الاخبار الاقتصادية ليوم السبت15جماد الاول 1428هـ الموافق 2/6/2007م

[عثمان الثمالي]

الاخبار الاقتصادية ليوم السبت15جماد الاول 1428هـ الموافق 2/6/2007م الاخبار الاقتصادية ليوم السبت15جماد الاول 1428هـ الموافق 2/6/2007م الاخبار الاقتصادية ليوم السبت15جماد الاول 1428هـ الموافق 2/6/2007م الاخبار الاقتصادية ليوم السبت15جماد الاول 1428هـ الموافق 2/6/2007م الاخبار الاقتصادية ليوم السبت15جماد الاول 1428هـ الموافق 2/6/2007م

سهم محلي
الصادرات...أداء متذبذب بشكل لافت للنظر رغم تعدد أنشطة الشركة الواعدة



عبدالعزيز حمود الصعيدي
أسس الشركة السعودية للصادرات الصناعية مجموعة من كبار المستثمرين الصناعيين والبيوت المالية الرائدة عام 1990، وهي بمثابة بيت التجارة الأمثل في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا لتعدد نشاطاتها في هذا المجال.

تتولى "الصادرات" والمعروفة بالرمز "SIEC" بتصدير واستيراد مختلف المنتجات حول العالم، مثل: الأسمدة، المنتجات الكيماوية، المنتجات البتروكيماوية، منتجات المباني، كما تمنح الشركة التسهيلات والخدمات المتوافرة لديها لجميع عملائها من مصنعين، وموردين، ومستهلكين، ويمتد نشاطها ليخدم أكثر منً 40سوقاً على مستوى العالم، خاصة في الشرق الأوسط، الهند، شرق آسيا، وأفريقيا.
تقدم الشركة أيضا خدمات الشحن البحري والبري لجميع عملائها في الأسواق التي تقوم بالتصدير إليها، ويمثلها في ذلك مكاتب ووسطاء خاصون في بلدان عدة، منها: هولندا، ألمانيا، تركيا، دبي، اليمن، إيران، الهند، وتايلاند.
ولتعزيز مكانتها، تقدم الشركة خدمات وتسهيلات لعملائها، لعل من أبرزها: توقيع الاتفاقيات مع المصانع لتصدير منتجاتها، العمل كشريك فعّال للمصانع لتسويق وتصدير هذه المنتجات، الدفع للمصانع عند الشحن، التعامل وفق إستراتيجية تسويق تتناسب مع كل سوق من الأسواق المستهدفة، كما تغطي الشركة مشاكل الدفع والتوزيع وغيرها، وذلك بالتعاون مع وكلاء المصانع في الأسواق الأخرى مع تقديم التسهيلات اللازمة لهم، وخلق وتوطيد علاقات على المدى الطويل مع التجار والموزعين في الأسواق لضمان استمرار تزويدهم بالمنتجات، تقديم كامل الخدمات الخاصة بالشحن والفحص ومراجعة المستندات وخطوات الدفع وغيرها، إعداد وتقديم ومتابعة مستندات الشحن وغيرها، المشاركة نيابة عن المصانع في مناقصات الحكومات في جميع الأسواق المستهدفة بتقديم الضمانات المطلوبة والتخليص والمناولة وغيرها، تقديم خدمات وتسهيلات في مجال التمويل اللازمة لعملائها من خلال خطوات وترتيبات مالية مع كثير من البيوت المالية تتماشى مع كل سوق وعميل على حدة.
تشمل خدمات الشركة على سبيل المثال: قبول خطابات الاعتماد غير المعززة، وتقديم الضمانات البنكية الخاصة بالمناقصات حسب نوع الصفقات التجارية وطبيعة البلد من خلال تقييم شامل لكل سوق وعميل على حدة.
ترتبط الشركة بعلاقات مالية ممتازة مع عدد من البنوك والبيوت المالية في المنطقة، ومنها: الصندوق السعودي للتنمية، البنك الإسلامي للتنمية، المؤسسة العربية لضمان الاستثمار، البنك السعودي البريطاني، البنك السعودي الهولندي، بنك الرياض، البنك الأهلي التجاري.
ومن ضمن المنتجات التي تنشط فيها الشركة السعودية للصادرات الصناعية التعامل في التجارة العامة علاوة على مميزاتها التنافسية في بعض المنتجات الخاصة مثل المنتجات السائبة والمواد الخام الخاصة بالمصانع وعلى سبيل المثال تتعامل الشركة مع المنتجات التالية: المواد السائبة مثل: الاسمنت، الحديد، القمح، الأرز، فول الصويا، الذرة. الأسمدة مثل: الكبريت، الداي أمونيا فوسفات، اليوريا، الفوسفات، البوكسايت، الأمونيا.
مواد الخام الخاصة بالمصانع مثل: الحديد، المواد الكيماوية، الكلنكر، البوكسايت.
المواد الأخرى مثل: أحماض الكبريت، البوليمرز، الأنابيب، أسياخ الحديد الخاصة للبناء، الصودا الكاوية، الزيوت، المواد العازلة، الإسفلت، منتجات البلاستيك، جميع الأعلاف الحيوانية، الأسماك والدواجن، المكيفات، الشاحنات، الكابلات الكهربائية.
وحسب إقفال سهمها الأسبوع الماضي على سعر 70ريالا، بلغت قيمة الشركة السوقية 756مليون ريال، موزعة على 10.8مليون سهم، مملوكة بالكامل للقطاع الخاص كالتالي: نسبة 56.39في المائة شركات ونسبة 43.61في المائة أفراد.
ظل نطاق سعر السهم خلال الأسبوع الماضي بين 66.75ريالاً و 80، في حين تراوح مجال السعر خلال عام بين 32.17ريالاً و127.37، ما يعني أن السهم تذبذب خلال عام بنسبة 127.37في المائة، وفي هذا ما يشير إلى أن سهم "الصادرات" عالي المخاطر، وبما أن سهم الشركة ليس للمضاربة، أي ليس من تلك الأسهم النشطة في التداولات اليومية، جاء متوسط الكميات المتبادلة يوميا عند 6.2ملايين سهم، ما يعكس واقع الحال.
من النواحي المالية، أوضاع الشركة جيدة جدا، فقد بلغ معدل المطلوبات إلى حقوق المساهمين 38.67في المائة، ونسبة المطلوبات إلى الأصول 27.89في المائة، وهما ضمن المسموح به، خاصة بعد مقارنة هذه النسب مع معدلات السيولة النقدية عند 187في المائة والسيولة الجارية 287في المائة، ما يبين أن الشركة محصنة ضد أي التزامات مالية قد تواجهها، سواء كان ذلك على المدى القريب أو البعيد.
وفي مجال الإدارة والمردود الاستثماري، جميع أرقام الشركة تضعها في مركز التساؤل، فجميع مؤشرات أداء الشركة في تذبذب مستمر، وعلى مدى السنوات الخمس الماضية رغم تعدد نشاطاتها وعدم وجود منافس لها في هذا المجال، ومع أن إجمالي أصول الشركة زاد من نحو 150مليون ريال عام 2005إلى أكثر من 163مليوناً عام 2006، إلا أن إجمالي حقوق المساهمين تقلص من 130.42مليوناً عام 2005إلى 117.73مليوناً عام 2006، أيضا هناك تذبذب في صافي الربح التشغيلي الذي بدأ يرتدي اللون الأحمر بدأ من العام الماضي 2006، كما طرأ انخفاض كبير في صافي الربح، بلغت نسبته 62.27في المائة، عندما تراجع صافي ربح عام 2005من 31.62مليون ريال إلى 11.93مليوناً ريال للعام 2006، ويبدو أن سيناريو الخسائر سيستمر، لأن أرباح الربع الأول للعام 2007تراجع إلى 1.05مليون من نحو 11مليون عام 2006.وفي مجال السعر والقيمة تجاوز مكرر الربح الإجمالي 42ضعفا للعام 2006، كما جاء مكرر الربح التشغيلي سالبا، ما يوحي بأن السهم مبالغ في سعره عند 70ريالاً، ويعزز ذلك أيضا قيمة السهم الدفترية التي انخفضت إلى نحو 12ريالا للعام 2006من 18ريال لعام الماضي 2005، أي أن مكرر القيمة الدفترية للعام 2006بلغ 6.42أضعاف، وهو مكرر مرتفع جدا ويوحي بأن السعر مبالغ فيه إلى حد كبير.
وبعد دمج هذه النسب والقيم ومقارنة ذلك بمؤشرات أداء السهم، يبدو جليا أن سعر سهم "الصادرات" مبالغ فيه جدا، وذلك بناء على المعطيات الحالية، والمأمول أن يطرأ تحسن على ربحية الشركة على المدى القريب.
هذا التحليل لا يعني بأي حال من الأحوال توصية بالشراء، بالبيع، أو بالمحافظة على السهم، بل يقتصر الهدف الرئيسي منه على وضع الحقائق أمام المستثمر الذي يتحمل تبعة ما يترتب على قراراته.
استخلصت جميع أرقام هذا التحليل من موقع الشركة، أو من مواقع أخرى نتوخى فيها الدقة، وبالنسبة للشركات التي لا تنشر بياناتها أو قوائمها المالية فهذا يجعل مهمة الجريدة أكثر صعوبة، وتفرض على المحلل أن يستخلص الأرقام بنفسه، ومع أن النتيجة النهائية دقيقة إلى أبعد حد ممكن، إلا أن المهمة صعبة وتستهلك الكثير من الوقت.
من هذا المنطلق المأمول من جميع الشركات والبنوك المساهمة نشر قوائمها المالية، وتحديث بياناتها على موقعها أولا بأول حتى نستطيع نشر آخر التطورات التي حققتها المنشأة.

