الخُلع "هروب" من جحيم الأزواج

[صقر قريش]

الخُلع "هروب" من جحيم الأزواج الخُلع "هروب" من جحيم الأزواج الخُلع "هروب" من جحيم الأزواج الخُلع "هروب" من جحيم الأزواج الخُلع "هروب" من جحيم الأزواج

الفقر والكراهية والضعف الجنسي والبخل والإدمان والطمع.. أبرز أسبابه الخُلع "هروب" من جحيم الأزواج أم "عجز" عن مواجهة المشاكل الأسرية؟"الخلع".. حق كفله الإسلام للزوجة، وأقرته نصوص القرآن الكريم والسنة النبوية، لتلجأ إليه عند استحالة العشرة مع زوجها.
خطورة آثاره على حاضر الأسرة ومستقبلها جعلت كثيرا من علماء الدين وخبراء القانون والاختصاصيين يُشددون على مطالبة الزوجة بأن تؤسس طلبها الخلع على أسباب جوهرية قوية، كأن تصل العلاقة الزوجية إلى طريق مسدود.
ويرون أن الخلع هو الملاذ الأخير للزوجة للتخلص من علاقة زوجية فاشلة يستعصي عليها الاستمرار فيها. البعض يعتبر لجوء الزوجة إلى الخلع بمثابة إجراء الطبيب لعملية جراحية لإنقاذ المريض، حيث لا يوجد أمامه سبيل آخر للشفاء من آلامه.
لكن تنامي حالات طلب الخلع وتزايدها يمثل ظاهرة "مقلقة" للمجتمع، تستدعي تكثيف الجهود للقضاء عليها أو على الأقل الحد من آثارها على الأسرة والمجتمع.
العلماء والخبراء أنفسهم يشيرون بأصابع الاتهام إلى الزوجين اللذين يزعمان، خطأ، معرفتهما بحقوق كل منهما على الآخر، بينما الواقع يتنافى مع ذلك تماما، فالجهل بتلك الحقوق وراء غالبية تلك الانهيارات الأسرية.
ويؤكدون أن الجهل ليس وحده وراء تنامي طلب "الخلع" فهناك أسباب أخرى، أبرزها كراهية الزوجة لزوجها، وضعفه الجنسي، وبخله الشديد، أو طمعه الدائم في مالها، وإيذاؤه الدائم لها بالسب والضرب.
ومنها أيضا الفقر الشديد، وعدم القدرة على توفير احتياجات الزوجة والأولاد، إضافة إلى عدم التزام الزوج، وانحرافه، وربما إدمانه المخدرات والمسكرات.
العلماء والخبراء لم يغفلوا دور الأصدقاء والأقارب المحيطين بكل من الزوج والزوجة، حين يتطوع كل منهم بتحريض أحد الزوجين على اتخاذ مواقف متطرفة تجاه الآخر، الأمر الذي يزيد المشكلة الأسرية تعقيدا.
فكيف يمكن مساعدة الزوجين في حل المشاكل التي تنشأ بينهما، والحيلولة دون تفاقمها واستعصائها على الحل؟
وما أهمية توعية الزوجين بحقوق كل منهما على الآخر، حتى نضمن التزام كل طرف بواجباته في إطار الاحترام المتبادل؟
وإلى أي مدى تبرز الحاجة إلى تنظيم دورات تأهيلية لتوعية المقبلين على الزواج من الجنسين بأبعاد الحياة الزوجية، وأهميتها للفرد والمجتمع، ووسائل صيانتها في مواجهة الخلافات العارضة التي لا تستثني غالبية الأسر في كل المجتمعات؟
وكيف يمكن دعم جهود الجمعيات والمؤسسات واللجان المعنية بالإصلاح الأسري، للحفاظ على تماسك الأسرة، وضمان استمرارها باعتبارها أساس المجتمع الناجح؟
أسئلة عديدة يجيب عنها الخبراء والاختصاصيون في السطور التالية.
رئيس محاكم منطقة المدينة المنورة الدكتور صالح بن عبدالرحمن المحيميد يؤكد تعدد الأسباب التي تدفع الزوجات إلى طلب الخلع من الأزواج، ويوضح أن بعضها طبيعي، وبعضها الآخر غير ذلك.
