الإغلاق على اللون الأخضر، يتصدرها قطاع التأمين بنسبة بلغت 2.06 في المائة، تلاه قطاع البتروكيماويات بنسبة ارتفاع بلغت 2.01 في المائة، وحل قطاع الزراعة في المرتبة الثالثة بارتفاع بلغت نسبته 1.54 في المائة، وارتفع قطاع الاستثمار المتعدد بنحو 1.49 في المائة.
وكانت أقل الارتفاعات في قطاعات الطاقة والنقل بنسبة بلغت 0.12 في المائة و0.24 في المائة على التوالي.
وعن أداء الأسهم أمس، فقد كانت الغلبة لأسهم المنطقة الخضراء، حيث وصلت إلى 122 سهما، بينما لم يتراجع سوى ستة أسهم فقط، وظلت بقية الأسهم (16 سهما) عند إغلاقاتها نفسها قبل إجازة عيد الفطر المبارك، وجاء سهم شركة كيمانول على رأس القائمة الخضراء بنسبة 9.75 في المائة، كاسبا 1.35 ريال ليغلق عند 15.20 ريال.
تلاه سهم شركة العالمية للتأمين بنسبة 8.99 في المائة، كاسبا 2.4 ريال ليغلق عند 29.10 ريال، ثم سهم بروج للتأمين بنسبة ارتفاع بلغت 6.78 في المائة، كاسبا ريالين ليغلق عند 31.5 ريال، ثم سهم آيس للتأمين بنسبة 4.85 في المائة، كاسبا 1.6 ريال ليغلق عند 34.6 ريال.
وجاء سهم الاتحاد التجاري للتأمين على رأس القائمة المتراجعة بنسبة 9.83 في المائة، خاسرا 2.3 ريالا ليغلق عند 21.10 ريال، تلاه سهم بنك البلاد بنسبة تراجع 0.53 في المائة وخسارة عشر هللات ليغلق عند 18.80 ريالا، ثم أسمنت ينبع بنسبة تراجع 0.47 في المائة وخسارة بلغت 20 هللة، ليغلق عند 42.50 ريال.


تعليق على حركة سوق الأسهم:

جميع القطاعات تكتسي باللون الأخضر








بعد بقائها مغلقة لمدة أسبوع كامل، استأنفت السوق السعودية أمس تداولاتها مع حفاظها على المشاعر الإيجابية طوال اليوم، وتعزى هذه الإيجابية إلى التفاؤل حول انتعاش الاقتصاد العالمي الّذي انعكس أثره على أسواق المال بصورة مباشرة، إضافةً إلى النشاط المتزايد في أسعار النفط مما جعل أسعار الخام تختبر مستوى 77 دولارا مرة أخرى في الوقت الذي كانت السوق السعودية قد أغلقت أبوابها لقضاء عطلة العيد.
وكان قطاع البتروكيماويات والقطاعات الصناعية سبباً مباشراً في دفع السوق السعودية إلى أعلى. وكانت السوق قد شهدت بنهاية الشهر الكريم ارتفاعاً معقولاً في حجم التداول. وحقق المؤشر السعودي ارتفاعاً بنسبة 1.07 في المائة عن يوم التداول الأخير قبل عطلة العيد، ليقفل عند مستوى 6373.61 نقطة. وساد الأداء الإيجابي على نطاق واسع في جميع القطاعات مع إغلاق الكل في المنطقة الخضراء، وكان الحال كذلك بالنسبة للشركات المدرجة، حيث ارتفع 122 سهماً. وقد تمّ أمس تداول 100.8 مليون سهم، بقيمة إجمالية بلغت 2.25 مليار ريال. وحافظ كل من سهم الإنماء، وسهم شركة كيان على موقعيهما في الطليعة من حيث أحجام التداول بنهاية تدوال جلسة الأمس.
وأنهت جميع القطاعات الـ 15 المدرجة في سوق الأسهم، يومها رابحة، وجاءت بقيادة قطاع التأمين، الذي ارتفع بنسبة 2.06 في المائة، وأغلق عند مستوى 849.7 نقطة، بعد أن كسب 17 نقطة. وكان هذا القطاع قد شهد تداول 9.7 مليون سهم، بقيمة بلغت 245 مليون ريال. تلاه قطاع البتروكيماويات، الذي ارتفع بنسبة 2.01 في المائة، كاسباً بنهاية تداولات جلسة الأمس، 110 نقاط، وشهد تداول 32.7 مليون سهم، بقيمة بلغت 947.9 مليون ريال، وأغلق عند مستوى 5566.6 نقطة.
ولعلّ أقل القطاعات أداءً بنهاية جلسة الأمس، كان قطاع الطاقة والمرافق الخدمية، الذي ربح بنسبة 0.12 في المائة، كاسباً ست نقاط، وكان قد أغلق عند مستوى 4973 نقطة. تلاه قطاع النقل، الذي كسب بنسبة 0.24 في المائة، وقد ربح سبع نقاط، وأنهى يومه عند مستوى 3167 نقطة.
ومن بين الـ 144 شركة المدرجة في السوق التي تم تداول أسهمها بالأمس، أنهت 122 منها يومها على ارتفاع، في حين سجلت ست شركة انخفاضاً في أدائها، وقد بقيت 16 شركة دون تغير. وتم تداول 100.8 مليون سهم خلال جلسة الأمس بقيمة إجمالية بلغت مليار2.25 ريال. وارتفع حجم التداول بنسبة بلغت 18.6 في المائة عما كان عليه بنهاية تعاملات أمس الأول، في حين ارتفعت القيمة المتداولة بنسبة 25.35 في المائة مقارنة بما كانت عليه بنهاية تداولات أمس الأول.
واحتل سهم سابك صدارة الأسهم الخمسة الأكثر نشاطاً في السوق، وذلك بعد أن شهد تداول 3.9 مليون سهم، بقيمة بلغت 346.3 مليون ريال وحل سهم كيان السعودية في المرتبة الثانية بواقع 9.8 مليون سهم، وبسيولة قدرها 172.9 مليون ريال. أما الأسهم الثلاثة الأخرى الأكثر نشاطاً فهي سهم ينساب، بواقع 3.1 مليون سهم، من سيولة قدرها 116.6 مليون ريال، فسهم الإنماء بواقع 10.1 مليون سهم، من سيولة بحجم 110.4 مليون ريال، وأخيراً سهم الراجحي، بعدد 1.4 مليون سهم، نتجت من سيولة قدرها 108.1 مليون ريال.
ومن بين الأسهم الرابحة، شهد سهم كيمانول أعلى ارتفاع له، حيث صعد بنسبة 9.75 في المائة، يليه سهم العالمية الذي سجل ارتفاعاً بنسبة 8.99 في المائة, ويليه سهم بروج الّذي ارتفع بنسبة 6.78 في المائة وتلاه سهم آيس للتأمين وارتفع بنسبة 4.85 في المائة. ومن بين الأسهم الخاسرة، انخفض سهم الاتحاد التجاري، مسجلاً أعلى خسارة بلغت 9.83 في المائة، يليه أسمنت ينبع، الذي انخفض بنسبة 0.47 في المائة، ثم سهم المواساة الذي انخفض بنسبة 0.36 في المائة، يليه سهم مسك، وقد انخفض بنسبة 0.27 في المائة.