[عثمان الثمالي]

أوضح أنه جرى تحديد 500مليار دولار لقطاعات الطاقة والنقل والصناعات القائمة بالمعرفة
محافظ هيئة الاستثمار يلتقي مسؤولين عالميين في مدينة الملك عبد الله الاقتصادية



رابغ - علي الفارسي:
التقى محافظ الهيئة العامة للاستثمار عمرو الدباغ بممثلي مجموعة جنرال الكتريك والذين ترأسهم نائب رئيس المجموعة رئيس مجلس إدارة المجموعة جون رايس بحضور ما يقارب شخصيات مختلفة من الجنسيات العربية والأجنبية وصاحبهم إلى مدينة الملك عبد الله الاقتصادية برابغ عدد من ممثلي الصحف العربية والعالمية والقنوات الفضائية.
وأوضح "الدباغ" العديد من الجوانب الهامة والمشاريع المستقبلية في المدينة الاقتصادية وقال إن الهيئة العامة للاستثمار لا تروج عن الفرص الاستثمارية في المدن الاقتصادية فقط بل لكل الفرص الاستثمارية في المملكة، والاهتمام جار بالقطاعات الثلاث التي نصت عليها الاستراتيجية الاقتصادية وهي الطاقة، والنقل، والصناعات القائمة بالمعرفة، وقد تلقت الهيئة العامة دراسات مبدئية للفرص الاستثمارية المتواجدة فيها وتم تحديد 300مليار دولار للطاقة، و 100مليار دولار للنقل، و 100دولار للصناعات القائمة بالمعرفة، ونحن دورنا الترويج لها أي كان موقعها بالمملكة داخل المدن الاقتصادية أو خارجها.
وأضاف : نحن معنيين بالترويج للاستثمار وتطوير البيئة الاستثمارية بالإضافة إلى متابعة تطوير البني التحتية الخاصة بالمدن الاقتصادية لدعم تدفق الاستثمار سواء الأجنبي أو الوطني.
وأشار إلى إن الهيئة العامة دائماً تتلقى أفكاراً وعروضاً عديدة ونحن دائماً نؤكد أن مفهوم المدن الاقتصادية هو أن يأتوا لنا بالفكر والعقار والإمكانيات المالية ونحن بدورنا ندرس تلك الأفكار والعروض فمتى ما وجدناها ملائمة مع توجهات الهيئة نخضعها للدراسة والتطوير حتى تصل لمرحلة التنفيذ، وهذا ما حدث مؤخراً لدينا بتلقينا التوجيه من المقام السامي بدراسة إنشاء مدن اقتصادية في الشمال والشرق. ورداً على سؤال "الرياض" حول مبادرة (10*10) قال: هذه المبادرة هي لتحسين بيئة الاستثمار وتنافسية البيئة الاستثمارية الخاصة بالمملكة العربية السعودية على المستوى العالمي حتى تصل إلى مصاف أفضل عشر دول اقتصادياً في العالم من حيث تنافسية البيئية الاستثمارية وهناك معايير وتقارير للتصنيف تحدد مدى تقدم الدول في تنافسية بيئة الاستثمار ومدى قدرتها على جذب اكبر قدر من رؤوس الأموال ويبين ذلك تقرير البنك الدولي الذي يصدر في شهر سبتمبر من كل عام ففي السنوات الأخيرة حققت المملكة قفزة جيدة حيث تقدمت من المركز 67إلى 38والمتوقع بمشيئة الله أن تتحسن في الأعوام القادمة إلى أفضل من ذلك بكثير في ظل هذه الخطط والدعم المتواصل من قادتنا حفظهم الله.

[عثمان الثمالي]

