الأخبار الإقتصادية ليوم الإثنين 23 رجب 1428 هـ الموافق 06/08/2007 م

[فاعل خير]

الأخبار الإقتصادية ليوم الإثنين 23 رجب 1428 هـ الموافق 06/08/2007 م الأخبار الإقتصادية ليوم الإثنين 23 رجب 1428 هـ الموافق 06/08/2007 م الأخبار الإقتصادية ليوم الإثنين 23 رجب 1428 هـ الموافق 06/08/2007 م الأخبار الإقتصادية ليوم الإثنين 23 رجب 1428 هـ الموافق 06/08/2007 م الأخبار الإقتصادية ليوم الإثنين 23 رجب 1428 هـ الموافق 06/08/2007 م

بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الأخبار الإقتصادية ليوم الإثنين 23 رجب 1428 هـ الموافق 06/08/2007 م

[فاعل خير]

رفع الدينار الكويتي يفشل في كبح التضخم ويثني الخليجيين عن قرارات مماثلة
- "الاقتصادية" من الرياض - 23/07/1428هـ
كشف تقرير حديث أن رفع قيمة الدينار الكويتي لم يؤثر في التضخم بشكل كبير ولم تساند الحكومة في معالجته أو إبطاء نموه. وسجل معدل التضخم السنوي في الكويت 5.34 في المائة في نهاية أيار (مايو) دون تغير يذكر عنه في نيسان (أبريل) الماضي, وذلك بعد أن رفع البنك المركزي سعر صرف الدينار لاحتواء تكلفة الاستيراد المتزايدة. وسجل مؤشر أسعار المستهلكين لجميع السلع 116.4 نقطة في 30 أيار (مايو) بعد أن كان 110.5 نقطة في 30 أيار (مايو) من العام الماضي وذلك وفقا لبيانات حكومية. وكان معدل التضخم 5.37 في المائة في نيسان (أبريل).
واعتبر اقتصاديون خليجيون تحدثوا لـ "الاقتصادية" أمس، أن هذه المؤشرات الكويتية ربما تخفف من حدة المطالبات التي ارتفعت وتيرتها في دول مجلس التعاون الخليجي في الفترة الأخيرة حول ضرورة رفع قيمة صرف عملاتها أمام الدولار, باعتبار أن الخطوة الكويتية لم تعط نتائج إيجابية.
لكن الاقتصاديين أضافوا أن الكويت لم تكن تستهدف في المقام الأول خفض التضخم، بل حماية الاستثمارات الحكومية في الخارج, وخفض تكلفة الواردات، خاصة من منطقة أمريكا وأوروبا. وقال سايمون وليامز الاقتصادي في بنك إتش.إس.بي.سي " لم يطرأ تغير يذكر على رقم التضخم في الكويت عما كان عليه الشهر السابق, إنه معدل أبطأ مما نراه في أجزاء أخرى من المنطقة لكن المعدل كان مرتفعا في الربع الأول ومازال يبدو مرتفعا". وسمحت الكويت رابع أكبر دولة مصدرة للبترول في الشرق الأوسط لعملتها بالارتفاع بنسبة 2.64 في المائة منذ 19 أيار (مايو) قبل يوم واحد من قرار البنك المركزي التخلي عن ربط العملة الوطنية بالدولار والتحول إلى سلة عملات.

في مايلي مزيداً من التفاصيل:

