2.4 مليار دولار تشطبها الحكومة السعودية

[عثمان الثمالي]

2.4 مليار دولار تشطبها الحكومة السعودية 2.4 مليار دولار تشطبها الحكومة السعودية 2.4 مليار دولار تشطبها الحكومة السعودية 2.4 مليار دولار تشطبها الحكومة السعودية 2.4 مليار دولار تشطبها الحكومة السعودية

عن كاهل المواطنين لمدة 3 سنوات

البداح رئيس اللجنة الوطنية للاستقدام لـ «الشرق الأوسط»: العمالة النيبالية قادمة خلال 3 أشهر والقرارات تقضي على السوق السوداء
الرياض: زيد بن كمي
شطبت قرارات مجلس الوزراء السعودي، التي صدرت أول من أمس عن كاهل المواطنين نحو 9 مليارات ريال (2.4 مليار دولار)، وذلك إثر خفض رسوم تجديد إقامات العمالية المنزلية وتجديد رخص السير ونقل الملكية والجوازات لمدة 3 سنوات، وذلك بواقع نحو 3 مليارات ريال (800 مليون دولار) سنوياً.
ويأتي قرار تحمل الدولة نسبة 50 في المائة من تلك الأجور، في الوقت الذي يبلغ فيه معدل تجديد واستخراج جوازات جديدة نحو 500 ألف جواز سنوي، فيما يتجاوز عدد الرخص المستخرجة سنوياً أكثر من 250 ألف رخصة في كافة مناطق السعودية، ويصل عدد السيارات في 13 مليون سيارة والتي يتم نقل ملكية بعضها وفق إحصائيات مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات التابعة لوزارة الاقتصاد والتخطيط، فيما يبلغ عدد العمالة المنزلية في السعودية نحو 3 ملايين عاملة.
وهنا يشير لـ«الشرق الأوسط» سعد البداح رئيس اللجنة الوطنية للاستقدام، أن قرارات مجلس الوزراء التي تنص على تسهيل عمليات الاستقدام ستقضي على السوق السوداء للعمالة الوافدة، ويحد من العمالة الهاربة في السوق السعودية، مضيفاً أنه مع وجود تسهيلات في عمليات الاستقدام ستحد من توجه الكثير من المؤسسات إلى العمالة السائبة ونقل الكفالات، مما يفتح آفاقاً أمام تلك المؤسسات والشركات لاستقدام عمالة مدربة تفي بحاجة تلك المؤسسات، وتقضي على السوق الرائجة السوداء للعمالة.
وأشار البداح إلى أن قرارات مجلس الوزراء كانت واضحة بعدم تعارضها مع قرارات السعودة، وتوفير الفرص الوظيفية للشباب السعودي، بل توفير عمالة واستقدامها بما يخدم النمو الاقتصادي التي تعيشه البلاد، متمنياً في ذات السياق، أن يشمل خفض رسوم تجديد الاقامات للعمالة المنزلية، رسوم التأشيرات بخفضها من ألفي ريال (533 دولارا) إلى ألف ريال، خاصة أنها رسوم لتأشيرات العمالة المنزلية.
وحول مطالبة بعض الدول المصدرة للعمالة المنزلية، بزيادة مرتبات العمالة، أفاد البداح بأنه ما زالت المفاوضات جارية مع حكومة سري لانكا حول مطالبتهم بزيادة مرتبات العمالية، فيما طالب بضرورة وقف المفاوضات مع الجانب الفلبيني وإيقاف استقدام العمالة الفلبينية، لشروطهم التي وصفها بـ«تعجيزية» وغير منطقية، كاشفاً في ذات السياق عن أنهم أنهوا التفاهم مع الحكومة النيبالية لاستقدام العمالة المنزلية، التي يتوقع أن تصل بعد 3 شهور والتي تصل رواتبهم إلى 500 ريال (133 دولارا).
إلى ذلك بين لـ«الشرق الأوسط» ناصر الخلف عضو جمعية الاقتصاد السعودية، أن القرارات التي صدرت خفضت بعض الأعباء عن كاهل المواطنين، خاصة فيما يتعلق بالخدمات الحياتية والتي تشمل رخص السير والجوازات وتجديد إقامات العمالة الوافدة. إلا إنه شدد على أنه من الضرورة العمل على تطبيق تلك القرارات وتفعليها، خاصة فيما يتعلق بتسهيل إجراءات استقدام العمالة الوافدة، والعمل على ترحيل العمالة غير المستفاد منها، والقضاء على السوق السوداء التي بدأت تدب في السوق السعودية منذ فترة.

