"ساما" ترفع نسبة الاحتياطي القانوني للبنوك بعد خفض سعر الريبو ربع نقطة مئوية

[عثمان الثمالي]

"ساما" ترفع نسبة الاحتياطي القانوني للبنوك بعد خفض سعر الريبو ربع نقطة مئوية "ساما" ترفع نسبة الاحتياطي القانوني للبنوك بعد خفض سعر الريبو ربع نقطة مئوية "ساما" ترفع نسبة الاحتياطي القانوني للبنوك بعد خفض سعر الريبو ربع نقطة مئوية "ساما" ترفع نسبة الاحتياطي القانوني للبنوك بعد خفض سعر الريبو ربع نقطة مئوية "ساما" ترفع نسبة الاحتياطي القانوني للبنوك بعد خفض سعر الريبو ربع نقطة مئوية

لمنع ارتفاع عمليات الاقراض وتفاقم التضخم.. والريال ينخفض لأدنى مستوى في 3 أسابيع




الرياض - بادي البدراني، وكالات
خفضت مؤسسة النقد العربي السعودي وبنوك مركزية خليجية أخرى أمس، بعض أسعار الفائدة للحد من جاذبية المراهنات على رفع قيمة عملاتها المرتبطة بالدولار بعد أن خفض مجلس الاحتياطي الاتحادي "البنك المركزي الامريكي" تكلفة الاقتراض بمقدار ربع نقطة مئوية إلى 4.5في المائة .
وغالب البنوك المركزية الخليجية أعلنت قرارات الخفض رسمياً، فيما لم تصدر مؤسسة النقد أي بيان في هذا الخصوص، حيث جاءت أنباء قرارها على لسان مصرفيين قالوا انهم اطلعوا على القرار .
وعادة ما تخطر المؤسسة البنوك بقراراتها بشأن أسعار الفائدة مباشرة وتؤكدها في بيان قد يصدر بعد أيام في بعض الأحيان.
وقال متحدث باسم مؤسسة النقد انه ليس بإمكانه التعليق على الفور على أي من قرار المؤسسة. وخفضت "ساما" سعر الريبو العكسي ربع نقطة مئوية إلى 4.75في المائة، في حين أبقت سعر الفائدة الرئيسي على اتفاقات إعادة الشراء "الريبو" دون تغيير على 5.50في المائة. ووفقاً لقرار مؤسسة النقد العربي السعودي الذي لم يعلن رسمياً واطلع عليه مصرفيون عاملون في البنوك السعودية، فإن المؤسسة رفعت نسبة الاحتياطي القانوني للبنوك إلى تسعة في المائة من سبعة في المائة بعد أن خفضت سعر الفائدة الرئيسي لتخفيف الضغوط على الريال.
وخفض مجلس الاحتياطي الاتحادي "البنك المركزي الأمريكي" أمس الأول، أسعار الفائدة ربع نقطة مئوية إلى 4.5في المائة بالإضافة إلى خفض قدره نصف نقطة مئوية في سبتمبر ايلول مع سعي البنك المركزي إلى مواجهة آثار تراجع سوق الاسكان على الاقتصاد كله.
وكان مجلس الاحتياطي الاتحادي قرر في اجتماع الشهر الماضي خفضا أكبر لأسعار الفائدة الأمريكية بلغ نصف نقطة مئوية ردا على الاضطرابات في الأسواق وزيادة مفاجئة في المخاطر على النمو الاقتصادي. وتعكس معظم التحركات المخاوف من ارتفاع التضخم المحلي، حيث تركت الكويت والسعودية أسعار الفائدة الاساسية دون تغيير وخفضت الامارات الأسعار الرئيسية بما يصل الى 20نقطة اساس. وكانت البحرين هي الوحيدة التي أعلنت خفضا مماثلا للخفض الامريكي البالغ ربع نقطة مئوية.
وكانت مؤسسة النقد العربي السعودي التي يقلقها ارتفاع التضخم تجاهلت الخفض السابق في الفائدة الأمريكية يوم 18سبتمبر ايلول مما أثار تكهنات بقرب رفع قيمة الريال وأدى إلى مضاربات ارتفع فيها الريال إلى أعلى مستوى منذ 21عاما.
