الأخبار الإقتصادية ليوم السبت 11 شوال 1429 هـ الموافق11/10/ 2008

[عثمان الثمالي]

الأخبار الإقتصادية ليوم السبت 11 شوال 1429 هـ الموافق11/10/ 2008 الأخبار الإقتصادية ليوم السبت 11 شوال 1429 هـ الموافق11/10/ 2008 الأخبار الإقتصادية ليوم السبت 11 شوال 1429 هـ الموافق11/10/ 2008 الأخبار الإقتصادية ليوم السبت 11 شوال 1429 هـ الموافق11/10/ 2008 الأخبار الإقتصادية ليوم السبت 11 شوال 1429 هـ الموافق11/10/ 2008

الاقتصاد السعودي "محمي" ومن الطبيعي أن نتأثر برياح الأزمة.. المبارك:
سوق الأسهم مريض نفسياً ونفتقر لعقلية إدارة الأزمة

نبيل المبارك


الرياض - فيصل العبدالكريم:
طالب خبير اقتصادي من المسؤولين بمزيد من الإفصاح والشفافية لتهدئة الوضع المتفجر نتيجة الأزمة العالمية وسط جمهور المستثمرين في السوق السعودي، والتصدي السريع للأخبار الخارجية السيئة والتي قد تزيد من حالة فقدان الثقة بالرد على مدى تأثيرها على السوق المحلية، معتبرا أن السوق في المرحلة الحالية بحاجة لمعالج نفسي يعرف متى وكيف يتحدث لا الى خبراء اقتصاد صامتين.
وقال الخبير الأقتصادي نبيل المبارك "اقتصاديا ليس هناك أي رابط حقيقي ومباشر للسوق السعودي مع الأزمة العالمية الراهنة..للأسف كان هناك بعض الآراء التي زادت من سوء الوضع سواء لمحللين أو لرئيس هيئة سوق المال السعودي والذي لم يوفق في تصاريحه ولم يتمكن من تحديد أسباب الأزمة وتحدث عن أمور بعيدة كل البعد عن الأزمة على عكس تطمينات مؤسسة النقد عبر تصريحات الدكتور محمد الجاسر والذي تمكن عبرها من تهدئة الأوضاع في السوق قبل اقفال الاربعاء..
وأضاف نعم نحن جزء من العالم ومن الطبيعي أن نتأثر ولكن ليس هناك رابط مباشر حتى تتأثر السوق السعودية من هذه الأزمة إلى حد أكبر من بعض الأسواق ذات الارتباط المباشر بالأزمة".
وأكد المبارك أن أرباح البنوك المرتفعة التي أعلنت منتصف الأسبوع الماضي مؤشر واضح على ضعف ارتباط السوق المالية السعودية بالأوضاع الراهنة عالميا، وأضاف قوله "ودائع البنوك السعودية محمية مائة بالمائة على عكس الأسواق العالمية وهذه ميزة للاقتصاد السعودي ولا يمكن أن يتعرض أحد البنوك للافلاس وكان للمملكة تجربة مع مصرفين وكانت تجربة واضحة على ذلك حيث لم يشعر أحد بضرر من انهيار هذين المصرفين.. من يعرف أساس الأزمة يدرك الأوضاع الحقيقية..فأساس الأزمة كان في أدوات الدين التي تم بيعها على الشركات الاستثمارية ولذلك ليس لدينا شركات أستثمارية لها علاقة بالأزمة والبنوك المحلية لم يكن مسموح لها أن تتعامل بهذه الأوراق..ربما يكون هناك متضررون ولكن بشكل فردي وبسيط حيث دخل مع بداية العام بعض المستثمرين السعوديين حيث كانوا يتوقعون نهاية الأزمة وتأثيرها على مراكزهم الشخصية ، وهناك بعض الاستثمارات من دول الخليج أما بصورة عامة في المملكة لم نتضرر ولله الحمد من هذه الأزمة ولسنا جزءا منها لأن الاستثمارات السعودية كانت في السندات طويلة الأجل وتعتبر معدومة المخاطر".
وأعاد المبارك خسائر الأيام الماضية إلى أمور نفسية لدى المستثمرين في المقام الأول بسبب غياب التوضيح الحقيقي من قبل كثير من وسائل الاعلام في المنطقة ولذلك تأثر الأفراد بسبب خوفهم واتجاههم للبيع مضيفا، "من الطبيعي أن نتأثر برياح هذه الأزمة ولذلك نطالب بخطة لادارة الأزمة، وإذا كانت الأزمة نفسية هذا أمر من السهل التعامل معه، ولاتستدعي تشنجا من قبل المسؤولين..وطالما أن الأمر نفسي فهو بحاجة لتصاريح متتالية من الرموز السياسية والاقتصادية تتحدث بلغة الأرقام يؤكدون من خلالها أننا بمنأى عن هذه الأزمة وطمأنة الجميع على مصير مئات المليارات من الأموال المستثمرة في الولايات المتحدة رغم أنها بعيدة عن المخاطر ولكن لاضافة زخم أكبرعلى ما نعيشه من وضع جيد كما حدث في سوق دبي المالية، وأننا نسير بصورة مغايرة تماما لما يحدث في الغرب، حتى أنهم ينظرون لنا بغيرة كبيرة إلى درجة أن بعض مسؤولي ناسداك تمنوا أن ينتقلوا لسوق دبي المالية والأسواق الخليجية عموما..ولكن حتى الآن يتضح أننا نفتقد لعقلية إدارة الأزمة، ومع الأسف أن يهبط السوق السعودي خلال ثلاثة أيام بشكل أكبر من ناسداك والتي تعتبر هي صاحبة الازمة".
وأبدى المبارك استغرابه من عدم اتخاذ قرار بايقاف السوق المالية بعد هبوط السوق إلى الحدود القصوى خلال تعاملات يوم الاثنين الماضي..وقال "لا ننسى أن دولا رأسمالية كبرى أوقفت أسواقها وضربت بعرض الحائط كل المبادئ الاقتصادية، والقضية تجاوزت الاقتصاد الى حماية المجتمع، في الولايات المتحدة أكبر الدول الرأسمالية تجاوزت كل الأسس الاقتصادية واشترت كل الديون المتعثرة ودفعت 700مليار دولار دون الوقوف أمام المعايير الاقتصادية والعرض والطلب ولم يعد لها أي قيمة".
وشدد المبارك على أهمية أخذ تدابير احتياطية في حال عدم ايقاف التعاملات في السوق المالية ومنها تأخير عمليات التسوية كخيار ناجح أمام هذه الأزمة، معتبرا أن المستثمرين في الوقت الحالي بحاجة فقط لاعادة الثقة وهو ما يتطب خطابا مباشرا كما حدث في أوقات سابقة.
وأكد أن دخول الصناديق الحكومية أمر ضروري في الوقت الحالي، معتبرا دخول الصناديق الحكومية في تعاملات الاربعاء الماضي لاستغلال الفرص وليس "تدخلا" لانقاذ السوق، كون التدخل سيحقق لهذه الصناديق أرباحا كبيرة وسيعود على الأفراد بأرباح مؤكدة. ووصف المبارك السماح للشركات بشراء أسهمها بالأمر غير العملي على أرض الواقع مستشهدا بفشلها في الأسواق الاماراتية حيث تتعارض مع الوقت الراهن وما يمر به من أزمات خانقة وحالة فقدان ثقة، معتبرا نجاح مثل هذه الخطوة يقتصر على الاسواق المتطورة ولا ينفع مع الاسواق الناشئة والتي تحتاج لضوابط محكمة وصناديق توازن رسمية ولا يمكن تركه للعرض والطلب وأن يتحكم به جمهور المتعاملين من الافراد والذين يفتقدون لسياسة اتخاذ القرار الاقتصادي السليم.

[عثمان الثمالي]

اقتراح ياباني بإنشاء صندوق طوارئ بقيمة 200مليار دولار لإقراض الدول الصغيرة المتضررة
انهيار الأسواق الأوروبية والآسيوية قبل قمة مجموعة السبع في واشنطن



باريس - أ.ف.ب:
شهدت الأسواق الأوروبية والآسيوية أمس. انهيارا نتيجة الذعر الذي اثاره انهيار وول ستريت، ما فاقم الضغوط على مجموعة السبع التي تجتمع في واشنطن.
وبعيد الافتتاح بدقائق، سجلت بورصات لندن، باريس، وفرنكفورت خسائر تتجاوز 10% قبل ارتفاع المؤشرات قليلا في وقت لاحق. في الساعة 08.45ت غ، خسرت اسواق لندن 5، 3%، باريس 6.38% وفرنكفورت 7.55%.

وفي موسكو، اغلقت بورصتا موسكو "آر تي اس" و"ميسكس" حتى اشعار اخر بأوامر من سلطات تنظيم الاسواق المالية في روسيا. وتم تعليق العمل في بورصتي فيينا وبوخارست. وفي ميلانو خسرت البورصة بعيد افتتاحها 8.88%، فيما تراجعت مدريد من 8، 22% وامستردام 6.13%ولشبونة 7.29% واثينا 8.61%.

