ترقب لإعلان مجلس الوزراء الميزانية السنوية للعام المقبل وتوقعات بالتركيز على المشاريع التنموية وحل أ

[عثمان الثمالي]

ترقب لإعلان مجلس الوزراء الميزانية السنوية للعام المقبل وتوقعات بالتركيز على المشاريع التنموية وحل أ ترقب لإعلان مجلس الوزراء الميزانية السنوية للعام المقبل وتوقعات بالتركيز على المشاريع التنموية وحل أ ترقب لإعلان مجلس الوزراء الميزانية السنوية للعام المقبل وتوقعات بالتركيز على المشاريع التنموية وحل أ ترقب لإعلان مجلس الوزراء الميزانية السنوية للعام المقبل وتوقعات بالتركيز على المشاريع التنموية وحل أ ترقب لإعلان مجلس الوزراء الميزانية السنوية للعام المقبل وتوقعات بالتركيز على المشاريع التنموية وحل أ

اقتصاديون يرون عدم كفاية إيراد الأرقام الإجمالية الفعلية
ترقب لإعلان مجلس الوزراء الميزانية السنوية للعام المقبل وتوقعات بالتركيز على المشاريع التنموية وحل أزمة الإسكان


الرياض - بادي البدراني وعلي الرويلي:
ينتظر أن تعلن ميزانية الدولة اليوم في جلسة مجلس الوزراء أو في الأول من شهر يناير المقبل على أقصى تقدير، الميزانية السنوية للعام المقبل، وسط مؤشرات متزايدة تدل على أن هذه الميزانية ستشهد تغيراً جوهرياً سواء في حجم الفوائض المالية أو الدين العام.
وجلسة مجلس الوزراء التي تنعقد اليوم هي الأخيرة في شهر ديسمبر الحالي، حيث تبدأ الأسبوع المقبل الإجازة الرسمية لعيد الأضحى، في حين ستصادف جلسة مجلس الوزراء القادمة الأول من شهر يناير لعام
2008.وفي السادس والعشرين من شهر سبتمبر الماضي، توقع حمد السياري محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي حدوث تراجع ملحوظ في مستوى فائض الميزانية الجديدة، مضيفاً "من الواضح أن الفائض سيكون أقل بشكل ملحوظ هذا العام عن العام الماضي وقد يصل فقط إلى نحو 75مليار ريال".
وأرجع السياري - في حينه، أسباب تراجع فائض الميزانية إلى تراكم بعض الظروف أبرزها زيادة الإنفاق الحكومي على المشروعات نتيجة الاستحقاقات المالية في بعض القطاعات الحيوية.. وكانت السعودية قد حققت فائضا قياسيا العام الماضي بلغ 290مليار ريال، وذلك بدعم من نمو مكونات الاقتصاد العام بنسبة 4.3في المائة
ولم يرغب الخبراء الاقتصاديون التكهن بأرقام الميزانية الجديدة وخاصة فيما يتعلق بحجم الفوائض المالية أو قدرة الميزانية على تخفيض حجم الدين العام إلى مستويات قياسية، مضيفين :" نحن نترقب بجدية إقرار الميزانية السنوية للسعودية والتي تعتبر أهم وثيقة تصدرها أي حكومة ونأمل في أن تحمل أرقاماً مبشرة".
وهنا، أعرب الخبير الاقتصادي الدكتور عبدالعزيز العويشق عن أمله في أن يتم هذا العام توفير معلومات أكثر تفصيلاً عما جرت العادة على نشره، خاصة فيما يتعلق بأرقام الميزانية الفعلية للعام الحالي 2007م والأعوام السابقة، مضيفاً :" في حين جرت العادة أن يسهب بيان الميزانية في ذكر خطط الإنفاق للعام القادم، لا تتوفر عادة معلومات عن الإنفاق الفعلي في الأعوام السابقة والعام المنصرم".
وتابع العويشق :" الميزانية التقديرية للعام المقبل هي وثيقة سياسية تعبر عن توجهات الحكومة المستقبلية، أو هي كما يقال قائمة تمنيات، لكن المعول عليه اقتصادياً هو الأرقام الفعلية بعد انقضاء العام، مشيراً إلى عدم كفاية إيراد الأرقام الإجمالية الفعلية، وإن التفصيل مهم لكي يتضح للمحلل الاقتصادي حجم الإنفاق الفعلي في كل مرفق وقطاع ونشاط حكومي، لأن لكل قطاع ونشاط خصائصه الاقتصادية وتأثيره المميز على الأداء الاقتصادي الكلي.
وأضاف :" بالنسبة للمشاريع، فإن الرقم الإجمالي لا يعطي صورة واضحة عن وتيرة الإنجاز. ففي كل عام يتكرر عدد من المشاريع في كل ميزانية، مما يعني أنها مشاريع لم يتم إنجازها بعد، لكن الميزانية لا توضح كم نسبة الإنجاز التي تمت خلال العام المنصرم على الأقل، وكم بقي من المشروع، وغير ذلك مما يعطي الاقتصاديين - والمواطنين بشكل عام - فكرة أوضح عن سير العمل في المشاريع الحكومية.
وقال الدكتور العويشق :" نأمل أن تسنّ وزارة المالية هذا العام سنّة جديدة وتنشر الأرقام التفصيلية للإيرادات الفعلية والإنفاق الفعلي خلال العام الحالي والعام الماضي ولا تكتفي بالأرقام الإجمالية والتقديرية للعام المقبل.
من جانبه، قال المهندس سعد المعجل نائب رئيس مجلس إدارة غرفة الرياض، يجب أن تركز الميزانية على المشاريع التنموية التي تهم المواطن، وحل مشاكل الإسكان، متوقعا دخل كبير للميزانية المرتقبة، مشيرا إلى أن تعطل المشاريع التنموية وعدم تطوير المدن الصناعية، سيزيدان من تكلفة الإنتاج وقلة المنتج، ما يؤثر بدوره على غلاء الأسعار.
وقال المعجل: إن الفوائض المالية مرتبطة بالصرف، وعدم قيام المشاريع التنموية المعلن عنها سيقلل الصرف، لافتا إلى أن الإشكالية تكمن بالنظر للموازنة للعام المقبل دون أن ينظر للموازنة للأعوام الماضية.
وأشار نائب رئيس مجلس إدارة غرفة الرياض إلى أن المملكة تشهد طفرة اقتصادية كبيرة يعيقها عاملان أساسيان، هما عدم تطوير المدن الصناعية، وقيود مكاتب الاستقدام التي ساعدت في قلة الأيدي العاملة التي تستطيع أن تساعد في قيام المشاريع بالمملكة، وأضاف: هذا بدوره أدى سلبا على الإسكان وغلاء المنتجات الاستهلاكية. وقال المعجل يجب فك أعناق الزجاج التي تقف أمام المشاريع التنموية، والبحث عن حلولها في ظل توفر كافة الإمكانيات التي توفرها الحكومة،وأضاف: "ليس من المعقول أن يكون عندنا أزمة في الإسكان، وغلاء في منتجات البناء ونحن نصدر مايعادل 7ملايين كيس اسمنت شهريا خارج البلاد"، لافتا إلى أن المملكة تملك مقومات قوية وخامات أساسية وطاقة، إلا إن تأخر تطوير المدن الصناعية فاقم من مشاكل الإسكان، وتسبب في نشوء أزمة في مواد البناء.