كشف تقرير حديث أن رفع قيمة الدينار الكويتي لم يؤثر في التضخم بشكل كبير ولم تساند الحكومة في معالجته أو إبطاء نموه. وسجل معدل التضخم السنوي في الكويت 5.34 في المائة في نهاية أيار (مايو) دون تغير يذكر عنه في نيسان (أبريل) الماضي, وذلك بعد أن رفع البنك المركزي سعر صرف الدينار لاحتواء تكلفة الاستيراد
المتزايدة. وسجل مؤشر أسعار المستهلكين لجميع السلع 116.4 نقطة في 30 أيار (مايو) بعد أن كان 110.5 نقطة في 30 أيار (مايو) من العام الماضي وذلك وفقا لبيانات حكومية. وكان معدل التضخم 5.37 في المائة في نيسان (أبريل).
وقال سايمون وليامز الاقتصادي في بنك أتش.إس.بي.سي " لم يطرأ تغير يذكر على الرقم عما كان عليه الشهر السابق, إنه معدل أبطأ مما نراه في أجزاء أخرى من المنطقة لكن المعدل كان مرتفعا في الربع الأول ومازال يبدو مرتفعا." وبلغ معدل التضخم 5.15 في المائة في نهاية الربع الأول. وسمحت الكويت رابع أكبر دولة مصدرة للبترول في الشرق الأوسط لعملتها بالارتفاع بنسبة 2.64 في المائة منذ 19 أيار (مايو) قبل يوم واحد من قرار البنك
المركزي التخلي عن ربط العملة الوطنية بالدولار والتحول إلى سلة عملات.
وقال البنك المركزي إن تراجع الدولار يزيد من التضخم من خلال زيادة كلفة بعض الواردات.
وزادت تكلفة النقل والمواصلات 10.24 في المائة في أيار (مايو) مقارنة بـ 10.7 في المائة في نيسان (أبريل) كما ارتفعت تكلفة الإسكان 4.08 في المائة في أيار (مايو) وهي نسبة الزيادة في الشهر السابق نفسها بينما تراجع الارتفاع في أسعار الملابس إلى 5.77 في المائة من 6.3 في المائة في نيسان (أبريل). وزادت أسعار السلع الغذائية 5.6 في المائة مقارنة مع 5.4 في المائة قبل رفع سعر صرف الدينار بينما تراجعت الزيادة في أسعار المشروبات والتبغ إلى 1.58 في المائة من 4.6 في المائة.
واعتبر اقتصاديون خليجيون تحدثوا لـ "الاقتصادية" أمس أن هذه المؤشرات الكويتية ربما تخفف من حدة المطالبات التي ارتفعت وتيرتها في دول مجلس التعاون الخليجي في الفترة الأخيرة حول ضرورة رفع قيمة صرف عملاتها أمام الدولار, باعتبار أن الخطوة الكويتية لم تعط نتائج إيجابية.
لكن الاقتصاديين أضافوا أن الكويت لم تكن تستهدف في المقام الأول خفض التضخم بل حماية الاستثمارات الحكومية في الخارج, وخفض تكلفة الواردات، خاصة من منطقة أمريكا وأوروبا.
وهنا يؤكد لـ"الاقتصادية" أحمد الحديد، مصرفي سعودي متخصص في العملات، أن الأثر البطيء للتحرك الكويتي تجاه الدولار في التضخم، سيقلل بالتأكيد من رغبة الدول المجاورة السير بعملاتها بالطريقة التي انتهجها البنك المركزي في الكويت.
وقال" لا يمكن قياس أثر التضخم بصورة دقيقة في زمن قصير، كما هو حال الكويت، إلا أنه يعطي انطباعا بأن تحرك دول الخليج لرفع عملاتها ليس ضروريا للغاية في المرحلة الراهنة".
إلى ذلك، سمح البنك المركزي الكويتي للدينار أمس بالارتفاع 0.11 في المائة أمام الدولار بعد انخفاض الدولار أمام عملات أخرى الأسبوع الماضي. وقال البنك المركزي إنه سيجرى التعامل في الدينار على 0.28170 في المتوسط مقابل الدولار مقارنة بـ 0.28200 دينار يوم الخميس الماضي. وبذلك يكون الدينار الكويتي قد ارتفع 2.64 في المائة أمام الدولار منذ 19 أيار (مايو) الماضي قبل يوم من قرار البنك المركزي التخلي عن ربط العملة بالدولار والتحول إلى سلة عملات لم يكشف عن مكوناتها. ويقول البنك المركزي إن انخفاض الدولار في الأسواق العالمية يعمل على ارتفاع التضخم ويزيد من تكلفة بعض الواردات. وهبطت العملة الأمريكية إلى مستوى قياسي الشهر الماضي مقابل اليورو الأوروبي الذي تسدد به الكويت قيمة ما يزيد على ثلث وارداتها.
وانخفض الدولار يوم الجمعة الماضي إلى أدنى مستوياته منذ عامين مقابل الفرنك السويسري مع تزايد المخاوف من الخسائر في قطاع الائتمان.
ونقلت وكالة الأنباء الكويتية "كونا" عن محافظ البنك المركزي الشيخ سالم عبد العزيز الصباح قوله في 29 تموز (يوليو) الماضي إن سلة العملات تتيح للبنك المرونة لمتابعة التطورات المستمرة في أسعار صرف العملات الرئيسية في الأسواق العالمية.

[فاعل خير]

جويلي: إطلاق عملة عربية موحدة يحتاج إلى اقتصادات مستقلة
- القاهرة - واس: - 23/07/1428هـ
أكد أحمد جويلي الأمين العام لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية، أن إطلاق العملة العربية الموحدة يحتاج إلى اقتصادات عربية مستقلة تتمتع بسياسات نقدية ومالية وبنكية وجمركية موحدة، إلى جانب تكثيف الجهود لتفعيل منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، والانتقال إلى مرحلة الاتحاد الجمركي، ثم السوق العربية المشتركة، وأخيرا الاتحاد الاقتصادي العربي.
وقال جويلي أمس "إن تثبيت أسعار الصرف وإيجاد سيولة إضافية لمواجهة العجز في ميزان المدفوعات وتجنب التقلبات الحادة لأسعار العملات يعد من أولويات الآليات المستخدمة من أجل توحيد العملة العربية، فضلا عن الاتساق في أسعار الفائدة ومعدلات التضخم وعجز الموازنات العامة، لافتا إلى أن الخبراء العرب يحاولون حاليا توحيد السياسات المختلفة في النواحي الاقتصادية من أجل تحقيق التكامل الاقتصادي العربي".
وأشار إلى أن تجربة مجلس التعاون لدول الخليج والتي تتشابه إلى حد كبير في سياساتها الاقتصادية تعد أبلغ مثال على أن توحيد العملة العربية ليس أمرا بعيد المنال كما يرى البعض، كما أنه أيضا لن يتحقق بين يوم وليلة لأن الدول الأوروبية بدأت التفكير في الوحدة النقدية وإطلاق عملتها الموحدة اليورو منذ عام 1969 ولم تستطع تنفيذ ذلك إلا منذ سنوات قليلة.
ورأى جويلي أن الخطة الاستراتيجية لتوحيد العملة العربية الموحدة في ضوء المقومات المستمدة من الواقع العربي تؤكد جميعها أن الدول العربية ستشهد في سبيل الوصول إلى ذلك الهدف الدخول في الاتحاد الجمركي العربي فى عام 2009، ثم الانتقال إلى المرحلة التالية وهي السوق العربية المشتركة في عام 2015، ثم الاتحاد الاقتصادي العربي عام 2020 ضمن خطوات منتظمة للوصول إلى إطلاق العملة العربية الموحدة.