[صقر قريش]

صندوق النقد: البطالة تهدّد الاقتصاد العالمي







«الاقتصادية» من الرياض
حذر صندوق النقد الدولي من أن البطالة المستمرة منذ فترة طويلة، خاصة بين الشباب، تشكّل الخطر الكبير المقبل لانتعاش الاقتصاد العالمي. وأوضح دومينيك ستراوس المدير الإداري لصندوق النقد الدولي، أن الأزمة المالية المتصاعدة لن تنتهي ما لم تنخفض البطالة بشكل ملحوظ.
وبيّن ستراوس الذي كان يخاطب ندوة حول البطالة مع منظمة العمل الدولية، أن الفشل في وقف قلة الوظائف يمكن أن يثير توترات اجتماعية في عديد من الدول ويعوّق النمو مع مرور الوقت.
ووفقا لمنظمة العمل الدولية، فإن البطالة في 33 دولة تنتمي لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، ارتفعت إلى 18.8 في المائة بين عامي 2007 و2009، أو نحو أربعة ملايين شخص، التي حدثت بصورة حادة في إسبانيا وإيرلندا.
وبيّنت المنظمة أن النسبة المئوية للعاطلين عن العمل في الـ 33 دولة المشار إليها لفترة 12 شهرا أو أكثر، بلغت نحو 24 في المائة العام الماضي، وذلك بانخفاض من أكثر من 30 في المائة قبل سنوات قليلة ماضية، لكن تلك النسبة لا تزال تعدّ عالية بالنسبة لعديد من واضعي السياسات في هذا المجال.

في مايلي مزيد من التفاصيل:

حذر صندوق النقد الدولي من أن البطالة المستمرة منذ فترة طويلة خاصة بين الشباب تشكل الخطر الكبير المقبل لانتعاش الاقتصاد العالمي. وأوضح ديمونيك ستراوس المدير الإداري لصندوق النقد الدولي، أن الأزمة المالية المتصاعدة لن تنتهي ما لم تنخفض البطالة بشكل ملحوظ. وبين ستراوس الذي كان يخاطب ندوة حول البطالة مع منظمة العمل الدولية أن الفشل في وقف قلة الوظائف يمكن أن يثير توترات اجتماعية في عديد من الدول ويعوق النمو مع مرور الوقت. ووفقا لمنظمة العمل الدولية، فإن البطالة في 33 دولة تنتمي لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ارتفعت إلى 18.8 في المائة ما بين عامي 2007 و2009م أو نحو أربعة ملايين شخص التي حدثت بصورة حادة في إسبانيا وإيرلندا.
وبينت المنظمة أن النسبة المئوية للعاطلين عن العمل في الـ 33 دولة المشار إليها لفترة 12 شهرا أو أكثر بلغت نحو 24 في المائة العام الماضي وذلك بانخفاض من أكثر من 30 في المائة قبل سنوات قليلة ماضية ولكن تلك النسبة لاتزال تعتبر عالية بالنسبة لعديد من واضعي السياسات في هذا المجال. وكانت منظمة العمل الدولية قد طالبت بتوفير نحو 440 مليون فرصة عمل خلال السنوات العشر المقبلة للتغلب على أزمة البطالة في العالم. وقال خوان سومافيا رئيس المنظمة أثناء مؤتمر مشترك مع مسؤولي صندوق النقد الدولي في أوسلو أمس الأول إن الوظائف الجديدة من شأنها الحد من معدلات البطالة المرتفعة في أنحاء العالم.
وفي ورقة عمل مشتركة، أعرب الصندوق والمنظمة عن تأييدهما لخطط التقشف الحكومية لإصلاح موازنات الدول حتى عام 2011 مع تشجيع فرص زيادة الوظائف في أعقاب التعافي من تداعيات الأزمة الاقتصادية والمالية العالمية. وتشير إحصائيات منظمة العمل الدولية إلى أن عدد العاطلين عن العمل في أنحاء العالم وصل حاليا إلى 210 ملايين شخص وأن الأزمة العالمية أسفرت عن شطب نحو 30 مليون وظيفة.