[عثمان الثمالي]

تقديرات الموازنة العامة السعودية
سعود الأحمد
من المتوقع في جلسة مجلس الوزراء اليوم أن يتم الإعلان عن أرقام الموازنة العامة للدولة، وهي بلا شك الأرقام الحقيقية التي لا تقبل الجدل. وبهذه المناسبة لعلنا نتذكر ما كان يُنشر ويبث خلال الفترة الماضية، من خلال آراء وتحليلات البعض وما كانت تتضمنه من توقعات لرقم الموازنة العامة للدولة. وما يلاحظ على تلك التقديرات (في وقتها) أنها تفتقد للتوثيق المهني، بل إن بعضها صدر من أشخاص بعيدين عن التخصص ومصدر المعلومة. فخلال عام 2007 وبعد أن واصلت أسعار النفط قفزاتها لتلامس المائة دولار أمريكي، أخذ البعض متوسط أرقام الأسعار المعلن عنها في الأسواق العالمية وضربوه في رقم الناتج السعودي من النفط الخام، أو ما يعتقدونه كذلك. وتحدثوا وأسهبوا عن توقعاتهم لرقم الموازنة العامة للدولة! ومما تجدر الإشارة إليه أن مثل هذه الكتابات قد تضلل الرأي العام، فتخدم أناسا وتتسبب في خسائر آخرين، بل إن من الطبيعي أن المستثمر ينتظر بفارغ الصبر مثل هذه التحليلات ويبني عليها آراءه وقناعاته، ويتخذ بناءاً عليها قراراته الاستثمارية. فماذا يحصل عندما تتضح الصورة وتختلف التوقعات عن الحقائق، عندها لا أحد يعوض أحدا عن الأضرار.. بل تسير الأمور وكأن شيئاً لم يكن.. والكل يلتزم الصمت! والذي ينبغي علينا تذكره هنا أنه ليس كل إيرادات ميزانية الدولة من النفط، لأن بنود إيرادات الموازنة العامة للدولة تضم إلى جانب إيرادات النفط بنودا لإيرادات أخرى مثل الغاز والجمارك والرسوم الحكومية وإيرادات الشركات التي تشارك الحكومة في ملكيتها مثل سابك والاتصالات وشركات الكهرباء.. إلى غير ذلك. وهذه حقيقة يُفترض أن الجميع يدركها، أو على الأقل من يجد في نفسه القدرة على التنظير.
من جانب آخر، ليس كل ما يُنتج من النفط يُصدر ليباع في الأسواق العالمية، وأن سعر النفط الخام المصدر ليس هو نفسه السعر (المخفض) الذي يباع للمستهلك محلياً. كما أن البعض من الكتاب والمحللين الماليين والاقتصاديين غير المتخصصين (ناهيك من العامة) يعتقدون أن سعر النفط الذي يُعلن عنه على أنه سعر النفط الخام في الأسواق العالمية هو السعر لأي نفط، وأن هناك فروقا ثابتة ومحددة بين أنواع النفط الخام. ويضعون تقديرات للموازنة العامة بناء على ذلك! لكن حقيقة الأمر أن أنواع النفط الخام التي تتألف منها سلة «أوبك» تبلغ 21 نوعاً، وهي: خام صحارى الجزائري وجيراسول الأنغولي وميناس الإندونيسي والإيراني الثقيل والبصرة العراقي الخفيف وخام التصدير الكويتي وخام السدر الليبي وخام نوني الخفيف النيجيري والخام البحري القطري والخام العربي الخفيف السعودي وخام مربان الإماراتي وخام بي سي إف 71 الفنزويلي.. ولكل نوع من هذه الأنواع سعر خاص به، وله أيضاً ميكانيكية عرض وطلب تحددها قوى العرض والطلب التقليدية والعوامل الأخرى التي تؤثر في هذه الميكانيكية والمؤثرات العرضية.
وختاماً.. ففي تقديري أن موضوعا مثل تقديرات الموازنة العامة له تأثير على قطاع المال والأعمال والاقتصاد المحلي والإقليمي والدولي. ولذلك يجب أن تشبعه الجهات الرسمية شمولاً وتفصيلاً وشفافية وحسن توقيت.. وعلى من أراد التعليق على الأرقام أن يستند إلى هذه المصادر ويتحرَّى الدقة والموضوعية فيه.. ولا بأس أن يسعى المنظر للجهة الرسمية ليطلب ما يحتاجه من معلومات، ويكتب للعامة ما يخدم المجتمع. * كاتب ومحلل مالي سعودي S-al-ahmad@yahoo.com

