بقاء الريال مثبتاً بالدولار.. أفضل خيار اقتصادي ممكن!

[عثمان الثمالي]

بقاء الريال مثبتاً بالدولار.. أفضل خيار اقتصادي ممكن! بقاء الريال مثبتاً بالدولار.. أفضل خيار اقتصادي ممكن! بقاء الريال مثبتاً بالدولار.. أفضل خيار اقتصادي ممكن! بقاء الريال مثبتاً بالدولار.. أفضل خيار اقتصادي ممكن! بقاء الريال مثبتاً بالدولار.. أفضل خيار اقتصادي ممكن!

كتبها محمد عبدالرحمن العواد
تعاني المملكة العربية السعودية من معدلات تضخم كبيرة بعد ارتفاع أسعار النفط منذ منتصف عام 2003إلى يومنا هذا عند سعر متوسط للبرميل 75دولارا أمريكيا ومن ثم ارتفاع مداخليها من النفط، وهي في إطار سياستها النقدية للعملة تعتمد على (نظام الصرف الثابت مع الدولار بشكل مباشر عبر حقوق السحب الخاصة) عند سعر توازني معلن 3.75ريال تقريباً مقابل الدولار، وحيث قام البنك الفيدرالي الأمريكي بخفض سعر الفائدة إلى 0.05% قبيل أيام قلائل في إطار المحاولات الرامية لتخفيض العجز المزمن الذي يعانيه ميزان المدفوعات لديها، مما نجم عن هذا الخفض ارتفاع الريال مقابل الدولار في بورصة أسواق العملات الدولية.
السؤال الذي يعتمل في خلد أي مواطن وخصوصاً المنشغلين بالاقتصاد من الأكاديميين والمتخصصين:
ما الطريقة المثلى لتجنب الآثار السلبية لربط الريال بالدولار ومن أهمها ارتفاع معدلات التضخم وهل من المجدي اقتصادياً قبول الحديث الدائر بتعويم الريال الذي يتطلب اقتصاداً متيناً ومنتجاً وإدارة نقدية لها خبرة واسعة في إدارة العملات أم الأخذ بتجربة الكويت بربط الريال بسلة عملات لها أوزان مختلفه لتحدد قيمة الريال؟.
أن للإجابة عن هذه التساؤلات لا بد لنا من الرجوع أولاً إلى أبجديات نظريات التمويل الدولي Theories of lnternational Finance ومن أهمها أن أي سياسة اقتصادية دولية لا بد من أمرين:
1- الموائمة بين عدة بدائل مختلفة وأخذ أفضلها حتى لو كان البديل الأفضل أخذ أقل فائدة عبر تقليل المضار بين البدائل المختلفة.
2- عند الحديث عن اقتصاد دولي لا بد من التنسيق بين الدول المختلفة ذات العلاقة حيث أي قرار ذا بعد دولي سيكون ذا بعد متعدي على الأطراف الأخرى في العلاقة.
3- أن سعر صرف أي عملة يتحدد في الأسواق العالمية بكمية العملات المعدة للتجارة (شراء السلع والخدمات وبيعها) وكمية العملات لأغراض الاستثمارطويل الأجل وقصيرة وكمية العملات لغرض السياحة وهذه أهم المتغيرات الأساسية لسوق الصرف التي تتحكم في قيم سعر الصرف (وهي تسمى عند الاقتصاديين ببنود ميزان المدفعوعات) إلى جانب عوامل أخرى والتي تسمى بظروف السوق مثل كمية العملات المعدة لغرض المضاربة وأسعار السلع والخدمات والسياسات النقدية وغيرها.
4- يوجد هناك علاقة طردية بين سعر الصرف للعملة المحلية وبين سعر الفائدة السائد فعندما ينخفض (يزداد) سعر الفائدة السائد فان حجم الاستثمار للبلد يزداد (يقل) مما يؤدي إلى زيادة (انخفاض) الطلب على العملة المحلية لغرض التجارة أو للاستثمار هذا سوف يؤدي إلى انخفاض سعر صرف العملة المحلية (الدولار) (بسبب حدوث فائض طلب في سوق الصرف يدفع بسعر الصرف للانخفاض) وبالتالي سوف يؤدي هذا بالمقابل ارتفاع سعر صرف العملة الأجنبية (الريال) (لأنه تكون لديها فائض عرض في سوف صرف العملة الأجنبية) وما دام انخفضت قيمة الدولار أمام العملات