ويقول: من الأسباب الطبيعية لطلب الخلع كراهية المرأة للرجل، لأسباب خلقية، كأن يكون دميماً، أو كبيراً، أو تصدر منه روائح كريهة تسبب لديها عمق الكراهية.
ويضيف أنه من الأسباب أيضا أن يكون الزوج مصابا بضعف جنسي، أو نشاط مفرط، أو لا يراعي شعور زوجته في العناية بنفسه، ولا يبالي على أي حال كان، أو يكون بذيء اللسان، فيؤذيها بقوله أو فعله، أو ضعيف العقل، أو سريع الغضب، بحيث تسبق يده لسانه، أو بخيلاً لا ينفق عليها إلا بشق الأنفس.
وقد يكون الزوج منحرفا، ولا يقوم بحق الله، عز وجل، عليه كالصلاة والصيام، أو يتعاطى المسكرات والمخدرات، أو يرى أن زوجته لا تصلح له منظراً ومخبرا، فيلجأ إلى مضايقتها قولا وفعلا حتى تمل العيش معه، وتتأذى منه، وتطلب الطلاق على عِوَض، تخلصا من شره المفتعل.
فقر.. وملل
قضية مهمة يتوقف أمامها رئيس محاكم منطقة المدينة المنورة مؤكدا أنه من أسباب طلب الزوجات الخلع الفقر، خاصة مع كثرة أفراد الأسرة.
ويقول: إذا لم يستطع الزوج أن يفي بما يلزم أسرته من احتياجات معيشية فإن المرأة تسأم مع مرور الوقت، وتشعر بالمرارة من وضعها ووضع أولادها، فيحدث بين الزوجين ما يُنفّر أحدهما من الآخر، فلا تطيعه ولا يطيعها، وترفع صوتها عليه، فيؤذيها بقوله أو فعله.
ويُوضّح أن الأمر نفسه يحدث عندما تكون المرأة عاملة وذات دخل جيد، فيطلب زوجها منها الإقراض أو المساعدة لما يراه عندها من خير، فتعطيه، ويطلب ثانية ويأخذ، ولا يرد إليها حقها، فإذا رأى منها "تَعلّلا" في العطاء يهددها بالفصل من عملها، ويضع العراقيل أمام وصولها إليه، الأمر الذي يُسبّب لها مشكلات بالعمل من حيث التأخر وضعف الأداء.
ويشدد على أن تزايد حجم المشاكل الأسرية وتراكمها ينعكس سلبيا على أداء العامل، الأمر الذي يجعل المرأة محاصرة بالمشاكل في بيتها وعملها، فتضحي بالزوج، طلباً للخلاص من تلك المشاكل.
تأثير المحيطين
يعود الدكتور المحيميد إلى التوقف أمام قضية أخرى مهمة قائلا: إن من أعظم الأمور ضررا على الأسرة، وأشدها خطرا على سلامة بنيانها "تأثير المحيطين" بالزوج والزوجة.
ويشير إلى أن كلا منهما يذكر لأصحابه وزملائه معاناته من صاحبه، ويُعدّد الأخطاء المحسوبة على الطرف الآخر، دون أن يذكر أخطاءه هو، الأمر الذي يجعل المشكو إليه يتصور أن الشاكي مظلوم ومعتدى عليه، فيتعاطف معه، ويحرضه على اتخاذ مواقف متطرفة تجاه الآخر، ويُزيّن له ما يعالج به مشكلته من الابتعاد، والإساءة القولية والفعلية، فتزداد المشكلة تعقيدا، بما يسمعه كل طرف من مؤيديه ومحرضيه.
ويؤكد ضرورة وجود وعي اجتماعي، وشعور بالمسؤولية أمام الله عز وجل، ونضج في معالجة المشاكل بما يكفل مصلحة الجميع، ويضمن أن يستمع كل طرف من المحيطين به إلى ما يردعه عن غيّه.
دورات تأهيلية
ويرى أنه يصح للزوج عند المخالعة مطالبة الزوجة بأكثر من المهر إن كان لذلك سبب شرعي، مشيراً إلى أن حالات الخلع تختلف عن بعضها البعض، وأن لكل قضية ملابساتها، فأحيانا تفسخ المرأة دون عِوَض إذا كان الزوج سبب المشكلة، وأحيانا بالمهر كاملاً إذا كان السبب من المرأة، وفي بعض الأحيان بأقل إذا كان السبب مشتركاً.