[عثمان الثمالي]

مؤسسة التقاعد: 880 مليون دولار «بدل غلاء معيشة» للمتقاعدين
29 مليون دولار يتم صرفها للمستفيدين شهريا
الرياض: «الشرق الأوسط»
كشف محمد الخراشي محافظ الهيئة العامة للتقاعد أن مقدار بدل غلاء المعيشة الذي سيتم صرفه للمتقاعدين يصل إلى 3.3 مليار ريال (880 مليون دولار) سنوياً، وذلك عن طريق صرف 110 ملايين ريال (29.3 مليون دولار) شهرياً.
وأشار الخراشي في بيان لمؤسسة التقاعد صدر أمس بعد قرار مجلس الوزراء إضافة «بدل غلاء معيشة» إلى رواتب موظفي ومستخدمي ومتقاعدي الدولة سنوياً بنسبة 5 في المائة، إلى أن عدد المتقاعدين من مدنيين وعسكريين ومتوفين تجاوز 411 ألف متقاعد منذ إنشاء المؤسسة العامة في عام 1958 حتى نهاية العام المالي الماضي.
وأشار إلى أن عدد المستفيدين من معاشات التقاعد منذ بداية النظام الصادر عام 1944 بلغ 1.168 مليون مستفيد منهم 834 ألف مستفيد يتم الصرف لهم مستمراً.
وبين الخراشي أن ما تم إنفاقه على المستفيدين من نظام التقاعد منذ إنشاء المؤسسة حتى نهاية العام المالي الماضي بلغ 217 مليار ريال (57.8 مليار دولار)، موضحاً إن خطوة الحكومة السعودية في صرف بدل المعيشة يأتي في إطار استمرار دعم الدولة واهتمامها بشريحة عريضة ومتزايدة من شرائح المجتمع، الذين قدموا خدمات جليلة للبلاد خلال سنوات طويلة من حياتهم العملية.

[عثمان الثمالي]

السعودية تضخ 265.6 مليون دولار في شريان «الضمان الاجتماعي» الشهر المقبل
الوزير العكاس لـ «الشرق الأوسط» : ندرس عروض الشركات لإنشاء 16 ألف وحدة سكنية

بدأت السعودية خطوات توسعية في تدشين الإسكان الشعبي («الشرق الأوسط»)

الرياض: عبد العزيز الشمري
كشف عبد المحسن العكاس وزير الشؤون الاجتماعية في السعودية أن الحكومة ستضخ بداية من الشهر المقبل قرابة 996 مليون ريال (265.6 مليون دولار) في حسابات مستفيدي الضمان الاجتماعي بعد قرار مجلس الوزراء أول من أمس بزيادة مخصصات الضمان الاجتماعي بواقع 10 في المائة.
وأوضح الوزير العكاس لـ«الشرق الأوسط» أن هذه الزيادة تعكس اهتمام الحكومة السعودية بجميع فئات المجتمع، والسعي نحو كبح غلاء المعيشة، وزيادة رفاهية المواطن، مشيرا إلى أن وزارته أودعت قبل أيام مخصصات الضمان الاجتماعي للمستفيدين لشهر محرم، وأن الزيادة التي أقرها مجلس الوزراء سيبدأ تطبيقها الشهر المقبل.
وطالب مجلس الوزراء في اجتماعه أول من أمس بأهمية المسارعة في بناء الإسكان الشعبي الذي اعتمد له مبلغ عشرة مليارات ريال (2.66 مليار دولار)، على أن يتم ذلك على شكل وحدات سكنية مناسبة بما في ذلك بنايات متعددة الأدوار، مع استمرار اعتماد مبالغ إضافية للإسكان الشعبي في السنوات المقبلة. وهنا أكد العكاس أن المرحلة الأولى من مشروع الإسكان الشعبي التي ستسهم في بناء 16 ألف وحدة سكنية في مختلف المناطق تم طرحها في منافسة عامة، وتسلمت الوزارة العروض من الشركات، وتتم دراستها الآن لترسيتها بشكل نهائي.
يشار إلى أن خادم الحرمين الشريفين وافق في نهاية شهر أبريل (نيسان) 2006 على إنشاء 16 ألف وحدة سكنية في مناطق السعودية بمبلغ 2.4 مليار ريال (640 مليون دولار) للعام الحالي كمرحلة أولى ضمن خطة وزارة الشؤون الاجتماعية لإنشاء 64 ألف وحدة سكنية ضمن مشاريع الإسكان الشعبي. حيث أكد وزير الشؤون الاجتماعية حينها أن المشروع سيكون على مدى أربع سنوات، وتعتبر كل سنة مرحلة واحدة، وسيكون الإسكان تنمويا وقريبا جدا من المدن ويضم كل أنشطة الحياة العامة كالتعليمية والاجتماعية والصحية.
وكانت وزارة الشؤون الاجتماعية قد طرحت منافسات إنشاء 7312 وحدة سكنية في سبع من المناطق بعد أن تم تسلم أراضي مكتملة الخدمات الضرورية فيها، وتتضمن انطلاقة المرحلة الأولى من مشاريع الإسكان الشعبي 16 ألف وحدة سكنية، رصدت لها ميزانية تقدر بـ 2.4 مليار ريال.
وسيتم تنفيذ تلك المشاريع على جزأين، الأول سيتم تنفيذه في 55 موقعا في مناطق جازان، نجران، عسير، مكة المكرمة، المدينة المنورة، الباحة، والجوف، وهي عبارة عن مواقع مستوية. فيما الجزء الثاني، فحددت له مواقع سيتم اخضاعها لمسح طبوغرافي وفحص للتربة وإعداد كميات للحفر والردم والتسوية واستكمال التصاميم، وذلك لعدم استوائها، وستركز الوزارة في تنفيذها للجزء الأول من المرحلة الأولى للوحدات السكنية على المراكز والمحافظات الأكثر احتياجا.
وتقدر الميزانية المرصودة للجزء الأول في تنفيذ مشاريع الإسكان الشعبي بـ 1.96 مليار ريال، فيما تقدر ميزانية الجزء الثاني من المرحلة ذاتها، بقرابة 1.3 مليار ريال، وهو الرقم الذي سيغطي 8688 وحدة سكنية.
وقال العكاس: «نحن متحمسون لإنجاز مشروع الإسكان الشعبي، وخاطبنا أمراء المناطق، وحصلنا على الأراضي لإقامة مشاريع المرحلة الأولى»، مشيرا إلى قرار مجلس الوزراء بتفعيل الهيئة العامة للإسكان بشكل عاجل وتمكينها من مزاولة مهامها خلال هذا العام، سيحدث نقلة نوعية في قطاع العقار بالسعودية. وأوضح أن جميع الجهات التي لديها نشاط إسكاني أو عقاري ستتحول إلى هذه الهيئة بما فيها وكالة وزارة الشؤون الاجتماعية للإسكان الشعبي.
وأشار الوزير إلى أن إنشاء هيئة عامة للإسكان سيكون أكثر فاعلية في حل مشاكل الإسكان في السعودية، مؤكدا أن التصور لهذه الهيئة سيكون متكاملا ويغطي جميع أنواع الوحدات السكنية.