الولايات المتحدة تكشف موعد الخروج من الانكماش «قريبا»

الدولار ينخفض إلى مستوى قياسي






واشنطن وطوكيو - الفرنسية ورويترز:
أعلن المكتب الوطني للإحصاءات الاقتصادية في الولايات المتحدة أن تحديد الشهر الذي خرج فيه الاقتصاد الأمريكي من الانكماش في 2009، سيتم "قريبا" خلال اجتماع للجنة تحديد مواعيد الدورات الاقتصادية. وأعلنت المتحدثة باسم المكتب دونا زيرفيتز أن هذه اللجنة التابعة للمكتب التي تضم ألمع الاقتصاديين في البلاد "تجري محادثات غير رسمية بطريقة مستمرة، وستجتمع على الأرجح قريبا"، وأضافت أن هذا الاجتماع لن يعلن عنه مسبقا للصحافيين.
وكانت اللجنة قد اجتمعت للمرة الأخيرة في نيسان (أبريل)، وخلصت إلى أنه لا يزال من المبكر جدا اتخاذ أي قرار بهذا الشأن. وتعتبر مواعيد بدء وانتهاء فترات الانكماش التي يحددها المكتب الوطني للإحصاءات الاقتصادية أمرا مهما في الاقتصاد كونها تعتبر مرجعا للاقتصاديين وللسلطات العامة على حد سواء. وبعدما كان الانكماش يحدد على أساس فصلين متتاليين من تراجع إجمالي الناتج المحلي، أصبح تحديده اليوم يعتمد إضافة إلى هذا المعيار على معايير أخرى هي عائدات العائلات ونسبة البطالة والنشاط الصناعي.
واستلزم الأمر 12 شهرا حتى يتمكن المكتب الوطني للإحصاءات الاقتصادية من أن يحدد بشكل مؤكد أن الانكماش بدأ في كانون الأول (ديسمبر) 2007. وبحسب أغلبية خبراء الاقتصاد فإن الانكماش يفترض أن يكون انتهى في وقت ما خلال الفترة الممتدة بين حزيران (يونيو) وأيلول (سبتمبر) 2009 ما يجعل منه الركود الاقتصادي الأطول في تاريخ الولايات المتحدة منذ الكساد الكبير في 1929 ،الذي استمر من آب (أغسطس) 1929 إلى آذار (مارس) 1933.
وقد سجل إجمالي الناتج الداخلي في الولايات المتحدة نموا في الفصل الثالث من 2009 بنسبة 1.6 في المائة وفق الوتيرة السنوية، بعد أربعة فصول متتالية من التراجع.
من جهة أخرى، سجل الدولار أدنى مستوى في 15 عاما مقابل الين أمس مع فوز رئيس الوزراء الياباني ناوتو كان باقتراع على زعامة الحزب الحاكم مما أثار تكهنات بأن طوكيو لن تتحرك على الفور لكبح صعود عملتها.
واحتفظ كان بمنصبه بعدما هزم ايتشيرو أوزاوا العضو البارز في الحزب، الذي كان أكثر حدة في الدعوة إلى كبح صعود الين. وتراجع الدولار إلى 09ر83 ين على منصة التداول اي.بي.اس مع تفعيل أوامر بيع لوقف الخسائر عند نزول السعر عن 83.20 ين. وقلصت العملة الأمريكية خسائرها أثناء التداولات إلى 0.4 في المائة لتسجل 83.31 ين.
وقال سايمون ديريك مدير أبحاث العملات في بنك أوف نيويورك ميلون "أدلى أوزاوا بتصريحات أقوى بشأن التدخل ومن ثم حدث رد فعل تلقائي على فوز كان. كما أن النتائج تمنحنا قدرا من اليقين السياسي.. خطر التدخل سيبقى ماثلا في السوق لكن هل يحدث تعاون دولي.. على الأرجح لا. لذا ستواصل السوق اختبار عزم كان".
وقال متعاملون إن أي ارتفاع في الدولار سيكون قصير الأجل وإن أعلى مستوى مسجل في معاملات أمس الأول 84.43 هو أول نقطة مقاومة وذلك لتوقعات بمزيد من عمليات البيع في الدولار من جانب المصدرين اليابانيين قبيل إغلاق دفاتر منتصف العام في 30 أيلول (سبتمبر).
وسجل الدولار أدنى مستوى في تسعة أشهر مقابل الفرنك السويسري وأدنى مستوى في شهر أمام سلة عملات بعدما عانى في الجلسة السابقة أعمق تراجع مقابل اليورو في شهرين حيث استفاد اليورو من إقبال المستثمرين على المخاطرة.
واستقر اليورو دون تغير يذكر عند 1.2882 دولار محتفظا بمعظم مكاسب الإثنين البالغة 1.6 في المائة في أعقاب بيانات قوية من الصين وحالة من الارتياح بشأن قواعد بال 3 المصرفية الجديدة.