أمام ذلك، انخفض سعر صرف الريال السعودي الى أدنى مستوى منذ ثلاثة أسابيع أمس الخميس بعد أن خفضت مؤسسة النقد العربي السعودي سعر الريبو العكسي ربع نقطة مئوية مما قلص التكهنات برفع قيمة العملة. وانخفض سعر الطلب على العملة السعودية الى 3.7430ريال مقابل الدولار لتسجل أدنى مستوى منذ الثامن من أكتوبر تشرين الاول الماضي. ومثل جيرانه الخليجيين يقتفي البنك المركزي السعودي خطى السياسة النقدية الأمريكية للحفاظ على العائد النسبي على العملة. وبعد أن خفض مجلس الاحتياطي الفائدة الأمريكية 25نقطة أساس اتسعت الفجوة بين العائد الذي يحصل عليه المستثمرون على كل من العملتين لتصبح الاكبر منذ عام
2002.وعقب قرار البنك المركزي الأمريكي وإعلان الإمارات والكويت والبحرين حذوا الخطوة الأمريكية، اتجهت أنظار اسواق العملة في دول الخليج صباح أمس الى الريال السعودي المرتبط بالدولار، مما كثف الضغط على مؤسسة النقد العربي السعودي التي قررت حذو القرار الأمريكي. وقرار مجلس الاحتياطي الاتحادي الأميركي "البنك المركزي" لتخفيض سعر الفائدة لم يكن مفاجئاً للبنوك المركزية الخليجية، في ظل أجواء التراجعات الحادة التي ضربت سعر الدولار وبعد بيانات محبطة جديدة عن سوق الإسكان الأمريكي .
وعلى مدار السنوات الماضية، كانت البنوك المركزية في الدول الخليجية الست المنتجة للنفط تتبع نفس الخطوات التي يقرها البنك المركزي الأمريكي فيما يخص أسعار الفائدة، إلا أن بعض الدول الخليجية تراجعت نوعا ما عن إتباع هذه السياسة عندما رفضت خفض أسعار الفائدة تبعاً للقرار الأمريكي الأخير في 18سبتمبر.
وتتفق القرارات الخليجية بخفض أسعار الفائدة، مع توقعات اقتصاديين استطلعت "الرياض" آراءهم في وقت سابق، والذين شددوا على أن إجراء خفض جديد في سعر الفائدة من قبل مجلس الاحتياطي الاتحادي سيضع دول الخليج أمام امتحان صعب للاختيار بين اللحاق بركب السياسة الأمريكية وهو الأمر الذي تم بالفعل، أو عدم اقتفاء أثر قرار مجلس الاحتياطي الاتحادي مثل ما حدث عند آخر خفض لسعر الفائدة الذي بلغ نصف نقطة مئوية . وفي ضوء ربط أسعار الصرف بالدولار تجد معظم البنوك المركزية في الخليج ومنها السعودية نفسها مضطرة إلى اقتفاء أثر السياسة النقدية الأمريكية .
والخطوة الخليجية في هذا السياق جاءت اتفاقاً مع أسعار الفائدة الأمريكية للحفاظ على سعر الصرف، حيث ان السياسة النقدية الخليجية تعتبر مقيدة بسبب ارتباط العملات الخليجية بالدولار، ما يعني غياب أي فرص لتغيير هذه السياسات، وقيام الدول الخليجية بخفض أسعار الفائدة على غرار قرار البنك المركزي الأمريكي.
ويقلق ارتفاع نسبة التضخم معظم البنوك المركزية في منطقة الخليج ويزيد أي خفض لأسعار الفائدة الأمريكية من صعوبة مساعيها لاحتواء التضخم..وأي دولة من دول المجلس لا تستطيع اتخاذ قرار حيال رفع أو تقييم وحدها.
ولأكثر من مرة، شددتّ دول مجلس التعاون الخليجي على عدم وجود نوايا لديها لإعادة تقييم عملاتها المربوطة بالدولار، وأنها ملتزمة بأسعار صرف عملاتها خلال مرحلة الاستعداد للوحدة النقدية.
وقال جون سفاكياناكيس كبير الاقتصاديين لدى بنك ساب السعودي الذي اطلع بنفسه على بيان المؤسسة "هذا يعني أن البنوك ستضطر إلى الاحتفاظ بقدر أكبر من الأموال في خزائنها بدلا من إطلاقها في النظام (المصرفي) وبذلك يقل ما يمكنها إقراضه للغير".