فبعد يومي الاثنين والاربعاء الاسودين، سجلت البورصات العالمية الرئيسية تراجعا يفي التعريف غير الرسمي للانهيار، اي تراجع اسعار الاسهم بأكثر من 20% في غضون ايام، ما اثار مقارنات مع ازمتي 1929و

1987.وأعلن البنك المركزي الاوروبي عرضا جديدا باقراض 100مليار دولار من السيولة، بعد عملية مشابهة السبت، ولكنها ضعفي القيمة المعتادة. وخسرت بورصة طوكيو قبل ساعات 9.62% نتيجة وضع وول ستريت حيث تراجع مؤشر داو جونز 7.33% الخميس، في هبوطه السابع على التوالي إلى ادنى مستوى له منذ خمسة اعوام.

وطالت الازمة ضحية كبرى في اليابان، حيث اعلنت شركة الضمان ياماتو لايف انشورانس عن التوقف عن الدفع.

لكن بنك اليابان وضع أمس 4500مليار ين ( 34مليار يورو) بتصرف المصارف، وهي عملية ضخ السيولة الاكبر في يوم واحد منذ بدء الازمة. كما شهدت الاسواق الآسيوية الآخرى يوما كارثيا. وخسرت هونغ كونغ عند الاغلاق 7.2%، وشانغهاي 3.57%، وسيدني ومانيلا 8.3%، سيول 4.1%. وقبيل الاغلاق، تراجعت بورصة سنغافورة من 6.71%، فيما توقفت التبادلات في بانكوك نصف ساعة لتجاوز الانهيار عتبة 10% قبل الاستئناف على تراجع من 9.36%.

ويلقي هذا الانهيار في الاسواق بثقله على اجتماع وزراء الاقتصاد والمالية وحكام المصارف المركزية في الدول الصناعية السبع (مجموعة السبع) الذي يبدأ في واشنطن عند الساعة 14.00( 18.00ت غ).

وصرح وزير الخزانة الاميركي هنري بولسون ان المجتمعين "سيناقشون الاجراءات التي اتخذها كل منهم لمواجهة الازمة ووسائل تعزيز جهودنا المشتركة". وافادت الصحافة اليابانية ان طوكيو ستقترح على مجموعة السبع انشاء صندوق طوارئ من حوالى 200مليار دولار لاقراض المال للدول الصغيرة التي ضربتها الازمة المالية العالمية.

وأعربت اليابان التي ترأس مجموعة الثماني (مجموعة السبع مع روسيا) انها مستعدة للدعوة إلى قمة استثنائية لنادي القوى العظمى في حال تعذر التوصل إلى اي حل لمواجهة الازمة المالية في اجتماع مجموعة السبع الجمعة، على ما اعلن رئيس الوزراء الياباني تارو اسو. وعرضت لندن الأربعاء خطة تقضي بتأميم جزئي للمصارف الثمانية الكبرى في البلاد، لكنها لم تقنع اسواق البورصة التي شهدت يوما اسود الأربعاء بالرغم من مبادرة المصارف المركزية الاوروبية المشتركة بتخفيض نسب الفائدة.

[عثمان الثمالي]

اقتصاديون يبدون تفاؤلهم بعد توجيهات القيادة بدراسة أوضاع سوق الأسهم بعمق لمعالجته

عبدالرحمن الراشد


الرياض - حزام العتيبي:
أبدى خبراء اقتصاديون ومتداولون في سوق الأسهم السعودي تفاؤلهم بعد تكليف خادم الحرمين الشريفين لعدد من الجهات بدراسة أوضاع سوق الأسهم بشكل عميق ومعالجته، مشيدين باهتمام القيادة بأمور الاقتصاد الوطني وأن الحفاظ على استقرار السوق المالية السعودية على رأس أولوياتها، وأن المنتظر حاليا هو تفعيل العمل في الجهات التنفيذية وبدء العمل على أرض الواقع.
وقال رئيس الغرفة التجارية الصناعية في المنطقة الشرقية عبدالرحمن الراشد إن أداء المسؤولين في الأجهزة الاقتصادية يجب أن يرقى إلى مستوى اهتمام القيادة التي تسعى إلى تحقيق النمو الاقتصادي والرقي بمستوى المعيشة للمواطنين، مبينا أن هناك تفاؤلا كبيرا بعد توضيح ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن عبدالعزيز لتوجيهات المقام السامي بدراسة أوضاع السوق ومعالجة ما يعترضه من مشاكل، مؤكدا أن أكثر ما يحتاجه السوق في هذه الاونة هو بقاء المسؤولين على اتصال وثيق بالمتعاملين في الأسواق عبر المتابعة الدقيقة والجاهزية الكاملة للتدخل الفوري لعمل ما يلزم.
إلى ذلك قال الخبير الاقتصادي الدكتور إحسان بو حليقة إن اهتمام القيادة بما يدور في الساحة الاقتصادية هو مفتاح اطمئنان كبير لتحقيق الهدوء اللازم في مثل هذه الأزمة، كما أن هذا الموضوع يحتاج الى قدر كبير من رباطة الجأش حيث ان هذه الأزمة قاسية وعامة وليست ذات عوامل داخلية تخص السوق المحلي، وأنه لا يجب على الجهات المختصة في المملكة تطبيق كل ما يتم إقراره في الأسواق العالمية.
وبين بو حليقة أن معطيات السوق السعودي ايجابية، كما أن الشركات والبنوك تحقق المزيد من الأرباح، فضلا عن أن معدل النمو الاقتصادي السعودي يعادل ضعفي معدلات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD، مضيفا "كلما زادت السيولة كلما ازداد التضخم واشكالياته التي يعاني منها السوق المحلي حاليا وقد تمت ادارة السيولة لدينا في الفترة الماضية خشية ارتفاع معدلات التضخم".
ومن جهته قال مساعد أمين مجلس الغرف التجارية الصناعية السعودية للشؤون الاقتصادية المهندس عبدالرحمن الكنهل إن توجيهات المقام السامي تصب في قناة الإصلاح والمتابعة الاقتصادية التي تمارسها القيادة للنهوض بالاقتصاد الوطني وتجاوز الأزمات التي يتعرض لها الاقتصاد العالمي بأقل الخسائر. من جانبه اعتبر الدكتور يوسف دبور أن التطمينات التي أطلقها ولي العهد حول توجيهات خادم الحرمين الشريفين كافية لإنهاء الأزمة النفسية التي تجتاح السوق، كما أن ما حدث في السوق المحلي هو تفاعل طبيعي مع الأحداث التي يتعرض لها الاقتصاد العالمي، لافتا إلى أن ما يحدث حاليا هو عبارة عن بداية الركود الاقتصادي في العالم والذي سيحتاج الى بعض الوقت لمعالجته.

[عثمان الثمالي]

"الأسمدة"... مكررات جيدة تندرج ضمن المقبول في ظل أوضاع السوق الراهنة



عبدالعزيز حمود الصعيدي
حققت شركة الأسمدة العربية السعودية "سافكو" أرباحاً صافية تجاوزت 1.91مليار ريال خلال الأشهر الستة الأولى من عام 2008، مقارنة بنحو 850مليون ريال عن نفس الفترة من عام 2007، بزيادة بلغت نسبتها 125في المائة، أي أكثر من الضعف، وبذلك بلغ ربح السهم للنصف الأول من عام 2008، نحو 7.66ريال، مقابل 4.25ريال للفترة المماثلة من العام السابق. كما قاربت الأرباح التشغيلية عن نفس الفترة 1.7مليار ريال، مقابل 820مليون ريال، بزيادة بنسبة 107في المائة، أو ما يناهز الضعف بقليل.
ونتج عن ذلك أن بلغ صافي أرباح النصف الأول من عام 2008ما يزيد على 1.19مليار ريال، مقارنة بنحو 530مليون ريال للنصف الأول من عام 2007، بزيادة تجاوزت نسبتها 124في المائة، وجاء ذلك بسبب تحسن أسعار بيع المنتجات الرئيسية وحجم المبيعات، ولهذا وزعت "سافكو" أرباحا بواقع ستة ريالات عن النصف الأول من العام

2008.هذا النوع من الأداء هو مطلب كل مستثمر، فالعائد على السهم إذا ما أخذنا في الاعتبار القيمة الاسمية هو 60في المائة عن ستة أشهر، وإذا أخذنا متوسط سعر السهم للعام 2008يكون العائد 3.19في المائة عن ستة أشهر أو 6.38في المائة عن عام كامل في حال واصلت الشركة مسيرتها على نفس المنوال.

تأسست "سافكو" بموجب المرسوم الملكي رقم م/ 13وتاريخ 1385/05/11، الموافق 1965، برأس مال قدره 100مليون ريال سعودي مقسم بين الدولة والقطاع الخاص، وكانت نسبة حصة الدولة آنذاك 51في المائة من رأس المال ونسبة القطاع الخاص 49في المائة، وحاليا تجاوزت نسبة القطاع الخاص 85في المائة.

