الاخبار الاقتصادية ليوم الأحد 04/05/1431 هـ 18 أبريل 2010 م

[صقر قريش]

الاخبار الاقتصادية ليوم الأحد 04/05/1431 هـ 18 أبريل 2010 م الاخبار الاقتصادية ليوم الأحد 04/05/1431 هـ 18 أبريل 2010 م الاخبار الاقتصادية ليوم الأحد 04/05/1431 هـ 18 أبريل 2010 م الاخبار الاقتصادية ليوم الأحد 04/05/1431 هـ 18 أبريل 2010 م الاخبار الاقتصادية ليوم الأحد 04/05/1431 هـ 18 أبريل 2010 م

بسم الله الرحمن الرحيم



18 مليوناً لمساكن موظفي مدينة سلطان بن عبد العزيز الإنسانية
عكاظ ــ الرياض

بتكلفة 18 مليون ريال، تبرم مؤسسة سلطان بن عبد العزيز الخيرية اليوم، عقودا لإنشاء إسكان للعاملين في مدينة سلطان بن عبد العزيز للخدمات الإنسانية.

أكد ذلك صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سلطان بن عبد العزيز، الأمين العام لمؤسسة سلطان بن عبد العزيز آل سعود الخيرية، موضحا أن «بناء إسكان للعاملين يأتي في إطار حرص الرئيس الأعلى للمؤسسة على توفير بيئة عمل مواتية تتيح لمنسوبي المدينة أداء رسالتهم بتميز وعلى أفضل وجه، وعد إقامة منسوبي المدينة بالقرب من أماكن عملهم، يعزز الكفاءة التشغيلية ويخفف على العاملين عناء التنقل ويستكمل منظومة العمل المثالية التي جعلت من هذا الصرح الطبي مركزا مرموقا على مستوى العالم».

وذكر أن العقد الذي يوقع اليوم يخص الجزء الأول من أعمال إنشاء سكن العزاب، موظفين وموظفات، وتبلغ قيمته 18 مليون ريال ومدة التنفيذ 14 شهرا، ويتضمن إقامة 6 مبانٍ ذات ثلاثة طوابق بمساحة بناء تزيد على 26 ألف متر مربع، وتتكون من شقق صغيرة (ستديو) تستوعب إسكان أكثر من 750 شخصا، وسيتم التعاقد تباعا لتنفيذ بقية الأعمال.

«العمل» تبلغ الشورى بضغوطات ضد تأنيث متاجر بيع المستلزمات النسائية
تقرير يرصد إعاقة «المالية» لتوظيف المرأة في«الخارجية»
محمد الغامدي، فارس القحطاني ــ الرياض

أبلغت وزارة الخارجية مجلس الشورى بأنها لم تتمكن من توظيف كوادر نسائية، كما لم يحصل موظفوها في الخارج على بدل تمثيل خارجي من الفئة 3، نتيجة عدم وجود اعتمادات من وزارة المالية.

وجاء في تقرير موجه لمجلس الشورى (حصلت «عكـاظ» على نسخة منه أمس) أن وزارة المالية تعيق إحداث وظائف نسوية في وزارة الخارجية، وتمنع تطبيق بدل التمثيل الخارجي من للموظفين الدبلوماسيين في الخارج.

وأكدت لـ «عكـاظ» مصادر في وزارة الخارجية؛ أن الوزارة اقترحت تطبيق بدل تمثيل خارجي فئة 3 لتغطية مشكلات ارتفاع المعيشة وانخفاض سعر صرف الدولار وارتفاع نسبة التضخم والذي سبب مشقة لكثير من الدبلوماسيين السعوديين وأسرهم في ظل عدم تجاوز البدل الحالي خمسة في المائة.

وأفادت بأن المقترح لقي تأييد المقام السامي في 16/10/1428هـ ووزارة الخدمة المدنية وأمانة مجلس الخدمة المدنية ومعهد الإدارة، إلا أن وزارة المالية رأت عدم ملاءمة الزيادة.

وحول قضية وظائف المرأة في وزارة الخارجيه أكد المصدر أنه لم تعتمد أي وظيفة نسائية منذ العام 1427 هـ رغم التوصية السامية منذ العام 1428هـ، القاضية بإحداث وظائف للقسم النسائي. وفي تقرير آخر، أكدت وزارة العمل تعرضها لضغوط ممن تصفهم بـ«بعض الفئات» لتعطيل تنفيذ قرار قصر وظائف البيع في محال المستلزمات النسائية على المرأة السعودية، وهو القرار الصادر في العام 1425هـ.

واعتبرت الوزارة، في تقريرها لمجلس الشورى، (حصلت «عكـاظ»على نسخة منه أمس)، أن هذا القرار يعد من القرارات التي من شأنها زيادة فرص ومجالات عمل المرأة في القطاع الخاص.

وقالت إن عدد النساء السعوديات العاملات في منشآت القطاع الخاص يبلغ 51 ألفا و56 سعودية فقط، بينما يبلغ عدد النساء غير السعوديات العاملات في منشآت القطاع الخاص 96 ألفا و994 سيدة.

وتعللت الوزارة بنقص الاعتمادات المالية كي تفتتح مكاتب عمل نسوية في المناطق، على غرار مكاتب العمل النسوية في الرياض والدمام وجدة.

مع بدء صرف 70 % من الحصص اليومية للموزعين
استقرار سوق حديد التسليح نهاية أبريل الجاري
محمد العبد الله ـ الدمام

شهدت أسواق حديد التسليح انفراجة جزئية أمس، بعد أن بدأت المصانع الوطنية في صرف ما يعادل من 60 إلى 70 في المائة من حصص الحديد اليومية للموزعين، فيما أكد مسؤول في أحد المصانع الوطنية توفر الحديد في الأسواق المحلية، معترفا في الوقت نفسه بعدم وصول المصانع الوطنية للطاقة القصوى، لكنه أشار إلى أن الوصول للطاقة القوى يتطلب فترة تتراوح من 10 إلى 15 يوما.
وتوقعت المصادر أن تستقر السوق في نهاية شهر أبريل الجاري أو الأسبوع الأول من شهر مايو المقبل على أقصى تقدير.
واستبعد المدير التنفيذي لمصنع طيبة للحديد سامح عبد القادر حدوث زيادة جديدة في مستويات الأسعار، مضيفا، أن المؤشرات الحالية لا توحي بصعود الأسعار، خصوصا وأن الأسعار بدأت في الاستقرار سواء على المستوى العالمي أو المحلي.
وأكد أن الأسعار الحالية ستبقى لفترة زمنية، خصوصا إذا عرفنا أن الطلب المحلي سيبدأ في الانخفاض مع نهاية مايو المقبل، فالموسم الحقيقي لصناعة الحديد ينتهي سنويا في مايو، وبالتالي سينخفض الطلب على حديد التسليح بنسبة كبيرة في شهر يونيو المقبل، حيث سيبدأ موسم الإجازة الصيفية، الذي يفرض على الجميع التفكير في السفر عوضا عن شراء الحديد أو غيره.
وأوضح الموزع أيمن قصيباتي أن المصانع الوطنية بدأت أمس السبت تزويد الموزعين بجزء من حصصها اليومية، فالموزع الذي تبلغ حصته اليومية على سبيل المثال 10 شاحنات، يتسلم حاليا سبع شاحنات. وأضاف أن عملية وصول الحديد تمثل عنصرا حيويا في إحداث نوع من الانفراج للأزمة، لا سيما وأن الفترة الماضية كانت تتسم بـ «الجفاف» التام للسوق، مشيرا إلى أن صرف الحصص اليومية الكاملة للموزعين يتطلب فترة زمنية لا تقل عن 10 ـ 15 يوما في الغالب، خصوصا إذا عرفنا أن الأزمة خلقت واقعا شديد التعقيد، ما يفرض على المصانع العمل الجاد للخروج منه.
وأكد أن استلام الموزعين لجزء كبير من الحصص اليومية لا يمثل انفراجا كاملا للأزمة، فالطلب ما يزال متزايدا بشكل كبير، الأمر الذي يدفع الكثير من الموزعين لانتهاج سياسة صرف جزء من الكميات للعملاء، بهدف إعطاء أكبر عدد من المستهلكين كميات من حديد التسليح.
وأضاف أن بعض الموزعين يفضلون إعطاء نحو 30 إلى 40 في المائة من الكمية للعملاء فيما يتم صرف بقية الكمية لاحقا، فالعملاء الذين يطلبون 200 طن يحصلون على 60 طنا.
وقال: إن توافر جزء من الكميات لدى الموزعين ساهم في تراجع السوق السوداء، مضيفا، أن الأيام المقبلة ستشهد اختفاء تاما لهذه السوق التي تنامت خلال الأسابيع الماضية، جراء عدم توافر كميات من حديد التسليح في الأسواق المحلية، الأمر الذي ساهم في ارتفاع السعر إلى 3000 ريال للطن للمقاسات 16 ـ 32 ملم، مقابل 2250 ريالا للسعر الرسمي وذلك قبل قرار الزيادة الأخير الذي تراوح بين 700 ـ 820 ريالا للطن.
وأكد سامح عبد القادر أن أزمة الحديد في طريقها للانفراج بشكل نهائي مع نهاية أبريل وبداية مايو المقبل، مضيفا أن موافقة وزارة التجارة والصناعة على تعديل الأسعار بما يتناسب مع نظيرتها العالمية، أرست مناخا مناسبا لإعادة الاستقرار مجددا للسوق، خصوصا وأن المصانع كانت تطالب بضرورة زيادة الأسعار بما يسهم في تغطية التكلفة والحصول على هامش ربحي مناسب.
وأوضح أن المصانع الوطنية بدأت عمليات صرف الكميات للموزعين لضخها في الأسواق المحلية لتلبية الطلب المتزايد، مضيفا، أن منتجات الحديد على اختلاف مقاساتها متوافرة بكميات كبيرة في السوق المحلية، وبالتالي فإن الانفراج الحقيقي بدأ منذ قرار الزيادة.
وبين أن 50 في المائة من العملاء يحصلون على احتياجاتهم في الوقت الراهن، فيما سيحصل الجميع على كامل الاحتياجات في غضون الأسبوعين المقبلين.
وبشأن تغطية المنتج الوطني للسوق المحلية، أوضح أن عملية تغطية الإنتاج للطلب المحلي مرتبط بمستوى الطلب، مضيفا، أن الوصول إلى أرقام دقيقة بخصوص حجم الطلب الوطني يحتاج إلى دراسة وهو أمر صعب في الوقت الراهن، لعدم وجود مثل هذه الدراسات، خصوصا إذا عرفنا أن هناك مشاريع ضخمة تستطيع استيعاب كامل الطاقة الإنتاجية لبعض المصانع، وبالتالي فإن الطلب المحلي تختلف من فترة لأخرى.