[فاعل خير]

التعريف الحقيقي للعاطل هو من تجاوز 15 عامًا ويبحث عن العمل خلال 4 أسابيع

سهل حمزة - الرياض

قال وكيل وزارة العمل للتخطيط والتطوير الدكتور عبدالواحد الحميد بأن بعض التقديرات التي تنشرها وسائل الاعلام عن البطالة تكون في الغالب مبنية على اجتهادات خاصة وافتراضات لا تقوم على منهجية علمية أو مصادر دقيقة للمعلومات يمكن الاعتماد عليها في الوصول إلى معدلات للبطالة تتسم بالمصداقية. مضيفًا ان مثل هذه التقديرات التي يغيب عنها الوضوح في التناول العلمي والمصطلحي لمعدل البطالة .. تمثل في الغالب وجهة نظر من يقوم بالتقدير ولكنها لا تمثل بالضرورة واقع البطالة وفق المفهوم العلمي لهذا المصطلح كما انها تحدث إرباكاً وبلبلة غير مبررة حول الموضوع.

وأوضح الحميد أن وزارة العمل تود أن تؤكد بأن الجهة الرسمية التي تقوم باحتساب معدلات البطالة في المملكة وفق أسس ومنهجية علمية، وطبقاً للمعايير الدولية المتعارف عليها في حساب معدلات البطالة، هي مصلحة الاحصاءات العامة والمعلومات وتعتمد المنهجية التي تتبعها مصلحة الاحصاءات العامة والمعلومات على تعريف واضح للشخص المتعطل بأنه الفرد الذي عمره 15 سنة فأكثر ولديه الاستعداد للعمل خلال أسبوع الإسناد ويبحث عن العمل بجدية خلال فترة الاسابيع الأربعة الماضية المنتهية بنهاية أسبوع الإسناد ولم يجد عملاً،

وتابع: كما تعتمد المصلحة في حساب معدل البطالة على مسوحات ميدانية تغطى عينة كبيرة جداً تقدر بآلاف الأسر من أنحاء المملكة المختلفة. كما ان مصلحة الاحصاءات العامة والمعلومات كانت قد اعلنت مؤخراً أن معدل البطالة للسكان السعوديين (15 سنة فأكثر) بلغ 11.0% في النصف الأول من عام 1428هـ بينما بلغ معدل البطالة للسعوديين الذكور 8.3% وللإناث السعوديات 34.7% وتفيد هذه الأرقام بأن معدلات البطالة قد انخفضت خلال هذه الفترة مقارنة بمعدلات البطالة في عام 1427هـ والتي بلغت في ذلك الوقت 12.0% للسكان السعوديين، و9.1% للسعوديين الذكور و26.3% للإناث السعوديات.

وعبر الحميد عن أمله بأن تكون معدلات البطالة المتداولة في وسائل الإعلام، ومن قبل المهتمين بقضايا القوى العاملة، هي تلك التي تصدرها مصلحة الاحصاءات العامة والمعلومات لكونها الاقرب للواقع وتتسم بالأرضية العلمية التي تضفي مصداقية يمكن الاعتماد عليها في تحديد حجم البطالة وتطوراتها، خصوصاً وأن المصلحة أصبحت تصدر تقديرات دورية منتظمة عن البطالة يمكن من خلالها رصد ومتابعة التطورات في هذا المجال.

[فاعل خير]

90 يوما لحسم الدعوى القضائية بين "المصافي" و"أرامكو السعودية"
- فهد البقمي من جدة - 23/07/1428هـ
كشفت لـ "الاقتصادية" مصادر مطلعة في شركة المصافي العربية "ساركو"، أن الشركة قررت تأجيل الحسم في رفع الدعوى القضائية ضد شركة أرامكو السعودية لاجتماع مجلس الإدارة المتوقع عقدة خلال 90 يوما.
وتنحصر القضية في عزم الأولى رفع دعـوى جديدة أمام الجهات القضائية السعودية للمطالبة بحقوق مساهميها التي تدعي بها والبالغة 1.2 مليار ريال والناتجة عن حرمان شركة المصافي من نسبة 25 في المائة من جميع التوسعات التي أدخلت على مصفاة جدة للبترول وأنشئت بمعرفة المؤسسة العامة للبترول والمعادن "بترومين"، ثم الشركة العربية السعودية للتكرير والتسويق "سمارك" (والتي انحلت واندمجت أصولهما وأنشطتهما البترولية والتكريرية والتسويقية في شركة أرامكو السعودية)، ثم "أرامكو السعودية" بمفردهم دون مشاركة "ساركو" بالنسبة المقرر لها وهي 25 في المائة، وألا تشمل هذه الدعـوى موضوع إلغاء قرار التصفية أو تعيين حارس قضائي على شركة مصفاة جدة للبترول.

في مايلي مزيداً من التفاصيل:

كشفت لـ "الاقتصادية" مصادر مطلعة في شركة المصافي العربية "ساركو"، أن الشركة قررت تأجيل الحسم في رفع الدعوى القضائية ضد شركة أرامكو السعودية لاجتماع مجلس الإدارة المتوقع عقدة خلال 90 يوما.
وتنحصر القضية في عزم الأولى رفع دعـوى جديدة أمام الجهات القضائية السعودية للمطالبة بحقوق مساهميها التي تطالب بها والبالغة 1.2 مليار ريال والناتجة عن حرمان شركة المصافي من نسبة 25 في المائة من جميع التوسعات التي أدخلت على مصفاة جدة للبترول وأنشئت بمعرفة المؤسسة العامة للبترول والمعادن "بترومين"، ثم الشركة العربية السعودية للتكرير والتسويق "سمارك" (والتي انحلت واندمجت أصولهما وأنشطتهما البترولية والتكريرية والتسويقية في شركة أرامكو السعودية)، ثم "أرامكو السعودية" بمفردها دون مشاركة "ساركو" بالنسبة المقرر لها وهي 25 في المائة، وألا تشمل هذه الدعـوى موضوع إلغاء قرار التصفية أو تعيين حارس قضائي على شركة مصفاة جدة للبترول.
وتعود القضايا المرفوعة بين الشركيتن إلى نحو 20 عاماً حيث ظلت الأولى تطالب بحقوق امتيازها - على حد تعبيرها - في إنشاء مصاف البترول والتوسعات في مصفاة جدة للبترول في المنطقة الغربية، إلا أن هذه القضايا واجهت العديد من المباحثات والمناقشات واللجان بين الجانبين حتى توصلت الشركتان إلى هذا الاتفاق. وكانت "المصافي" قد لجأت منذ نحو عشر سنوات إلى البحث عن بدائل للاستثمار بعد أن توقف نشاطها الذي أسست من أجله في منتصف عام 1960 برأسمال قدره 40 مليون ريال من خلال شراء أسهم في البنوك وشركة الأسمنت والبتروكيماويات، كما ساهمت بحصة قدرها 27 في المائة في الشركة العربية للصهاريج المحدودة، وكذلك ساهمت في الشركة العربية للسلفونات المحدودة.
يشار إلى أن شركة المصافي العربية السعودية أعلنت توصلها إلى اتفاق لبيع حصتها البالغة 25 في المائة في رأسمال شركة مصفاة جدة للبترول إلى شركة أرامكو السعودية (التي تملك حصة الـ 75 في المائة الأخرى) مقابل 126 مليون ريال. وقال بيان لـ "المصافي" إن مجلس إدارتها وافق على قبول عرض الصلح الذي قدمته شركة أرامكو السعودية بصفتها الشريك الآخر في مصفاة جدة للبترول. وتضمن الاتفاق الذي توصلت إليه الشركتان الموافقة على حل وتصفية شركة مصفاة جدة للبترول ودياً لانتهاء مدة الشركة في 12/5/1428هـ والامتياز في 15/8/1428هـ، وكذلك التنازل عن أسهم الشركة البالغة 25 في المائة في رأسمال شركة المصفاة بما لها من حقوق وما عليها من التزامات إلى شركة أرامكو السعودية مقابل 120 مليون ريال بدلاً من 82.5 مليون ريال، إضافة إلى أرباح السنة المنتهية في 31/12/2006 والبالغة ستة ملايين ريال.

[فاعل خير]

البطالة في المملكة حقائق وأرقام

إعداد - مركز المعلومات

للبطالة نتائج مخيفة تهدد مستقبل الفرد والاقتصاد الوطني معًا، ومن هذه النتائج الجريمة والانحراف وتهديد المناخ الآمن والمستقر الذي يتمتع به المجتمع السعودي، فقد تؤدى الحالة النفسية السيئة للعاطل وظروفه المادية بعدما تعثرت به السبل وقضى الكثير من الوقت في التردد على القطاعات المختلفة ومتابعة إعلانات الصحف المحلية والتعقيب بصورة مستمرة أن يلجأ في نهاية الأمر للطرق غير المشروعة للحصول على المال مثل السرقة أو ارتكاب جريمة.

ومن المهم التعرف على الأرقام الصحيحة لحجم البطالة لعلاج المشكلة. وفي الثاني والعشرين من شهر يوليو الماضي كشفت وزارة الاقتصاد والتخطيط عن نتائج بحث القوى العاملة للنصف الأول من العام الحالي الذي أنجزته مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات، وأظهر تراجع معدل البطالة للسكان السعوديين (الذكور والإناث)، من 12 في المائة عام 2006 إلى 11 في المائة في النصف الأول من العام الحالي، ليمثل هذا الانخفاض ما نسبته 8.3 في المائة من معدل البطالة العام الماضي 2006.

وكشف البحث عن بلوغ معدل البطالة للسعوديين الذكور للنصف الأول من العام الحالي داخل قوة العمل 15 سنة فأكثر 8.3 في المائة مقارنة بـ 9.1 في المائة في عام 2006، أي بنسبة انخفاض قدرها 8.8 في المائة، في حين بلغ معدل البطالة للإناث السعوديات 24.7 في المائة مقارنة بـ 26.3 في المائة في عام 2006، أي بنسبة انخفاض قدرها 6 في المائة.

كما أظهرت النتائج أن عدد العاطلين السعوديين بلغ 445.198 فردا، وأن غالبيتهم يتركزون في الفئة العمرية بين 20 و24 سنة، وذلك بنسبة 44.5 في المائة. ويلاحظ أن نسبة ذلك بين الذكور 46.5 في المائة، أما فيما يخص الإناث فتمثل الفئة بين 25 و29 سنة الفئة الأعلى من حيث عدد المتعطلات، وذلك بنسبة 44.2 في المائة من جملة المتعطلات السعوديات.

وبيّن البحث أن معظم العاطلين السعوديين هم من الحاصلين على الشهادة الثانوية أو ما يعادلها، وذلك بنسبة 34.4 في المائة، وتبلغ نسبة هؤلاء بين الذكور 42.1 في المائة، يليهم الحاصلون على شهادة المتوسطة وذلك بنسبة 20.4 في المائة. أما فيما يخص الإناث فإن الحاصلات على شهادة البكالوريوس أو الليسانس يمثلن أعلى نسبة من بين المتعطلات السعوديات حيث بلغت 64.5 في المائة، تليهم الحاصلات على الشهادة الثانوية أو ما يعادلها بنسبة 21.4 في المائة.