الأخرى فانه سوف يؤدي إلى انخفاض الأسعار المحلية (الدولار) وتصبح السلع الأمريكية مغرية لدى المستهلكين الأجانب مما يؤدي هذا إلى زيادة الصادرات المحلية مقابل ثبات الواردات الذي سيؤدي إلى حدوث فائض في الميزان التجاري للاقتصاد المحلي (لأمريكا) بمعنى أخر أنه عندما يواجه الميزان التجاري الأمريكي عجزاً فإن هذا يدل على أن هناك فائض في المعروض للعملة المحلية أي المعروض منها أكبر من المطلوب مقابل البلد الآخر وبالتالي يكون التصحيح في تخفيض قيمة العملة عن طريق تخفيض سعر الفائدة وهذا ما قام به البنك المركزي الفيدرالي الأمريكي وهذا سيؤدي إلى تخفيض الأسعار النسبية بين البلدان الأخرى لصالح الأمريكي مما سيؤدي إلى زيادة الصادرات وبالتالي تقليل العجز (فائض في صافي الصادرات).
ومن هذه الديناميكية للسعر الفائدة نستطيع أن نستخلص كيفية تأثير سعر الفائدة على سعر الصرف في كلا الدوليتين (أمريكا والسعودية) ومن ثم نستنتج الآثار الإيجابية والسلبية ونستطيع التعرف على السياسة النقدية السليمة للريال السعودي.
فإنه عندما قام البنك الفيدرالي الأمريكي بتخفيض سعر الفائدة فانه يحاول التصحيح في ميزان المدفوعات - كما رأينا آنفا - لان الميزان التجاري عندما يكون به عجز وخصوصاً عجز كبير مثل الميزان التجاري الأمريكي، فإنه يسبب إشكالية كبيرة من خلال دورة الدخل القومي الأمريكي التي تتسرب من اقتصادها المحلي الذي يكمش النمو الاقتصادي لديها. كما ان السياسة النقدية الامريكية في إطار تصحيحها ستأخذ مدى أكبر من المدى المنظور بسبب الاختلال الهائل في ميزان مدفوعاتها وبالتالي يجب أن نأخذ هذا الأمر بعين الاعتبار.
الريال السعودي مرتبط بالدولار بشكل مباشر عبر حقوق السحب الخاصة وتنتهج سياسة نظام الصرف الثابت مما يعني ان السياسة النقدية تحاول المحافظة على سعر الصرف التوازني المعلن مع الدولار في حدود 3.75عن طريق دخولها في حالة ارتفاع الريال مقابل الدولار اي فائض معروض من الريال مقابل الدولار (العرض من الريال اكبر من الطلب عليه مقابل الدولار) مما يعني شراء دولارات وبيع المزيد من الريالات حتى العودة مجدداً إلى وضع التوازن عند 3.75ريالات مقابل الدولار والعكس في حالة حدوث فائض طلب للريال وبالتالي المملكة العربية السعودية تتحمل تكلفة فرصة بديلة مرتفعة نتيجة لارتباطها بالدولار يتمثل في خدمة هذا الارتباط بالمحافظة على سعر الصرف عند حدود 3.75عبر ما تحتفظ به مؤسسة النقد من احتياطات دولارية، فعند انخفاض الدولار بسبب انخفاض سعر الفائدة الامريكي - كما في الحالة - سوف يؤدي هذه الى تآكل الاحتياطات من الدولارات عبر إدارة هذا الارتفاع والانخفاض في سعر صرف الريال مقابل الدولار عبر لعب دور المشتري في أسواق الصرف لحين العودة مجدداً عن سعر التوازن المعلن والاحتياطات من العملات الأجنبية هي جزء رئيس من القاعدة النقدية ومن عرض النقود الذي تتحدد فيه معظم السياسات النقدية ومنها الإصدار النقدي إلى جانب تحمل الاقتصاد السعودي تكلفة باهظة في ما لو أراد مقابل هذه السياسة مقابلتها بتخفيض مماثل في سعر الفائدة محاولة منها تخفيض سعر صرف الريال للعودة إلى وضع التوازن فإنه سوف يتحمل الاقتصاد نتائج كارثية عبر زيادة السيولة المحلية ومن ثم زيادة معدلات التضخم بشكل كبير الذي قد يؤدي معه لانهيار قيمة العملة المحلية هذا بالاضافة الى انه قد يؤدي في المدى القصير الى هروب رؤوس الأموال الاجنبية لانخفاض العائد من الاستثمار مما قد يؤدي إلى تباطؤ في النمو الاقتصادي للاقتصاد السعودي.