وقال خبير اقتصادي في اتصال هاتفي مع "الرياض" للتعليق على القرار : "رفع نسبة الاحتياطي القانوني للبنوك السعودية إلى تسعة في المائة من سبعة في المائة، سيحدّ بشكل لا بأس به من قدرة البنوك على الإقراض، مضيفاً :"السعودية شهدت نمواً كبيراً في عرض النقود خلال الفترة الماضية تخطى حاجز ال 700مليار ..هذا الرقم كبير جداً في فترات قصيرة .. هذا النمو جاء عن طريق خلق النقود وحجم القروض الممنوحة". وتابع الدكتور فهد الحويماني :"يبدو أن قرار مؤسسة النقد جاء لخلق نوع من التوازن .. إذا خفضت الفائدة زاد حجم الإقراض .. وهذا ربما يكون السبب الذي دعا "ساما" إلى إجراء ضربة استباقية ورفع نسبة الاحتياطي القانوني للبنوك السعودية إلى تسعة في المائة من سبعة في المائة لخلق نمو متوازن وطبيعي في عرض النقود".
وزاد :"رفع نسبة الاحتياطي القانوني للبنوك جاء لضمان ألا يؤدي خفض الفائدة الى ارتفاع عمليات الاقراض وتفاقم التضخم الذي بلغ في اغسطس آب اعلى مستوى في سبع سنوات عند 4.4بالمئة.
ولفت الحويماني، إلى أنه في حال كانت مؤسسة النقد ترى أن ارتفاع معدلات التضخم ناتج عن نسب النمو العالية في عرض النقود، فإن قراراتها هذه ربما تأتي لكبح جماح التضخم، مضيفاً :"قد يحدّ القرار من معدلات التضخم هذا أمر ممكن..لكنه لن يقضي عليه".
إلى ذلك، خفضت البحرين التي تربط عملتها بالدولار الأمريكي سعر الفائدة الأساسي على ودائع أسبوع واحد بواقع 25نقطة أساس امس الخميس ليصل الى 4.75بالمائة لحذوا قرار البنك المركزي الأمريكي. كما خفضت البحرين سعر ودائع ليلة واحدة الى 4.25بالمئة من 4.5بالمئة وسعر الفائدة على اتفاقات إعادة الشراء (الريبو) لليلة واحدة الى 5.25بالمئة من 5.5بالمئة.
وقررت الامارات والكويت خفض بعض أسعار الفائدة الرئيسية للحد من تدفق رؤوس الأموال على عملتيهما الامر الذي سيدفع أسعار الصرف الى الارتفاع.
وخفضت الامارات أسعار الفائدة على كل شهادات الايداع بما يصل الى 20نقطة أساس. ولا يطبق البنك المركزي في دولة الامارات التي تربط عملتها بالدولار الامريكي سعر فائدة اساسيا. وتستخدم البنوك شهادات الايداع لتحديد أسعار الفائدة بين البنوك. وخفضت الكويت الخميس سعر الريبو بواقع 25نقطة أساس ليصل الى 4.5بالمئة ولكنها تركت سعر الخصم الرئيسي دون تغيير عند 6.25بالمئة. وسمحت الكويت لعملتها الدينار بالارتفاع الى اعلى مستوى لها في أكثر من 19عاما الخميس بعد ان هوى الدولار الى مستوى قياسي متدن مقابل اليورو في أعقاب خفض مجلس الاحتياطي الاتحادي الامريكي سعر فائدته الاساسي ربع نقطة مئوية. وقال البنك المركزي إنه سيجري تداول العملة الكويتية حول سعر أساسي قدره 0.27685دينار مقابل الدولار بالمقارنة مع 0.27710دينار. وخفضت قطر التي تربط عملتها بالدولار سعر الفائدة على تسهيلات الايداع ربع نقطة مئوية لكنها أبقت على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير بعد يوم من قرار مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الامريكي) خفض الفائدة ربع نقطة مئوية. وخفض البنك سعر تسهيلات الايداع إلى 4.25في المئة الخميس بينما أبقى على سعر الريبو الرئيسي دون تغيير عند 5.55في المئة. ولم تعلن سلطنة عمان أي قرار في هذا الخصوص . والخميس يوم عطلة أسبوعية في عمان.

