خالد عبدالعزيز العتيبي
الحقيقة يجب أن تقال وهي أن التغيرات التي ستطرأ على هيكلة قطاعات السوق وعلى طريقة احتساب المؤشر العام والتي سيتم تطبيقها على السوق المالية في فترة لاحقة أحدثت ردود فعل قوية على إرادة المستثمرين بمختلف مستوياتهم، ولازالت تفيض بانعكاساتها الإيجابية،وكان لها وقعها على مجريات التعاملات وبمستوى يفوق ما كان متوقعاً.
هذا التوجه الإصلاحي للسوق شجع المستثمرين لضخ أموالهم في السوق، ولعل ماأعقب إعلان ذلك التوجه كان خيرُ شاهدٍ على أن السوق نحت منحى استثمارياً للمرة الأولى تنحوه، وذلك بعد فترة طويلة أعقبت انهيارها، وفضلت فيه المحافظ بمختلف أحجامها التقاط الأسهم المتمتعة بأساسيات استثمار جذابة من مكررات الأرباح وأحجام النمو.
أي قرارات إصلاحية تعزل السوق عن مشاكلها الكبرى لاشك أنها ستكون مؤثرة على أحداث التعاملات وعلى المزاج العام، ورأينا كيف استنشقت السوق كماً كبيراً من الهواء النقي من رئتيها وفي ذات الوقت قذفت بالفاسد الى الخارج.
وما اُريد الوصول اليه هو: أن بعد غد تنتهي المهلة التي حددتها هيئة السوق المالية للتشاور حول هيكلة قطاعات السوق والتطوير لاحتساب المؤشر العام، ولعلها لمست ردود الفعل مباشرة من السوق على صيغة الهيكلة وطريقة تطوير المؤشر وقبل ذلك وجدت النتائج الرائعة لصيغة مشروعها الجديد من السوق والتي هي في رأيي صيغة مثالية للغاية ولايوجد عليها ملاحظات، وهي متبعة في البورصات العالمية، لا من حيث هيكلة القطاعات، ولامن حيث طريقة احتساب الأسهم المتاحة على وزن المؤشر. الأمل قائم بأن لايلتفت منظم السوق لأي تشويش على مشروعه الجديد والمثاليُ في تفاصيله، وأن يبرُز أمامه فور انتهاء الفترة المحددة للتشاور مضار تأجيل القرارت، وأن لا يُضيع وقته في مناقشة أي مقترحات أوملاحظات ذات تعقيدات أومليئة بالمخاوف والتسويفات والحيثيات، فالثمن سيكون كبيراً فيما لو تم التأخير أوالتأجيل.
11-13-2007
من السوق
المواضيع المتشابهه
العرض العادي