كبسولة اقتصادية
متى يكون سعر السهم جاذبا للمستثمرين



عبد العزيز حمود الصعيدي
يكون السهم جاذبا، ويصبح سعره مغريا، إذا توافرت له جميع مقومات التحليل الأساسي، سواء كان أحد، بعض، أو كل مؤشرات أداء السهم التي من أبرزها: القيمة العادلة، النمو في الربح التشغيلي، المردود أو العائد المجدي، مكرر الربح التشغيلي المنخفض، أو التحسن المستمر في أداء الشركة ذات العلاقة.
تحدد قيمة السهم الدفترية مدى عدالة سعر السهم، بشرط أن يدعم هذه الميزة مؤشر آخر من مؤشرات أداء السهم الأنفة الذكر، فكلما اقتربت قيمة السهم الدفترية من قيمة السهم السوقية أصبحت قيمة السهم عادلة، وبالتالي أصبح السهم جاذبا، والشرط الوحيد هو أن تكون قيمة السهم الدفترية في تحسن مستمر، أي أن لا تكون الشركة خاسرة، وهناك حالات تكون فيها قيمة السهم الدفترية جيدة ولكنها تنقص كل عام عن سابقه ما يعني أن الشركة تبيع أصولها، فالشركة الخاسرة تستنزف أصولها بالبيع لتغطية تكاليف التشغيل الناجمة عن الخسائر، وبإيجاز متناه إذا كان مكرر القيمة الدفترية في تحسن، ويوازي قيمة السهم السوقية، وكان مكرر الربح موجبا وفي انخفاض يقال ان سعر السهم عادل، فمثلا شركة سعر سهمها السوقي 50ريالا، وقيمة السهم الدفترية 39ريالا، وكانت قيمة السهم الدفترية للعام السابق 37ريالا، والعام الذي قبله 35ريالا، ومكرر الربح على السهم منذ سنتين كان 90ضعفا، فأصبح 70في العام السابق، وخلال العام الماضي أصبح مكرر الربح 60ضعفا يجوز لنا ودونما تردد القول بأن سعر سهم هذه الشركة عادل، هذه العجالة ربما تعني المستثمر بوجه خاص.
في حال تعثر أداء مثل هذه الشركة خلال أي فصل من فصول السنة، فهذا لا يعني أن الشركة أصبحت غير مجدية أو أن سعر سهمها بات غير عادل، إلا إذا استمرت الحال في الربع الثاني، فالموضوع بحاجة إلى استقراء وتمحيص.
تهتم القيمة العادلة للسهم بالقيمة الدفترية كما سلف، بينما يركز مؤشر النمو على التحسن المطرد في أرباح الشركة نتيجة التوسع في أنشطتها التشغيلية، تقليص تكاليف التشغيل، أو الزيادة في الأرباح التشغيلية التي تحققها الشركة من هذه الأنشطة، فالشركة التي تنمو أرباحها التشغيلية كل سنة وبشكل ملحوظ تندرج ضمن شركات النمو، ويمكن قياس هذا المؤشر "مكرر الربح على النمو" والمعروف عالميا باسم "peg" بعملية حسابيه بسيطة، فبعد الحصول على متوسط نمو أرباح الشركة خلال السنوات الخمس الماضية مثلا، وقسمة "مكرر الربح التشغيلي" على هذا المتوسط، نحصل على مكرر الربح على النمو، فإذا جاءت النتيجة أكثر من الوحدة يعتبر سعر السهم مبالغا فيه ويمكن تحديد مدى المبالغة في سعر السهم بمدى زيادة هذا المعدل أو بعده عن الوحدة، فالسهم الذي يبلغ فيه هذا المعدل 3مثلا يعتبر مبالغا في سعره جدا ما لم يكن من أسهم القيمة، وإذا قل هذا المعدل عن الوحدة، مثلا سهم يبلغ فيه "مكرر الربح على النمو" 0.5، يعتبر جاذبا بل مغريا، لأنه دون السعر العادل بكثير، وعندما يصبح الرقم مساويا للوحدة يصبح سعر السهم عادلا.
بعض المستثمرين يعتبر الأسهم بمثابة مصدر دخل له أو لعائلته، ولا يهتم كثيرا بسعر السهم ولا بالسعر العادل أو السعر السوقي للسهم، فهذا المستثمر يبحث عن تدفق نقدي سنوي أو نصف سنوي من الأرباح التي توزعها الشركة، ويوجد بعض الشركات التي توزع أرباحا مجدية إلى حد كبير، وصلت نسبتها في بعض الأحيان إلى 10في المائة من قيمة السهم السوقية، أو ما يوازي نسبة 30في المائة من متوسط قيمة السهم الاسمية، فالمستثمر الذي يمتلك مليون ريال يحصل على دخل، نتيجة استثماره في مثل هذه الشركة، على 100ألف ريال سنويا، أي 8333ريال شهريا، هذا دون احتساب الأرباح الرأسمالية التي تنجم عن امتلاك هذا المستثمر لأسهم مثل، يحصل هذا المستثمر على 10آلاف سهم، ويحقق مثل هذا المستثمر أرباحا رأسمالية حين يرتفع سعر سهم هذه الشركة إلى 150ريال مثلا، لأن قيمة محفظة هذا المستثمر تصبح 1.5مليون ريال، أي أن هذا المستثمر حقق أرباحا رأسمالية بنسبة 50في المائة، فلو أراد بيع نصف الكمية التي يمتلكها ومن ثم عاود شراء السهم عندما ينخفض، يحقق ربحا رأسماليا إضافة إلى العوائد التي يحصل عليها من توزيعات الأرباح التي تمنحها الشركة، وأمام هذا المستثمر عدة فرص، منها أن يبحث عن شركة أخرى مماثلة يكون سعرها أفضل ويشتري بالمبلغ الناتج من بيع الشركة الأولى كمية من الأسهم، وذلك في حال لم تعاود الشركة رحلة هبوط ليعوض كمياته التي باعها في نفس الشركة.
يعتبر مكرر الربح بمثابة المفتاح السحري لجميع مؤشرات أداء أي سهم، فهو نقطة البداية لتحليل أي سهم من الناحية الأساسية، شريطة أن يكون هذا المكرر ناتجا من أنشطة الشركة التشغيلية، أو المتكررة إن صح التعبير، فلو أن شركة لديها أنشطة استثمارية متعددة وتتسم أرباحها من هذه الأنشطة بالاستمرارية والاستقرار، أي تكون هذه الأرباح غير التشغيلية متكررة سنويا فهذا أمر جيد ويمكن اعتباره من ضمن نشاط الشركة تجاوزا، ولكن تقع الكارثة عندما تدخل الشركة في أنشطة استثمارية بعيدة عن تخصصها، وتتكبد نتيجة لذلك خسائر فادحة كما حدث لكثير من الشركات التي تركت نشاطها الرئيسي وركزت على المضاربات في أسهم خاسرة، نتج عنها أن تكبدت الشركة المستثمرة من جراء ذلك خسائر كبيرة.
الخلاصة أن أي شركة يأتي مكرر الربح التشغيلي عليها دون 20ضعفا فهي جديرة باهتمام أي مستثمر، وإذا اقترب المكرر من 15ضعفا، أصبحت الشركة مشجعة على الاستثمار فيها، وإذا بدأ المكرر يزحف نحو 10أضعاف فسعر السهم أضحى جاذبا بكل المقاييس، وأما إذا عزز هذا المكرر التشغيلي مؤشر آخر لأداء السهم مثل القيمة الدفترية، مكرر الربح على النمو، أو التحسن في أداء الشركة، يصبح سعر السهم مغريا جدا. التحسن المستثمر في أداء أي شركة يظهر إلى حيز الوجود عندما تحول الشركة جميع الأرقام والأحوال السلبية لديها إلى إيجابية، وليس المعني هنا الأرقام السالبة من قوائم الشركة المالية، فالأرقام السالبة في قائمة التدفقات النقدية من الاستثمارات أو التمويل تعتبر جيدة، ولكن المقصود لو أن شركة قلصت خسائرها عام 2001البالغة 12مليون ريال مثلا إلى خسائر قدرها مليونا ريال عام 2006، وأي شركة تستطيع ذلك نتيجة لعدة عوامل لعل من أهمها: تقليص مصاريف التشغيل، تهميش تكلفة البضاعة المباعة، توحيد منتجاتها مع تغييرات بسيطة وغير جوهرية، توحيد نوعية قطع الغيار لمنتجاتها حتى لا يتذمر العملاء من عدم توافر قطع الغيار، استبدال العمالة كل سنتين أو ثلاث حتى لا تتحمل الشركة أعباء كبيرة عند تسوية مستحقات العاملين فيها، والقائمة تطول، ولكن مثل هذه الآليات ستساهم حتما في تخفيض تكاليف التشغيل، ومثل هذه الشركات تعتبر واعدة على المدى البعيد لأنها تحاول جادة في تحسين أدائها والبحث عن أسباب الخسائر للتخلص منها.