[عثمان الثمالي]

27 آلية متبعة للسياسة التموينية في السعودية

جدة: عناد العزيزي
وضعت وزارة التجارة والصناعة 27 آلية لتنفيذ السياسة التموينية في السعودية عن طريق إدارة التموين بالوزارة والتي تحوي ادارتي الدراسات التموينية، ومراقبة الأسواق. وتبدأ السياسة التموينية بتقدير احتياجات مختلف المناطق من السلع والمواد التموينية الرئيسية في بداية كل عام، وتحديد ما يمكن للناتج المحلي المساهمة به، وتقدير الكميات التي يتطلب توفيرها عن طريق الاستيراد، الى جانب إعداد الخطط اللازمة لتوفير احتياجات المناطق من السلع والمواد التموينية في الحالات العادية وغيرها وإبلاغها للجهات ذات العلاقة، وتقوم الإدارة بمتابعة حركة العرض والطلب في الأسواق العالمية والمحلية على السلع والمواد التموينية الرئيسية، وإعداد تقارير دورية عن الموقف التمويني، مع دراسة مصادر السلع المتاحة بهدف تنويع المصادر ومتابعة تطورات الأسعار العالمية لضمان توفير السلع التموينية بأسعار معقولة وإصدار التراخيص.
وتشرف إدارة التموين على تنسيق مع عدة جهات منها وزارتا الزراعة والشؤون البلدية والقروية لرفع مساهمة الناتج المحلي بكل ما من شأنه تطوير، وتشجيع الإنتاج الزراعي والحيواني لتحقيق الاكتفاء الذاتي، والتقليل من الاعتماد على الخارج.
ويحق لإدارة إدخال مواد تموينية ضمن المواد المعانة لتجنب آثار التضخم العالمي ومواجهة زيادة الأسعار التصدير.
من جهته قال الدكتور خالد البسام أستاذ الاقتصاد بجامعة الملك عبد العزيز أن المتبع حاليا في السوق من قبل الوزارة هو توفير السلع التموينية مع تواجد البدائل المختلفة لإعطاء الخيارات أمام المستهلكين لاختيار ما يناسبهم سعرا ونوعا وإيجاد منافسة قوية بين الموردين. واضاف بقوله «كلما زادت المنافسة توفرت السلع، إلى جانب عرض البضائع بأسعار اقل للمواطنين والمقيمين مع توفير مخزون كاف من السلع الأساسية بالسعودية تحسبا لأي أزمات طارئة».