كما بلغت قوة العمل السعودية (مشتغلين وعاطلين) 4.029.955 فردا، منهم 3.362.712 فردا من الذكور، يمثلون ما نسبته 83.4 في المائة، وبلغ جملة عدد المشتغلين السعوديين 3.584.757 فردا، يمثلون ما نسبته 89 في المائة من قوة العمل السعودية، منهم 3.082.301 فرد من الذكور، يمثلون ما نسبته 86 في المائة، في حين بلغ عدد العاطلين السعوديين 445.198 فردا، يمثلون ما نسبته 11 في المائة، منهم 280.411 فردا من الذكور. ويتركز أكثر من ثلثي القوة العاملة السعودية (مشتغلين وعاطلين) بين الأفراد الذين أعمارهم بين 20 و39 سنة، أي ما نسبته 67.3 في المائة، للذكور بلغت النسبة للفئة العمرية نفسها 64.2 في المائة وللإناث بلغت 82.9 في المائة، وأن نسبة التعلم بينهم بلغت 95.7 في المائة، وسجلت نسبة التعلم بين الذكور 95.3 في المائة، وبين الإناث 97.3 في المائة.

[فاعل خير]

الأجانب يرفعون مبيعات الذهب في أبو ظبي 10 %
- سمر سعيد من دبي - رويترز - 23/07/1428هـ
أكد توشار باتني رئيس مجموعة الذهب والمجوهرات في أبو ظبي، أن حجم مبيعات الذهب في الإمارة زاد 10 في المائة في تموز (يوليو) الماضي مقارنة بما كان عليه منذ عام، وذلك بفضل طلب السكان الأجانب الذين يشترون هدايا قبل قضاء العطلات في بلادهم. وقال باتني "المغتربون استمروا في شراء حلي الذهب قبل عطلاتهم لكن المبيعات تباطأت بنهاية الشهر مع اقترابنا من موسم العطلات".
وأضاف قوله "وشهدنا أيضا ارتفاع أسعار الذهب خلال تلك الفترة وبعض المشترين يرفضون دفع المزيد". وفي أيار (مايو) 2006 بلغ سعر الذهب في المعاملات الفورية أعلى مستوى له في 26 عاما 730 دولارا للأوقية (الأونصة), وأغلق يوم الجمعة الماضي على 676.40-677.15 دولار للأوقية.
وتابع باتني أن طلب السكان والعمال الأجانب في أبو ظبي الذين يشترون هدايا قبل عودتهم إلى بلادهم خلال العطلات الصيفية عزز من حجم المبيعات منذ بداية أيار (مايو). وأضاف أن آب (أغسطس) الذي كان دائما أكثر أشهر العام ركودا وأيلول (سبتمبر) سيكونان فترة هادئة جدا، لكن المبيعات ستنتعش ثانية في تشرين الأول (أكتوبر)، وبخاصة في الأيام العشرة الأخيرة من شهر رمضان".
وقال باتني إن حجم مبيعات الذهب في أبو ظبي ارتفع 10 في المائة في تموز (يوليو) الماضي عما كان عليه منذ عام، وإن قيمة المبيعات قفزت 25 في المائة خلال الفترة نفسها. وتجتذب الحلي المعفاة من الضرائب في أسواق الذهب ومتاجره في الإمارات السائحين من بلدان الخليج العربية والغرب.
ويخشى بعض التجار المحليين أن تهبط مبيعات الذهب في الإمارات نحو 10 في المائة عام 2007 كما فعلت العام السابق بسبب التقلبات والأسعار المرتفعة. غير أن مديري الصناعة قالوا إن شهية المنطقة للذهب مازالت قوية على الرغم من الأسعار المرتفعة نسبيا. وأوضح معاذ بركات المدير الإقليمي لمجلس الذهب العالمي في الشرق الأوسط وتركيا وباكستان، إن الطلب على الذهب في الإمارات في الربع الثاني زاد نحو 14 في المائة بينما زادت قيمة المبيعات 25 في المائة. وتابع "هناك إقبال كبير على الذهب في المنطقة وعاد الذهب ليتألق". ونمت اقتصادات الخليج العربية نحو 7 في المائة في عام 2006 بفضل عائدات نفطية كبيرة عززت معها الطلب على الحلي والمجوهرات.

[فاعل خير]

إنشاء قاعدة للبيانات السياحية الجغرافية

عادل قاضي – الرياض

أبرمت الهيئة العليا للسياحة عقداً مع مجموعة شركة الاستشاري زكي فارسي بـمبلغ قدره (2.769.218) ريال .. لتنفيذ مشروع «قاعدة البيانات السياحية الجغرافية» الهادف إلى تمكين متصفحي الانترنت من التعرف على أبرز المواقع التاريخية والثقافية والسياحية عبر تقنية الخرائط الرقمية.