[صقر قريش]

مركز موحد يوفر الهاتف والمياه والكهرباء للمشاريع العقارية
ماجد الميموني ــ الرياض

اختتمت ورش العمل التي نظمتها الهيئة العامة للاستثمار لتعريف شركات البناء والمقاولات ومكاتب الاستشارات الهندسية بالخدمات الجديدة التي يقدمها المركز الموحد لخدمة المشاريع العقارية أنشئ أخيرا في مقر الهيئة في الرياض لتمكين المكاتب الهندسية المؤهلة للحصول على الرخصة الفورية من قبل أمانة منطقة الرياض لأصحاب المشاريع العقارية لتقديم خدمات الكهرباء والماء والصرف الصحي والهاتف الثابت في موقع واحد وبأسرع وقت ممكن.
وقال مدير مركز التنافسية الوطني في الهيئة العامة للاستثمار المهندس خلدون محاسن إن الهيئة، في إطار سعيها لتحسين البيئة الاستثمارية في المملكة بما يجعلها بيئة أكثر جاذبية، تعمل بصفة مستمرة وبالتكامل مع شركائها من أجهزة حكومية وشركات خاصة، ذات الصلة بالثلاثي الأهم بالنسبة للمشروع الاستثماري الذي تحت التأسيس (التكلفة، الوقت، عدد الإجراءات) لتمكين المستثمرين من إنهاء إجراءاتهم ومتطلبات استكمال مشاريعهم الاستثمارية وتمويلها وتشغيلها بتكاليف وإجراءات وأوقات معيارية منافسة لما هو معمول به في دول العالم المتقدمة، مؤكدا أن هذه الخطوة تتكامل مع خطوات كثيرة أنجزت مع مختلف الجهات الحكومية والخاصة، ستنعكس على ترتيب المملكة في مؤشرات التنافسية التي تصدرها بعض الجهات الدولية والرسمية.
من جانبه قال المهندس أحمد بو خمسين أحد مالكي المكاتب الهندسية الذين شاركوا في إحدى هذه الورش؛ إن خطوة إنشاء هذا المركز ذو الأهداف الطموحة ليس بغريب عن الهيئة العامة للاستثمار وهو يدخل في إطار سياسة الهيئة الفاعلة والعملية لدعم المستثمرين مواطنين أو أجانب وتذليل العوائق لهم وتسهيل الإجراءات لتنفيذ مشاريعهم الاستثمارية.

«شاكر»: بناء سجل الأوامر لطرح 10,5 مليون سهم
«عكاظ» ـ جدة

أعلنت شركة جدوى للاستثمار، المستشار المالي ومدير اكتتاب شركة الحسن غازي إبراهيم شاكر، عن البدء بعملية بناء سجل الأوامر تمهيدا لطرح 10.5 مليون سهم من أسهم شركة الحسن غازي إبراهيم شاكر للاكتتاب العام في 26 أبريل الجاري، تمثل 30 في المائة من رأسمال الشركة البالغ 350 مليون ريال. وبدأت الشركة اتخاذ التدابير اللازمة لتحديد سعر طرح السهم من خلال عقدها لقاء مع ممثلي صناديق الاستثمار المرخصة في البنوك والمؤسسات المالية.
وقال مدير عام المصرفية الاستثمارية في شركة جدوى للاستثمار ساجد رياض: إن السعر النهائي للطرح سيحدد بعد الانتهاء من اكتتاب الصناديق الاستثمارية، إذ سيجري طرح كامل كمية الأسهم المخصصة للاكتتاب والبالغة 10.5 مليون سهم على الصناديق الاستثمارية كمرحلة أولية، في حين سيجري تخصيص شريحة للأفراد للاكتتاب في أسهم الشركة بنسبة لا تزيد عن 50 في المائة وذلك بعد الحصول على موافقة هيئة السوق المالية.
وأوضح أن شركة الحسن غازي إبراهيم شاكر، التي تعد من الشركات الرائدة في المملكة ضمن قطاع توريد وتصنيع أجهزة التكييف والأجهزة الكهربائية، تتمتع بقاعدة سوقية قوية نتيجة حزمة العلامات التجارية العالمية التي تتمتع بامتيازها الحصري وغير الحصري من الأجهزة الكهربائية المنزلية، فضلا عن عراقتها في هذا المضمار والذي يعود إلى أكثر من 60 عاما، والذي أسهم في ترسيخ اسم الشركة كواحدة من أكثر الشركات شهرة وانتشارا في السوق السعودية.
وأشار إلى النشاط التصنيعي المتنامي للشركة والذي بدأته منذ العام 2008 عبر شراكتها مع مجموعة إل جي الكورية للإلكترونيات، حيث بادرت الشركة إلى تدشين مصنعها لإنتاج المكيفات ضمن المواصفات والمعايير العالمية، وبقدرة إنتاجية تبلغ 250 ألف وحدة سنويا مرشحة للزيادة خلال الأعوام القليلة القادمة إلى 500 ألف وحدة لتغذية احتياجات السوق المحلية والأسواق المجاورة من أجهزة التكييف، هذا إلى جانب الخطط التطويرية التي وضعتها الشركة لتوسيع قاعدتها التصنيعية وتنويع منتجاتها المصنعة بما يتواءم والأهداف الاستراتيجية للشركة في رفع الكفاءة الإنتاجية لها.

«سابك» تحقق 5,43 مليار أرباحا صافية
علي الدويحي ـ جدة

أعلنت الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) أنها حققت أرباحا صافية خلال الربع الأول من العام الجاري بلغت 5.43 مليار ريال، مقابل صافي خسارة 0.97 مليار ريال للربع المماثل من العام السابق، ومقابل صافي ربح مقداره 4.58 مليار ريال للربع السابق وذلك بارتفاع قدره 19 في المائة.
وأوضحت في بيان على موقع «تداول» أمس أعلنت خلالها نتائجها المالية الأولية الموحدة للفترة المنتهية في 31/03/2010م، أن إجمالي الربح خلال الربع الأول بلغ 12.22مليار ريال مقابل 3.62 مليار ريال للربع المماثل من العام السابق وذلك بارتفاع قدره 238 في المائة، فيما بلغ الربح التشغيلي خلال الربع الأول 9.71 مليار ريال مقابل 0.38 مليار ريال، للربع المماثل من العام السابق وذلك بارتفاع قدره 2455 في المائة. وبلغت ربحية السهم خلال فترة الثلاثة أشهر 1.81 ريال، مقابل خسارة 0.32 ريال للسهم للفترة المماثلة من العام السابق. وأرجعت الشركة ارتفاع صافي الربح في الربع الأول مقارنة بنفس الفترة من العام السابق إلى ارتفاع حجم الإنتاج والمبيعات، والتحسن الملحوظ في أسعار معظم المنتجات البتروكيماوية والبلاستيكيات، وكذلك مقارنة بالربع الرابع باستثناء الحديد الذي ارتفعت أسعار مدخلات إنتاجه المستوردة من المواد الخام بنسبة كبيرة، دون أن تصاحب ذلك زيادة بنفس النسبة في أسعار البيع.
وقال نائب رئيس مجلس إدارة (سابك) الرئيس التنفيذي المهندس محمد بن حمد الماضي: إنه بفضل جهود العاملين فيها وفي شركاتها التابعة، وتطبيق أفضل البرامج والأساليب التشغيلية والتقنية، نجحت الشركة في مواجهة تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية، لتواصل النمو والاستثمار في منشآت صناعية جديدة، مشيرا إلى أن العام الحالي سيشهد مزيدا من الطاقات الإنتاجية من خلال اكتمال المشاريع في كلٍ من مجمعيْ (شرق) و(ينساب) ومجمع البتروكيماويات المشترك في الصين ، تزامنا مع بوادر تحسن أداء الاقتصاد العالمي، والانفراج التدريجي للأزمة المالية العالمية، ما سيعكس آثارا إيجابية على أداء الشركة ونتائجها.

«سامبا» تربح 1,2 مليار في الربع الأول
واس ــ الرياض

حققت مجموعة سامبا المالية للربع الأول لعام 2010م صافي ربح قدره 1.211 مليون ريال مقابل 1.272 مليون ريال للربع المماثل من العام السابق، أي بتراجع 4.8 في المائة بتحقيقها ومقابل صافي ربح للربع السابق بلغ 835 مليون ريال بارتفاع بنسبة 4.5 في المائة. وبينت المجموعة في بيان لها على موقع «تداول» أن إجمالي دخل العمليات خلال الربع الأول بلغ 1.841 مليون ريال مقابل 1.988 مليون ريال للربع المماثل من العام السابق بانخفاض يبلغ 7.4 في المائة، بربحية للسهم خلال الثلاثة الأشهر قدرها 1.35 ريال مقابل 1.41 ريال للفترة المماثلة من العام السابق. وأوضحت المجموعة؛ أن إجمالي الموجودات بلغت 186 مليار ريال مقابل 168 مليار ريال للفترة المماثلة من العام السابق بارتفاع يبلغ 10.7 في المائة، كما بلغت الاستثمارات 71 مليار ريال مقابل 53 مليار ريال للفترة المماثلة من العام الماضي بارتفاع بنسبة 34 في المائة.
وأرجعت المجموعة سبب الانخفاض في صافي الأرباح للربع الأول إلى انخفاض صافي الدخل من العمولات الخاصة والتي بلغ صافيها 1.172 مليون ريال مقابل 1.309 مليون ريال للربع المماثل من العام السابق بانخفاض قدره 10.5 في المائة.

[صقر قريش]

هيئة أمريكية: «غولدمان ساكس» تلاعبت بالعقاريين
يو بي آي ــ واشنطن

وجهت هيئة الأوراق المالية والتداول الأميركية اتهاما مباشرا إلى مصرف «غولدمان ساكس» العملاق بالتلاعب بالمستثمرين العقاريين وإخفاء معلومات عنهم وإقناعهم بشراء سندات عقارية، رغم معرفة المصرف مسبقا بارتفاع خطورتها وإمكانية تعثرها.
وذكرت شبكة «سي إن إن» الإخبارية أن الهيئة أصدرت أمس الأول تقريرا يقع في 22 صفحة شرحت فيه بالتفصيل كيف دفع «غولدمان ساكس» المستثمرين إلى خسارة مئات ملايين الدولارات.
وقال التقرير إن صندوق «بولسون وشركاه» للتحوط أجرى نهاية 2006 وبداية 2007 دراسة حول إمكانية تعرض الأسواق لأزمة، وقرر الاستفادة من ذلك عبر تحديد قرابة مائة نوع من سندات الرهن العقاري ذات التصنيف الائتماني المنخفض والاستثمار فيها.
وفي يناير (كانون الثاني) 2007، عقد مدير الصندوق، جون بولسون، لقاء مع نائب رئيس «غولدمان ساكس» فابريك تور، وطلب منه مساعدته لشراء عقود التأمين الخاصة بهذه السندات، من خلال تكوين محفظة سندات منخفضة التأمين، وبعد ذلك إجراء مضاربة مالية عليها للاستفادة من ارتفاع أسعارها.
ولمحاولة إخفاء القضية، لجأ المصرف إلى شركة «إيه سي إيه» لإدارة الاستثمارات من أجل الإيحاء بأن تكون المحفظة واختيار السندات الموجودة فيها تم من قبل طرف ثالث، وبحلول 26 فبراير (شباط) 2007، كانت المحفظة قد تكونت وحملت اسم «أباكوس».
وبهدف توفير الزبائن لتسويق المحفظة الجديدة، أخفى «غولدمان ساكس» معلومات والتلاعب ببيانات، وجرى إرسال عروض استثمار إلى عدد من الجهات والمصارف العالمية، أشير فيها إلى أن اختيار مكونات المحفظة جرى عبر «طرف ثالث مستقل» دون ذكر للاتفاق الذي جرى مع بولسون.
وخلص تقرير هيئة الأوراق المالية والتداول الأميركية إلى القول: «إن غولدمان ساكس» باع المحفظة بقرابة مليار دولار، وبعد أشهر بدأ الانهيار العقاري الذي جعل السندات الموجودة فيها دون قيمة تذكر.
من جهته، اعتبر المصرف أن الاتهامات لا تستند إلى مسوغات قانونية، واعدا بالعمل لمواجهة هذه الادعاءات و«السعي للمحافظة على سمعته».