[عثمان الثمالي]

في يوم الميزانية.. توقعات بأكثر من 200 مليار فائض ومطالبات بتخفيف الإنفاق الحكومي

الرياض: عدنان جابر

تواجه السعودية المنتظر إعلان ميزانيتها التقديرية للعام المقبل، تحديات صعبة في إدارة المالية العامة، مع تزايد الضغوط التضخمية، وارتفاع معدلات السيولة، مع ما يتطلبه ذلك مع ترشيد النفقات الحكومية في وقت وصلت فيه المديونية العامة إلى مستويات مريحة لا تتطلب بالتالي منحها الأولوية كما كان متبعا في السنوات الثلاث الماضية.
وتتفق معظم التوقعات الاقتصادية الصادرة هذا العام، على أن الخزينة العامة السعودية ستواصل وللعام الخامس على التوالي تسجيل فائض في ميزانيتها الفعلية للعام 2007، ولكنها لن تزيد عن فائض العام الماضي والبالغ 289.7 مليار ريال.
وتتوقع معظم الدوائر الاقتصادية، أن يتعدى الفائض المالي المتوقع أن تسجله الحكومة السعودية حاجز الـ200 مليار ريال، مع إبقاء كافة الاحتمالات قائمة فيما يتعلق بالهامش الذي يمكن أن يتحرك خلاله الفائض فوق هذا الرقم، خاصة وأن الإيرادات النفطية زادت في الربع الأخير من العام الجاري عن المعدلات التي سجلتها في الأشهر التسعة الأولى من نفس العام، بعد أن رفعت المملكة إنتاجها البترولي مطلع نوفمبر الماضي.
وطبقا للمعطيات الحالية فإن الدين العام الحكومي مرشح لأن يسجل معدلاً يتراوح عند حدود 21 % من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي مع نهاية 2007 الجاري، وهو ما يشجع الكثير من
الاقتصاديين بالدعوة إلى الإبقاء على السندات الحكومية الحالية، لتكون قناة استثمارية متاحة للبنوك المحلية، والمؤسسات العامة، وتشكل بالتالي القاعدة اللازمة لنمو سوق السندات والصكوك المرشحة للتنامي في السعودية كأدوات مالية جديدة لتمويل مشاريع القطاع الخاص السعودي.
ويقول الخبير المصرفي السعودي عبد العزيز البركات الحموة "وصول مديونية الدولة إلى مستوى 21 % من إجمالي الناتج الوطني، هو أمر جيد، ويعكس متانة الاقتصاد الوطني، لأن المتعارف عليه في بعض الدول المتقدمة، هو وصول المديونية إلى مستويات تقترب من حجم الناتج الوطني".
ويرى المستشار المالي والاقتصادي الدكتور عبد الوهاب أبو داهش، أن تسديد جزء من الدين العام لم يعد ذو أولوية في الأجندة الاقتصادية، أو يفترض ألا يكون كذلك، معتبرا أن وجود سندات حكومية مهم جدا في تطوير سوق الصكوك والسندات التي تعد ملاذاً استثمارياً لامتصاص السيولة الكبيرة التي تنامت بمعدلات وصل إلى 21%.
وقال أبو داهش "هناك نمو كبير في السيولة تحتاج إلى قنوات استثمارية واسعة، وهي السندات، ويجب ألا يوجه الفائض لتسديد الدين العام، بل يجب أن يبقى خيارا استثماريا ومرجعية أساسية
لتسويق السندات والصكوك في السعودية". وتابع " الكثير من البنوك والمؤسسات العامة مثل التأمينات العامة، ومعاشات التقاعد تحتاج لتنويع استثماراتها، وهذا ما توفره السندات الحكومية".