وقال مدير عام مركز المعلومات والأبحاث السياحية بالهيئة العليا للسياحة الدكتور محمد بن عبدالعزيز الأحمد بأن المشروع يعمل كذلك على تقديم خدمات نظام البيانات السياحية الجغرافية عن طريق الشبكة الالكترونية الداخلية والعالمية (Intranet و(Extranet لربط كافة أجهزة هيئة السياحة بالمناطق ومراكز المعلومات السياحية بنظم المعلومات السياحية الجغرافية. فضلاً عن تزويد الشركات السياحية والجهات الحكومية والخاصة بخدمات نظام البيانات السياحية الجغرافية. وأشار مدير المشروع المهندس عدنان الجابر إلى أن المشروع يعتبر جزءا من استراتيجية الهيئة العليا للسياحة، مبيناً أن المرحلة الأولى تسعى لتطوير تطبيق خرائط سياحية تفاعلية تعتمد على تقنية نظم المعلومات الجغرافية لنشر وتسهيل تداول المعلومات السياحية الجغرافية واستغلالها في عملية الترويج السياحي، و مساعدة السائح والزائر للوصول إلى الأماكن السياحية. واضاف: نظم المعلومات الجغرافية أداة مكملة للإدارة الإلكترونية فهي تربط كافة الإدارات التي تعتمد المكينة بخرائط GIS وذلك من خلال تطوير “GIS Enabled Portal” تحت اسم ”الدليل السياحي الشامل للمملكة العربية السعودية“.

[فاعل خير]

الاقتصاد السعودي شهد تحرير عدة قطاعات بعد الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية
تقرير: الرياض تدحض احتمالية رفع سعر الريال وتمضي قدما في مشروع العملة الموحدة
- - 23/07/1428هـ
استعرض بنك الكويت الوطني في موجزه الاقتصادي الأخير حول أحدث التطورات التي شهدها الاقتصاد السعودي المشاريع المتوقعة والبرامج الاستثمارية لزيادة الطاقة الإنتاجية في قطاعي النفط والغاز ولتنويع مصادر الدخل القومي من خلال تنمية الأنشطة غير النفطية. فإلى جانب رصد مبالغ ضخمة للمشاريع الحكومية, تركز الدولة جهودها على الإصلاحات الاقتصادية والتشريعية من أجل خلق صناعات محلية جاذبة للاستثمار. إلا أن مدى نجاح هذه الجهود قد لا يتجلى بشكل واضح على المدى القريب، حيث أدى ارتفاع أسعار النفط منذ عام 2002 بأكثر من الضعف, إلى جانب النمو المتواصل في إنتاجه, إلى زيادة إسهام القطاع النفطي في الناتج المحلي الإجمالي بشكل حاد.
ومع ارتفاع أسعار النفط ازداد هامش الربح في الصناعات النفطية, ما دفع المملكة إلى طرح برنامج استثماري لتنمية هذا القطاع بتكلفة تصل إلى 70 مليار دولار. ويهدف هذا البرنامج إلى زيادة الطاقة الإنتاجية للنفط الخام إلى 12.5 مليون برميل يوميا بحلول عام 2009، وإضافة نحو 0.5 مليون برميل يوميا إلى طاقة التكرير في المملكة, ورفع الطاقة الإنتاجية لإحدى مصافي التكرير, إلى جانب زيادة إنتاج الغاز بمقدار ملياري قدم مكعب يوميا.
كما شهد حجم الاستثمار في الصناعات اللاحقة للنفط قفزة حادة أيضا. إذ تعتزم الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) إنفاق نحو عشرة مليارات دولار لرفع طاقتها الإنتاجية إلى 64 مليون طن بحلول عام 2008، ناهيك عن الاستثمارات الجديدة لمستثمرين آخرين من القطاع الخاص والمقدرة بنحو عشرة مليارات دولار أيضا.

قطاعات الغاز محور برنامج تنويع الصادرات
إلا أن اعتماد الاقتصاد ا لسعودي على النفط بالدرجة الأولى يعني بقاءه عرضة لتذبذبات أسعار النفط ولهذا تسعى المملكة وبشكل متواصل إلى استكشاف بدائل جديدة للإيرادات المتأتية من تصدير النفط. فالسعودية تصنف الرابعة عالميا من حيث احتياطيات الغاز التي تقدر بنحو 243.6 تريليون قدم مكعب، علما بأن عمليات استكشاف مصادر جديدة للغاز وزيادة حجم إنتاجها من الغاز الطبيعي بما يتجاوز 130 في المائة بحلول عام 2009، وقد أعلنت شركة أرامكو السعودية المملوكة للدولة عن أربعة اكتشافات جديدة للغاز، وتقوم حاليا بتنفيذ مشروع للغاز بتكلفة 1.2 مليار دولار، كما تأمل المملكة أن تستقطب نحو 40 مليار دولار من الاستثمارات الخاصة لمضاعفة إنتاج الكهرباء مع حلول عام 2020. وتمهيدا لذلك تم إعادة هيكلة وتخصيص جزء كبير من قطاعات الطاقة إضافة إلى وضع أطر تشريعية ورقابية جديدة.

نشاط التخصيص في تصاعد

ويشير "الوطني" إلى أن الحكومة السعودية تولي أهمية للدور الذي يمكن للتخصيص والاستثمارات الأجنبية المباشرة أن يلعباه في تطوير القطاع غير النفطي, ما دفعها إلى اتخاذ العديد من الخطوات في هذا المجال. فقد شهد عام 2003 أول عملية تخصيص مهمة عندما قامت الحكومة ببيع 20 في المائة من حصتها في شركة الاتصالات السعودية للمواطنين, تلاها بيع 50 في المائة من شركة التعاونية للتأمين في كانون الأول (ديسمبر) من عام 2004. إضافة إلى ذلك, يتولى القطاع الخاص حاليا مسؤولية إدارة الموانئ السعودية بتوفير جميع خدمات المساندة والعمليات والصيانة.
وهنالك حاليا نحو 20 قطاعا خدميا رئيسيا في مراحل مختلفة ضمن برنامج التخصيص القائم, منها مشاريع في قطاعات النقل والمياه, والاتصالات, والخدمات التعليمية, والاستثمارات الحكومية المشتركة، وشركة التعدين العربية السعودية, وإسهامات في محطات تكرير محلية. ورغم أن الحكومة لم تحدد جدولا زمنيا لعمليات التخصيص في كل قطاع, إلا أنها اتخذت خطوات جوهرية في جميع القطاعات. فقد شهد هذا العام ترخيص أول شركة طيران تابعة للقطاع الخاص, مما أنهى احتكار الخطوط الجوية العربية السعودية, هذا إلى جانب توقيع العقود لأول مشروع مستقل في مجال الطاقة والمياه.