انخفاض الأرباح الفصلية لـ «ساسكو»
«عكاظ» ـ جدة

أعلنت الشركة السعودية لخدمات السيارات والمعدات «ساسكو» النتائج المالية الأولية للفترة المنتهية في 31/03/2010م، وأشار في بيان على موقع «تداول» أمس إلى أن
صافي الربح خلال الربع الأول بلغ 2,1 مليون ريال، مقابل 6,5 مليون ريال للربع المماثل من العام السابق بانخفاض قدره 67,7 في المائة، ومقابل 15,4 مليون ريال للربع السابق بانخفاض قدره 86,4 في المائة. وأشارت إلى أن إجمالي الربح خلال الربع الأول بلغ 4,9 مليون ريال، مقابل 5,5 مليون ريال للربع المماثل من العام السابق، بانخفاض قدره 10,9في المائة، فيما بلغ الربح التشغيلي خلال الربع الأول 2,1 مليون ريال، مقابل 4 ملايين ريال للربع المماثل من العام السابق وذلك بانخفاض قدره 47,5 في المائة. وبلغت ربحية السهم خلال ثلاثة أشهر 0,05 ريال، مقابل 0,15 ريال للربع المماثل من العام السابق.
وقال البيان: إن توجه الشركة نحو رفع مستوى الخدمات، أدى إلى ارتفاع تكلفة التشغيل ما كان له الأثر في انخفاض مجمل الربح عن العام السابق رغم ارتفاع الإيرادات للربع الأول بواقع 2,7 في المائة عن الربع المماثل من العام السابق، كما ساهم انخفاض العائد من الاستثمارات في انخفاض صافي ربح الشركة في الربع الأول من هذا العام مقارنة بالربع الأول من العام 2009م وهو نفس السبب الذي أدى إلى انخفاض صافي الربح للربع الأول مقارنة مع الربع الأخير من العام 2009م.
وأشار البيان إلى ارتفاع حقوق الملكية كما في 31 مارس 2010م بواقع 20,2 في المائة مقارنة بالربع المماثل من العام السابق والذي يعزى بشكل أساسي إلى انخفاض رصيد الخسائر غير المحققة من الأوراق المالية المتاحة للبيع.

باروم يستقيل من «صافولا»
صالح الزهراني ـ جدة

أعلنت مجموعة صافولا أن الدكتور سامي بن محسن باروم، العضو المنتدب لمجموعة صافولا، تقدم إلى مجلس الإدارة بطلب استقالته من وظيفته كعضو منتدب ورئيس تنفيذي للمجموعة مع انقضاء الدورة الحالية للمجلس التي ستنتهي في 30/6/2010م.
وقدم المجلس في بيان نشر على موقع تداول أمس،خالص شكره وتقديره للدكتور باروم على ما قدمه من جهود كبيرة ومثمرة خلال فترة عمله كعضو منتدب للمجموعة ودوره الكبير في تطبيق استراتيجية المجموعة المعلنة والتي ترمي إلى تركيز طاقاتها وقدراتها التنافسية على الأنشطة الرئيسة وتسريع فرص النمو فيها ما ساهم في ما وصلت إليه المجموعة من نتائج مميزة.

«تويوتا» تسحب 870 ألف سيارة سيينا
رويترز ـ ديترويت

قالت شركة تويوتا موتور: إنها ستسحب 870 ألف سيارة ميني فان من طراز سيينا، بيعت في الولايات المتحدة وكندا منذ العام 1998 بسبب خطر إمكان سقوط الإطار الاحتياطي في الطريق.
وأضافت أن عملية السحب تشمل السيارات الميني فان التي بيعت في عدة ولايات أمريكية وكندا ذات الأجواء الباردة بسبب احتمال أن تصدأ من طول فترة تعرضها لملح الطريق وهو ما يمكن في أسوأ الأحوال أن يسبب انفصال الإطار الاحتياطي عن السيارة.
وقالت الشركة: إن عملية السحب تشمل نحو 600 ألف سيارة ميني فان سيينا من طراز عام 1998 وحتى طراز عام 2010 والتي بيعت أو سجلت في ولايات أمريكية معينة ذات أجواء باردة و270 ألفا من نفس السيارة في كندا.
وهذه أحدث عملية سحب ضمن سلسلة من عمليات السحب والتي شوهت سمعة الجودة لدى تويوتا. وأوقعت تويوتا بيع سياراتها من طراز ليكزس جي اكس 460 الفاخرة ذات الدفع الرباعي بعد أن قالت دورية مجلة كونسيومر ريبورتس: إن التحكم في السيارة في منعطفات معينة يشكل «خطرا على السلامة».
من جهة ثانية تنوي «تويوتا» دفع الغرامة المالية التي فرضتها عليها الولايات المتحدة بسبب مشكلة دواسة السرعة في آلياتها، لكنها تبحث عن فرصة لرفض الزعم بأنها كانت تنوي إخفاء المشكلة.
ونقلت وكالة الأنباء اليابانية «كيودو» أمس عن مصادر على صلة بالموضوع تريد دفع المبلغ الأقصى الذي فرضته عليها إدارة سلامة النقل الوطنية الأمريكية وهو 16.38 مليون دولار، لكنها ترفض الزعم بأنها أخفت العيب في السيارات. وأضافت أن «تويوتا» سترفض دفع الغرامة في حال لم توفر الإدارة مثل هذه الفرصة.

[صقر قريش]

المؤشر يفقد 8 نقاط والسيولة أقل من 5 مليارات
مضاربات الدقائق الأخيرة تضغط السوق
علي الدويحي ـ جدة

أجرى المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية أمس عملية جني أرباح متوقعة وصحية في نفس الوقت، الهدف منها امتصاص السيولة الانتهازية، التي ارتفعت في الأربعة الأيام الأخيرة من الأسبوع الماضي، من ثلاثة إلى خمسة مليارات ريال، واستطاعت السوق أمس أن تقلص منها ولكن ليس بالشكل الكافي، حيث استهلت السوق تعاملاتها اليومية على تراجع بلغ قوامه ما يقارب 63 نقطة، لتسجل قاعا يوميا عند خط 6831 نقطة، واستغرقت العملية ما يقارب 45 دقيقة. فيما أمضت باقي الوقت في محاولة ارتداد وتقليص خسائر الجلسة الصباحية، حتى أغلقت على تراجع طفيف بلغ حوالي 8.73 نقطة، أو ما يعادل 0.13 في المائة ، منهيا تعاملاته اليومية عند خط 6882 نقطة.

إجمالا يعتبر الخط الذي ارتدت منه السوق أمس، والواقع عند مستوى 6831 نقطة، منطقة ارتدادية جيدة للمضارب اليومي، ومن المتوقع أن يتم استغلال أي ارتداد، في إجراء عملية تغيير على المراكز الاستثمارية، على شكل انتقال السيولة من قطاع إلى آخر، والتركيز على أسهم معينة، وذلك من قبل المحافظ الكبيرة، معتمدة على إعلان الأرباح المحققة للشركات الاستثمارية، والتي تملك محفزات، وذلك يتضح من خلال عدم تجاوب أسعار كثير من الشركات، مع حالة الارتداد الذي كانت السوق تحاول تحقيقه، ويمكن تفسير ذلك بأن المؤشر العام لا يعكس وضعية السوق وأسعار معظم الشركات، وبلغ حجم السيولة اليومية أمس نحو4.735 مليار ريال، وكمية الأسهم المنفذة حوالي 206 ملايين، جاءت موزعة على أكثر من 83.616 ألف صفقة يومية، وارتفعت أسعار أسهم 36 شركة، وتراجعت أسعار أسهم 86 شركة.

وعلى صعيد التداولات اليومية، استهلت السوق جلستها اليومية على تراجع إلى خط 6831 نقطة، تم خلالها كسر خط دعم الأسبوع الماضي والمحدد عند مستوى 6859 نقطة وهذا إجراء صحي، كمحاولة لتغطية نصف المنطقة التي تجاوزها المؤشر العام مع مطلع الأسبوع الماضي والواقعة ما بين 6826 إلى 6871 نقطة، حيث لم تكن قوى الشراء كافية في ذلك الوقت، وصعد منها المؤشر العام إلى مقاومة 6919 نقطة بسيولة غلب عليها صفة الانتهازية وبكمية أسهم غلب عليها التدوير والتصريف الاحترافي، مما أضعف عزم المؤشر العام عندما اصطدم بها، وأصبح بحاجة إلى زخم أقوى، فلذلك عاد أمس إلى التراجع، إضافة إلى أن السوق اعتمدت في حركة الصعود الأخيرة على محفزاتها الشخصية وفي مقدمتها التوزيعات النقدية والمنح، وإعلان أرباح الشركات للربع الأول لعام 2010 م .

وفي الجزء الثاني من الجلسة، قلص المؤشر العام خسائره الصباحية وكان تدفق السيولة منسجما في أغلب فترات الجلسة مع تحرك المؤشر العام، وفي النصف الساعة الأخيرة استطاع المؤشر العام من الدخول في المسار الصاعد اليومي، وذلك عندما قاربت السيولة على الأربعة مليارات، والكميات المنفذة على 170 مليون سهم، وعدد الصفقات اقترب من 71 ألف صفقة، ولكن مع تزايد عمليات بيع المضاربين في الدقائق الأخيرة، تم ضغط السوق ليغلق على تراجع بحوالي 8 نقاط.

[صقر قريش]

مليونا صافي أرباح البنك السعودي الفرنسي
«عكاظ» ـ جدة


أعلن البنك السعودي الفرنسي أن صافي الربح خلال الربع الأول من العام الحالي بلغ 714 مليون ريال، مقابل741 مليون ريال للربع المماثل من العام السابق وذلك بانخفاض قدره 3.6 في المائة. ومقابل صافي ربح للربع السابق 324 مليون ريال وذلك بارتفاع قدره 120.4 في المائة.
وقال البنك في بيان على موقع «تداول» أمس: إن ربحية السهم خلال الثلاثة أشهر الأولى بلغت 0.987 ريال، مقابل 1.024 ريال للفترة المماثلة من العام السابق. وبلغت الموجودات لفترة الثلاثة أشهر الأولى مبلغا وقدره 121 مليار ريال مقابل 124 مليار ريال للفترة المماثلة من العام السابق وذلك بانخفاض قدره 2 في المائة، فيما بلغت الاستثمارات لفترة الثلاثة أشهر الأولى 25 مليار ريال مقابل 21 مليار ريال للفترة المماثلة من العام السابق وذلك بارتفاع قدره 19 في المائة .
وأشار إلى أن محفظة القروض والسلف لفترة الثلاثة أشهر الأولى بلغت 80 مليار ريال مقابل 81 مليار ريال للفترة المماثلة من العام السابق وذلك بانخفاض قدره 1 في المائة، أما ودائع العملاء لفترة الثلاثة أشهر الأولى فبلغت 88 مليار ريال مقابل 92 مليار ريال بانخفاض قدره 4 في المائة.
وأرجع البيان سبب الانخفاض في النتائج إلى انخفاض صافي الدخل من العمولات الخاصة.
وعلق رئيس مجلس إدارة البنك إبراهيم الطوق، على هذه النتائج قائلا: إنها منسجمة مع تقديرات البنك، نظرا لانخفاض أسعار الفائدة في السوق، وأضاف: إن البنك طرح المجموعة الأولى من السندات في الأسواق العالمية بنجاح تام، ما يؤكد ثقة المستثمرين بالبنك وبالاستراتيجيات التي يتبعها.