ونتيجة للتطور و النجاح الذي حققته الشركة، رأت الدولة في عام 1399، بيع نسبة 10في المائة من حصتها للعاملين السعوديين في الشركة تشجيعا منها للصناعات الوطنية وتقديراً للعاملين الذين لم يألوا جهداً لتطوير وازدهار الشركة، وتمت مضاعفة رأس المالية عدة مرات، وحاليا يبلغ رأس مال الشركة 2.50مليار ريال؟

تركز الشركة على تصنيع الأسمدة بجميع أنواعها، إنتاج الأمونيا والكبريت الخام ومستخرجاتهما ومشتقاتهما وتسويقها داخل المملكة وخارجها. ويندرج ضمن نشاطات الشركة، التوسع في مجالات عمل الشركة بإنشاء الصناعات الكيماوية وغير الكيماوية، وشراء مصانع عاملة في هذا المجال كلياً أو جزئياً.

ونظراً لقوة مركز الشركة المالي، بدأت "سافكو" في الاستثمار في مشاريع صناعية مختلفة، فقد تم إنشاء الشركة الوطنية للأسمدة الكيماوية "ابن البيطار" في مدينة الجبيل الصناعية مناصفة بينها وبين الشركة السعودية للصناعات الأساسية "سابك" لإنتاج الأسمدة الكيماوية باختلاف أنواعها لتلبية الاحتياجات الوطنية والدولية، علاوة على ذلك تمتلك "سافكو" نسبة 8.86في المائة من رأس مال شركة "ابن رشد" و نسبة 5في المائة من رأس مال شركة سبائك.

وخلال عام 1994تم دمج الإدارة والتشغيل لكل من "سافكو" و "ابن البيطار" للاستفادة من الخبرات الفنية والإدارية، لتقليل التكاليف، دون أي تأثير على الشكل القانوني لكل من الشركتين.

وحسب أقفال سهم "سافكو" الأسبوع الماضي، 7شوال 1429، الموافق 8أكتوبر 2008، على 141.50ريالا، بلغت قيمة الشركة السوقية 35.375مليار ريال، موزعة على 250مليون سهم.

ظل نطاق سعر السهم خلال الأسبوع الماضي بين 141.50ريال و 272.50، وتراوح خلال عام بين 103.75ريالات و272.50، وكان متوسط كميات الأسهم المتبادلة يوميا 550ألف سهم.

من النواحي المالية، أوضاع الشركة النقدية ممتازة، فبلغ معدل المطلوبات إلى حقوق المساهمين 33.67في المائة، والمطلوبات إلى الأصول 25.19في المائة، وعند مقارنة هذه النسب مع معدلات السيولة الجارية البالغة 3.07، والسيولة النقدية عند 2.14، يتضح لنا مدى حصانة الشركة المالية، ما يجعلها قادرة على مواجهة أي التزامات مالية قد تواجهها على المدى القصير.

وفي مجال الإدارة والمردود الاستثماري، جميع أرقام الشركة تضعها في مركز متقدم، فقد تم تحويل جزء جيد من إيراداتها إلى حقوق المساهمين، لتبلغ نسبة نمو حقوق المساهمين 26.88في المائة عن العام الماضي ونسبة 11.82في المائة عن السنوات الخمس الماضية، كما حققت الشركة نموا في الإيرادات بلغت نسبته 92في المائة عن العالم الماضي، ونسبة 37.57في المائة للسنوات الخمس الماضية، وهي نسب ممتازة.

وللربحية نصيب لا يستهان به ضمن نشاطات "سافكو"، فقد حققت الشركة أرباحا سنوية، بلغت 13.10ريالا لكل سهم عن الفترة المنتهية في 30يونيو 2008، أي ضعف الأرباح التي حققتها عن الفترة المماثلة للعام 2007، وهو معدل ممتاز، والمأمول أن تواصل الشركة نفس المسيرة.

في مجال السعر والقيمة، بلغ مكرر الربح 10.88ضعفا للعام 2008، وهو مكرر ممتاز إذا أخذنا في الاعتبار مكرر الربح على النمو الذي يبلغ 0.28، كما بلغت قيمة السهم الدفترية 30.26ريالا، أي أن مكرر القيمة الدفترية 4.68أضعاف، ويمكن قبول هذا المكرر المرتفع إذا أخذنا في الاعتبار أداء الشركة الجيد.

وبعد دمج ومقارنة جميع مؤشرات أداء السهم والنسب الجيدة التي حققتها الشركة، والعائد على حقوق المساهمين والأصول، ربما يكون هناك ما يبرر سعر السهم عند 141.50ريال.

هذا التحليل لا يعني توصية من أي نوع، ويقتصر الهدف الرئيسي منه على وضع الحقائق أمام القارئ الذي يتحمل تبعة ما يترتب على قراراته الاستثمارية.

[عثمان الثمالي]

المملكة تشارك في اجتماعات صندوق النقد الدولي



الرياض - واس:
تبدأ يوم الاثنين القادم بواشنطن الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي على مستوى وزراء المالية ومشاركة محافظي البنوك المركزية في الدول الاعضاء بالصندوق والبنوك وعددها (185) دولة. ويضم وفد المملكة الذي يرأسه معالي وزير المالية الدكتور ابراهيم بن عبد العزيز العساف كلا من معالي محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي حمود بن سعود السياري ومعالي نائب الرئيس والعضو المنتدب للصندوق السعودي للتنمية المهندس يوسف أبراهيم البسام وعدد من المسؤولين في وزارة المالية ومؤسسة النقد العربي السعودي والصندوق السعودي للتنمية.
الجدير بالذكر أن هذه الاجتماعات تسبقها اجتماعات اللجنة النقدية والمالية الدولية التابعة لصندوق النقد الدولي ولجنة التنمية التابعة للبنك الدولي التي تعقد يومي غد وبعد غد على مستوى 24وزيرا يمثلون جميع الدول الاعضاء في الصندوق والبنك من بينها 8دول ذات مقاعد مستقلة هي المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الاميريكية واليابان والمانيا وفرنسا والمملكة المتحدة والصين وروسيا. وتعقد اللجنتان اجتماعات نصف سنوية منتظمة لمتابعة اتجاهات السياسات الاقتصادية العالمية ووضع التوجهات المناسبة للصندوق والبنك الدوليين. ويتضمن جدول أعمال اللجنة النقدية والمالية الدولية مناقشة افاق الاقتصاد العالمي خصوصا الازمة المالية الحالية والسياسات التي يمكن اتخاذها لمواجهة المخاطر والتحديات الناتجة عنها وكذلك ارتفاع أسعار الغذاء والطاقة وخطة العمل في الصندوق بما في ذلك مجالات الرقابة والاقراض وتعزيز اطار الحوكمة.

فيما يتضمن جدول أعمال لجنة التنمية مناقشة التطورات الحالية في الاقتصاد العالمي والاطار الاستراتيجي لمجموعة البنك بشأن التنمية والتغير المناخي والخيارات الممكنة لتعزيز القوة التصويتية للدول النامية في مجموعة البنك.

[عثمان الثمالي]

"إعمار" تستعرض تفاصيل "مدينة الملك عبدالله الاقتصادية" في "معرض المشاريع التنموية بمنطقة مكة المكرمة"



تستعرض شركة "إعمار المدينة الاقتصادية"، التي تعمل على تطوير وتنفيذ مشروع "مدينة الملك عبدالله الاقتصادية"، مختلف أجزاء المشروع العملاق وأهم التطورات الجارية في تنفيذه خلال فعاليات "معرض المشاريع التنموية الكبرى بمنطقة مكة المكرمة". كما ستقوم الشركة بتسليط الضوء على "قرية البليسان"، الواقعة بمنطقة المجمعات السكنية في "مدينة الملك عبدالله الاقتصادية"، حيث سيتم إطلاق مبيعات مجموعة جديدة من الوحدات بعد يوم واحد من افتتاح فعاليات المعرض في مدينة جدة بقاعة ليلتي ومركز المبيعات بمدينة الرياض. وسيتم افتتاح المعرض، الذي يستمر لمدة ثلاثة أشهر، يوم السبت 11من الشهر الحالي. وتشارك "إعمار المدينة الاقتصادية" بوصفها راعياً ماسياً في المعرض الذي يقام برعاية كريمة من خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله -.
وبهذه المناسبة قال الأستاذ فهد الرشيد عضو مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة "إعمار المدينة الصناعية": "يأتي مشروع "مدينة الملك عبدالله الاقتصادية" في إطار تجسيد رؤية خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - بأن التنمية الاقتصادية والاجتماعية والعمرانية هي مسؤولية مشتركة بين الدولة والقطاع الخاص. كما تعد رعايته الكريمة لفعاليات المعرض دعماً حقيقياً لجميع القطاعات من أجل المضي قدماً باتجاه تحقيق رؤيته السامية".

وأضاف الرشيد: "تعد مشاركة "إعمار المدينة الاقتصادية" في "معرض المشاريع التنموية الكبرى بمنطقة مكة المكرمة" فرصة مثالية للوصول لشريحة أكبر من المستثمرين والمهتمين بالتعرف على آخر التطورات التي وصل إليها المشروع. وسيقوم فريق متخصص من شركة "إعمار المدينة الاقتصادية" بتقديم شرح مفصل عن المناطق الست التي تحتضنها المدينة، وأهم الإنجازات التي تمت على أرض الواقع، ولعل من أبرزها مجموعة الوحدات السكنية التي سيتم إطلاقها عقب ابتداء فعاليات المعرض".

[عثمان الثمالي]

المقال
ستتوالى الانهيارات لعدم محاسبة المتسبب!!