تشريعات ملائمة لجذب الاستثمارات الأجنبية

وإلى جانب بيع جزء من أسهمها في المؤسسات المملوكة للدولة, فقد صادقت الحكومة على عدد من القوانين والتشريعات الهادفة إلى توسعة المجالات المتاحة أمام القطاع الخاص وتشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر. فقد أتاح قانون الاستثمار الأجنبي لعام 2000 للأجانب حرية التملك الكامل (100في المائة) في قطاعات محددة, بعد أن كان الحد الأقصى للتملك الأجنبي لا يتجاوز 49 في المائة, كما أقر إنشاء الهيئة العامة للاستثمار. وقد أصبح لهذا الجهاز الحكومي مكاتب تمثيل في العديد من السفارات السعودية تتولى توفير جميع المعلومات اللازمة لقطاع المستثمرين.
وسلط تقرير "الوطني" الضوء على الإصلاحات والمبادرات التي تبنتها الدولة بهدف تحويل السعودية إلى إحدى المحطات العشر الرئيسية في تنافسية الاستثمار بحلول عام. فقد تم إقرار قانون جديد لسوق المال في منتصف عام 2003 لتعزيز فاعلية عمليات وإدارة سوق الأسهم, فيما خفض قانون الضرائب لعام 2004 ضريبة الدخل المفروضة على الشركات الأجنبية من 45 في المائة إلى 20 في المائة, باستثناء قطاع الهيدروكربون، حيث ما زالت نسب الضريبة عليه تراوح بين 30 في المائة و85 في المائة. وفي عام 2005, ألغت الحكومة متطلب الحد الأدنى لرأس المال المستثمر المفروض على المستثمرين الأجانب ما عدا في قطاعات تجارة الجملة وخدمات التجزئة. كما تمت المصادقة أيضا على قانون المشتريات الحكومية والذي أتاح المجال أمام الشركات المملوكة بالكامل للأجانب من التنافس مع الشركات المحلية على العقود الحكومية. وفي تطور مهم, فإن المتطلبات العامة للحصول على تأشيرة الدخول قد تم تحديثها وتبسيطها، وخاصة لرجال الأعمال من بعض الجنسيات. كما تتجه النية في المستقبل القريب إلى إصدار تأشيرات دخول لغايات السياحة أو للعمل لفترة قصيرة وذلك بهدف تعزيز سياحة قطاع الأعمال والسياحة الدينية. كذلك الحال, فقد أعلنت الحكومة انطلاقة ست مدن صناعية جديدة في الأقاليم الأقل تطورا, والتي تقوم على منح المستثمرين معاملة تفضيلية ضريبية ومضاعفة فترة السماح المتاحة لتسديد القروض الممنوحة من صندوق التنمية الصناعية السعودي.

رصيد الاستثمارات الأجنبية المباشرة
ومحصلة للجهود المبذولة, فقد نجحت السعودية في زيادة حجم استثمارات القطاع الخاص والاستثمار الأجنبي وفي قطاعات رئيسية كالغاز والتأمين والمصارف والهاتف المحمول والكهرباء وتحلية المياه والبتروكيماويات والسكك الحديدية والتعليم العالي. ففي تقريرها لعام 2006, أشارت الهيئة العامة للاستثمار إلى أنها ومنذ تاريخ إنشائها قد منحت الترخيص لأكثر من أربعة آلاف مشروع جديد وبقيمة تجاوزت 100 مليار دولار, بلغت حصة رأس المال الأجنبي منها نحو 46 في المائة.
كما أفادت الهيئة بتنامي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر خلال السنوات الخمس الماضية ما متوسطه 600 مليون دولار خلال الفترة 2001 – 2003 إلى ملياري دولار في عام 2004، و12.1 مليار دولار في عام 2005، ولتصل إلى أعلى مستوياتها في 2006، وبحدود 18.3 مليار دولار. وبذلك، فقد وصل رصيد الاستثمارات الأجنبية المباشرة في المملكة إلى 46 مليار دولار أو ما يعادل 13 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي.
وقد جاءت الولايات المتحدة في المرتبة الأولى من حيث حجم استثماراتها في السعودية، تلتها اليابان والإمارات. ومن الجدير بالذكر أن الاستثمارات الأجنبية المباشرة قد عززت من استثمارات القطاع الخاص التي حافظت على نموها عند مستوى 5.6 في المائة، بالمتوسط بين عامي 2003 و2005 ولتصل إلى 30.6 مليار دولار. وبهدف تخفيض التكلفة المتزايدة للمشاريع، فإن السلطات السعودية قد تتوجه نحو تطبيق المشاريع على فترة زمنية أطول، وفقا لما ورد في تقرير الوطني.
ومن الواضح أن السياسة الاقتصادية للمملكة لم ينحصر تركيزها على القضايا الداخلية فقط، إنما امتدت نحو زيادة تكاملها إقليميا وعالميا. وجاءت أولى الخطوات الساعية وراء تعزيز العلاقات التجارية الثنائية ومتعددة الأطراف بتشكيل الاتحاد الجمركي بين دول مجلس التعاون الخليجي في عام 2003، والذي خفض التعرفة الجمركية على معظم السلع إلى 5 في المائة. وقامت المملكة بعد ذلك بمنح مواطني دول المجلس حقوقا مماثلة لتلك الممنوحة لمواطنيها في عدة مجالات كالاستثمار في السوق المالية، وتأسيس الشركات، والعمالة في القطاع الخاص، ومنافع الضمان الاجتماعي، والمشتريات الحكومية، والشحن، وتجارة التجزئة بما فيها العقار.