مرا ت العرض: 289

[عثمان الثمالي]

مؤسسة النقد ترفع الاحتياطي القانوني للبنوك الى 9 % بدلا من 7%
مختصون :تخفيض فائدة الريال يعزز اتجاه السيولة لسوق الأسهم ويحد من التضخم


حزام العتيبي (الرياض)
اكد مصدر مطلع في مؤسسة النقد العربي السعودي تخفيض سعر الفائدة على الريال الى 4.75على سعر الريبو، وكذلك رفع نسبة الاحتياطي القانوني للبنوك السعودية من 7% الى 9%، جاء ذلك في اعقاب تخفيض الاحتياطي الفيدرالي الامريكي سعر الفائدة على الدولار ربع نقطة والذي كان متوقعا ان يكون نصف نقطة لكن اجتماع الدول السبع كان متضررا من انخفاض سعر الدولار اضافة الى تحسن وتعافي الميزان التجاري الامريكي في قطاع الصادرات، وينتظر ان يخفض الاحتياطي الفيدرالي في اجتماعه القادم بعد خمسين يوما سعر الفائدة بمعدل نصف نقطة على الدولار .
واوضح متخصص في شئون الصرف والعملات ان القرار الذي اتخذته مؤسسة النقد يعتبر قرارا ايجابيا وفي غاية الحكمة حيث انه من جهة سيجلب المزيد من الودائع الى البنوك السعودية بالريال نظرا الى ان سعر الفائدة على الريال لازال مرتفعا عن سعر الفائدة على الدولار وامام ذلك . ولكي تستطيع البنوك السعودية مواجهة الودائع قررت المؤسسة رفع الاحتياطي النظامي المقرر الى 9%، وسيؤدي ذلك الى الحد من موجة التضخم التي يشهدها الاقتصاد السعودي اضافة الى نقطة بالغة الاهمية وهي ان تخفيض سعر الفائدة على الريال سيعزز اتجاه السيولة الى سوق الاسهم السعودي ويؤدي الى ازدهاره نظرا لان العديد من اصحاب رؤوس الاموال يرغبون في فوائد اعلى، كما ان التسهيلات البنكية ستشهد بدورها اقبالا اكثر مما مضى .
وقال جون سفاكياناكيس كبير الاقتصاديين لدى بنك ساب السعودي الذي اطلع بنفسه على بيان المؤسسة هذا يعني أن البنوك ستضطر الى الاحتفاظ بقدر أكبر من الاموال في خزائنها بدلا من اطلاقها في النظام (المصرفي) وبذلك يقل ما يمكنها اقراضه للغير. وانخفض سعر صرف الريال السعودي امس الى أدنى مستوى منذ ثلاثة أسابيع امس بعد أن خفضت المؤسسة سعر الريبو «الفائدة» العكسي ربع نقطة مئوية مما قلص التكهنات برفع قيمة العملة.
وعادة ما تخطر المؤسسة البنوك بقراراتها بشأن أسعار الفائدة مباشرة وتؤكدها في بيان قد يصدر بعد أيام في بعض الاحيان.
وكـــانت مــؤسـسة النـقـــد التي يقــلـقـهـا ارتـفـاع التضخم تجاهـلت الخفض السابق في الفائدة الامريكية .