16.2 % زيارة أرباح الاسمنت السعودية في الربع الأول
يو. بي. أي ـ الرياض

أعلنت شركة الاسمنت السعودية أن أرباحها خلال الربع الأول من العام الحالي ارتفعت بمقدار 16.2 في المائة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي. وقالت في بيان لها أمس: إن «صافي الربح خلال الربع الأول من العام الحالي بلغ 176.6 مليون ريال، مقابل 152 مليون ريال للربع المماثل من العام السابق وذلك بارتفاع قدره 16.2 في المائة، ومقابل 145.5 مليون ريال للربع السابق وذلك بارتفاع قدره 21.4 في المائة .
وبلغت ربحية السهم خلال ثلاثة أشهر 1.73 ريال، مقابل1.49 ريال للفترة المماثلة من العام السابق.
ويعود سبب الارتفاع إلى زيادة الكميات المباعة مقارنة بالربع المماثل من العام السابق وكذلك الربع السابق تبعا لزيادة الطلب المحلي خلال الفترة.
يشار إلى أن هيئة السوق المالية وافقت بتاريخ 16 مارس 2010 على زيادة رأس المال من 1.02 مليار ريال إلى 1.53 مليار ريال عن طريق منح أسهم مجانية بواقع سهم واحد لكل سهمين.

109.8 % ارتفاع أرباح الفخارية في 3 أشهر
واس ـ الرياض

أعلنت الشركة السعودية لإنتاج الأنابيب الفخارية نتائجها المالية الأولية للربع الأول من العام الحالي محققة صافي ربح بلغ 19.3 مليون ريال مقابل 9.2 مليون ريال للربع المماثل من العام الماضي، بارتفاع بنسبة 109.8 في المائة ومقابل 18.9 مليون ريال للربع السابق بارتفاع بنسبة 2.1 في المائة.
وقالت الشركة في بيان لها أمس إن ربحية السهم خلال الربع الأول بلغت 1.29 ريال مقابل 0.61 ريال للفترة المماثلة من العام السابق مشيرة إلى أن سبب ارتفاع أرباح الربع الأول مقارنة بالربع المماثل من العام 2009 يعود إلى ارتفاع المبيعات و انخفاض تكاليف الإنتاج.

الشهري رئيسا للجنة الملابس الجاهزة
50 ألف وظيفة لفتيات وشباب جدة
حمدان الحربي ـ جدة

انتخب محمد سلطان علي الشهري رئيسا للجنة الملابس الجاهزة والأقمشة في غرفة جدة بالأغلبية عقب حصوله على سبعة أصوات من مجموع عشرة أعضاء حضروا الاجتماع الأول للجنة، فيما أنتخب أحمد حسن باصرة نائبا للرئيس. وكشف الشهري أن اللجنة ستواصل عملها في الفترة المقبلة لاستكمال إنجازاتها في الأعوام الماضية، مشيرا إلى أن أهم المقترحات طرحها اجتماع اللجنة أمس تضمنت حل مشكلات ومعوقات سعودة الوظائف، وتأهيل الفتيات والشباب بشكل جيد للعمل في هذا القطاع، سواء من الناحية الفنية أو الإدارية، العمل على تيسير الإجراءات الحكومية المتعلقة بالعاملين في هذا القطاع، المحافظة على خصوصية كل منشأة وتهيئة قاعدة بيانات أولية لهذا القطاع. وأضاف أن أهم تحد بالنسبة للجنة، هو توفير وظائف للسعوديات والسعوديين في هذا القطاع الذي يستطيع أن يستوعب أكثر من 50 ألف فتاة وشاب، ويمكن أن يساهم بشكل كبير في توطين الوظائف.
وألمح إلى أن لجنة الملابس أطلقت في العام الماضي المسابقة الأولى من نوعها للأزياء «موهبتي» للفتيات، وتنافست عليها أكثر من 100 فتاة من المبدعات في مجال الأزياء والتطريز، مشيرا إلى أن المسابقة جاءت في إطار مسؤولية اللجنة لتطوير صناعة الأزياء وتحفيز الفتيات على العمل في هذا المجال، مؤكدا أن من أهم أهداف المسابقة، توفير مجال لتدريب الفتيات السعوديات على هذه التقنية الحديثة لفتح مجالات عملية حديثة من نو

[صقر قريش]

مرحبا بالشراكة الاستثمارية مع ألمانيا.. شبكشي لـ عكاظ :
إنشاء 11 مدينة تستثمر في الثروة المعدنية
عهود مكرم ـ برلين

أكد لـ «عكـاظ» سفير خادم الحرمين الشريفين لدى ألمانيا الدكتور أسامة بن عبد المجيد شبكشي على سياسة المملكة الجادة، في توسيع وتطوير البنية التحتية والتربوية والطاقة المتجددة والعناية الصحية، وفقا للخطة الخمسية التاسعة، التي تتجاوز استثماراتها 460 مليار دولار.
وأبان السفير شبكشي أن المملكة تسعى، منذ ما يزيد عن 20 سنة، إلى البحث عن البدائل المثلى للنفط كمصدر للدخل، وبدأت قبل نحو خمس سنوات باستغلال الثروة المعدنية المتوافرة بشكل كبير، لا سيما مواد البوكسايت، والفوسفات، الألومينيوم ،الذهب ،الحديد والنحاس.
وأشار إلى استفادة المملكة من هذه المعادن، بإنشاء 11 مدينة صناعية واقتصادية ضخمة في المناطق، التي تتوافر فيها هذه الثروات المعدنية، التي سيكون ناتجها بين الأعوام 2020م إلى 2025م ضعف الناتج الحالي للنفط .
إلى ذلك ،أعرب شبكشي في محاضرة ألقاها أخيرا، أمام حفل نظمه اتحاد روابط أرباب العمل وجمعية الصداقة الألمانية العربية في مدينة شتوتجارت جنوب ألمانيا حول «البنية الاقتصادية والسياسية لدول الخليج وتسليط الضوء على مجالات التعاون الممكنة»، عن ترحيب المملكة بالشراكة التجارية والاستثمارية، وذلك عبر إتاحة الفرص للشركات الألمانية للاستثمار في المملكة وكسب الزبائن لمنتجاتها، مشيرا إلى تقديم المملكة للبنية التحتية الحديثة للمستثمرين، إضافة إلى الكفاءات المهنية المؤهلة في المجالات الهندسية .
وقال: إن المملكة تملك في الوقت الحالي 264 مليار برميل من الاحتياطي النفطي الخام، ملمحا إلى إمكانية استخدام هذه الكميات، ليس لإنتاج الطاقة فقط، وإنما للصناعة البتروكيماوية كذلك. وأضاف «إذا غطت الطاقة الشمسية والطاقة الناتجة عن الأمواج المجالات التي كان النفط يغطيها، فسوف يتم استخدام النفط في الصناعات البتروكيماوية، حيث توجد الآن مدينتان صناعيتان في الجبيل وينبع أنجزتا عملا رائدا، وإن ازداد الاحتياج للمنتجات المذكورة، فمن المخطط له إنشاء أربع مدن مشابهة للصناعات البتروكيماوية.»
وأوضح أنه بالإضافة إلى الثروة المعدنية تتمتع المملكة طيلة العام بالشمس، وهذا يمكن من استخدام الطاقة الشمسية بشكل مكثف، وتوجد الآن «قريتان تستخدمان الطاقة الشمسية»، وتحاولان، شيئا فشيئا، زيادة سعة الطاقة الشمسية المستخدمة. وفي الوقت ذاته هناك سلسلة جبلية تمتد غرب شبه الجزيرة، وبطول نحو 3000 كيلومتر، ومن عليها يمكن استغلال الرياح التي تصعد من البحر الأحمر باستخدام نوعية معينة من المراوح في توليد الطاقة النظيفة والمتجددة.
أما الإمكانية الثالثة لمصادر الطاقة فتكمن في استخدام ظاهرة المد والجزر على ساحل البحر الأحمر لإنتاج الطاقة، منوها بأنه تم استخدام هذه المصادر الثلاث للطاقة الثلاث في جازان ورأس الزور .
وأشار إلى أن المملكة، ومن جانب آخر، تستغل الثروة الزراعية في مدينة حائل وتبوك بشكل أدى إلى شبه الاكتفاء الذاتي».

تراجع أرباح الجبس الأهلية بنسبة 40 %
«عكاظ» ـ جدة

بلغ صافي الربح الذي حققته شركة الجبس الأهلية النتائج خلال الربع الأول، 17.35 مليون ريال، مقابل28.91 مليون ريال للربع المماثل من العام السابق، بانخفاض قدره 40 في المائة، ومقابل 12.30 مليون ريال للربع السابق بارتفاع قدره 41.06 في المائة. وقالت الشركة في بيان عن نتائج أعمالها للفترة المنتهية في31 /03/2010، على موقع «تداول»: إن إجمالي الربح بلغ 19.93 مليون ريال، مقابل31.34مليون ريال للربع المماثل من العام السابق، بانخفاض قدره 36.41 في المائة، فيما بلغ الربح التشغيلي 17.29 مليون ريال، مقابل28.85 مليون ريال للربع المماثل من العام السابق، بانخفاض قدره 40.07 في المائة.
وأشارت إلى أن ربحية السهم خلال ثلاثة أشهر بلغت 0.55 ريال، مقابل0.91 ريال للفترة المماثلة من العام السابق.
وأرجعت سبب الانخفاض إلى المنافسة الشديدة بين الشركات المنافسة.