أما فيما لو استسلمنا إلى الآراء القاتلة بفك الارتباط نهائياً بالدولار فإن هذا القرار غير رشيد تماماً وهو بديل صفري (ركني) ينطوي على عدة امور كارثية من اهمها لا يأخذ بالاضرار الناجمة لأكبر الشركاء التجاريين وهي أن حجم التجارة البينية بالدولار تشكل نسبة تفوق 50% (حسب بعض الدراسات لدول منظمة الأوبك) وكذلك أن النفط لازال يسعر بالدولار وبالتالي يشكل 80% معظم صادراتنا بالدولار الأمريكي الذي قد يؤدي إلى عجز هائل في الميزان التجاري الذي قد يؤدي إلى تدهور شديد في عملة الرياض كذلك الحال ان لتعويم الريال مخاطرة تحوي التقلبات الحادة يومياً في سوق العملات وبالتالي التقلبات الحادة في موازين المدفوعات وإدارة تلك الاختلالات في موازين المدفوعات عن طريق الاحتياطات من الأرصدة النقدية من الذهب والعملات الأجنبية لدى البنك المركزي والتي لا يمكن ان يصمد معها إلا اقتصاد متين منتج متنوع الموارد الى جانب وجود بنك مركزي له الخبرة الطويلة والدراية الكافية في إدارة العملات ومراقبتها في الأسواق العالمية لاسيما اذا ما اخذ بعين الاعتبار ان نسبة الدين العام الى الناتج المحلي وخدمته تضفي اعباءً مجددة لعملة الريال في حال تعويمها الذي يصعب معها السيطرة في حالة التقلبات الحادة.
ومن ثم فإن فك الريال لا يكون إلا تدريجياً في إطار التكامل النقدي الخليجي الذي يكفل اصدار عمله موحدة تدخل اسواق الصرف تدريجياً بإدارة بنك مركزي موحد قادر وذي كفاية مطلوبة. وحتى الارتباط بسلة عملات لا يلقى الوجاهة المناسبة من حيث القدرة الكافية على إدارة تلك السلة.
ولذا فإن محاولة موازنة المعادلة من اطرافها الاخرى تبدو اكثر واقعية وعقلانية عبر إبقاء الريال مرتبطا بالدولار لحين ولادة العملة الموحدة من رحم التكامل النقدي الخليجي مع محاولة التغلب على آثاره الجانبية الأخرى عن طريق المحافظة في التذبذبات في سعر صرف الريال من الاحتياطات الدولارية ومن ثم معالجة التضخم بحزمة الأدوات النقدية الى جانب تفعيل وتشجيع المقاطعة الاقتصادية الشعبية للمنتجين الجشعين الذين يستغلون هذه الأوضاع غير الصحية للاقتصاد - كما ذكرت في مقالات سابقة - لأن هذا أفضل بديل ممكن يعطي أفضل المنافع واقل الأضرار.
على انه تبقى شيء جدير بالاهتمام الا وهو ان كل المطالبات بفك الارتباط بالدولار هي مطالبات تعتورها الدقة العلمية والسبب إزاءها عاطفي محض على نحو - كما رأينا - وهي آتية من الخلط غير المبرر بين الممارسة السياسية من جانب والاقتصاد من الجانب الآخر حيث لا توجد في هذه القضية أي علاقة للسياسة من قريب أو بعيد وهذا راجع إلى ثقافة العامة التي تريد التنفيس عن رفضها الصارخ لسياسة الحكومة الأمريكية عبر هذه المطالب التي تحمل في طياتها العديد من الاستعجال الأعمى الذي له آثار فادحة على أي حال.
@ اكاديمي سعودي متخصص في الاقتصاد

[الحمدان]

قل لابن عواد متى تنتهي كذبة الدين العام ووش هذا الدين وكم سدد منه

هذا الكلام مل منه الناس فأغنى دولة العالم عجزت 15 سنة عن سداد دين

مزعوم اجل وش حال الدول الفقيرة

وقله العب وقول غيرها .