[صقر قريش]

نمو سكان العالم وانخفاض الأراضي الزراعية أبرز التحديات

قضايا العرض والطلب على أجندة خبراء الأسمدة والبتروكيماويات في دبي






تشكل صادرات دول مجلس التعاون الخليجي من الأسمدة النتروجينية 16 في المائة من إجمالي الصادرات العالمية.
«الاقتصادية» من الرياض
تتصدر قضايا العرض والطلب على الأسمدة والتحديات التي تواجه الأمن الغذائي العالمي، مؤتمر الاتحاد الخليجي لمصنعي البتروكيماويات والكيماويات (جبيكا)، الذي سيعقد في دبي نهاية الشهر الجاري. ويأتي المؤتمر في الوقت الذي تُعتبر دول مجلس التعاون الخليجي ـ بحسب ما تشير إليه أحدث الإحصائيات ـ أكبر مصدّر للأسمدة النتروجينية، حيث تشكّل صادراتها من هذه الأسمدة 16 في المائة من إجمالي الصادرات العالمية لها، في حين أنّ صادرات الكبريت تشكّل 18 في المائة من إجمالي صادراته العالمية.
ويقول خبراء: "إنه نتيجة لنمو عدد السكان في العالم وانخفاض مساحة الأراضي الزراعية، يبقى الدور الذي تؤديه الأسمدة في إنتاج المحاصيل أساسيا جدا". ووفقا لتقديرات منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (الفاو)، فإن إنتاج المحاصيل الزراعية يجب أن يرتفع بنسبة 70 في المائة لإطعام 2.3 مليار نسمة إضافية بحلول العام 2050. وبناءً على ذلك، تعمل شركات الأسمدة في العالم مع شركات أخرى من سلسلة التوريد العائدة لتصنيع الأغذية بكد، وتبذل جهودا كبيرة لتحقيق هذا الهدف، ولا شكّ في أنّ مصنّعي الأسمدة في دول مجلس التعاون الخليجي سيلعبون دورا مهما جدا في هذا السبيل.
وقال الدكتور عبد الوهاب السعدون الأمين العام للاتحاد الخليجي لمصنعي البتروكيماويات والكيماويات: "إن الاتحاد ينظم هذا المؤتمر لمناقشة موضوع العرض والطلب على الأسمدة، والبحث في الدور الذي يمكن أن تلعبه دول مجلس التعاون الخليجي لتلبية الطلب المستقبلي على الأسمدة في الأسواق العالمية". وإضافة إلى ذلك، سيجمع هذا المؤتمر الشركات الرائدة في هذه الصناعة في المنطقة مع عملائها وموردي الخدمات لها؛ لمناقشة المشاكل المتعلقة بالطلب على الأسمدة والتقدم الحديث في عملية التصنيع التكنولوجية، إلى جانب تسليط الضوء على الاستخدام الأفضل للأسمدة للحصول على محاصيل ذات نوعية فضلى".
ومن المعلوم أنه مع انخفاض كلفة الغاز الطبيعي وسهولة الوصول إلى طرق الشحن الأساسية، تحتلّ دول مجلس التعاون الخليجي الموقع المثالي لتصنيع الأسمدة التي تحتوي على النيتروجين وتصديرها للعالم أجمع. وفي هذا الإطار، تجدر الإشارة إلى أنّ نسبة صادرات الأسمدة التي تحتوي على النيتروجين من دول مجلس التعاون الخليجي تبلغ اليوم 16 في المائة من مجموع الصادرات العالمية لها، كما هو مذكور آنفا، وهي نسبة سترتفع بالطبع في المستقبل مع ارتفاع أحجام الأسمدة التي تحتوي على النيتروجين في العالم.
وفي أوائل العام 2011، ستصبح السعودية قادرة على تصنيع الفوسفات وتصديره، مضيفةً بذلك إلى جعبة الأسمدة المصدرة من منطقة دول مجلس التعاون الخليجي مادة جديدة من المواد المغذية الأساسية الثلاث لتصبح بالتالي أكبر مصدّر للفوسفات الثنائي الأمونيوم في العالم بعد الولايات المتحدة الأمريكية. فالسعودية تستطيع إنتاج 2.9 مليون طن من الفوسفات الثنائي الأمونيوم، أي ما يمثل 18 في المائة من صادرات هذا الفوسفات في العالم.
وإضافة إلى النيتروجين والفوسفات، في دول مجلس التعاون الخليجي أيضا مادة مغذية أخرى وأساسية لصناعة الأسمدة هي الكبريت. فالكبريت مادة نفطية وغازية ويتمّ اشتقاقه من النفط والغاز لأسباب بيئية. ورغم أنّه منتج للنفاية في صناعة الهيدروكربونات، فهو دعامة أساسية للأسمدة وتصنيعها، كما أنّه مادة مغذية ثانوية لنمو النباتات. وتنتج دول مجلس التعاون الخليجي بكميات هائلة من الكبريت المستخلص من خام البترول الثقيل، وتصدّر إلى الخارج ما يعادل 6.2 مليون طن منه في السنة، أي 18 في المائة من الصادرات العالمية له، ولا شكّ أنّ كمياته ستزداد أكثر، تزامنا مع ازدياد العمليات النفطية والغازية في المنطقة.
وتحتلّ دول مجلس التعاون الخليجي موقعا مثاليا بالنسبة إلى عدد كبير من الدول المستوردة، مع الإشارة إلى أنّ أكبرها الهند التي بلغت نسبة موادها المغذية السنة الماضية 20 في المائة من مجموع المواد المغذية المتبادلة في العالم. ومقابل ذلك، تُعتبر منطقة جنوب آسيا أكبر سوق تصدير للأسمدة التي تحتوي على النيتروجين من دول مجلس التعاون الخليجي، تليها في ذلك منطقة جنوب شرق آسيا وأمريكا الشمالية وإفريقيا وأوقيانيا. يشار إلى أن الاتحاد الخليجي لمصنعي البتروكيماويات والكيماويات (جيبكا) سينظم المؤتمر بالتعاون مع شركة بريتيش سالفور إيفنتز، حيث سيُعقد يومي 28 و29 سبتمبر الجاري في فندق إنتركونتيننتال دبي فستيفال سيتي، وسيستقطب إلى المنطقة كبار التنفيذيين من مختلف أنحاء العالم؛ لمناقشة ديناميكية العرض والطلب على الأسمدة، والبحث في مختلف التحديات التي تقف في وجه الأمن الغذائي العالمي. وسيقدّم محللو القطاع ومتحدثون خبراء من شركات التصنيع وأكبر شركات المقاولات العاملة في قطاع الأسمدة وجهات نظرهم المختلفة حول أسواق الأسمدة الأساسية وحول التصنيع والتكنولوجيا؛ لتزويد المشاركين برؤية واضحة عن سوق الأسمدة والتحديات والفرص التي ينطوي عليها الطلب الطويل الأجل.