[عثمان الثمالي]

زار اكاديمية الفيصل العالمية وبحث عددا من اوجه التعاون
السفير الاندونيسي يشيد بالعملية التنموية الشاملة في المملكة




السفير الاندونيسي خلال لقائه بالطويل في مقر المجموعة العربية للتعليم والتدريب بالرياض

كتب - اسماعيل الصالح:
نوه السفير الاندونيسي لدى المملكة الدكتور سالم سقاف الجفري بالتطور والنمو الذي يشهده قطاع التعليم والتدريب في المملكة العربية السعودية، لافتا الى عدد الجامعات والكليات التقنية والمعاهد الفنية التي تم افتتاحها مؤخراً في معظم مناطق المملكة بتوجيه من خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز والتي تستقطب آلاف الشباب السعودي للاستفادة من احدث تقنيات العصر.
وأكد السفير الجفري ان سوق العمل بالمملكة يعد من اكبر الأسواق عالميا في استقطاب الكوادر العلمية المتخصصة وذلك نظرا للنمو السريع الذي يشهده الاقتصاد السعودي مواكبة لمشاريع التنمية الشاملة التي يرعاها خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين، جاء ذلك اثناء زيارة قام بها الى اكاديمية الفيصل العالمية التقى خلالها احمد بن عبدالرحمن الطويل مدير عام الأكاديمية وعدد من مسؤوليها الذين رافقوه في جولة على مختلف الأقسام حيث اطلع على المرافق والتجهيزات التقنية التي يضمها مبنى الأكاديمية مبديا اعجابه بالتقدم الكبير والمستوى العلمي المتقدم لدى الأكاديمية من تجهيزات وكوادر علمية ومشيدا بالدور البارز الذي يقوم به مسؤولو الأكاديمية في خدمة الوطن بإيجاد جيل من الشباب السعودي المتدرب على احدث التقنيات الحديثة متمنيا ان يكون هناك تعاون علمي مثمر بين اكاديمية الفيصل العالمية والجامعات ومراكز التدريب الاندونيسية مبديا استعداد السفارة لتقديم كل دعم وعون لإيجاد وتحقيق هذا التعاون. من جانبه رحب الأستاذ احمد الطويل بالسفير الاندونيسي وشكره على هذه الزيارة مؤكدا ان اكاديمية الفيصل العالمية تعمل على الارتقاء والنهوض بالتعليم والتدريب سواء في المملكة او في وطننا العربي وعالمنا الإسلامي من خلال توجيه الشباب للاستفادة من التطور الذي يشهده العالم في كافة حقول العلوم والمعرفة، منوها الى ما ذكره السفير حول مستقبل التعاون بين الأكاديمية والمؤسسات التعليمية والتدريبية في اندونيسيا مؤكدا استعدادهم لفتح مجالات التعاون نحو آفاق ارحب في التعليم والتدريب مع كافة الهيئات والمؤسسات التعليمية والتدريبية. وفي ختام اللقاء قدم الأستاذ احمد الطويل درع الأكاديمية لسعادة السفير بمناسبة زيارته للأكاديمية.

[عثمان الثمالي]

مصرف الراجحي يرعى منتدى الرياض الاقتصادي



الرياض - محمد الحيدر:
يرعى مصرف الراجحي منتدى الرياض الاقتصادي الثالث والمقرر انعقاده خلال الفترة من 11/22-1428/11/24ه الموافق 2- 4ديسمبر المقبل بقاعة الملك فيصل للمؤتمرات بفندق الرياض انتركونتننتال تحت رعاية كريمة من لدن خادم الحرمين الشريفين رئيس المجلس الاقتصادي الأعلى الملك عبدالله بن عبدالعزيز حفظه الله.
وقال عبدالله بن سليمان الراجحي الرئيس التنفيذي لمصرف الراجحي: إن من أبرز ما يسجل لصالح هذا المنتدى المهم هو أن القضايا التي ستطرح أمامه يسبقها إعداد وترتيب جيد من قبل مجلس الأمناء الذي يضم نخبة متميزة من أبناء الوطن المهتمين بالشأن الاقتصادي، حيث إن ورش العمل واللقاءات المفتوحة التي تسبق قيام المنتدى والتي تشهد حضورا نوعيا وكميا لافتا ؛ تخصص لرصد أهم وابرز القضايا والمحاور التي ستتم مناقشتها وطرحها في دورة المنتدى القادمة بإذن الله تعالى مما يجعل مخرجاته تتمتع بالحيوية والغزارة، وهذا في رأيي ما سيجعل المنتدى الذي تحتضنه غرفة الرياض يحقق أهدافه بشكل عملي يعود بالفائدة على المجتمع السعودي والاقتصاد الوطني الذي نسعى جميعا لتطويره ودعم نموه وتفوقه.
وأضاف: إننا نعقد آمالا كبيرة على هذا المنتدى الذي يحظى بمشاركة فاعلة من نحو 1500رجل وسيدة أعمال من كافة مناطق المملكة بحضور مسؤولي الدولة في القطاعات المختلفة، حيث تلتقي فيه الفعاليات الحكومية والخاصة ويتم تبادل الأفكار والرؤى في بيئة حوار مفتوح ستكون نتائجه وتوصياته مركزة ومفيدة .
وقال الراجحي إن هذا المنتدى يلبي دعوة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز بأن يكون للقطاع الخاص دور رئيس في تطوير الاقتصاد الوطني في ضوء المتغيرات الإقليمية والدولية الماثلة الآن، ومنها مواجهة استحقاقات الانضمام لمنظمة التجارة العالمية وتحسين مناخ الاستثمار وتعزيز كفاءة الأجهزة والمؤسسات الحكومية وتحسين فرص مشاركة القطاع الخاص في تحقيق التنمية المستدامة إضافة إلى ترقية أداء الكوادر البشرية وزيادة مستوى الانتاجية والمنافسة.
وأكد أن هذا المنتدى بات يشكل أهمية إستراتيجية للاقتصاد السعودي الذي يستشرف بدوره آفاقا واعدة في ظل القيادة الحكيمة لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين يحفظهما الله، كونه عمل خلال دورتيه المنصرمتين ضمن إطار مؤسسي وبمنهجية ذات ملامح عالمية تطبقها الدول والمؤسسات المرموقة؛ الأمر الذي انعكس في الاهتمام الرسمي الواضح بتوصيات المنتدى في دورتيه السابقتين من خلال الحث على تطبيق تلك التوصيات التي شكلت بالفعل برامج عمل لعدد من الجهات.
ومن جانبه فقد ثمن المهندس سعد بن إبراهيم المعجل نائب رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بالرياض رئيس مجلس أمناء المنتدى هذه الرعاية، ووصف مصرف الراجحي بأنه إحدى المؤسسات المالية الوطنية الكبيرة التي نفخر بها، والتي لها دور فاعل في التنمية الاقتصادية لبلادنا، وأن رعايته لمنتدى الرياض الاقتصادي هي دليل تفهم عميق من القائمين على المصرف لأهمية المنتدى ودوره في تحقيق تطلعات الأوساط الاقتصادية ومجتمع المال والأعمال بالمملكة. وأضاف أن فكرة منتدى الرياض الاقتصادي، تنبع من كونه يأتي في إطار إجماع وطني يسعى لتشخيص قضايا الاقتصاد السعودي الإستراتيجية، والوقوف على التحديات التي تجابهه، ومحاولة الوصول إلى أنجع وسائل المواجهة والعلاج وبلورتها وتحديدها ليستفيد منها واضعو السياسات الاقتصادية، منوها إلى أن المنتدى قد أفرد مساحة واسعة أمام رجال وسيدات الأعمال وممثلي المؤسسات العملاقة لطرح ما يرونه مناسباً لتطوير بلدهم وذلك بالمشاركة مع متخذي القرارات وراسمي الخطط التنموية.