[عثمان الثمالي]

السعودية تلجأ إلى سياسة نقدية «انكماشية» لاحتواء سيولة تفوق 19.6 مليار دولار
رفعت نسبة احتياطي رؤوس الأموال لدى البنوك إلى 9% وقلصت الفائدة مع دول خليجية تزامناً مع الخفض الأميركي

لندن: مطلق البقمي
أعلنت السعودية أمس والكويت والبحرين والإمارات وقطر خفض الفائدة على عملاتها للحد من جاذبية المراهنات على رفع قيمة عملاتها المرتبطة بالدولار بعد أن خفض مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الاميركي) تكلفة الاقتراض ربع نقطة لتصبح 4.5% عائدا بالفائدة الاميركية إلى مستواها في يناير (كانون الثاني) 2006. لكن السعودية التي تعتبر أكبرَ الأسواق العربية زادت عن مثيلاتها برفع مؤسسة النقد (البنك المركزي) نسبة احتياطي رؤوس الأموال لدى البنوك الى 9 في المائة صعودا من 7 في المائة. وتوصف هذه الخطوة بأنها تهدف إلى احتواء عملية الإقراض لكي لا يؤدي خفض الفائدة الى ارتفاع عمليات الإقراض وتفاقم التضخم الذي بلغ في أغسطس (آب) أعلى مستوى في سبع سنوات عند 4.4 في المائة، إذ تسعى السعودية إلى اتباع سياسة نقدية انكماشية من خلال خفض مستوى السيولة الموجودة في النظام الاقتصادي. ووفقا لبيانات مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما)، فإن حجم النقد (المتداول خارج المصارف والموجود لدى البنوك) بلغ في أغسطس الماضي 73.6 مليار ريال (19.6 مليار دولار) منها 65.6 مليار ريال (17.49 مليار دولار) خارج المصارف.
ووصف جون سفاكياناكيس، كبير الاقتصاديين لدى البنك السعودي البريطاني (ساب) وفقا لرويترز، «هذا يعني أن البنوك ستضطر الى الاحتفاظ بقدر أكبر من الأموال في خزائنها بدلا من إطلاقها في النظام (المصرفي)».
وتؤثر خطوة «ساما» على البنوك من حيث تقليل التوسع في عمليات الإقراض، وبالتالي من الممكن أن تنعكس سلبا على مستوى أرباح القطاع البنكي في الفترة المقبلة. لكنها قد تنعش سوق الأسهم المحلية الذي لا زال يعاني من الانهيار الذي عان منه العام الماضي، والذي يدور خلال العام الجاري في مستويات تراوحت بين 7000 نقطة و9000 نقطة، بعد أن كان قد بلغ في فبراير (شباط) عام 2006 أعلى مستوى له على الإطلاق والبالغ أكثر من 20.9 ألف نقطة.
وتوصف الخطوة التي اتبعَها البنك المركزي السعودي بأنها رسالة موجهة للأسواق تفيد أن «ساما» لا زالت محافظة على سياسة ربط الريال بالدولار مع تأكيدها بأنها تتبع خطوات لمعالجة التضخم. وانخفض أمس سعر صرف الريال السعودي الى أدنى مستوى في ثلاثة أسابيع بعد قرار «ساما» خفض سعر الريبو العكسي ربع نقطة مئوية إلى 4.5 في المائة، مما قلص التكهنات برفع قيمة العملة بينما ترك سعر إعادة شراء الأوراق المالية بدون تغيير عند 5.5 في المائة. كما خفضت الكويت والبحرين والإمارات وقطر بعض أسعار الفائدة.
وقال سايمون وليامز، خبير اقتصاد المنطقة لدى «اتش.اس.بي.سي» في دبي وفقا لرويترز «إذا ثبت أن هذه هي نهاية دورة تيسير السياسة النقدية فسيكون هذا محل ترحيب من صناع السياسات في الخليج»، مضيفا «لكن أسعار الفائدة لا تزال منخفضة بالقيم الاسمية والحقيقية في وقت كان ينبغي أن ترتفع».
