شطا: التضخم سينخفض وستزيد القوة الشرائية للمواطن السعودي

[فاعل خير]

شطا: التضخم سينخفض وستزيد القوة الشرائية للمواطن السعودي شطا: التضخم سينخفض وستزيد القوة الشرائية للمواطن السعودي شطا: التضخم سينخفض وستزيد القوة الشرائية للمواطن السعودي شطا: التضخم سينخفض وستزيد القوة الشرائية للمواطن السعودي شطا: التضخم سينخفض وستزيد القوة الشرائية للمواطن السعودي

شطا: التضخم سينخفض وستزيد القوة الشرائية للمواطن السعودي





عمار شطا


جدة - عمر إدريس:
قال المستشار المالي عمار أحمد شطا العضو المنتدب لشركة الخبير ل "الرياض" إن الدولة نجحت في إدارة السيولة بشكل كبير الأمر الذي جعل الاقتصاد السعودي بعيداً عن الأزمة الاقتصادية العالمية ومما جعلنا نملك من السيولة ما يكفي لمواجهة عشر سنوات عجاف من دون مشكلات، خاصة وأن اقتصادنا حكومي موجه وأن 90% تقريبا من الدخل يأتي من تصدير البترول كمادة أولية.
وأضاف أن المشكلة الأساسية اليوم في سوق الأسهم السعودي هي مشكلة نفسية لأن المواطن يعتقد أن هناك انهيارا تاما للسوق وأن هناك المزيد من الانهيارات، ولكن لو نظرنا بهدوء للتاريخ نجد أن أفضل وقت لشراء الأسهم في أي بلد في العالم هو عندما تكون الأرباح الموزعة عامة على الأسهم في حدود ال 6%، واليوم السعر الموجود في السوق هو أقل من السعر الطبيعي لسوق الأسهم بحوالي 40%-45% لأن السعر المناسب لسوق الأسهم هو ما بين 7900و 12500نقطة، ولكن للأسف بسبب الخوف والرعب الحاصل وانفتاح المواطن السعودي على الإعلام والبلبلة في مصادر المعلومات فقد اثر ذلك سلبا وأدى إلى تضخيم الوضع وإعطائه صورة قاتمة وحجما أكبر من حجمه.
وأضاف أنه لا شك أن الشركات البتروكيماوية المنتجة وغير المنتجة منها في السعودية والخليج عامة هي من سيتأثر من هذه الهزة الاقتصادية العالمية لأنها تواجه انحسار الطلب على المواد التي تنتجها باقتصاد ضعيف للغاية وبالتالي سيكون الطلب على المواد التي تنتجها متواضعا مما يقلل من احتمال تحقيقها أرباح في السنوات الأولى من إنتاجها، وفي نفس الوقت ستواجه الشركات البتروكيماوية القائمة منافسة أكبر حيث سيكون هناك عدد كبير من المنتجين وعدد قليل من المشترين بسبب وجود عوامل الخوف والرعب في العالم.
وقال ان جميع البنوك تحاول الحفاظ على النقد وإيداعه في أضمن الأدوات المالية في العالم وهي السندات الحكومية الأمريكية قصيرة الأجل، ولهذا السبب فإن هناك طلبا كبيرا على الدولار في العالم وقد تحسن وضعه بمعدل 10% في الأسابيع الماضية، ولأن الريال السعودي مرتبط بالدولار الأمريكي فإن هذا التحسن في قيمة الدولار سيؤثر علينا إيجابا حيث سيؤدي إلى انخفاض نسبة التضخم في المملكة وبالتالي فإن القوة الشرائية للمواطن السعودي ستتحسن لأن الريال ستكون قيمته الشرائية أمام العملات الأخرى أقوى، كذلك سترتفع قيمة الودائع متوسطة الأجل بسبب تزايد الطلب على النقد وكعامل رد فعل نتيجة الخوف الموجود في السوق بين المؤسسات المالية. اليوم، سوق الأسهم رخيص وهذا أفضل وقت لشراء الأسهم السعودية فهناك شركات كثيرة توزع أرباحاً تصل إلى حدود 10%، مثلاً شركة الاتصالات توزع حوالي 10% وشركة صافولا توزع حوالي 5% وسابك حوالي 7% وهذه الأرقام لا تتكرر إلا كل 30سنة وبالتالي فإن كل من امتلك القدرة على الاستثمار لمدة تزيد عن الثلاث سنوات فهذا هو أفضل وقت للاستثمار طويل الأجل.
واقترح على هيئة السوق المالية عدم إنزال شركات (خضراء) غير منتجة للسوق ورفع الشفافية والتأكد من أن جميع الشركات تعلن عن ميزانيتها في الوقت المحدد وأن يدرك أعضاء مجلس الإدارة أن دورهم فقط وضع الإستراتيجيات الملائمة والتأكد من أن إدارة الشركة تطبقها مع الاستعانة بالخبرات العالمية في إدارة أسواق المال، وأن يكون هناك تنسيق بين هيئة سوق المال ومؤسسة النقد العربي السعودي بحيث يكون لمؤسسة النقد دور فعال في مراقبة حركة السيولة لدى البنوك الاستثمارية وأن يكون لها دور إشرافي على هذه البنوك.
وأستطرد قائلا أنه خلال أقل من عشرين سنة قادمة سيرى العالم بروز قوى أخرى من المتوقع أن يكون لها دور أساسي في إدارة دفة الاقتصاد العالمي في الفترة المقبلة ومنها الهند وروسيا والصين ولربما مجلس التعاون الخليجي، إذ أن العالم قد أكتشف مؤخراً أنه لا يمكن الاعتماد على قطب واحد لا في الحرب والسلم ولا في الاقتصاد والذي حدث يوضح ضعف أمريكا وبالتالي الجيوسياسي.
وحول الإجراءات الاستباقية التي كان من الممكن اتخاذها لتفادي الأزمة الاقتصادية الأمريكية قال ما حدث هو أن الحزب الجمهوري في الفترة التي دخل فيها حرب العراق أراد أن يلهي الشعب الأمريكي بفقاعة العقار وتوفير التمويل اللازم لهذه الفقاعة بصرف النظر عن القدرة على تسديد تلك الديون. واستبعد العضو المنتدب لشركة الخبير عمار شطا في ختام حديثه ل "الرياض" وجود فرصة للمزيد من الاندماجات في السوق السعودي لعدم وجود شركات ضخمة تتعامل في نفس المجال مع اتساع قاعدة الشركات العائلية الراغبة في الحفاظ على كيانها العائلي التجاري، لكنه استدرك قائلا ان هناك مجالاً واسعاً لإعادة هيكلة بعض من تلك الشركات. كما شدد على أهمية الدور الذي يمكن أن تقوم به هيئة سوق المال في الفترة القادمة وهو التأكد من وجود المقومات المتكاملة في جميع الشركات المساهمة حيث انه من الملاحظ وجود شركات لها مجلس إدارة مع عدم وجود موظفين بها، وأنه من المستحسن أن تتكون مجالس الإدارة من المستقلين أصحاب الخبرة.
__________________