[عثمان الثمالي]

( من السوق ) السوق..المستثمرون.. ماذا لو استمرت حالة التعتيم؟



خالد عبدالعزيز العتيبي
هذا الأسبوع سيكشف حقيقة اتجاه السوق على نحو واضح وإن كنت أرى أنها مهيأة للتراجع إن استمرت حالة التعتيم التي تمر بها ولم يظهر أي تأكيدات بالنفي أو الإثبات لما يتم تناقله في السوق من أقاويل وما يدور بها من تساؤلات.
فالمحاذيرالتي يخشاها المتعاملون في السوق كثرت، وجاءت كثرتها متوازية مع ظهورعوامل متعددة لاتقف في صالحها، ولها تأثيراتها غير الإيجابية على المعنويات، وامتدت بتأثيراتها السلبية على حركة السوق وعلى حجم الضخ النقدي المتجه إليها سواء أكان ذلك الضخ بغرض المضاربة أم بغرض الإستثمار.
وماتراجع اليه حجم القيمة الإجمالية في آخرتعاملات أيام الأسبوع المنصرم الى نحو6.6مليارات ريال ليس إلا أحد التأكيدات المبكرة على أن ثمة حالة من الركود ستدخل بها السوق، وهومقياس يسترشد به المتعاملون في أحايين كثيرة، فالقيمة الإجمالية المتدنية جداً لم تتراجع اليها السوق منذ فترة قياساً بشركات اُدرجت مؤخراً. وبالطبع فالارتداد الذي حصلت عليه السوق في النصف ساعة الأخيرة بعد جولات من التذبذبات الحادة في ذلك اليوم يثير الشكوك حول الهدف منه، وإضافة الى ذلك فإنه لايوحي بالاطمئنان نظراً لحدوث سوابق لمثل هذه الحالات في دورات السوق الهبوطية. وما أتمناه هو عدم حدوث ما أشرت اليه وأن تحصل السوق على صعود يوجهها الى الاستقرار الذي تنشده ويعيد اليها ثقة مستثمريها.

[عثمان الثمالي]

من أكبر صفقات التمويل الإسلامي المقدمة لسابك
سامبا يحصل على جائزة أفضل صفقة مصرفية لعام 2007م في المملكة




اختارت مجلة "ذي بانكر" العالمية المتخصصة في النشاط المصرفي والمالي مجموعة سامبا المالية لمنحها جائزة أفضل صفقة تمويل لعام 2007م في المملكة، وذلك لتنظيمها أضخم عملية ضمان تمويل إسلامي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وذلك مقابل تسهيلات تمويل صناعي بقيمة 2.43مليار دولار قدمت للشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك).
وقع اختيار المحكّمين على سامبا لنيل الجائزة المرموقة، من مجلة "ذي بانكر"، بناء على تقييم دقيق للنشاطات المصرفية خلال عام 2007شمل أكثر من 70دولة في العالم، ومن بين أكثر من 750صفقة مختلفة مرشحة تقدّمت لنيل هذه الجائزة. وقد اعتمد القائمون على الجائزة على سلسلة من المعايير المتقدمة لاختيار الفائز، من ضمنها مدى تحقيق الصفقة لأهداف العميل وحجمها ودرجة تعقيدها وأسلوبها المبتكر وسرعة تنفيذها غير ذلك.
وقد تم تسليم الجائزة إلى سامبا خلال حفل أقيم بهذه المناسبة في فندق ريتز كارلتون في المنامة في مملكة البحرين يوم الأربعاء 2مايو
2007.وقد نوه الأستاذ عيسى بن محمد العيسى العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة سامبا المالية بحصول سامبا على هذه الجائزة للمرة الثالثة خلال 4سنوات، وقال "إن هذا الاختيار من "ذي بانكر" يأتي انعكاسا لقدرة مجموعة سامبا المالية على دعم عملائها ودفع عجلة التطور في الاقتصاد السعودي، وينم عن الدور الريادي الذي يلعبه سامبا في القطاع المصرفي السعودي، وتوفيره لكافة التسهيلات، وتسخيره للخبرات العالمية المرموقة من أجل تجسيد الرؤى الاقتصادية للمؤسسات الكبيرة وتلبية طموحات وتطلعات عملائنا وفق أرقى المعايير المصرفية والمالية". وأضاف العيسى أن سامبا استطاع بفضل قوته المالية الفوز بالعديد من الصفقات الضخمة وتقديم الدعم التمويلي بأساليب مبتكرة وعلى نطاق واسع لعدد كبير من العملاء المرموقين مثل سابك وموبايلي وتوسعة الحرم النبوي الشريف في المدينة المنورة وغيرها الكثير، وذلك بما يتواكب مع استراتيجية سامبا ورؤيته التنموية التي أخذ على نفسه الاضطلاع بها بصفته واحداً من أهم المؤسسات المالية في المملكة والمنطقة ككل.

[عثمان الثمالي]

المقال
هيئة الإسكان.. لكي تتحقق الغايات



د. سليمان بن عبدالله الرويشد
في ظل الظروف التي أحاطت بقطاع الإسكان في المملكة خلال السنوات الأخيرة الماضية بما يمثله من عنصر أساسي للاستقرار الأسري والاجتماعي للمواطنين بمختلف مستوياتهم المعيشية كان الجميع على ترقب بأن يصدر قرار على نحو ما اتخذه مجلس الوزراء في جلسته منذ أسبوعين من الموافقة على إنشاء هيئة مستقلة ذات شخصية اعتبارية تعنى بالإسكان، الذي يكبر في الواقع للجنة الوزارية للتنظيم الإداري إعادتها النظر فيما أوصت به من قبل في هذا الشأن بناء على ما أفرزه الواقع من معطيات، وما أخذ الجميع يلمس أثره واضحاً على أداء قطاع الإسكان بوجه عام في مختلف مناطق المملكة، كما يثمن للجنة كذلك حرصها على عدم إقحام هموم القطاع العقاري بقضايا الإسكان في هذه الهيئة، كما كان يعتزم مجلس الشورى إقراره في هذا الشأن، وإلحاق المشاكل العقارية بقاطرة العناية بمجال الإسكان، والمزج بين قضايا قطاع خدماتي وهو الاسكان وآخر يغلب عليه الجانب المهني وهو النشاط العقاري، دونما أي ضرورة تحتم اقتران الاثنين وعدم استقلالية كل منهما بمؤسسة تعنى بشؤونه.
لقد تضمن ذلك القرار لمجلس الوزراء الإشارة إلى أهم الغايات التي تهدف هيئة الإسكان الى تحقيقها، وأوجزها في توفير المسكن المناسب بناء على خيارات تلائم حاجة المواطنين، ووفق برامج محددة تضعها الهيئة، كما أن من الغايات أيضاً تيسير حصول المواطن على مسكن جيد البناء، ضمن حدود دخله، مع إتاحة امتلاكه له في الوقت المناسب من حياته، وكذلك زيادة نسبة تملك المواطنين للمساكن، ورفع نسبة المعروض من المساكن بأنواعها المختلفة، وتشجيع مشاركة القطاع الخاص في دعم نشاط الإسكان وبرامجه، إضافة إلى قيام الهيئة بإنشاء مساكن للمحتاجين غير القادرين على الاستفادة من برامج الإقراض والتمويل الحكومية والخاصة، ومنح الهيئة صلاحية بناء المساكن الشعبية.
إن تلك الغايات تنبئ عن العديد من المهام التي يتوقع من هذه الهيئة الوليدة القيام بها، من توفير مباشر للمساكن، وتهيئتها للمحتاجين غير القادرين على تحمل اقتطاع أي مقدار من دخلهم المتدني لتلبية احتياجهم السكني، إلى مهام وضع البرامج المتضمنة الخيارات الملائمة التي تتيح للمواطن الحصول على المسكن المتوائم مع الدخل في المرحلة العمرية التي يحتاج فيها لذلك المسكن، وانتهاء بمهام حفز القطاع الخاص على المشاركة في برامج وأنشطة الاسكان التي تقف وراءها الجهود الحكومية ممثلة بالهيئة في هذا المجال.
إن تحقيق تلك الغايات عبر ما يمكن أن يسند لهيئة الإسكان من مهام تستدعي في الواقع من هذه المؤسسة الحكومية المتخصصة تهيئة الظروف لثلاثة أجواء مناخية أساسية لقطاع الاسكان في المملكة، أولها المناخ المؤسسي للهيئة من أجل أن تؤدي دورها على نحو فعال وكفاءة عالية وذلك عبر وضع نظام الهيئة يجري إعداده بعناية تامة من أجل الوصول للأهداف من وراء إنشائها يتم فيه الحرص على عدم إغراق الهيئة في خضم المسؤولية المباشرة عن تنفيذ وبناء مشاريع الإسكان وانما أداء دور المنظم والمشرف والمحفز لذلك، وإسناد تلك المهمة لمؤسسات القطاع الخاص المتخصصة في هذا المجال، ثانيها المناخ التنظيمي لقطاع الإسكان خارج إطار الهيئة الذي ينبغي أن يؤسس ويحدد ويوضح المهام والأدوار ويضع كذلك الحوافز التي تسير بموجبها وتتفاعل معها مؤسسات القطاع الخاص ذات العلاقة، التي تسعى الهيئة لأن تكون الشريك الاستراتيجي لها في برامجها التنموية بقطاع الاسكان، أما المناخ الثالث الذي يتحتم على الهيئة العناية بتوفيره كذلك فهو المناخ التمويلي لهذا القطاع، والذي أعتقد أن وزارة المالية قد قطعت شوطاً كبيراً فيما يتعلق بهذا الجانب، وفق ما صرح به وزير المالية لوسائل الإعلام مؤخراً من قيام وزارة المالية بالرفع بمنظومة التمويل العقاري السعودي التي أعدتها الوزارة لكل من مجلس الوزراء ومجلس الشورى من أجل إقرارها ومن ثم تنفيذها، والتي يتعلق جانب منها بآليات تمويل بناء المساكن، الذي للهيئة بلاشك دور مهم ومتمم في هذا المجال سيتحتم عليها القيام به، ولعل التوقيت كان مواتياً لنشأة الهيئة في هذه المرحلة التي من المتوقع أن يتم فيه إقراره هذه المنظومة وبالتالي قيام الهيئة بملء الفراغ المؤسسي لقطاع الإسكان في هذا الجانب. إن الجميع ليأمل أن يتحقق لهذه الهيئة المناخ الذي تؤدي فيه دورها على خير وجه، وأن تتوفر من خلالها الفرصة لكل أسرة سعودية تتطلع لخدماتها في امتلاك المسكن الذي يمثل الاستثمار الأكثر كلفة في حياتها.

