حكم الاختلاط

[بن وافي]

حكم الاختلاط حكم الاختلاط حكم الاختلاط حكم الاختلاط حكم الاختلاط

قولي في الاختلاط

د. لطف الله بن ملا عبد العظيم خوجه


ما أريد قوله: أن الخلط ما بين الرجل والمرأة في الوظائف، وفي التعليم، والنشاطات، ليكونا زميلين وصديقين. كارثة من كل الزوايا. وما كان كارثة فهو مكروه، يجب منعه.
وأريد أن أقول: أن الشريعة تحرم هذا الخلط، ولا تصدقوا من يقول غير ذلك، لو كان معمما من جيل قديم، أو متبدلا (= يلبس البدلة)، ومتطورا من جيل ( الجدد).
ولي همّ أن أفصح قائلا: إن الاختلاط يسري ويجري، كما يسرى النار في الهشيم، ويجري الماء من أعلى إلى أسفل؛ لأن العزيمة قد انعقدت على تحقيق هذا الحكم الأوربي الأمريكي، زيادة في التقرب والمودة، والتزين والاسترضاء، ولعله التراخي والخور المانع من الامتناع والمدافعة، أو ربما إعجابا وترحيبا بالخطوة التقدمية، العصرية، الحضارية..؟!!!.

في الجاهلية كان الناس يستبيحون محرمات كثيرة.. جاء الإسلام فتدرج في التشريع؛ تحريما وفرضا، فنشأت الأحكام مرتبة الأهم فالمهم، بدءا بالتوحيد، والإيمان، والإسلام، ثم عرج على العادات والأخلاق، ثم المعاملات، ثم العلاقات.. وهكذا مع تداخل بينها.
فكان مما في تلك المرحلة قبل التشريع، ما ورد من آثار ظاهرها تسوغ الخلط بين الرجال والنساء، في الضيافة والزواج ونحوها، كان ذلك قبل الحجاب، ثم جاء الأمر بالحجاب، ونزل القضاء بقرار النساء في البيوت، وبذلك حكم الشرع بالفصل ومنع من الخلط..
إذ الخلط – بالمفهوم الذي صدرنا به المقال – يتناقض مع الحجاب والقرار.
فمنعت ظواهر التبرج والسفور، ودخول الرجال على النساء، والخلط بينهما.
فجاء المفتون بجمع الذكر والأنثى، فصار يستدل على هذا الجمع بالأحوال قبل الأمر بالحجاب، إما جهلا بتدرج الأحكام، أو ميلا إلى الفتنة.
وبعد الحجاب والقرار في البيت، كانت المرأة معرضة للحاجات والضرورات، فتخرج لتبتاع وتبيع، وتسأل وتتعلم، وتشارك في الجهاد حين الحاجة إليها.. وكل ذلك مع الحشمة، وبقدر الضرورة، لا تزيد على ذلك، لتعود إلى قرارها، كالمتعاطي الدواء يأخذ منه بقدر، والمستعمل النار يقتبس منها بحذر..
فجاء هذا المفتون، فصار يستدل بهذه الأحوال الاستثنائية، ذات الأعذار، المحدودة بحد، على ما لا حد له، ولا قدر..!!. لم يقدرها كالدواء والنار، بل كالهواء والماء. فأغرب في القياس، وجنح عن جادة الصواب، فكان كالفراش والهوام تقع على النار تحسبه ضياء، وكالأعمى يشرب الحمة يحسبها دواء. فكم من أناس ضلوا في المتشابهات والشبهات !!.
ومما وقعوا فيه من المتشابهات: أن صاروا يستدلون على خصومهم باختلاط المرأة في العهد النبوي بالرجال في الأسواق، والطرقات، والطواف.؟؟!!!.
فهذا منهم علامة على ضعف علمهم بمورد الاختلاط، ومحل النزاع، أو إنهم من الذين يضلون عند متشابهه، وإلا فالخلط الذي هو ممنوع ليس هذا الذي يذكرونه؟..

إنما هو: إنشاء مجامع علمية، أو عملية تكون محاضن لزرع الصداقة والزمالة بين الجنسين، ليعملا سويا، ويتعلما سويا، ليس المرور العارض، والكلام العارض.
فذلك النوع من الاختلاط هو المحرم، ويا بلية من يدعي أن الشريعة تبيح ذلك:
- فأين هو إذن من فعله عليه السلام: ألم يفرق بينهما في الصلاة، فجعل للنساء مؤخرة المسجد، وللرجال مقدمه، وقال: (خير صفوف الرجال أولها، وشرها آخرها. وشر صفوف النساء أولها، وخيرها آخر) ؟!.
- وأين هو من فصله عليه الصلاة والسلام بينهما في التعليم، بجعله يوما خاصا للنساء للتعليم ؟!.
- وأين من قوله وامرأة تمشي وسط الطريق: (ليس لكن أن تحققن الطريق، عليكن بالحافات) ؟!.
- وأين هو من قوله: (ما تركت بعدي فتنة هي أضر على الرجال من النساء) ؟.
وإذا كان هذا الخلط مباحا: فلم لم يحرض الصحابة التجار على توظيف البنات في الأسواق؟!
وأين، وأين..؟؟!!..
إذا كان لديهم جوابا صريحا على هذا الفصل النبوي بين الجنسين، وإلا فإنهم مخطئون، ومنهم مضلون..
وليس لنا بعد هذا إلا أن نقول: قد تبين الرشد من الغي.

[أبو عبيدة]

يعطيك العافيه