تحرير بعض القطاعات
وفي إطار أوسع، جاء انضمام السعودية إلى منظمة التجارة العالمية مع نهاية عام 2005 لينهي 12 عاما من المفاوضات. وقد ترتب على هذه العضوية التزام المملكة بتخفيض التعرفة الجمركية والمعوقات الأخرى، إلى جانب تسريع وتيرة التحرير في بعض القطاعات الرئيسية كالاتصالات والمصارف والتأمين، كما قامت المملكة بالتوقيع على 39 اتفاقية ثنائية، وأبرزها مع أكبر شركائها التجاريين كالاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة والصين.

سعر الريال
وأشار الوطني إلى أن مشروع الاتحاد النقدي بين دول مجلس التعاون الخليجي والذي من المفترض أن يدخل حيز التنفيذ في عام 2010 قد يكون أحد أبرز الخطوات التي تعكس الجهود السعودية لتعميق التكامل الاقتصادي في المنطقة. ومع أن هذا المشروع يمثل مبادرة مشتركة لدول المجلس, إلا أن السعودية تعد اللاعب الرئيسي في جعل هذا المشروع حقيقة كون اقتصادها يمثل نحو نصف اقتصادات دول المجلس استنادا إلى حجم الناتج المحلي الإجمالي. إلا أن درجة التقدم المحرز في التحضير لطرح العملة الموحدة قد أعاقها قرار عمان بالانسحاب من المشروع بدعوى أن اقتصادها قد لا يكون جاهزا لمثل هذه الخطوة بحلول عام 2010, إلى جانب قرار الكويت بالتخلي عن ربط عملتها بالدولار والعودة إلى سياسة ربط سعر صرف الدينار بسلة من العملات يكون الدولار عنصرا رئيسيا فيها. وهذه التطورات قد ولدت الكثير من التكهنات باحتمالية تأجيل تنفيذ هذا المشروع. ومع ذلك, فما زال الموقف الرسمي السعودي داعما لهذا المشروع من جهة، وداحضا للشائعات والتكهنات التي تشير إلى احتمالية رفع سعر صرف الريال السعودي أو إجراء تعديل على سياسة سعر الصرف في أعقاب التراجع الملحوظ في سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل العملات الرئيسية الأخرى.
وفي الخلاصة يرى "الوطني" أن السعودية لديها من المقومات ما يؤهلها لمواصلة النمو الاقتصادي القوي, وخاصة عند الأخذ بعين الاعتبار تنامي الطلب العالمي على الطاقة, والزيادة الملحوظة في حجم الاستثمار بشقيه العام والخاص, والتحسن في بيئة الأعمال الناجم عن عمليات الانفتاح ومبادرات التخصيص, هذا إلى جانب النمو الملحوظ في المصروفات الاستهلاكية الخاصة بدفع من التزايد السكاني وارتفاع القوة الشرائية للفرد.

[فاعل خير]

وزير التجارة يفتتح معرض الصناعات والصادرات السعودية في جدة الأربعاء المقبل

المدينة - جدة

يفتتح وزير التجارة والصناعة الدكتور هاشم بن عبدالله يمانى مساء الاربعاء المقبل معرض الصناعات والصادرات السعودية والذى يستمر من 8-17 اغسطس الجارى فى مركز جدة الدولى للمعارض . يشارك فى المعرض كبريات الشركات السعودية فى مجالات الصناعات البتروكيمياوية والغذائية والمنزلية والهندسية. وقال الدكتور عبد الله بن مرعى بن محفوظ رئيس مركز جدة الدولى للمعارض ان المعرض يعد الاول فى سلسلة المعارض المتخصصة القوية التى يعتزم المركز تنظيمها فى اطار استراتيجيته الجديدة . وقال ان المعرض يهدف الى ابراز التطور الذى شهدته الصناعات السعودية فى السنوات الاخيرة مما ادى الى ارتفاع قيمة الصادرات غير النفطية الى اكثر من 80 مليار ريال معربا عن أمله فى زيادة هذا الرقم الى الضعف خلال سنوات قليلة بعد الانضمام لمنظمة التجارة العالمية وحصول المنتجات السعودية على فرص افضل للنفاذ الى الاسواق العالمية بدون معوقات . وأعرب عن امله فى ان يكون هذا المعرض بداية جادة لعودة المعارض للتعريف بالصادرات والمنتجات السعودية فى الداخل والخارج بعد فترة انقطاع ليست بالقصيرة . ودعا بن محفوظ المصانع السعودية الى ضرورة التوسع فى الاندماجات لتكوين كيانات قوية قادرة على المنافسة فى الاسواق العالمية مشددا فى الوقت ذاته على اهمية البحث العلمى فى الشركات الكبرى لتطوير جودة الانتاج . وابرز بن محفوظ اهمية اعادة دراسة العراقيل التى تواجه الصادرات السعودية فى الخارج من النواحى الجمركية والتمويلية والتنظيمية مشددا على ان تراعى الدراسة طبيعة كل منطقة جغرافية . وكانت قد صدرت مؤخرا الموافقة على تأسيس هيئة عليا لدعم الصادرات الى الخارج.