ويشير أبو داهش إلى أن النفقات الحكومية أسهمت في زيادة معدلات التضخم، ومن المهم إحكام السيطرة على النفقات الحكومية خلال المرحلة المقبلة من أجل كبح التضخم المتنامي، مطالبا بضرورة تبني استراتيجية استثمارية واضحة المعالم لاستخدام الفوائض المالية تأخذ في الاعتبار الطروحات الأخيرة التي أطلقها قطاع الأعمال السعودي.
ويعود الحموة، الذي يرأس في الوقت نفسه مجموعة شركات الكيميائية الحديثة، إلى ضرورة الأخذ بالاعتبار إعادة جدولة المشاريع التي تم اعتمادها خلال السنوات الماضية، والتي تعثر تنفيذها بعد ارتفاع التكاليف. وقال الحموة " يجب أن تعتمد
المالية العامة خططاً مدروسة تأخذ في الاعتبار الزيادة الكبيرة في تكلفة المشاريع".
ويرى الحموة أن انطلاق السوق الخليجية المشتركة سيعطي فرصا أكبر للحكومات الخليجية لتبادل المنافع التجارية لغرض الاستثمار، وقال: "ليس مستبعدا أن تستخدم الحكومة السعودية جزءا من فوائضها المالية للاستثمار في أسواق دول مجلس التعاون الخليجي"، وتابع " قرار صندوق الاستثمارات العامة الأخير بتأسيس شركة جديدة برأسمال 20 مليار ريال يعطي المرونة للاستثمار الحكومي سواء في السوق الخليجية، أو الدولية".
في هذه الأثناء أكد عضو مجلس الشورى، وأستاذ المالية العامة في جامعة الملك سعود سابقا الدكتور زين العابدين بري، أن زيادة الإنفاق الحكومي سيؤدي حتما إلى مزيد من الضغوط التضخمية نتيجة لزيادة السيولة، وزيادة الطلب الناتجة عن زيادة الإنفاق الحكومي، وقال "إذا ما أردنا التخفيف من احتمالات زيادة التضخم فعلينا اتباع سياسة مالية متوازنة تتلخص في عدم زيادة الإنفاق الحكومي من خلال الميزانية المقبلة، أو حتى تخفيض حجم الميزانية بالمقارنة إلى ميزانية العام السابق، أو الإبقاء على نفس الحجم من الإنفاق ولكن مع تنويع الاستثمارات الحكومية عن طريق التنمية المتوازنة بين المدن والمناطق".
وفي حالة الأخذ بالخيار الأول المتعلق بتخفيض أو الحد من تنامي الإنفاق الحكومي ـ والحديث ما زال مع بري ـ فإنه سيكون هناك تحد يتعلق باستثمار فوائض الميزانية، إذ إن صندوق الاستثمارات العامة يعد الذراع الاستثماري للحكومة في الداخل، ومن الممكن أن يزيد استثماراته وقيادة التوسع في شركات جديدة تؤدي إلى زيادة العرض دون زيادة الاختناقات والطلب، مثل التشجيع أو المشاركة في شركات جديدة تؤدي إلى زيادة إنتاج الحديد، والإسمنت، وهي من أنواع الإنتاج التي تواجه اختناقات عديدة، أو المساهمة في إنشاء شركات عقارية تسهم في التوسع بهذا القطاع.
وفي حالة اتخاذ الحكومة الخيار بالمحافظة على نمط إنفاقها المتزايد، فإن عليها تركيز هذه النفقات نحو المزيد من التنمية المتوازنة بين المدن، والقرى، والهجر السعودية، وهو المشروع الذي تبناه خادم الحرمين الشريفين في تنمية المدن الاقتصادية الحديثة، إذ ستسهم في تخفيف النمو السكاني بالمدن الكبرى، وتخفيف الطلب على الوحدات العقارية في تلك المدن، والتي تعد العنصر الرئيس في ارتفاع الأسعار، وخلق فرص عمل لجميع السكان.