[صقر قريش]

صحيفة الاقتصادية

أمر ملكي بإنشاء مدينة الملك عبد الله للطاقة الذرية والمتجددة .. يماني رئيسا وأبو الفرج والسليمان نائبين

السعودية تشرّع لاستخدام الطاقة الذرية للتنمية وتدعم حق الأجيال في النفط

حبيب الشمري من الرياض
دخلت السعودية أمس مجال الطاقة الذرية السلمية، بإنشائها أول جهة رسمية يناط بها إدارة هذا النشاط من خلال الإعلان عن تأسيس مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة التي صدر بها أمر ملكي من خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز. ووفق مراقبين فإن الخطوة الجديدة ستمكن الحكومة من تلبية الطلب المتزايد على مشاريع البنية التحتية مثل الكهرباء، والتحلية التي تشهد طلبا متزايداً من خلال توفير وقود مستدام ومأمون لها باستخدام الطاقة الذرية بدلا من كميات النفط الناضبة، وهو ما يعني ضمان حق الأجيال في هذا المورد، إضافة إلى استخدامات طبية وزراعية مختلفة تدعم الرفه الاجتماعي والاقتصادي. واستند الأمر الملكي إلى نتائج دراسة أجرتها لجنة وزارية مكونة من عدة جهات توصلت إلى أهمية إنشاء هذه المؤسسة التي رأت أن الاستخدام السلمي للطاقة الذرية سيمكن الدولة من استشراف حاجة المجتمع والتخطيط لتلبيتها بشكل دقيق ومدروس يزيد من معدل التنمية ويعطي المملكة القدرة المعرفية حسب الاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي تنظم الاستخدام السلمي للطاقة ويوفر المواد الضرورية للاستخدامات الطبية وفي المجال الزراعي والصحي والاحتياجات الوطنية. وسيتولى – وفق الأمر الملكي – الدكتور هاشم بن عبد الله يماني رئاسة المؤسسة الجديدة، في حين عين كل من الدكتور وليد بن حسين أبو الفرج والدكتور خالد بن محمد السليمان نائبين للرئيس والثاني سيتولى على وجه الخصوص وظيفة نائب رئيس المدينة لشؤون الطاقة المتجددة. وقال البيان الصادر أمس إن مجلس الوزراء بحث في شهر ذي القعدة الماضي توصيات اللجنة الوزارية التي كانت برئاسة وزير الخارجية وعضوية وزير المياه والكهرباء ووزير الصحة ومن الجهات المعنية لدراسة موضوع الاحتياجات الوطنية الحالية والمستقبلية من الكهرباء والمياه ومدى مساهمة الطاقة الذرية في ذلك. وأن وزير البترول والثروة المعدنية رأى آنذاك «أن المملكة تشهد نمواً مضطرداً وبمعدلات عالية للطلب على الكهرباء والمياه المحلاة وذلك نتيجة للنمو السكاني والأسعار المدعومة للمياه والكهرباء ويقابل هذا الطلب المتنامي على الكهرباء والماء طلب متزايد على الموارد الهيدروكربونية الناضبة لاستخدامها في توليد الكهرباء وتحلية المياه التي ستستمر الحاجة إلى توفيرها بشكل متزايد، ولذلك فإن استخدام مصادر بديلة مستدامة وموثوقة لتوليد الكهرباء وإنتاج المياه المحلاة يقلل من الاعتماد على الموارد الهيدروكربونية وبالتالي يوفر ضماناً إضافياً لإنتاج الماء والكهرباء في المستقبل ويوفر في الوقت ذاته الموارد الهيدروكربونية الأمر الذي سيؤدي إلى إطالة عمرها وبالتالي إبقائها مصدراً للدخل لفترة أطول». وإنه «في ضوء ما ورد في محضر اللجنة المشار إليها من أن الاستخدام السلمي للطاقة الذرية سيمكن الدولة من استشراف حاجة المجتمع والتخطيط لتلبيتها بشكل دقيق ومدروس يزيد من معدل التنمية ويعطي المملكة القدرة المعرفية حسب الاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي تنظم الاستخدام السلمي للطاقة ويوفر المواد الضرورية للاستخدامات الطبية وفي المجال الزراعي والصحي والاحتياجات الوطنية».

وأوردت وكالة الأنباء السعودية أمس ضمن الأمر الملكي الخاص بإنشاء المدينة نظامه الأساسي الذي يتكون من سبع مواد، وحددت من خلاله مهام المدينة ومسؤولياتها. ومن المقرر أن ترتبط المدينة برئيس مجلس الوزراء مباشرة ويكون مقرها الرياض، ويجوز لها إنشاء فررع أو مكاتب ومراكز بحثية في داخل البلاد. وحددت المادة الأولى من نظام المدينة أهدافها بالمساهمة في التنمية المستدامة في المملكة وذلك باستخدام العلوم والبحوث والصناعات ذات الصلة بالطاقة الذرية والمتجددة في الأغراض السلمية وبما يؤدي إلى رفع مستوى المعيشة وتحسين نوعية الحياة في المملكة، وتقوم المدينة بدعم ورعاية أنشطة البحث والتطوير العلمي وتوطين التقنية في مجالات اختصاصاتها وتحديد وتنسيق أنشطة مؤسسات ومراكز البحوث العلمية في المملكة في هذا المجال وتنظيم المؤتمرات المحلية والمشاركة في المؤتمرات الدولية وتحديد الأولويات والسياسات الوطنية في مجال الطاقة الذرية والمتجددة من أجل بناء قاعدة علمية تقنية في مجال توليد الطاقة والمياه المحلاة وفي المجالات الطبية والصناعية والزراعية والتعدينية والعمل على تطوير الكفاءات العلمية الوطنية في مجالات اختصاصاتها وتشتمل هذه المدينة على متطلبات البحث العلمي كالمختبرات ووسائل الاتصالات ومصادر المعلومات كما تشتمل على جميع المرافق اللازمة للعاملين في المدينة. وأعطى نظام المدينة لها الحق في اتخاذ عدة خطوات لتحقيق أغراضها من بينها: اقتراح السياسة الوطنية للطاقة الذرية والمتجددة ووضع الخطة والاستراتيجية اللازمة لتنفيذها واقتراح الأنظمة واللوائح ذات الصلة، تنفيذ برامج بحوث علمية تطبيقية في مجال اختصاصاتها سواءً بمفردها أو بالاشتراك مع الغير داخل المملكة وخارجها، تحفيز القطاع الخاص لتطوير بحوث المنتجات الطبية والزراعية والصناعية والتعدينية وتوليد الطاقة والمياه المحلاة وترشيد استخدامات الطاقة للمحافظة على الموارد الطبيعية وتحسين كفاءة استخدامها، وتقديم منح دراسية وبرامج تدريبية لتنمية الكفاءات الضرورية للقيام بإعداد وتنفيذ برامج البحوث العلمية. ومن حق المؤسسة الوليدة إصدار التنظيمات الخاصة بالوقاية من أخطار الإشعاعات الذرية بالنسبة للعاملين المتخصصين وبالنسبة للجمهور، تمثيل المملكة أمام الوكالة الدولية للطاقة الذرية والمؤسسات الدولية الأخرى ذات الصلة، وتشجيع البحوث التي يجريها الأفراد والمؤسسات والهيئات المعنية في الجامعات ومراكز البحوث في المملكة، إنشاء المعاهد اللازمة لتدريب إخصائيين في مجالات النشاط الذري والوقاية الصحية، كما أن للمدينة أن تنشئ وتدير مشاريع لتحقيق أغراضها أو تقيم مع الغير مشاريع مشتركة، والتعاون مع المؤسسات والمنظمات المماثلة في الدول الأخرى والمنظمات الدولية ومراكز البحوث العالمية. وفي المادة الرابعة نص على أن تكون المدينة هي الجهة المعنية بالإيفاء بالالتزامات الوطنية حيال جميع الاتفاقيات التي وقعتها أو ستوقعها المملكة بخصوص الطاقة الذرية والمتجددة وتتولى مسؤولية الإشراف والرقابة على جميع الأعمال الخاصة باستخدامات الطاقة الذرية وما ينتج عنها من نفايات مشعة. وخصصت المادة الخامسة من النظام لعملية نقل الإدارات التي تخص عمل المدينة وموجودة حاليا في جهات أخرى حيث تنص على: ينقل إلى المدينة الإدارات المعنية بالطاقة الذرية والمتجددة العاملة حالياً في مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية بما في ذلك منسوبو تلك الإدارات والأموال المنقولة وغير المنقولة التي تؤول إلى المدينة ويتم ترتيب ذلك خلال سنة من صدور هذا النظام . وحددت المادة السادسة طبيعة الجهاز الإداري للمدينة حيث سيكون – وفق النظام – مجلس أعلى برئاسة رئيس مجلس الوزراء، على أن يكون نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع والطيران والمفتش العام نائبا للرئيس، والنائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية عضوا. وسيكون في عضوية المجلس الأعلى وزراء: الخارجية، التعليم العالي، البترول والثروة المعدنية، المالية، التجارة والصناعة، المياه والكهرباء، الزراعة، الصحة، إضافة إلى الدكتور مساعد العيبان عضو مجلس الوزراء، ورئيس مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة، والدكتور محمد بن إبراهيم السويل أعضاء في المجلس. وأكدت المادة السابعة من نظام المدينة أن: المجلس الأعلى للمدينة هو السلطة العليا لها ويشرف على إدارتها وتصريف أمورها وله أن يتخذ كافة القرارات اللازمة لتحقيق أغراضها في حدود أحكام هذا النظام وللمجلس على وجه الخصوص اعتماد مشروع السياسة الوطنية للطاقة الذرية والمتجددة والخطة اللازمة لتنفيذها، اعتماد برامج العمل والمشاريع التي تقوم المدينة بتنفيذها، تعديل اللوائح المالية والإدارية التي تسير عليها المدينة واللوائح المنظمة لشؤون منسوبيها التي ستصدر ملحقة بهذا النظام، والموافقة على مشروع ميزانية المدينة السنوية. وسيكون للمجلس صلاحية تكوين لجان دائمة أو مؤقتة من بين أعضائه أو من غيرهم لدراسة ما يكلفهم به من أعمال. يشار إلى أن رئيس المدينة الجديد شغل سابقا وزير التجارة والصناعة في حين كان أبو الفرج حتى أمس مديرا لجامعة أم القرى، والسليمان كان وكيلاً لوزارة التجارة لشؤون الصناعة.

[صقر قريش]

سيارة بـ 7500 ريال في السوق السعودية بعد 5 أشهر




سيارة «نانو» تتسع لأربعة ركاب وسرعتها 90 كيلو مترا في الساعة.

علي العنزي من الرياض
ينتظر أن تصل السعودية بعد خمسة أشهر من الآن واحدة من أكثر السيارات الاقتصادية في العالم من حيث السعر واستهلاك الوقود، إذ لا يتعدى سعرها ألفي دولار, أي ما يعادل 7500 ريال, وتقول شركة تاتا الهندية الشركة المصنعة أنها تأمل في بيع ملايين السيارات منها حول العالم بوصفها «سيارة الشعب» مثلما تم تقديمها للجمهور.
وحددت شركة محمد العلي الحمراني وشركاه للتجارة الدولية الوكيل العام لسيارات تاتا في السعودية، موعد وصول السيارة الاقتصادية الجديدة التي وصفتها بمفاجأة القرن الـ 21 خلال الربع الأخير من العام الحالي، وذلك بعد أن تنتهي الشركة المصنعة للسيارة من تسويقها داخل الهند في المرحلة الأولى ومن ثم تسويقها في الخارج. وكان رئيس الشركة الهندية راتان تاتا، قد أوضح خلال عرض السيارة التي تحمل اسم «نانو» في مومباي أن النموذج الأساس منها لا يكلف أكثر من 100 ألف روبية هندية (2000 دولار)، وأن الشركة بدأت في قبول طلبات شراء السيارة الجديدة منذ فترة وسيبدأ تسليم أولى الدفعات منها في تموز (يوليو) المقبل.
محليا قال لـ «الاقتصادية» أحمد الربيش مدير عام شركة محمد العلي الحمراني وشركاه للتجارة الدولية الوكيل العام لسيارات تاتا في السعودية، إن سيارة «نانو» المصنعة في مصانع «تاتا» الهندية تعتبر مفاجأة في عالم السيارات، حيث إن سعرها في دولة المنشأ هو ألفا دولار، وبذلك تكون أقل سيارة في العالم من ناحية السعر. والسيارة خضعت لاختبار تحطيم واجهتها وفقا للمعايير المستخدمة، ويبلغ طول الـ «نانو» التي صنع هيكلها من الألمنيوم 3.1 متر وعرضها 1.5 متر وارتفاعها 1.6 متر.
وتتسع السيارة التي لا يعرف مدى ملاءمتها للطرق في المملكة ومتطلبات السلامة الضرورية، لأربعة ركاب فقط وتسير بسرعة 90 كيلو مترا في الساعة.
ولم يتضح بعد موقف الجهات الرسمية المعنية من مطابقة هذه السيارة للمواصفات والمقاييس السعودية، وإمكانية حصولها على التراخيص اللازمة لبيعها واستخدامها محليا.