عبدالرحمن ناصر الخريف
في الوقت الذي تطمئننا فيه الأخبار قبل بدء الحروب نسمع بمن يجلي رعاياه ومع اشتداد المعارك تنشغل عواطفنا بصور القصف والقتل والدمار فلا ننتبه لمن يبرم تحت قصف الطائرات عقود إعادة الاعمار! هل تصدق عزيزي القارئ بان ذلك هو حال أسواق الأسهم عندما تنهار؟ يجب أن تصدق إذا أردت أن تنجو!.
إن معظمنا يعتقد بان الانهيار الحالي مختلف كليا عن الانهيارات السابقة التي اعتدنا على حدوثها بسوقنا لكونه يتزامن مع انهيار أسواق عالمية وفق مايتردد، ونسينا انه أثناء أيام انهيارات مايو2004م وفبراير 2006م واكتوبر 2006م ويناير 2008م صور لنا سوء الوضع وكأن هناك انهيارا كليا لاقتصادنا! واكتشفنا متأخرين بان هناك من خرج من السوق قبيل الانهيار (إجلاء الثروة) وشاهد معنا بصمت المآسي التي راح ضحيتها من سيلت محافظه (دماؤه) بأقل الأسعار ومنحت لمن قصف السوق ليرفع بعد ذلك أسهمه معلنا انتهاء الانهيار (الحرب) مزهوا بانتصار حققه على أفراد (عزل) فقدوا كل مايملكونه ليضيف لثروته المزيد وليضيف لشريحة الفقراء أيضا المزيد! تلك الانهيارات التي أصبحت وسيلة للإثراء السريع وهي الحقيقة التي لم نصدقها حتى لاتتم مساءلتنا عن الفشل المتكرر! ولأننا لم نحقق في صحة أسباب الانهيار ولم نعاقب من تلاعب واستفاد شاهدنا الانهيارات تتوالى! ولن أبالغ.. فالجميع يعلم بان الانهيار سيتوقف بعد تسييل المحافظ المستهدفة بغض النظر عن وضع الأسواق العالمية (فقط يومي الثلاثاء والاربعاء تم تداول29مليون سهم بسابك) والارتداد سيتزامن مع خلق محفزات شعارها الإنقاذ! لنستأنف "الرفع الجزئي ومن ثم الكبس الكلي"!

إن هدف الانهيارات بالأسواق هو إعادة دورة الأسهم من جديد بإعادة الشراء بأقل الأسعار! ومع تسارع هذه العملية بسوقنا لم نحاول كجهة مشرفة تتبع حركة السيولة والأسهم بالمحافظ التي تخرج قبيل الانهيار وتمارس الضغط على السوق كما إننا لم نحاول تجنيب السوق لنقاط الضعف التي تستغل ومنها المحافظ الممولة من البنوك (التسهيلات)! كما ان عدم تطبيق التقنية العالية بنظام "تداول" لضبط التداولات افقدنا الثقة كليا بالسوق حتى وان كانت لمحافظ صانع السوق! وبالمقابل نصدق التضليل بالفضائيات باتهام صغار المتداولين بالاندفاع للبيع والتسبب بالانهيار في الوقت الذي مازلنا نرى أوامر البيع تعرض بكميات ضخمة (نصف مليون سهم واكثر) ليفتح السوق منخفضاً (10%) فما حدث لم يحدث بالسوق الذي يعاني من الأزمة! أليس هذا انهيار متعمد لعدم السماح بالبيع والإرهاب للمشتري؟ فهل للصمت تجاه مايحدث علاقة بتحجيم السوق ومعدلات التضخم؟

إننا إذا أردنا الحد من تكرار الانهيارات والأزمات التي تحدث لدينا يجب أن نحاسب المتسبب في ذلك! فنحن منذ ثلاث سنوات نعاني من فجوة بين هيئة السوق المالية والمتداولين بمن فيهم المحللون المستقلون! فالفكر القديم المعتمد على الفردية في اتخاذ القرار مازال موجودا منذ أن كانت مؤسسة النقد تشرف على سوق الأسهم وبمنطق "نحن من يفهم فقط" فهو قد تسبب في استمرار حالة الانهيار بعدم التعرف على حقيقة الأسباب وعزل متخذ القرار عن المستفيدين او المتضررين منه فعلاً! فنحن نشعر بتجاهل كبير لمطالبنا من قبل الجهة الرسمية المنشأة لحماية استثماراتنا وتحصل إيراداتها من حساباتنا، فهذا الفكر مازال يرفض قبول الرأي الآخر (على الرغم من أن الحوار وسماع الآخر أصبح سمة العصر الحديث) ويعتمد على ثقة مفرطة بالتوصيات الأجنبية التي تتركز مصالحها بالجانب المالي فقط، فالأجانب هم من يدير فعلا شركاتنا وسوقنا وبنوكنا واستثماراتنا! فالخلل ليس دائما بشخص المسئول حتى نطالب باستبداله، فقد يكون بالفكر الذي يتحكم ويسير ويوجه جهاتنا! فالمتداول المؤهل ذو الخبرات الدولية يصدم دائما بمستوى التعامل ولغة التصاريح وتجاهل المطالب، فنحن نطالب فقط بالشفافية بإيقاف تسرب الإخبار ومنع التلاعب وإيقاف الإرهاب بالعروض الضخمة! فلدينا الوسائل الفعالة لإبطال أهداف من يستهدف الانهيار (مثلما تم صباح يوم 1426/6/26ه) وكنا نتطلع ان تكون الإدارة أكثر حكمة بتمديد إجازة السوق لتلافي الأوضاع الغير مستقرة (حسب ما اقترح من البعض) حتى لاتعطى الفرصة لاستغلال غموض الإحداث ! كما إن التطمينات التي تطلعنا لها كنا نأمل ان تكون بحقائق تناسب وتقنع الجيل الواعي بالوضع العالمي وبلغة واضحة وبدون عبارات مطاطية وصور تلفزيونية لحجم النقود! فالغموض يسمح لضعاف النفوس باستغلال الوضع لبث شائعات قد تتسبب في انهيار ماكان يجب أن يكون!

إننا نخجل عندما نسمع عبارات بها إساءات شخصية من بعض المتضررين بقنوات أجنبية تسعد بانهياراتنا لتستفيد ماليا! فننشر مشاكلنا فضائيا بسبب تهربنا من المواجهة وتفهم المطالب، فعلى الرغم من ان المحللين بالصحف والقنوات قدموا استشارات مجانية لهيئة السوق لتصحيح الأوضاع وشاركنا بالرأي حيال القرارات التي استطلعت الهيئة آراءنا، إلا أن الواقع هو عدم مناقشة الآراء المخالفة للتوجه والاكتفاء بآراء مدراء المحافظ وشركات الوساطة والخبراء الأجانب! كما لم يتم الاهتمام بمطالبات إيقاف الاكتتابات التي أثبتت قوى السوق فشلها وتسببت في انعدام السيولة لدى الأغلبية وتركزها لدى القلة! فأهملنا معالجة مشكلة سوقنا واهتممنا بتحقيق أهداف جهات أخرى (مكافحة التضخم) ومانخشاه بعد انكشاف حقيقة الأسواق العالمية وخشاشية البنوك الأمريكية هو الاستمرار بذات الفكر "التابع للغير" الذي سيقود بنوكنا وشركاتنا لتحطيم أسس حافظت عليها لسنوات مثلما حدث بالدولة العظمى فالمشكلة العالمية لم تنته! والمؤسف إننا لانطبق محاسبة المسئولية بأعمالنا، فكارثة الرهن العقاري معروفه قبل أكثر من عام والبنوك المنهارة عرضت نفسها للبيع على جهات استثمارية قبل أشهر الصيف، فلماذا لم نحاسب من أهمل متابعة استثماراتنا لإنقاذها قبل الكارثة؟ ولماذا وثقنا بمكاتب وخبرات فقط لكونها أجنبية؟ الم يكن بالإمكان أن تهرب بعض الاستثمارات مثلما هربت الاستثمارات الأجنبية من أسواق الإمارات قبل شهرين؟

ان الواقع الجديد يفرض علينا اتخاذ خطوات سريعة لتأسيس فكر مؤسسي مستقل يدار وطنيا قادرا على استشراف المستقبل (القريب على الأقل) لاستثماراتنا ومتحررا من الضغوط لسلامة القرار، وبدون تدارك الوضع سيظل الإرث كما هو وسنصل الى ماوصلت إليه شركاتهم! والمأمول من اللجان التي كلفها المقام السامي الكريم بدراسة أوضاع السوق أن تدخل فكر جديد يتعامل بواقعة أكثر مع أحداث السوق، فالفائدة من إدخال فكر جديد لوزارة التجارة بدأنا في جني ثماره فقد أتى كبديل لفكر أهمل مانشر بصحفنا عن سائل الاحتكار وتمسك بنظرية "السوق الحر" ! فخلال أسابيع اكتشفنا كيف تتم الاحتكارات وضبطنا استراحات خزن بها الحديد ولمسنا اثر الحد من تصدير مواد البناء التي نحتاجها على أسعارها!.