ويلفت إلى كثرة قضايا الخلع بالمدينة المنورة، ويُرجع ذلك إلى سبب رئيسي هو عدم معرفة كل من الزوجين حقوقهما على الآخر، ففي بعض الأحيان يطلب الزوج من زوجته أمراً يعتقد أنه حق له عليها، فلا تستجيب له زعما منها أنه ليس من حقه، والعكس كذلك.. وهذه القضية تمثل "بذرة" المشاكل.
ويقول: لو أن المقبلين على الزواج تلقّوا دورات تأهيلية لدى الجمعية الخيرية للزواج ورعاية الأسرة بالمدينة المنورة، وأحسنوا الاطلاع على مطبوعاتها، وجعلوها مستشارا لهم عند ظهور أي "بادرة "خلاف لاحتوائه قبل أن يتطور ويتحول إلى مشكلة لما حصل كثير من مشاكل الأسرة.
ويجزم بأن الجمعية لديها القدرة على حل أي مشكلة في بدايتها. ويقول: إن الله تعالى أنقذ كثيرا من الأسر من "مشنقة الطلاق" بتدخل القسم المختص بها، كما أن الأرقام والإحصائيات تبشر بخير إلا أن الجهل يبقى "سيد المشاكل".
قضايا "غريبة"
ويُوضّح الدكتور المحيميد أن أكثر أشكال الجهل انتشارا يتمثل في أن الزوج والزوجة يعتقدان أنهما عارفان بحقوق كل منهما على الآخر، بينما حقيقة الأمر خلاف ذلك، لأن الحقوق الزوجية "علم" يجب أن يتعلمه الإنسان، ليقف عند حده.
ويصف الدكتور المحيميد قضايا الخلع بأنها "غريبة" ولولا غرابتها ما حصلت، موضحاً أن للجنة إصلاح ذات البين أثرها الفعال في حل مشاكل الأسرة.
ويشير إلى وجود لجنة في محاكم منطقة المدينة المنورة تحال إليها قضايا الأسرة قبل تقديمها للقاضي، وما تنتهي إليه يصدر به صك يلتزم به الجميع.
ولهذه اللجنة ارتباط وثيق بالجمعية الخيرية للزواج ورعاية الأسرة، وهناك تشاور مستمر وتكامل للأدوار بين لجنة الصلح التابعة للمحكمة ولجنة الصلح التابعة للجمعية، الأمر الذي يُبشّر بخير وعزم على التوسع في رعاية الأسرة، وتوعيتها على أسس علمية.

استشارة "وقائية"
مدير الجمعية الخيرية للزواج بالمدينة المنورة عبدالله الجميلي يؤكد أن الجمعيات تقوم بدور فاعل في مجال الإصلاح الأسري.
ويطالب بتعويد أفراد المجتمع على "الاستشارة" لمواجهة أعباء الحياة، باعتبار الاستشارة ظاهرة صحية حثّ عليها الدين الحنيف عندما قال الله عز وجلّ لنبيه صلى الله علية وسلم: "وَشَاوِرْهُمْ فِي الأَمْرِ".
ويعيب على البعض أنه يرى "الاستشارة" نقصا. ويقول: ينبغي علينا أن نستشير ونحن أصحاء، لنحصل على فائدة فقه الاستشارة الكبيرة، ففي ذلك "وقاية" من الوقوع في المشاكل التي لا تحتاج إلى استشارة بعد حدوثها، وإنما إلى "علاج".
ويشيد الجميلي بالدور الفاعل، والدعم الدائم من أمير منطقة المدينة المنورة سمو الأمير عبد العزيز بن ماجد، ورئيس محاكم منطقة المدينة المنورة، والشيخ عبد الباري الثبيتي، والأخصائيين، وطلبة العلم، للنهوض بقسم الإصلاح الأسري بالجمعية.