عدم اليقين والتضارب في توقعات الطلب العالمي على النفط




د. نعمت أبو الصوف
بعد انتعاش الطلب العالمي على النفط خلال العام الماضي بسرعة أكبر مما كان متوقعا نتيجة التحسن الكبير الذي طرأ على الاقتصاد العالمي، يجابه النمو في الطلب العالمي على النفط مرة أخرى خطر التراجع. حيث من الممكن أن يتراجع نمو الطلب في عام 2011 نتيجة تباطؤ النمو الاقتصادي، لا سيما في البلدان المثقلة بالديون السيادية مثل الولايات المتحدة والمملكة المتحدة، إضافة إلى البرتغال، إيرلندا، إيطاليا، اليونان وإسبانيا.
استنادا إلى التوقعات الحالية المتفائلة نسبيا، من المتوقع أن يصل الطلب العالمي على النفط إلى ذروة تاريخية جديدة، قبل عامين مما كان متوقع قبل أكثر من عام بقليل، عندما كانت التكهنات بشأن الاقتصاد العالمي متشائمة جدا. حيث إن وكالة الطاقة الدولية IEA تتوقع الآن أن الطلب العالمي على النفط سيتجاوز ذروة 86.5 مليون برميل يوميا التي كان عليها في عام 2007 بنحو 100 ألف برميل يوما في هذا العام، في حين أنه في حزيران (يونيو) 2009 لم تكن الوكالة تتوقع أن يصل الطلب العالمي على النفط إلى رقم قياسي جديد قبل عام 2012.
على الرغم من أن ثلاث من المنظمات الكبيرة تتوقع نموا قويا في الاقتصاد وفي الطلب العالمي على النفط لهذا العام والعام المقبل، توقعات وكالة الطاقة الدولية وإدارة معلومات الطاقة EIA متفائلة نسبيا في حين توقعات منظمة أوبك أقل تفاؤلا، لكن في الوقت نفسه أعربت جميع هذه المنظمات عن قلقها الشديد إزاء متانة وتعافي الاقتصاد العالمي. وكالة الطاقة الدولية، التي تعتمد توقعاتها على أرقام صندوق النقد الدولي IMF، تتوقع حاليا أن ينمو الاقتصادي العالمي بنحو 4.6 في المائة في عام 2010 و4.3 في المائة في عام 2011، مقارنة مع 3.9 في المائة و3.7 في المائة حسب توقعات منظمة أوبك. هذه المنظمات تتوقع أن يتراوح نمو الطلب العالمي على النفط بين 1.04 مليون برميل يوميا و1.9 مليون برميل يوميا في عام 2010، وبين 1.05 مليون برميل يوميا و1.51 مليون برميل يوميا في عام 2011.
مع ذلك، حذرت وكالة الطاقة الدولية في تقريرها لسوق النفط لشهر آب (أغسطس)، من أن توقعات الاقتصاد العالمي على المدى القصير غير مؤكدة جدا، ما قد يؤدي إلى مخاطر تراجع كبير لنمو الطلب على النفط في المستقبل، هذا التحذير جاء بمثابة صدى لتحذير ''أوبك'' وإدارة معلومات الطاقة EIA في هذا الجانب أيضا.
لتحقيق انتعاش اقتصادي مستدام، فإن الاقتصاد العالمي يتطلب عملية إعادة توازن دقيقة في مجالين. الأول، على الاقتصاد العالمي إعادة التوازن من الإنفاق الحكومي إلى الإنفاق الخاص. في هذا المجال تشير مجلة ''الاقتصاد'' The Economist وبناء على استطلاع لآراء مجموعة من الخبراء أن العجز المالي المتوقع في عام 2010 لبعض الاقتصاديات الكبيرة هو 8.9 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في الولايات المتحدة، 7.5 في المائة في اليابان، 6.9 في المائة في منطقة اليورو، 5.5 في المائة في الهند، 2.5 في المائة في الصين و2.1 في المائة في البرازيل.
بما أن إنفاق القطاع الخاص في معظم الاقتصاديات الناشئة ظل قويا نسبيا والعجز الحكومي فيها أيضا صغير نسبيا، لذلك لا يشكل إعادة التوازن في الإنفاق مشكلة كبيرة بالنسبة لهم. لكن، في كثير من الاقتصاديات المتقدمة لا يبدو القطاع الخاص فيها بعد على استعداد لاتخاذ زمام المبادرة الاقتصادية من الحكومة، حيث إن المستهلكين والشركات لا يزالون يسعون إلى خفض مستويات المديونية وليس زيادتها.
أما عملية التوازن الثانية ستكون مطلوبة بالنسبة للبلدان التي فيها الديون الحكومية، ديون القطاع الخاص والديون الخارجية كبيرة، حيث يتطلب منها الحد من العجز المالي بصورة كبيرة من دون المساس بنمو الاقتصاد العالمي. هذه العملية ستتطلب أيضا نقل المزيد من مسؤولية الاقتصاد العالمي إلى البلدان الدائنة مثل الصين، ألمانيا واليابان.
أزمة الديون السيادية أجبرت العديد من الدول الأوروبية في منطقة اليورو على خفض الإنفاق المالي على الرغم من تباطؤ النمو الاقتصادي فيها، بسبب الضغوط السياسية وضغوط أسواق السندات. في الولايات المتحدة، لم يتمكن الديمقراطيون من تمرير حزمة كبيرة من الحوافز الجديدة من خلال مجلس النواب هذا العام، على الرغم من تباطؤ النمو الاقتصادي إلى 1.6 في المائة في الربع الثاني، ذلك بسبب تهديد الجمهوريين بتعطيلها في مجلس الشيوخ. إضافة إلى ذلك، المصارف المركزية في بعض البلدان الرئيسة ذات المديونية السيادية، بما في ذلك الولايات المتحدة، يبدو أنها تضغط على المساعدات. وعلى الرغم من توافر السيولة الكافية في النظام المصرفي، إلا أن المصارف متحفظة على تحويل هذا الاحتياطي النقدي إلى قروض للمستهلكين والشركات بسبب الحالة غير المستقرة للاقتصاد وارتفاع أعباء الديون نسبيا.
في الوقت نفسه، الدول الكبرى الدائنة لا تقوم باتخاذ خطوات كبيرة في تقديم المساعدة. بعد الانكماش الاقتصادي الكبير وانهيار التجارة العالمية في عام 2009، عدم التوازن في الميزان التجاري يعود مرة أخرى مع انتعاش التجارة العالمية. على سبيل المثال، في حزيران (يونيو) ارتفع العجز التجاري للولايات المتحدة إلى نحو 50 مليار دولار، وهو أعلى مستوى له منذ 21 شهرا. في المقابل، ارتفع الفائض التجاري الصيني في تموز (يوليو) إلى نحو 30 مليار دولار، وهو أعلى مستوى له منذ 18 شهرا.
ما يعكس قلقها بشأن متانة الاقتصاد العالمي، قامت الوكالة الدولية للطاقة في تقريرها لشهر آب (أغسطس) بدراسة الأثر المحتمل لخفض وتيرة النمو الاقتصادي العالمي بمقدار الثلث على الطلب العالمي على النفط في عامي 2010 و2011، مع إبقاء بقية المتغيرات ثابتة. في هذا الجانب وجدت الوكالة أن الطلب العالمي على النفط سيكون أقل من توقعها المرجعي بنحو 0.3 مليون برميل يوميا في عام 2010 وأقل بنحو 1.2 مليون برميل يوميا في عام 2011، هذا من شأنه أن يخفض النمو في الطلب العلمي على النفط في عام 2011 إلى نحو 0.4 مليون برميل يوميا.
مع ذلك هذه التوقعات المنخفضة للطلب على النفط من الممكن أن تثبت أنها متفائلة، حتى لو كان معدل النمو الاقتصادي مقارب إلى المستويات المنخفضة التي فرضتها وكالة الطاقة الدولية في السيناريو الذي درسته في تقريرها الأخير، 3.0 في المائة في عام 2010 و2.8 في المائة في عام 2011.