[عثمان الثمالي]

الاستثمارات السعودية خارج الحدود.. بين الوهم والوجود




عبدالحميد العمري
* أن تجرف الولايات المتحدة بأزمتها الأخلاقية قبل أن تكون مالية وراءها العالم بأسره إلى الهاوية، وإلى المصير المجهول بهذه الصورة المرعبة، التي لم يسبق للمجتمع العالمي أن شهدها منذ بزغت أول شمسٍ على الإنسان فوق سطح الأرض؛ فلا بد أن وراء ذلك الحدث الجلل حممٌ بركانية يجب التعرّف عليها. وأؤكد أنك وأنت بمواجهة هذا الموقف العصيب الذي لم يشهده إنسانٌ قبلك؛ أن عليك أن تأخذ نفساً عميقاً لتفهم جيداً ما حدث أولاً، وثانياً لتبدأ في البحث الدقيق والدقيق جداً في حقائق وأسباب وحيثيات هذه الأزمة التي تورّط فيها الجميع دون استثناء! حينها سيصبح بإمكانك رؤية التطورات المتسارعة والمرعبة على شاشات الفضائيات وفي أروقة البورصات العالمية بدقةٍ تامّة، وبعيداً أكثر من غيرك عن الارتهان إلى القلق النفسي والتحيز والارتباك الذين قد يقودونك مجتمعين في هذا الظرف البالغ التوتر إلى مقصلة الهلاك! رغم أنك قد تكون في أصل الأمر الأكثر أماناً من غيرك لو أنك قمت بالدور المطلوب منك في البحث عن الحقيقة، وفي مثل موقفنا الراهن اقتصادياً ومالياً برأيك أين ستجد الحقيقة التائهة إن لم تجدها في مصفوفة الأرقام؟! التي تقطع بيقينها كل شكوك يُحتمل أن تنشأ عن جملٍ إنشائية لا تسمنُ ولا تُغني من جوع.
لا شكَّ أن الإحصاءات الحديثة والدقيقة الموثقة من المصادر الرسمية المعترف بها، هي سلاحنا هنا الذي لا يفلّه تطبيل مراوغ، ولا يهزمه جعجعة مُرجف، كما لا يقف بوجهه الصارم مهادنٌ لم يفق بعد من غيبوبة الصدمة. فلماذا يا تُرى شهدنا قلاع العالم المالية العملاقة من الشرق إلى الغرب تتهاوى كأحجار الدومينوز بسبب تجاوزاتٍ ومخالفات ارتكبت في الوول ستريت؟! وهل الخوف والهلع الذي عمَّ أرجاء العالم المعاصر له ما يبرره؟ وماذا على كل طرفٍ من الشبكة العالمية المالية المعقدة التفاصيل أن يقوم به لدرء الخطر عنه، أو إنقاذ ما يمكن إنقاذه؟ حينما تؤكد الإحصاءات الأمريكية المصدر أن جميع دول العالم باستثناء ما يمكنك عدّه على يدٍ واحدة، قد أودعت جزءاً لا يُستهان به من أموالها واستثماراتها في معقل الرأسمالية المعاصر، فإنه سيسهل عليك فهم لماذا تهاوت الأسواق المالية بهذه الصورة المرعبة! وحينما تعلم أن (سماسرة) الفوضى المالية الأمريكية جابوا الأرض طولاً وعرضاً لتسويق منتجاتهم الائتمانية المهيكلة على أساسٍ من الطمع ولا سواه، كان من أخطرها سندات الرهن العقارية سرطان الأزمة العالمية الراهنة، ستتأكد لديك فكرة أكثر وضوحاً عن أسباب هذه القيامة العظمى في عالم المال والاقتصاد. وفقاً لإحصاءات Bureau of Economic Analysis التي تصبُّ فيها جميع بيانات وإحصاءات الاقتصاد الأمريكي، فإن العالم بأسره قد استودع أكثر من 20تريليون دولار أمريكي حتى نهاية عام 2007م، كما توضح ذات المصادر للإحصاءات أن الولايات المتحدة أيضاً هي المارد الأكبر على مستوى العالم كأكثر الدول التي تمتلك استثمارات خارج حدودها، حيث وصلت بنهاية 2007م إلى أكثر من 17.6تريليون دولار أمريكي، ما يعني أن صافي الاستثمار الدولي للولايات المتحدة حتى نهاية الفترة لصالح دول العالم، حيث ظهر بقيمة سالبة بلغت أكثر من 2.4تريليون دولار أمريكي، كما يتضح أيضاً للجميع أن الولايات المتحدة الأمريكية تتربع دون منافس على قمة الاستثمار الدولي.
توضح القراءة التفصيلية لأرقام تلك الاستثمارات العالمية داخل الولايات المتحدة أن الخطر الأكبر آتٍ من نحو 61.5في المائة من إجمالي تلك الاستثمارات، أي ما يعادل نحو 12.4تريليون دولار أمريكي، وما يعادل تقريباً ثلاثة أرباع الاقتصاد الأمريكي برمته! والتي تتمثل في 2.2تريليون دولار أمريكي لبند المشتقات المالية، وأكثر من 6.1تريليون دولار أمريكي لبند السندات والأسهم العائدة للشركات الأمريكية، وأخيراً أكثر من 4.0تريليون دولار أمريكي المقيدة على أنها التزامات على البنوك الأمريكية لصالح المستثمرين الأجانب. في رأيي أن هذا هو (حقل الموت العالمي) الذي يمكن أن يتأثر بصورةٍ مباشرة بتداعيات الأزمة العقارية الأمريكية، قياساً على ارتفاع درجة الارتباط والتشابك المعقد بين المؤسسات والشركات والبنوك الأمريكية بصفتها المستودع الأخير لتلك



الاستثمارات الأجنبية، والتي لا يمكن التهوين من درجة ارتباطها بمواطن وباء الأزمة المشتعلة الآن! فماذا لها أن تفعل لقمة (بوش الابن) التي لا يتجاوز وزنها 700مليار دولار أمريكي، أمام هذا الالتزام الأمريكي الهائل القيمة تجاه دول العالم؟! دعء عنك حجم الاستثمارات الأمريكية المحلية المكمل للقيمة الإجمالية للاستثمار الكلي في تلك الشركات والمؤسسات والبنوك، لا شكّ أنها ستبعث كثيراً على عدم التفاؤل بصورةٍ أكبر وأصعب. الآن يمكن لنا القول أن جزءاً بالغ الأهمية بالنسبة لنا كسعوديين قد اتضحت معالمه، ويكفي حتى هنا أن لدينا (ميزانٌ رقمي) يمكن لنا بواسطته أن نستشف حجم وعمق المشكلة المالية الأمريكية، ودرجة ارتباطها بما حدث ويحدث والمتوقع حدوثه مستقبلاً. وعليه، إذا أردنا أن نعرف إلى مدى قد يتأثر الاقتصاد السعودي بهذه الأزمة المزعجة، فإن علينا الكشف بشفافية قصوى عن أي (ريال) لنا يُحتمل أن يكون مودعاً ضمن هذه الثروات الهائلة المرسلة إلى أروقة الاقتصاد الأمريكي، وهذا المطلب الاقتصادي الملح يشمل جميع الأطراف بدءاً من الحكومة، مروراً ببنوكنا المحلية، وانتهاء بشركاتنا المساهمة وحتى الشركات العملاقة المؤثرة في الاقتصاد الوطني.
قد يكون ما تقدّم هو الجانب الأكثر مدعاةً إلى القلق والتوتر، ذلك أن بقية الاستثمارات الأجنبية في الولايات نجد الطرف المقابل لها هو الحكومة الفيدرالية، وهذا مبعث اطمئنانٍ إلى حدِّ كبير، تنتهي حدود هذه الطمأنينة متى ما فشلت (واشنطن) في جهود إنقاذ الاقتصاد الأمريكي من الفضيحة المالية التي تسببت فيها (نيويورك)! والتي تتجاوز قيمتها 7.7تريليون دولار أمريكي، بما يعادل 38.5في المائة من إجمالي الاستثمارات الأجنبية في الولايات المتحدة، فكما يُلاحظ أن نحو 4.1تريليون دولار أمريكي تتمثل في أوراق مالية أصدرتها الحكومة الفيدرالية، وهذا يدعم الثقة فيها أكثر من أي من الخيارات الاستثمارية الأخرى المُشار إليها أعلاه. وفيما يتعلق باقتصادنا السعودي، فإن أغلب استثماراتنا المستودعة في الولايات المتحدة هي في هذه الأوراق المالية، وعليه يمكن القول ان الخوف والهلع الذي شهدناه طوال الفترة الماضية كان برمته مبالغاً فيه، وأنه تجاوز المعقول بصورةٍ غير مبررة؛ إلا من الجهل وعدم المعرفة بحقائق الوقائع والتطورات الجارية في الوقت الراهن، وهذا الأمر المؤسف بصورةٍ مؤلمة يتحمل الجميع مسؤوليته دون استثناء، كان جزؤه الأكبر واقعاً على عاتق الجهات الاقتصادية والمالية المحلية (وزارة المالية، مؤسسة النقد العربي السعودي، هيئة السوق المالية) أكثر من غيرها، إذ كان من الواجب عليها أن تبادر مبكراً