وتعكس معظم التحركات المخاوف من ارتفاع التضخم المحلي. فقد تركت الكويت والسعودية أسعار الفائدة الأساسية بدون تغيير. وخفضت الإمارات الأسعار الرئيسية بما يصل الى 20 نقطة أساس. وكانت البحرين هي الوحيدة التي أعلنت خفضا مماثلا للخفض الاميركي البالغ ربع نقطة مئوية. وقال ماريوس ماراثفتيس، الرئيس الإقليمي لقسم الأبحاث في ستاندرد تشارترد، «انهم يقومون بالحد الأدنى مما يتعين عليهم عمله بسبب ربط عملاتهم بالدولار». وخشية تفاقم التضخم المحلي، فضل البنك المركزي السعودي تجاهل الخفض السابق للفائدة الاميركية في 18 سبتمبر (أيلول) الماضي، مما آثار تكهنات السوق برفع رسمي وشيك لسعر صرف الريال ودفع العملة السعودية الى الارتفاع الى أعلى مستوى في 21 عاماً.
وعقب خفض الفائدة السعودية، تراجع سعر الشراء على العملة السعودية الى 3.7430 ريال مقابل الدولار لتسجل أدنى مستوى منذ الثامن من أكتوبر (تشرين الأول) الماضي. وأبقى البنك المركزي رسميا سعر الريال مستقرا عند 3.75 ريال للدولار منذ يونيو (حزيران) 1986، ولكن في السوق بلغت العملة في العاشر من أكتوبر أعلى مستوى في 21 عاما عند 3.7290 ريال للدولار. وتعكس معضلة السعودية ما تواجهه البنوك المركزية الأخرى في المنطقة التي تشعر بالانقسام بين الحد من ارتفاع العملة والسيطرة على التضخم في اقتصادات تشهد طفرة في النمو بفضل ارتفاع أسعار النفط الى أربعة أمثالها منذ عام 2002. ورغم أن تلميحات صدرت من البنك المركزي الأميركي أول من أمس إلى احتمال عدم خفض الفائدة في الاجتماع المقبل نهاية الشهر الجاري إلا أنه في حال الإقدام على خطوة بالخفض أن يضع البنوك المركزية الخليجية في موقف صعب لا سيما في محاولاتهم محاربة التضخم المتصاعد في الدول الست.
وخفضت الإمارات أسعار الفائدة على كل شهادات الإيداع بما يصل الى 20 نقطة أساس. ولا يطبق البنك المركزي الإماراتي سعر فائدة أساسيا. وتستخدم البنوك شهادات الإيداع لتحديد أسعار الفائدة بين البنوك. كما خفضت الكويت سعر الريبو بواقع 25 نقطة أساس ليصل الى 4.5 في المائة ولكنها تركت سعر الخصم الرئيسي بدون تغيير عند 6.25 في المائة. وخفضت قطر سعر الفائدة على تسهيلات الإيداع 25 نقطة أساس. وقام مصرف البحرين المركزي بخفض سعر الفائدة على تسهيل الإيداع لمدة أسبوع بمقدار 25 نقطة ليصل إلى 4.75%. كما خفض المصرف سعر الفائدة على تسهيل الإيداع لمدة يوم واحد بواقع 25 نقطة ليصل إلى 4.25% وكذلك سعر الإقراض وسعر إعادة الشراء بواقع 25 نقطة ليصلا إلى 5.25%.
وكان الخليجيون قد رفضوا مطلع الأسبوع الجاري نصيحة تقدم بها مدير صندوق النقد الدولي اقترح فيها عليهم اتباع سياسة نقدية تواكب ربط عملاتهم بالعملة الأميركية. وجاء الرفض على لسان محافظي البنكين المركزيين السعودي والعماني اللذين شددا بعد اجتماع عقد في جدة (غرب السعودية) على أن من يحدد هذه السياسات هو الوضع الاقتصادي المحلي، حيث أكد حمد السياري محافظ مؤسسة النقد السعودي أن بلاده ستقرر ما تراه مناسباً حيال التعاملات مع تغييرات الفائدة على العملة الأميركية، وفق ما يتناسب مع سياساتها النقدية المناسبة لاقتصادها. واتفق حمود سنجور الزدجالي، محافظ البنك المركزي العماني، مع ما ذهب إليه السياري من أن دول الخليج العربية ستقرر استجاباتها لتخفيضات أسعار الفائدة الاميركية وفقا للظروف المحلية.

[فاعل خير]

مشكور على المتابعة