[عثمان الثمالي]

اقتصاديون يتوقعون تحقيق فائض في الميزانية لا يقل عن 250 مليار ريال

جدة: سلطان الدوسري

توقع رجال أعمال تحقيق الميزانية العامة للدولة المرتقب إعلانها اليوم فائضا للعام الجاري لا يقل عن 250 مليار ريال.
وطالبوا بتخصيص مبالغ من فوائض ميزانية هذا العام لمعالجة ودعم برامج توفير المساكن لذوي الدخل المحدود، مؤكدين أن التركيز على هذا الجانب سيساعد أكثر من 50% من المواطنين على امتلاك منازل وهو الأمر الذي يحقق رفاهية المواطن في ظل التطور الاقتصادي الذي تشهده المملكة في السنوات الأخيرة .
وشددوا على أهمية استمرار المملكة في دعم برامج التنمية مثل تطوير المدن، والخدمات، والمرافق العامة، والتعليم، والصحة، وغيرها من الخدمات التي تنعكس بشكل مباشر على المواطنين، مؤكدين على ضرورة تخصيص مبالغ من الميزانية لدعم السياحة ورفع عدد السياح القادمين إلى المملكة لأغراض دينية أو غيرها واستغلال هذا الجانب كمورد اقتصادي هام تستعين به الدولة في الناتج المحلي العام.
وقال المستثمر وسمي الوسمي لـ"الوطن" إن أهم الأمور التي يأمل قطاع الأعمال أن تركز عليها ميزانية دعم برامج القضاء على الفقر وتفعيل الخطوات التي انتهجتها الدولة في هذا الجانب، بالإضافة إلى التركيز على تشجيع المهن والحرف والصناعات السعودية ودعمها من خلال ميزانية هذا العام، فضلا عن اهتمامها بالتنمية والبنية التحتية.
وأبان الوسمي وهو مالك حديقة الأنعام الجميلة بجدة أنه من المهم التركيز على مجالات البحث والتطوير في مجالات تحلية المياه والبتروكيماويات وصناعة البترول والغاز والاستثمار في البنية التحتية.
من جانبه أكد رجل الأعمال إبراهيم السبيعي ضرورة الاهتمام بجانب التدريب ودعمه بطريقة أكبر، بالإضافة إلى دعم الصناعات التي تساعد الدولة على تنويع مصادر الدخل مثل الصناعة والسياحة.
وشدد على الجانب السياحي مبينا أن المملكة تحظى بوجود الحرمين الشريفين ومواقع دينية وسياحية كثيرة ومتنوعة، إلا أن أعداد السياح القادمين إلى المملكة في كل عام العام لا تزال ضعيفة.
وأضاف أنه يجب أن تدعم برامج السياحة والانفتاح السياحي وتوضع خطة لاستقطاب مليون سائح خلال الشهر الواحد حتى تستطيع السياحة أن تكون مصدرا قويا من مصادر الدخل للدولة.
وتوقع صاحب مجموعة المستشار أحمد الحمدان أن تكون ميزانية هذا العام متوازنة وتشمل كل المشاريع التنموية، والتركيز على مشاريع البنية التحتية، والتدريب، وأكد أنه يتمنى تخصيص مبالغ كبيرة لدعم برامج الحكومة الإلكترونية للقضاء على البيروقراطية التي عطلت الكثير من المشاريع.
وطالب بتخصيص موارد مالية كبيرة من الميزانية القادمة لتدريب السعوديين على المهارات المختلفة التي يتطلبها العمل في القطاع الخاص، مؤكدا أن عامل التدريب هو الأساس في القضاء على مشاكل البطالة التي تعاني منها المملكة، على الرغم من قوتها الاقتصادية.
وأضاف أن الوفرة المالية الضخمة المتوقعة يمكن لها أن تساعد في تحسين أداء الاقتصاد، وتنمية قطاعات الإنتاج، وضمان استمرار الانتعاش الاقتصادي في الأعوام القادمة.

[عثمان الثمالي]

لاحظوا أن سياسة سداد الدين العام ستُحقق مكاسب آنية ومستقبلية
اقتصاديون: توجيه فائض الميزانية لخطط التنمية والمشروعات الصغيرة يحدّ من بطالة الشباب