بإيضاح موقفنا المالي والاستثماري تجاه هذه الأزمة العالمية، وأن لا تترك تلك الجهات هذا العبث والعشوائية يفعل بسوقنا المحلية الأفاعيل، حتى تجاوزت خسائره الرأسمالية 500مليار ريال في ظرف أيامٍ معدودة!! كما تشمل تلك المسؤولية دون شك البنوك المحلية والشركات المساهمة والشركات الاستثمارية، التي وجب عليها المبادرة مبكراً بإيضاح ما إذا كان لها علاقة أو استثمارات مباشرة أو غير مباشرة مع مصادر الأزمة العالمية، وألا ننتظر قطرة أمل يتيمة كالبيان المستنسخ الذي صدر مؤخراً عن البنوك المحلية بعد الدمار الهائل الذي لحق بمكتسبات السوق المحلية دون وجه حق.
أصدقكم القول انني لم أتفاجأ بردود الفعل المتباينة بين مصدّق ومكذب، التي أعقبتء إشارتي -قبل أسبوع هنا إلى حجم الاستثمارات (الموجودات) السعودية في الخارج البالغة نحو 2.0تريليون ريال! فما هذا إلا ضريبة أن شفافية المعلومات لدينا لا تزال في المهد، وتحت وصاية شريحةُ من موظفي القطاع العام أكل على فكرها الدهر وشرب. ولا يُلام المجتمع الاستثماري المحلي أمام صدمات الأرقام التي تظهر له من فترةٍ إلى فترةٍ أخرى، كونها غائبة عنه، أو يجد صعوبةً بالغة في الوصول إليها. وعليه لمزيدٍ من إيضاح هذه الأرقام (الصدمة) بالنسبة للبعض، فلا بدَّ أن أُشير مرةً أخرى إلى أن أغلب تلك الأصول الاستثمارية في الخارج مستودعة في الخيارات الاستثمارية الأقل مخاطرةً -بإذن الله-، وكما يُلاحظ القارئ الكريم من الجدول المرفق أن ما يقارب 92في المائة عائد للحكومة والمؤسسات شبه الحكومية، وأنها مستودعة في أكثر الخيارات الاستثمارية أماناً والأقل مخاطرة، ونلاحظ أيضاً أن حتى بقية المحفظة الاستثمارية السعودية العائدة للبنوك المحلية وصناديق الاستثمار المحلية، مخزنٌ أغلبها في خيارات استثمارية متدنية المخاطر، وأن ما لا يتجاوز نسبته 4.3في المائة فقط مخزنٌ في مشتقات استثمارية تقترن بدرجاتٍ عالية من المخاطر. إذاً الأمر ليس كما كان متخيلاً لدى أغلب الأفراد، ولهذا وجدت من الأمانة أمام الله ثم أمام مجتمعي العزيز أن أُعد هذا التقرير المفصل من أجل نزع بذور الشك والخوف -غير المبررين- عن الأذهان، وحتى لا تتاح الفرصة لمن أراد الاصطياد في الماء العكر؛ يؤولها وفق أهوائه ومصلحته الشخصية الضيقة. في جانبٍ آخر، لا بد من الإشارة إلى أن تلك الإحصاءات تشمل (فقط) المحفظة الاستثمارية العائدة للحكومة، والبنوك المحلية، والشركات الاستثمارية، ما يعني أنها لا تشمل ممتلكات القطاع الخاص السعودي في الخارج، سواء على مستوى استثمارات الشركات المساهمة أو الشركات الكبرى غير المدرجة في البورصة السعودية، ولا حتى استثمارات كبار رجال وسيدات الأعمال السعوديين، والتي وفقاً لبعض التقديرات غير الموثقة رسمياً تتراوح بين 300إلى 600مليار ريال سعودي! ورغم ذلك فإنها تظل من وجهة نظري مجرد تكهنات لا يجب



الاستناد إليها إلا بموجب أن تصدر عن جهاتٍ رسمية، وهذا دور الأجهزة الاقتصادية والمالية لدينا الواجب أن تستشعر حجم مسؤوليتها الجسيمة تجاه أهمية الإفصاح عن حقيقة تلك الأرقام، ويزداد الأمر ضرورة قصوى في ضوء الظروف المعقدة التي يمر بها العالم اليوم بما فيه اقتصادنا السعودي بالدرجة الأولى.
وماذا بعد؟! لا بد أن نتعلم جميعنا من الدروس والتجارب التي تمر بنا، وأن نبادر بممارسة المسؤوليات والأدوار الموكلة لكل طرف، هدفنا المشترك المحافظة على مكتسبات الوطن واقتصاده ومجتمعه. لذا أجدُ أنه من الضرورة القصوى؛ أن تبادر الجهات الاقتصادية والمالية المحلية (المجلس الاقتصادي الأعلى، وزارة المالية، وزارة الاقتصاد والتخطيط "مصلحة الإحصاءات العامّة"، مؤسسة النقد العربي السعودي، هيئة السوق المالية، الهيئة العامّة للاستثمار) بالمزيد من الشفافية المستمرة، واتخاذ القرارات والإجراءات الهادفة إلى تعزيز الاستقرار



الاقتصادي والمالي، وأن تستشعر المسؤوليات الملقاة على عاتقها تجاه المصلحة العامة، وألا تنتظر كما شهدنا طوال الأزمات السابقة وليس الأزمة الأخيرة فحسب نداءات المجتمع والإعلام للقيام بذلك. كما يجب أن تعتمد في ممارستها لأدوارها ومهامها عنصر المبادرة باتخاذ ما يلزم، لا أن تنتظر اتساع دوائر الأزمات ومن ثم لا تتجاوز أدوارها مجرد ردود فعل، أو مجرد تصريحاتٍ مقتضبة خالية من الشفافية المقبولة أو المقنعة. تلك قضيةٌ بالغة الخطورة والأهمية على ذات الجانبين؛ فماذا سيكون بمقدور تلك الجهات المعنية فعله إن خرجت التطورات -لا قدّر الله- عن السيطرة؟! إنني أتطلع كغيري من أفراد المجتمع أن نرى قريباً جداً تلك الجهات المعنية وقد تخلّت عن قيود الآليات



البيروقراطية المعقدة التي تكبّل حركتها، وأن نرى تحولاً ملموساً يرتقي بدوره إلى تطلعات القيادة الحكيمة وحاجات ومتطلبات الاقتصاد والمجتمع. والله ولي التوفيق من قبل ومن بعد..
* عضو جمعية الاقتصاد السعودية

[عثمان الثمالي]

فيما انتقد البعض تدخل الحكومة الأمريكية لإنقاذ المؤسسات الأهلية
د. سعيد الشيخ: أزمة الرهن العقاري سترسم الساحة المصرفية من جديد

د. سعيد الشيخ



أوضح كبير اقتصاديي البنك الأهلي د. سعيد الشيخ أن الأزمة المالية التي بدأت في الفصل الرابع من العام الماضي على خلفية الرهن العقاري شهدت تطورات خطيرة في الولايات المتحدة قبل أسبوعين لتنشر الخوف والرعب ليس في السوق المالي الأمريكي فحسب بل وعلى مستوى العالم إذ إن تبعاتها لازلت تتوالى حتى الآن.
وأشار إلى أن "عملية إنقاذ " فيني مي " و"فريدي ماك" من الإنهيار حالت دون التسبب في كارثة مالية على مستوى العالم وذلك نظراً لحجمهما الكبير وانتشارهما وكونهما لاعبين أساسيين في سوق السندات. في حين يرى البعض أنه من غير الأجدر أن تتدخل الحكومة الأمريكية لإنقاذ مؤسسة أهلية مثل "أ أي جي" أو حتى "فيني مي" و"فريدي ماك" التي ضمنياً شبه مضمونات من الحكومة الأمريكية، لأن ذلك يخل بشكل واضح بقواعد المنافسة الحرة التي تنادي بها الولايات المتحدة في المنتديات الدولية.