[عثمان الثمالي]

تعمل في ثلاثة اتجاهات رئيسة: التنمية والخدمات والاستثمار
أمانة جازان تنفذ مشروعات بلدية بتكلفة 1.5مليار ريال



جازان - حمد دقدقي:
تقوم الامانة والبلديات والمجمعات القروية بمنطقة جازان بعدة نشاطات تنموية هامة أسهمت بشكل فعال في تطور وتقدم المنطقة وتتمثل هذه النشاطات في اعداد الدراسات العمرانية والهيكلية ودراسة وتنفيذ المشاريع البلدية مثل السفلتة، والأرصفة والانارة والتحسين والتجميل وإنشاء الحدائق والمنتزهات واستثمار المواقع السياحية والشواطئ، واعمال النظافة، ونقل النفايات واعداد وتجهيز المرامي واعمال رش المبيدات المكافحة للنواقل، وكذلك توزيع الأراضي للمواطنين ومشاريع تسوير المقابر واعمال المراقبة الفنية واصدار التراخيص الانشائية المختلفة، واعمال المراقبة الصحة على المطاعم وتطبيق لوائح الغرامات والجزاءات بحق المخالفين.
جهود الامانة لتحقيق التنمية
اولاً: في مجال التخطيط العمراني:
@ التنسيق مع وكالة الوزارة لتخطيط المدن يتم استكمال دراسات التخطيط الاقليمي للمنطقة والذي سيحدد اتجاهات التنمية واسسها الاقتصادية والاجتماعية والبيئية والمكانية.
@ إنجاز المخطط الهيكلي للمنطقة والذي وضع الخطوط الأساسية والهامة التي ستقوم عليها التنمية العمرانية للمنطقة وتم تحديد وتوسعة النطاق العمراني للمدن والقرى.
تم حالياً اجراء العديد من الدراسات التخطيطية مثل دراسة المناطق الجبلية ودراسة تطوير الشواطئ، دراسة المنطق العمرانية القديمة بوسط مدينة جازان، دراسة ارتفاعات المباني.
@ تتم حالياً دراسة التسمية والترقيم لمدينة جازان.
@ تم اعتماد العديد من المخططات الحكومية السكنية لتطبيق منح المواطنين عليها مثل مخطط 233.246.245.193.192.204والعديد من المخطوطات الخاصة وصلت الى اكثر من 350مخططاً حكومياً وخاصاً لمدينة جازان فقط.
تم تخصيص واقتراح العديد من الأراضي الحكومية بقطاعات هامة وتنموية كالقصور الملكية وقصر أمير المنطقة ونائبه والضيافة وجامعة جازان ومعاهد وكليات تقنية وفنية، والمدينة الطبية، والمطار الجديد، ومقر نادي التهامي. وللقطاعات الحكومية الأخرى وللعديد من المدارس والمستشفيات والمستوصفات والمساجد والاندية الرياضية لتمكين هذه القطاعات من بناء مقارها في ظل خطة الدولة لاستبدال المباني المؤجرة غير الملائمة لأغراضها وتسهيلاً على المواطنين في المنطقة.
ثانياً: في مجال المشاريع:
قامت الامانة بتنفيذ العديد من المشاريع الحيوية في مدينة جازان واهم هذه المشاريع كالتالي:
@ تم تحسين وتجميل وتوسعة مدخل المدينة الرئيسي (طريق الملك عبدالعزيز) مع استحداث مدخل شمالي ومدخل جنوبي لمدينة جازان.
@ سفلتة ورصف وانارة العديد من الشوارع والطرق الرئيسية حيث وصلت اطوال الطرق والشوارع المسفلتة والمبعدة القائمة وقيد التنفيذ الى حوالي 433.000م طولي وعدد اعمدة الانارة الى 5228عموداً.
@ تنفيذ العديد من الطرق الدائرية على القرى شملت جميع القرى المجاورة لمدينة جازان وتحسين مداخل العديد من القرى وربطها بالطرق الرئيسية.
@ تم تحسين وتطوير العديد من الشواطئ مثل شاطئ المرجان وشاطئ جزيرة النخيل والشاطئ الشمالي الجديد.
@ تم انشاء عدد من الحدائق الكبيرة مثل حديقة الأمير محمد بن ناصر وحديقة الخزان وحديقة النخيل وحديقة السوق وصيانة الحدائق القائمة مثل حديقة الملك فهد وحدائق الكورنيش القديم امام سوق جازان الدولي.
@ مشروع محطة تنقية مياه الصرف الصحي وتمديد الخطوط الناقلة من المدينة للمحطة بمبلغ حوالي 90.000.000ريال وقد سلم المشروع لوزارة المياه والكهرباء بعد انتهاء تنفيذه.
@ مشروع انشاء خزان استراتيجي للمياه لسد احتياج المدينة من المياه في السنوات القادمة وتبلغ طاقته التخزينية 21.000متر مكعب وتم تمديد خطوط نقل لتغذية الخزان من آبار الماطري بطول اكثر من 30كم وقد سلم المشروع لوزارة المياه والكهرباء بعد انتهاء تنفيذه.
@ مشروع تصريف مياه الامطار بمدينة جازان والذي سيقلل معاناة المواطنين اثناء هطول الامطار الموسمية.
@ إنشاء وتسوير العديد من المقابر في المدينة والقرى المجاورة لاستيعاب الاحتياجات اللازمة لها.
ثالثا: في مجال الاستثمار
نظراً لكون مدينة جازان مدينة ساحلية وبها حركة تجارية نشطة ومؤهلة للزيادة والاطراد فقد توفرت العديد من الفرص الاستثمارية وتم اعتماد مخططات متكاملة استثمارية مواجهة للبحر وستشهد المدينة مشاريع استثمارية عملاقة وكبرى قريباً إن شاء الله واهم هذه المواقع التالي:
الجزيرة السياحية الترفيهية بالكورنيش الشمالي للمستثمر سمو الأمير بندر بن محمد آل سعود.
القرية السياحية بالكورنيش الشمالي للمستثمر شركة الحكير بمساحة 506130م
2- مركز ترفيهي وسياحي بالكورنيش الجنوبي (منتزهات أوقات سعيدة) بمساحة 1455م.
2- منتزه ترفيهي وشاليهات بالكورنيش الجنوبي للمستثمر محمد ناصر الجار الله بمساحة 17040م.
2- اسواق تجارية بالكورنيش الشمالي (المنطقة الاستثمارية) للمستثمر شركة المنجوف.
سوق سمك نموذجي للمستثمر شركة الطبيقي بمساحة 30255م.
2- مشروع انشاء فندق خمس نجوم تجارية بالكورنيش الشمالي (المنطقة الاستثمارية) للمستثمر شركة العبيكان.
مشروع انشاء هيبر ماركت ومول لأسواق تجارية بالكورنيش الشمالي (المنطقة الاستثمارية) للمستثمر شركة العجلان.
موقع مطاعم وكافتيريا السلوى على الجبل الاحمر مطل على مدينة جازان للمستثمر صالح بن محفوظ.
شاليهات ومطاعم السلوى على شاطئ جزيرة المرجان بمدينة جازان للمستثمر صالح بن محفوظ.
شاليهات وصالة احتفالات ومطاعم على شاطئ جزيرة المرجان للمستثمر شركة المنجوف.