قرار "صعب"
من ناحيتها ترى الدكتورة تغريد مالك جليدان أستاذ علم النفس المساعد بجامعة طيبة أنه على الرغم من كل الأحلام والآمال التي تتمناها المرأة المتزوجة وتتراقص في مخيلتها، فإن الظروف تضطرها أحياناً إلى نبذ الحياة الزوجية، لتتخلص من هموم كبيرة، ومشكلات معقدة، فتتخذ قرارا صعبا باللجوء إلى الخلع، بعد أن تبوء محاولاتها للإصلاح بالفشل، وتجد نفسها تعيش واقعاً محبطاً.
وتشير إلى أن النظر بشكل محايد إلى أحوال الزوجة يكشف أن هناك أسبابا قوية تدفعها إلى خوض هذه التجربة المريرة بكل أبعادها.
وتلفت إلى أن قانون الخلع لا ينصف الزوجات، فهن اللاتي يتنازلن عن كل المستحقات المالية، ويخسرن جميع حقوقهن، بما في ذلك مؤخر الصداق، بل إن الزوجة هي التي تدفع للزوج الذي يكون في موقف أفضل منها، لأنها هي التي تريد إنهاء الحياة الزوجية وليس هو.
وتُشدد على أن المرأة لا تقدم على هذا القرار الصعب إلا عندما تصل العلاقة الزوجية إلى حالة الانهيار التام، واستحالة العيش مع زوجها من الناحية الفكرية والعاطفية والجسدية والمادية، ولأنه عادة ما يرفض أن يطلقها بالحسنى.
أسباب نفسية
وتقول الدكتورة تغريد: لا أطالب بوجوب أن تكون الحياة الزوجية "مثالية"، فلا وجود لحياة خالية من المشكلات اليومية التي يعيشها كل زوجين على وجه الأرض، ولكني أعني المشكلات التي تفوق الوضع الطبيعي، وتتراكم لتملأ أحاسيس المرأة بالبغض تجاه شريكها في الحياة، حتى ينتفي السبب الذي من أجله يستمر الزواج، والذي نص عليه قوله عز وجل: "وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِّتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ".
وتبرز العديد من الأسباب النفسية التي تؤدي طلب الخلع قائلة: إن الناس معادن، والأفكار ليست سواء، والقدرات تتباين من شخص لآخر، والتنشئة الأساسية تختلف بين الناس سواء كانوا رجالا أو نساء، والظروف المحيطة بهم لا تتطابق والوازع الديني يتفاوت.
وتلفت إلى أن الزوج قد يكون ناجحا في الحياة، ولكنه يفشل في كسب مشاعر زوجته وأحاسيسها وعقلها، فتلك أمور تتطلب الحب والتقدير والاحترام والمشاركة.. وقد تكون الزوجة ملكة جمال إلا أنها لا تفلح في أسر قلب زوجها وعقله.
وتجزم بأن هناك نساء يعشن حياة زوجية سعيدة على الرغم من الفقر، أو مرض الزوج، أو وجود زوجات أخريات له، وهناك نساء يعشن حياة زوجية مترفة على الرغم من وجود عيوب تملأ أزواجهن من الرأس إلى أخمص القدمين، لأن الزوجة تعلمت كيف تتعايش معه بذكاء وحكمة وتأقلمت مع الظروف، والحكمة تقول: "غَيّر إدراكك للأمور تُغَيّر حياتك".

خلع.. أم هروب؟
تشدد الدكتورة تغريد على أنها ليست من أنصار الانفصال بأي حال من الأحوال، فالطلاق أبغض الحلال إلى الله عز وجلّ، إضافة إلى حقيقة أن كل البشر قد خلق الله فيهم جانبي الخير والشر معا.
وتتساءل: لماذا يصر الزوجان على التنقيب في جانب الشر وإثارته، والوقوف عنده، وجعل نظرتهما الغاضبة تمنعهما من النظر في جوانب الخير وتنميتها وتعزيزها، على الرغم من مأساة تزايد نسب الطلاق في المجتمعات عامة، والمجتمع السعودي خاصة.
وتواصل طرح أسئلتها على الزوجين قائلة: هل غابت المشاعر الرقيقة حتى أصبحت صعبة المنال بين الزوجين؟ وهل يريدان بالفعل حلا لمشكلاتهما معا أم يركبهما العناد والتحدي؟
وتنصح الدكتورة تغريد الزوجين بأن يفكرا جيدا بما هو أهم منهما شخصيا، وهو أبناؤهما وسعادتهم ومستقبلهم، وأن يبتعدا عن أي قرار ينبع من الانفعال والغضب، حتى لا يندما عليه يوم لا ينفع الندم.