الأزمة المالية.. الأسباب والتداعيات:
وأبان د. سعيد الشيخ أن "الهزة المالية الأخيرة جاءت في أعقاب رفض السلطات المالية بالولايات المتحدة الأمريكية تغطية مصرف "ليمان برذر "مالياً وكذلك رفض البنوك الأخرى تقديم السيولة في الوقت الذي لم تتكلل محاولة قيام بنك التنمية الكوري بشراء البنك بالنجاح، وهذا ما أضطر البنك الإعلان عن إفلاسه.
وأضاف "على إثر ذلك قام بنك "باركليز" البريطاني الذي أيضاً أوقف مفاوضاته في وقت سابق بخصوص شراء بنك "ليمان برذر" بالاكتفاء بشراء بعض أجزاء البنك المهمة وخصوصاً قسم الاستثمارات وقسم تجارة الأسهم والسندات وكذلك مقر البنك الرئيسي في صفقة قدرها 1.75مليار دولار، وليقتفي أثر "برستيرن" الذي تم شراؤه قبل شهرين من قبل "جي بي مورغن"، لتأتي هذه النهاية الكارثية
لبنك "ليمان برذر" الذي يعتبر من أعرق البنوك الاستثمارية في الولايات المتحدة الأمريكية. وفي هذه الأثناء وحتى لا يحذو حذو "برستيرن" و"ليمان برذر"، سعى "ميريل لينش" بعرض نفسه للبيع حيث قام "بنك أوف أمريكا" بشراء البنك بنحو 50مليار دولار" .
وعلى خلفية ذلك علق د. الشيخ قائلاً "تكشفت تداعيات مالية سيئة بعد إعلان اهتزاز الشركة الأمريكية "أ أي جي" وهي أكبر شركة تأمين في العالم بعد أن تراجع سهمها بنسبة 63% في يوم واحد ليصل إلى 1.74دولار. كما كان توجه شركة "أ أي جي" خلال السنوات الماضية يتّصف بتنويع نشاطاتها إلى جانب أعمالها التأمينية التقليدية ولاسيما في الأسواق المالية، فكانت تقدم للمصارف تأمين مخاطر الاعتمادات غير المحصلة". وأستطرد حديثه بالقول: "إن التقديرات أشارت إلى أن خسارتها خلال السنة الحالية بلغت نحو 20مليار دولار، بسبب تلك الضمانات التي منحتها على سندات الإئتمان العقاري والتي انخفضت قيمتها أو لم تعد لها قيمة على الإطلاق".
وفي إطار حجم التزاماتها في هذا النشاط مع تدهور البيئة المالية، أبان د.الشيخ أنه "ازداد الأمر تعقيداً في سعي الشركة للحصول على السيولة من مؤسسات مالية بعد أن قامت وكالات التقييم الثلاث الكبرى في الولايات المتحدة بخفض تصنيف الشركة".
محاولة بنك الاحتياطي الفدرالي لإنقاذ الموقف، وتفاقم الأزمة ب خسائر "أ أي جي" :
ولتفادي خطر إفلاس "أ أي جي" الذي سيؤدي إلى هزة مالية ضخمة في الولايات المتحدة بل وفي الكثير من دول العالم، بين كبير اقتصاديي البنك الأهلي أن "بنك الاحتياط الفدرالي الأمريكي سارع إلى ضخ 85مليار دولار لتأمين السيولة لها وحمايتها من الانهيار، وذلك بعد أن تعثرت محاولة إمكانية قيام بنك " مورغان ستانلي" و"جولدمن ساكس" بتأمين مبلغ بحدود 75مليار دولار لإنقاذ الشركة من الإفلاس، وفي مقابل هذه العملية حصل بنك الاحتياط الفدرالي على نسبة 79.9% من أسهم شركة "أ أي جي" .
وأوضح أن "ترك بنك ليمان براذر" يعلن عن إفلاسه وفي ذات الوقت الهروع لحماية "أ أي جي ش خلف تساؤلات في الأوساط المالية. ويبرر البعض أن السبب وراء ترك "ليمان براذر" بالإعلان عن إفلاسه بأنه لا يوجد مودعون بين عملائه، حيث اعتبرت وزارة الخزانة الأمريكية أن مخاطر انتشار العدوى إلى النظام المالي تبقى محدودة، إلا أن الأمر كان مختلفاً بالنسبة لشركة "أ أي جي" إذ كان الاعتقاد بأن الإعلان عن إفلاسها سوف يترتب عليه "مخاطر معممّة" بمعنى انتشار العدوى إلى القطاع المالي مما يصعب التكهن بمداها وآثارها" .

البورصات العالمية.. وارتباطها بالأزمة العالمية:
واضاف "في الوقت الذي شهدت فيه الأسواق المالية والبورصات ارتياحاً واسعاً لترتفع مؤشرات أسواق الأسهم بعد قيام بنك الاحتياط الفدرالي بحماية "أ أي جي" سرعان ما تبدد ذلك الارتياح ليصبح التشاؤم من جديد سيد الموقف إذ بدأ القلق يزداد مع احتمال انهيار مؤسسات مالية أخرى وتبين أن البنكين الباقيين من البنوك الاستثمارية، "مورغان ستانلي" و"جولدمن ساكس"، هما الآخران يعانيان من مصاعب مالية بعد تراجع أرباح مورغان ستانلي بنسبة 57% في الربع الثاني، و8% في الربع الثالث، وكذلك تراجع أرباح جولدمن ساكس بنسبة 71% في الربع الثالث. كما تسربت معلومات تفيد بأن "مورغان ستانلي" يدرس خطة اندماج مع بنك "وكوفيا"، وذلك نتيجة لاتساع مجرى الأزمة المالية وخوفا من أن يرى مصير "بيرسترن" "وليمان براذر" .
ولحماية هذين البنكين اللذين تبقيا من البنوك الاستثمارية، قال د.الشيخ إن "بنك الاحتياط الفدرالي اتخذ قراراً بالسماح لكل من" مورغان ستانلي "وجولدمن ساكس" بالتحول إلى شركة قابضة على أن تلتزم بالقواعد نفسها التي تلتزم بها البنوك التجارية الأخرى في القطاع المالي. وفي حين يعني هذا الأمر استعداد هذين البنكين للخضوع لإجراءات الرقابة والإشراف من قبل البنك المركزي في سبيل حمايتها واسترجاع الثقة التي اهتزت، أيضاً إنه من المرجح أن يقوم هذان البنكان بتحصيل ودائع عملاء التجزئة كمورد تمويلي مستقر وطويل الأمد".
تقييم قوانين الكونجرس الأمريكي للمصرفية الإستثمارية بعد سبعة عقود من إقرارها:
واستطرد قائلاً: "إن السلطات المالية الأمريكية قد وضعت نهاية لعهد استمر 75سنة، ففي عام 1933أقر الكونجرس الأمريكي قانون" جلاس ستيجول "المتضمن حظر البنوك التجارية التعامل في أعمال المصرفية الاستثمارية حيث جاء ذلك القرار في أعقاب فترة الكساد في 1930والتي أدت إلى انهيار عدد كبير جداً من المؤسسات المصرفية".
وفي سرد للائحة الأمريكية المتعلّقة بالبنوك التجارية والاستثمارية وأبرز تعاملاتها قال د. سعيد الشيخ: "بناءً على ذلك القرار الذي ركز على إلغاء مفهوم تضارب المصالح الذي يعني قيام بنك في الإقراض لشركة ما وفي ذات الوقت يتولى هذا البنك وضع التقييمات عندما يتم طرح أسهم أو سندات لهذه الشركة، تم الفصل ما بين أعمال البنوك التجارية والاستثمارية. وفي حين تحولت أعمال الودائع والقروض للبنوك التجارية، تولت البنوك الاستثمارية أعمال الاكتتابات وإصدار السندات وتقديم الاستشارات المالية وترتيب القروض الجماعية.
وقد استمر هذا الوضع حتى عام 1999، عندما ألغت الحكومة الأمريكية قانون "جلاس ستيجول" وعليه بدأت البنوك التجارية في مزاولة أعمال الاكتتابات والتداول في الاستثمارات المهيكلة. إلا أن أعمال المصرفية الاستثمارية في الولايات المتحدة ظلت تحت سيطرة البنوك الاستثمارية حتى الآن. ولكن لاشك أن غياب رواد المصرفية الاستثمارية بسبب الإفلاس كما هو الحال لبنكي "برسترن" و"ليمان برذر" والشراء لبنك "ميريل لينش" من قبل "بنك أوف أمريكا" وتحول "مورغان ستانلي" و"جولدمن ساكس" إلى نموذج البنك التجاري، قد أنهى هيمنة البنوك الاستثمارية المتخصصة، وهو ما سيعيد رسم الساحة التنافسية في الصناعة المصرفية العالمية من جديد".
وأوضح د.الشيخ أنه "عادة ما تعتمد المصارف الاستثمارية على المصارف التجارية في إعادة تمويلها، بيد أنه في حال وقوع أزمة مالية تتردد المصارف في الإقراض لبعضها البعض، حيث تكون المصارف الاستثمارية معرضة بصورة خاصة للأزمة المالية أكثر من غيرها كما هو عليه الحال الآن من انهيار بعض المصارف الاستثمارية". وأختتم د.الشيخ حديثه بالقول: "إنه لا يمكن القطع بأن المصارف التجارية التي تعتمد على الودائع من الأفراد والشركات لتمويل نفسها هي في مأمن من الإفلاس، وذلك بسبب الخوف الذي ينتاب المودعين وبالتالي يهرعون لسحب أموالهم من المصرف".

[عثمان الثمالي]

سياسات المملكة الاقتصادية (الصندوق الصناعي) (2-3)



د. أنور أبو العلا
المقصود - هنا - بالصندوق الصناعي يحتاج إلى توضيح فأنا اعتقد أن المفهوم غير واضح حتى لدى بعض أعضاء مجلس الشورى. لقد سبق أن اقترحت: (في مقال كتبته في جريدة "الرياض" قبل ثلاث سنوات تقريباً) إنشاء صندوق صناعي يتم تمويله من خارج الميزانية العامة للحكومة عن طريق تخصيص دخل ما يزيد عن إنتاج سبعة ملايين برميل في اليوم مباشرة لهذا الصندوق (مثال: إذا كان إنتاج البترول هو تسعة ملايين برميل في اليوم. يخصص للميزانية التي تعدها وزارة المالية دخل بيع سبعة ملايين برميل فقط وما يزيد عن ذلك - وقدره اثنين مليون برميل وفقاً للمثال - يحول دخله إلى صندوق مستقل يسمى: (الصندوق الصناعي).
ثم - بعد حوالي أسبوعين من نشر المقال - شاهدت على أحد قنواتنا التلفزيونية عرضاً لإحدى جلسات مجلس الشورى يناقش فيها اقتراحاً طرحه المهندس القحص يقترح إنشاء صندوق صناعي للأجيال القادمة ويؤيد الاقتراح الدكتور الثنيان بينما يعارض الاقتراح عضوان آخران في المجلس وحجة المعارض الأول أنه يجب اشباع حاجات الجيل الحالي أولاً ثم التفكير في الجيل القادم أما المعارض الثاني فكان رأيه أنه يوجد لدينا الآن صناديق كافية (وأخذ يعدد أسماء بعض الصناديق - بعضها لم اسمع به من قبل) ولا يحتاج الجيل القادم لصندوق صناعي جديد.