الأزمة المالية مستمرة.. إغلاق 50 بنكا في أمريكا خلال الربع الأول

واشنطن - قنا:
قالت هيئة تنظيم عمل البنوك الأمريكية البارحة الأولى، إن عدد البنوك التي عصفت بها الأزمة المالية في الربع الأول من هذا العام بلغ 50 بنكا.
وقالت شركة تأمين الودائع الاتحادية الأمريكية إن مصرف سيتي بنك أوف لينوود في واشنطن أصبح البنك رقم 50 الذي ينضم إلى قائمة البنوك الصغيرة والمحلية التي أغلقت في العام الحالي بما في ذلك سبعة بنوك توقفت عن العمل أمس الأول.
واضطرت 140 مؤسسة مصرفية إلى إغلاق أبوابها العام الماضي، وإذا استمرت الوتيرة الحالية، فإن عدد البنوك التي ستغلق أبوابها سيتجاوز العدد المسجل في العام الماضي.

في مايلي مزيد من التفاصيل:

قالت هيئة تنظيم عمل البنوك الأمريكية البارحة الأول، إن عدد البنوك التي عصفت بها الأزمة المالية هذا العام بلغ 50 بنكا.
وقالت شركة (تأمين الودائع الاتحادية) الأمريكية إن مصرف سيتي بنك أوف لينوود في واشنطن أصبح البنك رقم 50 الذي ينضم إلى قائمة البنوك الصغيرة والمحلية التي أغلقت في العام الحالي بما في ذلك سبعة بنوك توقفت عن العمل أمس الأول .
واضطرت 140 مؤسسة مصرفية إلى إغلاق أبوابها العام الماضي وإذا استمرت الوتيرة الحالية فإن عدد البنوك التي ستغلق أبوابها سيتجاوز العدد المسجل في العام الماضي .
ورغم هذه الأنباء السلبية في الأوساط المالية والمصرفية في الأسواق الأمريكية فإنه حتى الآن ما زالت الحقائق التي أدت إلى هذا التدهور في الأسواق المصرفية الأمريكية غير واضحة .. وهل هذه التداعيات استمرار للأزمة المالية العام الماضي .. أو أن أزمة جديدة أخذت تعصف بالمؤسسات المصرفية الأمريكية من جديد .
من جانبها، اتهمت السلطات المالية الأمريكية مجموعة جولدمان ساكس المصرفية العملاقة بالاحتيال وتضليل المستثمرين قبل الأزمة المالية العالمية عام 2008.
وقالت إن مجموعة جولدمان ساكس تواطأت مع صندوق الاحتياط (بولسن آند كو) لتحقيق أرباح من سوق القروض العقارية عالية المخاطر وهي سوق مثيرة للجدل في قطاع البنوك حيث تقدم قروضا بأسعار فائدة سريعة النمو للعملاء الذين لا يتمتعون بوضع ائتماني جيد .
وأضافت أن مجموعة جولدمان ساكس ساعدت صندوق بولسن آند كو في المضاربة على أوراقها المالية المضمونة بقروض عقارية عالية المخاطر والتي كانت تشكل الجزء الأكبر للسوق العقارية الأمريكية والتي أدى انهيارها إلى دفع النظام المالي الأمريكي ككل إلى حافة الانهيار في أول تشرين الأول (أكتوبر) 2008 .
في ظل هذه الجدل المالي تراجع سعر سهم جولدمان ساكس بأكثر من نسبة 15 في المائة من قيمته في تعاملات أمس الجمعة ببورصة وول ستريت على خلفية الإعلان عن هذه الاتهامات .
وقد تقدمت السلطات المالية الأمريكية بدعوى قضائية مدنية ضد «جولدمان ساكس» أمام إحدى محاكم نيويورك وهو أول تحرك من نوعه تقوم به الحكومة الأمريكية ضد البنوك والمؤسسات المالية على خلفية انهيار القطاع العقاري عام 2008 .
وتقول السلطات المالية الأمريكية إن ممارسات «جولدمان ساكس» كلفت المستثمرين في القروض عالية المخاطر أكثر من مليار دولار مقابل 15 مليون دولار مقابل خدماتها في تلك القروض عالية المخاطر .
وقال روبرت كوزامي مدير قطاع تطبيق القانون في هيئة سوق المال الأمريكية إن جولدمان ساكس أخطأت بالسماح لعميل بالمضاربة في سوق الإقراض العقاري لكي يمارس تأثيرا قويا على أوراق مالية في محفظته الاستثمارية في حين كان البنك يقول لعملائه إن هذه الأوراق تتأثر باختيارات طرف ثالث مستقل وموضوعي.
وفي ظل هذه المشاكل يسعى الرئيس الأمريكي باراك أوباما إلى خوض معركة كبيرة لتغيير القواعد المالية بشكل عام من أجل المساهمة في منع حدوث أزمات مالية مماثلة في المستقبل. ويرفض الرئيس أوباما أن يضطر دافعو الضرائب الأمريكيون مرة أخرى إلى دفع ثمن أخطاء المضاربين غير المسؤولين في وول ستريت الذين يقومون بمراهنات خطيرة متوقعين أن دافعي الضرائب سينقذونهم من السقوط.

بين الصناديق المتداولة وتجربة «دكاكين الجردل»

د.سليمان بن عبد الله السكران
الصناديق المتداولة التي طرحت في سوق الأسهم السعودي هي آخر تغيير في قائمة ما هو متاح للتداول في السوق كآلية استثمارية جديدة، إذ يعتبر ذلك إضافة إيجابية من المنظور النظري في إعطاء المستثمر قائمة أطول تلبي رغبته وذوقه من معيار مقدار المخاطرة والعائد. وقد تناول الإعلام الاقتصادي مكتوباً ومقروءاً هذا المولود الجديد في الإفتاء بعلم وبغير علم بين التأييد والرفض. إن إكمال بنية السوق في تعميق الأدوات الاستثمارية المتنوعة فيه هو هدف يسعى إليه المشِّرع مشكوراً لكن المتوقع أن يكون ذلك بالوسائل القويمة فيما يتفق والمنهجية الصحيحة. وفي تقديري أن تجربتنا مثلا في طرح الصناديق المتداولة غير سليمة حالياً في ظل بيئة السوق وبنيته وهيكليته وتشريعاته. وإليكم مثالاً على ما أعنيه. تمثل شركات «خمس» فقط أكثر من 32 في المائة من إجمالي القيمة السوقية للسوق ككل فمثلاً فقط «سابك» 12.54 في المائة من إجمالي القيمة السوقية للسوق ككل، «الراجحي» 11.79 في المائة، «سافكو» 2.54 في المائة، التصنيع 2.11 في المائة، اتحاد اتصالات 3.82 في المائة ففي الوقت الذي يفترض أن يضم الصندوق المتداول 30 شركة منها شركات كبيرة نسبيا إلى إجمالي السوق لكي يحاكي المؤشر لذا فهو مجبر على شراء هذه الشركات المنتقاة للصندوق أو بيعها في حالة رغبة التسييل من قبل الصندوق، خصوصاً أن الصندوق نظريا يجب أن يلعب كصانع سوق وتوفير السيولة لضمان الاستمرار في البيع والشراء وليس المحافظة على سعر محدد مثلما يظن الكثير خطأ كواحد من أهم دور لصناعة السوق. وهذا كله متفق عليه لكن ماذا هو الحال عند وصول أي من هذه الأسهم إلى النسبة العليا أو النسبة الدنيا في حين أن الصندوق ليس لديه سيولة كافية تؤهله ليكون لديه دائما ذلك القدر من الأسهم لكي يبيعها أو يشتريها. المقصد هنا أن طرح مثل هذا النوع من الصناديق يجب أن يكون من طرف مؤسسات مالية كبيرة أو ربما يتعاون على طرحها أكثر من مؤسسة مالية. إن بعض الأطراف التي كانت تشتغل في أسواق المال كالشركات الاستثمارية ومثيلاتها كانت قبل قرن في عالم الأسواق المتقدمة صغيرة نسبياً في رؤوس أموالها غير أنها لتكون ذات فاعلية وتأثير نحو خلق مستثمر مؤسساتي تحولت إلى مؤسسات عملاقة وقد وصل الحال في بعضها إلى إقفالها بقوة النظام مثل تجربة ما يسمى «بدكاكين الجردل» «Bucket Shop» التي كانت تعمل في السوق الأمريكي من عام 1870 وانتهت في عام 1920م .
ومن هنا أرى أن المشكلة أنه حين أتينا إلى أكبر جزءين في سوق المال وهما التأمين والاستثمار أخذنا بعكس ما خلصت إليه الأسواق المتقدمة. وهو أن يكون هناك توازن في قوة المكونات الثلاثة للسوق وهي البنوك التجارية والاستثمارية والتأمين. إن تجربتنا في البنوك التجارية جيدة في خلق بيئة اقتصادية مالية مستقرة وذلك حين أخذنا بمحدودية العدد على الرغم من أننا صرنا وكعادتنا أكثر حرصاً من اللازم. لكننا أخذنا بتجربة «دكاكين الجردل» في التأمين والشركات الاستثمارية التي ستنتهي إلى الرجوع، حيث الصحيح لتكون ذات فاعلية في الاقتصاد وهو إما الخروج من السوق سواء مرغما بالخسائر أو خياراً أو الاندماج لكي نخرج بقوى متوازنة للمؤسسات في القطاعات الثلاثة المذكورة، والتي يجب أن يكون هناك توازن في قواها لكي تكون هذه المنظومة الاقتصادية آلية فاعلة في تنمية الاقتصاد وتعضيد قوته ومتانته.