[صقر قريش]

التدفق القوي للمقيمين يرفع معدلات نمو السكان في المملكة







سعود بن هاشم جليدان
أصدرت مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات بيانات إجمالية عن التعداد السكاني الأخير الذي أجري في وقت سابق من عام 2010م. وتظهر هذه البيانات ارتفاع عدد سكان المملكة بشكل إجمالي بنحو 4.5 مليون نسمة خلال نحو ست سنوات، وذلك مقارنة مع بيانات الإحصاء السكاني الذي أجرته المصلحة في عام 2004م. وتمثل هذه الزيادة الكبيرة نسبة نمو سنوي مقدارها نحو 3.2 في المائة خلال الفترة من 2004 إلى 2010م (خمس سنوات وسبعة أشهر و12 يوما). وجاءت هذه النسبة مرتفعة مقارنةً مع بيانات التعداد لعام للسكان والمساكن في عام 2004م والذي ذكر أن معدل النمو السكاني بلغ نحو 2.4 في المائة خلال الفترة من 1992 إلى 2004م. كما جاءت أكبر من نسبة النمو في عدد السكان المستخلص من البحث الإحصائي الأخير عن الخصائص السكانية والسكنية، الذي أجري في عام 2007م. وإذا سلمنا بدقة البيانات التي وردت في الإحصاءات والبحوث السكانية والسكنية، فإن معظم النمو الحاصل في الفترة من 2004 إلى 2010م حدث خلال السنوات الثلاث الأخيرة المنتهية في عام 2010م، التي شهدت نموا اقتصاديا قويا. وهناك احتمال بأن بيانات البحث الإحصائي للخصائص السكانية والسكنية المجرى في عام 2007م لم تكن دقيقةً، وبنيت على فرضيات النمو السكاني التي كانت سائدة خلال الفترة من 1992 إلى 2004م، التي كانت معدلات النمو السكاني فيها نحو 2.4 في المائة. وترتفع الحاجة بعد التغير الكبير في معدلات النمو السكاني في الإحصاء الأخير لمراجعة فرضيات النمو السكاني خلال البحث الإحصائي للخصائص السكانية والسكنية لعام 2007م.
وتشير أهم بيانات الإحصاء السكاني الأخير الواردة في الجدول المرفق إلى أن الزيادة في عدد السكان المقيمين خلال الفترة من 2004 إلى 2010م كانت أكبر من الزيادة في عدد المواطنين خلال الفترة نفسها، فقد ارتفع عدد المقيمين بنحو 2.28 مليون نسمة، بينما ارتفع عدد الموطنين بنحو 2.18 مليون نسمة. ونتيجةً للزيادة الكبيرة في عدد المقيمين ارتفعت نسبتهم في إجمالي السكان من 27.1 في المائة في عام 2004م إلى 31.1 في المائة في عام 2010م. وتراجعت في المقابل نسبة المواطنين من إجمالي عدد السكان من 72.9 في المائة في عام 2004م إلى 68.9 في المائة في عام 2010م. ويشكل الذكور عادةً معظم العمالة القادمة إلى المملكة، وقد أدى تدفق العمالة الأجنبية بأعداد كبيرة التي يشكل الذكور معظمها، إلى ارتفاع نسبة الذكور إلى إجمالي عدد السكان, حيث ارتفعت نسبتهم إلى إجمالي عدد السكان من 55.4 إلى 57 في المائة.
ويعود الارتفاع الكبير في معدلات نمو السكان خلال الفترة بالدرجة الأولى إلى الارتفاع في معدلات تدفق العمالة الأجنبية للعمل، والتي جذبها النمو الاقتصادي القوي. وقد صاحب التدفق الكبير للمقيمين، الذي تشكل العمالة معظمهم ارتفاع نسب بطالة السعوديين. وشهدت الفترة ولادة خطط السعودة والسعي لتطبيقها، ولكن تدفق العمالة الأجنبية وبهذه المعدلات المرتفعة يدل على قصور في سياسات السعودة وانخفاض مستويات تفعليها في توظيف العمالة الوطنية على المستوى الكلي والجزئي. وأعتقد أن سياسات السعودة والنوايا الحسنة وحدها ليست كافية للحد من البطالة الوطنية، ولكن ينبغي إعادة هيكلة أسواق العمل وإعادة تنظيمها بشكل عام وتبني سياسات رفع الأجور ورفع الكثافة الرأسمالية في القطاعات الإنتاجية. وقد لا تتمتع هذه السياسات بترحيب جزء كبير من القطاع الخاص ولكنها ضرورية لخفض معدلات البطالة. وارتفعت خلال الفترة من 2004 إلى 2010م معدلات الإنفاق العام بشدة، وخصوصاً على مشاريع البنية الأساسية، كما ارتفع إنفاق القطاع الخاص بنسب مرتفعة. ويدل ارتفاع تدفق العمالة الأجنبية إلى أن زيادة الإنفاق العام، خصوصاً على المشاريع الأساسية، وزيادة إنفاق القطاع الخاص، ما زالتا بعيدتين عن تحفيز توظيف العمالة الوطنية. وأعتقد أن علينا البحث بجدية في أساليب تنفيذ مشاريع البنية الأساسية، التي يبدو أنها كثيفة الاستخدام للعمالة الأجنبية الرخيصة، وينبغي إجراء المزيد من الدراسات التي تركز على تغيير أساليب تنفيذ هذه المشاريع من أجل توظيف المزيد من العمالة الوطنية حتى لو تطلب الأمر رفع تكاليف هذه المشاريع.