صالح الزهراني (جدة)
ألمح عدد من الخبراء الاقتصاديين إلى أن ميزانية الدولة قد تسجل فائضاً يتجاوز التوقعات التقديرية الرسمية للميزانية التي بنيت على سعر 40 دولاراً لبرميل النفط، فيما تجاوز سعره أكثر من الضعف رغم حالة الضعف التي يعانيها الدولار. وقالوا في حديث لـ«عكاظ» عشية إعلان الميزانية الجديدة إن وجود فائض في الميزانية يفتح المجال أمام الدولة لامتلاك مساحة واسعة للتحرك في استخدام الفائض بالشكل المطلوب والمناسب، بحيث تتمكن في نهاية الأمر من الوصول إلى الأهداف التي رسمتها. أضافوا أن استمرار سياسة تخصيص جزء من فائض الميزانية لسداد الدين العام سيحقق مكاسب آنية ومستقبلية للاقتصاد السعودي على أساس أن انخفاض الدين العام، أو سداده بالكلية يعفي الدولة من دفع رسوم الدين العام واستغلالها في مشاريع التنمية، مشيرين في الوقت ذاته إلى أن أسواق المال في المملكة سوف تشهد مزيدا من التفاعل الايجابي وتحقيق مستويات تصاعدية جديدة للأسعار مع استفادة كافة القطاعات بتوجيه فائض الموازنة ولفتوا الى ان قطاعات الصناعة والإسمنت على سبيل المثال سوف تشهد ارتفاعا في مستوى الإشغال لديها بالتزامن مع زيادة الطلب على أعمال التشييد والبناء واستكمال البنية التحتية.
بداية قال الدكتور حبيب الله التركستاني -أستاذ التسويق بجامعة الملك عبد العزيز- انه يمكن للمملكة أن تستفيد من هذا الفائض في دعم المسيرة التنموية التي أطلقها خادم الحرمين الشريفين منذ توليه الحكم والتي نجم عنها إنشاء مدن اقتصادية في عدد من مناطق المملكة إلى جانب إنشاء جامعات حكومية حيث تستطيع المملكة ان توفر التعليم العالي لأبناء هذا الوطن خصوصا في ظل تزايد الطلب عليه في المملكة.
ويرى ان هذه المشاريع التنموية العملاقة سوف تساهم في علاج كثير من القضايا منها البطالة والتضخم وغيرها من الأمور التي لاتخفى على المسؤولين كما أن هذه الفوائض ربما تساهم في النظر بالكادر الوظيفي الذي مضى علىه أكثر من ربع قرن، مشيرا إلى اننا نمر خلال هذه السنوات بنسبة تضخم مرتفعة الأمر الذي جعل الحياة أكثر صعوبة ومشقة.وخطة التنمية كما أعلن ولاة الأمر تسعى إلى تحقيق الرفاهية ونتوقع أن يكون هناك تحسين في الكوادر الوظيفية “المرتبات” حتى يستطيع الموظف مواجهة أعباء الحياة لان التكاليف ازدادت عما قبل والتضخم العالمي أصبح مرتفعا وأسعار السلع والخدمات أصبحت مرتفعة جميعها توجب على المسؤولين التفكير في إعادة النظر في تحسين الدخل عبر هذه الفوائض المالية التي أنعم الله بها على هذا الوطن.
الاقتصاد السعودي واعد
واضاف عصام مصطفى خليفة -كبير أخصائيي تخطيط التسويق عضو جمعية الاقتصاد السعودي- ان النظرة العامة للاقتصاد السعودي ستبقى واعدة، حيث شهد أفضل أداء على الإطلاق خلال الخمسة أعوام السابقة في ظل دعم قوي من القطاع النفطي، ومن المتوقع أن ينتهج خطاً قوياً في عام 2008، حيث دفعت الحكومة السعودية منذ عدة أعوام بقوة نحو تحقيق تحول ملموس في الأداء الاقتصادي في شتى النشاطات ودفع القطاع الخاص للمشاركة بنسبة أكبر في الناتج المحلي.
أولويات فائـض الميزانية
ويضيف إن وجود الفائض الكبير المتوقع في ميزان المدفوعات لعام 2008 سيفتح المجال أمام الحكومة لامتلاك مساحة واسعة للتحرك في استخدام الفائض بالشكل المطلوب والمناسب، بحيث تتمكن في نهاية الأمر من الوصول إلى الأهداف التي رسمتها.
ومن المتوقع أن توجه الحكومة فائض الميزانية لتحقق رفاهية المواطنين من خلال تركيز الإنفاق على القطاعات الخدمية ذات الأثر المباشر والكبير على المواطنين مثل التعليم والصحة والمواصلات وهي ستشمل كافة مناطق المملكة، وبالذات المناطق الأكثر احتياجا إلى المرافق والخدمات العامة.ومن المتوقع تخصيص 25% من الميزانية على قطاع التعليم وتنمية الموارد البشرية وهو يعكس اهتمام الدولة بهذا القطاع المهم، ومن المتوقع أن تخصص مايعادل 10% من الميزانية للتنمية الاجتماعية وتطوير الخدمات الصحية.
الدين العام
في الوقت الذي ترتفع فيه إيرادات الدولة نجد أن حجم مديونيتها آخذ في التراجع، حيث يتوقع أن تنخفض المديونية العامة إلى أقل من 24% من الناتج المحلي الإجمالي في نهاية العام الجاري، ويمثل ذلك تطورا إيجابيا كبيرا لاقتصاد المملكة حيث كان معدل الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي 93% في عام 2002، وهذا مؤشر على نية الدولة إطفاء الدين العام وعدم تحميل الأجيال المقبلة مسؤوليته، بما سينعكس إيجابيا على الاقتصاد ويمنح المزيد من المرونة في الميزانيات القادمة.