[صقر قريش]

من وحي الاقتصاد السلوكي: «تجنب الخسارة» يؤدي للخسارة في كثير من الأحيان

محمد بن عبد الله القويز
في عطلة نهاية الأسبوع، بدأت بتنظيف خزائني، فوجدت عديدا من الأغراض التي لم أستخدمها منذ أمد بعيد، ولكني في كل مرة أقوم فيها بتنظيف خزائني أتحسر على التخلص منها أو التصدق بها، فلربما احتجت لها في يوم من الأيام. وهكذا يتكرر المنوال كل سنة فأمر على عديد من الأغراض القديمة وأختلق الأعذار للإبقاء على فانلة بنفسجية مهترئة ومتمزقة من الخلف (فقد أحتاج إليها يوماً من الأيام)، أو بنطال لم أعد أتمكن من إغلاقه (فربما ينقص وزني يوماً ما) أو جوال من 10 سنوات (فربما يصبح نادراً لأبيعه بربح كبير). هذه المرة، ولله الحمد، تمكنت من محاربة غرائزي والتصدق بكل غرض لم أستخدمه في العام الماضي. ولكن الأهم من الأمر أني أخذت أفكر: لماذا نحن مجبولون على التمسك بمقتنياتنا لهذا الحد؟ الجواب وجدته في علم الاقتصاد السلوكي وفي مفهوم ''تجنُّب الخسارة''.
فالاقتصاد السلوكي أثبت من خلال عديد من التجارب أن الإنسان يكره الخسارة أكثر من حبه للربح (هذا يعني أن خسارة 100 ريال تحقق ضررا أكبر في نفس الإنسان من المنفعة التي يحققها ربح 100 ريال)، وهذه الظاهرة أطلقوا عليها تسمية ''تجنب الخسارة Loss Aversion''. وهذا يعني أن المرء يكون في العادة مستعداً لتكبد عناء وتكلفة أكبر لتجنب الخسارة من استعداده لتكبد العناء نفسه أو التكلفة في سبيل تحقيق الربح، بل إن علماء الاقتصاد السلوكي يقدرون أن التكلفة التي نستعد لتحملها في سبيل تجنب الخسارة تبلغ ضعف التكلفة التي نستعد لتحملها في سبيل تحقيق الربح. وهذه الظاهرة هي التي جعلتني كثير التردد لدى تخلصي من أغراضي القديمة، إذ إن فكرة خسارتها كانت شديدة التأثير في (بالرغم من أني تكبدت مبالغ كبيرة لتخزينها وتنظيفها وترتيبها)، بينما لو لم أكن أمتلكها في الأصل فقام شخص بإهدائها لي لما كنت قبلتها أصلاً (لعدم حاجتي لأي منها).
في السياق نفسه، فإن ظاهرة ''تجنب الخسارة''، التي تجعلنا نزيد من أهمية الممتلكات التي بحوزتنا فنتأثر بفقدانها هي نفسها التي تجعلنا نقلل من أهمية الممتلكات الأخرى التي لا نملكها فلا نسعى للحصول عليها، لأننا لا نفكر أن نتنازل عن أي من ممتلكاتنا الحالية للحصول على شيء جديد منها، لأننا نعتبر فقدان الشيء الذي بحوزتنا بمثابة الخسارة، بينما الحصول على شيء جديد بمثابة ربح، وعديد من التجارب أثبتت كما سبق أن أثر الخسارة يعادل ضعف أثر الربح تقريباً.

****
ومن هذا لنا عدد من التوصيات التي يمكننا أن نترجمها في حياتنا اليومية:
أولاً: كن واعياً دائماً برغبتك (غير المنطقية أحياناً) بتجنب الخسارة، مما يجعلك تحتفظ بالحاجات أكثر مما ينبغي. فكم منا حصل على هدية سخيفة فظل يبقيها لأنه خاف من أن يتحسف لدى تخلصه منها، فربما احتاج إليها يوماً ما (ولكن هذا اليوم عادة لا يأتي). لذا فإن القاعدة السهلة هي التشجع والتخلص من أي شيء لا تحتاج إليه في وقتك القريب وعدم تحويل حياتك ومنزلك لمخزن.
ثانياً: بالمقابل كثير منا يتخوف من التجارب الجديدة، سواء في المنتجات أو الخدمات أو التجارب، وذلك خوفاً من ألا تكون ناجحة فـ (يخسر) المبلغ، الذي دفعه فيها والزمن الذي أمضاه لتجربتها. وهذا الخوف من الخسارة يجعلنا في كثير من الأحوال أسرى لعاداتنا. وإذا اكتشفنا أن خوفنا من المخاطرة هو أمر غير منطقي (وإن كان طبيعياً لدى أغلبية البشر) فلعل ذلك يشجعنا على مزيد من التجارب وأخذ مزيد من المغامرات.
ثالثاً: إياك ثم إياك ثم إياك التفكير بأسلوب ''تعويض الخسارة'' فعديد من المستثمرين الذين خسروا مبالغ كبيرة مع انخفاض الأسواق سيطرت عليهم عقلية ''تعويض الخسارة'' فبدأوا يأخذون مغامرات كبيرة بأموالهم أملاً في تعويض ما خسروه، ولكن لو كانت المبالغ التي بحوزتهم اليوم هي المبالغ التي بدأوا بها لما فكروا يوماً بأخذ القدر نفسه من المخاطرة (بالرغم من أن احتمال الربح هو نفسه في الحالتين). وهذا الأسلوب في التفكير كثير الانتشار بين معشر المقامرين، الذين يخسرون مبالغ كبيرة فيأخذون مغامرات أكثر وأكثر مخاطرة أملاً في تعويض ما خسروه، الأمر الذي يؤدي بهم في كثير من الأحوال إلى حافة الهلاك.