المنطقة الصناعية تم تأجير المرحلة الاولى للمنطقة الصناعية على عدد من المقاولين لتنفيذ البنية التحتية والشوارع والانارة وتوصيل الخدمات الاساسية وقد نجحت التجربة وانتقلت جميع الورش من المدينة الى موقع الصناعية الجديد جنوب المدينة.
المجلس البلدي
يتكون المجلس البلدي لأمانة منطقة جازان من (12) عضواً بما فيهم الرئيس ونائبه، وستة منهم منتخبون وستة آخرون معينون وامين عام للمجلس ويرأس المجلس العضو المنتخب المهندس محمد عبدالله العطاس ويمارس المجلس البلدي سلطة التقرير والمراقبة ومدة ولاية المجلس اربع سنوات ويبدي المجلس رأيه ومقترحاته في عدد من المواضيع كالميزانية ويقر الحساب الختامي يدرس الهيكل التنظيم والمقترحات التي تقدمها الامانة بشأن الانظمة واللوائح ويقترح المجلس المشاريع العمرانية ويراجع المجلس مشاريع نزع الملكية الجديدة ويدرس المجلس الاقتراحات والملاحظات التي ترد من المواطنين كما يقوم المجلس بمراقبة اداء الامانة والعمل على رفع كفاءتها وحسن ادائها للخدمات من خلال التقارير وقد عقد المجلس حتى تاريخه أحد عشر اجتماعاً.
الخدمات المقدمة
تقدم امانة منطقة جازان الخدمات على مستوى المنطقة التي يبلغ طولها من الشمال الى الجنوب حوالي 250كلم على امتداد ساحل البحر الاحمر وبعرض متوسط 100كم من الساحل غرباً حتى الجبال شرقاً.. وتقدم الخدمات البلدية من خلال بلديات المنطقة الاثنتي عشرة بلدية ومجمعين قرويين وهي كالتالي:
امانة منطقة جازان، بلدية محافظة صبيا، بلدية محافظة أبي عريش، بلدية محافظة صامطة بلدية محافظة بيش، بلدية فيفاء، بلدية محافظة أحد المسارحة، بلدية بمحافظة فرسان، بلدية بوادي جازان، بلدية الطوال، بلدية الموسم، بلدية بمحافظة ضمد، بلدية بمحافظة العارضة، المجمع القروي بمحافظة الدرب، المجمع القروي بالخوبة.
المشاريع بالمنطقة
اعتمد للمنطقة عدد من المشاريع الخدمية كالسفلتة والارصفة والانارة ودرء اخطار السيول وتسوير المقابر والتخلص من النفايات والتحسين والتجميل وردم المستنقعات مما دفع عجلة التنمية بالمنطقة خصوصاً بعد زيارة خادم الحرمين الشريفين للمنطقة عندما تعرضت لمرض حمى الوادي المتصدع، حيث يبلغ اعتماد مشاريع الباب الرابع لجميع البلديات والمجمعات بالمنطقة تحت التنفيذ (1.001.472.000) ريال والمشاريع الجديدة.
1427ه (515.965.000) ريال.
الجهود الحكومية
لقد حظيت منطقة جازان كغيرها من مناطق المملكة باهتمام بالغ من حكومة خادم الحرمين الشريفين وللمحافظة على هذه المكتسبات المتحققة والاهتمام بالمواطن فقد تم الآتي:
تم طرح مشاريع النظافة لجميع مدن وقرى المنطقة وتمت ترسيتها على شركات متخصصة، فتحسن الوضع البيئي بالمنطقة ولله الحمد كما انه من خلال هذه المشاريع لمس الجميع الاهتمام بالوضع البيئي فارتفع الوعي البيئي لدى المواطن والاهتمام بالنظافة بشكل عام.
تم تخصيص مرام عامة للمنطقة بهدف تقليص المرامي الكثيرة المتعددة وذلك بالتنسيق مع الشؤون الفنية بالوزارة حيث تم تخصيص (ثلاثة) مرام على مستوى المنطقة بالكامل.
تم اعتماد مشاريع تحت مسمى (التخلص من النفايات) وهذه المشاريع تهدف الى رفع اداء مرامي النفايات وتحسينها بيئياً حيث يجري العمل بها في عدد من المواقع التابعة للبلديات والمجمعات القروية، وتعتبر امانة منطقة جازان من اوائل البلديات التي اقترحت هذه المشاريع على مستوى الوزارة.
من خلال مشاريع جمع ونقل النفايات بالمدن والقرى بالمنطقة تم ويتم تركيب مرام انتقالية تهدف الى تقليص حجم النفايات وكذلك تقليص عدد المرامي بالمدن والقرى، وهذا من شأنه تحسين الوضع البيئي.
تم اعتماد مشروع الاصحاح البيئي بمبلغ (عشرين مليون ريال) وهذا المشروع يهدف الى الرفع من الوضع البيئي بالمنطقة من خلال مكافحة الحشرات بأنواعها ويغطي كافة المدن والقرى ويجري حالياً العمل على ترسية مشروع متكامل يعنى بالمكافحة العلمية والعملية الشاملة.
نظراً لما تتسم به المنطقة من كثرة القرى والهجر ذات الكثافة السكانية العالية وبها اكثر من 3850(ثلاثة آلاف وثمانمائة وخمسين) قرية وهجرة وللحد من العشوائية في تلك القرى والهجر فقد تم اقتراح برنامج لدى مجلس المنطقة وتم اقراره وهو (عمل طرق دائرية حول المدن والقرى للحد من نموها عشوائياً) وقد بدأت البلديات بتطبيق ذلك بنجاح تام ولله الحمد على مجموعة من القرى التي توجد لها مشاريع تنفيذية وهذا ساعد على الحد من العشوائية ووضع تصور تخطيطي للقرى مما يسهل تقديم الخدمات للقرى من جميع الجهات ذات العلاقة.
جار تنفيذ برنامج المراكز الحضرية والذي يهدف إلى اختيار مواقع مناسبة تتوسط أكبر عدد ممكن من القرى ويتم تخطيط هذه المواقع وايجاد المواقع للخدمات العامة كالمدارس والمستشفيات والاجهزة الحكومية الخدمية ويكون بجوار ذلك مخططات سكنية توزع على من يرغب السكن في هذه المراكز الحضرية ثم توصل الطرق لجميع القرى والهجر المحيطة بهذا المركز ليسهل الوصول إلى المركز، كما ان هذه الفكرة ساعدت مشاريع الإسكان الخيري للمساهمة في المراكز الحضرية مثل مشروع الملك عبدالله بن عبدالعزيز لوالديه للإسكان التنموي وكذا مشروع الإسكان الشعبي ومشروع صاحب السمو الملكي الأمير الوليد بن طلال بن عبدالعزيز وتعتبر أمانة منطقة جازان من أوائل الأمانات التي هيأت أراضي حكومية خالية من الشوائب والمنازعات ومناسبة لهذه المشاريع الحيوية. تقوم الوزارة ممثلة بوكالة الوزارة لتخطيط المدن بالتنسيق مع أمانة المنطقة ومجلس المنطقة بعمل دراسات استراتيجية للتنمية بمنطقة جازان وقد قطعت شوطاً لا بأس به وهذه الدراسة ستساعد على وضع التصور المستقبلي للمنطقة من حيث التنمية وتوزيع الخدمات - علماً بأنه قد تم الانتهاء من المخطط الهيكلي لمدن المنطقة.