الإنفاق الاستثماري
من أهم التحديات التي تواجه الحكومة - في رأي خليفة - هو تخصيص جزء من الفائض للإنفاق التنموي بما في ذلك بناء التجهيزات الأساسية والبنية التحتية وصيانتها وتجديدها لتواكب الحركة التجارية والصناعية بالمملكة، بالإضافة إلى زيادة الإنفاق الاستثماري في المشاريع الإنتاجية وتوفير المنافع بالمناطق الصناعية التي تعاني شحاً في الطاقة الكهربائية والمياه، الأمر الذي يتطلب وضع إستراتيجية شاملة للنهوض بمثل هذه التحديات.ومن المتوقع أن تخصص الدولة أكثر من 30% من ميزانيتها للتنمية الاقتصادية والإنفاق الاستثماري الذي سيساهم في رفع معدلات النمو الاقتصادي وإيجاد فرص عمل جديدة للمواطنين وتشجيع الاستثمار الخاص.
المدن الاقتصادية
سيتم تخصيص جزء من فائض الميزانية لتمويل المدن الاقتصادية بالإضافة إلى طرح قسم من أسهمها للاكتتاب العام ومايعنيه ذلك من فتح قنوات استثمارية أمام مدخرات المواطنين مما يحقق لهم عوائد على تلك المدخرات في الأجلين القصير والطويل علاوة على ماتضيفه لسوق المال من توسيع قاعدة السوق من حيث عدد الـشركات المدرجة في السوق الأمر الذي يتيح تنوعاً أكبر في الفرص المتاحة أمام المستثمرين.
الاحتياطي العام
تنتعش الأوضاع المالية من خلال دعمها بإيرادات نفط كبيرة لكنها تتدهور بصورة حادة في السنوات التي تعكس الأسواق مسارها.وبالرغم من حالة التفاؤل المصاحبة لاستمرار الفائض في الميزانية القادمة للمملكة ، إلا أنه متوقع زيادة تخصيص مبلغ الاحتياطي العام ،والذي يعتبر من الخطوات المهمة في المرحلة الحالية وسيعتبر الدعامة الأساسية التي ستحافظ على استقرار الاقتصاد لمواجهة التقلبات المحتملة في أسعار النفط ، كما أن هذا الاحتياطي سيلعب دوراً أساسياً في دعم استقرار سعر صرف الريال تجاه عمليات المضاربة عليه التي تحدث من فترة إلى أخرى ، كما أنه سيدعم إنشاء صندوق الأجيال القادمة.
بالرغم من أن الدولة تراهن على القطاع الخاص لكي يلعب دوراً محورياً كمحرك للاقتصاد في خطط التنمية المستقبلية ، حيث اعتبرت التخصيص خيارا استراتيجيا يساهم في تخفيف الأعباء على الميزانية العامة ويؤدي إلى رفع جودة الخدمات وحسن استغلال الموارد المتاحة ، إلا أنه يؤخذ على هذه الإجراءات والإصلاحات بطء التنفيذ واتخاذ القرارات وعدم وجود خطة أو إستراتيجية واضحة لتطبيق تلك الإصـلاحات وفق جدول زمني محدد لها مما يحقق الأهداف المرسومة. كما أن المشاريع الصغيرة والمتوسطة لا زالت تواجه العديد من التحديات والمعوقات من أهمها عدم وجود التشريعات القانونية الواضحة التي تحمي مؤسسات التمويل والبنوك التجارية من عمليات التمويل لتلك المنشآت ، لذا فإن الأمر يتطلب إزالة المعوقات التي تعترض هذه المنشآت ، إلى جانب تحسين قدرتها التنافسية لكي تساهم بصورة فعالة في تنويع القاعدة الاقتصادية.
تمويل مشاريع التنمية
يقول الدكتور خالد بن نايف الهباس أستاذ العلوم السياسية في جامعة الملك عبد العزيز من المتوقع أن تسجل ميزانية الدولة فائضاً للمرة الرابعة على التوالي بحيث تتجاوز التوقعات التقديرية الرسمية للميزانية التي بنيت على سعر 40 دولاراً لبرميل النفط, حيث تجاوز سعره أكثر من ضعف هذا المبلغ، مع هذا تشير التوقعات الاقتصادية إلى أن الفائض المتوقع لهذا العام سيقل عن الفائض القياسي الذي سجلته الميزانية العام الماضي والبالغ 290 مليار ريال (77.3 مليار دولار).حيث تتوقع الأوساط المالية في القطاع الخاص أن يصل الفائض إلى 250 مليار ريال، وهذا يتماشى مع ما ذهب إليه محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي في ثنايا تقديمه للتقرير السنوي الثالث والأربعين لمؤسسة النقد خلال سبتمبر الماضي, حيث توقع أن ينخفض الفائض في ميزانية العام الحالي دون أن يحدد رقماً مقدرا للانخفاض المتوقع.ويأتي الانخفاض الطفيف في التوقعات مرتبطاً بالانخفاض النسبي في الإنتاج النفطي مقارنة بالعام الماضي, علاوةً على تزايد الإنفاق الحكومي لتمويل المشاريع التنموية المتعددة التي دشنتها الدولة العام الماضي.
مكاسب آنية ومستقبلية