[صقر قريش]

إصلاح سياسة الدعم الحكومي لقطاع الكهرباء .. قرار أم خيار؟ (2)






بندر خالد الهويش
المقال السابق تناول ترتيب أكثر الدول الداعمة لموارد الطاقة الأحفورية حسب وكالة الطاقة الدولية التي صنفت المملكة ثالث أكبر داعم للوقود المستهلك محليا على مستوى العالم. وحديثا صدر تصريح عن وكالة الطاقة الدولية أعلن فيه أن المملكة استهلكت صيف هذا العام أكثر من 750 ألف برميل من النفط يوميا لغرض توليد الكهرباء فقط، المعادل للاستهلاك اليومي لبلجيكا و تركيا. وإضافة إلى دعم أسعار النفط والغاز المبيعة على الشركة السعودية للكهرباء (أقل من 3 دولارات لبرميل النفط)، فرضت الدولة تعريفة منخفضة للنهوض بالقطاع لأداء دور أكبر في تنمية الاقتصاد المحلي. إلا أن سياسة الدعم الحكومي لقطاع الكهرباء بحاجة إلى إصلاحات شاملة ومعالجة جذرية وإلا واجهت خطط التنمية تحديات عسيرة.
سابقا كان مجرد الحديث عن تعديل التعريفة من الخطوط الحمراء التي لا يمكن تداولها حتى في مجلس الشورى. إلا أن التحليل التاريخي لاتجاه الاستهلاك أثبت أن نصيب الفرد من الكهرباء تضاعف خلال آخر عقدين. دعم التعريفة وخفض أسعار الكهرباء دعوة وإن كانت غير مقصودة للإفراط في استهلاك الكهرباء ما جعل من صناعة الكهرباء والماء في المملكة تشكل خامس أكبر استثمار في العالم وهو أمر فعلا يدعو للقلق إن لم يتم توفير الأموال اللازمة في الوقت المناسب. والمملكة اليوم تشهد طفرة عمرانية وصناعية كبيرة ، إضافة إلى طفرة سكانية ما يعني أن الطلب على الكهرباء سوف يشهد بطبيعة الحال زيادة مطردة. والتوسع في البنية التحتية للكهرباء بحاجة إلى تجاوب المستهلكين كافة وخاصة من فئة الصناعيين والتجار فبعد زيادة تعريفة خدمة الكهرباء الأخيرة للاستهلاك الصناعي والتجاري تحديدا، كثر الجدل بين مؤيد ومعارض فالمؤيد رأى أن زيادة التعريفة مشجعة ومحفزة لطرح الأحمال في وقت الذروة ما يخفض نسب انقطاع الخدمة أثناء الصيف تحديدا إضافة إلى سد ''جزء'' من التمويل المطلوب لتعزيز النظام الكهربائي في أنحاء المملكة كافة. أما من عارض من ''بعض'' مستهلكي الصناعة والتجارة بالذات تخوفا من تحميل المستهلك النهائي تبعات هذه الزيادة بدلا من الاستثمار في الترشيد ورفع كفاءة الاستهلاك. إلا أن الخوض في آثار زيادة التعريفة هو ليس أقل أهمية من إدراك وفهم ''أحد'' جذور الأزمة التي تشعبت من سياسة دعم الكهرباء لدينا حتى للمقتدرين ماديا فالتأخر في تعديل التعريفة كما حدث أخيرا ولد ثقافة مشوهة لدى كثير من مستهلكي الصناعة والتجارة حيث قاموا بتشكيل تحالفات زادت من تأخر قطاع الكهرباء في المملكة فإضافة إلى نجاح هذه التحالفات بعرقلة تطبيق تعريفة لا يمكن حتى وصفها بالتجارية منذ بداية تشغيل الشركة السعودية للكهرباء عام 2000، ما زال القطاع يواجه تحديا نحو تقبل مستهلكي الصناعة والتجارة الأهداف المرجوة من تعديل التعريفة. في بداية الصيف قبل الماضي، على سبيل المثال، ''انقطع التيار الكهربائي عن مصانع في المدينة الصناعية الثانية في الدمام لمدة استمرت 4 ساعات، ما أدى إلى توقفها وتكبدها خسائر كبيرة، الأمر الذي زاد من الشكوك في قدرة الشركة السعودية للكهرباء على تغذية المصانع وتفادي مثل هذه الانقطاعات خلال الفترة المقبلة'' (عكاظ 