[عثمان الثمالي]

نائب خادم الحرمين الشريفين يشمل برعايته اللقاء السنوي السادس عشر لجمعية الاقتصاد السعودية مساء اليوم
الأمير عبدالعزيز بن سلمان: اللقاء يهدف إلى إثراء الحقول الرئيسة في الاقتصاد الوطني



كتب - عقيل العنزي:
يشمل صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن عبدالعزيز نائب خادم الحرمين الشريفين، برعايته مساء اليوم اللقاء السنوي السادس عشر لجمعية الاقتصاد السعودية، الذي سيُعقد تحت عنوان )الخدمات المالية في المملكة العربية السعودية( خلال الفترة - 18 16جمادى الأولى 1428ه في مركز الملك فهد الثقافي بالرياض.
وعبر صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز رئيس شرف الجمعية عن شكره وتقديره لنائب خادم الحرمين الشريفين على هذه اللفتة الكريمة واهتمامه الكبير بجمعية الاقتصاد السعودية، مؤكداً سموه أن هذا التشريف والرعاية يأتي تأكيداً على الدعم الدائم لحكومة المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين -حفظهما الله- للنشاطات الاقتصادية والمالية، التي لها علاقتها المباشرة والتي تهم مصالح الناس وحيوية القطاع الخاص.
وأشار سمو رئيس شرف الجمعية الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز الى أن اللقاء السنوي السادس عشر للجمعية سيضم عددا كبيرا من الاقتصاديين ورجال الاعمال لمناقشة موضوعات مهمة تتركز على أربعة محاور رئيسة: البنوك التجارية، شركات التأمين، السوق المالية، والتمويل العقاري. وتتطلّع الجمعية من خلال حلقات النقاش والدراسات المزمع استعراضها ومناقشتها أثناء فعاليات اللقاء إلى إثراء تلك الحقول الرئيسة في الاقتصاد الوطني، بالمقترحات والحلول المنبثقة من التقاء الخبرة المؤهلة ممثلةً في المحاضرين والمحاضرات مع التشخيص الدقيق للواقع الاقتصادي والمالي المحلي، إضافةً إلى ترسخ القناعة لدينا أن مرور تلك الطروحات بقناة الحوار والنقاش المتخصص مع ضيوف اللقاء إضافة إلى المختصين، نؤكد أن من شأنه الارتقاء فعلياً بمستوى أفكار ورؤى المشاركين، ما يؤهلها بصورةٍ كبيرة لأن تكون مؤشراتٍ استرشادية مفيدة جداً لكافّة القطاعات المرتبطة مباشرةً بمواضيع اللقاء.
وعن فعاليات اللقاء أشار سموه أنه سيناقش العديد من القضايا الاقتصادية والمالية الهامة أهمها: المنظور الاستراتيجي لنشأة وتطور الأعمال المصرفية الالكترونية في المملكة العربية السعودية، أثر انضمام المملكة إلى منظمة التجارة العالمية على القطاع المصرفي السعودي، الدور التنموي لخدمات الوساطة المالية في النظام المصرفي في المملكة خلال الثلاثة عقود الماضية، تطور نشاط التأمين في المملكة، خدمات التمويل العقاري في السوق العقارية السعودية، سبل تطوير التعاون بين صندوق التنمية العقارية والبنوك التجارية في مجال تمويل المساكن الخاصة محلياً، تحديد العلاقة بين سوق الأسهم والنمو الاقتصادي، إضافة إلى بحث ومناقشة العديد من القضايا الاقتصادية والمالية الهامة.
وستبدأ فعاليات اللقاء اعتبارا من يوم غد الاحد 17جمادى الأولى 1428ه بمركز الملك فهد الثقافي بالرياض، وسيشارك في اللقاء مجموعة من الاقتصاديين الأكاديميين ورجال الأعمال وعدد من الجهات الحكومية ذات العلاقة، علماً أن الجمعية خصصت للسيدات قاعة تنقل منها وإليها وقائع اللقاء مباشرة. يشار إلى أن الجمعية قد أوصت في اجتماعها الخامس عشر الماضي بالإسراع في تنفيذ برنامج التخصيص، لزيادة الفرص الاستثمارية المتاحة في السوق المالية وتحقيق نمو في الاستثمارات الحقيقية والعمل على زيادة الفرص الاستثمارية في السوق المالية والعمل على تحقيق التكامل بين الأسواق المالية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وحماية صغار المستثمرين في السوق المالية وتحقيق مزيد من الشفافية والعدالة في حصول جميع المتعاملين في السوق المالية على المعلومات الخاصة بالشركات أو المستثمرين بالدقة والسرعة المطلوبة وتقليص نمو السيولة النقدية في الاقتصاد والعمل على إنشاء سوق موازية )سوق ثانوية( تُدرج فيه الشركات المتعثرة )الشركات الخاسرة( وابتكار منتجات مالية جديدة قابلة للتداول وابتكار سندات تطرحها الشركات لتمويل توسعاتها وأنشطتها المختلفة،حث البنوك على زيادة إمكانياتها وخدماتها لعملائها وتخفيض عملات البنوك على عمليات بيع وشراء الأسهم وفرض المزيد من الرقابة على الشركات المساهمة للإفصاح عن ميزانياتها وتقاريرها الاقتصادية وإعطاء دورات تدريبية للصحفيين عن طبيعة الاستثمار في الأسهم.