أزمة المؤسسات المالية ودورها في بناء الثقة

د. سعيد عبد الله الشيخ
قبل حوالي عام ونصف عام، واجه النظام المالي العالمي أكثر اللحظات خطورة وتحدياً في تاريخه منذ ثلاثينيات القرن الماضي. وألقى انهيار «ليمان برذرس» بظلاله على معظم المؤسسات المالية، حتى بدا أن أكثرها شهرةً وعراقةً أصبحت غير حصينة. واضطرت حكومة الولايات المتحدة الأمريكية إلى دعم شركة التأمين العملاقة AIG، ثم من بعدها «سيتي بنك»، حيث كان من الواضح أنه ليس بوسع كلتا المؤسستين النجاة من محنتها المالية. وفيما بعد، أدى الارتفاع المتواصل في هامش الفائدة على الإقراض فيما بين البنوك، وعلى مقايضات التخلف عن سداد الائتمان CDS إلى تجمد تدفقات الائتمان، مما زاد في إضعاف البنوك التي كانت تعاني تأثيرات الأزمة.
وبأي مقياس، كان عام 2009 عاماً حافلاً بالصعوبات والتحديات، إذ ما زلنا نواجه تبعاته في عام 2010 الذي يكتنفه أيضاً حالة من الغموض وعدم التيقن. وفي اعتقادي أن مسألة هل تجاوزنا الأزمة المالية العالمية تماماً أم أنها قد تعاود الكرة، أمر ما زال بعيداً عن الحسم. لقد كان مستقبل النظام المالي قبل ثمانية عشر شهراً في مهب الريح، وفي غضون سعي الدول ومؤسساتها لاستعادة الثقة في النظام المالي، يجدر بنا أن نرصد إلى أين وصلنا منذ تلك الأيام المظلمة التي شهدناها خلال الربع الرابع من عام 2008 والربع الأول من عام 2009.
لا شك أن النظام المالي اليوم، انطلاقاً من أسعار أسهم البنوك الرائدة في معظم الأسواق أو انسياب الائتمان فيما بين المؤسسات المالية، في وضع أقوى بكثير من توقعات عديد منّا، ولكن الأمانة تقتضي أن نقول إنه لا يزال بعيداً عما ينبغي أن يكون عليه. وأن أحد التحديات الكبيرة التي ستجابه المؤسسات المالية فترة من الزمن يكمن في حقيقة أن الأزمة قد أوهنت الثقة فيها. وفي اعتقادي أن الأزمة المالية قد كشفت النقاب عن الاختلال الأساسي بين نفوذ النظام المالي ومسؤوليته عن أعماله.
وكما شهدنا جميعاً، ولأول مرة في حياتنا، أن تأثير هذه المؤسسات المالية في الاقتصاد الحقيقي كان بالغ الحدة، محدثاً اختلالاً في الآلاف من منشآت الأعمال بل وزوال بعضها، ومتسبباً في فصل ملايين العاملين، ومعرضاً مئات الآلاف من الأسر للضيق المالي. وقد كان جلياً أن تحمل النظام المالي تصرفاته لم يكن يضاهي سطوته، مما أدى لحدوث فجوة في المسؤولية، وعليه تعيّن على الحكومات وبالتالي دافعي الضرائب على امتداد دول العالم العمل على سدِها.
ومن خلال هذه الأزمة المالية غير المسبوقة، تسنى لنا تعلُم دروس صعبة، إلا أنه من الأنسب أن أركز على أهمها فقط: أولاً: هناك أخطاء نظامية في عمليات ونظم ولوائح أسواق الخدمات المالية. ثانياً: داخل إطار نظام الخدمات المالية لم تتمكن النظم والقوانين ولا قواعد السوق المتعارف عليها من مواكبة التطورات السريعة في صناعة المال العالمية. ثالثاً: كان هناك عدم مواءمة بين المخاطر والمكاسب، والمنافع والخسائر. رابعاً: المخاطر التي سادت في أحد قطاعات النظام المالي العالمي انتشرت بسرعة إلى دول أخرى.
ويتجسد الهدف المستقبلي لجميع الدول اليوم في بناء نظام مالي قوي ومتماسك. وقد يطرأ التساؤل: لماذا؟ ذلك لأننا ندرك أن النظام المالي القوي أمر حيوي وحاسم للنمو الاقتصادي. وفي سبيل تحقيق هذا الهدف ينبغي أن يتم التركيز على إعادة التوازن ما بين سطوة ومسؤولية القطاع المالي. ولكن ينبغي أولاً أن نتأمل إخفاقات القوانين المنظمة والقواعد في الحفاظ على النظام المالي آمناً، مع التركيز على سلامته على المدى الطويل.
وقد أبدت الحكومات على امتداد العالم التزامها بالإصلاح القانوني والتنظيمي، وفي اعتقادي أنها جادة في هذا الالتزام، ولا شك أن التغيير آت في هذا المجال. ولكننا ندرك أن الحكومات وحدها لن تكون قادرة على إحداث التغيير المنشود، إذ ينبغي أن يكون للمساهمين والتشريعيين وعلى نحو خاص الإدارات العليا للبنوك إسهامهم، وأن يظهروا دورهم القيادي المرتقب.
إن البنوك تستأثر باهتمام كل فرد في المجتمع، إما من خلال حساب جار أو حساب ادخار. ومن خلال سلسلة من العلاقات يرتبط الأفراد مرة أخرى بالخدمات المالية من خلال منشآت الأعمال التى تتلقى رساميل لتحقيق نموها الذاتي. وإن فعالية هذه العلاقة هي الفيصل في تحديد احتمال حدوث أزمات مالية في المستقبل. وفي اعتقادي، إذا لم تؤخذ مصالح منشآت الأعمال والأسر في الاعتبار في قرارات المؤسسات المالية، فإن النظام المالي سوف يستمر في معاناته من ضعف كامن ومتجذر.
ويتمثل دور المؤسسات المالية في إدارة توزيع رأس المال فيما بين منشآت الأعمال والأسر، ولذا يعتمد النجاح على قدرة هذه المؤسسات على تقييم وإدارة المخاطر. وقد تكشّف جلياً خلال الأزمة المالية الأخيرة الإخفاق الكبير في تقييم وإدارة المخاطر، وقد شهدنا النتائج المترتبة على هذا الإخفاق على امتداد العالم. وفي الواقع، ولولا ما بذلته الحكومات من جهود، لكانت الانعكاسات السلبية للأزمة أكثر فداحة.
إن إعادة رسملة البنوك وطرح ضمانات ائتمان وبرامج حماية للأصول، وتوفير الدعم للسيولة، إلى جانب السياسة النقدية التوسعية، كلها مثلّت خطوات حاسمة أقدمت عليها الحكومات في سبيل إعادة النشاط للقطاع المالي، وبالتالي إنقاذ الاقتصادات ككل من صدمات ومضاعفات الأزمة المالية العالمية.
غير أنه لا ملاذ من أن تتضافر جهود الحكومات والمؤسسات المالية والجهات التشريعية والتنظيمية من أجل استعادة الثقة وإعادة بناء قطاع الخدمات المالية. ويجب أن تُسلّم صناعة الخدمات المالية بأن السلوكيات التي تحكم أعمالها بحاجة إلى إعادة بناء على أساس القيم والأخلاقيات التي تتجسد في المجتمع. وفي يقيني أن بعض البنوك، وبالذات في الدول المتقدمة، بحاجة إلى أن تدرك أنها فقدت ثقة جماهيرها بدرجات متفاوتة، ولذا فإنه يتعين عليها أن تغير سلوكها حتى تحظى بغفران هذا الجمهور.
كما ينبغي في المستقبل ألا يسمح للبنوك المبالغة في اعتقادها بأن الأمر مهما كان فإن الحكومات سوف تتحمل مخاطرها. وإن لم يتم اتخاذ إجراءات من شأنها أن تعزز وتقوي على نحو منهجي تلك المؤسسات المالية الكبرى في دول العالم المتقدم، فمن المرجح أننا سنواجه مزيدا من مشاكل تلك المؤسسات التى يُنظر لها على أنها أكبر من أن تترك تسقط. وإذا كان المصرفيون جادين نحو إعادة بناء الثقة في المؤسسات المالية واستعادة استقرار النظام المالي فمن الضروري إصلاح القواعد واللوائح التي تحكم الأسواق المالية، وأن يلتزم الجميع بتحديد ومعالجة هذه المسائل.
إلا أنه يبدو أن بعض البنوك العالمية الكبرى أصبحت تتذمر من الإصلاحات في القوانين واللوائح المنظمة، خصوصاً في الدول المتقدمة، ومن هنا شاع الإدراك لدى عامة الجمهور في تلك الدول بأن البنوك قد صارت خارج نطاق مساءلة ومحاسبة العملاء لها. وإزاء بيئة يسودها الغموض اقتصادياً مع تناقص ثقة الجمهور، فإنه يتعين على البنوك أن تبادر على أنها قادرة على الإصلاح الذاتي. وحتى تستعيد هذه البنوك ثقة الجمهور، يجب عليها إظهار رغبة حقيقية في الإصغاء لعملائها، إذ تمثل خدمة العملاء عامل المفاضلة في الاقتصاديات التنافسية.
وعلى أي حالٍ، لا تمثل خدمة العملاء وحدها الدواء الشافي لاستعادة الثقة، ولكنها حجر الزاوية الذي يمكن الانطلاق منه لاكتساب الثقة. وفي عصرنا الحالي، فإن المؤسسات التي تأخذ خدمة العملاء مأخذ جد وتستثمر في موظفيها هي التي تحتفظ بمنسوبيها، وترضي عملاءها، وتستقطب أعمالاً جديدة. وقد شهدت فترة العام ونصف الماضية قدرا كبيرا من التحول في الآراء، إذ أصبح العملاء أكثر إقداماً وبدأوا يراجعون ويفاضلون بين الخيارات المصرفية المتاحة أمامهم، ولكن يمكن أن يكون الجمهور متسامحاً. وإذا تسنى أن تُدعم البلاغة بالأفعال، وأكدت البنوك التزامها بنهج يجعل العميل محوره وذا أهداف واضحة فيمكن حينها تبدل المواقف والآراء السلبية بأخرى جديدة. ومما يجدر ذكره هنا، أن اتجاه كبار المؤسسات المالية الدولية أخيرا لتسويق تركيزها على خدمة العميل بنشاط متجدد لم يأتِ وليد الصدفة.
ويجب أن تبدأ عملية استعادة الثقة بالمطالبة بأن تؤيد المؤسسات المالية حقوق المستفيدين من خدماتها. إن المطلوب في هذا الصدد تحديداً هو ترسيخ مبدأ التوكيل بالثقة. ويستلزم هذا المبدأ من مديري المؤسسات المالية ما يلي: (1) أن يعملوا لمصالح مساهميهم وكذلك المستفيدين من خدماتهم، (2) الاجتهاد في تطبيق المعايير المهنية في ممارساتهم الاستثمارية، (3) الوفاء بمسؤولياتهم بصفتهم مُلاّكا بالمشاركة الفعالة في حوكمة الشركات، (4) إقصاء تضارب المصالح من نشاطاتهم.
وفي سبيل تحقيق هدف تجديد ثقة الجمهور واستعادة المراكز السوقية لا يقتصر الأمر على أن تعزز البنوك قدراتها الذاتية فحسب، بل يستلزم أيضاً وجود جهات تنظيمية قوية وفعالة لأسواق المال. ويتعين على الجهات التنظيمية للأسواق المالية توافر التزام مبدئي لا يعرف الوهن بتعزيز مصالح المستثمرين. وقد انصرفت جهود الجهات التنظيمية للأسواق المالية، وعلى نحو خاص في الدول المتقدمة العام الماضي، إلى إعادة بناء أنظمة المراقبة لديها ليصبحوا منظمين ناشطين، وأكثر تركيزاً، وأكثر فعاليةً، مستهدفين أن يجسدوا ذلك النوع من منظمي أسواق المال الذين يتوقعهم ويستحقهم المستثمرون.
ومن أجل أن يتم تفادي تكرار حدوث المشاكل العصيبة التي تعرضت لها أسواق الأسهم، اقترح منظمو أسواق المال في مختلف الدول معايير جديدة لتعزيز جودة الائتمان والسيولة ومعايير تحديد آجال الاستحقاق لصناديق الاستثمار في أسواق النقد. أيضاً وُضع في الاعتبار حزمة من الإجراءات المصممة لإنشاء إطار تنظيمي أقوى وأكثر فعالية وتشدداً لوكالات التصنيف الائتماني. وقد صممت هذه الإجراءات لتحسين جودة التصنيفات من خلال المطالبة بقدر أكبر من الإفصاح، وتعزيز التنافس، والمساعدة على مجابهة ومعالجة تنازع المصالح، وتشجيع المساءلة.
وفيما يخص حوكمة الشركات أيضاً اقترح منظمو أسواق المال قواعد من شأنها أن توفر للمستثمرين معلومات ذات أهمية أكثر حول الهياكل القيادية بمجالس الإدارات ومؤهلات المرشحين من قبل هذه المجالس لشغل مناصب حساسة كتنفيذيين بالشركات. أيضاً تم استحداث إجراءات إضافية فيما يتعلق بالإفصاح عن السياسات العامة للشركة فيما يخص الأجور والمكافآت، هذا فضلاً عن القواعد التي توفر للمستثمرين معلومات أكثر جدوى ومصداقية وحداثة حول الأوراق المالية.
وفي حين أن الحكومات قد أنجزت نصيبها المنشود لحماية المؤسسات المالية من حافة الانهيار، وأقدمت الجهات التنظيمية على تعزيز الرقابة على الأسواق المالية، فإنه جاء الآن دور المؤسسات المالية لتجسد مسؤوليتها الأخلاقية وأن تعمل يداً بيدٍ مع الحكومات والجهات التنظيمية سعياً لتعزيز وترسيخ النظام المالي ولاستعادة ثقة الجمهور التي فقدتها.

[صقر قريش]

الاتصالات السعودية»: 83 موقعا جديدا لخدمة الجيل الثالث في مدن المملكة

«الاقتصادية» من الرياض
شغلت شركة الاتصالات السعودية 83 موقعاً لتغطية خدمة الجيل الثالث عالي السرعة (3.5G)، التي تخدم 35 مدينة، أهمها الخرج، الزلفي، الرياض، مكة المكرمة، أبها، الدرعية، جدة، المدينة، أبقيق، الدمام، الخبر، الهفوف، مبرز، رأس تنورة، الظهران، عرعر، حائل، تبوك، الباحة، خميس مشيط، سامطة، وشرورة، ليصل بذلك عدد المدن المغطاة بالجيل الثالث المطور إلى 190 مدينة.
كما تم إضافة 51 موقعاً جديداً لتحسين تغطية خدمة الجيل الثاني في المدن الرئيسة في كلٍ من الرياض، القصيم، جدة، مكة، المدينة، الدمام، تبوك، عسير، الطائف، حائل، الأحساء، الجبيل، الباحة، جيزان، الحدود الشمالية، إضافة إلى توسعة 15 موقعاً لخدمة الجيل الثاني لما يقارب 40 قرية وهجرة من مجموع القرى والهجر المغطاة على مستوى المملكة.
يشار إلى أن ذلك يأتي حرصاً من الاتصالات السعودية على تقديم أفضل خدمة متميزة لعملائها في جميع أنحاء المملكة، بما يتواءم مع التطورات الحديثة في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات، حيث توفر خدمة الجيل الثالث عدداً من التطبيقات التي يمكن لعملاء الجوال الاستفادة منها، من أبرزها الاتصال المرئي الداخلي والدولي، والاتصال بالإنترنت بسرعات عالية، ومشاهدة البث التلفزيوني على شبكة الجوال، وألعاب الفيديو بسرعات متقدمة، ومواكبة للتطور العالمي في مجال تقنية الهواتف النقالة بتقديم كل جديد حفاظاً على استمرارها الريادي، وكأفضل مشغل متميز لشبكة الجوال في المملكة وعلى مستوى المنطقة.

نمو الاستثمارات السعودية في سوق دبي 12% في الربع الأول

عبد الرحمن إسماعيل من دبي
ارتفعت استثمارات السعوديين في سوق دبي المالية خلال الربع الأول من العام الجاري إلى 1.9 مليار درهم شراء وبيعا مقارنة بـ 1.7 مليار درهم في الفترة ذاتها من العام الماضي بارتفاع 11.7 في المائة على الرغم من خروج نحو 265 مسستثمرا حيث بلغ عدد المستثمرين السعوديين بنهاية الربع الأول 15.970 مستثمرا مقارنة بـ 16.235 مستثمرا في الربع الأول من العام الماضي. حافظ السعوديون على صدارة قائمة المستثمرين الخليجيين في سوق دبي حيث شكلت تداولاتهم 55.8 في المائة من إجمالي التعاملات الخليجية البالغة 3.4 مليار درهم، كما يشكل عددهم نحو 41.5 في المائة من إجمالي عدد المستثمرين الخليجيين في السوق البالغ 38.409 مستثمرين. ووفقا للإحصائيات التي حصلت عليها «الاقتصادية» من سوق دبي بلغت قيمة مشتريات السعوديين في الربع الأول من العام الجاري 971.8 مليون درهم من خلال شراء 561.6 مليون سهم عبر تنفيذ عشرة ملايين صفقة مقارنة مع بمبيعات بقيمة 956.3 مليون درهم لنحو 490.4 مليون سهم من خلال تنفيذ تسعة ملايين صفقة في حين كانت قيمة مشتريات السعوديين في الربع الأول من العام الماضي 931.8 مليون درهم لحوالي 740.6 مليون سهم مقابل مبيعات بقيمة 821.3 مليون درهم لنحو 680 مليون سهم