رأب الصدع
ويجزم رئيس قسم الإصلاح الأسري بالجمعية الخيرية للزواج محمد سعيد عفيف بأن قسم الإصلاح والمحكمة الشرعية يؤديان دوراً كبيرا في تلافي حالات فسخ النكاح، أو حدوث الخلع، وذلك من خلال تقديم ما بوسعهما من محاولات في سبيل رأب الصدع بين الزوجين، بما يعيد الأمور إلى طبيعتها.
ويوضح أن قسم الإصلاح باشر خلال الفترة من أول شهر محرم حتى نهاية شهر جمادى الثانية من العام الحالي 76 قضية، انتهت 35 منها بالصلح داخل قسم الإصلاح، أي بنسبة 50% تقريبا.
ويؤكد أن القسم باشر خلال شهر رجب الماضي 15 قضية ما بين طلب حسن معاشرة، أو فسخ عقد النكاح، أو طلب نفقة، وتم إنهاء أربع قضايا منها بالصلح بمعدل 25% تقريبا.
ويؤكد أن أعمار غالبية من يلجؤون إلى قسم الإصلاح تتراوح بين 30 عاما و40 عاماً، وتحديدا بنسبة 33% من إجمالي الحالات التي استقبلها القسم، في حين أن المستوى التعليمي لأكثر من 35% منهم يتوقف عند المرحلة المتوسطة، كما أن 67% منهم يُعدّون من منخفضي الدخل.
المهر.. فقط
أما المحامي سعود الحجيلي فيبرز حقيقة أنه لا يوجد ،قانوناً وشرعاً، ما يُلزم المرأة عند طلبها الخلع بأن ترد للزوج أكثر من "المهر" وذلك واضح في قصة امرأة ثابت بن قيس رضي الله عنه التي أخرجها البخاري.
فعن ابن عباس رضي الله عنهما أن امرأة ثابت بن قيس أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله ثابت بن قيس ما أعتب عليه في خلق ولا دين، ولكني أكره الكفر في الإسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أتردين عليه حديقته؟" قالت: نعم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "اقبل الحديقة، وطلِّقها تطليقة".
ويقول الحجيلي: إن الزوجة إذا افتدت نفسها بأن تدفع أكثر من المهر فذلك أمر خاص بها. ويلفت إلى أن نسبة عدد قضايا الخلع بالمدينة المنورة والواردة من قسم الإصلاح الأسري خلال ستة أشهر تعتبر كبيرة نوعاً ما.
ويتناول آخر قضايا الخلع التي وردت إليه خلال الفترة الأخيرة، مشيرا إلى أن من بينها قضية زوجة لم تستمر في عش الزوجية سوى شهر واحد فقط، ثم طلبت المخالعة.
أما أغربها فهي قضية معلمة تزوجت رجلا اعتقدت أنه ملتزم، ثم تبين أنه على خلاف ذلك، وخلال 15 يوماً فقط حدث خلاف بينهما، فضربها عدة ضربات، وتم تحويلها إلى المستشفى، وحصلت على تقارير طبية، فطالبت زوجها بالطلاق، وعرضت عليه إعادة المهر الذي دفعه لها، لكنه رفض عرضها، وأصر على أن تدفع له 250 ألف ريال تكلفة الزواج بالكامل.
ويضيف أن القضية أحيلت إلى لجنة إصلاح ذات البين إلا أن محاولات الصلح بينهما باءت بالفشل، وحكم القاضي بأن ترد المبلغ الذي خسره الزوج بالكامل.
ويشير الحجيلي إلى أنه تم إعداد لائحة اعتراضية على الحكم تضمنت الأحاديث الدالة على عدم جواز إلزام المرأة بدفع أكثر من المهر، وتم نقض الحكم، وإلزام الزوجة بأن ترد إليه ما دفعه مهراً فقط.
وتمت المخالعة، وأعيد المهر بزيادة عن طيب نفس من والد الزوجة، إلا أن الزوج رفض استلام المبلغ، وتم حفظه في بيت المال.