المقصود بالصندوق ليس حفظ (أو تجميع) الأموال السائلة وتقديمها كقروض لمن يطلبها من أصحاب المصانع وإنما المقصود هو: دخول الصندوق دخولاً مباشراً واني (أي: ليس مجرد وسيط) في عملية بناء المصانع وقيام الصناعات على غرار (ولكن ليس تماماً) ما كانت تفعله نمور آسيا رغم أن نمور آسيا كانت تحتاج لرؤس الأموال الأجنبية بينما نحن ظروفنا أفضل منها ومتوفر لدينا رؤوس الأموال ومتوفر لدينا أرخص وأجود أنواع الطاقة وكل ما ينقصنا هو رغبتنا الصادقة في تشجيع شبابنا العاطل للتوجه إلى العمل في الصناعة.

الدرس الأول هو: الصندوق الصناعي ليس فقط للجيل القادم بل هو للجيل الحالي أولاً - قبل أن يكون من أجل الجيل القادم - لأنه: يوفر العمل للشباب العاطل ويوفر لهم دخل يصون كرامتهم ويحل مشكلة البطالة وبالتالي القضاء على المساوئ التي تسببها البطالة (وأعتقد أن الجميع يعرف المساوئ).

الدرس الثاني هو: الصندوق الصناعي لا يتكون رأس ماله من نقود في حوزة الصندوق بل رأس ماله يتكون من مصانع (مباني ومعدات وأجهزة يتم تشغيلها بأيد عمال سعوديين على رأس العمل) تنتج لنا سلعاً مكتوباً عليها صناعة سعودية.

إدارة الصندوق: يجب أن يتمتع الصندوق باستقلالية تامة ويتلقى تعليماته من خادم الحرمين - حفظه الله - ويقدم الصندوق تقارير ربع سنوية (كل ثلاثة أشهر) لمجلس الاقتصاد الأعلى بكل ريال من ايراداته ومصروفاته وسير العمل فيه وتناقش أعماله في جلسات مفتوحة في مجلس الشورى (النقاش من أجل الشفافية والإعلام فقط لأن مجالس الشورى - أو البرلمانات - غالباً ما تكون مقترحات بعض أعضائها فجة ولحب الظهور).

تفعيل الصندوق: للانتقال من نظرية الصندوق إلى تطبيق الصندوق قد يبدو الأمر أول وهلة أنه صعب التطبيق والعقبة (أو الحجة) الوحيدة هي من أين نأتي بالعمال السعوديين؟

الجواب هل حاولنا في السابق أن قمنا بحملة جادة لتوجيه شبابنا العاطل للعمل كعمال في المصانع فرفضوا؟

الجواب: لا لم يسبق. لقد سبق فقط أن وجهت وزارة العمل الشباب للعمل في السوبر ماركت وحراسة الأمن ولبيع الخضار فلبوا النداء وانتشروا للبيع في أسواق: عتيقة والربوة وشمال الرياض وعلى ناصية الشوارع فصادرت البلدية بضاعتهم وحرمونا من شراء نعناع ودوش المدينة الذي كان يباع على شارع الشيخ عبدالله العنقري بجوار جامع الأمير سلطان - حفظه الله - ولكن لم يسبق أن دعت وزارة العمل الشباب للعمل في المصانع رغم أن العمل في المصانع (كما سنوضح أدناه) أعلى دخلاً وأكثر تقبلاً اجتماعياً من العاملين في حمل وتصفيف الخضار والقيام بأعمال التنظيفات في السوبر ماركت.

خطوات التفعيل: قبل أن نسرد الخطوات يجب أن نقول إن نفس السلعة (على سبيل المثال: السيارة) يمكن إنتاجها بطريقتين. ففي الدول التي يتوفر فيها رأس المال (ك: أمريكا) يتم إنتاجها عن طريق تكثيف رأس المال أما في الدول التي تتوفر فيها اليد العاملة الرخيصة (ك: الصين) يتم إنتاجها بزيادة كثافة العمل بالنسبة لرأس المال.

معدل رأس المال السائل بالنسبة للفرد في دول الخليج (بالمناسبة المملكة مرشحة طبيعياً أن تكون مصنع دول الخليج) أعلى من معدله في أي دولة في العالم (لا تقولوا أثبت فأنا ليس لدي إحصائية ولكن تخمين علمي) هذه المزايا الطبيعية للمملكة (أي: الأرض الواسعة وجذب رأس المال الخليجي - ناهيك عن توفر أرخص وأجود أنواع الطاقة) يجعل المملكة مؤهلة لتصبح رائدة في عالم الصناعة الحديثة التي تعتمد على كثافة رأس المال واستخدام التكنولوجيا للتغلب على النقص في عدد الأيدي العاملة. صدقوني أن المملكة تستطيع أن تقود العالم صناعياً (لو صدقت النية) لأنه كلما كانت كثافة رأس المال بالنسبة للعمل أعلى كان التقدم الصناعي أعلى.

أحد أهم مزايا توفر رأس المال (التي يجب أن نستغلها) هي أنه يجعل الشباب العاطل (حتى لو كنا عودناه في السابق على الكسل) يقبل بنفس راضية على العمل. كيف يتم ذلك؟

الجواب: لأن توفر رأس المال يجعلنا نستطيع أن نشتري أحدث أنواع الأجهزة والمعدات واستخدام آخر ما توصلت إليه التكنولوجيا المتقدمة التي تجعل الآلة تقوم بعمل كل الأعمال الشاقة والصعبة ولا يتبقى للعامل السعودي سوى الإشراف على إدارة الآلة في مباني (أي مصانع) مرحية ومكيفة تجعل عمل العامل في المصنع أسهل من عمل كاتب الأرشيف في وزارة العمل أو حتى أسهل من عمل سكرتير الوزير في ديوان وزارة الخدمة المدنية.

سأضرب لكم مثلاً بعمل من الصعب التصور أن يقبل به عامل سعودي ولكن باستخدام التكنولوجيا والنظام الآلي قد يجعل الكثير من الشباب العاطل يقبلون عليه بشراهة: ألا وهو كنس وتنظيف الشوارع فبدلاً من التنظيف بالطريقة المتبعة حالياً يمكن استخدام سيارات التنظيف التي لا تحتاج إلا إلى السائق بينما تقوم هي بعملية الكنس كما نشاهده أحياناً في بعض المدن الغربية وهكذا يصبح اسم الوظيفة سائق فني وليس زبالاً (أو عامل نظافة) إضافة إلى أن التنظيف الآلي أكثر كفاءة من التنظيف اليدوي بشكل لا يقارن.

حملة إعلامية: نحتاج إلى حملة إعلامية جادة لتعريف (وتصحيح مفاهيم) المجتمع بمزايا العمل كعامل في الصناعة - يحترمه الجميع - ولا يقل مكانة عن أي عمل كتابي مقارنة بالعمل ككاتب أرشيف أو ناسخ آلة أو عامل سنترال أو فراش أو حتى سكرتير في مكتب وزير وزارة العمل.

يجب أن نجذب الشباب ونجعلهم يقدمون على العمل في الصناعة بصدر رحب (كما سبق أن جذبناهم إلى الكورة فأصبح اللاعب فخراً بعد أن كان معرة للعائلة). على سبيل المثال: يمكن عرض منظر على قناة الاخبارية لفتاة محجبة يطلب شابان أحدهما يرتدي جاكي العمل وعلى زنده الرجولي مرسوم شعار مستقبل أولاده وأولاد أولاده وشاب آخر يرتدي الشماغ يقبع خلف مكتب (سمي ما شئت من الوزارات) وفي يده جريدة وبيالة شاهي. فتختار العامل لأنه أكثر رجولة وبساعديه يبني مستقبل أجيالنا القادمة.

قبل أن اختم أرجو لا يفهم من كلامي أنه تقليل من عمل كتاب الأرشيف وكتاب الآلة الكاتبة وعمال السنترال والفراشين والسكرتارية وانما هو فقط من باب توضيح الصورة وتبسيط الأمور وسياق الأمثلة.

لنا أكثر من عودة واحدة - إن شاء الله - لالقاء مزيد من الضوء على الصندوق الصناعي. أما موضوع الأسبوع القادم فهو بعنوان: سياسة المملكة الاقتصادية (ثراء للحكومة وفقر للشعب).

* رئيس مركز اقتصاديات البترول

مركز غيرهاو في للربح