من جانبه قال فضل بن سعد البوعينين كاتب إقتصادي أنه عندما نتحدث عن فوائض مالية في حدود 250 مليار ريال للعام 2007 فإننا نتحدث عن وفرة مالية ضخمة يمكن لها أن تساعد في تحسين أداء الاقتصاد، وتنمية قطاعات الإنتاج، وضمان استمرار الانتعاش الاقتصادي في الأعوام القليلة القادمة.فالاستغلال الأمثل للفوائض المالية يساعد على خلق قطاعات إنتاجية متنوعة قادرة على مضاعفة الإيرادات المستقبلية وتنويعها، والوصول بها إلى نسبة مرتفعة من مجمل الدخل القومي.
وأشار البوعينين إلى أن استمرار سياسة تخصيص جزء من فائض الميزانية لسداد الدين العام سيحقق مكاسب آنية ومستقبلية للاقتصاد السعودي على أساس أن انخفاض الدين العام، أو سداده بالكلية يعفي الدولة من دفع رسوم الدين العام واستغلالها في مشاريع التنمية، كما أن تخلص الدولة من ديونها الحالية يجعلها قادرة على الاستدانة مستقبلا في حالة تعرضها لأية متغيرات اقتصادية.
ولفت إلى أنه يجب توجيه جزء من فائض الميزانية لمعالجة مشكلة الفقر من خلال الإنتاج وليس الهبات والتبرعات هو مطلب ملح ينبغي التركيز علىه وتنفيذه بأساليب تنموية إدارية حديثة تضمن لنا القضاء على هذه المشكلة الإجتماعية الخطيرة في مدة زمنية قصيرة مع وفرة الأموال ووجود الإرادة القوية، والنية الصادقة.
ويعتقد البوعينين أن إنشاء صندوق لدعم المشروعات الصغيرة على أسس علمية حديثة، وإستخدام بعض الفوائض المالية لضمان القروض الإنتاجية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة خاصة التي يمكن من خلالها توظيف المرأة وفق الضوابط الشرعية، يمكن أن يدعم حركة تحول المجتمع نحو الإنتاج الصناعي والتقني ويؤسس قاعدة عريضة من المشروعات الصغيرة والمتوسطة التي عادة ما تكون الداعم الرئيس لاقتصاديات الدول.
المشروعات الصغيرة
ويرى عبد الله منصور بن غامية خبير اقتصادي أن تخصيص الفائض لرفاهية المواطنين سوف يحل عددا كبيرا من المشاكل أهمها المساهمة في الحد من مشكلة البطالة، وتشجيع الشباب على المشاركة في التنمية من خلال المشروعات التنموية والصناعات الصغيرة
الاعباء المعيشية
وأضاف مقبول بن عبد الله الغامدي رجل أعمال أن السياسة المالية للمملكة تستهدف المساهمة في زيادة النمو الاقتصادي، وتوفير الموارد المالية لإقامة البنية الأساسية وصيانتها، ولتوسيع الخدمات العامة وتطويرها كجزء من متطلبات التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة الجارية.كذلك تساهم ميزانية الدولة لهذا العام، كما في الأعوام السابقة في تعزيز العدالة الاجتماعية عند تقديم الخدمات العامة، والتخفيف من أعباء المواطنين المعيشية من ذوي الدخول المنخفضة.
وأضاف إن السياسة المالية تحقق تقدماً واضحاً في سعيها لتخفيض الدين العام من خلال الاستفادة القصوى من الإيرادات العامة، وخاصة النفطية، بما يتلاءم مع إستراتيجية الدولة المعتمدة في هذا المجال.
انتعاش سوق المال
ويقول محمد حسن النفيعي ورئيس لجنة الأوراق المالية بالغرفة التجارية بجدة ورئيس مجلس إدارة مجموعة النفيعي للاستثمار لقد شهد سوق المال السعودي اتجاها تصاعديا في الفترة الأخيرة تجاوبا منطقيا مع تحسن أسعار النفط في ظل التوقعات الايجابية بتحقيق فائض متميز ورقم غير مسبوق في الموازنة السعودية مما سيكون له الأثر الايجابي على الاقتصاد السعودي بصفة عامة وعلى سوق المال بصفة خاصة.
ولاشك أن سوق المال السعودي سوف يشهد مزيدا من التفاعل الايجابي وتحقيق مستويات تصاعدية جديدة للأسعار مع استفادة كافة القطاعات بتوجيه فائض الموازنة على سبيل المثال قطاعات الصناعة والاسمنت سوف تشهد ارتفاع مستوى الإشغال لديها مع زيادة الطلب على أعمال التشييد والبناء واستكمال البنية التحتية مع إمكانية التوسعات المستقبلية المتوقعة لشركات هذه القطاعات.
كما أن قطاع البنوك من المتوقع أن يشهد تفاعلا ايجابيا أيضا مع زيادة حجم السيولة المتوفرة لديه وتوجيهها في أنشطة استثمارية متعددة ونتوقع استفادة كافة قطاعات سوق المال من فائض الموازنة بدرجات متفاوتة من خلال سداد مستحقات الشركات الزراعية وزيادة الأنشطة الاستثمارية.
وانعكاس فائض الموازنة بشكل واضح على الشركات المدرجة بسوق المال سوف يظهر من خلال تحسن أداء العديد من الشركات المساهمة خلال الفترات المالية المقبلة.

[@ بن سلمان @]

يعطيك العافية يا بو سعود على المتابعة