16 يونيو 2009). و رغم اجتماع اللجنة مع شركة الكهرباء والوقوف على الأسباب الحقيقية للانقطاع المتمثلة في شح التمويل اللازم لضمان خدمة ذات موثوقية أعلى، إلا أنها لم تقتنع على ما يبدو. أما الدولة فقد منحت هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج صلاحيات تتعلق بحق تعديل تعريفة الكهرباء لفئات الاستهلاك غير السكني لإنقاذ الموقف في 5 أكتوبر عام 2009. والغريب أن اللجنة ذاتها التي كانت تشتكي من انقطاع الكهرباء عن المصانع تخوفت من ''انعكاس زيادة التعريفة الكهربائية – سلبا - على استقطاب الاستثمارات الأجنبية إلى المملكة'' (عكاظ 10 أكتوبر 2009) وكأن تواجد الاستثمارات الأجنبية كان هاجس اللجنة. بل قدمت دراسة متكاملة لشركة الكهرباء أفادت أن المشكلة متركزة في القطاع السكني والأماكن بعيدة متناسين أن الكثير من التجار شاركوا في المشكلة عندما نجحوا في إدخال أجهزة رديئة وبيعها للأفراد والمنشآت ما تسببت في هدر الكثير من الكهرباء لمصلحة آنية ضيقة.
وأخيرا صدر تقرير اقتصادي عن مركز معلومات ''غرفة الشرقية'' أوضح أن رفع التعريفة الكهربائية يضر بقطاع الصناعة الوطنية ولا يحقق الفائدة المرجوة. بل ذهب التقرير إلى أن رفع التعريفة يضر بصغار المستهلكين ويقلل من تنافسيتها نتيجة ارتفاع التكلفة عليها، فيلجأون إلى تقليل عدد العاملين ما يزيد نسب البطالة التي تشكل تحديا مهما للدولة (الاقتصادية 14 مارس 2010). محاولة التأثير في قرار تغيير التعريفة بهذا الأسلوب تظهر إدراكا غير ناضج لحقيقة المخاطر التي قد تواجه ليس الصناعة الوطنية فحسب بل خطط التنمية ككل في هذه المرحلة المفصلية. وكان من الأجدى أن نسأل الغرف التجارية كم منشأة من مصانع ومبان تجارية متوقف تشغيلها على إدخال التيار وبالتالي كم فرصة وظيفية معلقة على تشغيل تلك المنشآت؟
إذن سياسة الدعم الحكومي هي بلا شك سخية جدا لكنها خلقت تحديات ومؤثرات لا بد من تداركها وإلا سنتخطى خط اللاعودة كما هو الحال في النموذج الإيراني. طبعا هذا المقال ليس دعوة لرفع الدعم عن قطاع حيوي مثل الكهرباء فالقطاعات كافة حتى في دول العالم المتقدمة تحصل على دعم بشكل أو بآخر. لكن يبدو أن نجاح سياسة الدعم لا يقاس بحجم الدعم المادي المقدم للقطاع فحسب. نجاح سياسة الدعم مرتبط بمؤشرات أكثر شمولا كمعدلات النمو الاقتصادي وانخفاض معدلات البطالة تتجاوز المصالح الضيقة. سياسة الدعم المطلق لأجل غير مسمى كالمتبعة حاليا أثبتت أنها السبب الرئيس في ضبابية الرؤية لقطاع الكهرباء فبناء استراتيجية شاملة لتحويل قطاع الكهرباء إلى منظومة تخدم اقتصاد المملكة يتطلب سياسة واضحة وصارمة تخدم قطاع الكهرباء ذاته بينما تغرق شركة الكهرباء في ديون ليست هينة وإن حصلت على تصنيفات ائتمانية عالية. إذن يتمحور الحل في التركيز نحو إصلاح ''نوعية'' الدعم الذي تقدمه الدولة وتطوير السياسة المتبعة نحو إدارة الطاقة المحلية فالسياسة الحالية قد تضر مستقبلا مكانة المملكة لتلبية دورها الريادي في تزويد الدول المستهلكة كافة لموارد النفط. ذلك لأن الاستهلاك المحلي للنفط في حالة تزايد مستمر على حساب حجم الصادرات. إذن ما أوجه الدعم والإصلاحات اللازمة لإنقاذ قطاع الكهرباء وتحويله إلى قطاع منتج يخدم خطط التنمية مستقبلا؟