تضارب اتجاهات قطاعات السوق الرئيسية يكرس ضبابية مسار الأسهم السعودية

[عثمان الثمالي]

تضارب اتجاهات قطاعات السوق الرئيسية يكرس ضبابية مسار الأسهم السعودية تضارب اتجاهات قطاعات السوق الرئيسية يكرس ضبابية مسار الأسهم السعودية تضارب اتجاهات قطاعات السوق الرئيسية يكرس ضبابية مسار الأسهم السعودية تضارب اتجاهات قطاعات السوق الرئيسية يكرس ضبابية مسار الأسهم السعودية تضارب اتجاهات قطاعات السوق الرئيسية يكرس ضبابية مسار الأسهم السعودية

مع تحقيق قيمة التعاملات مستويات متدنية جديدة عند 999 مليون دولار فقط

متعاملون في إحدى صالات التداول للأسهم السعودية («الشرق الأوسط»)

الرياض: جار الله الجار الله
أدى تضارب الاتجاهات في القطاعات الرئيسية لسوق الأسهم السعودية أمس، إلى عدم قدرة المؤشر العام على الامتثال لأي حركة ناتجة عن الأسهم القيادية في هذه القطاعات، خصوصا بعد أن ظهرت هذه النتيجة على إغلاق تعاملات السوق أمس والتي انتهت بفارق سلبي في النقاط مقداره نقطتان فقط، مما زاد في تكريس ضبابية المسار المستقبلي للمؤشر العام.
إذ سلكت الأسهم القيادية توجهات سعرية متباينة، على وجه الخصوص في القطاع البنكي والصناعي، أثر على ثبات المستويات النقطية للمؤشر العام، بعد أن تراجعت البنوك بمعدل 0.65 في المائة، والناتج عن تراجع أسهم 60 في المائة من شركات القطاع، في مقدمتها أسهم مصرف الراجحي المنخفض بنصف النقطة المئوية.
إلا أن السوق استطاعت تعويض هذه الخسارة التي خلفتها أسهم شركات القطاع البنكي، عن طريق القطاع الصناعي، والذي تمكن من الإغلاق على صعود بنسبة 0.78 في المائة، والناجم عن التحرك الملفت لأسهم شركة سابك القائد الأول للقطاع وأكبر المؤثرين على حركة المؤشر العام، والذي أغلق صاعدا ما يعال 1.1 في المائة. كما زاد من تأثير هذا التنافر بالمستويات النقطية بين قطاعي البنوك والصناعة على المؤشر العام، اتفاق أسهم الشركات القيادية الأخرى في قطاع الاتصالات والكهرباء على الثبات وعدم التدخل لترجيح أي طرف من أطراف السوق، بعد أن أغلقت أسهم شركة الاتصالات السعودية وأسهم شركة الكهرباء السعودية على استقرار، من دون تغير في مستوياتها السعرية.
لكن النتيجة التي تميل إلى الاستقرار في المؤشر العام، لا تنعكس على أسهم الشركات، التي غلبت عليها وبكل وضوح الاتجاه المتشائم، إذ تراجعت أسهم 71.1 في المائة من شركات السوق المتداولة أمس، وارتفاع أسهم 19 شركة فقط.
وأنهت سوق الأسهم السعودية تعاملاتها أمس عند مستوى 7845 نقطة بانخفاض نقطتين فقط، عبر تداول 86.04 مليون سهم، لتسجل بذلك قيمة التداول مستويات متدنية جديدة، بعد أن بلغت أمس قيمة 3.7 مليار ريال (999 مليون دولار). كما أصدرت هيئة السوق المالية أمس تقرير تداول لتسعة الأشهر الماضية من العام الجاري، والذي كشف عن تراجع المؤشر العام عن نفس الفترة من العام الماضي بمعدل 31.3 في المائة، كما بلغت القيمة السوقية للأسهم المصدرة للسوق قيمة 1.33 تريليون ريال (354.6 مليار دولار). كما تراجعت كمية الأسهم المتداول خلال هذه الفترة بنسبة 24.5 في المائة مقارنة بالفترة المقابلة ـ بعد أن تم تداول 44.7 مليار سهم، بلغت قيمتها 2004.3 مليار ريال (534.4 مليار دولار) بتراجع بلغت نسبته 55.8 في المائة مقارنة بالتسعة أشهر من العام الماضي.
كما أوضح التقرير الصادر عن «تداول» أمس أن جميع القطاعات اتفقت على الخسارة في تعاملات شهر سبتمبر (أيلول) الماضي عدا قطاع الكهرباء الذي أغلق على استقرار، حيث تصدر قطاع التأمين القطاعات الخاسرة بعد تراجعه بمعدل 17.8 في المائة، يليه قطاع الزراعة بمعدل 15.5 في المائة.
وقد أوضح لـ«الشرق الأوسط» أحمد الحميدي، مراقب لتعاملات السوق، أن الأسهم السعودية تعيش خمولا قويا ناتجا عن عدة عوامل تمكنت من المتعاملين، والناتجة عن الجهات التنظيمية المسئولة عن السوق المالية السعودية، مفيدا أن أهم هذه العوامل تكمن في التوقيت غير الموفق لتعاملات شهر رمضان المبارك والذي زاد من حدة تسرب المتداولين عن التعاملات اليومية.
وأضاف الحميدي أن التوقيت غير المناسب لأغلب المتعاملين كان له أشد الأثر على خمول السيولة خلال الفترة الماضية، كما أن ضبابية القرارات المعلنة بشأن نظام التداول الجديد اثر سلبا على توجهات السوق بالرغم من سلبيتها خلال الفترة الماضية، مما زاد من نسبة تراجع السيولة والتي بلغت مستويات متدنية جديدة.