اقتصاديون يطالبون بإعادة تصنيف قطاعي الشركات في سوق الأسهم

[عثمان الثمالي]

اقتصاديون يطالبون بإعادة تصنيف قطاعي الشركات في سوق الأسهم اقتصاديون يطالبون بإعادة تصنيف قطاعي الشركات في سوق الأسهم اقتصاديون يطالبون بإعادة تصنيف قطاعي الشركات في سوق الأسهم اقتصاديون يطالبون بإعادة تصنيف قطاعي الشركات في سوق الأسهم اقتصاديون يطالبون بإعادة تصنيف قطاعي الشركات في سوق الأسهم

الرياض: خالد الغربي

طالب محللون اقتصاديون بإعادة تصنيف الشركات المساهمة المدرجة ضمن قطاعات سوق الأسهم السعودية وفق أنشطتها التشغيلية الأساسية بعد بلوغ عددها 100 شركة.
وقال الاقتصادي فضل البوعينين "إن الوضع في السابق كان مقبولا بتصنيف الشركات في قطاعات لا تمت لأنشطتها بصلة ولو جزئيا, أما في الوقت الحالي فيفترض أن يكون هناك إعادة نظر في توزيع الشركات على القطاعات التي تمثل نشاطها الأكبر، خصوصا بعد بلوغ عددها 100 شركة".
ولا يرى البوعينين صعوبة في إعادة توزيع الشركات حسب القطاعات لأن أنشطتها باتت واضحة للمختصين والمتداولين العاديين في السوق, بحيث ينظر إلى كل شركة على حده على أساس نشاطها الأساسي أو النسبة الكبرى من نشاطها, فإذا كانت هناك شركة يزيد نشاطها في مجال ما عن 50% من مجمل أنشطتها المتعددة، يفترض أن تنتقل مباشرة إلى القطاع الذي يمثل هذا المجال حتى لو كانت مدرجة حاليا في قطاع آخر.
وقال "لم يعد قطاع البنوك حكرا على البنوك بل يمكن أن تنضم له شركات مالية واستثمارية".
واتفق أستاذ المحاسبة في جامعة الطائف الدكتور سالم باعجاجة مع البوعينين, مطالبا هيئة السوق المالية بإعادة دراسة نشاط الشركات الرئيس, وتوزيعها من جديد.
وقال إن شركات الوساطة المزمع طرح أسهمها في السوق تصنف كشركات مالية, خصوصا بعد قيام بعض البنوك بإنشاء شركات وساطة مساهمة رخصت من هيئة السوق المالية في المجالات المصرفية الاستثمارية والأوراق المالية وإدارة الأصول في السعودية.
فيما انتقد عضو جمعية المحاسبين السعوديين عبد الله البراك التصنيف الحالي للشركات في قطاعات لا صلة لها بها, قائلا "الشركات لا بد أن تخضع لعملية تصنيف لقواعد وأسس تضعها الجهة المختصة".
يذكر أن رئيس هيئة السوق المالية الدكتور عبد الرحمن التويجري كشف في وقت سابق لـ "الوطن" عن دراسة تجريها الهيئة لإعادة تقسيم قطاعات السوق، معتبرا أن دخول عدد أكبر من الشركات يتطلب إعادة النظر في قطاعات السوق.
وقال في حديث نشرته "الوطن" في 17 أكتوبر الماضي "إن الهيئة تدرس بشكل جاد إعادة تقسيم قطاعات السوق، وهناك عدة اقتراحات حولها، بعضها جاء من الإخوة المواطنين المهتمين بهذا الموضوع".

[فاعل خير]

يعطيك العافية